دعت شخصيات مدنية وسياسية واجتماعية سورية اليوم، للتوقيع على عريضة ترفض مؤتمر سوتشي وحضوره، داعية جميع قطاعات الرأي العام السوري، من منظمات سياسية ونقابية، وفصائل عسكرية، وشخصيات وطنية وثقافية، إلى مقاطعة هذ المؤتمر وإفشاله، والعمل بكل الوسائل لإسقاط مسعى موسكو إلى مصادرة إرادة الشعب السوري الحرة واغتصاب حق السوريين في تنظيم حوارهم الوطني بأنفسهم، وتحت إشرافهم وقيادتهم ونزع سيادتهم وهدر تضحياتهم العظيمة وتقويض مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

وجاء في بيان الدعوة إنه منذ بداية الثورة السورية وقفت روسيا موقف العداء لثورة الشعب السوري وتطلعاته إلى الكرامة والحرية، فعطلت مجلس الأمن، واستخدمت ١١ مرة حق النقض للدفاع عن نظام الأسد وتجنيبه المساءلة، وقدمت له المستشارين العسكريين وكل أنواع السلاح لمواجهة شعبه، ثم زجَّت بقواتها العسكرية إلى جانبه، منذ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٥، وشاركته في تطبيق سياسة الأرض المحروقة، بالقصف الوحشي الأعمى، وتدمير المدن، والمرافق العامة، والمدارس والمشافي، وبالتهجير القسري للسكان.

كما أحبطت كل محاولات محاسبته من قبل المنظمات الحقوقية الدولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تبرئته من استخدام الأسلحة الكيميائية، ولم توفر جهداً منذ سنوات ست لتعطيل مفاوضات جنيف والحيلولة دون تطبيق قرارات مجلس الأمن، واختلقت في سبيل ذلك طاولة مفاوضات موازية في أستانة سعت من خلالها إلى ضم فصائل عسكرية ومحاولة فصلها عن القوى السياسية للثورة والمعارضة.

وأضافت أنه في سياق العمل للإجهاز على ما تبقى من قوى الثورة والمعارضة وتحقيق الانتصار الكامل للأسد والحليف الإيراني، تأتي الدعوة الجديدة اليوم لحكومة روسيا لحضور ما سمته بمؤتمر سوتشي، بمشاركة أكثر من ١٥٠٠ عضو منتقين حسب الطلب، لتخريج الحل الروسي وشق صفوف قوى الثورة والمعارضة، وفرض دستور مزيف يضمن بقاء الأسد والاحتلالات الأجنبية الضامنة له، بمساعدة انتخابات تجري تحت إشراف الأجهزة الأمنية وبقيادتها وهي قادرة على تعطيل أي مراقبة سورية أو أممية.

يتعارض هذا المؤتمر الذي أعطت روسيا لنفسها الحقَّ منفردة وخارج مظلة الأمم المتحدة في الإعداد له وصوغ وثائقه ووضع جدول أعماله وقائمة المشاركين فيه، من دون أي شريك سوري أو غيره، تعارضاً كلياً مع المفاوضات الجارية منذ ست سنوات في جنيف، ويريد أن ينهيها بالقوة والخداع لصالح نظام الأسد وحلفائه، ويحرم الشعب السوري من حقه المقدس في الحرية والكرامة والسيادة التي ضحَّى بمليون شهيد في سبيلها. فهو يقوم على:
ويقوم المؤتمر على تقويض مفاوضات جنيف وتفريغها من محتواها، وإغراق المعارضة في بحر من المدعوين المؤيدين مسبقاً لبقاء الأسد ونظامه، وتنسف كليا القضية الجوهرية المنصوص عنها في كل قرارات الأمم المتحدة، وهي قضية الانتقال السياسي من نظام الاستبداد والعنف الممنهج نحو نظام ديمقراطي يمثل الشعب ويعبر عن تطلعاته، لحساب مفاوضات حول تقاسم السلطة وتوزيع المناصب والحصص بين وجهاء ”الشعوب“ التي يفترضها مؤتمر سوتشي وممثلي الطوائف والاثنيات والعشائر.

كما يدعو إلى استبدال الحل الدولي الذي يعطي للشعب السوري حقوقاً ثابتة بالحل الروسي الذي لا يخفي إرادته بتثبيت حكم الأسد ونظامه، وإلغاء مرجعية جنيف القائمة على قرارات مجلس الأمن والتفاهمات الدولية لصالح مفاوضات لا مرجعية لها سوى إملاءات موسكو السياسية والاستراتيجية وتوجيهاتها، وبالتالي فرض نتائج مسرحية مؤتمر سوتشي على السوريين بوصفها نتيجة حوار وطني سوري جرى بإعداد وقيادة وإشراف وتنظيم روسيا وحدها، في الوقت الذي لم يتردد الناطق باسم الخارجية الروسية في الدعوة لمن لا يقبل بقاء الأسد بعدم حضور المؤتمر.

ويعمل على شرعنة الاحتلال الروسي والإيراني وتكريسه بتحويله إلى وجود عسكري ضامن لتنفيذ قرارات مؤتمر سوتشي، والالتفاف على مسألة الاحتلال ووجود الميليشيات والقوى الأجنبية في سورية.

ويطالب الموقعون الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية وأعضاء مجلس الأمن والدول الصديقة والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية التدخل لفرض التزام روسيا وجميع الدول المعنية بالمواثيق والقرارات الدولية، والتأكيد على اعتبار مؤتمر جنيف وقرارات مجلس الأمن الإطار الوحيد الشرعي لانجاز مفاوضات الحل السياسي في سورية، وإنهاء حكم الديكتاتورية الدموية ورموزها، وعدم السماح لحكومة روسيا الاتحادية الانفراد بتقرير مصير سورية وإنهاء قضية الشعب السوري بمهزلة الانتخابات الصورية وبتعديلات دستورية كرتونية.

ويرون أن روسيا ليست وسيطا محايدا، وإنما شريكاً للأسد في كل الجرائم التي ارتكبها ضد السوريين، ولم تظهر في أي وقت تعاطفا مع ضحايا الأسد أو اعتراضاً على أي من جرائمه الكبرى. ولا يعني التسليم لحسن نواياها سوى الانتحار، وأن الشعب السوري لن يقبل بالإملاءات الروسية، ولن يتوقف عن كفاحه البطولي حتى تحقيق أهدافه التي خرج من أجلها في الحرية والكرامة واستقلال سورية ووحدتها.

رابط الحملة: https://goo.gl/1MkGcM

وسع الطيران الحربي والمروحي التابعين لنظام الأسد اليوم، دائرة القصف الجوي على ريف إدلب الشرقي، لتشمل من جديد المناطق الواقعة بريف معرة النعمان الشرقي أي ما هو غرب سكة الحديد بعد أن كان القصف مقتصراً على منطقتي سنجار وأبو الظهور والقرى والبلدات الواقعة شرقي سكة الحديد.

وألقى الطيران المروحي اليوم عشرات البراميل المتفجرة والألغام البحرية على قرى وبلدات ريف إدلب الشرقي، مسجلاً استشهاد 13 مديناً حتى الساعة جلهم من الأطفال والنساء، خمسة منهم من عائلة واحدة بمجزرة في قربة تل الطوكان بينهم ثلاث أطفال وامرأة، وشهيد طفلة في قرية الشيخ بركة، وأخرى في قرية الزفر الكبير.

كما استشهد ثلاثة مدنيين في قرية تل عمارة بقصف الطيران المروحي، واستشهد رجل وزوجته بقصف مماثل على بلدة جرجناز، ورجل بقصف صاروخي على بلدة التمانعة، في حين تتواصل عمليات القصف من الطيران المروحي على بلدات ريف إدلب الشرقي،وطالت مخيمات اعجاز والزفر للنازحين أيضاَ خلفت إصابات عديدة.

تأتي هذه الحملة بعد حملات قصف ممنهجة تعرضت لها بلدات وقرى ريف إدلب وحماة الشرقيين، والتي سببت حركة نزوح هي الأكبر في المنطقة منذ أشهر عدة، تزامناً مع المعارك التي تشهدها المنطقة على جبهتين مفتوحتين على محاور عدة مع قوات الأسد وتنظيم الدولة.

نفى الثوار في اتحاد قوات جبل الشيخ الإشاعات التي يروج لها نظام الأسد حول إجبارهم على الدخول في مفاوضات من أجل تهجيرهم لإدلب أو درعا، حيث أكدوا أن المعارك على محاور بلدتي مزرعة بيت جن ومغر المير متواصلة حتى اللحظة.

وأكدت عدة مصادر أن القصف يتواصل حتى اللحظة على النقاط المحررة في مزرعة بيت جن ومحيطها بكافة أنواع الأسلحة، وبشكل عنيف، حيث تم تسجيل سقوط عدد كبير من صواريخ الفيل على المنطقة.

وكان الثوار اليوم قد تمكنوا خلال المعارك على أطراف بلدة مزرعة بيت جن الشرقية بريف دمشق الغربي من عطب دبابة بعد استهدافها بقذيفة "أر بي جي"، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا يستهدف بلدتي مزرعة بيت جن ومغر المير.

وتتعرض بلدتي بيت جن ومغر المير منذ عدة أسابيع لقصف عنيف جدا بالتزامن مع هجمات برية عنيفة لنظام الأسد، حيث نجح الأخير مؤخرا في السيطرة على العديد من النقاط أهمها تلال بردعيا، وذلك بعد قصف عنيف جدا بصواريخ الفيل وقذائف المدفعية والهاون، بالإضافة للقصف بالبراميل المتفجرة.

ستتخذ محكمة الجنايات العليا في مدينة إسطنبول، قرارها خلال أيام من لوائح الاتهام بحق الشاب المتهم بجريمة قتل كل من الناشطة السورية عروبة بركات وإبنتها الإعلامية حلا بركات.

وتضمنت لوائح الاتهام مطالبات بالسجن مدى الحياة مرتين على المتهم، "أحمد بركات"، بسبب قتل شخصين عمداً، بحسب مواقع تركية.

وجاء في لوائح الاتهام قيام أحمد بطعن عروبة بركات 14 طعنة فيما طعن حلا بركات 11 طعنة في مختلف أنحاء الجسد، ثم قام بسكب مسحوق الغسيل على جثثهن ولفهن بأغطية الأسره سعياً منه إلى منع رائحة الجسد من الظهور بسرعة.

وسينظر في لوائح الاتهامات من قبل النيابة العامة في إسطنبول، والذي جاء فيها أن الجاني قام بالهرب إلى مدينة بورصة بعد إرتكاب الجريمتين، ثم عاد للمشاركة في الجنازة وكأنه بريء.

وكان يتردد أحمد بركات إلى منزل عروبة وحلا بركات لوجود صلة قرابة بينهم، ونشب بينهم خلاف مجهول لوسائل الإعلام حتى الآن، ما دفع أحمد إلى طعن عروبة وحلا.

تشهد قرى وبلدات ريف إدلب الشرقي اليوم، قصف جوي عنيف ومركز من الطيران الحربي والمروحي التابعين لقوات الأسد، خلفت شهداء وجرحى بين المدنيين في عدة قرى وبلدات.

وقال ناشطون إن الطيران المروحي ألقى براميل متفجرة عدة على قرية تل عمارة أوقع ثلاثة شهداء امرأتين وطفلة، كما استشهدت طفلة في قرية الشيخ بركة، وتعرض مخيم الوفر قرب بلدة أبو الظهور لقصف جوي من الطيران الحربي خلف عدة إصابات بين المدنيين قاطني المخيم.

وتعرضت منطقة أبو الظهور وسنجار لقصف جوي مركز من الطيران الحربي سجلت أكثر من 30 غارة جوية منذ ساعات الصباح، كما تعرضت المنطقة خلال الأيام الماضية لقصف براجمات الصواريخ العنقودية، خلفت إصابات بين المدنيين.

وتتصاعد حركة النزوح من ريف حماة الشرقي وريف إدلب بسبب الهجمة الجوية المتلاحقة لقوات الأسد وروسيا على المنطقة، في حين تشهد جبهات ريف حماة الشرقي اشتباكات عنيفة مع عناصر قوات الأسد في مواقع عدة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "القصف الغاشم" وتقت فيه إلقاء طيران الأسد قرابة 70000 برميل متفجر منذ تموز 2012، وثق التقرير حصيلة استخدام قوات الأسد لسلاح البراميل المتفجرة منذ أول استخدام له في تموز/ 2012 حتى كانون الأول/ 2017 وما ترتب على هذا الاستخدام من ضحايا واعتداءات على مراكز حيوية مدنيّة، وركز على فكرة أنّ هذا الاستخدام لم يتوقف في أي شهر من الأشهر، بما فيها الأشهر التي شهدت اتفاقيات خفض التصعيد، أو محادثات جنيف.

واعتبر التقرير أنّ استخدام سلاح البراميل المتفجرة من قبل جيش الأسد، يُشكل واحداً من أشدّ أصناف الخذلان الدولي الفاضح للشعب السوري، فلم يعد هناك أية إدانات أو استهجان من تكرار استخدام هذا النمط البربري من الأسلحة، مؤكداً على ضرورة التشكيك في إمكانية قبول نظام سياسي يقوم بإلقاء براميل غوغائية على بلده بأي شكل من أشكال التسوية السياسية، ما عدا تسوية سياسية تُعيد تأهيله، وتقيل بتسليم وزارات شكليّة خدمية لبعض المعارضين.

وأضاف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد شكل الاستخدام المتكرر لهذا السلاح المرتجل العشوائي ضدّ التجمعات السكنية رسالة إلى المجتمع السوري مفادها أن حماية المدنيين والقانون الدولي مجرد أوهام، وأنه يتوجب عليكم الاستسلام ثم التسليم مجدداً للنظام الذي يقوم بقتلكم، لا تدّ من إعادة إحياء مجلس الأمن من جديد لاتخاذ موقف حاسم من استخدام النظام السوري لهذا السلاح الفوضوي على هذا النطاق الواسع والكم الكثيف، وعلى المبعوث الأممي أيضاً أن يلعب دوراً أكثر فعالية في وقف هطول البراميل المتفجرة على سوريا".

وتحدّت التقرير عن ماهية البراميل المتفجرة والطرق التي اتبعها النظام لتصنيعها ونوع العبوات والمواد المتفجرة التي استخدمها، وما أضيف لها من مواد كيمائية أو حارقة، كما استعرض عدة مناطق استخدم فيها النظام البراميل المتفجرة بكثافة في إطار التقدم العسكري كمدينة داريا وبلدة خان الشيح بريف دمشق ومدينة الميادين في دير الزور.

سجل التقرير ما لا يقل عن 68334 برميلاً متفجراً ألقتها طائرات مروحية أو ثابتة الجناح تابعة للنظام منذ أول استخدام موثق لها في تموز/ 2012 حتى كانون الأول/ 2017 تسبّبت في مقتل 10763 مدنياً، بينهم 1734 طفلاً، و1689 سيدة (أنثى بالغة)، كما تم تسجيل ما لايقل عن 565 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية تسببت فيها البراميل المتفجرة بينها 76 حادثه اعتداء على مراكز طبية، و 140 حادثة اعتداء على مدارس، و160 على مساجد، و50 على أسواق.

وبحسب التقرير فإنّ العدد الأكبر من البراميل المتفجرة سقط على محافظات دمشق وريفها ثم حلب فدرعا في حين أن العام الذي شهد أكبر استخدام لهذا السلاح كان عام 2015، الذي سجل التقرير فيه إلقاء قوات الأسد ما لايقل عن 17318 برميلاً متفجراً.

و اعتبر التقرير أنّ قرار مجلس الأمن رقم 2139 شكل أملاً للمجتمع السوري؛ لأنّه قد ذكر البراميل المتفجرة بالنص، وتوعد باتخاذ إجراءات رادعة في حال لم يتم التنفيذ، لكن بحسب التقرير فإن وتيرة استخدام هذا السلاح لم تتغير بعد صدور القرار، ووزع التقرير الحصيلة الكلية للاستخدام البراميل المتفجرة قبل القرار وبعده حيث سجل ما لایقل عن 20183 برميلاً متفجراً منذ تموز / 2012 حتى صدور القرار 2139 في 22 / شباط/ 2014 في حين تمّ توثيق ما لايقل عن 48151 برميلاً مُتفجراً بعد صدور القرار حتى كانون الأول / 2017. و وفق التقرير فقد تم توثیقی87 هجمه ببراميل متفجرة تحوي غازاً ساماً، و 4 هجمات ببراميل متفجرة تحوي مواد حارقة جميعها كانت بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2139.

طالب وفد المعارضة السورية الذي شارك في اجتماعات "أستانة "8، ضمن ملف سلمته للمبعوث الأممي الخاص يتضمن خروقات التنظيم وممارساته، إدراج حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي ضمن قوائم "التنظيمات الإرهابية".

وكشف ملف مكون من عشرات الصفحات يوثق خروقات التنظيم، وعلاقته مع تنظيم "بي كا كا"، مستعرضة علاقة نظام الأسد في سوريا بالتنظيم.

وبحسب وكالة الاناضول، بدا التقرير بالمطالعة القانونية، والتعريف الدولي للإرهاب، بأنه "اعتداء يصل إلى حد العمل الإجرامي، مع الترويع، وإفقاد الأمن، بمعناه الواسع، بقصد تحقيق أهداف معينة"، وبالاستناد إلى هذا التعريف وممارسات "PYD" فإن هذا الحزب "هو حزب مسلح ويجب الاعتراف بهذا الشيء دوليا".

واعتبرت المعارضة أن "المجازر" التي يرتكبها "الاتحاد الديمقراطي"، تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية للسكان، والتي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها لعام 1948 المادة 1"تعاقب على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب.

وأضافت البيان أنه "تحدد الاتفاقية الإبادة الجماعية على أنها ارتكاب أحد الأفعال التالية، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، وهي "قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، وإخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئيا".

كما بينت أن "ممارسات هذا الحزب تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويعتبرها جرائم حرب، والتي عرفتها المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، ودخلت حيز التنفيذ عام 2002".

المعارضة واصلت استشهادها في تقريرها بممارسات التنظيم المسلح، حيث انتهك "اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي حظرت في المادة 33 العقوبات الجماعية، وبالمثل جميع تدابير الإرهاب، كذلك حظرت المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة، أي تدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص".

وأردفت "لا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون، أو وكلاء عسكريون" مستشهدة بمواد أخرى أيضا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما لفتت إلى أن "عمليات التجنيد الإجباري للأطفال التي يقوم بها الحزب، تشكل خرق للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل لعام 1989م وملحقاتها التي جعلت من حقوق الطفل حقوق إنسانية وعالمية، لا يمكن التغاضي عنها".

وأوضحت أن "عمليات التعذيب والنفي في السجون التابعة للتنظيم، تتنافى مع مبادئ العدالة الدولية".

وعن علاقة نظام الأسد مع "PKK" المسلح، وذراعه "PYD" في سوريا، أفاد تقرير المعارضة أن العلاقة بين النظام وزعيم "بي كا كا" عبد الله أوجلان تعود "إلى مطلع الثمانينات من القرن الماضي، وحتى قبل مغادرته سوريا في العام 1998، حيث كان نظام الأسد الأب، ينفي تماما أيّة علاقة له به".

التقرير تطرق كذلك إلى اضطهاد "PYD" للمعارضين الأكراد ضد النظام، نقلا عن شهادات، منها "أن أحدهم دعي من قبل ممثلين عن التنظيم مع ناشطين أكراد آخرين، وطلب منهم عدم رفع شعارات تطالب بإسقاط النظام، أو التضامن مع المدن السورية، مقابل التركيز على المطالب الكردية القومية فقط".

وأكد التقرير أنه "بعد انتهاء (PYD) من تصفيه كل معارضيه من الأكراد السوريين، تفرغ لمجابهة الجيش السوري الحر على الأرض، حيث ترك النظام الجبهة للوحدات الكردية".

تقرير المعارضة تطرق لصدور أكثر من 482 تقرير إدانة بحق ممارساته، من قبل منظمات دولية معروفة مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية سورية ودولية، من بينها منظمات كردية وآشورية.

وأضافت المعارضة أن هذه البيانات وثقت ممارسات وانتهاكات "PYD"، من اعتقال تعسفي وتشريد وقتل ونهب وسرقة وهدم البيوت، فضلا عن خروج عشرات المظاهرات من الأكراد ضد ممارسات التنظيم المسلح.

وختمت المعارضة تقريرها بإبراز الجهات التي تصنف "PKK" كمنظمة "إرهابية" على مستوى العالم، من بينها الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وأمريكا وعدة دول أخرى.

وشاركت المعارضة السورية في مؤتمر أستانة 8، الذي اختتم الجمعة الماضية، والتي خلصت إلى إنشاء مجموعتي عمل فيما يخص المعتقلين وإزالة الألغام، وتحديد موعد للحوار السوري في 29-30 كانون الثاني/ يناير لمقبل.

منحت وزارة الصحة التركية مؤخراً وثائق وشهادات لأطباء سوريين، مكنتهم من العمل في المستشفيات الحكومية التركية، وذلك حسب الحاجة إلى اختصاص كل منهم.

ونشرت بعض المواقع الإخبارية التركية خلال الأسبوع الماضي، أن 26 طبيباً سورياً حصلوا على وثائق رسمية تمكنهم من العمل في المستشفيات الحكومية التركية، وذلك بعد تدريبات مكثفة لمدة ستة أشهر في مستشفى "محمد عاكف إينان" للتعليم والبحوث، بمدينة أورفة

وقد شملت الشهادات الممنوحة للأطباء ضمن الاختصاصات التالية، طبيب تخدير، طبيبان للأمراض الجلدية، خمس أطباء في الجراحة العامة، 3 أطباء اختصاص الأذن والأنف والحنجرة، طبيبان لجراحة الاعصاب، 4 أطباء عظمية واختصاصي أشعة، طبيبان للمسالك البوليّة، طبيب للجراحة التجميليّة، طبيب اختصاص مختبرات، طبيب جراحة صدرية، و طبيب جراحة عيون.

وقامت وزارة الصحة التركية، في وقت سابق، بإغلاق المراكز الطبية السوريّة التابعة للمنظمات والهيئات الدولية والأهلية، وتفتقر للترخيص الرسمي بمزاولة العمل الطبي، حيث سيتم استبدالها بـ 500 مركز طبي في عموم الولايات التركية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت مسمى "مراكز صحة اللاجئين"، والتي باشر بعضها بالعمل كما حصل في ولاية "هاتاي" جنوب البلاد.

تواصل الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية، بحث موضوع مشاركتها في "مؤتمر الحوار الوطني السوري"، المقرر عقده في سوتشي نهاية الشهر المقبل، يوم أمس الأحد، في الرياض، لا سيما مع وجود الشرط الروسي الذي يشكل عائق أمام المعارضة السورية وهو التخلي عن فكرة تنحي "بشار الأسد"

والتقى وزيرالخارجية السعودي، "عادل الجبير"، رئيس الهيئة العليا، "نصر الحريري"، لبحث المستجدات على الساحة السورية، وبحث نتائج الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف والعملية التفاوضية.

وناقش أعضاء الهيئة التفاوضية العليا، خلال اجتماع أعضائها في الرياض نقاشاً ساخناً، لاتخاذ قرار سياسي إزاء حضور "سوتشي"، بعدما اشترطت موسكو قبول المشاركين في المؤتمر بالرئيس الأسد، ما يعني تراجع المعارضة عن بيانها الصادر في الشهر الماضي في جنيف، والذي نص على "رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية".

وأكد الحريري ، أن الهيئة "متمسكة بالحل السياسي وفق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وعلى رأسها بيان جنيف والقراران ٢١١٨ و٢٢٥٤"، مشددا على أن "سلوك النظام المتعنت تسبب في إعاقة جهود المبعوث الخاص لكي تخرج الجولة الأخيرة بنتائج تدفع العملية السياسية للأمام".

وتستعد الهيئة للجولة التاسعة من مفاوضات جنيف التي دعا لعقدها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في 21 يناير/كانون الثاني، المقبل لبحث ملفي الدستور والانتخابات.

وقد كانت معظم الشخصيات في الهيئة العليا للتفاوض والفصائل العسكرية في أستانا، قد أعلنت رفضها لسوتشي وتمسكها بجنيف، فيما تحاول روسيا أن تصهر سوتشي بجنيف، وأعلنت أن المشاركون بتشكيل اللجنة الدستورية سيجتمعون في سوتشي مع احتمال عقد أول اجتماع لأعضاء اللجنة تحت مظلة دولية في جنيف، مع تمسكها أن يوقع بشار الأسد مرسوم تشكيل "اللجنة الدستورية".

وتسعى موسكو لاكساب مؤتمر سوتشي، شرعية وذلك بالضغط على لأمم المتحدة لحضوره، بعد أن أكدت أنه سيتم دعوة 1500-1700 شخصة من كافة الأطياف السورية، بعد الاتفاق مع تركيا على عدم وجود أي تمثيل ل"الاتحاد الوطني الديمقراطي" الكردي و"وحدات حماية الشعب" الكردية، اللذين تعتبرهما أنقرة جزءاً من "حزب العمال الكردستاني".

ومن المحتمل أن يحضر المبعوث الدولي الى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، مؤتمر سوتشي بعد الضغط الروسي عليه، بعد أن اشترط على موسكو لحضوره أن يدفع مؤتمر "سوتشي" بمسار جنيف، وذلك بأن تضغط موسكو على نظام الأسد كي يفاوض وفد المعارضة حول ملفي الدستور والانتخابات والمبادئ الـ12 حول مستقبل سوريا.

ووافقت روسيا على مطالب دي ميستورا بتحويل فكرة اقرار "اللجنة الدستورية"، من سوتشي الى جنيف، وبحث خيار الرئيس بوتين إقرار دستور جديد، تمهيدا لانتخابات برلمانية ورئاسية برقابة دولية بموجب القرار 2254.

وأبدت موافقتها على عدم تحويل "سوتشي" إلى مسار متواصل كالأستانا، خصوصاً بعدما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وواشنطن الجانب الروسي شرطين لعقد "سوتشي"، وهما أن يكون هناك جلسة واحدة لمؤتمر سوتشي وأن يكون داعماً لمسار جنيف، وبالرغم من ذلك فإن الجانب الروسي معروف بالتذبذب بالقرارات وتغيير قرارته بين ليلة وضحاها بما يتناسب ومصالحه التي لا يحيد عنها.

وصف وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، الوجود العسكري الأمريكي في سوريا بعد القضاء على تنظيم الدولة "غير قانوني"، ويعيق التسوية السياسية ويهدد وحدة البلاد.

وأكد لافروف، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين، أن "موسكو سوف تستمر في مساعدة السوريين على تطبيع الوضع واستعادة الأمن والسلام داخل بلادهم، مشدداً على عدم شرعية الأنشطة العسكرية الأمريكية في سوريا من ناحية القانون الدولي.

ولفت لافروف إلى أن البيان المشترك الذي صدر عن لقاء القمة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في مدينة دانانغ الفيتنامية، في نوفمبر المنصرم، يؤكد "تمسك موسكو وواشنطن بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وعلمانية نظامها السياسي".

وشدد لافروف على أن نظام الأسد لن يقبل ببقاء الوجود العسكري الأمريكي في يوريا بعد القضاء على تنظيم الدولة، مضيفاً أن "هذا الوجود يشكل عائقاً حقيقياً أمام التسوية السياسية في البلاد".

وأعلنت "البنتاغون"، بداية الشهر الجاري، أن القوات الأمريكية ستحتفظ بوجودها في سوريا ما دامت هناك ضرورة لبقائها، معتبراً أن قرار انسحاب القوات الروسية لن يؤثر على تواجد التحالف في سوريا.

ويوجد حالياً في سوريا أكثر من ألفي جندي أمريكي على الأراضي السورية، بالرغم من أن واشنطن، أكدت في وقت سابق مغادرة جنود لها سوريا بعد تحرير الرقة من تنظيم الدولة.

بحث وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، مع رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية، نصر الحريري، الأحد، المستجدات على الساحة السورية.

جاء ذلك خلال استقبال الجبير للحريري، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية، بالعاصمة الرياض، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت الوكالة السعودية، أن اللقاء تناول آخر المستجدات والتطورات على الساحة السورية، وسبل تحقيق تطلعات الشعب السوري، دون مزيد من التفاصيل.

وأكد رئيس وفد الهيئة، "نصر الحريري" ، أن الهيئة "متمسكة بالحل السياسي وفق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري وعلى رأسها بيان جنيف والقراران ٢١١٨ و٢٢٥٤"، مشددا على أن "سلوك النظام المتعنت تسبب في إعاقة جهود المبعوث الخاص لكي تخرج الجولة الأخيرة بنتائج تدفع العملية السياسية للأمام".

 واختتمت الجمعة، في العاصمة الكازخية أستانة، الجولة الثامنة من المحادثات حول سوريا، بتشكيل لجنتي عمل حول المعتقلين وإزالة الألغام، فضلا عن تحديد موعد لمؤتمر "سوتشي" في روسيا الشهر القادم، وتحديد موعد انعقاد الجولة التاسعة من مفاوضات أستانة، في النصف الثاني من شباط/ فبراير المقبل.

يشار إلى أن جولة محادثات "جنيف 8"، لحل الأزمة السورية، عقدت بمدينة جنيف السويسرية، في الفترة ما بين 28 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دون تحقيق تقدم.

واتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، مؤخرا، نظام بشار الأسد، بوضع شروط مسبقة للمفاوضات، مما أسفر إلى فشل الجولة، وضياع فرصة ذهبية للتقدم في المسار.

تمكن عناصر هيئة تحرير الشام والثوار من استعادة السيطرة على تلال أبو خنادق بريف حماة الشرقي، وبذلك يكونوا قد تمكنوا من استعادة السيطرة على جميع النقاط التي تقدم عليها عناصر التنظيم منذ فجر الخميس الفائت.

وقامت هيئة تحرير الشام خلال شن هجمات على التلال بدك مواقع عناصر تنظيم الدولة في التلال بالأسلحة الثقيلة.

وكان عناصر تنظيم الدولة شنوا هجمات قبل أيام على تلال رسم الحمام انطلاقًا من قريتها وقرية أبو خنادق بريف حماة الشرقي، وسيطروا على عدة نقاط بينها تلة أم القبب، قبل أن يتم استعادة كافة النقاط اليوم.

أما على صعيد الجبهات مع قوات الأسد، تتواصل المعارك بين هيئة تحرير الشام والجيش الحر من جهة وقوات الأسد والميليشيات الشيعية من جهة أخرى، حيث تمكن الطرف الأول من قتل وجرح عدد من عناصر الأسد بعد استهداف تجمعهم بالرشاشات الثقيلة على محور الرويضة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بينما قامت الطائرات الروسية بشن عشرات الغارات الجوية بالصواريخ الفراغية والارتجاجية والعنقودية على بلدات وقرى بيوض والتفاحية وجنينة و "قصر ابن وردان" والشاكوسية والرهجان وأم الميال و"أبو محالة" بريف حماة وعلى ناحية سنجار وقرية "تل مرق" بريف إدلب، خلفت عدد من الجرحى في صفوف المدنيين وحركة نزوح كبيرة من المنطقة.