أعلنت قبيلة البقارة إحدى أكبر القبائل السورية في منبج شمالي سوريا دعمها للجيش التركي طرفا ضامنا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين أنقرة وواشنطن لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحبت القبيلة في بيان لها اليوم بدخول الجيش التركي إلى المنطقة التابعة لمحافظة حلب، وشددت على أن الجيش التركي سيكون قوة عاملة على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وحماية المدنيين وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وطالبت القبيلة في بيانها الجانب التركي بالضغط على الولايات المتحدة بهدف الإسراع بتنفيذ الاتفاق وإخراج مسلحي "ب ي د" الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية من المنطقة، وتسليمها لأهلها.

وأمس الثلاثاء أعلنت عشيرة البوبنا موقفا مماثلا بعدما عانته من انتهاكات "ب ي د" في منبج، شملت قتل مدنيين تحت التعذيب وفرض التجنيد الإجباري على الشبان وفرض ضرائب كبيرة.

وتملك العشائر العربية في منبج ثقلا اجتماعيا وعسكري يجعلها إحدى أهم الركائز الاجتماعية الفاعلة في المنطقة.

وأمس الأول الإثنين بدأت قوات تركية وأمريكية دوريات بشكل مستقل على طول الخط الفاصل بين مناطق "درع الفرات" ومنبج الواقعة تحت سيطرة "ب ي د"، بموجب اتفاق توصلت إليه مؤخرا أنقرة وواشنطن، يتضمن إخراج إرهابيي التنظيم من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

قال القاضي المستشار إبراهيم الحاجي أحد وجهاء منبج شمالي سوريا، إن أهالي المنطقة يرحبون بدخول الجيش التركي إليها لأنه ضمانة لعودة المهجرين منها بسبب ممارسات تنظيم "ب ي د" الإرهابي.

وأضاف الحاجي في تصريح للأناضول أن الخطوة التركية ستؤمن الاستقرار في المنطقة التابعة لمحافظة حلب، فضلا عن توفير مستلزمات إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية.

وبين أن ذلك "لن يشجع الأهالي على العودة فقط، بل سيساهم أيضا في استقطاب آخرين من خارج المنطقة التي يتحلى سكانها بالطيبة وكرم الضيافة".

وأشار إلى أن احتلال "ب ي د" الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في منبج "ترك آثارا سلبية كبيرة عليها جراء الانتهاكات المتمثلة بشكل أساسي بالتجنيد الإجباري وزج المكون العربي في المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي، وممارسة ضغوطات على شيوخ العشائر".

وشدد الحاجي على أن "ب ي د" لا يختلف عن نظام بشار الأسد أو "داعش" الذي تواجد في منبج بين عامي 2014 و2016، من حيث انتهاك حقوق الأهالي وظلمهم.

وأضاف "ومن هنا فإن العرب الذين يشكلون الغالبية في منبج يرحبون بتركيا بسبب الروابط التي تجمعهم معها، ولكونها الحليف الأصدق للثورة السورية".

ولفت أنه فقد 14 فردا من عائلته في مواجهات مع "داعش" ونظام الأسد، بينهم ولده الذي قتل في معارك مع قوات الأخير.

وأعرب القاضي السوري عن رغبته في العودة إلى منبج التي غادرها مع دخول "داعش" إليها، ليعمل قاضيا ويعوض أهالي المنطقة عن المرارة والقهر الذي ذاقوه خلال السنوات الماضية.

وأمس الأول الإثنين بدأت قوات تركية وأمريكية دوريات بشكل مستقل على طول الخط الفاصل بين مناطق "درع الفرات" ومنبج الواقعة تحت سيطرة "ب ي د"، بموجب اتفاق توصلت إليه مؤخرا أنقرة وواشنطن، يتضمن إخراج إرهابيي التنظيم من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب بينها الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش"، الإرهابي في الفترة أغسطس/ آب 2016 - مارس/ آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

لجأ تنظيم "ب ي د" إلى أساليب مختلفة مثل التطهير العرقي والتجنيد القسري لإقامة نظام احتلال في مدينة منبج شمالي سوريا، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

ووفقًا للمعلومات التي جمعها مراسل الأناضول، فإن التنظيم الإرهابي أدار المدينة بواسطة زعماء إرهابيين قدموا من جبال قنديل شمالي العراق (معقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية)، وانتهجوا أسلوب التطهير العرقي والتجنيد القسري لإقامة نظام احتلال.

وبحسب المراسل فإن اللاجئين السوريين من أهالي منبج في مدينة شانلي أورفة التركية؛ استقبلوا بكثير من الترحيب الاتفاق التركي الأمريكي بتسيير دوريات مستقلة للطرفين في منطقة منبج، تنفيذا لـ"خارطة طريق" المتفق عليها.

وتبعد مدينة منبج أكبر مدن ريف محافظة حلب، نحو 35 كيلومترًا إلى الشرق من نهر الفرات، ومسافة 40 كيلومترًا من الحدود السورية مع تركيا، كما تقع عند تقاطع الطرق السريعة الذي يربط العديد من المدن المهمة.

ورغم تمتع منبج ببنية عشائرية قوية، إلا أنها تمتاز بارتفاع عدد المثقفين والمتعلمين؛ إلى جانب غناها بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية والحياة التجارية والصناعية عند تقاطع الطرق السريعة الرئيسية.

وسعى تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي جاهدًا للحفاظ على منبج تحت سيطرته نظرًا لأنها تربط مدينة القامشلي (السورية) بمدينة حلب وموقعها الاستراتيجي الذي يسيطر على جانبي نهر الفرات.

ومن المنتظر أن يساهم الاتفاق التركي الأمريكي بتسيير دوريات مستقلة للطرفين في منطقة منبج وتوفير الجيش التركي الأمن في المدينة، في عودة اللاجئين السوريين من سكان المدينة والموجودين في تركيا إلى ديارهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الإثنين الماضي، بدء تسيير دوريات للجيش التركي في منطقة منبج، تنفيذا لـ"خارطة طريق" المتفق عليها.

فيما قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، أن القوات التركية والأمريكية ستواصل دورياتهما في المنطقة حتى التأكد من انسحاب عناصر "ب ي د / ي ب ك"، وتطهيرها بشكل كامل من الإرهابيين.

ومؤخرًا توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على "خارطة الطريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

بدأت القوات المسلحة التركية اليوم الأربعاء، بتسيير دورية ثانية في منطقة منبج بريف محافظة حلب، ضمن أنشطتها الرامية إلى تطهير المنطقة من تنظيم "ي ب ك".

وأوضح مراسل الأناضول، أن عربات مصفحة تابعة للجيش التركي دخلت أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق حلب الشمالي "درع الفرات"، وخط الجبهة لمنطقة منبج.

وبالتزامن مع تسيير القوات التركية للدورية الثانية، بدأت وحدات من القوات الأميركية أيضاً بتسيير دوريات مقابل منطقة الدادات التي توجد فيها قواعد أمريكية.

وفي 18 حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت رئاسة الأركان التركية، بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا.

ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وكان التنظيم احتل منبج التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/ آب 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "الدولة. ويشكل العرب حوالي 90 بالمئة من سكان منبج.

قالت لجنة التحقيق الأممية المستقلة، الخاصة بالشأن السوري، إنّ حصار قوات النظام لمنطقة الغوطة الشرقية والسيطرة عليها، "يدخل ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، حول أحداث الغوطة الشرقية قبل شهور، أن نظام الأسد مارس أساليب بربرية ضدّ المدنيين في الغوطة الشرقية.

وأضاف التقرير أن سكان الغوطة الشرقية تعرضوا لأطول حصار خانق في العصر الحديث، وأنهم عانوا آلاما نفسية وجسدية كبيرة، بسبب هجمات النظام.

وذكر أنّ النظام كثّف هجماته الجوية والبرية على الغوطة الشرقية خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى نيسان/أبريل 2018، وأنّ بعض الأشخاص تُركوا للموت، رغم توفر إمكانية إنقاذهم.

ولفتت اللجنة إلى أن مئات المدنيين لقوا حتفهم نتيجة الهجمات الجوية والبرية التي نفذها النظام السوري.

وبدأت عملية تهجير سكان الغوطة في 22 مارس/آذار الماضي، بموجب اتفاقات فرضت على المعارضة، إثر حملة برية وجوية شنتها قوات النظام بدعم روسي، استخدمت خلالها أسلحة كيميائية.

وتجاوز عدد المهجّرين، حتّى منتصف إبريل الماضي 56 ألف شخص، تم إيواؤهم في مخيمات أغلبها بمنطقة "درع الفرات"، بريف حلب الشمالي، إضافة إلى مخيمات أخرى بريف محافظة إدلب.

وعاش قرابة 370 ألفاً من المدنيين في بقعة جغرافية صغيرة مؤلفة من مدن وبلدات "دوما، حرستا، مسرابا، عربين، بيت سوى، حمورية، زملكا، سقبا، حزه، عين ترما، كفربطنا، جسرين، افتريس، المحمدية، حوش الأشعري، الريحان، مديرا، حي جوبر"، لخمس سنوات وسط حصار خانق وقصف متواصل مورس ضدهم، قبل ان ترغمهم روسيا على قبول التهجير القسري والخروج إلى الشمال السوري بعد قصف المناطق المدنية بأصناف متعددة من الأسلحة بينها الكيماوي المحرم دولياً.

اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الوجود العسكري الأجنبي في سوريا لا يساعد في عملية البحث عن حل سياسي للأزمة، دون أن تحدد ماهية القوات الأجنبية التي قصدتها حيث تعتبر روسيا وجودها شرعياً وكذلك إيران في سوريا.

وقالت في موجزها الصحفي، اليوم الأربعاء: "بسبب استمرار هذا الوجود لا يزال أعداء الحكومة السورية يثقون بأنه يمكنهم الانتقام لهزيمتهم. كما لا يساعد ذلك في مشاركتهم البناءة في عملية البحث عن حل سياسي للأزمة، ويتسبب في الحفاظ على أمل الإرهابيين في استئناف الفوضى واستعادة المواقع المفقودة".

وشددت الدبلوماسية الروسية على أهمية ما وصفته التحرك الحاسم في هذه الظروف "في اتجاه التسوية السياسية في سوريا على أساس القرار الدولي رقم 2254 ونتائج مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، التي تقضي بالحفاظ على سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها" حسب قولها.

وزعمت أن روسيا لا تزال تبذل جهودها في هذا الاتجاه بالتعاون مع شركائها في محادثات أستانا، ومع الأطراف المعنية الأخرى والأمم المتحدة والحكومة والمعارضة السورية.

تواصل قوات الأسد خرق إتفاق خفض التصعيد جنوب غرب سوريا في محافظتي درعا والقنيطرة، حيث تقوم مدفعية وجرامات الصواريخ التابعة لجيش النظام بقصف المدنيين بشكل عنيف جدا.

وأكد ناشطون تعرض بلدة ناحتة لقصف بأكثر من 50 صاروخ دفعة واحدة، وكانت البلدة منذ الصباح قد شهدت حركة نزوح كبيرة جدا عقب تهديد ضباط الأسد المتمركزين في كتيبة الرادار شرقي البلدة، ولك يتبقى في البلدة سوى بعض العائلات.

وتعرضت صباح اليوم بلدة كفرشمس لقصف مدفعي عنيف جدا خلف شهيد وعدد من الجرحى بين المدنيين، كما تعرضت أيضا أحياء درعا البلد المحررة ومدن الحارة والحراك وجاسم وبلدات وقرى المليحة الشرقية الغارية الغربية وعلما ومسيكة

وفي السياق العسكري تستمر المعارك في محيط بلدة مسكية بمنطقة اللجاة شمال درعا تمكن فيها الثوار من صد جميع محاولات التقدم وقتل وجرح عدد من عناصر الأسد، كما استهدف الثوار مجموعة لقوات الأسد حاولت التقدم إلى مزرعة بمحيط بلدة صما وتم التصدي وقتل وجرح عدد منها.

كما استهدف الثوار أيضا رتلا لقوات الأسد على اتوستراد "دمشق-درعا" محققين إصابات مباشرة في الرتل، وأيضا استهدفوا معاقل الأسد في بلدة ديرالعدس بمنطقة مثلث الموت بقذائف المدفعية الثقيلة، وذلك ردا على قصف المدنيين في المحافظة.

نقل ناشطون من مخيم الركبان في البادية السورية أن العشرات من العائلات القاطنة بالمخيم تحاول الخروج منه عن طريق عقد مصالحات مع قوات الأسد والوصول للشمال السوري المحرر.

ونقل المجلس المحلي في مخيم الركبان لشام أن عدة جهات مدنية في المخيم من بينها المجلس تؤكد خبر استعداد مئات العائلات في مخيم الركبان للخروج منه إلى مناطق سيطرة الأسد بعد توقيع على أوراق مصالحات بهدف الوصول إلى الشمال المحرر بحسب المجلس.

وتابع محمد الخالدي رئيس المجلس المحلي في مخيم ركبان في حديثه لشام "أن حوالي ال600 عائلة من المدنيين سيقومون بالخروج من المخيم إلى مناطق سيطرة الأسد في مدينة الضمير بريف دمشق، ومن المفترض أن تتابع تلك العائلات طريقها باتجاه الشمال، في ظل عدم وجود أي ضمانة من تعرض تلك العائلات للاعتقال من قبل قوات الأسد.

وأردف الخالدي أن العائلات من مدينة تدمر وريف حمص الشرقي، تضم بعض الشبان بسن الخدمة العسكرية، حيث لم يسجل إلا الناس البسطاء الذين تم التلاعب بعقولهم على أساس العبور الى الشمال السوري عبر طريق ضمير ثم دمشق، وذكر الخالدي أن حالات سابقة سجلت وصول 60 عائلة من مدينة حمص قام النظام بإسكانهم ضمن مخيم غرب بلدة الفرقلس شرق حمص 40 كم، ثم بعد يومين قام باعتقال كل شبابهم وتم قتل 8 نساء بسبب معارضتهم اعتقال الشباب.

سعيد سيف الناطق باسم قوات الشهيد أحمد العبدو نفى في حديثه لشام ما تداولته وسائل إعلامية حول دور أحد قيادات القوات بالعمل على توقيع مصالحات لمدنيين من مخيم الركبان مع نظام الأسد بهدف الوصول لمناطق النظام، مؤكدا أن العملية تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي في قاعدة التنف لإخراج مدنيين بحاجة للعلاج باتجاه الشمال السوري.

ونوه سيف كل ما هنالك أن مدنيين طالبوا الجيش الحر بتأمين طريق للشمال، وتحديدا أصحاب الأمراض المزمنة، وتم التواصل مع المسؤولين بمنطقة التنف بخصوص الأمر، مع العلم من فترة تم الاجتماع الأمريكان مع وجهاء المخيم من اجل الموضوع نفسه.

وتم تقديم وعود بالعمل على توفير مطالب المدنيين، وتم استيعاب مطالب المدنيين، وبالنهاية وكان الخروج من مناطق محررة لأخرى، وحتى اليوم الأمر لم يتجاوز الضوضاء الإعلامية من قبل بعض المستفيدين من بقاء المخيم.

يذكر أن الوضع في مخيم الركبان لا يزال سيء بسبب قطع المعونات من قبل الاردن وعدم السماح للمنظمات بإغاثة المخيم ومنع أطباء بلا حدود من الدخول للمخيم، بالإضافة إلى منع التبرعات القادمة من دول الخليج من قبل الحكومة الأردنية.

نقلت مواقع إعلامية روسية عن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، تأكيده بأن التقرير بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية قد يتم نشره الأسبوع المقبل.

وقال أوزومجو، يوم الثلاثاء، لوكالة نوفوستي: "نتوقع أن يكون التقرير جاهزا قريبا.. عندما أقول قريبا، فإن ذلك قد يحدث في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك"، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد موعد للإفراج عن التقرير.

وفي سياق متصل رد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزومجو، على انتقادات وزارة الخارجية الروسية بشأن أساليب تجميع العينات (الكيميائية) في سوريا، قائلا: "نحن واثقون جدا في العمل الفني الذي تقوم به بعثة تقصي الحقائق، لقد أعدوا عدة تقارير، هذه أدلة علمية.. لذلك، لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يشكك بنتائج مهمة البعثة".

وفي 22 نيسان الماضي، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن فريقا من مفتشيها زار موقعا في مدينة دوما السورية، لجمع عينات في الوقت الذي تسعى فيه المنظمة لتحديد ما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت في المدينة في السابع من أبريل/ نيسان.

وكان نظام الأسد قصف مدينة دوما بالأسلحة الكيميائية في 7 من شهر أبريل الجاري، ما أودى بحياة اكثر من 80 مدني جلهم من الاطفال، وشنت كل بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ضربة ثلاثية في 13 الشهر الجاري استهدفت فيها منشآت نظام الأسد، رداً على هجومه بالكيماوي

يستعد زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي ستعقد ببلجيكا نهاية يونيو الحالي، لجمع طالبي اللجوء في مراكز خارج دول الاتحاد، حسب وسائل إعلام.

وبحسب مشروع البيان الختامي للقمة المرتقبة، والمسرب من قبل وسائل إعلام، فإن زعماء ورؤساء حكومات دول الاتحاد سيدعمون اقتراح جمع اللاجئين في مراكز خارج الاتحاد.

وجاء في مشروع البيان الختامي الذي نقلته وسائل إعلام الثلاثاء: "مجلس الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، يدعم جمع طالبي اللجوء ممَّن يجري إنقاذهم في عرض البحر في مراكز إجلاء إقليمية".

وأوضح المشروع أن عملية الفصل بين المهاجرين لأغراض اقتصادية، وطالبي اللجوء المحتاجين لحماية دولية ستجري في المراكز بشكل أسرع.

وكان تقرير صادر عن مكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO) أكد أنه تم تسجيل 728 ألفاً و470 طلب لجوء خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 1.3 مليون طلب في العام 2016، أي بتراجع بنسبة 44% خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق له.

وتظل الهجرة قضية ساخنة في أوروبا، حيث تواجه القارة العجوز أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين؛ بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط، وجنوب آسيا وأفريقيا.

وكان حذر ، أنطونيو تاياني، من أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون في خطر كبير إذا ما فشل في حل مشكلة الهجرة.

حذر ، أنطونيو تاياني، من أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون في خطر كبير إذا ما فشل في حل مشكلة الهجرة.

وقال "تاياني" في بيان مقتضب بثه المكتب الإعلامي للبرلمان الأوروبي في أعقاب محادثات أجراها في فيينا، اليوم الثلاثاء: "في غياب الحل بشأن الهجرة، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه في خطر.. علينا أن نتصرف بلا إبطاء"، مضيفا: "الهجرة تمثل أكبر تحدي بالنسبة لنا.. فمستقبل الاتحاد الأوروبي بعينه هو على كف عفريت".

وتابع رئيس البرلمان الأوروبي أن حل مشكلة الهجرة "مستحيل في غياب موقف أوروبي مبني على استراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى في مجال الهجرة". وأشار إلى ضرورة تخصيص مبلغ قدره 6 مليارات اليورو لوقف تدفق المهاجرين من شمال إفريقيا، مثلما تم وقفه عبر طريق البلقان، وذلك بالإضافة غلى ضرورة "دعم ليبيا في عملية بسط الاستقرار وتعزيز الديمقراطية هناك".

كما ذكر المسؤول أن على الدول الأوروبية ضمان توفير 40 مليارات اليورو من أجل "خطة مارشال" الطموحة من أجل إفريقيا، وهي خطة تستهدف إحداث فرص للشباب الأفارقة في أوطانهم.

شدد "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، أمس الثلاثاء، على ضرورة تمثيل الأكراد في اللجنة الدستورية التي يتم العمل على تشكيلها بدفع روسي بناء على مقررات مؤتمر سوتشي.

وقال لافرينتيف بعد مشاورات الدول الضمانة " روسيا وإيران وتركيا" مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا "لهذا أهمية خاصة الآن، لأن "الأوضاع على الأرض تتغير للأفضل".

وأكد لافرينتيف أن تمثيل الأكراد في اللجنة سيتم بأية حال من الأحوال", مشيرا إلى أنه "سيتم تمثيل الأكراد بأي حال، سيتم تمثيلهم وفي المعارضة ، وفي الوفد الحكومي ، وفي سياق المجتمع المدني".

وذكر لافرينتيف "لقد أجرينا اتصالات كثيفة على أساس ثنائي مع شركائنا الأتراك، وزملائنا الإيرانيين. استغلينا وجود ممثلي منظمات المعارضة وأجرينا مشاورات مع ممثلي منصات موسكو والقاهرة ومجموعة أستانا وكذلك ممثلي مجموعة الرياض التي يترأسها نصر الحريري".

وأضاف "جرت مناقشة تمثيل المعارضة في اللجنة الدستورية. روسيا ترى أن تمثيل المعارضة يجب أن يكون واسعا إلى أقصى حد، لكي لا يحدث أن تصرح إحدى المجموعات بأن مصالحها لم تؤخذ بعين الاعتبار".

وتابع لافرينتيف "أنا أمتنع عن محاولة تقسيم الأكراد إلى موالين لتركيا وموالين لسوريا أو الأكراد المرتبطين بحزب الاتحاد الديمقراطي أو الوحدات الكردية، والتي يتم التعامل معها بشكل سلبي في أنقرة ، لكن سيتم تمثيل الأكراد على أي حال".

وبالأمس، فشلت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا"، في التوصل لصيغة اتفاق حول تشكيل اللجنة الدستورية، لينتهي الاجتماع مع المبعوث الأممي في جنيف دون الخروج بأي مخرجات.

وذكرت مصادر إعلامية وجود خلافات بشأن تشكيل قوائم أسماء اللجنة الدستورية، حيث يصر الجانب الروسي على اعتماد مخرجات مؤتمر سوتشي، في ظل رفض تركي، واستبعدت المصادر التوصل إلى أي بيان ختامي مشترك للمحادثات في حال استمر التباين في المواقف.