اعتبر مسؤول تركي بارز، اليوم الاثنين، ان الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ونظيره الأمريكي، "دونالد ترامب"، بأنه "نقطة تحول".

وقال نائب رئيس الوزراء التركي، " بكر بوزداغ"، في مقابلة تلفزيونية، إن الولايات المتحدة الأمريكية "ستخدع العالم إن هي لم توقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالسلاح".

وتأتي تصريحات المسؤول التركي، بعد إعلان البيت الأبيض الجمعة الماضي أن الرئيس ترامب أبلغ نظيره التركي بأن "واشنطن تجري تعديلات في ما يتعلق بالدعم العسكري للشركاء على الأرض في سوريا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستخدع العالم، إن لم توقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالسلاح".

كشف مصدر غربي، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، ان بشار الأسد وخلال زيارته المفاجئة الأسبوع الماضي لمنتجع سوتشي، حمّل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، رسالة رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، جاء فيها أن نظام الأسد مستعد للبحث في نزع السلاح من الجولان إلى نحو 40 كم من شريط فك الاشتباك، والنظر في حكم ذاتي للأكراد والدروز، ضمن إطار اتفاق شامل يبقي على النظام الحالي في سوريا.

ونوه المصدر، بحسب مانقل موقع "زمان الوصل"، عن الصحيفة بأن بوتين أجرى، بعد هذه الزيارة، سلسلة اتصالات دولية شملت نتنياهو، وأن الأخير أكد لبوتين أنه مستعد لبحث عرض بشار.

وفي نفس السياق نقل المصدر عن مسؤول إسرائيلي رفيع تأكيده أن "تل أبيب واثقة أن بشار الأسد سيكون آخر رئيس علوي في سوريا".

وتعليقا على المفاوضات الدائرة بين واشنطن وموسكو وإسرائيل وإيران -بطريقة غير مباشرة-، والتي تتمحور حول إنشاء "منطقة عازلة" في الجنوب السوري، قال المسؤول الإسرائيلي، حسب المصدر، إن بلاده مصممة على ضرب المنشآت الإيرانية و أي أنشطة لطهران في حدود 40 كيلومتراً من شريط فك الاشتباك في الجولان.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، "سوريا لن تعود كما كانت، والفدرالية أو الكونفدرالية أمر حتمي"

ونقل التلفزيون الإسرائيلي، مساء الأحد، إن نتنياهو حذر "بشار الأسد"، من أن إسرائيل ستتدخل عسكريا في الحرب السورية، إذا ما وافق الأسد رسميا على إقامة وجود عسكري إيراني في سوريا، وكان قد نقل هذه الرسالة للأسد، عبر طرف ثالث، دون ان يكشف عن الطرف الثالث.

وتجدر الاشارة الى أنه تربط موسكو وتل ابيب علاقات وثيقة، وزار نتنياهو روسيا عدة مرات خلال العامين الماضيين، والتي تعتبر الداعم العسكري الاكبر للأسد منذ أيلول/سبتمبر عام 2015.

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على تمويل بناء "مسار سياحي" يمكن عبوره سيرا على الأقدام ويمر بالضفة المحتلة وهضبة الجولان، بحسب ما أعلن وزير السياحة ياريف ليفين.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، الأحد، بالقرار الذي اعتبره أساسيا لتعزيز السياحة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية و1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية خلال "حرب الأيام الستة" في حزيران/ يونيو 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.

وقال ليفين إن "المسار الجديد سيعبر مدينة القدس القديمة (شمال الضفة الغربية) وأماكن حافلة بالتاريخ اليهودي"،حسب تعبيره.

وبعد موافقة حكومة الاحتلال على التمويل، سيتعين على لجنة مؤلفة من عدد من الوزراء تقديم المقترحات للمشروع الذي تبلغ ميزانيته 10 ملايين شيكل (2.8 ملايين دولار، 2.4 ملايين يورو).

وكشف مصدر غربي، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، ان بشار الأسد وخلال زيارته المفاجئة الأسبوع الماضي لمنتجع سوتشي، حمّل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، رسالة رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، جاء فيها أن نظام الأسد مستعد للبحث في نزع السلاح من الجولان إلى نحو 40 كم من شريط فك الاشتباك، والنظر في حكم ذاتي للأكراد والدروز، ضمن إطار اتفاق شامل يبقي على النظام الحالي في سوريا.

ونوه المصدر، عن الصحيفة بأن بوتين أجرى، بعد هذه الزيارة، سلسلة اتصالات دولية شملت نتنياهو، وأن الأخير أكد لبوتين أنه مستعد لبحث عرض بشار.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "القصف البربري والحصار على الغوطة الشرقية يُلغي عملياً جولة جنيف القادمة" يستعرض أبرز انتهاكات قوات الحلف السوري الروسي في الغوطة الشرقية منذ 14 حتى 27/ تشرين الثاني/ 2017.

ذكرَ التقرير أنه على الرغم من دخول اتفاق لخفض التَّصعيد في الغوطة الشرقية حيِّزَ التَّنفيذ في 22/ تموز/ 2017 إلا أنَّ قوات الحلف السوري الروسي استمرَّت في استهداف المدنيين والمراكز الحيوية المدنية، ولم تتوقف عمليات القتل والتدمير بالتوازي مع سياسة التجويع، حيثُ سجل التقرير ما لايقل عن 14 مجزرة، و53 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 7 منشآت طبيَّة منذ 22/ تموز/ 2017 حتى لحظة إعداده.

وأشار التقرير إلى أنَّ هذه الانتهاكات تُشير بشكل واضح إلى رغبة الحلف السوري الإيراني الروسي بإفشال أيِّ اتفاق لخفض التَّصعيد، والعمل بشكل حثيث على تركيع المجتمع السوري؛ بهدف الاستسلام ثم التَّسليم بشرعية نظام الأسد، تمهيداً لبسطِ نفوذه الكامل على سوريا.

وأضاف الطبيب مجد دالاتي، الباحث في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الغوطة الشرقية: "إنَّها المرة الأولى منذ سبع سنوات التي تشهد فيها الغوطة الشرقية قصفاً مكثفاً ومستمراً بشتى أنواع الأسلحة حتى العنقودية منها، أمضى الأهالي أيامهم في الأقبية والمغارات، المشافي تكتظُّ بالإصابات، خسرنا قرابة 100 ضحية معظمهم أطفال ونساء، مئات الجرحى، مئات البيوت المدمرة، آلاف المـتأذين نفسياً مع صمت مطبق من المجتمع الدولي وصمود أسطوري لأهالي الغوطة".

ووفقَ التَّقرير فإنَّ جميع الهجمات الواردة فيه وقعت في مناطق مدنيَّة ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التنظيمات المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها، كما أنه لم يتم توجيه أيِّ تحذير من قبل القوات السورية/ الروسية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.

وقدَّم التقرير إحصائية تتحدث عن استشهاد 146 مدنياً، بينهم 37 طفلاً و13 سيدة، و4 من رجال الدفاع المدني و2 من الكوادر الطبية، في المدة التي يُغطيها، كما سجل 6 مجازر على يد قوات الحلف السوري الروسي، وذكر التقرير أنّ من بين الضحايا 3 مدنياً، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة قضوا بسبب الحصار المفروض من قبل قوات النظام السوري على المنطقة.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 12 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيّة بينهم 3 حوادث اعتداء استهدفت مساجد، وحادثتي اعتداء على مدارس، وحادثة اعتداء واحدة على مشفى، كما تحدّث التقرير عن 3 هجمات بذخائر عنقودية و1 هجمة بغازات سامة جميعها على يد قوات النظام السوري.

أكَّد التقرير أن النظام الروسي والسوري خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضييَن بوقف الهجمات العشوائية، وانتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب كما أوضح أنَّ القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإن القوات الروسية والسورية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وأوصى التقرير النظام الروسي بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة .

كما طالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي.
وأكَّد التقرير على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام الروسي والنظام الإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

وحثَّ التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خفض التصعيد وعدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم الدولة.

دعا التقرير المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، والضغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قال عضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إنّ مقاطعة قوى المعارضة السورية المؤثرة قد يدفع روسيا إلى تأجيل "مؤتمر الحوار الوطني" في منتجع سوتشي حتى فبراير/شباط أو مارس/آذار من العام المقبل.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف، أحمد رمضان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مقاطعة القوى السورية المؤثرة، واستياء دول رئيسية، وتحذير أميركي من خلال اتصال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، يدفع روسيا إلى تأجيل مؤتمر سوتشي، ربما إلى فبراير/شباط أو مارس/آذار 2018، رغم توجيه دعوات لعشرات الأفراد، منهم ثلاثون من مليشيا سورية الديمقراطية".

وكانت المعارضة السورية، متمثلة بـ"وفد قوى المعارضة العسكرية إلى أستانة" و"الائتلاف الوطني" و"الهيئة العليا للمفاوضات" وتيارات وفعاليات أخرى، قد أعلنت، في بيانات منفصلة، عن رفضها "مؤتمر الحوار الوطني"؛ لأنّه "يناقش مستقبل سورية خارج القانون الدولي والقرارات الأممية".

وأعلن نظام الأسد أمس الأحد، استعداده لحضور المؤتمر الذي تحضّر له روسيا، بحسب ما نقلت وكالة "سانا" الرسمية، كما رحّب النظام أيضاً بما سيتمخّض عن المؤتمر.

وكانت روسيا قد وجهت دعوات إلى العديد من الأطراف السورية، من بينها ممثلون عن مليشيات كردية، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة التركية.

شكّلت "الهيئة العليا للمفاوضات" السورية المنبثقة عن مؤتمر المعارضة السورية الموسع "الرياض 2"، وفدها المفاوض في الجولة القادمة من مفاوضات جنيف مع نظام الأسد.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، بأن وفد هيئة التفاوض إلى جنيف "مؤلف من ثلاثة وعشرين عضواً يرأسهم نصر الحريري، ويضم أيضاً كلاً من: خالد محاميد، وجمال سليمان، وهنادي أبو عرب، وهادي البحرة، وعبد الأحد اسطيفو، وحواس خليل، وصفوان عكاش، وأليس مفرج، وأحمد العسراوي، وفراس الخالدي، ومنير درويش، وقاسم الخطيب، وعمار النحاس، ومحمد الدهني، وأحمد العودة، وياسر عبد الرحيم، وبسمة قضماني، وطارق الكردي، ومهند ديقان، وسامي بيتنجانة، ويوسف سلمان، ويحيى العريضي الناطق الرسمي باسم الوفد".

في المقابل، نقلت وكالة "فرانس برس" عن صحيفة "الوطن" الموالية للنظام أن وفد النظام أرجأ السفر إلى محادثات السلام في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر أن تستأنف غدا الثلاثاء.

وقال مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، إنه لن يعلق على خطط سفر وفد حكومة دمشق، ونقلت "الوطن" عن مصادر دبلوماسية أن دمشق "مستاءة" من بيان صدر عن اجتماع للمعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي، وأن دمشق ترى في بيان الرياض "عودة إلى المربع الأول في المفاوضات".

وكانت المعارضة السورية قد شكلت "الهيئة العليا للمفاوضات" إثر مؤتمرها الموسع الذي انعقد في الرياض نهاية الأسبوع الماضي، وتشكلت الهيئة من ستة وثلاثين عضواً من "الائتلاف الوطني، وهيئة التنسيق الوطنية، ومنصة موسكو، ومنصة القاهرة، ومستقلين، والفصائل العسكرية.

ومن المتوقع أن تنطلق الجولة الثّامنة من مفاوضات جنيف حول الانتقال السياسي في سورية صباح يوم غد، الثلاثاء، برعاية الأمم المتحدة، وسط انخفاض سقف التوقعات بتحقيق اختراق من شأنه التوصل إلى حل سياسي وفق القرارات الدولية الخاصة بالملف السوري والتي بقيت من دون تنفيذ، على الرغم من مرور سنوات على صدورها، وأبرزها بيان جنيف1 الذي صدر منتصف عام 2012، وتعتبره المعارضة المرجع الرئيسي للتفاوض.

ومن المرجح أن تكون هذه الجولة على مرحلتين، يتخللها مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي تعتزم موسكو تنظيمه في سوتشي، والمتوقع عقده مطلع الشهر المقبل.

أجل وفد نظام الأسد لحضور مؤتمر جنيف المقرر يوم غد، موعد وصوله إلى وقت لاحق لم يحدده، في الوقت الذي تصل فيه الوفود المشاركة في جنيف للبدء بالجولة الثامنة يوم غد الثلاثاء.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية لنظام الأسد عن مصادر دبلوماسية في جنيف إن نظام الأسد كان مستاء بعد قراءة مجهرية لبيان "الرياض 2" والتفسير الملتبس لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ تجاه تمثيل المعارضات كافة.

وحسب المصادر فإن نظام الأسد ينظر لبيان الرياض 2 عودة للمربع الأول في المفاوضات، لاسيما فيما يتعلق بفرض شروط مسبقة منها عبارة "سقف المفاوضات رحيل الرئيس بشار الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية"، معتبراً ذلك تجاوز للقرار ٢٢٥٤ ولا يليق بمسار سياسي من شأنه التوصل إلى حل لحرب مستمرة منذ ٧ سنوات.

كرر الطيران الحربي لتابع لقوات الأسد اليوم، غارته الجوية على بلدات الغوطة الشرقية موقعاً المزيد من الضحايا في مجزرة جديدة في بلدة مديرا، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف على باقي بلدات الغوطة وسط اشتداد حدة الحصار على آلاف المدنيين.

وقل ناشطون من الغوطة الشرقية إن طيران الأسد استهدف بعدة صواريخ بلدة مديرا، تركزت على الأحياء السكنية، موقعة مجزرة جديدة راح ضحيتها سبعة مدنيين كحصيلة أولية، وعشرات الجرحى، تعمل فرق الدفاع المدني والإسعاف على إسعافهم للمشافي والنقاط الطبية.

كما استشهد مدني وجرح آخرون بقصف جوي مركز على بلدة عربين، وشهيد آخر في مسرابا بقصف مماثل.

وشهد يوم امس سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال، حيث كانت المجزرة الأكبر في بلدة مسرابا والتي راح ضحيتها 21 شهيدا بينهم 3 أطفال وامرأة على الأقل، بالإضافة لإصابة أكثر من 60 مدنيا بجروح مختلفة أغلبهم نساء وأطفال وبينهم أحد متطوعي الدفاع المدني، كما وقعت مجزرة أخرى في بلدة مديرا راح ضحيتها 7 شهداء بينهم طفلين وامرأتين والعديد من الجرحى، كما تعرضت مدينة دوما لقصف مماثل أدى لسقوط شهيدين وعدد من الجرحى.

وتشهد بلدات الغوطة الشرقية منذ قرابة شهر حملة جوية وصارخية من القصف العنيف يستهدف بلدات الغوطة الشرقية المحاصرة، موقعاً العديد من المجازر بحق المدنيين العزل، وسط تزايد شدة الخناق والحصار على ألاف المدنيين.

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي، أرجع البعض أن الحرك السياسي المتسارع حول الملف السوري هو السبب، فيما وجد البعض أنه لعبة مصرفية لإظهار النظام في موقع قوي قادر على التلاعب في السوق وإعطاء صورة أنه يعود بقوة للسيطرة عسكرياً واقتصادياً حتى.

الدكتور "عبد الحكيم المصري" معاون وزير المالية في الحكومة المؤقتة ونقيب الاقتصاديين الأحرار في درعا قال في حديث لشبكة "شام" الإخبارية إن هذا التحسن مؤقت وغير قابل للاستمرار، مرجعه لعدة عوامل داخلية وخارجية.

وبين المصري أنه من الممكن أن يكون الوضع السياسي والسيطرة على مناطق جديدة في دير الزور والرقة لاسيما أنها مناطق البترول من قبل قوات الأسد وحلفائه تأثير كبير، كما أرجع الأمر لاحتمالية تلقي نظام الأسد دعم من حفائه روسيا وإيران بالقطع الأجنبي والذي من شانه أن ينعش الليرة في ظل الحراك السياسي لحل القضية السورية.

وأوضح "المصري" لـ "شام" أن من الملاحظ أن سعر صرف الليرة في السوق السوداء أقل من سعر صرف المركزي وبالتالي يدفع ذلك التجار لسحب الليرة السورية من السوق وبيعه للمركزي بسعر أعلى وتحقيق ربح أسعار وهي عملية محدودة لفترة معينة وبعدة مدة سينعكس الأمر.

وأكد أن انعكاسه على المناطق المحررة واقع لايمكن أن يكون المحرر بمعزل عنه فنجد أنه حتى المواد المستوردة كالسكر والدخان تشهد ارتفاع في الأسعار، وهي لعبة للنظام يستفيد منها أشخاص اقتصاديين يتعاملون معه موجودين في المحرر، وسينعكس في المحرر كون أن غالبية رواتب الموظفين في المنظمات بالدولار وبالتالي انخفاض سعر الصرف مع قيمة الراتب مع بقاء الأسعار.

وذكر "المصري" أن لنظام الأسد طرق عديدة لتثبيت سعر الصرف والحفاظ على الليرة وحمايتها من الانهيار، من خلال إلزام الصرافين ببيع التجار بسعر منخفض مثلا بيع النجار بـ 450 ليرة وهو يشتريها بـ 490 وهنا يحقق الربح للتاجر ويزداد الطلب على الليرة ويزيد القطع الأجنبي لدى البنك المركزي، ولكن هذا كالمريض الذي يعطى خافض حرارة قبل الذهاب للطبيب، وهذا شيئ مؤقت سيعاود للارتفاع من جديد.

كذلك الهدوء على بعض الجبهات وانخفاض حدة المعارك تعطي النظام المجال لزيادة انتاجه وتحسينه وبالتالي تحسين وضع الليرة.

وأردف المصري أنه من المؤكد أن النظام يقوم بسحب القطع الأجنبي من خلال حاجة المناطق المحررة لمواد موجودة في مناطق سيطرته وبالتالي توجه الأموال من المحرر إلى مناطق نظام الأسد عن طريق تجار لاتقبل التعامل إلا بالقطع الأجنبي.

الحل لمنع تأثر المحرر برأيه هو فتح معبر تبادل تجاري بين المناطق المحررة مع الدول المجاورة لها ويكون بيع منتجات المناطق المحررة وتصديرها عبر هذه المعابر ووقف أي تعامل مع نظام الأسد أو أي مواد أو تجار فيها، وكذلك عدم وجود مصرف مركزي في المحرر يعقد الإجراءات، ولكن المقاطعة ووقف التعامل مع نظام الأسد لأسبوعين أو ثلاث ممكن أن يعدل الموقف.

تعتبر مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، من أولى المدن الثائرة ضد الأسد، خرج أبناؤها ضد نظام الاستبداد والتحقوا بالحراك السلمي في أيامه الأولى، كانت أول مظاهرة سلمية لأهالي المدينة والريف تنادي بإسقاط نظام الأسد بتاريخ 25/4/2011 وتلاها مظاهرات أخرى في كل يوم جمعة.

كان رد قوى الأمن التابعة للأسد باعتقال أبناء المدينة وشبابها خلال سلسلة اقتحامات ليلية، واقتيادهم إلى فرع الأمن العسكري في إدلب، فما كان من الأهالي إلا التظاهر من جديد وقطع الطريق الدولي حلب - اللاذقية احتجاجاً على اعتقال أبناء المدينة وطالبوا بإطلاق سراحهم وأجبر فرع الأمن العسكري على إطلاق سراحه المعتقلين في نفس اليوم وكان أول انتصار يحسب على الأمن العسكري المعروف بإجرامه.

واستمرت المظاهرات في كل يوم وكانت تزين ساحة المدينة باللوحات والعبارات المعبرة لمطالب المتظاهرين، وبعد شهر من هذه الحادثة حاول الأمن العسكري اقتحام المدينة أكثر من مرة لرد اعتباره لكنه فشل أمام المتظاهرين وكان آخر اعتداء على المظاهرات في المدينة بتاريخ ٤/٦/٢٠١١ وأدى الهجوم لسقوط عدد من الشهداء من أبناء المدينة و على إثر ذلك انتفض أهالي المدينة والريف وصدوا هجوم الأفرع الأمنية، وتمكنوا بعد معركة شرسة مع الأفرع الأمنية من السيطرة على المدينة وطرد الأفرع الأمنية منها، لتكون جسر الشغور أولى المدن المحررة.

على إثر ذلك حشد نظام الأسد للمدينة وطوقها من عدة محاور لاستعادة السيطرة عليها، دفعت الأهالي للنزوح منها خوفاً من انتقام النظام عناصر الأمن والمخابرات، فكانت أول مدينة تنزح من المنازل وتتوجه باتجاه الريف والحدود التركية، حيث تمكن نظام الأسد من اقتحامها فوجدها خالية على عروشها من سكانها

في عام 2012 تمكنت فصائل الجيش السوري الحر من تحرير ريف جسر الشغور والوصول لمشارف المدينة، التي تمكن نظام الأسد من تحصينها وفصلها عن الريف المحرر لتغدوا سجن كبير يحكمه ضباط الأمن والشبيحة، وبعد ثلاث سنوات على احتلالها قامت فصائل إسلامية ومن الجيش الحر بتحرير المدينة بتاريخ ٢٥ / ٤ /٢٠١١ استمرت المعركة ثلاثة أيام وبقي المستشفى الوطني حيث تمركز فيه الجيش والشبيحة بسبب قوة بناءه وتحصينه حاولت جبهة فتح الشام حينها والحزب الإسلامي التركستاني اقتحام المستشفى أكثر من مرة وقاموا بتفجير ثلاثة مفخخات فيه ما أدى إلى دمار جزء كبير منه لكن دون فائدة وبعد شهر من حصار المستشفى حاولت قوات الأسد الانسحاب منه وقتل أغلبهم أثناء هذه المحاولة.

تعرضت المدينة بعد التحرير لسلسلة حملات قصف جوية عنيفة شارك فيها الطيران الروسي بشكل كبير، وساهم بتدمير غالبية الأبنية السكنية فيها، ودمر مرافقها الخدمية بشكل كبير، كما أجبر غالبية سكانها للنزوح من جديد وإخلاء المدينة، واستمرت حملات القصف بشكل متتابع على المدينة لأشهر عدة.

بعد التحرير خضعت المدينة لسيطرة مشتركة لجبهة فتح الشام والحزب الإسلامي التركستاني، ومازالت تحت سيطرتهم حتى اليوم، وكان لهما القرار عسكرياً ومدنياً من مختلف النواحي فيها، ومنع تشكيل أي مجلس محلي لتأمين الخدمات وإعادة الحياة إلا عبر هذه الفصائل لاسيما بعد تشكيل هيئة تحرير الشام وتمكنها من إحكام قبضتها بشكل كامل على المدينة والتملك بقرارها، ولم تشهد أي مظاهرة سلمية ضد الأسد حتى اليوم بسبب منع العسكر لأي حراك مدني فيها.

تعرض ماسلم من المنشآت الخدمية والمرافق العامة من القصف والتخريب لعمليات سلب ممنهجة ومدروسة، بإشراف الفصائل المسيطرة لاسيما الحزب التركستاني والتي اعتبرت كل ماسلم من النظام والقصف "غنائم حرب" وأنه بات ملكاً لها وعاملته على هذا الأساس، فكان الفرن الألي الكبير في المدينة ومعمل السكر من ابرز هذه الغنائم والتي تم تفكيكها بشكل كامل وبيعها في الأسواق لتجار كبار، كذلك المدارس والمنازل التابعة للشبيحة أو المنازل للطوائف الأخرى التي نزحت من المدينة ولم تعد، والأراضي الزراعية التي تقدر بآلاف الهكتارات.

كذلك تعرضت سكة الحديد التي تصل حلب باللاذقية مروراً بجسر الشغور لتفكيك كامل للخط الحديدي والمحطات الرئيسية منها محطة محمبل والمحطة الواقعة غربي المدينة من قبل فصيل التركستان، وتم جمع مئات الأطنان من الحديد وبيعه لتجار من طرف نظام الأسد بمئات الملايين، كما حاولوا تفكيك مبنى السراي الحكومي وبيع الأحجار الأثرية فيه.

عاد قسم كبير من أهالي المدينة خلال العام الحالي وبدأت الفعاليات المدنية بالعمل على إعادة إحياء الخدمات والمؤسسات في المدينة، إلا أنها اصطمت من جديد بتحكم العسكر في القرار المدني وفرضهم مجلس مجلي وشورى ووجهاء من قبلهم بحسب الولاءات، ما سبب حرمان المدينة من المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية والمشاريع الخدمية لأنها اعتبرتها نقطة سوداء ويمنع الاقتراب منها بسبب سيطرة الهيئة عليها.

مؤخراً حاول أهالي المدينة تشكيل مجلس وجهاء لإدارة المدينة والعمل على تسهيل وصول المنظمات الإنسانية للمدينة من خلال جهة مدنية، والعمل على تنفيذ مشاريع خدمية لأهالها، اصطدم مجدداً بتدخل العسكر في هيئة تحرير الشام بتشكيلة المجلس وفرض أشخاص من طرفهم، هذا عدا عم التضييق الذي يمارس على كل منظمة تفكر في العمل ضمن المدينة.

عمل بعض الأشخاص من أبناء المدينة في مجلس الوجهاء على وصل خط الكهرباء الإنساني للمدينة، إلا أن هيئة تحرير الشام وعبر المجلس المحلي الذي شكلته قامت مؤخراً بفك محولة الكهرباء الواقعة قرب مبنى البريد والتي كانوا يجهزونا لتشغيلها وإعادة ضخ المياه لأحياء المدينة، ولكنهم قاموا بفكها وبيعها لاحد التجار وايهام الأهالي بأنهم نقلوها لحي آخر من المدينة.

مدينة جسر الشغور التي ضحت وقدمت الغالي والنفيس في الحراك الثوري، وشاركت أبناء الشعب السوري في بذل الدماء وعانت ماعانته من ظلم وجور الأسد وأفرعه الأمنية، وتحملت ماطالها من القصف الروسي والدماء والتشرد، تعيش اليوم بعيدة عن كل حياة في ظل هيمنة العسكر على مفاصل القرار فيها، ومنع أي حراك مدني لإعادة الحياة فيها، تفتقر لأدنى مقومات الحياة على الرغم من امتلاكها الكثير من الموارد التي لو ترك أبنائها لإدارتها لتمكنوا من إعادة الروح للمدينة التي يغزيها نهر العاصي ويمر بطرفها الشرقي، محرومة من أي خدمات يتساءل أبنائها عن الذنب الذي اقترفوه حتى تمنع عنهم الخدمات وتغدوا حياتهم بيد العسكر.

رفض وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، "أنور قرقاش"، اليوم الاثنين، أن يكون الحل في سوريا تركياً أو إيرانياً، بعيداً عن الدور العربي.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر إن الحل السياسي في سوريا هو الطريق الوحيد للأزمة الدموية المشتدة، ولكنه وبكل واقعية، لا يمكن أن يكون حلاّ إيرانيا أو تركيا وأن يغيب عنه الدور والبعد العربي.

وأضاف الوزير الاماراتي، " إنه من المؤسف في التطورات الدولية للأزمة السورية تهميش الدور العربي، فباستثناء جهود الرياض في توحيد صفوف المعارضة، نرى أن التوافق الروسي الإيراني التركي غالب والدور العربي ثانوي".

وكانت المعارضة السورية اجتمعت الأسبوع الماضي على مدى يومين في الرياض، وتوصلت إلى انتخاب هيئة مفاوضات عليا جديدة للمشاركة في مفاوضات "جنيف 8"، المزمع انطلاقها في 28 من نوفمبر، برئاسة نصر الحريري.

وعقد رؤساء الدول الثلاثة (روسيا وتركيا وايران)، قمة سوتشي يوم الخاص بسوريا الاربعاء الماضي، وأشار البيان الختامي للقمة إلى أن رؤساء البلدان الثلاثة "وجهوا دعوة لممثلي الحكومة السورية والمعارضة الملتزمة بوحدة البلاد للمشاركة البناءة في مؤتمر الحوار السوري"، الذي لم يحدد له موعد بعد.

قال مسؤولون في «قوات سوريا الديمقراطية» المكونة أساساً من قوات الحماية الشعبية الكردية، إن واشنطن لن توقف دعمها عن قواتهم، حيث اعتبروا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك صادق لن يخل بوعوده، وذلك حسب تصريحات لـ "القدس العربي".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قد صرح قبل أيام، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال بوقف شحنات الأسلحة إلى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، في حين أكد البيت الأبيض تغييرات متعلقة بالمساعدات العسكرية المقدمة إلى الشركاء على الأرض في سوريا، بما أن معركة الرقة قد انتهت الآن، في إشارة إلى «القوات الكردية».

ونفى الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" رياض درار، إعلان الويلات المتحدة الأمريكية وقف دعمها لقوات سوريا الديمقراطية، التي اعتبرها شريكاً صادقاً لن يتخلى عن وعوده، حيث لهم معها مهمة لا تتوقف إلا بالقضاء على الإرهاب وإغلاق منابعه وتجفيف مستنقعاته على حد تعبيره.

وقال درار لـ "القدس العربي"، إن أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية يرسمان واقعاً جديداً لسوريا ولمنطقة الشرق الأوسط، حيث لا حاجة لنا أن نسمع تصريحات من هنا وهناك وهي لا تزيد عن تسميتها بروباغندا إعلامية.

وأضاف، «لا حاجة لتركيا أن تمارس الضغط على أمريكا من أجل وقف تسليح قواتنا لأنها ترتكب إثم السير عكس الاتجاه المطلوب، حيث إنها بموقفها هذا تؤكد دعمها للإرهاب المرفوض أمريكياً، معتبراً أن توترها وتحركها زادا بهذا الاتجاه منذ تأكد سقوط داعش التي تعايشت معها ثلاث سنوات دون حرج، حيث عندما طلب منها أن تبدأ معركة التخلص من داعش تلكأت وفق قوله".

وأردف، نحن لا نهدد الحدود التركية وإنما نحميها من عودة تنظيم الدولة إلى هذه الحدود، ونعمل على تحقيق الأمن للنازحين من أثر اعتداءاتهم ونطور مسيرة البناء المادي والسياسي من أجل لحظة تعود فيها سوريا موحدة وأهلها سالمين من الأذى، في حين استبعد درار أن تسمح الدول الكبرى لتركيا بأي اعتداء على قواتهم لكنه أكد في الوقت ذاته أنه عند وقوعه سيكونون على استعداد للتصدي له.

واعتبر مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، أن أردوغان منذ سنوات يظهر وكأنه الناطق الرسمي باسم الدول الكبرى و يصرح نيابة عنها، وينسب أحياناً تصريحات لتلك الدول لا أساس لها، مما يضطر تلك الدول لنفي ما يقوله أردوغان.

وأضاف، نحن لا نتناول هذه الشراكة بمجرد التسليح، بقدر ما نتعاطى معها كمشروع سياسي يطرح حلولاً واقعية لإخراج سوريا من دوامة العنف ويضعها على سكة الحلول الواقعية، على أرضية الدولة الفيدرالية التي تعترف دستوريا بالحقوق القومية لكل مكوناتها.