سقط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين جراء قصف جوي من طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي على قرية الشعفة بريف ديرالزور الشرقي اليوم.

وذكر ناشطون أن طائرات التحالف الدولي شنت عدة غارات على عدة نقاط في قرية الشعفة، ما أدى لارتقاء 8 شهداء في صفوف المدنيين وسقوط جرحى.

وأشارت مصادر إلى أن الغارات استهدفت بستان سعيد الثابت الهزاع ومنطقة الحصية ومجمع الرافع ومفرق السور في القرية، حيث تسببت الغارات بسقوط قتلى من عناصر تنظيم الدولة أيضا.

والجدير بالذكر أن طائرات التحالف شنت غارات جوية في الثامن عشر من شهر شباط/فبراير من العام الجاري على قرية الشعفة، ما أدى لارتكاب مجزرة بحق المدنيين راح ضحيتها 17 شهيدا والعديد من الجرحى.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم الدولة لا يزال يسيطر على عدة قرى بريف ديرالزور الشرقي، وتجري بين الفينة والأخرى معارك عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول طرد التنظيم منها، فيما تشهد البادية السورية اشتباكات عنيفة بين عناصر التنظيم وقوات الأسد وسط قصف جوي ومدفعي مكثف.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن إقرار حزمة مالية بقيمة 167 مليون يورو من موازنة الصندوق الائتماني المكرس لسوريا، لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان والأردن والجهات المحلية المضيفة لهم.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء أن هذه الأموال ستساهم في تمويل مشاريع تتركز على عدة محاور، منها تأمين التحاق أبناء اللاجئين السوريين بالمدارس العامة في لبنان بكلفة 100 مليون يورو وتوفير مساعدات اجتماعية للمهمشين منهم والمجموعات التي تستضيفهم في لبنان بقيمة 52 مليون يورو.

كما سيخصص جزء من هذه الأموال أيضا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عن سوريا بعد اندلاع الأزمة هناك إلى لبنان (13 مليون يورو) والأردن (مليونا يورو).

وبهذه الحزمة الجديدة، يرتفع إجمالي قيمة المساعدات المقدمة من الصندوق الائتماني الأوروبي لسوريا إلى 1,4 مليار يورو.

وأكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الجوار يوهانس هان على تصميم الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في احترام وعوده بمساعدة دول الجوار السوري على تحمل عبء اللاجئين، وأضاف: "تساهم المشاريع الجديدة في دعم التعليم بين أوساط اللاجئين، ورفد المواطنين الذين يستضيفونهم في بلداتهم".

ويتكون مجلس إدارة الصندوق الائتماني لسوريا التابع للاتحاد الأوروبي من مفوضية وممثلين عن البرلمان والدول الأعضاء، وممثلين عن الأردن ولبنان وتركيا والبنك الدولي.

ويعتبر الصندوق أداة أساسية للاتحاد الأوروبي لتكريس مساعداته للاجئين السوريين، ومساعدة الدول المجاورة التي تستقبل أعدادا هائلة منهم في التعاطي مع تداعيات الأزمة السورية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة السفير كريستيان برغر أمس الأربعاء، أن الاتحاد مستمر في دعمه لتركيا واللاجئين الموجودين على أراضيها، وأنه سيواصل ذلك مستقبلا.

من جانبه، دعا مسؤول شؤون الهجرة والجنسية في المجلس الأوروبي دميتريس أفراموبولوس الاتحاد إلى الإسراع في تسديد الدفعة الثانية لتركيا من المبلغ المتفق عليه (3 مليارات يورو) بين أنقرة وبروكسل في إطار اتفاقية إعادة قبول اللاجئين المبرمة بين الطرفين، وذلك وسط اتهامات تركية للاتحاد بعدم الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

هز انفجاران أطراف مدينة إدلب الجنوبية بالقرب من مقر الهلال الأحمر السوري، تسببا باستشهاد خمسة أشخاص بينهم عنصر من الدفاع المدني، في سياق استمرار العمليات الأمنية التي تستهدف أمن المحافظة منذ أشهر.

وأكدت مصادر متطابقة أن الانفجار الأول كان دراجة نارية مفخخة، تلا ذلك انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى الكارلتون والذي يعتبر مقراً لفرق الهلال الأحمر السوري، خلفت الانفجارات خمسة شهداء بينهم عنصر من الدفاع المدني قضى بالانفجار الثاني بعد وصوله للموقع لإسعاف المصابين.

وتشهد محافظة إدلب حالة مستمرة من الخلل الأمني الذي يستهدف الفصائل والمدنيين من قبل جهات منها خلايا تنظيم الدولة وجهات أخرى تعمل على خلق حالة من ضياع الأمن والفوضى، تصاعدت عملياتها مؤخراً من خلال الخطف والاغتيال والتفجيرات.

تناولت صحيفة “نيويورك تايمز” التقرير الذي صدر أمس الأربعاء عن لجنة تابعة للأمم المتحدة، وجاء فيه قيام قوات نظام الأسد وحلفائه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تجويع المدنيين والقصف العشوائي، عندما استعادة الغوطة الشرقية من المعارضة.

واستطاعت الصحيفة الحصول على نسخة من مسودة سابقة لهذا التقرير من أحد أعضاء اللجنة الأممية (رفض الكشف عن هويته)، وتكشف هذه المسودة عن حذف فقرات تدين استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية.

وتمحورت بعض الفقرات من التقرير النهائي المكوّن من 28 صفحة إلى عدة فقرات تحتوي على ما قيل إنه دليل على استخدام متكرر للأسلحة الكيماوية، لكن التقرير لم يتطرق إلى هوية المسؤول عن هذه الهجمات.

على خلاف ما جاء في المسودة الأولى للتقرير، التي خصصت أكثر من 20 فقرة تحوي أدلة على استخدام واسع للأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد، مرفقة بشهادات وتوصيف مفصّل حول 6 هجمات على الأقل في الثلث الأول من هذا العام، وأبرزها هجوم 7 أبريل/نيسان الذي أودى بحياة 40 شخص.

وأكدت المسودة التي حصلت عليها الصحيفة أن قوات الأسد والميليشيات التابعة لها استمرت في استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق مدنية مكتظة بالسكان في جميع أنحاء الغوطة الشرقية، ووصفت هذا الاستخدام بأنه “واحد من أكثر أنماط الهجوم الشرسة التي تم توثيقها خلال الفترة التحقيق”.

وجاء أيضاً في المسودة أن بعض الذخائر الكيماوية تم تسليمها عبر صواريخ مدفعية صممتها إيران، مضيفةً أن استخدام العوامل الكيماوية، على الأرجح الكلور، نُفّذ بواسطة ذخائر بدائية بمساعدة الصواريخ، المعروفة باسم “إيرام”.

وقال “هاني مجلي”، أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والذي يعمل في اللجنة، في مقابلة هاتفية إن التقرير الأصلي عن الأسلحة الكيميائية “كان أطول بقليل مما تراه الآن” في النسخة النهائية، وأن اللجنة قررت تقصير الجزء لأن مسألة الهجمات كانت لا تزال قيد التحقيق.

وأضاف: “عندما حللنا المعلومات، كان هناك عدد من التناقضات، وكنا نظن أننا بحاجة إلى القيام ببعض العمل الإضافي في هذا الشأن”، وعلّق “المجلي” بخصوص المسودة المسربة، التي أشارت إلى وجود معارضة داخل اللجنة بعد أن كشفت أدلة راسخة على استخدام نظام الأسد جرائم حرب منذ فترة قصيرة، من خلال بريده الإلكتروني قائلاً أنها: “مسودة سابقة تم إعادة صياغتها بشكل مختلف”.

ويُشار إلى أن هذه الأسلحة محظورة بموجب معاهدة دولية وقعها الأسد تحت ضغوط في عام 2013، عندما تم اتهام حكومته لأول مرة باستخدام الأسلحة الكيماوية في الصراع، ولا سيما الغوطة، حيث تسبب هجوم 7 أبريل/نيسان في دوما، في انتشار غضب دولي واسع النطاق، ولا سيما أن العديد من الضحايا كانوا من الأطفال الذين ظهروا مختنقين، استناداً إلى مقاطع الفيديو التي نشرها الشهود والنشطاء.

وقالت اللجنة في تقريرها، الذي سيتم تسليمه إلى مجلس حقوق الإنسان الأسبوع المقبل، إن عمليات القصف، وهي الغارات الجوية التي شنتها طائرات نظام الأسد وطائرات العدوان الروسي، أسفرت عن مقتل 1100 مدني وجرح 4000 آخرين في فترة تقل عن الشهر منذ 18 فبراير/شباط.

وقالت اللجنة إنها تنظر في الطريقة التي اتبعت بها قوات الأسد ومليشياته حصار الغوطة الشرقية بشكل غير قانوني، واختتمت اللجنة بالقول: “إن بعض الأفعال التي ارتكبتها قوات الأسد خلال الحصار المفروض على الغوطة الشرقية، بما في ذلك التجويع المتعمد للسكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، مما يتسبب في معاناة عقلية وجسدية خطيرة”.

ترجمة: موقع حرية برس

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن بدء انسحاب وحدات الحماية الشعبية من منبج شمالي سوريا في الـ4 من يوليو المقبل.

وقال أوغلو في حديث لقناة CNN Turk: "ستنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج السورية في الرابع من يوليو المقبل".

وأضاف أنه يتم تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة بشكل كامل، ولا توجد أي عقبات تحول دون تحقيق ذلك.

بدأت القوات المسلحة التركية أمس الأربعاء، بتسيير دورية ثانية في منطقة منبج بريف محافظة حلب، ضمن أنشطتها الرامية إلى تطهير المنطقة من تنظيم "ي ب ك".

وأوضحت مصادر إعلامية أن عربات مصفحة تابعة للجيش التركي دخلت أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق حلب الشمالي "درع الفرات"، وخط الجبهة لمنطقة منبج.

وبالتزامن مع تسيير القوات التركية للدورية الثانية، بدأت وحدات من القوات الأميركية أيضاً بتسيير دوريات مقابل منطقة الدادات التي توجد فيها قواعد أمريكية.

وفي 18 حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت رئاسة الأركان التركية، بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا.

ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وكان التنظيم احتل منبج التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/ آب 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "الدولة. ويشكل العرب حوالي 90 بالمئة من سكان منبج

رصدت القوات المسلحة التركية، مغادرة عناصر تنظيم "واي بي جي" مواقعها ومخافرها الواقعة على مسار دورية القوات التركية في منطقة "منبح" بريف حلب الشرقي.

وأفادت مصادر أمنية تركية، أنه "في المراحل التالية، وعلى ضوء التعاون والعمل المشترك بين القوات المسلحة التركية والأمريكية، سيتم البدء في أنشطة دوريات مشتركة، وانتشار الدوريات المشتركة في منطقة منبج.

 قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو تشكك في نتائج لجنة الأمم المتحدة المعنية بسوريا، التي اتهمت قوات الأسد بارتكاب جرائم حرب في الغوطة الشرقية يوم أمس.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أن اللجنة تعتمد معطيات حصلت عليها من شبكات التواصل وتصوير شاهد عيان، "ونحن مبدئيا نشكك في أساليب هذا النوع من العمل سواء كانت جرائم حرب أو استخدام الأسلحة الكيميائية".

وقالت لجنة التحقيق الأممية المستقلة، الخاصة بالشأن السوري، إنّ حصار قوات النظام لمنطقة الغوطة الشرقية والسيطرة عليها، "يدخل ضمن نطاق جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، حول أحداث الغوطة الشرقية قبل شهور، أن نظام الأسد مارس أساليب بربرية ضدّ المدنيين في الغوطة الشرقية.

وأضاف التقرير أن سكان الغوطة الشرقية تعرضوا لأطول حصار خانق في العصر الحديث، وأنهم عانوا آلاما نفسية وجسدية كبيرة، بسبب هجمات النظام.

وذكر أنّ النظام كثّف هجماته الجوية والبرية على الغوطة الشرقية خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط إلى نيسان/أبريل 2018، وأنّ بعض الأشخاص تُركوا للموت، رغم توفر إمكانية إنقاذهم.

ولفتت اللجنة إلى أن مئات المدنيين لقوا حتفهم نتيجة الهجمات الجوية والبرية التي نفذها النظام السوري.

وبدأت عملية تهجير سكان الغوطة في 22 مارس/آذار الماضي، بموجب اتفاقات فرضت على المعارضة، إثر حملة برية وجوية شنتها قوات النظام بدعم روسي، استخدمت خلالها أسلحة كيميائية.

وتجاوز عدد المهجّرين، حتّى منتصف إبريل الماضي 56 ألف شخص، تم إيواؤهم في مخيمات أغلبها بمنطقة "درع الفرات"، بريف حلب الشمالي، إضافة إلى مخيمات أخرى بريف محافظة إدلب.

وعاش قرابة 370 ألفاً من المدنيين في بقعة جغرافية صغيرة مؤلفة من مدن وبلدات "دوما، حرستا، مسرابا، عربين، بيت سوى، حمورية، زملكا، سقبا، حزه، عين ترما، كفربطنا، جسرين، افتريس، المحمدية، حوش الأشعري، الريحان، مديرا، حي جوبر"، لخمس سنوات وسط حصار خانق وقصف متواصل مورس ضدهم، قبل ان ترغمهم روسيا على قبول التهجير القسري والخروج إلى الشمال السوري بعد قصف المناطق المدنية بأصناف متعددة من الأسلحة بينها الكيماوي المحرم دولياً.

خرجت مظاهرة شعبية للمدنيين في بلدة المنصورة بريف الرقة الغربي، و قام المتظاهرين بقطع الطريق الواصل بين المنصورة و الرصافة بالدواليب المشتعلة، بعد دعوة وجهت بالأمس للمدنيين للتظاهر ضد ممارسات قسد في الرقة.

وأمس، دعا نشطاء وفعاليات مدنية من مدينة الرقة، إلى مظاهرة في المدينة وريفها، ضد قرار التجنيد في مدينة الرقة، وللمطالبة بخروج ميلشيا "قسد"، بعد تصاعد حدة الرفض الشعبي لتصرفات "قسد" المستمرة بحقهم.

وتتواصل حالة الاستنفار الأمني لقوات "ٌقسد" في مدينة الرقة وريفها، على خلفية المظاهرات المناهضة لها والتي شهدتها أحياء مدينة الرقة مؤخراً، وسط استقدام تعزيزات عسكرية كبيرة للمدينة ومنطقة المخيمات التي تخاف حراكها.

كما وصلت تعزيزات عسكرية من مدينة الطبقة إلى مركز مدينة الرقة، وتمركزت أليات ومدرعات ثقيلة في داور النعيم وسط مدينة الرقة، مع نشر حواجز لقواها في مناطق وأحياء عدة ضمن المدينة، تتخللها عمليات اعتقال ودهم لمتظاهرين خروجوا ضدها خلال الأيام الماضية.

وتتخوف "ٌقسد" من تصاعد الحراك الشعبي ضدها لاسيما في مدينة الرقة وفي المخيمات التي حولتها لسجون كبيرة تمنع ألاف المدنيين من الخروج منها وسط أوضاع إنسانية مأساوية وتحكم واعتقالات وممارسات تعسفية مستمرة بحقهم.

وتصاعدت مؤخراً حدة الخلاف بين "لواء ثوار الرقة" وقيادة "قسد" في مدينة الرقة حيث أسفرت عن اشتباكات عنيفة بين الطرفين في عدة أحياء ضمن مدينة الرقة، وسط حشود من الطرفين، ودعوات من قبل لواء ثوار الرقة لأهالي المدينة للوقف معه ضد الهجوم الذي تشنه ميلشيا قسد على اللواء، بعد توتر كبير بين الطرفين.

وعلى خلفية استمرار ممارسات "قسد" شهدت مدينة الرقة خلال الأسابيع الماضية حراكاً شعبياً واسعاً ومظاهرات عديدة خرجت ليلاً في عدة أحياء في المدينة بعد الدعوات التي وجهها "لواء ثوار الرقة" للمدنيين للوقوف في وجه ممارسات "قسد" التي ردت بالهجوم على عناصر اللواء في المدينة، وملاحقة المتظاهرين.

تتسارع الخطى لقيادة "هيئة تحرير الشام" في العمل على تمكين نفوذ الهيئة مدنياً قبيل الحل النهائي لها، في ظل استمرار عمليات الخروج من الهيئة باسم "الانشقاق" للكتائب والشخصيات الرافضة لسياسة الهيئة ونهجها الجديد، تزمناً مع حراك سياسي لتسويق صورة جميلة للهيئة تحظى برضى إقليمي وعربي وكذلك غربي.

وبحسب مصدر من داخل "هيئة تحرير الشام" فإن خطوات حثيثة تعمل عليها الهيئة منذ قرابة عام، تتمثل في تمكين يدها عبر كوادرها في جميع المؤسسات المدنية في المناطق المحررة، على جميع المستويات الأمنية والخدمية والتعليمية والمجالس المحلية، تصلها لمرحلة أن تتسلم الكوادر المحسوبة عليها جميع مفاصل الإدارة المدنية والأمنية في المنطقة.

وتدرك الهيئة وفقاً لما صرح المصدر لشبكة "شام" أن وجودها كقوة عسكرية بات أمراً مرفوضاَ وصعباً، لاسيما بعد كسر شوكتها في الاقتتالين الأخيرة مع حركة الزنكي وجبهة تحرير سوريا، وتصاعد التصريحات الرافضة لوجود كيان كالهيئة في منطقة خفض التصعيد التي ستكون بحماية تركية قريباً.

وأكد المصدر إلى أن الهيئة عملت وفق مخطط مدروس لتهيئة كوادرها ليكونوا هم القوة الأكبر مدنياً من خلال وسائل عدة منها تسجيل المئات من كوادرها ضمن المعاهد والجامعات التي تديرها في إدلب، وتخريجهم بشهادات دراسية تمكنهم من الدخول في مؤسسات الدولة، إضافة لتوظيف جل عناصرهم في المؤسسات المدنية التابعة لحكومة الإنقاذ والإدارات المدنية، وتمكين يد المحسوبية عليها في المجالس المحلية.

وبين المصدر أن الهيئة تدرك أن أي سلطة قادمة لإدارة المنطقة وفق اتفاق خفض التصعيد لن يكون في مقدورها الاستغناء عن الموظفين في مؤسسات الإدارات المدنية ضمن المحرر، وبالتالي بقاء كوادرها ضمن هذه المؤسسات مايعطيها القوة في الإدارة والحكم.

أما عسكرياً، فعملت الهيئة على رفد وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ بمئات العناصر من كوادرها وتم تعيينهم كقوى أمنية، إضافة لجهاز شرطة مدنية بدأت مؤخراً علميات نشرهم في الشوارع والمناطق المحررة بعد إخضاعهم لتدريبات عديدة، كذلك القوة الأمنية التي عينتها في مدينة إدلب وباقي المدن التي تسيطر عليها جميع كوادرها يتبعون لهيئة تحرير الشام وباتوا ضمن ملاك حكومة الإنقاذ.

يضاف لذلك تبعاً لما صرح المصدر لـ "شام" الاختراق الكبير الذي قامت به الهيئة للمنظمات المحلية والمؤسسات الإغاثية عبر فرض شخصيات تتبع لها في مواقع إدارية، تتيح لهم لاحقاً لتوظيف كوادر جديدة من الهيئة، وكذلك بناء كيان اقتصادي كبير من خلال السيطرة على المعابر وسوق الصرف وتجارة المحروقات والدخان والغاز والقمح والأسواق العامة في المدن والبلدات، وتملك العقارات والأملاك العامة وتكريسها لصالحها.

كل هذه المساعي باتت في الطور الأخير من تنفيذ مخططها بحسب المصدر، وجل الرافضين لخطوة الهيئة هذه باتوا خارج ملاكها ضمن فصائل أخرى، حيث ستكون قيادة الهيئة الحالية كخلية تعمل في الظل وتدير الحكم مدنياً في المحرر وفق التصور الذي تريد وتسعى له بواجهات مدنية كبيرة تدرك جيداً أنها ستكون نواة حكم وإدارة المنطقة مهما كانت القوة المسيطرة فيها والتي لن تستطيع اختراق هذه "الدول العميقة" فيها والكلام للمصدر.

أكد مكتب المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين في العاصمة المغربية الرباط عن قدوم آلاف اللاجئين إلى المملكة معظمهم يحملون الجنسية السورية.

وكشف مكتب المفوضية خلال ندوة نظَّمها أمس الأربعاء في الرباط، عن وجود قرابة 6912 لاجئا أجنبيا، ممن يوجدون على التراب المغرب بطريقة قانونية، قدموا من 50 دولة، 4826 منهم يتمتعون بصفة لاجئ.

كما سجل 2086 من طالبي اللجوء، أغلبهم من سوريا (62%)، إلى جانب دول إفريقية وعربية، ككوت ديفوار والكونغو الديمقراطية، إلى جانب العراق وفلسطين، ينتشرون في أكثر من 52 مدينة مغربية، خاصة في الرباط والدار البيضاء ووجدة والقنيطرة وتمارة ومكناس وطنجة وسلا.

وقال المكتب إن المغرب الذي يعيش فيه حوالي 6912 لاجئا، "يُعدّ من بين الدول التي تستقبل اللاجئين؛ لكن بشكل متوسط، في الوقت الذي تحتفي فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليوم العالمي للاجئ، الذي يصادف يوم 20 يونيو من كل سنة"، مورداً أن "الأمر يتعلق بلاجئين فروا من بلدانهم مخافة من الحجز والتعذيب وويلات الحرب".

وتأمل المفوضية أن تُخصِّص دعمها بشكل أساسي للأشخاص الأكثر هشاشة، بمن فيهم النساء الوحيدات والأطفال غير المرافقين، وحتى الأشخاص الذين هم في حاجة إلى حماية جسدية أو قانونية، وضحايا العنف بسبب الجنس، مشيرة إلى أن "1040 طفلا لاجئا في سن التمدرس (6-15 سنة)، و170 منهم ما بين 16-17 سنة، وتابعت "87% يتمدرسون في سلك الابتدائي، 67% في الإعدادي، فيما يتابع 34% منهم في سلك الثانوي، أغلبهم من سوريا (1482)، ثم اليمن (168)".

وأوضحت المفوضية أن "حوالي 3200 من اللاجئين سيتم تسجيلهم بشكل رسمي من قبل المفوضية خلال سنة 2018، وبخصوص الرعاية الصحية، فإن 328 من اللاجئين عانوا من أمراض مزمنة تمت تغطية مصاريف علاجهم".

وبخصوص الدعم المالي المخصص للاجئين، بينت المفوضية أنها "ستخصص لـ700 أسرة لاجئة منحة مالية ستقدم لها شهرياً، موردةً أن جميع أطفال في سن المدارس سيتمكنون من متابعة دراستهم داخل المؤسسات التعليمية المغربية".

وتصدر المفوضية تقرير الاتجاهات العالمية حول العالم في كل عام، قبل يوم اللاجئ العالمي (20 يونيو)؛ وهو تقرير يتعقب النزوح القسري استناداً إلى البيانات التي تجمعها المفوضية والحكومات وشركاء آخرون.

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، السفير كريستيان برغر، إن الاتحاد مستمر في دعمه لتركيا وللاجئين الموجودين على أراضيها، وأنه سيواصل ذلك مستقبلًا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الأوربي خلال مشاركته الأربعاء في فعالية بالعاصمة التركية أنقرة، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف الـ20 من يونيو/حزيران من كل عام.

وأوضح برغر أن تركيا تستضيف على أراضيها 3.5 مليون لاجئ سوري، وأنها تمارس سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين من كل مكان لا سيما السوريين، بحسب مانقلت "الأناضول".

وأضاف قائلا "البرامج التي تطبقها تركيا من أجل اللاجئين تساعد على اندماجهم في المجتمع، وتعطي الأمل لهم من أجل حياة أفضل"، مشيداً بالدعم الذي تقدمه أنقرة للاجئين في مجال التعليم.

ووفقاً لبيان الخارجية التركية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، فإن تركيا توفر الحماية اليوم لأكثر من 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 ملايين سوري، وتدعم تقديم الخدمات لهم على نطاق واسع دون تمييز، بدءا من الصحة حتى التعليم والمشاريع الاجتماعية وسوق العمل.

أكدت مصادر من المعارضة السورية اليوم، أن لقاءاً من المفترض أن يعقد اليوم بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووفد هيئة التفاوض السورية، لبحث تشكيل لجنة الدستور والمسار السياسي للقضية السورية​​​.

وذكر المصدر أن الوفد يضم رئيس الهيئة العليا للتفاوض السورية نصر الحريري وعددا من أعضاء "منصة القاهرة"، مؤكدا أن أبرز الملفات المطروحة للتشاور تتمثل في وقف التصعيد الراهن في سوريا وبحث مشروع كتابة دستور سوريا.

وبحسب المصادر يضم الوفد كلا من " د. نصر الحريري وهادي البحرة، وفراس الخالدي، وقاسم الخطيب، وطارق الكردي وأحمد عسراوي، وبشار الزعبي وجمال سليمان".

ومؤخراً، فشلت الدول الضامنة لاتفاق أستانة "روسيا وإيران وتركيا" اليوم، في التوصل لصيغة اتفاق حول تشكيل اللجنة الدستورية، لينتهي الاجتماع مع المبعوث الأممي في جنيف دون الخروج بأي مخرجات.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر إعلامية مقربة من منصتي "القاهرة وموسكو" أن الأخيرتين سلمت قوائم مرشحيها بشأن اللجنة الدستورية إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وسبق أن قدم النظام قائمته بتعداد كامل قائمتي "المعارضة والنظام"، ضمن القائمة 50 اسماً، بدت فيها هيمنة لحزب «البعث» وأعضاء مجلس الشعب.

وعن اختصار الحديث مؤخراً عن الحل في سوريا بقضية اللجنة الدستورية، قال الدكتور "يحيى العريضي" الناطق باسم هيئة التفاوض السورية في وقت سابق لشبكة "شام" إن هذا هو الأمر المخيف والذي لايمكن أن يكون هو السبيل والطريق لإيجاد حل سياسي في سوريا، وأن الأمر لا يمكن أن يختصر في لجنة دستورية.

تواصل إيران مساعيها الحثيثة للتغلغل في سوريا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ودينياً حتى من خلال تعزيز دور مؤسساتها كافة في تملك القطاعات المحورية في سوريا بعقود طويلة الأمد تضمن بقائها ويدها في المنطقة التي تسعى بشكل كبير لفرض وجودها كقوة مؤثرة وعدم الخروج خاسرة بعد سنين من التدخل لتحقيق مصالحها.

ومؤخراً ناقش إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الأسد محمد سامر الخليل، أول من أمس، الخطوات النهائية لإعلان اتفاق تجاري استراتيجي بين طهران ودمشق وبغداد، بهدف إنشاء خط سكة حديد يربط الدول الثلاث، وذلك في إطار التعاون الإيراني - السوري في مرحلة إعادة إعمار سوريا حسب وصفهم.

وقال جهانغيري إن طهران ترغب بعلاقات تجارية واقتصادية بموازاة العلاقات السياسية بين البلدين، معلنا «استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة والحضور النشط في إعادة إعمار سوريا»، وأشار في الوقت ذاته إلى «ضرورة رفع موانع العلاقات الاقتصادية والعلاقات البنكية بين البلدين».

وأشار جهانغيري إلى استعداد إيران لتوقيع اتفاقية ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق للتعاون الاقتصادي، موضحا أنه حصل على موافقة عراقية بعد مفاوضات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وعدّ جهانغيري اتفاقية التعاون التي تخطط لها طهران «خطوة مؤثرة لتنمية العلاقات التجارية بين الجانبين».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن جهانغيري أنه دعا إلى خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، وتابع بقوله: «يجب عدم حضور أي بلد على الأراضي السورية من دون إذن الحكومة المركزية».

من جانبه، وصف وزير الاقتصادي لحكومة الأسد مشاورات أجراها مع الوزراء الإيرانيين حول التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بـ«الإيجابية والبناءة»، مشيرا إلى أن «مسودة اتفاق تعاون استراتيجي طويل المدى بين طهران ودمشق، في مراحلها النهائية»، مضيفا أنه ناقش «طرق تنفيذ اتفاقات سابقة ورفع الموانع التي تحول دون تنفيذها».

ودعا المسؤو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق عبر دعم التعاون في القطاع الخاص والعلاقات التجارية بين البلدين بواسطة إقامة مؤتمر اقتصادي بحضور التجار الإيرانيين والسوريين لخلق فرص التعاون بين الجانبين.

من جانب آخر، وافق الخليل على مقترح إيراني لافتتاح فروع لمصارف إيرانية في سوريا واعتماد عملة البلدين في التبادلات التجارية، عادّاً المقترح من بين الحلول لحل القضايا البنكية، كما أبدى استعداد النظام لتأسيس شركات اقتصادية مشتركة، وتعهد في الوقت نفسه بحل مشكلات الشركات الإيرانية في سوريا، مشددا على أن «بعض المشكلات ما زالت موجودة، لكن الحكومة السورية تحاول رفعها بأسرع وقت ممكن».

وأعلن الوزير استعداد دمشق لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي الثلاثي بين إيران والعراق والنظام السوري، بما فيه ربط السكك الحديدية بين البلدان الثلاثة، مضيفا أن «هذه الخطوات بإمكانها أن تؤدي إلى اتفاق تجاري ثلاثي بين طهران ودمشق وبغداد».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن عباد الله عبادي، رئيس مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري»، استعداد تلك المجموعة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.
في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، اتهم موقع «تابناك» المقرب من أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في «الحرس الثوري» محسن رضائي، الشركات الروسية بـ«مراوغة» إيران في إعادة إعمار سوريا، وهاجم الموقع أنصار الشراكة مع روسيا. وبحسب تقرير الموقع، فإن «تطلعات إيران للمشاركة في إعادة إعمار سوريا تتطلب مفاوضات بين طهران وموسكو بحسب اتفاق روسي - سوري».

في نهاية نوفمبر الماضي، اتهم رئيس الغرفة التجارية الإيرانية حسين سلاح وزري، دمشق بفرض قيود على الصادرات الإيرانية. وتأتي خطة الأطراف الثلاثة في وقت تبحث فيه إيران عن بدائل بعيدا عن الشركات الغربية قبل بدء العقوبات الأميركية. وتحاول طهران تشكيل جبهة اقتصادية موحدة مع حلفائها الإقليميين إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين وروسيا والهند.