نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، تزامنا مع مشاركة المنتخب الإيراني في فعاليات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2018، التي تقام في روسيا.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إيران تمر بأوقات عصيبة، زاد من حدتها إعلان دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وأورد الموقع أن القطاع المالي الإيراني يشهد حالة من عدم الاستقرار، وذلك يثير غضب وسخط السكان، في المقابل، أصبحت بطولة كأس العالم لكرة القدم وأداء المنتخب الإيراني أداة إلهاء تستخدمها حكومة حسن روحاني لتشتيت انتباه الشعب عن المشاكل التي تتخبط فيها البلاد، ويعد السماح للمرأة الإيرانية بدخول الملاعب ومشاهدة مباراة كرة القدم الرجالية لأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، من أبرز الأحداث التي عرفها المجتمع المدني.

والجدير بالذكر أن حظر دخول المرأة الإيرانية إلى الملاعب أثار جدلا واسعا، ولعل ذلك ما دفع حسن روحاني في العديد من المناسبات إلى الوعد برفع الحظر، لكن هذا القرار لقي معارضة كبيرة من قبل المحافظين.

وذكر الموقع أنه بداية من شتاء السنة الجارية، شهدت قيمة العملة الإيرانية انخفاضا حادا، لتصل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، وانطلاقا من شهر أبريل/ نيسان 2018، اتخذت الحكومة الإيرانية جملة من التدابير الطارئة تتمثل في إغلاق جميع نقاط صرف العملات في البلاد، وتحديد سعر صرف ثابت، كما أدى غياب إمكانية شراء العملة بشكل قانوني ومنظم إلى ازدهار السوق السوداء، وفي ظل عدم استقرار الوضع الاقتصادي والتضخم المالي، اضطر المستثمرون إلى البحث عن طرق بديلة لتحويل أموالهم إلى العملة الصعبة.

وأفاد الموقع بأن زيادة الطلب على صرف العملة أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال، حيث بلغت قيمة الريال أمام الدولار 90 ألف ريال، علما بأنها كانت لا تتجاوز 35 ألف ريال خلال الخريف الماضي، وعموما، تسبب تفشي الفساد في تأزم الوضع الاقتصادي، وتجنبا لتفاقم المشاكل، نشرت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيرانية في 24 حزيران/ يونيو قائمة ببائعي الهواتف القادرين على شراء السلع مقابل سعر تفضيلي، ومن غير المستبعد بيع هذه الهواتف في السوق السوداء بالأسعار الحالية.

وأشار الموقع إلى أن تهاون السلطات الإيرانية في معاقبة مخالفي القانون، زاد من الشكوك التي تحوم حول الحكومة والهيئات التابعة لها، في الأثناء، تحاول المعارضة استغلال الوضع وإطلاق حملات تستهدف حكومة حسن روحاني والجهات الموالية له، ومن جهتها، تحاول الحكومة دحض جميع هذه المزاعم من خلال شن حملة مضادة.

وأوضح الموقع أن الاحتجاجات التي انطلقت بتاريخ 24 حزيران/ يونيو، قد نفذت من طرف الباعة في مراكز التسوق والبازارات، فقد أدى ارتفاع سعر العملة إلى ترفيع أصحاب المشاريع الصغرى في الأسعار، لتنخفض نتيجة ذلك نسبة الطلب، واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، أغلق الباعة محلاتهم، واتجهوا نحو شوارع المدينة لتنظيم احتجاجات يعبرون فيها عن سخطهم، وعلى الرغم من عدم انتشار الاحتجاجات على نطاق واسع، إلا أنها كشفت مرة أخرى عن مدى هشاشة الوضع في إيران.

وبين الموقع أنه بعد نجاح الحكومة الإيرانية في قمع المظاهرات الشتوية التي اندلعت خلال شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، أصبحت الاحتجاجات في إيران ظاهرة شائعة تكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيا، وتغيب فيها الشعارات السياسية، ولعل ذلك ما حال دون وقوع اشتباكات مع عناصر الشرطة.

ولتفادي الانهيار الاقتصادي، تحتاج الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ تدابير مناسبة والتوقف عن لعب دور الضحية، وتجنب المواجهة السياسية مع المعارضة، لا سيما أن التناقضات الداخلية القائمة حاليا لا تسمح للسلطات بالتصرف كجبهة موحدة.

وفي الختام، نوه الموقع إلى أن الطبيعة البراغماتية التي ميزت السياسيين الإيرانيين خلال العقود الأخيرة، إلى جانب التوجه الإصلاحي، ساعدت على تحقيق الاستقرار السياسي، وفي الواقع، يمثل الوضع الحالي اختبارا جديدا لمدى قوة الحكومة الإيرانية التي تسعى إلى إحداث تغييرات جذرية على مستوى السياسة الداخلية.

تكبدت قوات الأسد التي حاولت التقدم على جبهات كتيبة الدفاع الجوي غرب مدينة درعا البلد خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث تمكنت غرفة عمليات البنيان المرصوص العاملة تحت راية غرفة العمليات المركزية في الجنوب من صد كافة الهجمات.

وأشارت غرفة العمليات المركزية إلى أن وحدات الإسناد الناري والمشاة في غرفتي عمليات البنيان المرصوص وعمليات صد الغزاة تمكنت من إحباط كافة محاولات تقدم قوات الأسد وإيران باتجاه كتيبة الدفاع الجوي.

وأكدت غرفة العمليات أن الثوار تمكنوا من محاصرة عناصر إحدى مجموعات ميليشيات الأسد بعد الالتفاف عليهم، حيث قُتل كافة عناصر المجموعة، وأُسر آخر.

ونجح الثوار خلال صد الهجمات من تدمير عربة "بي إم بي".

وعند مساء أمس الخميس، تمكنت غرفة العمليات من صد إحدى الهجمات، وكبدت الميليشيات المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد، ودمرت دبابة من طراز "تي 72".

ويطالب ناشطون ومدنيون كافة فصائل الجنوب السوري بالتدخل وسد الثغرات على الجبهات وتدشيم وتحصين المناطق المحررة لمنع قوات الأسد والميليشيات الشيعية من التقدم بالسهولة التي تقدمت بها خلال الأيام الماضية.

ارتقى تسعة مدنيين جراء شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مدينة نوى وبلدة الكرك الشرقي بريف درعا، ويضاف ذلك إلى سجل المجازر التي ارتكبها العدو الروسي في ريف درعا خلال الأيام الماضية.

وأكد ناشطون أن ثلاثة مدنيين استشهدوا وأصيب العشرات بغارات من الطيران الحربي الروسي على مدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث عملت فرق الإنقاذ على انتشال الشهداء وإخلاء المصابين والجرحى، بعد انهيار مبنى سكني مؤلف من عدة طوابق على رؤوس ساكنيه، فيما شهدت المدينة غارات صباح اليوم سقط ضحيتها شهيدين.

وفي السياق ذاته استشهد خمسة مدنيين من أهالي بلدة الكرك الشرقي النازحين إلى بلدة السهوة بريف درعا الشرقي بغارة من الطيران الروسي على البلدة، كما شن الطيران الروسي عدة غارات بالصواريخ على بلدة المسيفرة خلفت عشرات الشهداء، غالبيتهم تحت الأنقاض بسبب عدم قدرة الدفاع المدني للوصول إلى موقع المجزرة بسبب كثافة القصف من الطيران الروسي.

وكانت أحياء مدينة درعا ومدن وبلدات بصرى الشام وداعل والطيبة وإبطع والحراك والصورة وعلما ورخم تعرضت أمس الخميس لغارات من الطيران الروسي، خلف أكثر من خمسين شهيد اليوم، غالبيتهم نساء وأطفال.

يذكر أن مدن وبلدات ريف درعا شهدت نزوح سكاني غير مسبوق هربا من جحيم الغارات الروسية، حيث سجل المجلس المحلي لمدينة نوى نزوح أكثر من 60 الف مدني باتجاه الشريط الحدودي مع الجولان المحتل.

وردت معلومات عن توصل فصائل الجيش الحر في الجنوب السوري لاتفاق مع الطرف الروسي على هدنة تبدأ منذ منتصف الليلة الحالية وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم غد الجمعة.

وبحسب الأنباء الواردة، من المنتظر أن يتم التفاوض بين الطرفين حول مصير الجنوب السوري الذي يتعرض لأعنف وأعتى حملة قصف برية وجوية منذ بدء الثورة السورية، والتي تقودها روسيا برفقة إيران ونظام الأسد.

وبعد الإعلان عن التوصل للهدنة، شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على بلدات الجيزة والمسيفرة وصيدا والسهوة بريف درعا الشرقي.

وتأتي هذه التطورات بعد القصف العنيف الذي تعرضت له أحياء مدينة درعا والمدن والقرى المحررة خلال الأيام الماضية، والذي أدى لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين باتجاه المزارع والحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الروسي ومروحيات الأسد تتبع سياسة الأرض المحروقة بغية إجبار المدنيين على النزوح، حيث سيطرت قوات الأسد من خلال الدعم الروسي على مواقع استراتيجية في ريف درعا الشرقي بينها قرى في منطقة اللجاة ومدينتي بصر الحرير والحراك، بالإضافة لعدة بلدات مثل المليحة الشرقية والغربية وصما وغيرها.

أعلن المسؤول الأمني في هيئة تحرير الشام “مؤيد الشامي” عن حظرٍ للتجوال داخل مدينة سرمين شرقي إدلب ابتداءً من مساء اليوم الخميس الموافق 28/6/2018 وحتى إشعارٍ آخر، مطالباً أهالي سرمين التزام بيوتهم والتعاون مع عناصر الجهاز الأمني حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح قيادي آخر في الهيئة في تصريحات نشرتها وكالة "إباء" التابعة للهيئة أن الهيئة تنفذ عملية أمنية ضد من أسماهم "الخوارج" والمتسببين بعمليات التفجير والاغتيال، لافتاً إلى أنهم عثروا على المكان الذي أُعدم فيه ثلاثة من عناصر على أيدي تلك الخلايا منذ 20 يوماً.

بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى اليوم، بعملية أمنية شرقي مدينة إدلب تشمل مدينة سرمين وبلدات عدة محاذية لها منها النيرب، لملاحقة ما أسمته خلايا أمنية لتنظيم الدولة ومتورطين في عمليات التفجير، ليست المرة الأولى التي تقوم بها الهيئة بمثل هذه العملية في المنطقة.

وقالت مصادر ميدانية إن عناصر هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تشاركها بشكل غير معلن، قامت بقطع جميع الطرقات التي تؤدي لمدينة سرمين وشمال إدلب، وقامت بمنع الدخول والخروج للمنطقة منذ ساعات الصباح الباكر، تحضيراً لعملية أمنية في المنطقة، وسط تخوف كبير لدى المدنيين في مدينة سرمين من أي حراك مسلح ضدهم.

وسبق أن واجهت مدينة سرمين حملات أمنية منظمة من قبل هيئة تحرير الشام والتي قامت باعتقال العشرات من أبناء المدينة بتهم الانتماء لتنظيم الدولة والتورط بعمليات التفجير، إلا أن الهيئة سرعان ما أفرجت عنهم، في وقت شهدت المدينة أيضاَ ممارسات كبيرة لعناصر الهيئة ضد المدنيين خلفت قتلى وجرحى بعد اشتباكات ضمن المدينة.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة يوم الخميس، أنها أوقفت قوافلها الإنسانية التي تعبر الحدود الأردنية إلى درعا، جنوب سوريا، بسبب المعارك والقصف المستمر هناك من قبل النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، لتكون بذلك شريكاً في زيادة المعاناة والتي من المفترض أن تتحرك بشكل جاد لإغاثة هؤلاء النازحين.

وقال رئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا يان إيغلاند للصحافة في جنيف إن طريق الإمدادات من الحدود الأردنية، الذي كان شديد الفعالية، توقف بسبب المعارك في الأيام الأخيرة وأن إرسال القوافل عبر الحدود متوقف منذ 26 يونيو.

وصرح إيغلاند: "إنه لأمر محزن لأنها منطقة كان الناس يشعرون فيها بالأمان إلى غاية عشرة أيام فقط"، مضيفاً "لا يمكن أن ندع الحرب تصل إلى منطقة تضم 750 ألف مدني".

وتواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم.

ويعاني المهجرون أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة وسط عجز أي من المنظمات الإنسانية المحلية والدفاع المدني والمنظمات الطبية من تقديم أي عون لهم، في وقت تتكرر عمليات النزوح من بلدة إلى أخرى بسبب توسع رقة القصف الجوي واستهداف النازحين في مناطق نزوحهم.

ووصل عشرات الألاف من النازحين إلى المناطق الحدودية من الأردن، إلا أن أحداً لم يستطع الوصول إليها بسبب إغلاقها من قبل حرس الحدود، حيث أن الأردن أعلنت على لسان مسؤوليها أن الحدود ستبقى مغلقة وأن الأردن غير قادر على استيعاب أي أعداد إضافية من النازحين السوريين.

وجه القضاء الفرنسي اليوم الخميس اتهاماً رسمياً إلى الشركة الفرنسية السويسرية "لافارج" بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في قضية تمويل مفترض لمجموعات إرهابية في سوريا.

واكد القضاة توافر "أدلة جادة ومتناسقة" ضد الشركة التي وجهت إليها اتهامات رسميا خصوصا "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وأيضا ب"تمويل مجموعة إرهابية" و"تعريض حياة" موظفين سابقين في مصنع الجلابية في شمال سوريا "للخطر"، كما اعلن مصدر قضائي.

وستضطر المجموعة إلى دفع كفالة قيمتها 30 مليون يورو ضمن اطار مراقبة قضائية.

و"لافارج اس آ" هي الشركة القابضة التي تملك غالبية الشركة الشقيقة السورية "لافارج سيمنت سيريا".

وسارعت مجموعة لافارج هولسيم التي نشأت إثر اندماج الفرنسية والسويسرية هولسيم عام 2015 على الفور إلى التأكيد أن شركتها الشقيقة "لافارج ال اس ى" ستقدم استئنافا ضد "الجرائم التي لا تعكس مسؤولياتها بشكل متوازن".

وأضافت "تعترف لافارج أي آ بأن نظام المراقبة الخاص بشركتها الشقيقة في سوريا لم يسمح لها بتحديد الفشل الذي حدث نتيجة انتهاك غير مسبوق للوائح الداخلية وقواعد الامتثال من جانب بعض الأشخاص الذين غادروا المجموعة".

من جهتها، اعتبرت منظمة "شيربا" غير الحكومية بأن "القرار التاريخي" الذي تم اتخاذه الخميس "يجب أن يقرر أن تتحمل لافارج المسؤولية وتفتح صندوق تعويضات مستقلا حتى يتمكن الضحايا من التأكد من إصلاح ما لحق بهم من أضرار".

وأضافت "إنها المرة الأولى في العالم التي يتم فيها اتهام شركة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، ما يشكل خطوة حاسمة في مكافحة إفلات الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مناطق نزاعات مسلحة، من العقاب".

ويشتبه بأن الشركة دفعت عن طريق لافارج سيمنت سيريا نحو 13 مليون يورو بين عامي 2011 و 2015 للحفاظ على مصنعها في سوريا حين كانت غارقة في الحرب.

هذه المبالغ التي استفادت منها جزئيا جماعات مسلحة تابعة لتنظيم الدولة، تتعلق خصوصا بدفع "ضريبة" لضمان امن حركة الموظفين والبضائع ومشتريات مواد خام- ضمنها النفط- من مقربين من التنظيم وكذلك الدفع لوسطاء للتفاوض مع الفصائل، وفقا للتحقيق.

بالإضافة إلى قنوات التمويل هذه، تحوم شكوك حول احتمال بيع الإسمنت إلى التنظيم، كما ظهر في التحقيقات الأخيرة، وفقا لمصدر قريب من الملف.

وخلافا للشركات المتعددة الجنسيات الأخرى، قررت لافارج البقاء في سوريا، ما عرض موظفيها المحليين لخطر الخطف بينما كانت إدارة المصنع غادرت بالفعل وقامت بإجلاء موظفيها الأجانب.

وفي 14 حزيران 2017، كلفت الحكومة الفرنسية، ثلاث قضاة فرنسيين للتحقيق في قضية شركة الإسمنت "لافارج هولسيم" المتهمة بتمويل منظمات إرهابية وتعريض حياة آخرين للخطر، في سوريا.

وكانت دعت روسيا الولايات المتحدة إلى تحديد موقفها من فضيحة مصنع "لافارج" الفرنسي المشتبه بتمويله تنظيم الدولة في سوريا.

تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم.

وتشهد مختلف القرى والمدن المحررة في محافظة درعا حركة نزوح لعشرات الآلاف من المدنيين، حيث نزح أهالي ريف درعا الشرقي وقاطنو الأحياء المحررة في مدينة درعا وبعض مدن وقرى الريف الغربي كمدينة نوى باتجاه السهول والمزارع والحدود مع المملكة الأردنية والجولان المحتل، هرباً من القصف الجوي الروسي وتقدم قوات الأسد، إذ يبحثون عن ملاذ آمن يجنبهم القصف الهمجي الروسي.

ويعاني المهجرون من أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة في ظل الحر الشديد، وسط عجز أي من المنظمات الإنسانية المحلية والدفاع المدني والمنظمات الطبية عن تقديم أي عون لهم، في وقت تتكرر وتتصاعد عمليات النزوح من بلدة إلى أخرى بسبب توسع رقعة القصف الجوي واستهداف النازحين في مناطق نزوحهم.

ووصل عشرات الآلاف من النازحين إلى المناطق الحدودية من الأردن، إلا أن أحداً لم يستطع الوصول إليها بسبب إغلاقها من قبل حرس الحدود، حيث أن الأردن أعلنت على لسان مسؤوليها أن الحدود ستبقى مغلقة وأن الأردن غير قادر على استيعاب أي أعداد إضافية من النازحين السوريين.

ووسط غياب مؤسسات الأمم المتحدة والدول التي تكتفي بالتنديد والتحذير من كارثة إنسانية، والتي حصلت فعلاً، يواصل الطيران الروسي وطيران الأسد بارتكاب المجازر بحق المدنيين آخرها في بلدة المسيفرة، والتي راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، تعجز فرق الدفاع المدني عن انتشالهم ونقلهم للمشافي الطبية.

وتهدف روسيا والنظام من وراء هذه الضغط على بلدات درعا لتمكين سيطرة النظام وفرض التسوية أو المصالحة أو التهجير القسري على سكان المنطقة فصائلها، على غرار مافعلت في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق والقلمون الشرقي وأرياف حمص وقبلها مدينة حلب.

أقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤوليته عن مقتل 940 مدنيا في العراق وسوريا منذ العام 2014، باسم محاربة "الإرهاب" المتمثل بتنظيم الدولة، والذي تحمل المدنيون تبعيات هذه الحرب بشكل كبير.

وقال المكتب الإعلامي للتحالف الدولي في تقرير إن "التحالف نفذ 29596 ضربة منذ أغسطس 2014 وحتى نهاية مايو 2018 وخلال هذه الفترة وبالاعتماد على المعلومات، التي كانت متوفرة، حسب تقييمات فرقة العمل المشتركة فإن ما لا يقل عن 939 مدنيا قتلوا بغير قصد جراء ضربات التحالف منذ بداية عملية (التصميم الصلب)".

وقد تشكل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في سبتمبر 2014، بهدف القضاء على تنظيم الدولة في العراق وسوريا، ولايزال التحالف يقدم الدعم العسكري لقوات "قسد" في سوريا ضد التنظيم، ولاتزال المجازر ترتكب في المناطق المدنية التي يسيطر عليها التنظيم ضحاياها مدنيون.

والأرقام التي أقر بها التحالف الدولي بحسب نشطاء حقوقيين لاتشكل ربع الحصائل التي تم توثيقها من الضحايا المدنيين الذين قضوا بضربات التحالف الدولي في الرقة ودير الزور وريف حلب، هذا عدا عن الدمار الذي سببه القصف الجوي للتحالف والذي طال مدن بأكملها وحولها لركام.

تحت ضغط الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، بدأت الدفعة الأولى من القوافل التي تقل عائلات سورية موجودة في لبنان بالعبور باتجاه مناطق سيطرة قوات الأسد والميليشيات التابعة لحزب الله في القلمون الغربي.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن 370 لاجئًا سوريًا، دخلوا ضمن أول قافلة اليوم إلى سوريا قادمين من بلدة عرسال اللبنانية، على أن يتم فرزهم على قرى وبلدات القلمون الغربي ومدينة القصير في ريف حمص، فيما يكتنف مصيرهم المجهول حالة تخوف كبيرة في أوساط اللاجئين.

ومنذ قرابة شهرين وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار أنها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين.

وكانت البداية مع إصدار النظام في سوريا القانون رقم 10 والذي من شأنه أن يحرم اللاجئين في لبنان من السوريين من ممتلكاتهم وينتزعها منهم النظام بهذه الأساليب والقوانين مايعني بقائهم في لبنان وعدم قدرتهم على العودة، وهذا حق لحكومة لبنان في إبداء تخوفها، إلا أنه فيما يبدو لم يكن تخوفاً بقدر استغلال الأمر للتصعيد ضد اللاجئين.

طيلة سنوات الحرب الدائرة في سوريا ولجوء قرابة مليون سوري إلى لبنان هرباً من قصف وقتل النظام وحليفه الأبرز حزب الله اللبناني الذي يشارك النظام بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتهجيره ولم يحرك مسؤولي لبنان ساكناً واكتفوا بتصريحات هشة على وجود الحزب في سوريا.

ومع سيطرة النظام على جل المناطق في سوريا لاسيما حول العاصمة، والسعي للظهور بمظهر المدافع عمن قتلهم وهجرهم وانه كان يحارب الإرهاب لتسويق نفسه كان لابد لحزب الله وبأيادي عدة في لبنان من الدفع لإجبار اللاجئين على العودة للمناطق التي هجروا منها بشكل قسري، لتأكيد نظرية الأمن والأمان الذي نشره النظام وأنه حان الوقت لعودة من خرج منها على اعتبار أنه لم يخرج هرباً من النظام بل من "الإرهابيين".

ويعاني لبنان منذ أعوام اضطراباً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً بشكل كبير، وهناك عشرات المشكلات التي من المفترض أن يسعى مسؤولي لبنان الدولة الجارة التي احتضن السوريين أبنائهم إبان حرب تموز ولم يتوانى الشعب السوري من شماله حتى جنوبه في تقدم العون لهم، إلا أن مسؤولي لبنان لم يبق لهم قضية ومشكلة إلا قضية اللاجئين.

قال بهروز بنيادي النائب البرلماني الإيراني، في معرض انتقاده لسياسات طهران تجاه سوريا، إن روسيا ليست صديقا موثوقا لبلاده.

وأوضح بنيادي في كلمة بالبرلمان اليوم الخميس، أن روسيا والنظام في سوريا سوف يضحيان بإيران من أجل مصالحهما، وأن مواقف رئيس النظام السوري بشار الأسد ازدادت تقربا لروسيا.

وتطرق بنيادي إلى الأزمة الاقتصادية الحاصلة في إيران، مبينا أن حل هذه المشكلة يمكن عبر تسخير موارد وإمكانات البلاد لمكافحة الفقر والبطالة.

وتابع قائلا: "علينا عدم إنفاق الأموال الإيرانية على السياسات الخارجية التي تكلفنا ثمنا باهظا، إيران بحاجة إلى استثمارات بقيمة 60 مليار دولار سنويا، لماذا ننفق ثرواتنا الوطنية في أمور لن تعود بالنفع علينا، فيما هناك قضايا وطنية مثل البطالة والفقر، تنتظر منا حلولا فورية".

وشدد النائب الإيراني على وجوب عدم اتهام القوى الخارجية بالوقوف وراء المشاكل الداخلية التي تعانيها إيران.

وأردف في هذا السياق قائلا: "لماذا نلقي اللوم دائما على القوى الخارجية، أي قوة خارجية جففت أنهارنا وسدودنا؟ وأي قوة خارجية تسببت في تلوث البيئة والهواء في إيران؟ لماذا بات تكيفنا مع العالم الخارجي صعبا إلى هذه الدرجة؟"، بحسب "الأناضول".

وتواجه إيران تحديات ومشكلات اقتصادية كبيرة، بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة على خلفية برنامجها النووي والصاروخي، وارتفاع معدلات البطالة وسعر الصرف.

ويعاني تجار ومستوردو إيران صعوبة الحصول على النقد الأجنبي اللازم لدفع فاتورة الواردات من الخارج بسبب الشح فيه.

وكانت سوق طهران المركزية وسط العاصمة، قامت الاثنين الفائت بإضراب احتجاجا على الأسعار المتقلبة للعملة الصعبة.

يأتي ذلك فيما سجل سعر صرف الدولار أكثر من 88 ألف ريال في السوق الموازية (السوداء)، مقابل قرابة 42.7 ألفا في السوق الرسمية.

ويرتقب أن تدخل يوليو المقبل حزمة من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ ضد إيران، وسط توقعات بانخفاض أكبر في سعر العملة المحلية، وكذلك وسط شح كبير في المعروض من العملات الأجنبية.

ودعت الولايات المتحدة حلفاءها والشركات العالمية إلى وقف استيراد النفط الخام من إيران بشكل كامل بحلول نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، بحسب ما ذكر مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية.

تفاعل نشطاء وشخصيات أردنية وفعاليات مدنية بشكل واسع اليوم، مع هاشتاغ أطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي حمل وسم "افتحوا الحدود" مطالبين السلطات الأردنية بفتح الحدود أمام النازحين السوريين جراء ما تتعرض له مناطق الجنوب السوري من قصف جوي وحملة عسكرية غير مسبوقة.

وطالب المغردون بفتح الحدود واستقبال النازحين من درعا، وعدم تركهم لمصير غير معلوم مشردين في البراري وعلى حدود المملكة الأردنية، التي أعلنت سابقاً أن حدودها مغلقة وأنها غير قادرة على استقبال أي نازح سوري جديد.

وتواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم.

وتشهد مختلف القرى والمدن المحررة في محافظة درعا حركة نزوح لعشرات الآلاف من المدنيين، حيث نزح أهالي ريف درعا الشرقي وقاطنو الأحياء المحررة في مدينة درعا وبعض مدن وقرى الريف الغربي كمدينة نوى باتجاه السهول والمزارع والحدود مع المملكة الأردنية والجولان المحتل، هرباً من القصف الجوي الروسي وتقدم قوات الأسد، إذ يبحثون عن ملاذ آمن يجنبهم القصف الهمجي الروسي.

ويعاني المهجرون من أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة في ظل الحر الشديد، وسط عجز أي من المنظمات الإنسانية المحلية والدفاع المدني والمنظمات الطبية عن تقديم أي عون لهم، في وقت تتكرر وتتصاعد عمليات النزوح من بلدة إلى أخرى بسبب توسع رقعة القصف الجوي واستهداف النازحين في مناطق نزوحهم.

ووصل عشرات الآلاف من النازحين إلى المناطق الحدودية من الأردن، إلا أن أحداً لم يستطع الوصول إليها بسبب إغلاقها من قبل حرس الحدود، حيث أن الأردن أعلنت على لسان مسؤوليها أن الحدود ستبقى مغلقة وأن الأردن غير قادر على استيعاب أي أعداد إضافية من النازحين السوريين.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تستضيف أكثر من مليون سوري لجأوا منذ بدء الثورة السورية، وموزعين على المحافظات الأردنية وفي المخيمات، أبرزها مخيمي الزعتري والأزرق.