اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العام القادم سيشهد انطلاق المرحلة السياسية من تسوية القضية السورية، ولاسيما بعد انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية.

وأكد بوتين في مؤتمره الصحفي الموسع الذي عقده اليوم الخميس أن بشار الأسد، وافق على قائمتين لمرشحي اللجنة الدستورية السورية رغم اعتراضه على بعض الأسماء الموجودة فيها.

وأضاف: "نسقنا بشكل كامل في هذه القائمة مع الأسد، وهو قدم قائمته من 50 شخصا كما شارك في تشكيل قائمة ضمت 50 شخصا آخرين من المجتمع المدني ووافق عليها رغم أنه لم يكن راضيا عن كل شيء فيها".

وأشار بوتين إلى أن إيران وتركيا أيضا أكدتا موافقتهما على هذه القائمة، التي تمت إحالتها بعد ذلك إلى الأمم المتحدة.

وأضاف: "كما أبلغني أمس وزير الخارجية سيرغي لافروف، تبين أن الممثلين الأمميين وخاصة السيد دي ميستورا قرروا بشكل مفاجئ التروّي مدفوعين من شركائنا في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة".

وتابع: "لكن هذا العمل، وهو ما أريد التصديق به، يدخل المحطة النهائية، وآمل في أن يتم الاتفاق على هذه القائمة أوائل العام المقبل إن لم يتم في أواخر السنة الجارية، لتبدأ المرحلة الجديدة من التسوية، أي المرحلة السياسية بالتحديد".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده مرتاحة بشكل عام لسير العمل على تسوية الأزمة السورية.

أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، أن بلادها ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا.

جاء ذلك في تصريح لها لقناة "CNEWS" الفرنسية، الخميس.

وقالت لوازو: "سنبقى في سوريا في الوقت الراهن".

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في تغريدة على حسابها "تويتر"، إن تنظيم "داعش" الإرهابي أضعف من أي وقت مضى.

وأشارت إلى فقدان التنظيم الإرهابي 90% من أراضيه ولم يعد لديه الإمكانيات اللوجستية كما من قبل.

وأضافت: "لم يتم محو داعش من الخريطة ولم يتم اجتثاث جذوره. يتعين هزيمة هذا التنظيم الإرهابي عسكريا".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا، لكنها قالت إن الحملة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنته.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن قرار الانسحاب جاء بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بين ترامب وأردوغان، عقب الإعلان عن عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.

أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، أن بلادها ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا.

جاء ذلك في تصريح لها لقناة "CNEWS" الفرنسية، الخميس.

وقالت لوازو: "سنبقى في سوريا في الوقت الراهن".

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في تغريدة على حسابها "تويتر"، إن تنظيم "داعش" الإرهابي أضعف من أي وقت مضى.

وأشارت إلى فقدان التنظيم الإرهابي 90% من أراضيه ولم يعد لديه الإمكانيات اللوجستية كما من قبل.

وأضافت: "لم يتم محو داعش من الخريطة ولم يتم اجتثاث جذوره. يتعين هزيمة هذا التنظيم الإرهابي عسكريا".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا، لكنها قالت إن الحملة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لم تنته.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن قرار الانسحاب جاء بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، بين ترامب وأردوغان، عقب الإعلان عن عملية عسكرية تركية مرتقبة ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.

علقت قوات سوريا الديمقراطية على قرار اشنطن سحب قواتها من سوريا، في بيان نشرته على مواقعها قالت فيه أن هذا القرار سيؤثر سلبا على حملى مكافحة الإرهاب.

وشدد قسد على أن قرار الإنسحاب سيعطي الإرهاب وداعميه زخما سياسية وميدانيّاً وعسكريّاً للانتعاش مجدّداً، مذكرة أنها ما تزال تكافح الخلايا النائمة والتي تسعى لإعادة تنظيم نفسها مجدّداً.

وأكدت قسد أن الهزيمة النهائيّة لم يتم إلحاقها بتنظيم الدولة بعد على عكس ما صرح به ترامب، ونوهت إلى أن هذه المرحلة ستكون حاسمة ومصيريّة وتتطلّب تضافر الجهود، وليس الانسحاب منها.

واعتبرت قسد في بيانها أن قرار الإنسحاب له تداعيات خطيرة تؤثّر على الاستقرار والسلم العالميّ، وسيكون مخيّباً لآمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار.

وأشارت قسد أن الانسحاب الأمريكي في مثل هذه الظروف سيؤدّي إلى حالة من اللا استقرار وزعزعة الأمن، وخلق فراغ سياسيّ وعسكريّ في المنطقة وترك شعوبها بين مخالب القوى والجهات المعادية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد أن الحرب ضد "داعش"، كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا، كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن بدأت عملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش".

وقال رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس "سوريا الديمقراطية"، في اتصال هاتفي مع "العربية.نت"، مساء الأربعاء، تعليقا على آخر تصريحات واشنطن المتعلّقة بالانسحاب من سوريا، إن "انسحابهم سيكون على حساب وجودهم المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط، وسيعلنون خسارتهم بذلك أمام حلف الشرق المتمثل بتركيا وروسيا وإيران".

وتابع "إن الأميركيين في الأصل جاؤوا لمواجهة تنظيم داعش في المنطقة، ثم شرعوا بتصعيد مواقفهم حول الموقف من إيران والحل السياسي في سوريا، وفي كل الأحوال الحل السياسي في البلد سيطول، لأن مشكلة سوريا لم تبدأ بعد باعتقادي".

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن المسلحين الأكراد شرقي الفرات في سوريا "سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن أكار قوله "أمامنا الآن منبج وشرقي الفرات. نعمل بشكل مكثف على هذه المسألة". مضيفا أن المسلحين في شرقي الفرات بسوريا سيدفنون في خنادقهم في الوقت المناسب.

تأتي تصريحات آكار بعد يوم من إعلان البيت الأبيض، بدء سحب القوات الأميركية من سوريا، في وقت صرح مسؤول أميركي بأن عملية سحب القوات الأميركية من سوريا ستستغرق من 60 إلى 100 يوم.

وفي وقت سابق بالأمس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة هزمت تنظيم داعش في سوريا، وأنه كان الهدف من تواجدها هناك، مغرداً على "تويتر" بالقول: "هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاسة ترمب".

أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، نداء عاجلًا من أجل إنقاذ نحو 45 ألف نازح سوري يعيشون أوضاعاً كارثية في مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية، في ظل عزلهم في ظروف جوية ومعيشية غاية في السوء.

وأوضح المرصد في بيانه أن الانخفاض المستمر في درجات الحرارة أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات من اللاجئين في المخيم إلى 9 وفيات، أغلبهم من الأطفال، حيث توفي خلال الأسبوع الفائت 3 من الأطفال الرضّع، آخرهم رضيع عمره 10 أيام توفي بالأمس، وذلك بسبب نقص الرعاية والأدوات الطبية اللازمة داخل المخيم.

وقال المرصد الدولي -مقره في جنيف- إن النازحين السوريين في المخيم يعيشون "بلا أدنى مقومات للحياة"، حيث تفرض قوات النظام السوري حصارًا على المخيم وتعزله عن بقية الأراضي السورية، فيما يمتنع الجانب الأردني عن استقبال هؤلاء اللاجئين على أراضيه إلا في الحالات الإنسانية الاستثنائية، ويقيّد تقديم المساعدات لقاطني المخيم بذريعة الاحتياطات الأمنية، محملًا المسؤولية الكاملة للجانب السوري على اعتبار أنّ قاطني المخيم سوريون داخل الأراضي السورية، ولا سيما بعد تحسن الأوضاع في سوريا بشكل نسبي.

ودعا المرصد جميع الأطراف المعنية للعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي المخيم كافة، وتسهيل عودة النازحين بشكل آمن، لافتًا إلى أنّ التقصير في تقديم الدعم اللازم للنازحين وطالبي اللجوء في المخيم يؤثر بشكل جدي وقاس على حياتهم.

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الأورومتوسطي "سارة بريتشت"، إلى أن المخيم يعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، عدا عن عدم جهوزية النقاط الطبية الموجودة فيه، حيث يعمل بها ممرضون فقط دون وجود أطباء، ويتعين على المرضى داخل المخيم عبور الحدود لمسافة كيلومتر واحد للحصول على الرعاية الطبية في عيادة تابعة للأمم المتحدة في الجانب الأردني.

وذكرت بريتشت أنّ سكان مخيم "الركبان" يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية إضافة إلى افتقار المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي والمقومات الأساسية للسكن، محذرة من أنّ كابوس الشتاء والتجمد يلاحق سكان المخيم مع انعدام وسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وإلى جانب ذلك، أشار الأورومتوسطي إلى أن المخيم يعاني من نقص شديد في تقديم المساعدات الإنسانية، فعلى الرغم من تقديم منظمة "اليونيسيف" 21 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية كجزء من قافلة للأمم المتحدة، وإدخال فرق الهلال الأحمر السوري بعض المساعدات في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلا أن هذه المساعدات لا تسد حاجات المخيم سوى لبضعة أيام فقط.

ودعا المرصد إلى ضرورة التزام الأطراف ذات العلاقة بتقديم المساعدات في جميع الظروف للنازحين ودونما أي تمييز مجحف، ودعا المرصد الحكومة الأردنية إلى إفساح المجال لمزيد من المنظمات الإغاثية بالدخول إلى المخيم لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين فيه، مشيرًا إلى امتناع السلطات حتى الآن عن منح التصريح بالدخول للمخيم سوى لـ 3 من منظمات الأمم المتحدة ومنظمة أردنية واحدة.

يشار إلى أنّ مخيم "الركبان" يقع ضمن مساحة 55 كم على الحدود منزوعة السلاح بين الأردن وسوريا، وتسيطر على المنطقة عدة فصائل في المعارضة السورية المسلحة أبرزها فصيل "جيش المغاوير" وجيش "أحرار العشائر"، ويبعد المخيم عن قاعدة "التنف" العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولية مسافة 20 كم تقريبًا.

وكانت المملكة الأردنية قد اعتبرت المخيم منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت مرور أي مساعدات إلى المخيم باستثناء بعض المساعدات المقدمة 4 منظمات، وذلك بعد هجوم انتحاري تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" في حزيران/يونيو 2016 ضدّ الجيش الأردني، وأدّى إلى مقتل 7 جنود كانوا في نقطة أمامية تقدُّم الخدمات للنازحين.

وشدد الأورومتوسطي على أنه بالقدر الذي يمكن فيه تفهّم الاعتبارات الأمنية بالنسبة للأردن وتقدير سماحه المحدود لبعض المنظمات بتقديم المساعدات، لكن الأوضاع الإنسانية البائسة لهؤلاء النازحين تستدعي إيلاء الاعتبار الإنساني أولوية أكبر، إما عبر استقبالهم كلاجئين أو توسيع دائرة المنظمات التي يُسمح لها بالعبور لتقديم مساعداتها لهم.

ودعا المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإغاثية للقيام بتقديم الدعم للاجئين في مخيم "الركبان"، سواء عبر الأراضي السورية أو بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، وذلك لتفادي وقوع حالات وفاة أخرى بين أهالي المخيم بسبب نقص الدعم المقدم لهم على المستويات كافة.

أعلنت وزير الخارجية النمساوية "كارين كنايسل"، تخصيصها مليوني يورو لإزالة الألغام في شمالي شرقي سوريا، مشيرة إلى أنها “بهذه الطريقة نريد أن نبدأ مع جميع الشركاء بالجهود الموجهة لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية في سوريا”.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبلغ المقدم من صندوق المساعدة هو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت كارين كنيسل وزيرة خارجية النمسا في تشرين الثاني، عن تدشين مبادرة إنسانية مشتركة بين النمسا وسلوفينيا، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في سوريا، لمساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم.

وقالت الوزيرة كنيسل في بيان رسمي حينها "النمسا وسلوفينيا سوف يتعاونان لتنفيذ أنشطة إنسانية مشتركة بالشرق الأوسط"، مشيرة إلى أهمية المبادرة الإنسانية ودورها في مساعدة السوريين.

وأكدت أن نزع الألغام أمر ضروري لتمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه سيتم الاعتماد على الخبرة السلوفينية في هذا المجال بشكل خاص.

وتنتشر آلاف الألغام الفردية والمضادة للأليات في كثير من المناطق التي شهدت مواجهات بين الفصائل والنظام أو أطراف أخرى كتنظيم الدولة حيث باتت تلك المناطق عرضة للمخاطر ونشر الموت الذي يلاحق المدنيين.

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تود أن تفهم ما تعنية الولايات المتحدة بـ "المرحلة الجديدة من الحملة" في سوريا، التي أعلن عنها البيت الأبيض بعد انسحاب القوات.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية خلال برنامج "لعبة كبيرة" على القناة الأولى الروسية: "قالت الولايات المتحدة إنها انتقلت إلى مرحلة جديدة، لم يعرف بعد عن ماهية هذه المرحلة الجديدة. لا توجد تفاصيل، لكن ظاهريا تكمن في حقيقة أن القوات سوف تسحب".

وأضافت: "أود، بالطبع، أن أفهم ما هو متوقع في المرحلة الجديدة من الحملة السورية. وأن لن يحدث مثل ما حدث على سبيل المثال في أفغانستان: نسحب [القوات] كليا، أو نعيدهم مرة أخرى، على مدار أعوام كثيرة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أكد أن الحرب ضد "داعش"، كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا، كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، مساء أمس الأربعاء، أن واشنطن بدأت عملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش".

أفرجت هيئة تحرير الشام مساء أمس الأربعاء، عن الناشط الإعلامي "مروان الحميد" بعد اعتقاله في الثاني من شهر أيلول من العام الجاري، جاء الإفراج عنه بعد ساعات قليلة من وفاة والده بجلطة دماغية في إحدى المشافي التركية.

واعتقلت تحرير الشام "الحميد" في الثاني من شهر أيلول في مدينة كفرنبل، واقتاداه إلى سجن العقاب سيئ الصيت، حيث وجهت له تهم بالعمالة والتعامل مع جهات غربية، ولم تقبل الإفراج عنه رغم كل النداءات التي طالبت به.

وجاء إفراج الهيئة عن الناشط - وفق نشطاء- بعد ساعات قليلة من وفاة والده في إحدى المشافي التركية بجلطة دماغية، لتقوم الهيئة بالإفراج عنه، في وقت لاتزال تحتجز العديد من النشطاء أبرزهم "قصي السلوم اعتقل في عام 2015، والناشط سامر السلوم اعتقل في 2017، والناشط جمعة العمري والمحامي الثوري ياسر السليم اعتقلوا في عام 2018"، حيث تقوم الأفرع الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام بتغييبهم في سجونها وترفض الإفراج عنهم أو الإدلاء بأي معلومات عن تفاصيل احتجازهم.

وكان دعا نشطاء من إدلب قيادة "هيئة تحرير الشام" لمراجعة تصرفاتها وممارساتها، والعمل على التقرب من الحاضنة الشعبية الثورية ودعمها بدلاً من ملاحقة رموزها، لما لهذه التصرفات من خدمة مجانية تقدمها لأعداء الثورة ممن عجز النظام وأذنابه عن اعتقالهم وكسر إرادتهم.

وتعتمد تحرير الشام في كم أفواه المعارضين لتوجهاتها والمنتقدين لتصرفاتها على تسليم قواها الأمنية وتكثيف عمليات الاعتقال، حيث لايكاد يخلوا شهر من عملية اعتقال لناشط أو شخصية ثورية، وفي كل مرة تختلق الحجج لتبرير فعلتها منها التعامل مع الغرب وغير ذلك من التهم.

ومنذ تمكن جبهة النصرة في 2014 من السيطرة على جل المناطق في ريف إدلب، أجبر العشرات من نشطاء المحافظة على الخروج من مناطقهم وبلدهم هاربين عبر الحدود خوفاً من الملاحقات الأمنية التي طالت العشرات منهم.

يبحث مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، مشروع قرار ينص على الاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة ومرتفعات الجولان المحتلة، والذي من شأنه (المشروع) إثارة الرأي العام في الأوساط السياسية.

وللمرة الأولى منذ حرب عام 1967، طرح مشروع القرار (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه) الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتن إلى ساحة النقاش تحت قبة الكونغرس، الذي يشير في نصه إلى أنه «حتى عام 1967، كانت هضبة الجولان تحت سيطرة سوريا التي كانت تستغلها لشن هجمات على إسرائيل».

ويرى المشرعان في مسودة القرار المقدمة للشيوخ للنقاش، أن حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 أثبتت أن «هذه المساحة تشكل عمقاً استراتيجياً حيوياً بالنسبة لـ "إسرائيل"، والآن تموضعت إيران وحلفاؤها في سوريا، وهم يهاجمون إسرائيل من الأراضي السورية».

وحسب وثيقة المشروع «من غير الممكن ضمان أمن "إسرائيل" من الجبهتين السورية واللبنانية من دون سيادتها على الجولان، وأمن "إسرائيل" يعتبر جزءاً من الأمن القومي للولايات المتحدة»، بحسب نص المشروع.

وأضاف السيناتوران في بيان لهما: إن «الحدود الشمالية لإسرائيل مهددة من قِبل القوات الإيرانية وحلفائها في لبنان وسوريا، بما في ذلك 150 ألف صاروخ يملكها (حزب الله)، وطائرات مسيّرة هجومية، وأنفاق إرهابية تم الكشف عنها حديثاً، وغيرها».

ويرى تيد كروز وتوم كوتن، المنحازان للفريق الجمهوري المحافظ في أميركا، بيهودية إسرائيل، وأن تمدد الأطراف الإيرانية والنظام السوري في الميدان سيصل بهم إلى تحقيق انتصارات في الحرب، وسينتقل بعد ذلك إلى تهديد الدولة اليهودية من جديد، محذرين من هذه الخطوة، وأن هذا المشروع يستبق تلك الأحداث ويحمي إسرائيل.

وبحسب خطة المشروع المقدم، سيطرح على مجلس الشيوخ مطلع العام المقبل (2019) ليتم إقراره، وستبذل الجهود التشريعية للحصول على موافقة الرئيس ترمب من أجل سنّ قانون كهذا بعد ذلك، وكان مسؤولون في إدارة الرئيس ترمب قد لمحوا خلال الأشهر الأخيرة، إلى أن إمكانية الاعتراف الأميركي بـ«سيادة» إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة، أمر وارد.

من ناحيته، اعتبر تسفي هاوزر، سكرتير الحكومة الإسرائيلية السابق، الذي يشغل منصب رئيس التحالف من أجل مرتفعات الجولان في تصريحات لوسائل الإعلام، أن واشنطن «تكيّف نهجها الدبلوماسي مع الواقع الجديد في الشرق الأوسط. فبعد نقل السفارة إلى القدس، آن موعد الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان والقضاء على الآمال الإيرانية في الغطس في مياه بحيرة طبريا».

يذكر أن الجامعة العربية أصدرت بياناً قبل أسبوع طالبت فيه إسرائيل بالخروج من الجولان، وإنهاء الاحتلال الذي دام أكثر من 37 عاماً، وإلغاء القرار الإسرائيلي بفرض السيطرة على الأراضي السورية المحتلة، وأن كل تلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية لاغية وتعسفية.

وأكد السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان السوري المحتل، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير رقم 73-23 بتاريخ 4-12-2018، الذي أعاد التأكيد على أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل، وليست له أي شرعية على الإطلاق.

وأضاف: «إن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، ويجب على إسرائيل إلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

أعلنت الحكومة الإيرانية عن قيامها بدور وسيط بين حكومة النظام والقطاع الخاص الإيراني للمساهمة في إعادة إعمار سوريا ذلك عبر بضمانات يقدمها البنك المركزي الإيراني للمستثمرين الإيرانيين من دون إنفاق مباشر من الحكومة، مشيراً إلى أن مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادي لـ«الحرس الثوري» الإيراني قد بدأت الاستثمار في سوريا.

وقال نائب وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني أمير أميني في تصريح لوكالة «إيلنا» الإيرانية أمس إلى أن «الحكومة الإيرانية لن تخصص موارد للمشاريع العمرانية في سوريا ولكنها تقبل ضمان الاستثمارات من خلال البنك المركزي»، مضيفاً أن الأمر بدوره «سيشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومة الإيرانية».

وفيما شدد أميني على «استقلالية الاستثمارات عن الحكومة» قال إن الحكومتين الإيرانية والسورية تعدان حالياً بروتوكولات ومذكرات تعاون استراتيجية طويلة المدى لفتح الطريق أمام القطاع الخاص الإيراني لدخول مجالات الاستثمار في سوريا.

ومن المفترض أن يشارك مستثمرون إيرانيون في إعادة إعمار سوريا التي يقدر حجمها 600 مليار دولار بحسب المسؤول الإيراني.

وأشار أميني إلى أن المستثمرين الإيرانيين الراغبين بالنشاط في مختلف المجالات سيتبعون قوانين الاستثمار في سوريا ونوه في الوقت نفسه بأنها تختلف عن قوانين الاستثمار في إيران.

وقال المسؤول الإيراني إن القطاع الخاص الإيراني «يستثمر حالياً في مجال الفوسفات وتوفير مستلزمات البناء بما فيها الإسمنت في سوريا.

وأبدى أميني مخاوف من فشل إيران من القيام بدور في إعادة الإعمار السورية بسبب ما وصفه ضعف قنوات التواصل بين المستثمرين الإيرانيين والحكومة السورية، مشيراً إلى أن حجم قطاع السكن يقدر بـ150 مليار دولار من أصل 600 مليار دولار.

ومع ذلك، قال إن الحكومة الإيرانية تقوم بدور الوسيط بين القطاع الإيراني الخاص والحكومة السورية وقال في هذا الشأن إن «مستثمرين رافقوا الحكومة الإيرانية خلال الزيارات الأخيرة إلى سوريا».

في سياق متصل، قال أميني إن مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادي والعمراني لـ«الحرس الثوري» الإيراني «تستثمر حالياً في سوريا.

وأشار نائب وزير الطرق الإيراني عن تطلعات إيرانية بتكرار تجربة دخول المستثمرين الإيرانيين إلى مجال النقل في العراق وتركمانستان.

تعليقاً على التنافس الإيراني - الروسي قال نائب وزير الطرق وإعمار المدن الإيرانية إنه «على الرغم من الحضور الروسي في قطاع الاستثمار العمراني لكن سوريا تميل أكثر إلى إيران بسبب الصلات المذهبية والفكرية بين الجانبين».

قبل عام تحديداً، أعرب القائد السابق لمجموعة «خاتم الأنبياء» عباد الله عبد اللهي في مؤتمر عن رغبة المجموعة بدخول مجال إعادة الأعمار في سوريا، مطالباً الحكومة الإيرانية بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في هذا الصدد

قال ممثل المجلس الوطني الكردي السوري في الائتلاف السوري المعارض، شلال كدو، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية المفاجئ بالانسحاب من شمال سوريا " مرتبط باستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعاطيه مع الشأن السوري والذي اتسم بالتذبذب والضبابية والغموض منذ البداية ".

وأكد كدو أن مصير الوحدات الكردية YPG أو الإدارة الذاتية التي أعلنتها هذه الوحدات منذ سنوات من طرف واحد في المناطق الكردية غامض الآن"، مضيفاً أن هذه الوحدات وإدارتها ومؤسساتها سوف تكون تحت رحمة الجيش التركي الذي يتحضر لاجتياح هذه المناطق ودخولها.

وطالب كدو وفق - موقع باسنيوز- الوحدات الكردية YPG وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بأن " تكون براغماتية ولمرة واحدة وأن تعيد النظر في مجمل سياساتها في المدن والقرى الكردية في سوريا وأن تنسحب من الواجهة أن أرادت إنقاذ ما تبقى من هذه المناطق وبالتالي أن يكون المجلس الوطني الكردي حاضراً في المشهد كواجهة سياسية أيضا.

ومعلقاً على تصريح بشأن انتشار محتمل لقوات (النخبة) التابعة لتيار سوريا الغد الذي يترأسه احمد الجربا و(بيشمركة روجافا) على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا ، قال: " ربما ستحل محل قوات سوريا الديمقراطية على الحدود التركية بموازاة الحدود من كوباني إلى ديريك " ، مردفاً " لكن ذلك ليس بالأمر الهين والسهل، لأن قوات سوريا الديمقراطية ومن خلفها واجهتها السياسية حزب الاتحاد الديمقراطي لا تقبل شركاء " .

وأشار كدو إلى الحزب لم يقبل " الشراكة والأخوة مع المجلس الوطني الكردي ومع الشركاء الآخرين لما واجهوا هذا المصير الذي ينتظرهم وينتظر المناطق الكردية برمتها " .