تحاول السلطات اللبنانية بكامل قدراتها على طمس معالم الجريمة التي اقترفها الجيش اللبناني بحق اللاجئين السوريين في مخيم عرسال، و التي خلفت حتى اللحظة اربعة شهداء تحت التعذيب في الوقت الذي يبقى مصير 300 أخرين مجهولاً.
وأكدت المحامية اللبنانية، "ديالا شحادة"، على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أنها كانت محاصرة ومساعدتها في احدى مشافي بيروت التي كانت توجد فيها عينات الفحص الطبي لسبب وفاة اللاجئين السوريون الاربعة، بعد مشاركتها في تنفيذ قرار قضائي معجل ونافذ طالب فيه مكتبها بموجب وكالة قضائية من قبل ذوي الأربعة المتوفين، باجراء كشف طبي على الجثث المودعة في برادات مستشفى زحلة الحكومي، وذلك "لبيان سبب وفاة".
وكتبت شحادة، "أعتقد أنه من قبيل المعجزة الإلهية أن يموت ثلاثة أشخاص أصحاء بشهادة أسرهم ومعارفهم بينهم ممرض تخدير لا يسكن أصلاً في المخيمات في غضون ٤٨ ساعة من توقيفهم احتياطياً، وفي مكان واحد، ومن قبل جهة واحدة، جميعهم لأسباب طبيعية".
وكان الجيش اللبناني، قد نشر بيانا يوم الثلاثاء الماضي، بعد اعتقاله مئات اللاجئيين السوريين من منطقة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا، أكد فيه وفاة أربعة رجال سوريين كان قد اعتقلهم، مرجياً سبب وفاتهم الى معاناتهم من مشكلات صحية وأن أحوالهم الصحية ساءت نتيجة "الأحوال المناخية والطقس حار في لبنان في الآونة الحالية"
وتابعت المحامية اللبنانية رواية القصة، بأن الطبيب المكلَّف من قضاء العجلة في زحلة، قام بمهمته الأولية في برادات مستشفى زحلة الحكومي، وقام بتصويرها، واستخرج عينات منها، وكلَّف موظفاً طبياً بإيصالها معها إلى مستشفى أوتيل ديو في بيروت، وأضافت أنه بينما "كنا على الطريق اتصل بِنا الطبيب المكلَّف وطلب منا العودة بالعينات فوراً. قال إن رئيس النيابة العامة العسكرية القاضي صقر صقر خابره وأمره بعدم السماح بوصول العينات إلى مستشفى أوتيل ديو وبإعادتها لأنها، النيابة العامة العسكرية، هي المخوّلة بمنح إذنٍ كهذا".
وتابعت شحادة، أنها وصلت الى مشفى بيروت وقامت الفريق الطبي بحفظ العينات في البرادات ومن ثم جاء أشخاص من مخابرات الجيش اللبناني وطلبوا العينات، وحين واجهتهم بالقرار القضائي الذي معها، رد عليها أحدهم " قرار مخابرات الجيش هو الذي يعلو على أيّ قرار".
وأوضحت ان القاضي من قضاء زحلة المسؤول عن القرار القضائي في هذه القضية، أغلق هاتفه، تجنباً لأي ضغوط، وتابعت أنها هاتفتُ المدعي العام التمييزي " سمير حمود "، ليطالبها الاخير بتسليم العينات لمخابرات الجيش لأن القضاء العسكري، لا قضاء العجلة، هو المخول بإجراء تحقيقاتٍ كهذه، واضافت "قمت بتسليم العينات بعد أن طلبت من المدير المسؤول عن مشفى الطوارئ أن يشهد على عملية التسليم والتسلم، بعد قيام عناصر مخابرات الجيش بعمليات الاستفزاز والصراخ والتهديد لي ولمساعدتي ولفريق المشفى ورواد قسم الطوارئ".
وقالت المحامية اللبنانية، أن عناصر الجيش قاموا محاصرتها ومساعدتها، بعد اخذ العينات حتى الصباح واتصلت بنقيب المحامين ببيروت وطلبت منه الحماية.
ولفتت شحادة، الى أن رواد المستشفى وفريقه كانوا ينظرون إلى المجموعة المداهمة لا نظرة مواطنٍ لمن يحفظ أمنه بإخلاص، وإنما نظرة توجس واستنكار، وختمت رويتها بقولها "لبنان اليوم، الذي، ليس لبنان المواطنين، وإنما لبنان الأجهزة الأمنية".
وصدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيانا إلحاقا لبياناتها السابقة، قال فيه ان مديرية المخابرات أحالت 3 سوريين كانوا قد أوقفوا خلال عملية الدهم التي نفذتها قوى الجيش مؤخرا في منطقة عرسال، وقد اعترف الموقوفون "بانتمائهم إلى التنظيمات الإرهابية في جرود المنطقة"، ومشاركتهم في القتال إلى جانبها في معركة عرسال ضد وحدات الجيش اللبناني بتاريخ 2/8/2014.
وكان الجيش اللبناني، اعتقل 350 شخص وصفهم ب"المتشددين"، من احدى مخيمات اللاجئيين في عرسال يوم الجمعة الماضي، وتلت عملية الاعتقال للاجئيين من مخيمات عرسال، يوم الجمعة، اندلاع حريقين في مخيمين للاجئين السوريين، في منطقة البقاع، يومي الاثنين والثلاثاء، دون معرفة الاسباب، الأمر الذي من المتوقع أن يكون مفتعل من قبل أشخاص رافضين لوجود السوريين في لبنان.
حاولت قوات الأسد مدعومة بالميليشيات الإيرانية اليوم، التقدم على محور جمعية الزهراء غربي مدينة حلب، دارت على إثرها اشتباكات عنيفة مع الثوار المرابطين في المنطقة.
وقال ناشطون إن اشتباكات استمرت لساعات صباح اليوم، على إثر محاولة تقدم قوات الأسد على محور جمعية الزهراء، تمكن الثوار من صدها وتكبيد القوات المهاجمة عدد من القتلى والجرحى، تلا ذلك استهداف تجمعاتهم بالمدفعية وقذائف الهاون.
وعلى جبهة كفرخاشر شمالاً قتل قائد عسكري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" واثنين من مرافقيه وجرح آخرون على يد الثوار، بعد محاولتهم التسلل على الجبهة.
وكانت اندلعت اشتباكات بالأمس بين الثوار وقوات الأسد والميليشيات المساندة لها في منطقة الملاح شمالي حلب، على إثر هجوم شنه الثوار على مواقع قوات الأسد، خلف 10 قتلى للأخير والعديد من الجرحى.
خرج المئات من المدنيين في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، بمظاهرة حاشدة، جابت مدن إعزاز والباب وجرابلس وبلدة الراعي، وطالبوا بتحرير القرى العربية التي احتلتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الانفصالية وهجرت أهلها عنها، في الوقت الذي بات فيه الحديث عن عملية عسكرية مرتقبة للقوات التركية والجيش الحر في تلك البلدات ومنطقة عفرين.
ومضى أكثر من عام على استباحة قوات "قسد" الانفصالية، لأكثر من 42 مدينة وبلدة بريف حلب الشمالي، أجبرت أكثر من 250 ألفاً من سكانها على الخروج من مناطقهم باتجاه الحدود السورية التركية، لتغدوا المخيمات هي المأوى البديل لهم، وهم يترقبون بشكل يومي الوقت الذي تعود فيها مناطقهم لسيطرة الجيش الحر وتتخلص من محتليها الجدد ممثلة بقوات قسد الانفصالية.
وكانت تعرضت المدن والبلدات التالية أسمائها "مدينة تل رفعت، بلدة دير جمال، بلدة كفرنايا، بلدة الشيخ عيسى، كفرناصح، الشهابية، مزرعة الشيخ هلال، إحرص، حربل، أم حوش، حساجك، فافين، الزبارة، خربة الحياة، منغ، عين دقنة، مرعناز، المالكية، تل عجار، أناب، كشتعار، المزرعة، مريمين، شوارغة، مزرعة المزرعة، طاطا مراش، تبن، كفر أنطون، طويس، الهيبي، كفرمز، أم القرى، الوحشية، واسطة، سروج، الحصية، السموقة، طعانة، قرامل، تل حيحان، تل المضيقـ القلقمية"، لهجمة عسكرية كبيرة من قبل "قسد" على رأسها جيش الثوار في شهر شباط من عام 2016 إبان تقدم قوات الأسد والميليشيات الشيعية لبلدتي نبل والزهراء، حيث قامت "قسد" بالسيطرة على البلدات المذكورة بعد اشتباكات مع الجيش الحر، قدمت فيها روسيا دعماً جوياٌ كبيراً لـ "قسد"، في حين حظيت ذات القوات بتغطية مدفعية كبيرة من قبل قوات الأسد.
وشهدت تلك البلدات والمدن حركة نزوح كبيرة لآلاف المدنيين باتجاه منطقة إعزاز، حيث استحدثت عشرات المخيمات لإيوائهم، والتي لم تسلم هي الأخرى من قصف "قسد" التي لاحقتهم لمخيمات نزوحهم، في الوقت الذي قامت فيه "قسد" بسرقة كل المقدرات الموجودة في هذه البلدات من مشافي وأفران ومستوصفات ومحولات كهرباء، وممتلكات خاصة وصلت حتى لتعفيش فرش المنازل ونقلتها لمنطقة وجودها في منطقة عفرين.
نعت مواقع إعلامية موالية للأسد بالأمس، مصرع العميد رامي عديرة الملقب بـ "القرش"، خلال المواجهات الدائرة بين قوات الأسد تساندها الميليشيات الشيعية وتنظيم الدولة بريف حمص الشرقي.
" العميد القرش" كما يعرف وهو لقب حصل عليه بعد باع طويل من الإجراء بحق الشعب السوري، منذ توليه مناصب قيادية في جيش الأسد حتى الثورة السورية وبدء الحراك الثوري، وتنقل العميد بين قطاعات الجيش وألويته بمحافظات عدة، ترك في كل موقع فيها بصمة إجرامية لايمكن أن ينساها التاريخ.
عرف عن "القرش" وهو من الطائفة المرشدية من قرية شبلو الواقعة على أطراف بلدة الحفة بريف اللاذقية، حرقه للمدنيين أحياء، وهي هواية كان يتفنن فيها في تعذيب المدنيين الذين يقوم باعتقالهم، كرر ذلك مرات عدة في جبل الزاوية وحلب وريف اللاذقية ودرعا، كما تعرض للإصابة العديد من المرات خلال مواجهات عديدة مع فصائل الثوار، ليلقى مصرعه على يد عناصر تنظيم الدولة قرب حقل الهيل بريف مدينة السخة بريف حمص.
وكان "القرش" وهو من قائد كتيبة اقتحام في اللواء 103، وقائد الكتيبة 46 في الحرث الجمهوري سابقاً، قد أعلن قبل أسابيع عن انطلاق معركة من ريف حمص الشرقي لفك الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة على مطار دير الزور العسكري، تسانده عشرات المليشيات الشيعية الإيرانية وحزب الله.
كشفت لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، للكشف عنالجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم استهدف بلدة خان شيخون، في 4 نيسان/ أبريل، عن التدخلات والضغوط سياسية شديدة التي تتعرض لها من أطراف عديدة، لتوجيه تقريرها المتوقع في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر بهذا الاتجاه أو ذاك.
وقال رئيس لجنة التحقيق، "أدموند موليت"، للصحافيين اثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس، إن اللجنة تعمل للأسف "في بيئة مسيسة للغاية، تحاول خلالها أطراف معنية" التأثير على عمل اللجنة"، دون أن يحدد تلك الجهة.
وطالب موليت، جميع الجهات بتركهم يقومون بعملهم، واعدا بأن يكون عمل المحققين محايدا وموضوعيا ومستقلا.
وأضاف موليت "نتلقى -للأسف- رسائل مباشرة وغير مباشرة على الدوام من جهات عدة تفرض علينا كيف نقوم بعملنا"، مشدداً على أن "بعض هذه الرسائل واضحة للغاية بقولها إننا إذا لم نقم بعملنا كما يريدون... فهم لن يوافقوا على نتيجة عملنا".
ولفت موليت الى أن التدخلات في التحقيق لا ياتي فقط من موسكو، بل من الغرب أيضاً، مضيفاً " "الرسائل تأتينا من كل مكان"، في إشارة إلى أن دولا غربية عدة تشارك في هذه الضغوط".
وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أن غاز السارين استخدم بالفعل في الهجوم على البلدة الواقعة في محافظة إدلب، في شمال غرب سوريا، وأسفر عن مقتل 87 شخصا، بينهم 31 طفلا.
وكانت الولايات المتحدة قد ردت على هجوم خان شيخون، بضربة صاروخية غلى قاعدات الشعيرات العسكرية، واتهمت الدول الغربية نظام الأسد بشن الغارة الجوية التي استخدم فيها غاز السارين، الامر الذي نفاه النظام وحليفته موسكو.
أكدت الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، إن واشنطن تقوم بدراسة احتمالية وضع "آلية مشتركة" لضمان الاستقرار مع موسكو في سوريا، مشيرة الى ان "مناطق حظر الطيران" في سوريا، قد تكون احدى الخيارات التي تضعها الولايات المتحدة في حساباتها.
واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية، "هيذر نويرت"، خلال مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن، أن التعاون بين البلدين "سيعزز الاستقرار على الأرض وسيمهد الأرضية لتحقيق تسوية سياسية لمستقبل سوريا".
ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية الى ان "بعض الكلمات وبعض العبارات قد تكون تغيرت في هذه المرحلة، ولكن بشكل عام فإنها (مناطق حظر الطيران) واحدة من سلسلة من الخيارات التي تضعها الولايات المتحدة الآن في حسبانها".
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت في السنوات الماضية للثورة فكرة اقامة "مناطق حظر طيران"، لحماية المدنيين من طيران نظام الأسد، بحجة أن تكاليفها المادية عالية، إضافة إلى أنها قد تسبب في تعقيدات مع روسيا".
وقالت نويرت "نعتقد أن روسيا تتحمل مسؤولية خاصة ولديهم نفوذ كبير على النظام السوري. سنواصل الضغط عليهم لفعل المزيد وسنستمر بالعمل معهم مع استمرار حواراتنا"، مشيرة الى أن بلادها "لم تغير من سياستها المتعلقة بسوريا".
أكدت نويرت أن بلادها تريد عبر التحاور مع روسيا التركيز على "تحقيق السلام والاستقرار من أجل توسيع بعض مناطق تخفيف التوتر التي شهدنا بعض التطور فيها"، مضيفةً "هي بالتأكيد ليست كافية ولكننا رأينا تباطؤاً فيما يتعلق بالهجمات التي وقعت فيها".
ونفت المتحدثة الامريكية أن تكون قوات المعارضة السورية دعيت إلى مؤتمر دول تحالف محاربة تنظيم الدولة، الذي سيقوده المبعوث الرئاسي الخاص إلى دول التحالف، "بريت ماكغورك"، خلال الفترة من 11- 13 يوليو/ تموز الجاري، في واشنطن، وسيحضره ممثلون عن 72 دولة ضمن التحالف.
ومن المفترض أن يلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، على هامش قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي تعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمدينة هامبورغ في ألمانيا، حيث ستكون القضية السورية على قائمة المحاور التي سيتم بحثها خلال اللقاء.
أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017
جاء في البيان "لقد أصبح استخدام السلاع الكيميائي في سوريا أمرا طبيعيا، وشجع الصمت الدولي على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم باستخدام الأسلحة الغير تقليدية، لقد تسبب استخدام الأسلحة الكيميائية خلال السنوات الأربع المنصرمة بمصرع 3415 ضحية وما يزيد عن 13500 إصابة نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً التي نصت عليها المادة 21 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 (عام) 2013، والتي دعت لاتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحق مستخدميها في حال عدم امتثالهم لتعليمات القرار الذي شدد على منع نقل و تخزين الأسلحة الكيميائية واستخدامها".
وأضاف " ولم تدخل هذه المادة حيز التنفيذ على الرغم من تقرير الية التحقيق المشتركة Mال التي أنشأها مجلس الأمن تحت القرار 2235 والتي أكدت استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا عدة مرات بعد القرار 2118، صباح يوم الثلاثاء الرابع من نيسان 2017 تواريت الانباء عن وصول إصابات بالأسلحة الكيميائية بأعداد كبيرة إلى النقاط الطبية في مدينة خان شيخون والبلدات الحيطة بها حينها تأكد مصرع 89 ضحية وإصابة ما يزيد عن خمسمائة شخص بالتسمم نتيجة الغازات السامة وفقا شهادات الأطباء في النقاط الطبية، وقد كانت الأعراض الشاهدة واستجابة المرضى للعلاج التبع تشير إلى استخدام أحد مركبات الفوسفور العضوية".
وباشرت المنظمات, مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا CVDCS والجمعية الطبية السورية الأمريكية SAMS والدفاع المدني السوري SCD بجمع الأدلة والعينات المتعلقة بالحادثة وفق ما يتوفر من بروتوكولات جمع الأدلة الجنائية لديها أشتاء عسلها في إنقاذ المصابين وإجلائهم من المنطقة الملوثة ليتم تسليمها لاحقاً إلى بعثة تقصي الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW وفق الأصول والقوانين.
وعملت بعثة تقصي الحقائق FFM مع المنظمات المذكورة على فتح تحقيق موسع تضمن جمع عينات من الذخائر و البيئة و عينات حيوية من المصابين الناجين او الذين قضوا في الحادثة بالإضافة إلي مقابلات مباشرة مع المصابين والشهود وكوادر الإتقاذ والكوادر الطبية ضمن منهجية صارمة للتحقق من صحة اقتناء الأدلة و تحليلها إلى أقصى حد ممكن.
وصرحت بعثة تقصي الحقائق بأن جميع التحاليل الجنائية الكيميائية المتعلقة بالحادث تجري في مختبر متخصص معتمد من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذي ميزات عالية وبمهارات تحليلية عالية الكفاية لمراقبة دقة تحليل العينات الواردة بالإشتراك مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية وذلك وفقاً للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتلخصت هذه الجهود بإيصال كافة الأدلة والوثائق التي أثبتت استخدام غاز السارين على مدينة خان شيخون كسلاح لأغراض عدائية في سوريا إلى الجهات المسؤولة عن محاسبة مستخدمي هذه الأسلحة حسب القوانين والأعراف الدولية والتي شددت على معاقبة المتورطين وإدانتهم، في حين أن ردود الأفعال الدولية على هذه السلسلة من الجرائم قد برهنت بانها لا تمتلك الإرادة الصارمة لردع مستخدمي هذه السموم والدليل أن هذه السموم لازالت تستخدم إلى يومنا هذا / دون رادع يعد تقرير الية التحقيق المشتركة الصادر في تشرين الأول عن (عام) 2016 و الذي أثبت استخدام حكومة الأسد للغازات السامة ثلاث مرات.
ودعت المنظمات مجلس الأمن إلى استخدام كافة الوسائل لإيقاف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و إلى تفويض محققين مع صلاحية لتحديد الجهة المنقذة مجلس الأمن إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق اليات العدالة الدولية، كما دعت جميع الأطراف المعنية في سوريا لتأمين زيارة المحققين إلى أماكن تخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعملهم.
وقف ملفا المعتقلين وريف إدلب الجنوبي، عائقا أمام إتمام اتفاق أستانة، في خامس جولاتها التي اختتمت أمس الأول في العاصمة الكازاخية.
وكشفت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية، عن رفض روسي مناقشة ملف المعتقلين، الذي سبق أن تم وضعه على جدول أعمال (الجولة الخامسة)، إضافة لوجود طلب من ذات الجهة (روسيا) باستثناء جنوب إدلب (خان شيخون ومحيطها) من اتفاق تخفيف العنف، الأمران اللذان أخرجا الاتفاق عن مسار التوقيع وتأجيله لجولة جديدة تعقد الشهر المقبل.
وأشارت مصادر "شام" إلى أن غياب الجبهة الجنوبية الفاعل (رغم وجود ممثل عنها و لكن بدون صلاحيات كـ "مراقب")، لعب دور في تمرير رسائل بأن الاتفاق الشامل لا يمكن تحقيقه، ويكشف في الوقت ذاته عن رفض كافة اللاعبين في سوريا السير في ذات الاتجاه.
وأرجأ المصدر هذا التشتت (المقصود) إلى الخلافات السياسية التي تشهدها المنطقة، سيما الخليجية منها، إذ اعتبر أن الإمارات المتحدة والسعودية والأردن تهيمنان على ملف فصائل الجنوب، إضافة للرؤى المتضاربة بين موسكو وواشنطن، حول سوريا الموحدة أو المقسمة.
الغياب الفاعل للجبهة الجنوبية وفصيلي الغوطة الرئيسيين (جيش الإسلام وفيلق الرحمن)، حال دون مناقشة وضع درعا والغوطة الشرقية، وفق ما أكده المصدر.
ونفى المصدر، الذي حضر الجولة الأخيرة في الرابع والخامس من الشهر الجاري، وجود أي رفض للتواجد التركي في الشمال السوري في إدلب وغيرها ، وإنما الأمر يتعلق بما تم ذكره آنفا.
وسعت روسيا، وفقا لذات المصدر، إلى إقحام ملف نزع الألغام في المناطق المشمولة بالاتفاق ضمن المحادثات الأخيرة، واقتراح تشكيل لجنة تحظى بالاعتراف الدولي لتنفيذ المهمة.
إلا أن المعارضة رفضت مناقشة الاقتراح قبل تنفيذ المقترحين الرئيسيين: رسم الخرائط، ووضع صيغة توافقية لملف المعتقلين والأسرى.
إلى ذلك كشفت وسائل إعلامية إيرانية متابعة للملف السوري، ورقة مكتوبة بخط اليد، تحدثت عن تقسيمات سوريا، وفق الاتفاق المخطط توقيعه، إذ تتولى تركيا وروسيا شمال سوريا، والوسط يعود لإيران وروسيا، فيما تلعب روسيا دور أحادي في الجنوب، ولكن الورقة (المكتوبة باللغة الفارسية) تحدثت عن فصل القنيطرة، دون أن توضح معنى ذلك أو الجهة التي ستقوم به.
وتزامنت التسريبات الإيرانية مع ما نقلته صحيفة "التايمز" الأمريكية، يوم أمس، عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن تل أبيب تضغط بشكل كبير على روسيا وأمريكا للحصول على منطقة خاصة بها في سوريا، تمتد مسافة 45 كيلومترا تتضمن أجزاء من درعا وتحاذي الحدود الإدارية لمحافظة السويداء.
مدد نظام الأسد يوم أمس هدنة وقف الأعمال القتالية في الجنوب السوري وتحديدا محافظات "درعا – القنيطرة – السويداء"، وذلك بعد أن قام بقصف أحياء مدينة درعا البلد بقذائف المدفعية الثقيلة، والتي أدت لاستشهاد الطفلة "أسيل علي العبد الله" ذات الثلاث سنوات.
وأعلن نظام الأسد عن أن التمديد سيكون حتى نهاية يوم السبت الموافق للثامن من الشهر الجاري.
وكان نظام الأسد قد أعلن في الثالث من الشهر الجاري عن بدء هدنة لوقف العمليات القتالية في الجنوب السوري "درعا – القنيطرة – السويداء"، حيث امتدت حتى السادس من الشهر الجاري، ولكن خروقاته للهدنة بدت وبشكل واضح وفي عدة نقاط.
وبُعيد بدء الهدنة التي أُعلن عنها في الثالث من الشهر الجاري قامت مروحيات الأسد بإلقاء حوالي 20 برميلا متفجرا على أحياء مدينة درعا المحررة وعلى بلدة النعيمة، ما خلف دمارا ماديا كبيرا.
وأطلق ناشطون مناشدات لكافة الفصائل للحذر من غدر نظام الأسد والحذر من هجماته المباغتة، خصوصا بعدما قام بحشد قواته خلال الهدنة الأولى بغية الهجوم على كتيبة الصواريخ غرب حي المنشية، والتي تمكن من الوصول إليها قبل قيام الثوار بشن هجمات معاكسة كبدت المهاجمين خسائر بشرية ومادية فادحة.
والجدير بالذكر أن نظام الأسد يحاول منذ أشهر عديدة التقدم على جبهات مدينة درعا وجبهة بلدة النعيمة، إلا أن الثوار في غرفتي عمليات "البنيان المرصوص" و "رص الصفوف" تمكنوا من صد كافة الهجمات.
دعا نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش متحدث الحكومة، شعب بلاده إلى التحلي بالفطنة حيال أحداث وقعت في الفترة الأخيرة بين لاجئين سوريين ومواطنين أتراك، وجاء ذلك في تصريح أدلى به قورتولموش اليوم الخميس في ولاية بولو شمال غربي تركيا، في إطار مشاركته في ورشة عمل إعلامية.
وأضاف: "أناشد شعبنا أن يتحلى بالفطنة، تركيا تمر بمرحلة حساسة جدا، وهناك دول تتربص بتركيا، وجهات خارجية تسعى لإحداث شروخ مجتمعية في بلادنا".
وأعرب قورتولموش عن ثقته بأن الشعب التركي يملك القدرة على تجاوز الأيام الصعاب التي يمر بها من خلال الوحدة الوطنية والتضامن.
وأكد أن تركيا ستواصل مد يد العون للسوريين، وقال: "السوريون أصدقاؤنا وأشقاؤنا، وسنواصل تقاسم رغيف خبزنا معهم".
وفند متحدث الحكومة مزاعم "كاذبة" حول تورط السوريين في الجرائم في تركيا، مبينا أن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وأضاف أن بيان وزارة الداخلية التركية أمس يؤكد أن نسبة تورط السوريين المقيمين في تركيا في الجرائم قليلة جداً.
وفي بيان أصدرته الداخلية التركية أمس الأربعاء، قالت فيه إنّ تضخيم الأحداث المؤسفة التي تقع أحيانا بين اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك في بعض الأماكن، يهدف إلى زرع الفتنة بين الطرفين، وجعلها أداة لاستخدامها من أجل تحقيق غايات سياسية داخلية، بحسب وكالة الأناضول.
وأوضحت الوزارة أن نسبة انخراط السوريين في الأحداث التي تخل بالنظام العام في تركيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014، و2017، تبلغ 1.32 بالمئة تقريبا من إجمالي المشكلات والأحداث التي حصلت في البلاد.
وأضاف بيان الداخلية التركية أن قسماً كبيرا من المشكلات التي كان السوريون طرفا فيها جرت بين بعضهم نتيجة خلافات بينهم.
وشهدت الأيام القليلة الماضية توترا بين بعض اللاجئين السوريين والمواطنين الأتراك، ارتقت بعضها لأعمال عنف، ولكن الشرطة التركية سيطرت عليها.
قام عناصر من لواء اليرموك التابع لفرقة السلطان مراد في الرابع من الشهر الجاري بالتهجم على مستوصف بلدة الغندورة بريف مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي، حيث تم الاعتداء بالضرب على الدكتور "عبد مواس".
وتسبب هذا التصرف بحالة استياء وغضب لدى المدنيين التي تم تحريرها بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة ضمن معركة "درع الفرات"، ما أدى لخروج تظاهرات اليوم طالبت بحل المظاهر المسلحة في البلدة.
وعلقت فرقة السلطان مراد على الحادثة بالقول أن الكتيبة الأمنية دخلت إلى البلدة بهدف اعتقال أحد الأشخاص المسيئين لكن قام طبيب مقيم في البلدة بحمايته، مشيرة إلى أنه وبعد تدخل الشرطة الحرة في مدينة جرابلس تم حل الخلاف.
وفي حادثة منفصلة قام عناصر يتبعون للجبهة الشامية اليوم نتيجة لخلاف مع أهالي البلدة بإطلاق الرصاص الحي، ما أدى لسقوط قتيل مدني.
وعلى خلفية تلك الأحداث المتتالية اتفقت بعض فصائل الجيش الحر وقوى الأمن والشرطة على حل الخلافات الأخيرة، والتي تم بموجبها الاتفاق على تسليم الحواجز على مدخلي البلدة الشرقي والغربي لقوى الشرطة.
كما وتم الاتفاق على استلام الشرطة لمقرات لواء اليرموك، على أن تتعهد كتلة النصر وكتلة السلطان مراد وكتلة الجبهة الشامية بإحضار أي شخص يثبت تورطه بإطلاق الرصاص على المدنيين على أن تتكفل الشرطة أي شخص من خارج الكتل.
وتم الاتفاق أيضا على إخلاء جميع المقرات العسكرية داخل البلدة خلال مدة أقصاها شهر.
ارتكبت طائرات التحالف الدولي مجزرة بحق أشخاص من عائلة واحدة في حي الفردوس بمدينة الرقة، حيث شنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية على المدينة، ويعتبر ذلك إضافة لسجلها في ارتكاب المجازر، والذي امتلأ خلال الأيام الأخيرة، حيث تواصل الطائرات شن الغارات الجوية على مدينة الرقة ومحيطها في إطار الدعم والتغطية الجوية التي تقدمها لقوات سوريا الديمقراطية.
وذكر ناشطون أن الغارات التي شنتها الطائرات أدت لاستشهاد كل من الأم "أنوار حسان الحريري" والأطفال "محمد وشذى وجنى" نور الحريري، وهم نازحين من مدينة تدمر بريف حلب الشرقي.
كما وتسبب القصف بإصابة "منير الحريري" وابنه "طاهر" بجروح خطرة، وهما في حالة حرجة.
وأضاف ناشطون أن العائلة لم يتبقَ منها إلا طفلان شاهدان على هول المجزرة.
ومنذ بدء معركة "غضب الفرات" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على مدينة الرقة ومحيطها ارتكبت طائرات التحالف الدولي العديد من المجازر بحق المدنيين ولا سيما في مدرسة بالقرب من قرية المنصورة بريف الرقة، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح.