شن عناصر تنظيم الدولة هجوما مفاجئا جديدا على معاقل قوات الأسد في مدينة البوكمال ومحيطها، وذلك بعد أيام من شن هجمات مباغتة في ريف ديرالزور الشرقي.

وذكر ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن عناصر التنظيم شنوا هجومين على نقاط قوات الأسد وميليشيات حزب الله الإرهابي شرق ديرالزور، مشيرين إلى أن الهجوم الأول جاء على قرية الحمدان القريبة من مدينة البوكمال من جهة البادية.

وأكد ذات المصدر أن عناصر التنظيم شنوا الهجوم الثاني على مواقع ميليشيات الدفاع الوطني ولواء فاطميون في حي الجتف بمدينة البوكمال من جهة قرية الباغوز.

وترافقت الهجمات مع قيام قوات الأسد بإطلاق قنابل ضوئية بالتزامن بعد أذان المغرب مباشرة.

والجدير بالذكر أن فجر السبت الماضي شهد شن تنظيم الدولة هجمات على مواقع قوات الأسد في محيط بلدتي الحسرات والجلاء بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لمقتل وجرح عدد من عناصر الطرفين.

وشهد يوم الإثنين تمكن التنظيم من السيطرة على عدة نقاط في بلدتي الرمادي و البقعان بريف البوكمال، ليتمكن من وصل مناطق سيطرته بين ضفتي نهر الفرات.

وتسببت الهجمات التي جرت خلال الأيام الماضية في إغلاق الطريق الواصل بين مدينتي ديرالزور والبوكمال، علما أن هجمات التنظيم تعتمد على سياسة شن الهجمات وقتل أكبر عدد ممكن من العناصر واغتنام أسلحة وذخائر، ومن ثم الانسحاب.

قتل أكثر من 12 عنصر تابعين لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها صباح اليوم السبت خلال مواجهات مع تنظيم الدولة في منطقة البادية السورية بريف السويداء الشرقي.

وواصلت اليوم قوات الأسد مدعومة بالمئات من عناصر ميليشيات جيش التحرير الفلسطينية تقدمها في بادية الحماد ومنطقة الوعر الغربي في ريف السويداء الشرقي، على حساب تنظيم الدولة، في ظل تواصل المعارك لليوم الخامس على التوالي، واستمرار سقوط قتلى في صفوف قوات الأسد إثر وقوعهم في حقول ألغام قام التنظيم بزراعتها قبل انسحابه من بعض المواقع.

وتتسم المواجهات في بادية الحماد باتباع قوات الأسد سياسة الأرض المحروقة بالقصف الصاروخي ومن الطيران الحربي، فيما لم تشهد المنطقة اشتباكات دامت أكثر من ساعتين بحسب ناشطين من المنطقة، مع انسحاب عناصر التنظيم من غالبية المواقع التي كانوا يسيطرون عليها.

وفي السياق ذاته أعلن التنظيم عبر حسابات مؤيدة له أن عناصره هاجموا قوات الأسد في بئر العورة بعد ساعات من سيطرة الأخير عليه، مشيرا إلى أنهم تمكنوا خلال الهجوم من قتل 12 عنصر بينهم ضابط وتدمير وعطب دبابتين، بالإضافة إلى تدمير عربة بي أم بي وآلية دفع رباعي يوم أمس الجمعة.

هذا وقد بدأت قوات الأسد معركة في ريف السويداء الشرقي ومنطقة بادية الحماد للقضاء على تجمعات تنظيم الدولة الموجودة في تلك المنطقة، بعد تمهيد استمر يومين تقريبا، استخدم خلاله الأسلحة الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي، بحسب ما نقله ناشطون.

ووجه ناشطون اتهامات لقوات الأسد بأن العملية العسكري ضد تنظيم الدولة في البادية السورية تهدف إلى الضغط على الأهالي في محافظة السويداء للمشارك إلى جانب قواته، وتحشيد أكبر عدد منهم خلال الفترة الحالية، تحضيرا لعمل عسكري متوقع باتجاه ريف درعا الشرقي، انطلاقا من محافظة السويداء.

جددت زعيمة حزب "إيي" المعارض ومرشحته للانتخابات الرئاسية التركية، مرال أقشنر، تعهدها بإعادة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم حال فوزها بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 يونيو/حزيران الجاري.

وفي كلمة لها أمام حشد من أنصارها في ولاية طرابزون شمالي البلاد، السبت، قالت أقشنر إن بلادها تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها.

وأضافت: "عقب انتخابي سأعمل مباشرة على ضمان تحسن الشؤون الداخلية في سوريا، وإعادة أشقائنا السوريين اللاجئين إلى بلادهم".

من جهة أخرى، تعهدت أقشنر بتحقيق الاكتفاء الذاتي لتركيا حال فوزها بالانتخابات، مضيفة "سنبني المصانع وننفذ استثمارات بـ50 مليار دولار أمريكي كل عام، وستتخلى تركيا عن الاستيراد وستصبح دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتي".

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو/حزيران الجاري، يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومحرم إنجة عن حزب "الشعب الجمهوري"، وصلاح الدين دميرطاش عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، وقَره مُلا أوغلو، عن حزب السعادة، ودوغو برينجك عن حزب "الوطن"، ومرال أقشنر عن حزب "إيي".

أعلنت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام في إدلب، عن وقف عمل منظمة "IHH " التركية، معللة ذلك باسم مقتضيات المصلحة العامة، ولايحق لها العمل ضمن المخيمات إلا بعد الرجوع للإدارة العامة لشؤون المهجرين.

التضييق على المنظمات ليس بجديد من قبل حكومة الإنقاذ ومكتب شؤون المهجرين التابعين لهيئة تحرير الشام، فجل المنظمات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها تواجه مضايقات وممارسات يومية تقودها شخصيات تابعة للهيئة كون الجانب الإنساني مهم جداً للهيئة ويعتبر أحد أبرز الروافد المالية والعينية.

مصادر خاصة أكدت لـ "شام" أن حكومة الإنقاذ ومسؤولي شؤون المنظمات لم يدخروا جهداً في التضيق على منظمة "IHH " التركية ووقف الديانة التركية وعدد كبير من المنظمات، بهدف إرضاخها وإجبارها على الاستجابة لمتطلباتهم في تقديم نسبة من المواد الإنسانية التي تدخلها للمحرر لصالح الهيئة ومكاتبها، إضافة لنسبة من المشاريع التي تنجزها وكذلك أتاوات لقاء عملها.

ومؤخراً وبحسب المصدر زاد التضييق على المنظمة بشكل كبير وبات مسؤولي الهيئة وشؤون المهجرين والإنقاذ يضغطون بشدة ويهددون الهيئة بإخراجها من مكاتبها في باب الهوى وفي مدينة إدلب ومنطقة المخيمات، متجاهلين بشكل كامل كل الدعم الإنساني الذي تقدمه المنظمة والتي تعتبر من أكبر المنظمات العاملة في الشمال المحرر.

وتقوم  منظمة "IHH " التركية بتقديم المساعدات الإنسانية لألاف المدنيين المهجرين في المخيمات، إضافة لقيامها بعشرات المشاريع الخدمية والمولات وصالات المواد الغذائية والألبسة والمشاركة بشكل فاعل في الحملات الإنسانية وعلميات الاستجابة في الشمال المحرر، وكذلك بناء المخيمات وتأمين احتياجاتها، إلا أن هذا لم يعجب مسؤولي الهيئة لرغبتهم في الهيمنة على كل سلة إغاثة من أمام مستحقيها من الفقراء والمعذبين.

يعد القسم الأغاثي والإنساني من أبرز الأقسام التي تعول عليه تحرير الشام مصادرها المادية والعينية حيث تقوم تحرير الشام عبر عناصرها العاملين في مكتب المنظمات بفرض الأتاوات المادية والغير مادية على المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في الشمال السوري فمن مصادرة السلال غذائية او تأسيس منظمات تابعة لتحرير الشام واجبار المنظمات الأخرى على فرض عقود شراكة مع هذه المنظمات الى فرض نسب محددة على كل منظمة من نسبة العقد الذي توقعه مع الداعم الخاص بها الى إجبار المنظمات للحصول على عقود التوريدات الخاصة بها من محروقات وأعمال تعهدات عبر متعهدين تابعين لها.

ويقدر نسبة هيئة تحرير الشام مما تحصل عليه من الدعم المقدم للمنظمات قرابة 30% من كل منظمة، ويصل المبلغ الإجمالي شهرياً من كل المنظمات إلى 4.5 مليون دولار، من ضمنها قرابة 60 ألف سلة إغاثية تذهب لتحرير الشام من حساب الفقراء والمحتاجين والمهجرين، الأمر الذي يقوض عمل المنظمات ويجعلها تقصف عاجزة عن تلبية متطلبات جميع المهجرين والمحتاجين.

و أوردت "شام" تقارير سابقة تتحدث عما تتعرض له المنظمات من تضييق وهيمنة، الأمر الذي سلط الضوء على ملفات الفساد تلك ودفع بعض الجهات الداعمة للتفتيش في عدة منظمات وفصل العشرات من الموظفين ومدراء بعض المنظمات لثبوت تعاملهم وتواطئهم مع تحرير الشام، إلا أن الهيئة لاتزال تواصل عملياتها في التضييق والضغط بشتى الوسائل للحصول على ما تريد وتفرضه من نسب.

أطلقت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" ثلاث حملات خدمية في ريف إدلب الغربي، تتضمن القيام بعمليات خدمية للمدنيين في المناطق المحررة.

الحملة الأولى كانت باسم "الشهيد علي برادعي" الذي استشهد قبل يومين في قصف الطيران الروسي ببلدة زردنا، وأطلقت الحملة في بلدة دركوش، حيث عمل المتطوعين على تعبيد عدد من الحفر في شارع المنطقة الشرقية في البلدة.

كما أطلق حملة "شهداء الحاضر أنتم قدوتنا" في قرى الجبل الوسطاني، وقد ساهم المتطوعين فيها على تنظيف عدد من الشوارع العامة داخل بلدة مشمشان وسقاية بعض الأشجار في الدوار الرئيسي للبلدة بعد تنظيفه وترحيل الركام من داخله كما قاموا بتأمين مقبرة القرية من القنابل العنقودية.

الحملة الثالثة كانت حملة "أنا متطوع"، وعملت فرق الدفاع المدني خلال المرحلة الثانية منها على تنظيف أحد الشوارع في بلدة الجانودية وتقليم بعض الأشجار داخل البلدة وترحيل مجموعة من كتل الركام.

كما قام أصحاب الخوذ البيضاء داخل مدينة  جسر الشغور بإزالة كتل الركام من أمام المحلات التجارية وأمام أحد الجوامع داخل المدينة.

ويعمل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" كمنظومة مستقلة حيادية وغير منحازة على خمس عشرة مهمة، أبرزها مهمة إنقاذ المدنيين في المواقع المستهدفة بالقصف، وقد تمكنت منذ تأسيسها من إنقاذ ما يزيد عن 200 ألف مدني إزاء الضربات التي يشنها نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين في سورية، إلا أنها فقدت أكثر من 230 متطوعاً خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام نظام الأسد للبراميل المتفجرة في أيار، أشارت فيه إلى أنَّ أيار شهدَ انخفاضاً غير مسبوق منذ آب/ 2017 في حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام.

وذكر التقرير أنّه على الرغم من الانخفاض إلى أن منطقة جنوب دمشق تلقت الحصيلة الأكبر من البراميل المتفجرة التي ألقاها نظام الأسد في أيار قبل إحكام سيطرته عليها.

لفت التَّقرير إلى استخدام النِّظام  ما لا يقل عن 25457 برميلاً مُتفجراً منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015، على الرغم من الوعود الروسية التي أطلقها السفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" في تشرين الأول 2015، التي قال فيها أنَّ نظام الأسد سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة.

وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن إلقاء النظام ما لا يقل عن 2481 برميلاً متفجراً منذ بداية عام 2018 كانَت الحصيلة الأكبر منها في شهر آذار المنصرم ثم نيسان، في حين أنَّ عدد البراميل المتفجرة التي تمكَّن التَّقرير من إحصائها في أيار بلغ ما لا يقل عن 93 برميلاً متفجراً.

وأوضح التقرير أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحقَ ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضَّرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

ووفقَ التَّقرير فقد انتهك نظام الأسد عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235 كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونوَّه التَّقرير إلى أنَّ نظام الأسد استخدم براميل متفجرة مُحمَّلة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أية احتياطات للتَّقليل من الضَّرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن أن يضمن التَّنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى الدول الأربع الدائمة العضوية بالضَّغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، كما أكَّد على ضرورة إحالة المسألة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.

استشهد مدنيان تحت التعذيب في سجون "بي واي دي" وذلك بعد اعتقالهم لأيام في مدينة الحسكة بحسب مصادر ميدانية مطلعة.

ووفق المصادر فإن قوات "بي واي دي" اعتقلت كلاً من المهندس فهد عماش الحجي النايف (35 عاما) من أبناء بلدة "صبيخان"، والصيدلاني صالح الأحمد الياسين، وهو من أبناء مدينة "موحسن" بريف دير الزور، بتهم الانتماء لتنظيم الدولة.، وسبق أن تعرضا كليهما للاعتقال على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وبعد أيام من اعتقالهما في سجونها بالحسكة سلمت جثامين الشهيدين لذويهم وعليها أثار تعذيب كبيرة.

وقبل أيام، قضى الناشط الإعلامي "مهنّد خلوف المضحي"، تحت التعذيب في سجون تنظيم "بي واي دي"، بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، ضمن سياسة كم الأفواه المعارضة لها في مناطق سيطرتها.

وكانت تصاعدت حركة الحراك الشعبي في محافظات المنطقة الشرقية "الرقة والحسكة ودير الزور" مؤخراً بشكل جلي ضد ممارسات "قسد" المستمرة والتي تسيطر علي مناطقهم وتمارس بحقهم صنوف متعددة من التضييق والقمع للحريات والاعتقال ومصادر الأراضي والأرزاق.

أعلنت مؤسسة الإسكان التركية "توكي" الانتهاء من بناء جدار أمني على طول الحدود التركية مع سوريا والممتدة لمسافة 911 كيلومتر.

وقال مدير المؤسسة أرغون طوران في تصريح لوكالة الأناضول إنه تم الانتهاء مؤخرا من بناء القسم الأخير من الجدار بطول 564 كيلو متر.

وأضاف أن طول الجدار الإجمالي بلغ 711 كيلو مترا، وسيقف عند هذا الحد لتبقى أجزاء من الحدود دون جدار، وأخرى يشكل فيها نهر العاصي حدودا طبيعيا بين البلدين.

في سياق متصل، قال طوران إن "توكي" شارفت على الانتهاء من تشييد جدار أمني آخر على حدود البلاد مع إيران بطول 144 كيلومترا.

ومن المتوقع أن يستكمل بناء الجدار مع إيران في ربيع 2019.

وتستهدف أنقرة من بناء الجدارين حماية الحدود التركية من عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية وتسلل الإرهابيين.

أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن قوات بلاده والقوات الأمريكية ستجري معاً دوريات في مدينة منبج شمالي سوريا، مضيفاً أن خارطة الطريق الخاصة بالمدينة ستُطبق خلال أقرب وقت.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جانيكلي للصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، أمس الجمعة، نقلتها "الأناضول"

وكانت تركيا وأمريكا توصلتا إلى خريطة طريق من أجل انسحاب الفصائل الكردية الانفصالية من منبج.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، صرح للصحفيين، الأحد الماضي، بأن أنقرة وواشنطن لديهما خريطة طريق حول الوضع القائم في مدينة منبج، وأنّ هذه الخريطة ستدخل حيّز التنفيذ حال التصديق عليها.

ردت وزارة الدفاع الروسية على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس التي قال فيها إن دعم روسيا وإيران لـ "بشار الأسد" "قاد الشعب السوري إلى كارثة".

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، السبت: "فوجئنا بالتلاعب اللفظي من قبل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس فيما يتعلق بما يجري في سوريا. وأريد قبل كل شيء أن أذكّره بأن ظهور تنظيم "الدولة" جاء نتيجة لغزو بلاده العراق تحت ذريعة كاذبة بوجود أسلحة كيميائية لدى صدام حسين".

ولفت كوناشينكوف إلى أن توسّع التنظيم في سوريا "أصبح ممكنا بفضل التقاعس المجرم من قبل واشنطن وما يسمى بالتحالف الدولي، والذي بفضله سيطر المسلحون على المناطق النفطية الرئيسية في الشرق السوري، والتي درّت عليهم موارد مالية دائمة من البيع غير المشروع للنفط".

وقال كوناشينكوف: "واشنطن ركزت كل هذا الفترة على تمويل وإرسال شحنات الأسلحة بمئات الملايين من الدولارات إلى "المعارضة السورية". ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من تلك الأسلحة والذخائر التي أرسلتها وصلت إلى فرعي تنظيم القاعدة في سوريا "داعش" و" جبهة النصرة"، اللذين تتوافق أهدافهما مع سياسة واشنطن، المتمثلة بالإطاحة بحكومة سوريا الشرعية".

لطالما كانت قضية "المعتقلين" من أبناء الشعب السوري الثائر في سجون نظام الأسد، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والغموض، والتي كانت أحد أبرز الوسائل التي استخدمها نظام الأسد في تقييد حرية التعبير وكبح جماح الثورة السورية، حيث مارست الأفرع الأمنية عمليات الاعتقال بشكل واسع بعد بدء الحراك الثوري، وزجت في غياهب السجون مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري باسم التعرض لأمن وهيبة الدولة، لا يعلم مصيرهم حتى اليوم.

ومع تمكين النظام روسياً من السيطرة على جل المناطق وإنهاء علميات التهجير القسرية، والبدء بتسويق النظام عالمياً بدأت العديد من الصفحات الإعلامية والإعلام الرديف الموالي لنظام الأسد مؤخراً، بالترويج لعمليات إفراج جماعية لمعتقلين في سجون نظام الأسد، جاءت بشكل مباشر بعد فشل مؤتمر أستانة بنسخته الأخيرة في التوصل لأي صيغة اتفاق بما يتعلق بملف المعتقلين والذي كان الملف الرئيسي في جولة المفاوضات الأخيرة بعد عرقة إيران للتوصل لأي اتفاق.

الخبير القانوني القاضي "خالد شهاب الدين" أكد في حديث لشبكة "شام" أن النظام وبأوامر روسية بدأ بتهيئة الشارع في سوريا للعفو العام لإنهاء الملف الأبرز الشائك أمام المجتمع الدولي والذي يلاحق النظام ومسؤوليه كجرائم حرب، لاسيما مع إصدار النائب العام الألماني بيتر فرانك مذكرة توقيف دولية بحق مدير إدارة المخابرات الجوية السورية، اللواء جميل حسن.

وأضاف "شهاب الدين" أن المختفين في سجون النظام ليسوا مجرمين لينالوا عفواً عاماً من النظام، بل هم معتقلين تعسفياً ومختفين قسرياً وهذه جريمة بحد ذاتها، وهؤلاء لا يصدر عفو عام بحقهم بل يفرج عنهم ويحاكم النظام على اعتقالهم كونها جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أن النظام يملك سجون سرية وسجون علنية، ولديه قراية 800 ألف معتقل، نصف هذا الرقم قضوا في السجون وقام بإحراقهم ودفنهم في مقابر جماعية سرية، والعفو اليوم سيخرج مجرمين أو متهمين بقضايا جنايات، وبالتالي إخراج بعض مئات أو ربما ألاف والتهرب من قضية الجرائم ضد الإنسانية بهذا الشكل.

وأكد شهاب الدين لـ "شام" أن قرار العفو إن حصل فهو لشرعنة اعتقال النظام لهؤلاء المختفين، وهو بتوجيه روسي، على أنه منتصر وأن يقافهم كان شرعياً، كما أنه يلفت النظر عن موضوع التغيير الديمغرافي والقانون رقم 10 من خلال إلهاء المدنيين بقضية لتمرير أمور أخطر منها بكثير.

وبين الخبير القانوني أن هذا أمر خطير، وأنه لايتطلب عفو عام بل تشكيل لجنة دولية من محققين وقضاة ومحامين يزورون السجون العلنية والسرية ويقفون على الحالة الحقيقية لملفات اعتقال هؤلاء المختفين، ويكشفون الأدلة المفبركة ضدهم ويتم اطلاق سراحهم والبدء بمحاكمة النظام بكافة رموزه بهذه الجرائم.

وأردف بالقول: أن هناك جرائم كبيرة منها جرائم التعذيب والقتل وجرائم الاغتصاب بحق المعتقلات ستطوى بهذه الطريقة ملف كبير يتخوف منه النظام ويسعى للحصول على ضمانات روسية بأن الملف لن يفتح بهذا الشكل.

ولفت "شهاب الدين" إلى أن هناك النظام حاول جاهداً إخفاء هذا الملف وكان مراراً ينكر كل القوائم التي قدمت له، أشار إلى الصور التي سربت من داخل الأفرع الأمنية لألاف المعذبين والمتوفين تحت التعذيب، إضافة لشهادات المعتقلات اللواتي خرجن من المعتقلات عما تعرضن له من اغتصاب وتعذيب لهي أدلة واضحة ودامغة لإدانته.

وأشار إلى أن هذا الاجراء يمهد للجنة الدستورية وأن الأمور تسير بشكل سليم وسلس في سوريا تمهيداً لتعديل بعض القوانين والسعي لإجراء انتخابات تخرج الأسد من الجرائم التي تلاحقه وربما يترشح لاحقاً.

وعلق المحامي "فهد نادر القاضي" على الشائعات المتداولة بالتأكيد أن النظام يسعى الأن لشرعنة وجوده من خلال اظهار نفسه بأنه المنتصر وأنه يسعى الى إعادة اللحمة الى أبناء سوريه من خلال العفو المزعوم الذي سيصدره.

كما يشيع عن ذلك عبر وسائل التواصل ومن خلال مطبليه ومزمريه وَهو بهذه الخطوة وإن صحت يهدف لطمث العدالة الانتقالية أولا من خلال إعلانه عن إخراح عدد من المعتقلين ربما المحكومين بأحكام جنائية وجنحيه وبعض معتقلي الثورة الذين لم يكن لهم هذا التأثير المخيف بالنسبة له.

وأضاف القاضي أن هدفه الثاني هو إلهاء الشعب وتوجيه انظاره وأنظار الاعلام الى هذه الواقعة البسيطة، وضرب البيت الداخلي والثوار ببعضهم البعض وخلق شرخ بينهم من خلال ضفادعه الذين سيسوقون فكرة أن الثورة انتهت وأن النظام انتصر وها هو يريد فتح صفحه جديده مع أبناء الشعب، محذراً من الانزلاق بهذا الفخ والسير بهذا التيار الذي يهدف منه بشار وزبانيته.

الحقوقية ومسؤولية قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان "نور الخطيب" شككت في صحة مايروج من شائعات، مبينة أنه وفي كل عام ومع اقتراب العيد يروج لعفو عام وفي آخر المطاف إن صح وخرج فإنما يخرج فئ محددة لاسيما الجرائم الجنائية ولاتشمل المعتقلين السياسيين.

وأكدت الخطيب لشبكة "شام" أن النظام يحاول عرقلة ملف المعتقلين في مباحثات أستانة، ويسعى لتحويله من ملف إنساني لملف تبادل بينه وبين المعارضة، لافتة إلى أنه بدأ بخطوة لتوفية المحتجزين المتوفين بشكل تلقائي في النفوس.

ولفتت إلى أن التوقع بأن النظام سيقون بتبييض السجون بالمعنى المتداول لن يحدث، وبأفضل الأحوال سيفرج عن المتواجدين بالسجون المدنية ممن انتهت فترة احتجازهم ومدة حكمهم، اما المختفين قسرياً فسيواصل الانكار بوجودهم.

من جهته، أكد القاضي "محمد نور حميدي" أن روسيا توعز لرأس النظام لإصدار هذا العفو في محاولة لشرعنته وتلميع صورته من جديد، لافتاً إلى أن المعارضة يمكنها الضغط واستغلال العفو من خلال الضغط لفتح ملفات يحاول النظام إخفائها.

أولى هذه الملفات بحسب تصريح حمدي لشبكة "شام" هو ملف المتوفين في سجون النظام تحت التعضيب، لاسيما مع الصور التي سربت للألاف منهم ، فالنظام في حال أصدر العفو مطالب بتبيان مصير هؤلاء، إضافة للألاف من المختفين في السجون ممن لا يتعرف النظام بوجودهم أيضاَ.

ولفت إلى ضرورة التأكيد لدى المجتمع الدولي أن صدور المرسوم عن بشار الأسد أمر غير قانوني كونه شخص غير مؤهل وهو القاتل والحاكم وهو من يفترض أن ينتظر العفو ولايمكن أن يكون بالصفة التي تمنحه إصدار عفو عن أحد.

ولعل هذه الشائعات والأخبار التي تروج رأي فيها متابعون أنها جاءت ضمن سياسة ممنهجة لنظام الأسد لتسويق نفسه من جديد متخذاً من قضية المعتقلين باباً لذلك، من خلال إيهام المجتمع الدولي بأنه حريص على الشعب السوري وعلى تنفيذ القرارات الدولية، والظهور بمظهر جميل من خلال إفراجه عن معتقلين في السجون كبادرة منه، في الوقت الذي ترعى دول كبرى تسوقه عالماً في المرحلة الأخيرة أبرزها روسيا.

وكانا قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقارير سابقة إحصائية تتحدث عن 104029 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال التّعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينهم 104029 معتقل منهم 3118 طفل، و 7009 سيدة في المراكز التَّابعة للنظام منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2018.

كشف الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المصري محمود زاهر، تفاصيل تتعلق بمقتل اللواء المصري "عمر سليمان" رئيس أركان اللواء 116 في الجيش المصري ونائب الرئيس المصري سنة 2011، وأنه قتل في سوريا وليس بوفاة طبيعة كما أشيع

وأوضح زاهر خلال برنامج "بالميزان"، المذاع على شاشة "ltc" أن اللواء عمر سليمان قتل ولم يتوف بمرض نادر كما هو متداول، لافتاً إلى أن الكثيرين نصحوه بعدم الحديث في واقعة مقتل عمر سليمان، ولكنه أصر على الحديث.

وأكد الخبير أن اللواء سليمان قتل في سوريا في مركز المخابرات السوري ومعه مجموعة ضخمة من عناصر مخابرات العديد من الدول، ملمحاً لأنه حدثت خيانة داخل المركز وتم تفجيره وقتل في هذه الواقعة حسب كلامه.

وأوضح زاهر أن عمر سليمان كان في ذلك الاجتماع لوضع خطط للمنطقة، "لو تمت ما شهدت المنطقة ما تشهده الآن".

وكانت وسائل الإعلام المصرية قد أعلنت وفاة عمر سليمان في الـ19 من يوليو 2012 في الولايات المتحدة أثناء تلقيه العلاج، وأشيع أنه تعرض لمحاولة اغتيال في مصر، فيما ذكرت مصادر رسمية للصحف المصرية أن وفاته كانت في مستشفى "كليفلاند" الأمريكي أثناء خضوعه لعملية جراحية بالقلب، حيث عانى اضطرابات في الصمام.

وكان عمر محمود سليمان قد شغل قبل تعيينه نائبا للرئيس المصري سنة 2011، منصب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية منذ 1993.