استهدفت "الجبهة الوطنية للتحرير" في أولى عملياتها، بصواريخ مضادة للدروع مجموعتين لقوات الأسد على أحد محاور جبل التركمان، خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وقالت مصادر ميدانية إن عناصر الجبهة استهدفوا بصاروخ فاغوت عناصر لقوات الأسد على محور الزبارة في جبل التركمان، خلفت قتلى في صفوفهم، تلت ذلك باستهداف مجموعة أخرى حاولت نقل جثث المجموعة الأولى، أدت لمقتلهم جميعاً.

وفي 28 أيار الجاري، أعلنت تشكيلات عسكرية عدة في الشمال السوري اليوم 28 أيار، عن توحدها في كيان جديد باسم "الجبهة الوطنية للتحرير"، كبداية لتكتل باقي الفصائل ضمن كيان موحد في سياق تنظيم العمل العسكري والوصول لتوحيد كل القوى ضمن جيش وطني واحد.

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم 31 أيار، هيئة تحرير الشام التي يقودها "أبو محمد الجولاني" على قائمة الإرهاب، معتبرة أن تعديل اسم "جبهة النصرة" إلى هيئة تحرير الشام لا يخدعها.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأمريكية حصلت "شام" على نسخة منه، ونشر على الموقع الرسمي للخارجية، وذلك رداً على كلام "الجولاني" لعناصره في لقاء قبل يومين مع قطاع البادية بأن الهيئة باتت خارج قوائم الإرهاب.

وجاء في البيان أن وزارة الخارجية قامت بتعديل تسمية جبهة النصرة - وهي فرع تابع للقاعدة في سوريا و يشمل "حركة التحرير" (HTS) وغيرها من الأسماء المستعارة. تمت إضافة هذه الأسماء المستعارة إلى تصنيفات جبهة النصرة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وكإرهاب عالمي مخصص (SDGT) بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224".

وأضاف البيان "في يناير / كانون الثاني 2017، أطلقت جبهة النصرة إنشاء نظام HTS كوسيلة لتعزيز موقعها في الانتفاضة السورية ولتحقيق المزيد من أهدافها كقاعدة تابعة للقاعدة. منذ يناير 2017، واصلت المجموعة العمل من خلال HTS في السعي لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار منسق مكافحة الإرهاب، السفير ناثان أ. سيل ، إلى أن "تصنيف اليوم يخدم إخطارًا بأن الولايات المتحدة لا تنخدع بمحاولة هذه القاعدة التابعة لـ" القاعدة "لإعادة تصنيف نفسها. ومهما كان الاسم الذي اختاره" نصره "، فسوف نستمر في إنكاره الموارد التي تسعى إلى تعزيز قضيتها العنيفة ".

ولفت إلى أن إجراءات اليوم تخطر جمهور الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأن HTS هو اسم مستعار لجبهة النصرة. تسميات الإرهاب تعرض وتعزل المنظمات والأفراد وتحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد التسميات أنشطة إنفاذ القانون التي تقوم بها الوكالات الأمريكية والحكومات الأخرى.

وفي 28 كانون الثاني 2017 أعلنت عدد من كبرى الفصائل في الشمال السوري، عن اندماجها في مكون عسكري جديد باسم "هيئة تحرير الشام"، يضم كلاً من جبهة فتح الشام، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، بقيادة المهندس أبو جابر هاشم الشيخ، سرعان ما انشقت جل الفصائل عن جبهة فتح الشام التي تعتبر امتداداً لـ جبهة النصرة وأعادتها للمربع الأول.

أكد اللواء "عباس إبراهيم" مدير الأمن العام اللبناني، وجود اتصالات مع نظام الأسد لإعادة آلاف اللاجئين السوريين إلى ديارهم قريباً، لافتاً إلى أنه "سيتم إنشاء 10 مراكز في لبنان خاصة بالسوريين لتخفيف الضغط عن المراكز الأساسية لكن ذلك لا يعني أن بقاءهم في لبنان سيطول".

وباتت قضية اللاجئين السوريين في لبنان موضع سجال سياسي كبير وسط تخوفات لبنانية من مخاطر القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد على ممتلكات السوريين وأراضيهم الأمر الذي يمنع عودتهم إلى سوريا.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان وفق آخر إحصائية للمفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة 997 ألف لاجئ حتى تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، قامت السلطات اللبنانية بإعادة أكثر من 3 آلاف لاجئ سوري قبل قرابة شهرين إلى سوريا ضمن المرحلة الثانية التي تنفذها السلطات لإنهاء حالة اللجوء في لبنان.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الولايات المتحدة إلى تقديم المساعدة اللازمة لبلاده لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى المناطق الأمنه بسوريا.

وأوضح عون في لقاء جمعه مع نواب أمريكيين وسفيرة الولايات المتحدة في لبنان اليزابيث ريتشارد اليوم الأربعاء، أن على واشنطن "عدم انتظار الحل السياسي الشامل للأزمة السورية لمباشرة هذه العودة".

وسبق أن أكد عون أنه "لا يجوز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو ربط إعادة الإعمار بالحل نفسه".

وكان طالب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل المجتمع الدولي بـ"الكف عن تشجيع النازحين السوريين على البقاء في لبنان ومنعهم من العودة إلى سوريا"، معتبرا أن كل ما يحصل في موضوع اللاجئين "يتعلق بأجندة دولية غير مرتبطة بالأجندة اللبنانية".

وبحسب المعطيات الرسمية فإن لبنان يستضيف حاليا نحو 980 ألف لاجئ سوري مسجل بشكل رسمي لدى مكتب شؤون النازحين في الأمم المتحدة ووزارة شؤون النازحين اللبنانية، فيما كان يقدر عددهم في ديسمبر 2016 بين مليون و200 ألف إلى مليون و500 ألف شخص.

كشف مصدر في "مجلس سوريا الديمقراطية" الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عن وجود مناقشات لفكرة إقامة فيدرالية لثلاث مناطق عربية في شمال شرق سوريا.

ونقل موقع "باسنيوز" الكردي، عن مصدر في مجلس سوريا الديمقراطي قوله: "إن العرب الموجودين في قوات سوريا الديمقراطية يناقشون مع دول عربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فكرة إقامة فيدرالية في الرقة ودير الزور ومنبج الواقعة في شمال شرق سوريا".

وبحسب المصدر، فإن مشروع الفيدرالية مطروح منذ فترة، إلا أن السعودية ومصر والأردن لم تحسم موقفها بعد من إقامة الفيدرالية للعرب السنة في سوريا، مؤكدا أن تلك الدول العربية لا تزال تناقش فكرة الفيدرالية فضلا عن إرسال قوات عربية إلى سوريا، لـ"منع تشكيل هلال شيعي في المنطقة".

وتعليقا على الموضوع، أكد المحلل والخبير العسكري العقيد حاتم الراوي، أن الدول العربية المعنية  لاتناقش موضوع الفيدرالية، بل تنتظر الإيعاز الأمريكي بشأن ذلك لتتحرك وفقا له.

وقال لـ"عربي21"، إن مناقشة موضوع الفيدرالية خارج هذه التفاصيل، وفي صورة لم تتضح كيف ستكون عليها سوريا بعد الدخول بشكل فعلي في الحل السياسي الذي بدأ يقترب وفق رؤيته.

وأشار الخبير العسكري إلى أن "أمريكا طوّقت روسيا في سوريا، وهي عندما قررت السيطرة على المنطقة الشرقية تفاوضت مع الفصائل العربية مطوّلاً، وأخيراً وجدت الأكراد الانفصاليين أكثر طواعية وأكثر ثقة، لذلك دعمتهم بالسيطرة على المنطقة تحت مسمّى قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف أن "أمريكا رغم عدم ارتياحها لأردوغان وحزب العدالة والتنمية، فإنها لا يمكن أن تفرّط بالعلاقة مع تركيا، على الرغم من وجود العثرات في طريقها، بالتالي فقد بدأت تلجأ مرة إلى تطعيم هذه القوة بالفرنسيين، الذين لا يزال تدخلهم خجولا، ومرّةً بالتحالف الإسلامي أو العربي، وكلها من أجل حفظ ماء الوجه، أمام تراجعها عن دعم قوات سوريا الديمقراطية"، وفق قوله.

من جهته، رأى رئيس مجلس السوريين الأحرار، أسامة بشير، في حديثه لـ"عربي21"، أن موضوع الفيدرالية قد تم تجاوزه ولم يعد مطروحا على الساحة الآن، مؤكداً أنه بعد التدخل التركي، تم إنهاء الحلم الكردي بقيام فيدرالية، وذلك بسبب "سياستهم المتخبطة"، وفق تعبيره.

واستبعد مناقشة الفيدرالية عربيا، وذلك لأن الطرح ربما يكون من جانب واحد، وهو الجانب الكردي، حيث يعتقد أن قيام فيدرالية يجب أن يمر عبر السياسة والقرار الأمريكيين، وليس عبر الدول العربية .

وأضاف بشير أن أمريكا لن تدعم المشروع في الوقت الحالي، لأنها لا تريد التصعيد مع تركيا، ما يجعل التقارب الروسي التركي أقوى، لو أقدمت أمريكا على دعم الخطوة هذه، وفق قوله.

ورأى أن إرسال قوات عربية إلى شمال شرق سوريا لا علاقة له بالمشروع الكردي، وإنما هناك خطة سياسية عسكرية لضبط المناطق، والتحضير لمرحلة جديدة في الوضع السوري.

أكدت مصادر إعلامية من المنطقة الشرقية، أن ثمانية مدنيين استشهدوا وجرح آخرون اليوم، بقصف جوي استهدف بلدة الباغوز فوقاني بريف دير الزور، بسب قصف جوي لم يحدد مصدره.

واستشهد عواد الحميد الفهد نتيجة غارة لطائرة من دون طيار استهدفت إحدى سيارات تنظيم الدولة "داعش" في بلدة السوسة ما أدى لإصابته بشظية أدت لوفاته.

وفي سياق منفصل، أعدم تنظيم الدولة أحد عناصر قوات "قسد" من الأسرى لديه حرقاً في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي، رداً على تمثيل عناصر "قسد" بجثث أحد عناصره بعد مقتله في الباغوز.

أكد د. نصر الحريري وأعضاء وفد هيئة التفاوض في لقائهم مع وزير الخارجية البلجيكي ضمن فعاليات زيارة وفد هيئة التفاوض للعاصمة البلجيكية بروكسل، على خطورة التغيير الديمغرافي الذي يحاول النظام وحليفه الإيراني تكريسه على الأرض وكارثية النتائج التي يؤدي إليها العبث الإيراني في الأراضي السورية، وخاصة بعد استصدار القانون رقم 10 الذي يحول دون عودة اللاجئين والمهجرين إلى بيوتهم وممتلكاتهم.

وشدد الحريري على ضرورة سعي المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي بشكل خاص لإقناع روسيا بأن الضغط على النظام والضغط على حليفه الإيراني ييسر عملية عودة العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي وإنهاء حالة عدم الرغبة لدى النظام للانخراط في إيجاد حل سياسي يمهد الطريق لعودة اللاجئين والمهجرين داخل وخارج سوريا بعد تأمين بيئة مناسبة لعودتهم ضمن إجراءات قانونية دولية تحمي حقوقهم وممتلكاتهم وتحميهم من التعرض لممارسات النظام القمعية.

كما شرح أعضاء الوفد أهمية محاسبة كل من تورط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي عانى منها الشعب السوري على يد النظام وميليشياته الداخلية والخارجية.

كما عقد وفد الهيئة لقاءً موسعاً مع السيدة فريدريكا موغيريني مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث تبادل الطرفان الحديث حول الوضع الإنساني في عموم مناطق سوريا والصعوبات التي يعاني منها المهجرون وقلة الدعم الدولي في هذا الخصوص.

وأكد أعضاء الوفد على الدور السلبي الذي يلعبه الوجود الإيراني على الأراضي السورية وضرورة خروجه من سورية لضمان عودة الاستقرار وانتهاء حالة الاحتقان الطائفي الذي يكرسه السلوك الإيراني في سورية.

من جانبها أكدت موغريني على التزام الاتحاد الأوربي بعدم تقديم أي دعم مادي لإعادة البناء ما لم يكن هنالك عملية سياسية تجري بشكل صحيح وتؤدي إلى انتقال سياسي في سورية.

التقى مسؤولون في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وفداً من وزارة الخارجية البريطانية، وبحثا معاً آخر التطورات الميدانية في سورية، إضافة إلى الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين، والإجراءات التي تحول دون عودة المهجرين واللاجئين إلى مناطقهم.

كما بحث المجتمعون آخر التطورات في العملية السياسية وأهمية دور الائتلاف الوطني في المشهد السياسي وضمن هيئة التفاوض السورية، إضافة إلى خطة عمل الائتلاف الوطني في المرحلة القادمة بما في ذلك العمل بشكل أكبر في المناطق المحررة، وتفعيل عمل مؤسساته فيما يخدم سكن المنطقة والمهجرين.

وأكدت نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى أن الحل السياسي في سورية لن ينجح دون إشراف كامل من الأمم المتحدة عليه وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، وعلى رأسهم بيان جنيف والقرار 2254، ولفتت إلى ضرورة تحقيق الانتقال الشامل دون بشار الأسد وزمرته المسؤولة عن ارتكاب آلاف جرائم الحرب.

وقالت موسى: "ما زلنا نرى أن الحل في سورية هو سياسي من خلال الأمم المتحدة وفق القرارات الدولية"، مشددة على دور "حلفائنا وأصدقاء الشعب السوري" في دعم هذا المسار، ودعم المعارضة والائتلاف الوطني فيما يخدم هدف العملية السياسية لتحقيق مطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة.

وأشارت إلى الوضع المأساوي الذي يعاني منه المهجّرون في الآونة الأخيرة، وقالت: إن "النظام بمساعدة حلفائه يستمرون بعمليات القتل وتهجير السكان بشكل قسري، إضافة لإبقاء المعتقلين مغيبين داخل أقبية السجون ومصيرهم غير معروف".

ودعت إلى الوقوف بوجه تطبيق القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد، والذي يهدف إلى تكريس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، ومنع اللاجئين من العودة إلى ديارهم، وحثّت على إثارة الموضوع على المستوى الدولي.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها صدر اليوم إن قرابة 3 مليون مسكن مدمر أو شبه مدمر في سوريا، 90% منها على يد قوات النظام وروسيا.

وتحت عنوان "صور أقمار صناعية تثبت أنه الهجمات الروسية مسحت بلدات في الغوطة الشرقية من الوجود" ذكر التقرير أن الحملة العسكرية التي شهدتها الغوطة الشرقية في شباط المنصرم كانت الأكثر وحشية من بين الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في اذار
2011.

وأشار التقرير إلى تعمد النظام وروسيا لاحقاً قصفه وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، وخاصة المنشأت الحيوية، منوها إلى أن معظم عمليات القصف كانت دون وجود مبرر عسكري بحسب ما يقتضيه قانون الحرية، بل لقد كان هذا التدمير الواسع مقصودة ضمن تكنيك يهدف إلى إيصال رسالة إلى المناطق التي تفكر بالخروج عن سيطرة النظام السوري، بأن مصيرها التدمير والتخريب، ولن يحميها أحد، سواء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.

وقدم التقرير إحصائية تشير إلى تضرر قرابة 3 مليون مسكن بشكل جزئي أو كامل في سوريا، وأشار إلى أن ملايين من السوريين خسروا مساكنتهم، وهو ما يعني بالنسبة لمعظمهم خسارة ربع قرن من العمل قضوها بهدف تغسيل مسكن.

ووفقا للتقرير فإن النظام استخدم التدمير على نحو واسع كأداة تخطيط للحرب ضد كل من خرج ضده، وهدف عبره إلى إنهاء وتحطيم كل أشكال المعارضة للحكم وتتميم المجتمع بشكل كامل، مؤكدا على أنه النظام السوري وحلفاءه كانوا ولا يزالون يمتلكون التفوق العسكري الأكبر وبشكل خاص سلاح الجو ما يمنحهم القدرة الأعظم على هندسة عملياته التدمير.

وأضاف "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية الحقوق الإنسان تثبت صور الأقمار الصناعية التي لدينا وتهج النظام السوري منذ بدايات عمليات القصف أن التدمير هو تعرض أساسي وجوهري ضمن استراتيجية النظام الحالي، لقد لاحظنا منذ عام 2012 استراتيجية "قتل المدن"، أي المناطق التي خرجت ضده تحديدا بهدف تشريد أهلها، ثم تهبها، وبالتالي الاحتفاظ بها تماما، وهذه الاستراتيجية البربرية تتضمن أيضا كماً صارخا من الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

تناول التقرير بلدات الغوطة الشرقية وما تعرضت له من تدمير قامت به روسيا بشكل أساسي بوحشية وبربرية والنظام السوري وإيران، ويقارن بين ما تعرضت له من دمار منذ حصارها في تشرين الأول 2013، حتى آذار 2018 ويستعرض صور أقمار صناعية، كما تضمن التقرير تحلية مبسطة لعملية التقدم العسكري والاستراتيجية التي تنق تطبيقها للسيطرة على قرى وبلدات الغوطة الشرقية.

و أكد التقرير أن النظام وروسيا استخدما مختلف أنواع الأسلحة في قصف المدن والبلدات السورية، كالمدفعية والدبابات، وسلاح الطيران المروحي وثابت الجناح، وصواريخ سكود، والقنابل الفراغية، والذخائر العنقودية والبراميل المتفجرة مشيرة إلى أن حصيلة البراميل التي ألقاها النظام على الجغرافيا السورية قد بلغ بالحد الأدنى 70 ألف برميل متفجر وهذا يعادل استخدام 7 قنابل نووية على الأقل.

ذكر التقرير أن قوات الحلقة السوري الروسي استخدمت في الغوطة الشرقية عدة أنواع من الأسلحة منها أسلحة محرمة دولية وأسلحة محظور استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان، ورصد حصيلة أبرز أنواع هذه الذخائر التي استخدمت منذ 18 شباط 2018 حتى 12 نيسان/ 2018 حيث سجل 3968 صاروخ أرض – أرض، وقرابة 1674 برميل متفجرا و5281 قذيفة هاون ومدفعية، إضافة إلى 4 خراطيم متفجرة، و60 صاروخ متحمل بذخائر حارقة، و45 صاروخا معملا بذخائر عنقودية.

كما حلل التقرير الاستراتيجية التي اتبعتها قوات الحلفي الدوري الروسي في معركة الغوطة الشرقية وأبرز القوات البرية المشاركة في عمليات الاقتحام والنهب، مشيرا إلى حصيلة أبرز أنماط الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في الغوطة الشرقية منذ بداية الهجمة العسكرية في 18 شباط 2018 حتى نهايتها في 12 نيسان 2018.

وبحسب التقرير فقد قتلت قوات الحلف السوري الروسي 1843 مدنية، بينهم 317 طفلة، و 280 سيدة (أنثی بالغة) و15 من الكوادر الطبية و12 من كوادر الدفاع المدني في المدة التي يغطيها، وارتكبت القوات ذاتها ما لا يقل عفن 68 مجزرة، وما لا يقل عن 61 هجوما على مراكز حيوية مدنية.

أكد التقرير على أن قوات الحلف السوري الإيراني الروسي خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية، وما سبقه من قرارات 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضا انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يشكل جرائم حرب مشيرا إلي استخدام هذه القوات أسلحة عشوائية عديمة التمييز، وشديدة التدمير، وأسلحة محرمة كالذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية.

وأوضح التقرير أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية، وهناك مؤشرات قوية جدا تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطة جدا إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم يمنع ويعاقب على جريمة البريد القسري، ويجبر على وقع عمليات التهجير القسري، وينص بشكل صريح على حق النازحين قسرا بالعودة الآمنة إلى منازلهم وجبر ما وقع عليه من أضرار، وإلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والإحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي بهتر سكانها.

كما شدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين وإحلال الأمن والسلامة وتطبيق مبدأ المسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وتوسيع العقوبات، لتشمل النظام السوري والروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمساعدة على العمل في بناء داتا مركزية للمساكن والعفارات في سوريا، بهدف تحقيق نيل التعويض وتنفيذ برامج العودة الطوعية ورد المساكن والأراضي والعقارات، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة بشأن ري المساكن والعقارات اللاجئين والنازحين" مبادئ بينهيرو.

كما طالب النظام الروسي بالتوقف الفوري عن عمليات قصف وقتل المدنيين واستهداف مراكزهم الحيوية ومنازلهم والتوقف عن دعم النظام السوري في مجلس الأمن واستخدام حق النقض الفيتو لمنع تمرير أي قرار دولي يعاقبه النظام السوري وإعادة الإعمار بشكل خاص للمراكز الطبية والمدارس التي دمرتها القوات الروسية.

باتت الصراعات الداخلية بين مكونات فصائل شمال حلب "درع الفرات"، موضع قلق كبير لدى المدنيين هناك، لاسيما أن هذه الصراعات باتت تتصاعد مؤخراً بشكل كبير، وتؤثر سلباً على حياة المدنيين والوضع الأمني في المنطقة التي من المفترض أن تكون منظمة عسكرياً.

المقدم "محمد حمادين" قيادي في الجيش الحر والناطق باسم الجيش الوطني أرجع سبب هذه الصراعات في حديث لـ "شام" لتزاحم الفصائل بسبب التهجير الذي حصل من مناطق سوريا أخرى الى منطقة ريف حلب الشمالي وبعض العناصر الغير مضبوطة من قبل الفصائل التي تنتمي إليها وعدم الإحساس بالمسؤولية.

وأضاف "حمادين" على ذلك هو وجود أيدي خفية تعبث باستقرار وأمن المنطقة، متوقعاً أن يكون للنظام وحلفائه وراء هذه الأيادي الخفية لتكون لديهم الحجة للادعاء بأن الجيش الوطني غير قادر على إدارة المنطقة أمنياً وعسكرياً.

وأوضح حمادين لـ "شام" أن الضعف التنظيمي موجود بين مكونات الشمال، وأنه يحتاج إلى اندماج أكثر للفصائل التي شكلت "الجيش الوطني"، لافتاً إلى أن الحلول للخروج من هذه الصراعات هو في الانتقال من الحالة الفصائلية إلى حالة الفيالق التي من المفترض أن تندمج الفصائل مع بعضها البعض ضمن الفيلق الواحد، وأيضاً السعي لإيجاد رادع ومحاسبة أي فصيل معتدي ويسبب المشاكل.

وأكد "حمادين" أن هناك سعي لتشكيل قوة رادعة وهي جهاز الشرطة العسكرية الذي تم تشكيله من الفيالق الثلاثة، مستدركاً أن هذا الجهاز لازال ضعيف وغير قادر على القيام بمهامه على أكمل وجه.

ويتحمل مسؤولية هذه الصراعات والفوضى الحاصلة بحسب "حمادين" الفصائل نفسها وبالدرجة الأولى القادة القائمين على الفصائل، موضحاً أن جل الإشكالات الحاصلة لازالت قيد السيطرة إلى حد ما وأنه لا أحد يرد أن تتضخم الأمور وتتفاقم بوجود العقلاء، وأن الأمور تسير نحو الاستقرار.

ورد المقدم حمادين على تصريحات قاعدة "حميميم" في أن تواصل النزاعات يدل على أن القوى هناك غير مؤهلة لإدارة البلاد بالقول: "واضح من تصريحات حميميم أنهم يريدون الحجة والذرائع وهذا التصريح واضح أنهم من يقف وراء ضرب استقرار وأمن المنطقة ليقولوا اننا غير قادرين على إدارتها".

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ترى بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد، لن يكون قادرا على حكم البلاد لأنه قتل حوالي مليون شخص.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "Conflict Zone" الذي يقدمه الإعلامي "تيم سيباستيان" على قناة "دويتشه فيله" الألمانية، ردا على سؤال عن رحيل بشار الأسد.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا تؤدي دورا محوريا في مختلف المنصات المتعلقة بحل الأزمة السورية.

وأوضح أن بلاده بدأت تتعاون مع روسيا بعد التطورات في محافظة حلب السورية، ثم انضمت إيران أيضا إلى المباحثات.

واعتبر أن إيران لاعب مهم كذلك، رغم وجود اختلافات في الرأي تجاه قضايا مختلفة بينها وبين تركيا، بما في ذلك مصير الأسد.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن حكومة بلاده لم تغير موقفها من الأسد حتى الوقت الراهن.

ولفت إلى أهمية مباحثات الأزمة السورية في أستانة وسوتشي الروسية، والتي تم ربطها بمباحثات جنيف.

وجه رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، أناتولي بيبيلوف، دعوة رسمية للإرهابي بشار الأسد، عبر السفارة السورية في موسكو، لزيارتهم، في سياق تطبيع العلاقات بين الجمهورية المنفصلة حديثاً ونظام الأسد.

تأتي هذه الدعوة بعد أيام من اعتراف نظام الأسد الباحث عن علاقات دولية نتيجة العزلة التي يعيشها باستقلال جمهوريتي بخازيا وأوسيتيا الجنوبية الواقعتين في جنوب القوقاز وكانتا تابعتين لجمهورية جورجيا السوفيتية في زمن الاتحاد السوفيتي.

وفي وقت سابق، انتقد الاتحاد الأوروبي، قرار نظام الأسد الاعتراف باستقلال كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتين أعلنتا الانفصال عن جورجيا من جانب واحد.

وذكر بيان صادر عن دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد، اليوم الثلاثاء، إن قرار النظام يخالف القانون الدولي وهو انتهاك لوحدة التراب الجورجي، مشيراً إلى أن الاتحاد يدافع عن سيادة جورجيا ووحدة ترابها، لافتا إلى أن الاتحاد سيواصل دعمه للجهود الإقليمية الرامية لإيجاد حل للأزمة.

على إثر ذلك، أعلنت الخارجية الجورجية في بيان، أنها شرعت في الإجراءات اللازمة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وفي أغسطس/آب 2008، اندلعت حرب قصيرة بين روسيا وجورجيا، إثر خلافات حول منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وأعلنت موسكو على إثرها الاعتراف بأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اللتين أعلنتا من طرف واحد انفصالهما عن جورجيا.

نشرت صحيفة "ريغار" الفرنسية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على مسألة إعادة إعمار سوريا بعد سنوات الحرب التي عصفت بها والتدمير الشامل الذي ألحقه الأسد وحلفائه بمدن وبلدات سوريا، رأت أن وراءها نوايا لبشار الأسد في إعادة تشكيل المشهد الديمغرافي في البلاد.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه من الممكن أن يمنح الاتفاق الدولي، الذي بدأ بالتشكل حول الوضع في سوريا، الفرصة لبشار الأسد لفرض سيطرته الكاملة على البلاد. فقد كانت الأجواء جيدة يوم الخميس الماضي في سان بطرسبرج، خاصة وأنه قد تم تجاوز غضب موسكو على خلفية الضربات الفرنسية التي استهدفت مواقع تابعة لنظام بشار الأسد.

وعموما، رحب كل من إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين بالتقارب الذي جمع بينهما حول موضوع الملف السوري. وبالمناسبة، أعلن القائدان عن جملة من التدابير، على غرار إعداد الانتخابات ووضع دستور جديد والتنسيق لعمليتي سلام موازيتين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فضلا عن المشاكل التي تطرحها التوترات السياسية والصراع المتواصل، سيكون من الصعب إعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في سوريا. فقد عصف النزاع بالاستقرار النسبي الذي عرفه الاقتصاد قبل سنة 2011، كما ألحق أضرارا جسيمة ودمَر البنى التحتية.

ولإعمار سوريا من جديد، يجب إعادة بناء مجمعات عقارية كاملة، ناهيك عن مؤسسات الصحة والتعليم، التي استهدفها الطيران العسكري السوري. من ناحية أخرى، قلص العقوبات التي سلطها المجتمع الدولي من عدد الشركاء التجاريين لسوريا. لذلك، يسعى النظام للاعتماد على حليفيه العسكريين، روسيا وإيران، للحصول على عقود مشاريع تُعيد الحياة لهذه الدولة. في المقابل، لا تكفي الموارد المالية لهذين البلدين لإعادة بناء سوريا.

وذكرت الصحيفة أنه يمكن أن يكون للاتحاد الأوروبي دور فعال. ففي الوقت الحالي، تكتفي الدول الأوروبية بتقديم مساعدات إنسانية تُلبي الاحتياجات الطارئة في سوريا، على غرار الرعاية الصحية والتغذية وتوفير المياه الصالحة للشرب. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة هذه المساعدات ارتفعت منذ بداية النزاع، لتتجاوز 10.6 مليارات يورو. لكن، بحلول سنة 2017، أشار الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص ميزانية تدعم إعادة بناء سوريا، بعد وقف الأعمال العدائية فيها.

على العموم، تظن أوروبا أنها قادرة على استخدام هذه الميزانية للضغط على النظام. ففي شهر نيسان/أبريل سنة 2017، أكدت بروكسل أن أي مساعدة لإعادة الإعمار تشترط أولا حدوث "تحول سياسي حقيقي". ويكمن الهدف من وراء ذلك في إجبار النظام على تقاسم السلطة مع المعارضة، مقابل دعمه اقتصاديا.

وتطرقت الصحيفة إلى أنه لن يكون لهذا الابتزاز الاقتصادي أي نتائج تُذكر، ذلك أن الأسد لا يخشى العقوبات والتهديدات. بالإضافة إلى ذلك، تطرح مسألة الدعم الأوروبي خطر استخدام أموال إعادة الإعمار لإضفاء الشرعية على النظام وعلى سياسته الرامية إلى إعادة تشكيل المناطق الحضرية وإحداث تغييرات ديمغرافية في سوريا.

من خلال اختيار أهداف هجماته خلال الحرب، لم ينتظر بشار الأسد تدخل الأوروبيين لإعادة بناء سوريا. فقد أفادت الباحثة ليلى فيجنال، وهي أستاذة محاضرة متخصصة في الجغرافيا في جامعة رين 2، أن سبب تدمير المناطق التي تُسيطر عليها المعارضة السورية لا يعود فقط للنزاع الداخلي بين النظام وجزء من شعبه، وإنما للإستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الحضري.

وأوردت الصحيفة أن النظام السوري دمر أحياء بأكملها، باستعمال الجرافات والمتفجرات. ولم تكن هذه المناطق خاضعة لسيطرة المعارضة فحسب، بل قطنها فقراء، احتلوا مواقع تتواجد فيها أراض ذات قيمة عقارية عالية، على غرار منطقة القابون، الواقعة شمالي دمشق. في تبرير له لتدمير المساكن غير القانونية أو غير الرسمية، أفاد النظام بأن هذه المواقع تلبي متطلبات التخطيط الحضري أو مشاريع لإعادة التنمية. وعلى إثر ذلك، تمت إعادة توزيع العقود العقارية الجديدة والمتعلقة بهذه المناطق على شركاء خاصين مقربين من النظام.

وأفادت الصحيفة أن بشار الأسد لا يخفي نواياه، كما لا تندرج مسألة عودة السوريين ضمن خطته لإعادة الإعمار. وفي أول أيام شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة 2016، أشار الرئيس السوري إلى أن "النسيج الاجتماعي السوري اليوم أفضل مما كان عليه قبل الحرب". أما في 20 آب/أغسطس سنة 2017، فقد هنأ الأسد نفسه بنجاحه في إعادة التنظيم الديموغرافي في سوريا.

كما صرح الأسد في الوقت ذاته أنه تمكن من "الحصول على مجتمع أكثر نقاء وتجانسا شكل أساس الوحدة الوطنية". وصلب هذه الرؤية لسوريا الموحدة، من الصعب معرفة المكان الذي سيخصص لمعارضة من المفترض أن تشملها عملية الانتقال الديمقراطي.

وفي الختام، قالت الصحيفة إنه في إطار السباق بين الترحيل وإعادة الإعمار، من الضروري ألا يستخدم الاتحاد الأوروبي أمواله لمساعدة النظام السوري على تطبيق سياسة تغيير ديموغرافي لا تخدم سوى مصالحه. فلا يتمثل الخطر فقط في الاعتقاد خطأ بأن سوريا باتت آمنة كفاية لتعيد استقبال مواطنيها اللاجئين من جديد، بل في تمويل مشروعية سوريا التي يحلم بها بشار الأسد.