اعترف أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، "محسن رضائي"، أن إيران ستأخذ أضعاف ما أنفقته على نظام الأسد.

وقال رضائي أن إيران أنفقت 22 مليار دولار على الحرب السورية، وبرر هذا الإنفاق بالحفاظ على الأمن القومي الإيراني، والدفاع عن إيران ومصالحها بالمنطقة.

وقال رضائي وفقا لتقرير نشره موقع "انتخاب" المقرب من الرئيس حسن روحاني،  "في الحرب بسوريا والعراق نقلنا خبرتنا وتجاربنا العسكرية وأنفقنا ودعمنا أيضا ولكننا سعينا إلى تحقيق مصالحنا الخاصة، بجانب الشأن الإنساني الذي تابعنا هناك أيضا".

وأكد على استرجاع كل الأموال التي أنفقتها إيران بسوريا قائلا، "إذا أعطينا دولارا واحدا لشخص ما، فإننا سنأخذ ضعفه".

وشدد رضائي على أهمية السيطرة الصناعية والتجارية على سوريا، مؤكداً أنه "علينا أن نتواجد اقتصاديا أيضا كما نتواجد عسكريا وعلى اقتصادنا أن يتحرك جنبا إلى جنب مع القائد سليماني في سوريا والعراق".

وبسبب عدم وجود الشفافية في إنفاق الميزانية الإيرانية لا تتوفر إحصائيات رسمية عن أرقام دقيقة حول ما أنفقته إيران بسوريا ولكن تؤكد التقارير المستقلة أن إيران أنفقت خلال العامين الأولى من الثورة السورية ما بين 14 إلى 15 مليار دولار أمريكي بسوريا.

قالت جبهة تحرير سوريا في بيان رسمي، عن هيئة تحرير الشام حاولت مراراً زج المهاجرين في الاقتتال الحاصل بين الطرفين، مؤكدة أن جبهة تحرير سوريا بينت في بيانات سابقة موقفها من المهاجرين وأكدت ضمانها لأمنهم وسلامتهم وتعهدها بمحاسبة من يتعرض لهم بأي إساءة.

وأضافت الجبهة في بيانها أنها فوجئت اليوم بتصفية الشرعي "أبو تراب المصري" أحد كوادر جبهة تحرير سوريا على يد أحد حواجز مدينة إدلب التابعة لهيئة تحرير الشام بدم بارد بعد علمهم بالجهة التي يعمل معها، لافتة إلى أنه ممن اعتزل القتال الحاصل بين الهيئة وجبهة تحرير سوريا كما فعل ذلك جل المهاجرين.

وأكدت الجبهة أن هذه الجريمة تثبت بلا ريب "أن حماية الهيئة للمهاجرين ليس إلا ادعاء كاذبا وشعارا براقا يراد منه استعطاف المهاجرين وزجهم في المعركة لصالحها"، مشيرة إلى أنها ستسعى لتجنيب المهاجرين المعارك الدائرة متوعدة بالثأر لمقتل أبو تراب.

وكان طالب "الشيخ أبو ذر عزام التركستاني" في رسالة صوتية في وقت سابق، المهاجرين في فصيلي "التركستان و الأوزبك" بعدم الدخول في أي اقتتال داخلي ضمن أرض الشام، داعياً الطرفين بعدم الدخول في الاقتتال الحاصل بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا في الشمال السوري.

حررت فصائل الجيش السوري الحر اليوم 28 شباط، قريتي "حيدرة و جعنكا" وثلاث تلال محيطة بها على محور راجو، سبق ذلك صباحاً أن حررت قريتي "انقلة وسنارة" في محور شيخ حديد بريف عفرين، لتكون بذلك قد سيطرت على كامل الشريط الحدودي بين عفرين وتركيا.

وتقترب فصائل الجيش السوري الحر من إحكام سيطرتها على مناطق واسعة على طول الحدود السورية التركية ووصل مناطق سيطرتها بين إعزاز وريف إدلب، حيث باتت المسافات التي تفصل الفصائل عن الالتقاء بضع كيلوا مترات، فيما باتت ناحيتي راجو وجندريرس الاستراتيجيتين تحت مرمى النيران لفصائل الحر التي باتت تحاصرها من عدة محاور.

ويواصل الجيش السوري الحر والقوات التركية منذ 20 كانون الثاني، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لوحدات حماية الشعب YPG في منطقة عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

أجبر قصف قوات الأسد وروسيا على الغوطة الشرقية عائلة الرضيع السوري "كريم" إلى النزول إلى الأقبية والاحتماء بها.

وأفاد أبو محمد والد كريم، لمراسل الأناضول، أنهم نزلوا إلى الأقبية منذ بدأت الحملة على الغوطة، وأن كريم يقبع معهم في القبو رغم إصابته، مضيفاً أن الأطفال يعانون من الجوع في الأقبية، ولا يجرؤ أحد على الخروج منها، بسبب القصف والتحليق والرصد الدائم للطيران الحربي للمنطقة.

وأشار إلى عدم وجود ضوء في الأقبية، لأن القبو معرض للقصف في حال صدر منه ضوء، مؤكداً أن الوضع سيء جداً، وأن "ليس لهم إلا الله"، عبارة ختم بها كلامه بحزن.

وتحول الرضيع كريم إلى رمز لمأساوية القصف والحصار الذي تتعرض له الغوطة الشرقية، بعد أن فقد عينه اليسرى وأمه، جراء هجمات شنتها قوات النظام السوري على الغوطة في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.

ولاقت قصة الطفل كريم تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في العالم، في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، وشارك في الحملة التي أطلقها ناشطون شخصيات عالمية بارزة من سياسيين وفنانين ورياضيين تضامنوا مع الطفل المسكين

قال مسؤول أممي، الأربعاء، إن الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق "تأزم" منذ صدور قرار مجلس الأمن السبت الماضي، والذي قضي بوقف إطلاق النار، والوصول الإنساني الفوري للمدنيين في كافة أرجاء سوريا.

جاء ذلك في إفادة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية "مارك لوكوك"، خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا المنعقدة اليوم بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال المسؤول الأممي: "نحن قلقون بشأن الوضع الإنساني في سوريا ولم يحدث أي تحسن في إيصال المساعدات.. إن ما يحتاجه الشعب السوري واضح للعيان: الحماية ووصول السلع الأساسية والخدمات واحترام القانون الإنساني الدولي".

وأضاف: بحسب "الأناضول" أن "المساعدات الإنسانية لم تصل إلي الغوطة منذ السبت الماضي، والوضع الإنساني ازداد سوءًا، وهناك مزيد من الوفيات بسبب القصف المتواصل والجوع والمرض".

واعتبر "لوكوك" أن هدنة الخمس ساعات التي أعلنتها روسيا أمس الأول وكان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الثلاثاء، "غير كافية لتحريك قوافل الإغاثة الأممية، والنظام السوري لم يعلق بكلمة واحدة علي قرار مجلس الأمن 2401.. لقد تأزم الوضع كثيرًا منذ صدور هذا القرار".

وقال: "لدينا قوافل مستعدة للتوجه إلى 10 مناطق محاصرة وأماكن يصعب الوصول إليها"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل عن قرب مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشركاء الآخرين، لدعم الإجلاء الطبي من الغوطة.

وتساءل: "هل يتم تطبيق قرار مجلس الأمن 2401، وهل حدث وقف لإطلاق النار في سوريا؟، قبل أن يجيب على نفسه: الإجابة لا ولا".

وتابع: "ما حدث هو المزيد من التفجير، المزيد من القتال، المزيد من الموت، المزيد من الدمار، المزيد من تشويه النساء والأطفال، المزيد من الجوع، المزيد من البؤس، هذا ما وقع في سوريا منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير (السبت الماضي)".

وأصدر مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، القرار رقم 2410 والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في كافة أرجاء سوريا، غير أن نظام الأسد، المدعوم من روسيا، واصل خرق الهدنة وقصف مناطق الغوطة الشرقية، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

طالبت فرنسا، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بإنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ قرار المجلس بشأن وقف إطلاق النار في سويا، الصادر السبت الماضي، قبيل دقائق من بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث سبل تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

واعتبر المندوب الفرنسي "فرانسوا ديلاتر" أن هدنة الـ5 ساعات الروسية في سوريا "غير كافية" لإيصال المساعدات لكل الذين يحتاجونها، لكن يمكن النظر إليها كـ"خطوة أولي".

وأعلنت روسيا، أمس الأول، عن تنفيذ هدنة يومية في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق اعتباراً من، أمس الثلاثاء، وفتح ممر إنساني لخروج المدنيين.

وقال المندوب الفرنسي "لدينا 3 أولويات في جلسة مجلس الأمن اليوم ويتعين العمل علي تحقيقها".

وأوضح بحسب "الأناضول" أن الأولوية الأولى هي الضغط علي نظام الأسد لإجباره علي تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، وهو مالم يتحقق حتي الآن، والثانية ضرورة أن نتخطى هدنة الساعات الخمس في سوريا، أما الأولوية الثالثة، وفق المندوب الفرنسي، فهي إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ قرار المجلس.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، القرار رقم 2410 والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في كافة أرجاء سوريا، غير أن نظام الأسد، المدعوم من روسيا، واصل خرق الهدنة وقصف مناطق الغوطة الشرقية، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

بعثت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني برسالة إلى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران تحثهم فيها على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بسوريا والسماح بدخول المساعدات للمناطق المحاصرة.

وطالبت موجيريني أيضا الدول الثلاث باعتبار أنها تشرف على محادثات السلام السورية في آستانة ”بتنفيذ وقف إنساني حقيقي لمدة لا تقل عن 30 يوما متتالية في عموم سوريا“.

وحثت موجيريني بحسب "رويترز" أيضا الدول الثلاث في الرسالة التي تحمل تاريخ 26 فبراير شباط على ”اتخاذ كل الخطوات الضرورية لضمان وقف القتال وحماية الشعب السوري وأخيرا وصول المساعدات الإنسانية الطارئة وحدوث عمليات الإجلاء الطبي اللازمة“.

وقالت موجيريني في الرسالة التي بعث بها أيضا إلى جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وعددهم 28 والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إن وقف إطلاق النار سيتيح فرصة لإحراز تقدم في محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وناشدت موجيريني موسكو التوصل لاتفاق في يوليو تموز بشأن مناطق ”عدم التصعيد“ قائلة إن قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 30 يوما هو فرصة ”للتنفيذ المستمر لروح القرارات المتخذة في آستانة“.

وباعتباره أكبر مانح مساعدات للمنطقة، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن بوسعه أن يستخدم مؤتمرا دوليا بشأن سوريا في بروكسل في 24 و 25 أبريل نيسان لإقناع موسكو بوقف القتال إذا أرادت إعادة إعمار سوريا بأموال دولية.

وقال موجيريني في الرسالة ”الاتحاد الأوروبي سيواصل القيام بدوره كاملا وحشد جميع الأدوات السياسية والإنسانية المتاحة له“.

وشهد مؤتمر للمانحين بشأن سوريا العام الماضي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 1.2 مليار يورو (1.5 مليار دولار) لعام 2017، ومن المتوقع أن يقدم التكتل، بالإضافة إلى نحو 70 دولة أخرى، أموالا جديدة هذا العام.

تعرضت أحياء مدينة درعا المحررة بمنطقة البلد وحي طريق السد لقصف عنيف من قبل قوات الأسد بعشرات من قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة وبصواريخ الفيل، في تطور لم تشهده مدينة درعا منذ شهور، كما وتعرضت عدة مدن وبلدات لقصف مماثل.

القصف العنيف على أحياء مدينة درعا المحررة تسبب بسقوط شهيد طفل "محمد ايهم الأكراد" وسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف حي طريق السد بصاروخ أرض أرض من نوع "الفيل".

كما وسقط شهيد طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات وأصيب آخرون بقصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة نصيب بريف درعا الشرقي، كما وسقط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف مدفعي عنيف استهدف مدن وبلدات داعل والحارة والحراك.

وفي سياق متصل فقد تعرضت أحياء خاضعة لسيطرة قوات الأسد في منطقة المحطة بمدينة درعا لقصف بقذائف الهاون تسبب بإستشهاد سيدة وطفلة وسقوط أكثر من 15 جريحا، حيث لم يتبنى أي فصيل من فصائل الجيش الحر قصفه للمدينة اليوم.

يأتي هذا القصف بعد أيام من قيام الثوار بقصف مواقع الأسد في مدينة أزرع وخربة غزالة ومدينة درعا، وذلك نصرة للغوطة الشرقية، التي تتعرض لحملة عسكرية شرسة من الأسد وحلفائه.

أكدت غرفة عمليات "بأنهم ظلموا" مقتل 15 عنصراً وإصابة أكثر من 20 آخرين لمليشيات الأسد خلال تصدي ثوار الغوطة الشرقية لمحاولات التقدم المستمرة على جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي، لتصبح حصيلة قتلاهم اليوم على تلك الجبهة 25 قتيلاً.

وأحبط الثوار فجراً محاولات تقدم مليشيات الأسد على جبهة المشافي بالقرب من طريق دمشق حمص الدولي، جرت على إثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين لم تتمكن قوات الأسد التي تكبدت أكثر من عشرة قتلى وعدد الجرحى من إحراز أي تقدم.

واستهدفت قوات الأسد بصاروخ أرض أرض من نوع فيل مساكن الشرطة بالقرب من مشفى الشرطة على طريق دمشق حمص الدولي من جهة المشافي.

كان أكد الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام بالأمس، مقتل أكثر من 36 عنصراً من عناصر قوات الأسد على جبهة "حوش الضواهرة" في كمين محكم على محور معمل "سيفكو" بعد محاولةِ تسلل فجر اليوم.

وتمكن عناصر جيش الإسلام بعد اشتباكات لساعات من تدمير دبابة طراز T72 وعربة BMP بألغام مضادة للمدرعات، وسط حالةُ انهيار وتخبط في صفوف عناصر قوات الأسد ومحاولتها سحب جثث عناصرها تزامناً مع قصف مدفعي مكثف.

وتحاول قوات الأسد منذ عدة أيام التقدم على محاور عدة في الغوطة الشرقية في عمليات وصفت بجس النبض، إلا أنها أمنيت بخسائر كبيرة في الأرواح ولم تتمكن من تحقيق أي تقدم.

اعترضت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام على مدخل مدينة إدلب الشرقي اليوم، سيارة تقل الشرعي في جيش الأحرار "أبو تراب المصري"، حيث قامت بإطلاق النار عليه بشكل مباشر بعد التعرف على هويته، ما أدى لمقتله على الفور.

وذكر شهود عيان لشبكة شام أن استنفار كبير لعناصر هيئة تحرير الشام على المدخل الشرقي لمدينة إدلب، وضمن أحياء المدينة وجميع مداخلها لاسيما حاجز الرام، حيث قامت عناصر الهيئة باستعراض عسكري كبير ضمن أحياء المدينة.

وكان دعا "جيش الأحرار" في بيان رسمي 22 شباط، هيئة تحرير الشام لوقف الاقتتال فورا والنزول أمام محكمة شرعية مرتضاة، كما طالب جميع الفصائل والهيئات والفعاليات في الساحة بتشكيل لجنة مفوضة بوضع حل شامل للساحة.

وأكد الجيش أنه لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث من إراقة الدماء، وتدمير الساحة حيث أن الرابح فيها خاسر، والمستفيد من ذلك في نهاية المطاف هو النظام وحلفاؤه.

وأوضح الجيش أن الهيئة رفضت النزول أمام محكمة شرعية بذريعة عدم جدواها و عجزها عن إلزام اطراف الاقتتال، لافتاً إلى أن تلك حجج لا ترتقي إلى تعطيل الاحتكام لشرع الله، واستبداله بلغة السلاح، مشيراً إلى أن حقوقهم لم تردها الهيئة ولم تنفذ الوعود التي قطعتها لهم على تنفيذها رغم ثبوت الحق وإقرارها به.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدرَ اليوم، إنَّ 107 مدنياً بينهم 34 طفلاً قتلوا في سوريا في الـ 72 ساعة الأولى التي تلت قرار مجلس الأمن رقم 2401، نوَّه التقرير إلى أنَّ القرار رقم 2401 جاء في وقت بلغ فيه تأثير مجلس الأمن في الكارثة السورية أقصى درجات السلبية والعدمية.

وبين تقرير الشبكة أنه على الرغم من صدور 18 قراراً عن سوريا، إلا أنها بقيت في معظم الأحيان مجرد حبر على ورق، بما فيها القرارات التي تتضمن صيغاً تحذيرية، وتهدِّد بإجراءات عقابية في حال عدم الامتثال، كالقرار 2139 الخاص بإيقاف استخدام البراميل المتفجرة، والقرارات 2118، 2209، 2235، المتعلقة بتكرار استخدام الأسلحة الكيميائية، والتي انتُهكت مئات المرات من قبل النظام السوري، وظلَّ مجلس الأمن صامتاً محكوماً من قبل روسيا بشكل مطلق.

وذكر التَّقرير أنَّ القصف العنيف والعشوائي عاد بعد بضع ساعات فقط من صدور القرار، وفي ذلك عدة رسائل من النظام وحلفائه، أبرزها إهانة بقية أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين، ووصفَ التقرير هدنة الخمس ساعات التي أعلن عنها وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" بأنها تفسير شخصي وغير منطقي لقرار مجلس الأمن.

يقول فضل عبد الغني مدير الشكة السورية لحقوق الإنسان: "في جميع مبادرات وقف إطلاق النار وتخفيض التَّصعيد السابقة، كنا نلحظ نوعاً من "الخجل" حيث تنخفض معدلات القتل والقصف ليومين أو ثلاثة أيام قبل أن تعود إلى سابق عهدها، أما ما حصل في حالة القرار 2401 فهو أمر غير مسبوق حيث لم يمضِ سوى بضع ساعات على صدور القرار إلا عاودَ النظام السوري وحلفاؤه عمليات القصف والقتل والاقتحام".

نوَّه التقرير إلى تدهور الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بعد مرور عشرة أيام على تصعيد الهجمات العسكرية في ظلِّ قيام قوات الحلف السوري الإيراني الروسي بتطبيق سياستها المعتادة بداية كل حملة عسكرية وهي استهداف المشافي والنِّقاط الطبية وحتى سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني؛ ما زاد من معاناة الجرحى والمرضى الذين يعانون من شُحِّ المواد الطبية أصلاً بسبب الحصار، وذكر أن الغوطة الشرقية اليوم فيها ما لا يقل عن 1350 جريح بينهم قرابة 670 بحاجة إلى عناية طبية خاصة، وقرابة 270 بحاجة إلى أطراف صناعية بسبب تضاعف حالات بتر الأطراف.

استعرض التقرير أبرز الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف الرئيسة الفاعلة عقبَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401 مساء 24/ شباط/ 2018 حتى مساء 27/ شباط/ 2018 من عمليات قتل واستهداف للمراكز الحيوية المدنية واستخدام للأسلحة غير المشروعة.

وثَّق التقرير مقتل 107 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و18 سيدة في سوريا، قتلت منهم قوات النظام 83 مدنياً بينهم 18 طفلاً و13 سيدة. وقتلت قوات التحالف الدولي 16 مدنياً بينهم 10 طفلاً و4 سيدة. فيما قتل تنظيم الدولة 4 أطفال. وقتلت جهات أخرى طفلان وسيدة. كما سجَّل التقرير 3 مجازر، 2 منها على يد قوات النظام، و1 على يد قوات التحالف الدولي.

وجاء في التّقرير أنَّ قوات النظام ارتكبت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية إحداها على مسجد والأخرى على سوق شعبي.

ووثَّق التَّقرير قرابة 47 برميلاً متفجراً ألقتها مروحيات النظام، كانت 43 منها من نصيب محافظة ريف دمشق، و4 في محافظة حماة.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الإيراني خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية وما سبقه من قرارات 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.

ودعا التَّقرير مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2401، الذي نصَّ بشكل واضح على وقف العمليات القتالية وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وطالبه بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كررت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، استهداف أحياء العاصمة دمشق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، في محاولة لإعطاء المزيد من الشرعية لروسيا والنظام للاستمرار في إبادة الغوطة الشرقية وتجاوز قرارات مجلس الأمن الدولي ولجم الشرعية الدولية.

وعادت روسيا من جديدة لممارسة ذات السناريوهات في كل حملة تشنها على الغوطة الشرقية من خلال اتهام فصائل المعارضة باستهداف السفارة الروسية في دمشق، حيث جدد رئيس الاحتلال الروسي واليوم بوتين اتهامه للفصائل في الغوطة الشرقية باستهداف السفارة الروسية في دمشق.

وكان حمل جيش الإسلام في بيان رسمي في وقت سابق، روسيا وإيران والنظام مسؤولية الهلوكوست الدائر في الغوطة الشرقية، ومسؤولية استهداف المدنيين بدمشق والذين يتم استهدافهم من الأفرع الأمنية ومقرات جيش النظام في جبل قاسيون.

وأكد الجيش أن ما جرى في حي ركن الدين كان ناتجا عن قصف طائرة تابعة للنظام، مشيراً إلى أنها ليست أول مرة يفعل النظام ذلك، مؤكدا لأهالي مدينة دمشق أنهم ليسوا هدفا للجيش وإنما أهدافه تتمثل في النظام ومقراته.

بدوره نفى "وائل علوان" الناطق الرسمي باسم فيلق الرحمن في وقت سابق لـ شام، صحة الاتهامات الواردة عن قيام الفصائل باستهداف أحياء العاصمة دمشق، قائلاً: "ليس لدينا أي شك أن النظام هو من يستهدف المدينين في دمشق والفصائل نفت بشكل رسمي أي استهداف للأحياء السكنية في العاصمة وحتى الأحياء التي تختلط فيها الأحياء المدنية مع الثكنات العسكرية".

واستشهد "علوان" في حديثه فيما جرى العام الماضي من استهداف مدينة المعارض وهي على الجسر الخامس على أتستراد دمشق الدولي بقذيفة هاون أثناء قيام معرض دمشق الدولي، واتهام الفصائل بذلك لافتاً إلى أن الفصائل أبلغت الجانب الروسي عدم إمكانية أي قذيفة هاون الوصول من الغوطة الشرقية إلى الجسر الخامس كون أقصى مدى لقذائف الهاون لا يمكن أن يصل لتلك المناطق.

وبين علوان لـ شام أن الجانب الروسي أجرى تحقيقات في القضية وكان هناك أحد التصريحات من الدبلوماسيين الروس وكانت المعلومات أن مصدر القذيفة من أحياء تسيطر عليها الميليشيات الطائفية جنوب دمشق كحي السبينة وحي السيدة زينت.

وأوضح علوان أن الغرض من قصف الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام هو إعطائه ذرائع أمام المجتمع الدولي للكوارث الإنسانية التي يرتكبها نظام الأسد، كذلك استهداف ساحة الأمويين لقذيفة الهاون، لافتاً إلى أن أكبر مدى لقذائف الهاون التي تمتلكها الفصائل من 3 - 5 كم، وليس من المعقول أن تصل قذيفة هاون من الغوطة الشرقية إلى ساحة الأمويين.

ولفت إلى أن عشرات المرابض لمدفعيات الهاون تنتشر على سفح جبل قاسيون، وعلى الرغم من كل المجازر التي يرتكبها بحق المدنيين في الغوطة الشرقية، إلى أنه يقصف الاحياء الخاضعة لسيطرته في دمشق ليري العالم والمنظمات الموجودة ضمن مناطق سيطرته أنه يتعرض لقصف واعتداء.

وتتكرر عمليات القصف الصاروخي بشكل يومي على أحياء العاصمة دمشق ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، بالتزامن مع اتهامات من قبل النظام وروسيا لفصائل الثوار في الغوطة الشرقية بقصف أحياء دمشق بقذائف الهاون، طالت أحياء باب توما وصلاح الدين وباب السلام وشارع بغداد ومدينة جرمانا والعمارة والمسبك، خلفت جرحى بين المدنيين.

ويستغل نظام الأسد وروسيا في مجلس الأمن وعبر وسائل الإعلام قضية استهداف الأحياء الخاضعة لسيطرته لتبرير عملياته العسكرية في لغوطة الشرقية وفي أنه يتعرض للاستهداف من قبل جماعات إرهابية بحسب ماعبر مندوب الأسد في المجلس في اجتماع الأمس، في محاولة لشرعنة القتل وحرب الإبادة التي تديرها قواته بدعم روسي في الغوطة الشرقية.