دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، لوضع حد للعنف المتفاقم في محافظة درعا، جراء الهجمة العسكرية التي تقودها قوات النظام وحلفائها إيران وروسيا، والتقيد بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

وقال الحسين في بيان له اليوم الجمعة: "أفادت التقارير بأن الآلاف هربوا من منازلهم، لكن الخطر بأن يؤدي تصعيد الاقتتال إلى محاصرة العديد من المدنيين، بين نيران قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة، ومجموعات المعارضة المسلحة وداعش من جهة أخرى".

وأضاف أنه: "وردت إلى مكتبنا تقارير تفيد بأنه لم يسمح، خلال الأيام القليلة الماضية للمدنيين بالانتقال إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة في مدينة درعا ومحافظة السويداء، عبر نقاط تفتيش حكومية تقع في المناطق الجنوبية الشرقية والغربية من درعا، إلا مقابل تسديدهم مبلغا ماديا".

وتابع: "وزيادة على الوضع السوداوي المتأزم، أشارت التقارير إلى أن مقاتلي داعش المسيطرين على منطقة حوض اليرموك في الجزء الغربي من محافظة درعا، لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم".

وقال الحسين: "لا تزال مختلف الأطراف في سوريا تستخدم المدنيين كرهائن. نذكر كافة أطراف النزاع بأن القانون الدولي يفرض عليهم أن يبذلوا أقصى جهودهم لحماية المدنيين، وندعوهم إلى تأمين ممر آمن لكل من يرغب في الفرار، وحماية كل من يرغب في البقاء في كافة الأوقات".

ومنذ 19 يونيو، تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم في ظل اغلاق الحدود الأردنية أمامهم.