طالبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قاطني المخيمات العشوائية بريف الرقة الغربي، بضرورة إخلائها خلال مدة 72 ساعة، والتوجه إلى مخيم المحمودلي الذي أنشأته مؤخراً في ريف الرقة الغربي، مهددة الرافضين بالمحاسبة.

وأكدت مصادر إعلامية من المنطقة الشرقية أن "قسد" تحاول احتواء جميع النازحين من ديارهم لاسيما من المحافظات الشرقية "دير الزور" ومناطق الرقة، ضمن مخيمات كبيرة تشرف على إدارتها، والتي حولتها لسجون كبيرة تمارس بحق قاطنيها أصناف متعددة من الممارسات التعسفية.

وبينت المصادر أن "قسد" تقوم بالتضييق على قاطني المخيمات وإضافة لأنها تمنع المهجرين من المناطق التي خرجت عن سيطرة التنظيم من العودة إليها تمارس بحقهم عمليات الاعتقال والتضييق والاستغلال بوسائل شتى.

وتخشى "قسد" من تصاعد حركة التظاهرات الشعبية ضدها، مع تصاعد حالة الرفض لممارساتها مؤخراً، لذلك تقوم باحتواء جل النازحين والمهجرين في مخيمات تشرف عليها وتقوم هي بملاحقة أي صوت ضدها.

أكدت مصادر ميدانية من المنطقة الشرقية، أن قوات "قسد" أفرجت أمس عن عشرات الأشخاص المعتقلين في سجونها من أبناء قرية أبو النيتل بريف ديرالزور الشمالي.

وجاءت عملية الإفراج بعد خروج الأهالي في القرية بمظاهرات شعبية ضد ممارسات قسد ومطالبتهم بالإفراج عن المعتقلين، وإعادة المسروقات.

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بريفي حلب والرقة ودير الزور ضمن مناطق سيطرتها، بهدف تجنيد الشباب ضمن معسكراتها لزجهم على جبهات القتال مع تنظيم الدولة وتغطية الكادر البشري ضمن صفوفها، أو انتقاماً لخسائرها.

وقامت عناصر "قسد" الثلاثاء بحملة اعتقالات بحق العشرات من المدنيين في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي بعد مقتل عدداً من عناصرها أمس بهجوم على دوريتهم من قبل تنظيم الدولة بحجة الانتماء للتنظيم.

كما قامت بحملة اعتقالات عشوائية بريف مدينة منبج شرق حلب، واعتقلت عشرات الشبّان من أبناء المنطقة، بغرض تجنيدهم في صفوفها قسراً، لاسيما سن الذين تتراوح أعمالهم بين سن الثامنة عشر والثلاثين.

وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.

أثارت صور ومقاطع فيديو مصورة لأحد المقابر في مدينة سراقب بإدلب، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات نشطاء، بعد انتشار أخبار عن قيادم عناصر تتبع لـ "تنظيم حراس الدين" بتدمير شواهد القبور في أول أيام عيد الفطر.

ولاقت القضية انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل، حيث قامت عدة مواقع إخبارية أبرزها موالية للنظام ومنها محسوبة على الحراك الثوري بتداول الخبر وتضخيم القضية، والتي أثارت ردود أفعال متباينة بين من ينفي ومن يؤكد.

رئيس لجنة أوقاف سراقب "رياض أبو أحمد" حسم الجدل وأكد أنه قام بجولة على جميع المقابر في مدينة سراقب، ولم يجد أي هدم أو تكسير للحجر، لافتاً إلى أن كل ما يشاع منفي جملة وتفصيلا.

وأوضح أبو أحمد أن الخراب الناتج عن هدم بعض حجر القبور كان سببه قصف من الطيران الحربي خلال الحملة الأخيرة على مدينة سراقب قبل أشهر، لافتاً إلى أنه ومنذ فترة قامت اللجنة بإصلاح سور المقبرة بسبب تضرره في القصف أيضاَ.

مصادر عسكرية أكدت لـ "شام" في وقت سابق أن هذه هناك جهات تقوم على تعويم فكرة سيطرة جماعات القاعدة في إدلب بشكل كامل وإظهارها بأعمال تشابه ممارسات تنظيم الدولة، تزامناً مع الحركة العلنية من عمليات الإعدام لخلايا "الدولة" المنتشرة كخلايا أمنية في إدلب مقصودة، وتقف ورائها أجهزة مخابرات عالمية وجهت لهذه الأفعال بهدف خلخلة الوضع الأمني وخلق حالة جديدة من المسار في إدلب.

وأشار المصدر أن روسيا والنظام ودول أخرى تسعى دائماً لانتزاع الحجة في استمرار التدخل ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وأن وجود تنظيم "الدولة" بالأساس كان ذريعة للغرب وروسيا وإيران للتدخل في سوريا باسم محاربة " الإرهاب" كلاً لتحقيق مصالحه، واستمرار وجود التنظيم يخدمهم كثيراً.

تزداد وتيرة عمليات الخطف والقتل العشوائي في محافظة السويداء الخاضعة لسيطرة الأسد، بالرغم من وجود عشرات الأجهزة الأمنية التابعة للأسد وانتشار الحواجز التابعة لتلك الأجهزة، مما يضع العديد من التساؤلات حول دور تلك الحواجز في الانفلات الأمني.

حيث يوثق ناشطون من محافظة السويداء عن تسجيل خمسة حالات خطف لمدنيين في مدينة السويداء في يوم واحد فقط، سبقها بعدة أيام حالات قتل وخطف، حيث تواترت تلك العمليات بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، وذلك بالتزامن مع تعيين قائد جديد لميليشيات الدفاع في المحافظة.

ونقلت صفحة السويداء 24 بأن خمس حالات اختفاء سجلت خلال يوم أمس الجمعة، فيما تم أحصاء 3 حالات سرقة من منازل مدنيين في مدينة السويداء وريفها، في اليوم ذاته.

وتأتي حالات الخطف والقتل مع انتشار عشرات الحواجز التابعة لميليشيات الدفاع الوطني والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مما يطرح احتماليين حول تفسير الحوادث بأن تلك الأجهزة الأمنية تقف وراءها، او أن تكون تلك الأجهزة موجهة ضد طبقة معينة من المجتمع المدني وعدم تعاطيها مع تجاوزات المجرمين.

وتسجل بشكل يومي عمليات خطف وقتل لمدنيين في المحافظة، غالبيتها يتسم بطابع التشبيح والابتزاز المالي للحصول على مبالغ مالية من أهالي المخطوفين، بعضهم أطفال، فيما تسببت حالات انتشار السلاح العشوائية بانعدام الأمني، إذ سجلت اشتباكات مسلحة بين أحد عائلات مدينة صلخد وميليشيات مسلحة انتهت باصابات بين المدنيين، بينهم قتيل.

في الوقت ذاته تشهد المحافظة حالة من عدم الاستقرار في أسعار المواد الغذائية والتموينية في ظل تقاعس الجهات المعنية التابعة لنظام الأسد عن القيام بعملها على أكمل وجه، في وسيلة من قبل الأسد للقيام بضغوطات على أهالي المنطقة لعدم الخروج عن طاعته.

هذا وقد عين نظام الأسد ضابط برتبة رائد في قواته من أبناء السويداء على رأس ميليشيات الدفاع الوطني في المحافظة، في محاولة لإعادة أهالي المنطقة لحضنها، بعد رفضهم بشكل قاطع القتال داخل صفوف قوات الأسد، وعدم المشاركة في معاركها سواء ضد داعش أو الثوار، حيث سجل مئات حالات التخلف عن الالتحاق بجيشه، وفرار العديد منهم من الخدمة الالزامية، فيما كانت اخر محاولات الأسد بإعادة المحافظة لحاضنته بالسماح بخروج عناصر تنظيم داعش من جنوب دمشق باتجاه بادية السويداء، وتشكيله تهديد للسكان المدنيين في تلك المنطقة.

بدأ قائد الشرطة العسكرية الروسية الجنرال فلاديمير إيفانوفسكي، مساء أمس، زيارة لم يعلن عن مدتها لـ "إسرائيل" لبحث التطورات في سوريا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "إيفانوفسكي، المسؤول عن قوات بلاده المرابطة في مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا، يزور "إسرائيل" لإجراء محادثات مع ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أن محادثات الجانبين "تتناول إبعاد القوات الإيرانية عن هضبة الجولان".

وأمس الجمعة قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير تحادث هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الاتصال الذي جرى مساء الجمعة "تناول التطورات الإقليمية والأوضاع في سوريا ومواصلة التنسيق العسكري بين البلدين".

وكشفت مصادر « دبلوماسية رفيعة المستوى» في "إسرائيل" أن روسيا طلبت منها أخيرا عدم القصف أو تنفيذ غارات جوية في سوريا خلال شهر مباريات كأس العالم «المونديال» الذي تستضيفه، وقد انطلقت أولى مباراته أول أمس.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة بالتوافق مع واشنطن، بهدف إخراج عناصر تنظيم "ب ي د " من مدينة منبج السورية، سيستغرق تنفيذها 90 يوما.

وأفاد يلدريم في مقابلة مع قناة "BABALA TV" عبر موقع يوتيوب، اليوم السبت، أنه بعد إخراج عناصر التنظيم (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا) من منبج، سيتم تسليم إدارة المدينة إلى مجلس محلي، مؤكدا أن الاتفاق (مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص) جاء نتيجة جهود وإصرار تركيا.

ونبه رئيس الوزراء إلى أن أنقرة لا تنظر إلى شرق "نهر الفرات" أو غربه عندما تتعلق الأمور بالحرب على الإرهاب، بل ستواجه التهديدات الموجهة إليها وإلى شعبها من حيثما جاءت.

وردا على سؤال حول موقف أنقرة إذا ما أرادت واشنطن ضرب إيران عبر استخدام قاعدة "إنجيرليك" الجوية الموجودة في تركيا، قال يلدريم: "وافقنا على استخدام قاعدة إنجيرليك بهدف محاربة الإرهاب فقط، ولا يمكن استخدامها أبدا من أجل ضرب دولة ما".

وذكّر رئيس الوزراء في هذا الإطار بحسب "الأناضول" برفض بلاده السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قواعدها لضرب العراق قبيل احتلاله عام 2003، لافتاً إلى أن إيران دولة جارة لتركيا منذ 6 قرون، ولا يمكن التصور أبدا أن نقدم الدعم لحرب ضد جيراننا.

وفي رده على سؤال حول مستقبل السوريين اللاجئين في تركيا، قال يلدريم، "لم يتم التوصل إلى حل في سوريا حتى الآن، لكن السوريين بدؤوا جزئيا بالعودة إلى بلادهم".

وأشار إلى عودة ما بين 150 إلى 160 ألف شخص إلى منطقة شمال حلب وما بين 50 إلى 60 ألفا إلى عفرين، مضيفا: "بالتأكيد فإنهم سيعودون إلى وطنهم بعد انتهاء الحرب، وعندما تصبح الظروف مواتية".

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي من تنظيم الدولة في الفترة من أغسطس / آب 2016 إلى مارس / آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم، كما تمكنت في 24 مارس / آذار الماضي من تحرير منطقة عفرين بالكامل ضمن عملية "غصن الزيتون".

اتهمت منظمة أوكسفام الخيرية الجمعة حرس الحدود الفرنسيين بإساءة معاملة أطفال تبلغ أعمار بعضهم 12 عاما ومهاجرين آخرين من الأكثر ضعفا وممارسة انتهاكات بحقهم من اعتداءات جسدية واعتقالات وابعاد بالقوة الى إيطاليا في خرق للاعراف الدولية.

ويأتي التقرير الذي يحمل عنوان "لا مكان لكم" وسط توترات بين فرنسا وإيطاليا على خلفية انتقاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون روما لرفضها السماح لسفينة مهاجرين انقذت 629 شخصا في البحر المتوسط بدخول المرافئ الأيطالية.

وقالت أوكسفام ان 16,500 لاجئ ومهاجر -- ربعهم أطفال لا يرافقهم بالغون -- مروا عبر فنتيميليا، البلدة الأيطالية الصغيرة التي تبعد نحو سبعة كيلومترات عن الحدود الفرنسية، في التسعة اشهر السابقة لنيسان/ابريل.

وقال التقرير إن الأطفال اشتكوا من تعرضهم "لاعتداءات جسدية ولفظية واعتقالهم ليلا في زنزانات بدون مياه او طعام او بطانيات وبدون امكانية الاتصال بولي امر رسمي" وكل ذلك في مخالفة للقوانين الفرنسية والايطالية.

واكد موظفو اوكسفام وشركائها حالات قام فيها حرس الحدود بنزع نعال احذية أطفال مهاجرين او سرقوا شرائح هواتفهم.

وبحسب التقرير "في احدى الحالات أجبرت شابة اريترية صغيرة على العودة سيرا عبر الحدود على طريق بدون رصيف حاملة رضيعها البالغ من العمر 40 يوما.

ومعظم المهاجرين فروا بسبب الاضطهاد او الحروب في دول مثل السودان وسوريا واريتريا وافغانستان، وكثيرون منهم يحاولون الوصول الى دول أخرى كفرنسا وبريطانيا والسويد والمانيا حيث يأملون الانضمام لأقارب او أصدقاء.

وقالت اوكسفام "منذ ان شددت فرنسا مراقبة الحدود في 2015، تقطعت السبل بالألاف الاشخاص في فنتيميليا بدون مساعدات كافية او إمكانية الوصول الى مرافق أساسية".

وأضافت "مئات اللاجئين وغيرهم من المهاجرين ينامون في العراء تحت جسر بدون امكانية الحصول الى مياه للشرب او مأوى او وسيلة تدفئة".

وقالت كيارا رومانيو، المسؤولة في اوكسفام عن مشروع "وان يوروب" (اوروبا واحدة) في فنتيميليا "ان ضباط الشرطة الفرنسية لا يطبقون المعايير الدولية. فهم يستهزئون بالأطفال ويسيئون معاملتهم --- بعض الأطفال نزعت نعال احذيتهم قبل إعادتهم الى ايطاليا".

وأضافت "ان قرار الناس الوصول الى احبائهم في دول أخرى وغياب الممرات الامنة بدرجة كافية والمنتظمة للقيام بذلك، لا يترك خيار أمامهم سوى المحاولة حتى ينجحوا".

وقال مايكل البالغ من العمر 15 عاما من إقليم دارفور المضطرب في السودان، انه حاول مع صديق له دخول فرنسا "لكن الشرطة دفعتنا من القطار".

وأضاف "ثم دفعونا داخل حافلة في مرآب محطة القطارات حيث أعطينا وثيقة (رفض دخول) في الحافلة الصغيرة ووضعنا على قطار آخر عائد الى إيطاليا دون أي شرح".

وقال التقرير أن روخا كامب، المخيم الرسمي قرب فنتيميليا، فاق قدرته الاستيعابية وبأن "التواجد الكثيف للشرطة عند مدخله واخذ البصمات الاجباري يثني الكثيرين عن البقاء" فيه.

ويفضل معظم المهاجرين النوم في العراء تحت طريق سريع قرب البلدة دون توفر اي مرافق صحية او مياه نظيفة.

وقال التقرير "في فنتيميليا لا وجود لاي تدابير للاعتناء بالاطفال الذين تتم اعادتهم. وعندما يغادرون القطار يتركون ليهتموا بانفسهم".

وقالت اوكسفام انه يتعين على فرنسا ان توقف فوراً وتعاقب بشكل مناسب "الممارسات غير القانونية للشرطة الفرنسية على الحدود الفرنسية-الإيطالية" وضمان حق طلب اللجوء لجميع الأطفال الأجانب على الأراضي الفرنسية والاعتناء بهم بحسب ما تنص عليه القوانين الوطنية والفرنسية وغيرها من القوانين الدولية.

وفشلت خطة للاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين بشكل منصف بين دول الاتحاد، اذ ترفض دول وسط اوروبا قطعا فرض حصة عليها فيما دول أخرى مثل فرنسا، استقبلت عددا يقل بكثير عن الهدف المحدد لها.

واستقبلت إيطاليا من ناحيتها اكثر من 700 الف مهاجر ولاجئ منذ 2013، حيث يواصل عدد كبير من مواطني دول غرب افريقيا مساعيهم للوصول الى فرنسا، حيث يتكلمون اللغة وغالبا ما يكون لديهم أقارب، ليجدوا الحدود مغلقة امامهم.

وآلاف من الذين تمكنوا من التسلل عبر جبال الالب، تم اعتقالهم واعادتهم الى إيطاليا.

يواجه أكثر من ثلث أطفال سوريا في ظل الحرب التي يشنها النظام وحلفائه، خطر التحوّل إلى جيل أمّي أو في أحسن الأحوال من غير المتعلمين بالكاد يعرفون القراءة والكتابة، بحيث تشير التقديرات إلى أن 2.8 مليون طفل غير مسجلين في المدارس في سوريا ودول الجوار من أصل 8 مليون طفل سوري.

ورغم كل المحاولات التي تُبذل على خط الحد من هذا الخطر يعبّر وزير التربية في الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف السوري، عماد برق، عن خشيته من أن يصبح جيل سوريا المستقبلي أمّياً في ظل انقطاع أعداد كبيرة عن التعليم، وهو ما تحاول منظمة «اليونيسيف» تقديم تطمينات، وإن حذرة، بشأنه معوّلة على الجهود التي تبذل لإنقاذ الأطفال من هذا المصير، بحسب ما تشير المتحدثة باسمها جوليات توما.

وكانت «اليونيسيف» في آخر تقرير لها حول تعليم الأطفال قد أعلنت أن 2.1 مليون طفل سوري يعيشون خارج مقاعد الدراسة في سوريا، بينما يقدّر عدد المتسربين من مواطنيهم في دول الجوار التي لجأوا إليها بنحو 700 ألف، بحسب توما، ويتوزعون بين لبنان وتركيا والعراق ومصر، وهو الرقم الذي يشكّك فيه برق، مشيراً إلى أنه في تركيا فقط هناك نحو 500 ألف متسرب من المدرسة.

وفي حين يفوق عدد التلاميذ السوريين المسجلين في الأردن الـ126 ألفاً، بحسب ما سبق أن أعلن الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الأردنية، محمد العكور، أي بنسبة نحو 57 في المائة من عدد الأطفال في الأردن، يقدّر عدد التلاميذ المسجلين في لبنان بـ190 ألفاً، وفق تقرير لـ "الشرق الأوسط".

ولفت تقرير «اليونيسيف» إلى أن أكثر من نصف الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان، موجودون خارج المدرسة لاضطرارهم للعمل لسدّ لقمة العيش، أو بسبب تنقل العائلة المستمر، أو لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المواصلات إلى المدرسة.

وانطلاقاً من هذا العدد، تقول توما لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك 2.8 مليون طفل خارج المدارس في سوريا ودول الجوار من أصل 8 ملايين طفل سوري».

وفي الأسباب التي تقف حاجزاً أمام تعليم الأطفال في سوريا، تقول توما: «في الداخل يلعب استمرار القتال والعنف العائق الأهم إضافة إلى استهداف المدارس، أما في دول الجوار فأهم العوائق الوضع الاقتصادي للعائلات ما يضطر الأطفال للجوء إلى العمل رغم توفير فرص التعليم المجاني في هذه الدول من قبل المنظمات الدولية، بحيث بلغ عدد الذين يستفيدون من الإعانات التعليمية من الأمم المتحدة خمسة ملايين طفل سوري».

ويوضح برق أن المناطق التي تشرف عليها وزارة التربية في الحكومة المؤقتة تقع تقريباً في ست محافظات هي درعا والقنيطرة وإدلب وأجزاء من أرياف حماة واللاذقية وغرب حلب «وحتى وقت قصير كانت في ريفي دمشق وحمص الشمالي، قبل أن تخرج منهما المعارضة ويتسلمها النظام».

ويلفت وزير التربية لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «قبل الخروج من هاتين المنطقتين كان عدد التلاميذ المسجلين في المدارس الخاضعة للمعارضة نحو 750 ألفاً وهم من الصفوف الأولى إلى الثانوي (بين خمسة أعوام و17 عاماً)، وهؤلاء يشكلون ما بين 55 و60 في المائة من عدد الأطفال في كل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

في المقابل، هناك نحو 40 في المائة من المتسربين من المدارس حتى إنهم باتوا في خانة المنقطعين أي الذين مر أكثر من ثلاث سنوات على عدم متابعتهم الدراسة، وهو ما يجعل عودتهم إلى مقاعد الدراسة أكثر صعوبة، خصوصاً كلما تقدم الأطفال بالعمر بحيث يلجأون إلى العمل أكثر نظراً إلى الظروف الاجتماعية التي يعيشونها».

ويلفت إلى أن الواقع على الأرض يعكس هذا الأمر بحيث إن 80 في المائة من مجمل الأطفال المسجلين هم بين الصف الأول والسادس، بينما لا تتعدى نسبة الذين يكملون تعليمهم ويصلون إلى الصفوف الثانوية الـ40 في المائة من مجمل الأطفال الذين يُفترَض أن يتسجلوا في هذه المرحلة.

ويؤكد أن المشكلة تكمن في أنه كلما تقدّم الطفل بالسن وهو منقطع عن المدرسة تكون عودته شبه مستحيلة، مضيفاً أن «عدداً كبيراً من المنقطعين عن الدراسة تجاوز انقطاعهم الست سنوات وهو ما يصعّب عودتهم، وإذا حصل باتوا بحاجة لبرامج خاصة».

وانطلاقاً من الواقع الذي تعيشه العائلات السورية والفقر، بحيث يضطر الشباب للانقطاع عن الدراسة للعمل سعياً وراء لقمة عيشهم، يلاحظ بحسب برق أن عدد الإناث أكثر من الذكور في المراحل الثانوية، بينما يتساوى الطرفان في فرص الحصول على التعلم في المراحل الأولى.

أما في المرحلة الجامعية، فهناك نحو ثمانية آلاف طالب في جامعة حلب التي يجتمع فيها شباب وفتيات أتوا من مناطق خاضعة لسيطرة النظام كما المعارضة، موضحاً أن «من يأتون من مناطق النظام هم في معظمهم ممن يلجأون إليها هرباً من التجنيد الإلزامي. كذلك هناك في جامعة إدلب نحو عشرة آلاف طالب موزعين على مختلف الكليات».

وفيما يعبّر برق عن خشيته من أن يتحول أطفال سوريا إلى جيل أمّي، تحاول توما التخفيف من هذه الأزمة بالقول إن هناك خطراً من جيل ضائع، معوّلة في الوقت نفسه على الجهود التي تبذل من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة في هذا المجال.

ومن ناحيته، يلفت كذلك برق إلى أن الحكومة المؤقتة تحاول تأمين فرص العمل قدر الإمكان لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ رغم الإمكانات القليلة التي تملكها، خصوصاً المادية منها، إضافة إلى ظروف التهجير والنزوح التي تعاني منها العائلات وتشكل عائقاً إضافياً.

ولاستهداف المدارس في الحرب دور أيضاً في هذه الأزمة، بحيث إنه ووفق الأمم المتحدة كان هناك أكثر من 22 ألف مدرسة تعمل في جميع أنحاء سوريا، وقد أغلق منها خلال الحرب نحو 7400 مدرسة، أما تلك التي لا تزال تعمل بشكل عام فتعاني من «سوء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية».

وقالت «اليونيسيف» إنه «تم التحقق من 347 هجوماً على المدارس والعاملين في سلك التعليم منذ بدء النزاع في سوريا». وتتوزع المدارس الخارجة عن الخدمة، بحسب توما، بين تلك التي دُمّرت نهائياً أو تعرّضت لأضرار ولا يمكن استخدامها أو تحوّلت إلى ملاجئ للعائلات الهاربة من الحرب أو إلى مراكز وأهداف عسكرية.

وتلفت إلى أنه في معظم الأحيان تم استبدال غرف جاهزة بهذه المدارس، كما في حلب، أو في خيام، كما في مخيمات اللجوء قبل أن ينقلوا منها إلى مدارس كما حصل في الأردن.

كشفت مصادر « دبلوماسية رفيعة المستوى» في "إسرائيل" أن روسيا طلبت منها أخيرا عدم القصف أو تنفيذ غارات جوية في سوريا خلال شهر مباريات كأس العالم «المونديال» الذي تستضيفه، وقد انطلقت أولى مباراته أول أمس.

وقالت صحيفة « يسرائيل هيوم « المقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن روسيا بعثت في الأسابيع الأخيرة برسائل إلى الدول المشاركة في الحرب على سوريا، بما في ذلك إسرائيل، بأنها تتوقع منهم ضبط النفس وعدم القصف أو تنفيذ أي غارات خلال فترة كأس العالم في كرة القدم.

وأشارت الصحيفة أن ما سمتها بـ« الحرب الأهلية» في سوريا قد تراجعت في الآونة الأخيرة، بعد أن استكملت قوات النظام الاستيلاء على أجزاء كبيرة من البلاد، بما في ذلك الأحياء المسيطر عليها على يد قوات المعارضة في ريف دمشق واستعادها مجددا جيش الأسد.

ومع ذلك، فإن الوضع القابل للانفجار ما زال قائما برأي المصادر الإسرائيلية ليس فقط لأن بعض أجزاء البلاد لا تزال خاضعة لسيطرة قوى معارضة لنظام الأسد فحسب، ولكن أيضا في أعقاب المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران حول الجهود الإيرانية لإنشاء قواعد دائمة في سوريا وجهودها الدؤوبة لنقل أسلحة متطورة إلى حزب الله بحسب مانقلت "القدس العربي".

وفي ظل هذا الواقع، أبدت موسكو خشيتها من أن تؤدي تصرفات مختلف العناصر الآن إلى تصعيد سيخرج عن السيطرة ويحول الرأي العام العالمي من كأس العالم إلى سوريا. وبما أن مباريات كأس العالم هي مشروع شخصي للرئيس فلاديمير بوتين، ومصدر فخر وطني في روسيا، فقد أوضحت القيادات الروسية لجميع الجهات الناشطة في المنطقة أنه من المتوقع منهم أن يتصرفوا في المستقبل القريب بمسؤولية أكبر.

وتقول الصحيفة إنه ليس من الواضح الى أي مدى سيتم تنفيذ الرسالة الروسية وتطبيقها في الميدان، إذ تواصل إيران أنشطتها، فيما سيتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستتبنى في المستقبل القريب سياستها المعلنة بعدم التسامح المطلق مع التموضع الإيراني.

ورغم أن حرص "إسرائيل" على إبلاغ روسيا عن عملياتها من خلال آلية التنسيق التي تم تأسيسها بين جيشي الجانبين، فمن المعقول أن نفترض أنه «في الأسابيع المقبلة سوف تتصرف إسرائيل بحساسية كبيرة».

كذلك وحسب «يسرائيل هيوم»، فإن مصلحة روسيا تتحدى رغبة حليفها المباشر بشار الأسد الذي يخطط للتوجه إلى الجنوب، نحو الحدود مع الأردن، وبعد ذلك إلى خط وقف إطلاق النار مع إسرائيل في الجولان المحتل، من أجل إخلاء قوات المعارضة والمنظمات المنتسبة لتنظيم القاعدة و الدولة.

كما قالت «يسرائيل هيوم « إن إسرائيل تنقل رسائل تفيد بأنها ستوافق على عودة الجيش السوري إلى الحدود الدولية، شريطة ألا تقترب الميليشيات التي تعمل تحت إشراف إيران من المنطقة.

وتقدر الصحيفة أنه سيتعين على الأسد الآن أن يقرر ما إذا كان سيبدأ حملة استعادة جنوب سوريا لسيطرته أثناء مباريات كأس العالم، أو الانتظار حتى تنتهي. وخلصت الصحيفة إلى القول: «كما هو الحال في جميع مراحل القتال في السنوات الأخيرة، ستستمر روسيا في تزويد الجيش السوري بدعم واسع، وخاصةً الجو، للسماح له باستعادة السيطرة على الأراضي التي خسرتها خلال الحرب الأهلية.

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الأفرقاء السياسيين للوقوف إلى جانب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة «بدل التلهي بمصير النازحين السوريين»، منتقداً وزير الخارجية جبران باسيل و«التيار الوطني الحر» من غير أن يسميهما لجهة التعاطي مع أزمة اللاجئين.

وقال دريان في خطبة عيد الفطر: «نحن في أزمة اقتصادية كبرى بل وفي أزمة سياسية كبرى، كيف سيساعدنا الآخرون إن لم نكن على قلب واحد».

وأضاف: «بدلاً من التجنيس واتهام الدوليين يجب على جميع الأفرقاء التنازل عن أنانيتهم والتعاون مع رئيس الحكومة المكلف والمساعدة في تذليل العوائق أمام ولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن».

وعرض دريان في خطبته واقع النازحين السوريين، قائلاً: «ليس الفلسطينيون وحدهم هم الذين يتعرضون لجرائم وممارسات التهجير والاستيطان، فقد أعلنت الأمم المتحدة أنه وفي الشهور الأولى لهذا العام فقط تعرض 920 ألفا من الإخوة السوريين للتهجير. لقد أرغم هؤلاء بالقصف والحصار لسنوات على ترك ديارهم التي عاشوا فيها لمئات من السنين وهم مهددون بعدم العودة إليها ومهددون بأن يتابعهم القصف والقتل في المواطن التي تهجروا إليها، ثم يأتي أناس هنا ليضيقوا ذرعاً بالذين اضطروا إلى النزوح للبنان وهم يريدون الإيهام بأن من هجّرهم من قبل يريد إعادتهم الآن وأن الحائل دون ذلك هم الدوليون الذين يساعدون هؤلاء بالحد الأدنى».

وأضاف دريان بحسب مانقلت "الشرق الأوسط": «لست أدري كيف تكون هناك إدارات سياسية متعددة في هذا البلد لبنان، وكيف يقرر طرف في مسألة عودة النازحين السوريين وهي مسألة خطيرة كأنه ما عاد هناك حكومة لديها سياسة واحدة بالداخل والخارج وصار لكل (طرف) طائفة!».

واستغرب المفتي كيف «أنه يراد طرد النازحين المستضعفين من المصير الذين هربوا منه وفي الوقت نفسه يجري تجنيس المئات منهم». وقال: «فلتتوقف عشوائيات الكراهية لنظل نشعر إننا جميعاً بشر وعرب ولبنانيون وأبناء دولة واحدة وأن هناك حكومة مسؤولة تستطيع اتخاذ القرار المناسب بالمصالح الوطنية مهما كانت التمايزات».

وفي السياق عينه، رأى دريان أنه «من مدة تتفاقم سياسيات التفريق والتمييز حتى في المسألة الواحدة كأنّه ما عادت هناك حكومة بل صارت لكل طائفة إدارتها السياسية ولها دويلتها»، مطالباً جميع الأفرقاء بالوقوف إلى جانب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

حاصرت مليشيا الاستخبارات العسكرية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي "ب ي د" فجر أمس الجمعة قريتي الداودية و مغلوجة في منطقة جبل عبدالعزيز غربي الحسكة .

ونقل موقع "الخابور" عن مصادره في جبل عبدالعزيز، أن دورية مكونة من أربع سيارات عسكرية لمليشيا الاستخبارات في "ب ي د" حاصرت القريتين للبحث عن عناصر انشقوا عنها كانت قد اعتقلتهم في وقت سابق ضمن حملات التجنيد الإجباري الذي تفرضها المليشيا في مناطق سيطرتها.

وأضاف المصدر أن عناصر الاستخبارات استخدموا الرصاص الحي، في محاولة لترويع الأهالي و الضغط عليهم لتسليم المنشقين عنهم.

وذكر أن عناصر الدورية قاموا بقطع الكهرباء عن القريتين و منع الدخول والخروج إليهما، بعد نصب حاجزين على مداخل القرية.

يشار في وقت سابق إلى أهالي جبل عبدالعزيز طردوا بالأدوات الزراعية دورية لمليشيا "ب ي د" حاولت اعتقال عدد من أبناءها حيث فرت الدورية بعد جرح عناصر منها .

كشفت صحيفة "ذي تلغراف" عن صفقات سرية بين "قوات سوريا الديمقراطية" وتنظيم الدولة لتبادل المحتجزين، لافتة إلى وجود ثلاث صفقات لتبادل المسلحين وأفراد عائلاتهم بين "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وبين تنظيم الدولة، تم بنتيجتها الإفراج عن عدد من عناصر التنظيم الأوروبيين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة وأهالي عناصر التنظيم المحتجزين لدى "قسد"، أن الصفقة الأولى تمت في فبراير الماضي، وشملت نحو 200 مسلح من أصل شيشاني وأصول عربية، بالإضافة إلى عدد من الفرنسيين وألماني واحد على الأقل. وتم إرسالهم على متن حافلات من معتقلات "قسد" إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة "التنظيم" بمحافظة دير الزور.

وفي أبريل في إطار مماثل تم الإفراج عن 15 عنصراً للتنظيم و40 من النساء والأطفال، بينهم مغاربة وفرنسيون وبلجيكيون وهولنديون. وتم إرسالهم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة "الدولة" من غير إرادتهم. وفي المقابل أفرج "التنظيم" عن عدد مماثل من مقاتلي "قسد" الذي أسرهم أثناء المعارك في دير الزور.

والصفقة الأخيرة شملت 15 زوجة لمسلحي "التنظيم" وقعت 6 يونيو الجاري بالقرب من مدينة هجين بمحافظة دير الزور دون وسطاء، مشيرة إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" لم تعلق على هذه المعلومات، وأن التحالف الدولي لم يكن على علم بهذه الصفقات.

وبحسب "تلغراف"، فإن 4 من 15 وسيطا قتلوا في أعقاب الصفقات، مما دفع الآخرين للامتناع عن المشاركة في أي مفاوضات لاحقة لتبادل المحتجزين، على الرغم من عرض مبالغ مالية هائلة عليهم.

ولا تزال "قوات سوريا الديمقراطية" تحتجز أعدادا كبيرة من مسلحي "التنظيم"، بينهم عدد من الجنسيات الأوربية، الذين ترفض الدول الأوروبية، وخاصة بريطانيا استقبالهم للمحاكمة. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف جدية من احتمال عودتهم إلى أوروبا بعد إطلاق سراحهم.