يعقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار لتمديد إدخال المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى المناطق الخاضعة للمعارضة لمدة عام، بعدما طلبت روسيا إدخال تغييرات متعلقة بجهود الاغاثة.

ويسمح مشروع القرار للقوافل بالعبور الى الداخل السوري حتى 10 كانون الثاني /يناير 2019، ويطلب من الامين العام للامم المتحدة تقديم توصيات لتعزيز آلية المراقبة للامم المتحدة.
وتدخل قوافل المساعدات الانسانية إلى المناطق المحررة عبر الحدود من تركيا والاردن من دون موافقة نظام الأسد، وتعارض موسكو تمديد القرار الذي ينتهي العمل به في العاشر من كانون الثاني /يناير المقبل.

وتطالب روسيا للموافقة على التجديد بتعزيز الرقابة على شحنات المساعدات الانسانية التي ترسلها الامم المتحدة والطرق التي تسلكها والمناطق التي يفترض ان تصل اليها، وتشير إلى أن العملية برمتها "تنتهك السيادة السورية".

وأكد ديبلوماسيين، بأن روسيا وبعد أسابيع من المفاوضات يبدو أنها وافقت على تمديد عملية دخول المساعدات لمدة عام.

وتؤكد الأمم المتحدة أن تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لان نظام الأسد منع بشكل مشدد شحن المساعدات الى هناك.

ويحتاج أكثر من 13 مليون شخص إلى مساعدات انسانية في سورية التي تدخل الحرب فيها العام السابع.

وأبلغ السفير الروسي فاسيلي نبينيزيا، مجلس الامن الشهر الماضي بأن المساعدات العابرة للحدود "لا يمكن ان تستمر كما هي حاليا"، مضيفا أن الشحنات تقع في أيدى "ارهابيين" ويعاد بيعها للسوريين باثمان مرتفعة في السوق السوداء.

ورفض مسؤولو الأمم المتحدة الشكاوى الروسية مؤكدين أن شاحنات المساعدات تفحص بشكل دقيق لضمان أنها تحتوي فقط على مساعدات. ووصولها إلى المخازن في سورية يتم تأكيده عبر مراقبين على الارض.

ويعرب مشروع القرار المقدم عن انذار "خطر" جراء الاوضاع القاسية التي يعيشها السوريون في مناطق المعارضة المحاصرة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، والتي تتعرض لقصف جوي كثيف من نظام الاسد.