قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، السفير كريستيان برغر، إن الاتحاد مستمر في دعمه لتركيا وللاجئين الموجودين على أراضيها، وأنه سيواصل ذلك مستقبلًا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الأوربي خلال مشاركته الأربعاء في فعالية بالعاصمة التركية أنقرة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف الـ20 من يونيو/حزيران من كل عام.

وأوضح برغر أن تركيا تستضيف على أراضيها 3.5 مليون لاجئ سوري، وأنها تمارس سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين من كل مكان لا سيما السوريين، بحسب مانقلت "الأناضول".

وأضاف قائلا "البرامج التي تطبقها تركيا من أجل اللاجئين تساعد على اندماجهم في المجتمع، وتعطي الأمل لهم من أجل حياة أفضل"، مشيداً بالدعم الذي تقدمه أنقرة للاجئين في مجال التعليم.

ووفقاً لبيان الخارجية التركية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، فإن تركيا توفر الحماية اليوم لأكثر من 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 ملايين سوري، وتدعم تقديم الخدمات لهم على نطاق واسع دون تمييز، بدءا من الصحة حتى التعليم والمشاريع الاجتماعية وسوق العمل.

أكدت مصادر من المعارضة السورية اليوم، أن لقاءاً من المفترض أن يعقد اليوم بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووفد هيئة التفاوض السورية، لبحث تشكيل لجنة الدستور والمسار السياسي للقضية السورية​​​.

وذكر المصدر أن الوفد يضم رئيس الهيئة العليا للتفاوض السورية نصر الحريري وعددا من أعضاء "منصة القاهرة"، مؤكدا أن أبرز الملفات المطروحة للتشاور تتمثل في وقف التصعيد الراهن في سوريا وبحث مشروع كتابة دستور سوريا.

وبحسب المصادر يضم الوفد كلا من " د. نصر الحريري وهادي البحرة، وفراس الخالدي، وقاسم الخطيب، وطارق الكردي وأحمد عسراوي، وبشار الزعبي وجمال سليمان".

ومؤخراً، فشلت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا" اليوم، في التوصل لصيغة اتفاق حول تشكيل اللجنة الدستورية، لينتهي الاجتماع مع المبعوث الأممي في جنيف دون الخروج بأي مخرجات.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر إعلامية مقربة من منصتي "القاهرة وموسكو" أن الأخيرتين سلمت قوائم مرشحيها بشأن اللجنة الدستورية إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وسبق أن قدم النظام قائمته بتعداد كامل قائمتي "المعارضة والنظام"، ضمن القائمة 50 اسماً، بدت فيها هيمنة لحزب «البعث» وأعضاء مجلس الشعب.

وعن اختصار الحديث مؤخراً عن الحل في سوريا بقضية اللجنة الدستورية، قال الدكتور "يحيى العريضي" الناطق باسم هيئة التفاوض السورية في وقت سابق لشبكة "شام" إن هذا هو الأمر المخيف والذي لايمكن أن يكون هو السبيل والطريق لإيجاد حل سياسي في سوريا، وأن الأمر لا يمكن أن يختصر في لجنة دستورية.

تواصل إيران مساعيها الحثيثة للتغلغل في سوريا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ودينياً حتى من خلال تعزيز دور مؤسساتها كافة في تملك القطاعات المحورية في سوريا بعقود طويلة الأمد تضمن بقائها ويدها في المنطقة التي تسعى بشكل كبير لفرض وجودها كقوة مؤثرة وعدم الخروج خاسرة بعد سنين من التدخل لتحقيق مصالحها.

ومؤخراً ناقش إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الأسد محمد سامر الخليل، أول من أمس، الخطوات النهائية لإعلان اتفاق تجاري استراتيجي بين طهران ودمشق وبغداد، بهدف إنشاء خط سكة حديد يربط الدول الثلاث، وذلك في إطار التعاون الإيراني - السوري في مرحلة إعادة إعمار سوريا حسب وصفهم.

وقال جهانغيري إن طهران ترغب بعلاقات تجارية واقتصادية بموازاة العلاقات السياسية بين البلدين، معلنا «استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة والحضور النشط في إعادة إعمار سوريا»، وأشار في الوقت ذاته إلى «ضرورة رفع موانع العلاقات الاقتصادية والعلاقات البنكية بين البلدين».

وأشار جهانغيري إلى استعداد إيران لتوقيع اتفاقية ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق للتعاون الاقتصادي، موضحا أنه حصل على موافقة عراقية بعد مفاوضات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وعدّ جهانغيري اتفاقية التعاون التي تخطط لها طهران «خطوة مؤثرة لتنمية العلاقات التجارية بين الجانبين».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن جهانغيري أنه دعا إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، وتابع بقوله: «يجب عدم حضور أي بلد على الأراضي السورية من دون إذن الحكومة المركزية».

من جانبه، وصف وزير الاقتصادي لحكومة الأسد مشاورات أجراها مع الوزراء الإيرانيين حول التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بـ«الإيجابية والبناءة»، مشيرا إلى أن «مسودة اتفاق تعاون استراتيجي طويل المدى بين طهران ودمشق، في مراحلها النهائية»، مضيفا أنه ناقش «طرق تنفيذ اتفاقات سابقة ورفع الموانع التي تحول دون تنفيذها».

ودعا المسؤو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق عبر دعم التعاون في القطاع الخاص والعلاقات التجارية بين البلدين بواسطة إقامة مؤتمر اقتصادي بحضور التجار الإيرانيين والسوريين لخلق فرص التعاون بين الجانبين.

من جانب آخر، وافق الخليل على مقترح إيراني لافتتاح فروع لمصارف إيرانية في سوريا واعتماد عملة البلدين في التبادلات التجارية، عادّاً المقترح من بين الحلول لحل القضايا البنكية، كما أبدى استعداد النظام لتأسيس شركات اقتصادية مشتركة، وتعهد في الوقت نفسه بحل مشكلات الشركات الإيرانية في سوريا، مشددا على أن «بعض المشكلات ما زالت موجودة، لكن الحكومة السورية تحاول رفعها بأسرع وقت ممكن».

وأعلن الوزير استعداد دمشق لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي الثلاثي بين إيران والعراق والنظام السوري، بما فيه ربط السكك الحديدية بين البلدان الثلاثة، مضيفا أن «هذه الخطوات بإمكانها أن تؤدي إلى اتفاق تجاري ثلاثي بين طهران ودمشق وبغداد».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن عباد الله عبادي، رئيس مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، استعداد تلك المجموعة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.
في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم موقع «تابناك» المقرب من أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضائي، الشركات الروسية بـ«مراوغة» إيران في إعادة إعمار سوريا، وهاجم الموقع أنصار الشراكة مع روسيا. وبحسب تقرير الموقع، فإن «تطلعات إيران للمشاركة في إعادة إعمار سوريا تتطلب مفاوضات بين طهران وموسكو بحسب اتفاق روسي - سوري».

في نهاية نوفمبر الماضي، اتهم رئيس الغرفة التجارية الإيرانية حسين سلاح وزري، دمشق بفرض قيود على الصادرات الإيرانية. وتأتي خطة الأطراف الثلاثة في وقت تبحث فيه إيران عن بدائل بعيدا عن الشركات الغربية قبل بدء العقوبات الأميركية. وتحاول طهران تشكيل جبهة اقتصادية موحدة مع حلفائها الإقليميين إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين وروسيا والهند.

كشفت تقارير إعلامية عن بنود خريطة طريق تركية روسية سيتم تطبيقها في مدينة تل رفعت اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل على الأرجح، تتضمن تعهداً روسياً بإخراج قوات النظام وحلفائها، وكذلك عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من المدينة مع ضمان عودة المدنيين بشكل تدريجي.

وبحسب ما كشفت مصادر مطلعة على سير المباحثات التي جرت بين تركيا وروسيا ووجهاء تل رفعت، أمس (الأربعاء) فإن قوات عسكرية روسية وتركية ستتولى مهمة تأمين المدينة والمنطقة المحيطة بشكل مؤقت، مع استمرار دور السكان المحليين الذين تعاونوا مع روسيا خلال السنوات الثلاث الماضية في القيام بالدور الأمني فيما يعرف بـ«الشرطة الحرة».

ووفقا للمصادر لـ "الشرق الأوسط" تقرر إجراء انتخابات مجالس محلية وبلدية على غرار النظام الإداري المعمول به في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، حيث تجري إدارة كل مدينة من قبل مجالسها المحلية على هيئة حكم ذاتي وإشراف حكومة المعارضة المؤقتة، وتنشيط نقاط التفتيش والحواجز الأمنية المتواجدة على أطراف المدن والقرى في هذه المنطقة التابعة للجيش التركي والروسي خلال اليومين المقبلين.

ويتضمن الاتفاق بالنسبة لموضوع المهجرين من تل رفعت العودة التدريجية خلال الأسبوع القادم للمهجرين من «تل رفعت» والمناطق المجاورة إلى منازلهم في المدينة.

وأشارت معلومات سابقة إلى بدء تسجيل أسماء مهجري تل رفعت في شمال مدينة حلب لا سيما في منطقة أعزاز الواقعة ضمن منطقة درع الفرات الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر بدعم من تركيا ومركز باب السلامة الحدودي مع تركيا بهدف العودة إلى منازلهم.

وسبق أن طالب أهالي تل رفعت النازحين إلى مناطق درع الفرات، في وقت سابق، فصائل الجيش السوري الحر والجيش التركي، ببدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينتهم من يد قوات النظام وقوات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الأساسي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين ذكر في أبريل (نيسان) الماضي أن بلاده تتحدث إلى روسيا بشأن مدينة «تل رفعت» السورية، وأن تركيا لا ترى حاجة للتدخل في المنطقة عسكرياً في ظل تأكيد موسكو على عدم وجود وحدات حماية الشعب الكردية هناك.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم الاتفاق على تنفيذ الاتفاق التركي الروسي مطلع يوليو عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجرى الأحد المقبل، وذلك بعد أن تم تسجيل أسماء الدفعة الأولى من الأهالي الراغبين بالعودة، وتم تعيين مسؤول تركي لإدارة العمليات الإنسانية والإشراف على عودة الأهالي إلى تل رفعت التي تحظى مع المناطق المحيطة بها برمزية كبيرة لدى أهالي المنطقة.

وتعتبر تل رفعت من أوائل المدن التي انتفضت ضد النظام في الشمال السوري وخسرتها فصائل المعارضة في مطلع عام 2016 لصالح تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامه الأساسي.

وعقد وجهاء تل رفعت اجتماعا الأربعاء قبل الماضي مع مسؤولين أتراك في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي لتحديد مصير المدينة، وخرجوا بعدد من البنود تضمن عودة جميع المدنيين إليها، حيث اتفق على خروج قوات النظام والميليشيات المساندة لها من المدينة واستبداله بوجود تركي - روسي مشترك، ودخول أهالي تل رفعت فقط إلى المدينة بعيداً عن الفصائل العسكرية، كما يمنع وجود السلاح في المدينة، ويُشكل مجلس محلي من شرطة يتم انتقاؤها من شباب المدينة. ويتشابه اتفاق تل رفعت مع خريطة الطريق في منبج التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.

جدد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، تشديده على ضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مشيرًا أنه لا يرى منحهم الجنسيات التركية "أمرًا صائبًا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، خلال مشاركته الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية على إحدى المحطات المحلية، بحسب مانقلت "الأناضول".

وقال قليجدار أوغلو في تصريحاته بخصوص اللاجئين السوريين "نعم كانت هناك حرب، واشتباكات في سوريا، وشاركناهم طعامنا، لكن عليهم أن يعودوا الآن لبلدهم، ولا أرى منحهم الجنسيات أمرًا صائبًا".

وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها المعارض التركي بهذا المطلب، لكن المثير هذه المرة أنها تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف الـ20 من شهر يونيو/حزيران من كل عام.

وتعتبر هذه مناسبة يحتفي بها العالم، للتعريف بقضية اللاجئين وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم، وتبحث سبل الدعم والمساعدة في ظل تزايد أزماتهم وأعدادهم.

ووفقاً لبيان الخارجية التركية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، فإن تركيا توفر الحماية اليوم لأكثر من 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 ملايين سوري، وتدعم تقديم الخدمات لهم على نطاق واسع دون تمييز، بدءا من الصحة حتى التعليم والمشاريع الاجتماعية وسوق العمل.

وتتخذ أحزاب المعارضة التركية التي قدمت نفسها لانتخابات الرئاسة التركية المزمعة في 24 حزيران 2018، بدلًا من تشرين الثاني 2019، ورقة اللاجئين السوريين كمادة رئيسية في دعوتها الانتخابية، حيث توالت التصريحات على ألسنة مرشحي المعارضة التي تتحدث عن العلاقات مع الأسد وإعادة اللاجئين السوريين لديارهم.

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء، الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على تقديم مزيد من الدعم للاجئين، وذلك في بيان لبومبيو صدر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق 20 يونيو / حزيران سنويا.

وقال بومبيو: "مع بلوغ النزوح العالمي مستويات قياسية، من المهم أن تأتي الجهات الفاعلة الجديدة، بما فيها الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، إلى الطاولة للمساعدة في الاستجابة العالمية للتصدي لهذا النزوح".

ويوجد في العالم 68.5 مليون لاجئ ونازح، وفق الأمم المتحدة، حيث تعد تركيا أكثر دول العالم استضافة للاجئين، إذ تستضيف 3.9 ملايين لاجئ.

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة ستظل رائدة على مستوى العالم في تقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على صياغة حلول سياسية للصراعات الأساسية التي تدفع إلى النزوح".

وتابع أن بلاده "تقدم مساعدات إنسانية أكثر من أي دولة أخرى، بما في ذلك تلك الموجهة إلى اللاجئين".

وأوضح بومبيو أنه خلال السنة المالية 2017 وحدها، قدمت واشنطن أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، شملت الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني لعشرات ملايين المتضررين من الأزمات.

وأضاف أن "هذه المساعدات تقدم في أقرب مكان ممكن من مواقع اللاجئين، لتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة والكريمة إذا سمحت الظروف"، مشدداً على أن واشنطن تحافظ على "التزامها الراسخ" بتوفير الدعم لإنقاذ حياة السوريين أينما كانوا".

وأردف أنه "منذ بداية الأزمة (عام 2011)، قدمت الولايات المتحدة قرابة 8.1 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية لملايين النازحين داخل سوريا والمنطقة".

ووفقاً لبيان الخارجية التركية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، فإن تركيا توفر الحماية اليوم لأكثر من 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 ملايين سوري، وتدعم تقديم الخدمات لهم على نطاق واسع دون تمييز، بدءا من الصحة حتى التعليم والمشاريع الاجتماعية وسوق العمل.

يستمر خروج المواقف الرافضة لأي تدخل عسكري من قبل شباب محافظة السويداء في القتال إلى جانب قولت الأسد في معركة متوقعة في درعا، وذلك من خلال بيانات الرفض والوقوف على الحياد التي يطلقها ساكن المنطقة.

فقد نقلت صفحة السويداء 24 عن ما يسمى بحركة "رجال الكرامة في السويداء" تبنيها موقف الحياد "الإيجابي" تجاه الأحداث التي تجري في محافظتي درعا والسويداء، وذلك من خلال بيان توضيحي من الجناح الإعلامي للحركة يوم أمس الأربعاء، أوضح الجناح الإعلامي للحركة أن "رجال الكرامة" يرفضون الانخراط في أي صراعات داخلية بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن هذا الخيار هو تمسك بثوابت مؤسس الحركة الشيخ “وحيد البلعوس”.

ونوه بيان الحركة إلى رفضها تحميل أهالي السويداء مسؤولية ما يحدث في ريف درعا الشرقي من قصف مدفعي وصاروخي مبررين ذلك بأن السويداء ليست الجبهة الوحيدة التي تنطلق منها العمليات العسكرية، موجهين الحديث إلى أهالي درعا بقولهم "جيراننا في حوران نأمل أن تنقشع الغمامة السوداء عن سماء البلاد، ويعود السلام والاستقرار لكافة أرجاء الوطن الحبيب فإن سوريا هي أمنا جميعا ولن نرضى بتقسيم أي جزء منها”.

هذا وقد تسرب مقطع صوتي لأحد رجال قرية المزيرعة في ريف السويداء الغربي يتحدث فيه عن منع أهالي البلدة قوات الأسد من الدخول إليها واتخاذها منطلق لعملياته، باتجاه ريف درعا الشرقي، مؤكدين على عدم مشاركتهم في القتال إلى جانب الأسد ضد أهالي درعا.

وكان نسيم أبو عرة القيادي في قوات شباب السنة قال في حديث سابق لشام "بالنسبة للجيران في محافظة السويداء فنحن لا نريد الأذى لهم بأي وسيلة وليس لنا أي صلة بما حدث من قصف ولن نسمح لأي شخص بتجاوز العلاقات بيننا وبين السويداء وننفي القصف من مواقعنا باتجاه ريف السويداء الغربي ونتمنى من الاخوة في جبل العرب معنا ضد قوات الأسد اما في حال قام النظام باستهداف بلدات ومدن ريف درعا الشرقي فإننا مجبرين على التعامل مع مصادر النيران بعيدا عن أهلنا المدنيين في تلك المناطق".

فيما أصدرت الجبهة الجنوبية كبرى تشكيلات الجيش الحر في المنطقة الجنوبية بيانا طالبوا فيه أهالي محافظة السويداء بعدم السماح لنظام الأسد باستغلال شبابهم في أي معركة قادمة ضد ثوار درعا.

ونقل بيان الجبهة الجنوبية أن أهالي درعا والسويداء تجمعهم وحدة المصير ووحدة البدء بالثورات ضد المحتل الفرنسي، وما يقوم به نظام الأسد وميليشيات إيران هو محاولة لاستغلال الأهالي لصالحه، وتحقيق مطامعهم في المنطقة الجنوبية عن طريق زرع النعرات والفتنة بين الأهالي، وطالب البيان أهالي محافظة السويداء بعدم الانجرار وراء دعوات الأسد والزج بشباب المحافظة في معركة خاسرة يكون وقودها شباب المحافظة، مؤكدين على ثبات مطالبهم بدولة تحترم جميع افراد الشعب السوري.

ألقت القوى الأمنية اللبنانية القبض في الضاحية الجنوبية لبيروت على أفراد عصابة وصفتها الشرطة بأنها «إحدى أخطر عصابات سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا».

وفي بيان لها، أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها «في إطار الخطة التي تنفذها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات سرقة السيارات وتهريبها إلى سوريا، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، تمكنت من تحديد هوية أفراد إحدى أخطر العصابات التي قام أفرادها بتنفيذ أكثر من عشر عمليات من مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان»، وهم رجلان وسيدة، وجميعهم من الجنسية اللبنانية.

وأشارت إلى أنها بتاريخ 14 - 6 - 2018، وبنتيجة المتابعة وعمليات الرصد الدقيقة، نفذت قوة خاصة من الشعبة عملية نوعية في منطقة حي السلم - الضاحية الجنوبية، تمكنت خلالها من توقيف الأول (م.أ. مواليد 1972) على متن سيارة نوع «هيونداي تكسون»، وذلك بعد سرقتها بفترة قصيرة من محلة بشارة الخوري - بيروت، وضبطت بحوزته «عدّة» تستخدم في عمليات سرقة السيارات.

وبالتزامن مع عملية توقيفه، وفي المحلة ذاتها (حي السلم) جرت مداهمة منزل الموقوف الثاني (ف.ي. مواليد 1982) وتم توقيفه وزوجته (ز.أ. مواليد 1989) وضبطت سيارة من نوع «هيونداي» لون أبيض، يستخدمها أفراد العصابة لتنفيذ عملياتهم.

وأشار البيان إلى أنه وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة لسرقة السيارات، وبأنهم قاموا بتنفيذ أكثر من عشر عمليات سرقة سيارات من مناطق مختلفة في محافظتي بيروت وجبل لبنان، إضافة إلى قيامهم بنقل السيارات المسروقة إلى البقاع، تمهيدا لتهريبها إلى سوريا كما اعترفوا بتعاطي المخدرات. ولفتت إلى أنه أجري المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف باقي المتورطين.

أعربت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن قلقها إزاء تصاعد حدة العنف بمحافظة درعا، ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية الحركة، وحماية البنية التحتية المدنية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال المتحدث الأممي، إن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث تصعيد للعنف في محافظة درعا في جنوب سوريا، مما يهدد المدنيين ويؤدي إلى نزوح مئات العائلات".

وأضاف "أفادت الأنباء أن العديد من القيود فرضت على التنقل، بالإضافة إلى تقارير عن المزيد من عمليات النزوح إلى المناطق الريفية في القنيطرة".

وتابع "تدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية الحركة، وحماية البنية التحتية المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وتعرضت منازل المدنيين في مدن وبلدات ريف درعا أمس الأربعاء لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط 9 شهداء والعديد من الجرحى.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد يواصل إرسال التعزيزات العسكرية إلى الجبهات المقابلة للنقاط المحررة في الجنوب السوري في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، وسط ترقب لبدء حملة عسكرية برية همجية خلال الأيام أو الساعات القادمة.

شهدت بلدات ريف درعا الشرقي المتاخمة لريف السويداء الأربعاء، حركة نزوح غير مسبوقة باتجاه قرى وبلدات ريف محافظة درعا الجنوبي القريب من الحدود الأردنية، في تطور يعتبر الأول من نوعه منذ سنوات.

وسجل خروج غالبية سكان بلدة ناحتة ومدينة بصر الحرير من منازلهم في هجرة قسرية منذ يومين وحتى مساء اليوم، نتيجة تعرض البلدات لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد وميليشياته التي تتمركز في ريف السويداء، وتركزت حركة السكان نحو بلدات ريف درعا القريبة من الحدود الأردنية بحثا عن ملاذ آمن من القصف المكثف لقوات الأسد، فيما أكدت المجالس المحلية امتلاء غالبية المدارس والبيوت بالعائلات النازحة.

وبالنسبة لمدينة الحراك فقد شهدت حركة نزوح كثيفة تجاوزت ال300 عائلة باتجاه الحدود الأردنية والقرى الحدودية خوفا من قصف قوات الأسد، حيث استشهد الأربعاء أربعة مدنيين بينهم امرأة في مدينة الحراك بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد.

كما وثق ناشطون خروج عشرات العائلات من ريف درعا الشمالي باتجاه حدود الجولان المحتل خوفا من استهداف قوات الأسد بعد استشهاد مدني صباح اليوم بقصف مدفعي على بلدة كفرشمس، فيما طال القصف كل من مدن وبلدات الحارة وجاسم ونبع الصخر وعقربا وكفر ناسج، وتم توثيق وصول عشرات العائلات إلى مخيمات بريقة ومخيم الأمل ومخيم الرفيد ومخيم الكرامة ومخيم المرج ومخيم العالية ومخيم تل السمن، ووصول عائلات أخرى إلى بلدات المعلقة وغدير البستان وتجمع قرى سويسة.

يذكر أن بلدات ريف درعا الشرقي والشمالي شهدت استشهاد ستة مدنيين بقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد والميليشيات المساندة لها استهداف منازل المدنيين، في تطور خطير، وخرق لاتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إن عدد من قاطني مخيم دير بلوط بريف خلب اخبروها أنَّ الأوضاع المعيشية في مخيم دير بلوط قد أصبحت لا تُطاق في ظلِّ ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

أوضح تقرير الشبكة أن الأصعب والأشدَّ تعقيداً كان فقدان مياه الشرب من المخيم مدة خمسة أيام متواصلة، منذ السابع حتى الحادي عشر من حزيران الجاري، ولم تعد المياه الصالحة للشرب إلا في يوم الثلاثاء 12 حزيران، عندما قامت بعض المنظمات الدَّاعمة للمخيم بتوزيع عبوات المياه الصالحة للشرب، وقد تسبَّب انقطاع مياه الشرب كل تلك المدة في إثارة حالة من الهلع الشديد بين سكان المخيم.

وقالت "لقد اضطرَّ سكان المخيم في الوقت الذي انقطعت فيه المياه الصالحة للشرب إلى استعمال مياه الآبار، التي تسبَّبت في حالات من الإسهال والتهابات في الجهاز الهضمي، وفي ظلِّ عدم وجود أيِّ مركز طبي في المخيم أو حتى سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى أقرب مركز طبي -يقع على بعد 7 كم-؛ أدى ذلك إلى زيادة الإصابات وإلى حصول بعض المضاعفات لدى المصابين".

قال محمد وهو أب لـ 3 أطفال للشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ أطفاله عانوا بعد يوم واحد من استخدام مياه الآبار من حالات إسهال شديد وإنَّه لم يستطع إيصالهم إلى مركز طبي بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في المخيم "إننا نعيش في أرض قاحلة نلتحف السَّماء فقط، لا تقينا الخيَم البدائية من وهج الشمس القوي، إننا نُعاني هنا أوضاعاً سيئة، لقد خرجنا من حصار قاسٍ إلى أوضاع معيشية أشدَّ قساوة".

إضافة إلى كل ما سبَق، وبحسب تقرير الشبكة فإنَّ كثيرين منهم يعانون عجزاً صارخاً في الموارد المالية أيضاً؛ نظراً لخروجهم من حصار مضنٍ استنزفَ مُقدَّراتهم، وباتوا لا يمتلكون أيَّ مصدر رزق يُعينهم على قضاء حوائجهم الأساسية، ويعتمدون بشكل كلي على المساعدات القليلة المقدَّمة إليهم.

وأكدت الشبكة أن قوات الحلف السوري الروسي مارست التَّشريد في إطار منهجي وواسع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ السكان المدنيين، ويُشكِّل ذلك خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، ويرقى إلى جريمة ضدَّ الإنسانية بموجب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم نُسجِّل قيام هذه القوات بأية تدابير لتوفير مأوى أو رعاية صحية أو غذاء للمدنيين المشرَّدين.

كما أنَّ جميع عمليات التَّشريد التي نفَّذتها قوات النظام وحلفاؤه، والتي حدثت عبر اتفاقيات وهدن تمَّت تحت القهر والقمع وانتهاك القانون الدولي الإنساني، عبر الحصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج المساعدات والسكان المدنيين، جعلت السكان مجبرين على القبول بالهدن والمصالحات.

وبينت الشبكة أنه يجب على المجتمع الدولي والدول المانحة تأمين مستلزمات الحياة الأساسية والاهتمام والرعاية بشكل أكبر بمخيمات النُّزوح داخل سوريا، وفي مقدِّمتها الماء والغذاء والمسكن والملبس وخدمات الرعاية الطبيَّة.

ورأت أنه يجب على مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بشأن قرابة 7 مليون نازح داخل سوريا يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على النظام السوري لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحميل نظام الأسد المسؤولية الكاملة عن تشريد ثلث الشعب السوري، بما في ذلك المسؤولية القانونية والمادية، وضمان نيل الضحايا التَّعويض الكامل عن الخسائر الفادحة التي طالتهم بما في ذلك رد الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها.

أعلنت فصائل الجيش الحر في جنوب سوريا المحرر عن تشكيلها غرفة عمليات موحدة تضم كافة غرف العمليات في المنطقة، بهدف تنسيق مواجهة الأسد وتهديداته.

وأعلنت الفصائل عن تشكيلها غرفة عمليات موحدة ومركزية في بيان صادر عن الجبهة الجنوبية تضم كافة غرف العمليات في المنطقة، وهي غرف عمليات "البنيان المرصوص" و "رص الصفوف" و "توحيد الصفوف" و "صد الغزاة" و "مثلث الموت" و "النصر المبين" وغرفة "صد البغاة"، وذلك بهدف التنظيم والتخطيط وقيادة الأعمال القتالية والعسكرية في الجنوب السوري.

وكانت فصائل "قوات شباب السنة وقوات الحسم وجيش الثورة وجيش أحرار العشاير وجيش الإسلام وأحرار الشام والمستقلين" العاملة في المنطقة الشرقية قد أعلنت عبر بيان مشترك تشكيل غرفة عمليات "توحيد الصفوف".

يذكر أن قوات الأسد قامت باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق جنوب سوريا وخاصة في المناطق المتاخمة لمناطق سيطرة الثوار، حيث بدأت تلك القوات بقصف مدفعي وصاروخي استهدف عدد كبير من قرى وبلدات ريف درع الشرقي والشمالي، أسفر عنه استشهاد أكثر من 15 مدني خلال اليومين الماضيين، وسط تهديدات ببدء عملية عسكرية واسعة في المنطقة.

يذكر أن جنوب سوريا تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن في شهر تموز عام 2017، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية عدة تهديدات لنظام الأسد بعدم خرق الاتفاق مهددة باتخاذ إجراءات حازمة.