أصر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل على اتهام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأنها تعيق عودة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى بلدهم، وقال من عرسال التي توجه إليها أمس، إن المفوضية العليا «لا تسمح لنا بإتمام المرحلة الأولى من إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ونحن لا نقول بعودة فورية وقسرية بل مرحلية وآمنة ونريد مساعدة الأمم المتحدة لكن على عودة اللاجئين وتقديم المساعدات لهم في سورية».

ولفت باسيل إلى أن «أبناء الجنوب اللبناني نصبوا الخيم قرب منازلهم المهدمة بعد حرب تموز 2006 تمهيداً لإعادة البناء، ويمكن الشعب السوري أن يقوم بالشيء نفسه». وقال: «وضعنا الاقتصادي لم يعد يحتمل أعباء النزوح، نحن لا نريد أي نزاع مع مفوضية اللاجئين لكن حان الوقت لنقول لهم كفى، ولا شيء يعلو فوق مصلحة لبنان».

وكانت الأزمة التي تفجرت بين وزير الخارجية ومفوضية اللاجئين لم تلق تضامناً حكومياً مع الوزير باسيل، وأكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء أول من أمس: «إننا والأمم المتحدة شركاء في مساعدتنا لمعالجة موضوع اللاجئين. كما أن الحل النهائي في ما يخص اللاجئين، بالنسبة إلينا وكذلك إليهم، هو في عودتهم إلى سورية».

وتعهد المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني على «احترام القرار الشخصي للاجئين بعودتهم إلى سورية ولن نعيق أبداً أي عودة يمكن أن تحصل، تكون قائمة على قرارهم الخاص. إنه حقهم، وسيكون غير قابل للتصديق أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين بشأن مستقبلهم».

وكان الوزير باسيل انتقل الأربعاء إلى بلدة عرسال الحدودية مع سورية لأول مرة منذ استضافة البلدة للاجئين السوريين منذ اندلاع الحرب في سورية 2011، وجال على مخيماتهم والتقى سكان البلدة اللبنانيين ولقي ترحيباً من اللبنانيين ونازحين سوريين نثروا عليه الزهور. وقال أمام فاعليات البلدة وممثلي اللاجئين السوريين: «الإجراءات التي اتخذتها في حق المفوضية من صلاحياتي ويمكن أن أتشدد فيها أكثر ولكن سأبحث الملف مع المسؤولين الأمميين في جنيف غداً (الخميس) وعلى المنظمات الدولية احترام سياساتنا».

وشملت جولة باسيل مخيم اللاجئين من فليطا واستمع إلى شكاويهم، وحضهم على العودة.

ولم تعلق مفوضية اللاجئين على زيارة باسيل عرسال. وقالت الناطقة باسم المفوضية ليزا أبو خالد لـ «الحياة»: «من يريد العودة إلى سورية ويحتاج إلى مساعدة وموجود في منطقة يصل اليها ممثلو المفوضية فيمكن أن يصبح من المستفيدين من مساعداتنا، وفي لبنان يعيش اللاجئون أوضاعاً صعبة والذين يستفيدون من المساعدات النقدية قلنا لهم إنكم ستبقون تحصلون عليها بعد العودة لمدة شهرين وبعدها يمكن اللاجئين أن يستفيدوا من البرامج القائمة في سورية».

وتحدث رئيس لجنة اللاجئين السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى منطقة القلمون طالب عبدالعزيز الذي واكب جولة باسيل في عرسال عن تضخيم لعدد الراغبين بالعودة إلى القلمون الغربي، وأكد لـ «الحياة» أن عدد المسجلين هو «3193 لاجئاً سورياً و193 شخصاً من المسجلين لم ينتظروا موعد القافلة وغادروا بمفردهم عبر الحدود الرسمية اللبنانية السورية إلى الداخل السوري وقالوا انهم ليسوا بحاجة إلى لجنة المصالحة».

خيّمت مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم على المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في موسكو، حيث أكد الحريري أنه بحث مطولة موضوع اللاجئين السوريين في بوتين.

وطالب الحريري مساعدة روسيا لبلاده بما يخص اللاجئين السوريين، لا سيما في ما يتعلق بشرح القانون 10 الذي تم تمديده سنة، ولا بد من توضيح أكبر له وحضّ النظام على شرح هذا الموضوع في شكل أفضل، لكي لا يوحي بأن اللاجئين في لبنان لا تحق لهم العودة إلى سورية». وشدد على أن «حقوق النازحين السوريين في بلدهم يجب أن تكون دائمة ويجب ألا ينتزع أحد هذه الحقوق منهم. تحدثنا مطولاً في هذا الشأن وفي شؤون المنطقة».

وفي هذه الوقت واصل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل تصعيد موقفه ضد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وقال في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سورية والتي تستضيف عدداً كبيراً منهم: «الإجراءات التي اتخذتها في حق المفوضية من صلاحياتي ويمكن أن أتشدّد فيها أكثر... وضعنا الاقتصادي لم يعد يحتمل أعباء النزوح. لا نريد أي نزاع مع المفوضية ولكن حان الوقت لنقول لهم كفى، ولا شيء يعلو فوق مصلحة لبنان.

ولفت باسيل إلى أن «أبناء الجنوب اللبناني نصبوا الخيم قرب منازلهم المهدمة بعد حرب تموز (يوليو) 2006 تمهيداً لإعادة البناء، ويمكن الشعب السوري أن يفعل الشيء ذاته».

وكانت الأزمة التي تفجّرت بين باسيل ومفوضية اللاجئين لم تثر تضامناً حكومياً مع باسيل، وقال الحريري مساء أول من أمس: «نحن والأمم المتحدة شركاء في مساعدتنا لمعالجة موضوع اللاجئين».

وجهت هيئة محلفين كبرى اتهامات إلى ثمانية أشخاص "خمسة روس وثلاثة سوريين" بتهم اتحادية بينها غسيل الأموال نيابة عن شركة روسية واقعة تحت طائلة العقوبات، وقالت الهيئة أنهم تآمروا لانتهاك العقوبات الاقتصادية الأميركية بإرسال وقود طائرات إلى سوريا.

وانتقدت موسكو قرار واشنطن فرض عقوبات إلى الأشخاص ووالشركة التي تنقل الوقود إلى سوريا بـ "التهور السياسي"، وبحسب الخارجية الروسية فإن وقود الطائرات التي كانت "سوففراخت" تقوم بنقله، كان مخصصا لوحدات القوات الجوية الفضائية الروسية، بهدف محاربة "الجماعات الإرهابية" على حد وصفها.

وتضم لائحة الاتهام معاملات أجرتها شركة «سوفراخت»، وهي شركة شحن روسية. وتم تحديد هوية الروس الخمسة، وهم إيفان أوكوروكوف، وإيليا لوجينوف، وكارين ستيبانيان، وأليكسي كونكوف، وليودميلا شميلكوفا، وجميعهم من موظفي «سوفراخت».

والسوريون الثلاثة، هم ياسر ناصر، وفريد بيطار، وجابرييل بيطار. عمل ناصر بالنيابة عن «سوفراخت» في سوريا لتنسيق أعماله هناك، في حين أن الآخرين يعملان مفتشين على النفط في ميناء بانياس في سوريا.

ووجهت إلى الأشخاص الثمانية جميعهم تهمة التآمر لانتهاك القانون الدولي، والتآمر من أجل غسل أموال. وفي حالة إدانتهم، فإنهم سيواجهون سنوات في السجن وعقوبات مالية ومصادرة ممتلكاتهم.

من على صفحتها على موقع تويتر علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت على اتهامات موسكو لبلادها بالتحضير لاستفزاز كيماوي في ديرالزور، وقالت "تعلن وزارة الدفاع الروسية على نحو زائف أن القوات الأمريكية والجيش السوري الحر يعدان لمسرحية هجوم باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

كما اتهمت ناورت موسكو من جديد "بتسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية" وانتقدت الموقف الروسي من السلطات السورية.

وأضافت: "في حين استخدمت فيه روسيا المادة السامة في سالزبوري ولا تزال تدافع عن الأسد ضد الاتهامات بالقيام بالهجمات الكيميائية المستمرة في سوريا، فإننا لا نزال نتمسك بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف صرح الاثنين الماضي بأن الجيش السوري الحر والقوات الخاصة الأمريكية تستعد للقيام باستفزاز جديد باستخدام المواد السامة في محافظة دير الزور.

وقال كوناشينكوف في بيان: "حسب المعلومات المؤكدة عبر ثلاث قنوات مستقلة في سوريا، تحضّر قيادة ما يسمى بالجيش السوري الحر، وبمساعدة عسكرية من قوات العمليات الخاصة الأمريكية، استفزازا جديدا باستخدام مواد سامة (هجمات كيميائية) في محافظة دير الزور"​​​.

قررت الحكومة الكويتية ترحيل جميع المخالفين السوريين واليمنيين المقيمين في الكويت إلى بلدانهم، حسب ما أكده مصدر لصحيفة الرأي الكويتية.

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية للصحيفة إن الوزارة تلقت تقريرا من اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد الموقوفين من السوريين واليمنيين، وذلك للبدء بعملية الترحيل.

وقال المصدر أن ابعاد أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فوراً وللمصلحة العامة، في حال مخالفة القوانين في البلاد أو ارتكاب جريمة،وأكد المصدر أن مصلحة الكويت أهم وأكبر من أي اعتبار لوضع أي وافد، فمن لا يحترم أو يطبق قوانين دولة الكويت يرحّل إلى بلده، حتى لو كانت بلده تشهد الحرب.

وشدد المصدر أنه في السابق كان السوريون يستثنون من الابعاد نتيجة لما تمر به بلادهم، ومراعاة لأوضاعهم الانسانية، ومن أجل ذلك كانت ترفع عنهم أوامر الإبعاد وتلغى من قبل وزارة الداخلية».

وشدد المصدر على أنه مع ارتفاع معدل الجريمة، وتكدس بعض أفراد تلك الجنسيات في سجن الابعاد، اصدرت تلك اللجنة قراراتها بالابعاد الفوري لأي وافد يرتكب جريمة أو مخالفة لقوانين البلاد، مع عدم وجود أي استثناء لرفع الابعاد القضائي أو الاداري عن السوريين أو اليمنيين، أياً كان الوضع الاقليمي لبلديهم، ويستثنى فقط مخالفو الاقامة، شرط أن يتم التكفل عليه وان يقوم بتعديل وضعه ووضع اقامة صالحة، غير ان الحالات التي اقرت أمس وهي الابعاد فوراً وللمصلحة العامة لأي وافد من صلاحيات وزير الداخلية، اما الابعاد القضائي فيصدر وفق حكم محكمة.

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد أن الولايات المتحدة وجنودها موجودون في سوريا ليس فقط للقضاء على داعش بل لمواجهة النفوذ الإيراني أيضاً.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلنها واشنطن صراحة من ضمن مهامها في سوريا، فقد أشار ساترفيلد خلال إجابته على سؤال حول إمكانية انسحاب القوات الأميركية من سوريا بالقول لأحد أعضاء اللجنة الفرعية في مجلس النواب الأميركي "إن أي قرار بسحب القوات الأميركية من أي مكان في #سوريا مرتبط بالقضاء على داعش وبتطبيق سياستنا لمواجهة إيران في المنطقة".

كان مسؤولون في الإدارة الأميركية أشاروا إلى هذا الأمر منذ عام، عندما كانت قوات سوريا الديموقراطية، تتقدّم باتجاه مدينة دير الزور، وقالوا حينها لـ"العربية.نت" إنهم يضعون نصب أعينهم القضاء على داعش لكنهم يبقون أعينهم على الإيرانيين.

ساترفيلد أشار بوضوح خلال جلسة الاستماع إلى أن هدف الولايات المتحدة "هو أن نراهم يغادرون كل سوريا وليس فقط المنطقة الجنوبية الغربية".

كان ساترفيلد يجيب على سؤال بشأن تراجع القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من مناطق قريبة من الجولان، وربما يعني ذلك بقاء القوات الأميركية لفترة طويلة في سوريا، وأيضاً محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصّل الى اتفاق حول هذه القضية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة محتملة خلال الأسابيع المقبلة.

من اللافت أيضاً أن إضافة الإدارة الأميركية لمواجهة النفوذ الإيراني في سوريا يأتي بعد أسابيع من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني. لكنها في الحقيقة تنظر إلى الاتفاق النووي على أنه جزء فقط من المشكلة الإيرانية. فالرئيس الأميركي وإدارته يعتبرون بعد مراجعة السياسة الأميركية تجاه إيران، أنه يجب مواجهة الأوجه المختلفة للمشكلة الايرانية، ومنها التدخّل في شؤون الدول العربية، ومدّ الميليشيات الموالية لها بالسلاح، ورعاية الإرهاب، وقد بدأت الإدارة الأميركية بالفعل فرض عقوبات على إيران لإضعاف قدراتها على تمويل هذه النشاطات التي تزعزع الأمن والاستقرار في الدول العربية.

لوح المجرم "بشار الأسد" باستخدام القوة لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرته حال "فشل الحل السياسي".

وأضاف المجرم "الأسد" في مقابلة يوم أمس الأربعاء مع قناة العالم الإخبارية الإيرانية "نعطي المجال للعملية السياسية إن لم تنجح فلا خيار سوى التحرير بالقوة"، على حد وصفه.

وأشار الأسد إلى أنه "لا توجد قواعد عسكرية إيرانية في سوريا"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يتردد بالسماح بها إذا "كانت هناك حاجة لها".

وفيما يتعلق بالجنوب السوري، أشار الأسد إلى أنه لم يتقرر بعد إن كان "الوضع سيحل من خلال المصالحة أو السبل العسكرية".

كما جدد الأسد اتهامه للأميركيين والفرنسيين والأتراك بأنهم "قوات احتلال".

والجدير بالذكر أن الجنوب السوري يعتبر منطقة "خفض تصعيد" والذي تم تحديدها بالاتفاق بين المملكة الأردنية والولايات المتحدة وروسيا، حيث شهدت المنطقة انخفاضا كبيرا في معدلات القصف والهجمات العسكرية.

نشرت صحيفة "سفابودنايا براسا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن الوضع الصعب الذي تتخبط فيه سوريا في الوقت الراهن، في ظل التجاذبات القائمة بين "روسيا وإسرائيل" لإخراج إيران من الأراضي السورية.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه في أواخر شهر نيسان/ أبريل، تم تشييع جثمان الجندي الإيراني حامد رضائي ضمن الدفعة الأخيرة للجنود الذين قتلوا في سوريا. وقد توفي رضائي، البالغ من العمر 30 سنة، خلال هجوم صاروخي إسرائيلي على القاعدة الجوية تي 4 القريبة من حمص.

وأكدت الصحيفة أن رضائي هو واحد من بين ألفي جندي إيراني ماتوا في سوريا منذ أن بدأت طهران عملياتها العسكرية لدعم نظام الأسد. وفي الوقت الراهن، تصر إسرائيل على دفع روسيا وبقية اللاعبين الدوليين الآخرين لإجبار إيران على مغادرة سوريا، وتهدد بتوجيه ضربات جوية جديدة ضد المواقع الإيرانية في مرتفعات الجولان وفي مناطق أخرى من سوريا.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن انسحاب الجنود الإيرانيين من سوريا، هو واحد من الشروط الاثني عشر لرفع العقوبات عن إيران، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الإيرانيين أعربوا عن رفضهم التنازل والانسحاب من سوريا، مشيرين إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية والضغوط الروسية لن تؤثر فيهم. وبعد المشاركة في هذه الحرب واستثمارها على نطاق واسع، تنوي طهران الاستفادة من المزايا الاستراتيجية طويلة الأمد التي من المتوقع أن تقدمها لها سوريا، حتى لو تطلب الأمر خسارة المزيد من الأرواح والأموال.

ونقلت الصحيفة ما صرح به رئيس تحرير وكالة أنباء رائدة في إيران، تحدث عن السياسة الخارجية الإيرانية دون أن يكشف عن هويته: "لا أعتقد أن إيران مستعدة للتخلي عن وجودها العسكري في سوريا". وأضاف المصدر ذاته قائلا إن "الوجود العسكري الإيراني يمنحها نفوذا على إسرائيل، خاصة وأن طهران تتمتع بقدرة جيدة في إدارة الساحة الإقليمية، بينما يعتبر الروس ضعفاء في هذا المجال".

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تصر على أن وجودها في سوريا كان بموجب اتفاق مع دمشق، وهذا يعني أن مسألة بقائها من عدمها في سوريا لن تكون إلا بطلب من الأسد.

وعلى مدى السنوات السبع الماضية، بلغت قيمة الاستثمارات الإيرانية في سوريا مليارات الدولارات سواء على البرامج العسكرية أو الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم إيران بتجنيد وتدريب الميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا وترسلهم إلى سوريا، ليعودوا إلى عائلاتهم موتى.

ووفقا لتقديرات الدبلوماسي الإيراني السابق، منصور فرهنج، "أنفقت إيران 30 مليار دولار على الأقل على المساعدات العسكرية والاقتصادية الموجهة لسوريا". وحسب الخبير في شؤون الشرق الأوسط، نديم شحادة، يقدر الإنفاق الإيراني على الحرب السورية بحوالي 15 مليار دولار سنويا أي حوالي 105 مليارات دولار إجمالا. وتجدر الإشارة إلى أن لهذه الأرقام تأثيرا على حالة عدم الاستقرار في إيران، نظرا لأن الإيرانيين يطالبون بالمساءلة الصارمة والشفافية المالية.

ونقلت الصحيفة عن فرهنج: "لدى إيران استثمارات اقتصادية وسياسية وعسكرية عديدة في سوريا، وهذا يجعلها تجد صعوبة في مغادرة سوريا". ووفقا للخبراء، تنشط القوات الإيرانية حاليا في 11 قاعدة عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وهناك 9 قواعد عسكرية موالية لإيران تضم مقاتلين شيعة في حلب وحمص ودير الزور. كما تتمركز حوالي 15 قاعدة عسكرية تابعة لحزب الله إلى جانب مراكز مراقبة على طول الحدود اللبنانية وفي حلب.

وأوردت الصحيفة أن بعض المحللين العسكريين أكدوا أن روسيا تضغط على إيران لإجبارها على سحب قواتها من جنوب سوريا نحو منطقة دير الزور غرب نهر الفرات. وفي وقت سابق، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصدي لأي محاولة إيرانية تهدف إلى تعزيز قوتها في سوريا "ليس فقط بالقرب من مرتفعات الجولان، وإنما في أي مكان من سوريا أيضا".

وفي هذا السياق، أكد المندوب الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة دور غولد، أن نتنياهو لم يتحدث بشكل مجازي، وإنما كان يقصد فعليا كامل سوريا. ووفقا لغولد "من وجهة نظر عسكرية بحتة، من الواضح أن إسرائيل تريد مغادرة إيران من المنطقة بشكل نهائي".

ونوهت الصحيفة بأن تورط إيران في سوريا يتجاوز الوجود العسكري العادي، حيث بدأت إيران في بعث مؤسسات مالية خاصة بها، كما تدعم قطاع البناء في سوريا، وتعمل على بعث مشاريع لإعادة بناء المدارس والطرقات وغيرها في حلب ومدن أخرى. فضلا عن ذلك، تقدم إيران مساعدات مالية لعائلات عناصر الميليشيات السورية القتلى.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه قبل أيام صرح نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، العميد حسين سلامي، بأن طهران تصر على مواصلة تعزيز موقفها في سوريا. ومن الواضح أن الهجوم الإسرائيلي على قاعدة تي 4 كان في إطار محاولة لتخويف الإيرانيين وإجبارهم على الرحيل، علما وأن هذا الهجوم أسفر عن مقتل عدد هام من الجنود الإيرانيين.

جاء التوصل لاتفاق بين "روسيا وتركيا" بشأن حل قضية "تل رفعت" وإعادتها لأهلها بعد مفاوضات عسيرة، دون تضمن أي اتفاق على تفاوض بشأن تسليم أي منطقة أخرى بالمقابل، نفياً لكل ما روج من شائعات لاسيما بما يخص تسليم مدينة جسر الشغور للنظام بالمقابل.

وأكدت مصادر ميدانية في ريف حلب الشمالي لشبكة "شام" أن تركيا وروسيا توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن مدينة تل رفعت، والذي يقضي بخروج قوات الأسد والميليشيات التابعة لها من المدينة، على أن تدار بإشراف روسي تركي.

وذكرت المصادر أن وفداً من أهالي المدينة اجتمع مع مسؤولين أتراك للتباحث في مستقبل المدينة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عودة من يرغب من أهالي المدينة المدنيين فور انسحاب قوات الأسد، على أن تبقى المدينة تحت إشراف روسي تركي دون دخول أي من فصائل الجيش الحر إليها.

وكانت تناقلت حسابات موالية للنظام مؤخراً خبراً عن اقتراب تقدم النظام إلى منطقة جسر الشغور وسهل الغاب والسيطرة عليها، قالت إنه ضمن الاتفاق التركي الروسي على مدينة تل رفعت، خلق الأمر حالة من الخوف لدى المدنيين في تلك المناطق، في وقت أوضح فيه المجلس العسكري في تل رفعت عدم صحة هذه الأخبار.

وتواصل الماكينة الإعلامية للنظام في خلق الأكاذيب ونشر الشائعات ضد المدنيين في الجنوب السوري وريف حمص الشمالي وإدلب، عن تسلم واستسلام، مستغلة حالة النشوة بالانتصار التي نالتها في تهجير مدنيي الغوطة الشرقية بعد حرق الأخضر واليابس وتدمير البشر والحجر من قبل النظام وروسيا وحلفائهم.

وطالب نشطاء في المناطق المحررة المدنيين بعدم الاكتراث والانسياق وراء الشائعات، مؤكدين زيف ادعاءات النظام وسعيه لخلق حالة التململ والإرباك ضمن المناطق المحررة، وكذلك طالبوا الفصيل بإرسال تطمينات للمدنيين من خلال بيانات أو لقاءات تشرح لهم تطورات مايحصل من مستجدات.

وفي 25 أيار الماضي، ثبتت القوات التركية نقطة للمراقبة في منطقة قريبة ومطلة على مدينة جسر الشغور في منقطة "جبل اشتبرق" والتي عززتها بقوات إضافية لاحقاً، إلا أن استمرار قصف النظام على ريف المدينة جعل الأهالي يتخوفون من أي اتفاق لاسيما مع تكثيف الإعلام الموالي للنظام قضية تسليم متبادل بين تل رفعت وجسر الشعور ليأتي اتفاق اليوم ويدحض كل هذه الشائعات.

انتهت مساء اليوم الأربعاء، عمليات دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية من معبر "جيلوة غوزو" الحدودي جنوبي تركيا والمقابل لمعبر باب الهوى، لقضاء عطلة عيد الفطر.

وسجل المعبر منذ لحظة بدء عمليات العبور نحو سوريا في 21 مايو/ أيار الماضي، وحتى لحظة انتهائها، خروج قرابة 83 ألف لاجئ سوري لقضاء العيد هناك.

وأفاد مراسل الأناضول، أن السوريين القاطنين في العديد من الولايات التركية توافدوا إلى قضاء "ريحانلي"، بولاية هطاي، جنوبي البلاد، للانتقال من هناك إلى بلادهم عبر "جيلوة غوزو"، المقابل لمعبر "باب الهوى" في الجانب السوري.

وتتم عملية خروج اللاجئين السوريين عبر الحدود التركية، بعد الحصول على رخصة خروج عبر نظام المعلومات والمراجعة الخاص بالسوريين "www.suriyeizin.com"، ومن المزمع أن تبدأ عمليات عودة السوريين الراغبين إلى تركيا في 18 يونيو/ حزيران الجاري.

صعد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل من هجومه على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منتقداً موقفها من قضية النازحين السوريين في لبنان.

وقال باسيل خلال لقائه لجان النازحين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية: "إننا أتينا اليوم إلى عرسال بسبب النزاع الحاصل بين لبنان والمجتمع الدولي، وملخصه موجود على الصفحة الإلكترونية لمفوضية اللاجئين".

واعتبر الوزير أن "هناك من يريد لأزمة النازحين أن تطول مقابل من يريد لها أن تقصر".

وشدد على عدم تراجع لبنان عن عودة النازحين، لكن السلطات اللبنانية تريدها أن تكون "آمنة وكريمة"، وأضاف: "لا نقول بعودة فورية وقسرية بل مرحلية وآمنة لكن المشكلة أنهم لا يسمحون لنا حتى بإتمام المرحلة الأولى".

وتابع: "نريد مساعدة الأمم المتحدة لكن على العودة وعلى تقديم مساعدات في سوريا. وضعنا الاقتصادي لم يعد يحتمل أعباء النزوح ونحن لا نريد أي نزاع مع مفوضية اللاجئين لكن حان الوقت لنقول لهم كفى، ولا شيء يعلو فوق مصلحة لبنان.

وأضاف: "لا نقبل بعودة النازحين إن لم تكن آمنة أو أن يحصل شيء لأحدهم. لقد راسلت (وزير الخارجية السوري) وليد المعلم بموضوع حقوقكم بالملكية والتجنيد الإلزامي، فأكد لي في كتابه أنه مع العودة الآمنة والكريمة والمصالحة".

من جانبها، قالت رولا أمين المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تعليق لوكالة "رويترز"، إن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لا تمنع اللاجئين من العودة... سياسة المفوضية واضحة في هذا الشأن. نحن نحترم الاختيارات الحرة للناس فيما يتعلق بالعودة".

وأضافت: "المفوضية ليست هي العقبة"، معتبرة أن العقبة هي "الوضع المعقد على الأرض" وأن المفوضية تدرك التحديات التي يواجهها لبنان في استضافة اللاجئين السوريين.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد جمدت طلبات إقامة موظفي مفوضية اللاجئين واتهمتها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم عن طريق "تخويفهم".

وكان أثار قرار وزير الخارجية اللبناني بإيقاف طلبات الإقامة لصالح مفوضية شؤون اللاجئين موجة انتقادات واسعة بالداخل اللبناني والحكومة المكلفة وتحذيرات من تداعيات خارجية وأزمة داخلية.

ووصف البعض قرار باسيل، بـ"الخطوة السلبية وحرب الإلغاء" ضد المنظمات الدولية من دون الأخذ بعين الاعتبار التداعيات التي قد تنتج عنها.

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء إن التحاليل أكدت استخدام غاز الأعصاب السارين وغاز الكلور المحظورين في هجوم في شمال سوريا العام الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان أن السارين استخدم جنوبي مدينة اللطامنة في محافظة حماة يوم 24 مارس آذار 2017.

وخلصت أيضا إلى أن "غاز الكلور استخدم على لأرجح كسلاح كيماوي في مستشفى اللطامنة والمنطقة المحيطة بها يوم 25 مارس 2017".

وفي 25 أذار من عام 2017، استشهد الدكتور الأخصائي في الجراحة العظمية "علي الدرويش" وأصيب اكثر من خمسين شخصاً بحالات اختناق جراء قصف بغاز الكلور السام، استهدف مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، حيث وصلت للمشافي الميدانية عشرات حالات الاختناق جراء استنشاقها للغاز السام.

وقال ناشطون حينها إن طائرات مروحية تابعة لقوات الأسد، استهدفت بعدة براميل تحوي غاز الكلور منازل المدنيين في مدينة اللطامنة، منها أصاب المشفى الطبي في المدينة، أثناء نقل المصابين إليها بعد تكرار استهداف المدينة، ما أدى لاستشهاد الدكتور علي الدرويش جراء استنشاقه للغاز السام وإصابة عدد من الكادر الطبي للمشفى وأكثر من خمسين حالة إغماء وغثيان من المدنيين، علما أن الدكتور الشهيد كان متواجدا في غرفة العمليات لحظة القصف.