انطلقت أول قافلة تقل مهجري مدينة دوما بالغوطة الشرقية إلى الشمال السوري الآن، حيث تضمنت القافلة مايقارب ٥٠ حافلة تضم مدنيين ومقاتلي جيش الإسلام مع عائلاتهم.

ويأتي هذا التهجير عقب الاتفاق الذي أبرم أول أمس بين جيش الإسلام والجانب الروسي، والذي يقضي بخروج مقاتلي جيش الإسلام إلى الشمال السوري مع عائلاتهم ومن يرغب من المدنيين، وذلك بعد يوم دام عاشته المدينة.

وبحسب الاتفاق المبرم، فإن من يرغب بالبقاء في دوما فستتم تسوية وضعه مع ضمان عدم الملاحقة، وعدم طلب أحد للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية لمدة ستة أشهر، كما تضمن الاتفاق دخول الشرطة العسكرية الروسية كضامن لعدم دخول قوات الجيش والأمن، ويمكن لطلاب الجامعات العودة لجامعاتهم بعد تسوية أوضاعهم.

وسيتم فتح المعبر أمام الحركة التجارية بمجرد دخول الشرطة العسكرية الروسية، ويعتبر ذلك أحد بنود الاتفاق المبرم أيضا.

وقصف نظام الأسد، مساء السبت مدينة دوما بغاز السارين السام والكيماوي ما أدى إلى لإستشهاد أكثر من 55 شخص جلهم من الأطفال بحسب الشبكة السورية الإنسان، وسقوط أكثر من 1000 بحالات اختناق واضطراب جسمي.

ما تزال عادة إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات الاجتماعية السورية تحصد مزيداً من الأرواح في مختلف مناطق البلاد، ولا سيما في ريف درعا جنوباً؛ وذلك جراء الانفلات الأمني وفوضى انتشار السلاح، المتفاقمين في معظم أنحاء سوريا.

وإزاء تصاعُد الأزمة، رفعت المجالس المحلية وناشطون محليون ومجالس العشائر الصوت عالياً لمحاربة هذه الظاهرة القديمة–الجديدة، وكبح جماحها، والحدّ من أخطارها على حياة الناس، حيث أن إطلاق الأعيرة النارية ظاهرة سلبية كرَّستها الحرب، وشجَّعتها الرغبة في إبراز نزعة التفوق وحب الظهور، كما يقول المحامي محمد السليم.

ويضيف السليم لـ"الخليج أونلاين"، أن إطلاق الأعيرة النارية، خلال المناسبات الاجتماعية، إحدى أهم الظواهر السلبية التي أفرزتها الحرب، لا سيما في المجتمعات ذات الطابع العشائري، والقبلي، موضحاً أن التعبير عن الفرح لا يكون بالترويع، وجلب المآسي، وتحويل الأفراح إلى أتراح، من خلال تصرفات غير مسؤولة يرتكبها بعض المتهورين.

ولفت السليم إلى أن هذه الظاهرة "كانت محدودة جداً في معظم المناطق السورية"، قبل انطلاق الثورة عام 2011؛ نظراً إلى العقوبات الصارمة التي كانت تطبَّق بحق كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية في ذلك الحين، لكنه أكد أن فوضى السلاح، وانتشاره خلال سنوات الثورة السورية؛ وعدم وجود رقابة، أو قوانين تحدُّ من انتشاره، كل هذا فاقم من ظاهرة إطلاق الرصاص "بسبب ومن دون سبب".

وباتت مناسبات الأعراس، وتشييع الشهداء، وإطلاق سراح المعتقلين، تتحول إلى مناسبات لاستعراض القوة والسلاح، وإلحاق الأذى بالآخرين، أو قتلهم، ومؤخراً، تسبب إطلاق نار من رشاش متوسط، خلال أحد الأعراس في مدينة "طفس" بريف درعا الغربي، في مقتل طفل وإصابة سبعة آخرين.

حادث "طفس" في ريف درعا الغربي، ليس أول الحوادث التي تحصل في درعا، وقد سبقته حوادث مماثلة في بلدتي "المزيريب"، و"المسيفرة" وغيرهما من المناطق، وقد يكون هذا الحادث ليس آخرها ما دام السلاح في أيد غير مسؤولة.

ويشير الناشط أبو محمد الشامي إلى أن عادة إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات، أصبحت تهدد أمن المجتمع، وتتسبب كل عام في عشرات الضحايا، غالبيتهم من الأطفال.

وأضاف في حديث لـ"الخليج أونلاين"، أن هذه الظاهرة "ليست حكراً على مناطق سيطرة فصائل وقوى الثوار والمعارضة فحسب؛ بل هي منتشرة أيضاً في مناطق سيطرة النظام، الذي يغض الطرف عن بعض ممارسات وخروقات مؤيديه، في الكثير من المناسبات".

وقال الشامي إن حادث "طفس" يعتبر شاهداً حياً على حجم الطيش، والاستهتار، والفوضى، وغياب المسؤولية لدى البعض، كما أن الحادث الذي تناقلته مواقع الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي، الاثنين 2 أبريل 2018، ليس الأول من نوعه في الجنوب السوري؛ بل سبقته عدة حوادث، راح ضحيتها خلال العام الماضي أكثر من عشرة أشخاص، بحسب الشامي.

واعتبر المتحدث إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات "هدراً لمقدرات الثورة "، موضحاً أن "مثل هذا السلاح وُجد للاستخدام في المعارك لرد الطغيان، وليس لاستعراض القوة بين المجاميع البشرية الآمنة".

ولفت إلى أن الاستهتار، وعدم الشعور بالمسؤولية، دفعا بعض المستهترين إلى استخدام أسلحة ذات أصوات انفجار عالية، دون رادع خُلقي، وكأن مواطني المناطق المحررة كان ينقصهم مزيد من الخوف والترويع، بعد كل ما حل بهم من ترويع على أيدي قوات نظام الأسد والمليشيات الحليفة معها.

ورغم الدعوات المتكررة، المنادية بوضع حلول لهذه الظاهرة، فإن هذه الدعوات تصطدم بصعوبات كبيرة، أولاها وجود النظام.

ناشطو درعا، والفعاليات الأهلية والمحلية، ورجال الدين، دعوا في غير مناسبة أصحاب الشأن والقيادات العسكرية في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، إلى لجم ظاهرة حمل السلاح في غير أوقات المعارك، ووقف إطلاق النار بالمناسبات، لكن هذه الدعوات لم تلقَ جدية في التعامل معها، وبقيت كلها بإطار الوعود، ويقول عصام عبد القادر، وهو ضابط منشق عن النظام: "من الصعب السيطرة على فوضى السلاح بمناطق سيطرة المعارضة، قبل أن تستتب الأمور في سوريا كلها".

وفي حديث لـ"الخليج أونلاين"، أشار عبد القادر إلى أن بقاء السلاح في مناطق المعارضة "مرهون ببقاء نظام الأسد وحلفائه"؛ لأن المعركة لم تنتهِ بعدُ، والجنوب السوري مفتوح على كل الاحتمالات، في ظل غياب رؤية واضحة لمستقبل المنطقة، كما يقول.

ويضيف الضابط المنشق: "غياب الرؤية يعني استمرار الفوضى والانفلات الأمني وإطلاق النار، والاغتيالات، وتصفية الحسابات".

ولفت إلى أن هناك جهوداً بذلتها بعض المجالس المحلية، بالتعاون مع بعض الفعاليات، للحد من ظاهرة حمل السلاح، لكنها لم تكن كافية، وبقيت في إطار محدود جداً، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة، ومرجعية ذات قوة تنفيذية على الأرض تفرض سلطتها على الجميع بالقوة.

وأكد أن علاج هذه الظاهرة يحتاج إلى إرادة قوية، وإلى تكاتف جهود جميع الفعاليات، من مجالس محلية، وفصائل عسكرية، ومحاكم شرعية، ووجهاء ورؤساء قبائل وعشائر، إضافة إلى حملات توعية وتثقيف من خلال المنابر والمدارس، للحديث عن أخطار هذه الظاهرة، التي أصبحت تؤرق سكان الجنوب السوري.

يشار إلى أن السلاح بجميع أنواعه وأشكاله، يتفشى في معظم مناطق درعا دون أي ضوابط، وبإمكان أي شخص حيازته، سواء عن طريق الانضمام إلى الفصائل المقاتلة، أو من خلال ابتياعه من محلات بيع الأسلحة، التي باتت تنتشر في كل مدينة وقرية.

وبات الأمر مصدر قلق مضاعف وحالة من عدم الشعور بالأمان لسكان تلك المناطق، كما يقول عبد القادر.

أعرب مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، عن "فزعه" بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية المبلغ عنها في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

 وتطالب واشنطن بحسب مسودة مشروع القرار، بتشكيل آلية تحقيق للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام، قابلة للتجديد.

ويدين المشروع بأقوى العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة، سلاحاً في سورية، ويطالب بتقديم أسماء المتورطين في استخدام أسلحة كيميائية إلى مجلس الأمن بغضون 30 يوماً.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة طارئة دعت لها تسع دول من أعضاء مجلس الأمن لمناقشة هجوما بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وتقوم آلية التحقيق بجمع المعلومات وتحليلها وجمع عينات من المصابين ومنطقة الاشتباك والسماح لفرق الإسعاف الطواقم الطبية بالوصول إلى المصابين والقيام بواجباتهم. كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف في الساحة السورية التعاون مع الفريق وتسهيل عمله.

ويطالب مشروع القرار، نظام الأسد بالتعاون وبشكل تام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وذلك بالامتثال  للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بقبول الأفراد المعينين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمم المتحدة، توفير وضمان الأمن للأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد، من خلال تزويدهم بوصول فوري وبدون قيود كالتفتيش لأداء وظائفهم  في أي موقع والسماح بالوصول الفوري وغير المشروط لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للأفراد، الذين تعتقد أن لهم أهمية في تزويدها بالمعلومات.

كما يشمل أيضا تزويد الآلية بخطط وسجلات الطيران والأسماء. وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية لنظام الأسد، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الطيران ليوم 7 أبريل/نيسان 2018. وينص مشروع القرار على تزويد الآلية بأسماء جميع الأفراد الذين يتولون قيادة أي سرب طائرات هليكوبتر تابعة للنظام أو أسراب طائرات الجناح الثابت.

ويطالب المشروع بترتيب الاجتماعات المطلوبة بما في ذلك مع جنرالات النظام أو ضباط آخرين "في غضون مدة لا تزيد عن خمسة أيام من التاريخ المطلوب فيه هذا الاجتماع، وتوفير إمكانية الوصول الفوري إلى القواعد الجوية التابعة للنظام ذات الصلة، والتي تعتقد الأمم المتحدة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الهجمات انطلقت منها.

ويشير مشروع القرار في هذا السياق إلى إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها بصدد جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بهذا الحادث من جميع المصادر المتاحة وستقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وويشير المشروع إلى أن "سوريا انضم إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة، مثل الكلور، كسلاح كيميائي في سوريا يشكل انتهاكا للقرار 2118".

ويعرب المجلس في نص المشروع عن فزعه "بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية المبلغ عنها في منطقة دوما يوم 7 نيسان / أبريل 2018 مما تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والإصابات، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، و يؤكد أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة.

ويدين مشروع القرار بأقوى العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة، بما في ذلك الكلور، كسلاح في سوريا ويعرب عن استنكاره لاستمرار قتل المدنيين وإصابتهم بالأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة.

ويؤكد القرار على أنه "لا يجوز لأي طرف استخدام أو تطوير أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو الاحتفاظ أو نقل أسلحة كيميائية في سوريا".

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن يقدم إلى مجلس الأمن، في غضون 30 يومًا من اتخاذ القرار، توصيات إلى مجلس الأمن لتحديد إلى أقصى حد ممكن، والأفراد، والكيانات، والجماعات، أو الحكومات التي كانت مرتكبة أو منظمة أو راعية أو متورطة في استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز الكلور أي مادة كيميائية سامة أخرى، في سوريا". ويعرب المجلس عن عزمه للاستجابة للتوصيات في غضون خمسة عشر يوما من استلام التقرير.

ومن المتوقع أن يبدأ  مجلس الأمن اجتماعاته بجلسة مشاورات مغلقة قبل بدء اجتماعاته المفتوحة للتباحث حول مسودة مشروع القرار. وليس من المتوقع أن تنهي جلسة اليوم بالتصويت على مشروع القرار.

وكانت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن قد دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع سوريا والضربات الكيميائية على دوما في السابع من الشهر الحالي، فيما طالبت روسيا كذلك بعقد اجتماع حول نفس الموضوع وقرر المجلس ضم الاجتماعين سويا.

وسيقدم "ستيفان دي ميستورا"، مبعوث الأمين العام لسوريا إحاطته بداية الاجتماع المفتوح، وكذلك ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام مجلس الأمن.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، أن الأمين العام يعبر عن قلقه الشديد حول اتهامات وتقارير باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما ضد المدنيين، وعلى الرغم من أنه لا يمكن للأمم المتحدة التأكد من هذه التقارير وبشكل مستقل، إلا أن الأمين العام يذكر أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية إن تم تأكيده يستدعي التحقيق والمحاسبة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في سوريا تم توثيقها في آذار.

أكَّد التَّقرير تفوُّق قوات النِّظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الثوار، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، مُشيراً إلى تسجيل تعرُّض آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، إضافة إلى مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.

بحسب التَّقرير فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة، ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
 
وثَّق التقرير 348 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة منذ بداية عام 2018، في حين بلغت حصيلة آذار ما لا يقل عن 56 حادثة توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 34 على يد قوات النظام، و13 على يد القوات الروسية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد قوات التحالف الدولي و7 على يد جهات أخرى.
 
وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في آذار، حيث توزعت إلى 18 من البنى التحتيَّة، 16 من المراكز الحيويَّة الطبيَّة، 10 من المراكز الحيويَّة الدينية، 5 من المراكز الحيوية التربويَّة، 3 من المربعات السكَّانية، 2 من مخيمات اللاجئين، 1 من المراكز الحيويَّة الثقافية، 1 من الشارات الإنسانية الخاصة.

وأشار إلى أنَّ حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة شهدت تراجعاً في آذار حيث كانت الأقل منذ مطلع 2018، فيما استمرَّت قوات النِّظام السوري في تصدُّرها بقية الأطراف بـ 34 حادثة ارتكبتها في آذار، في حين حلت القوات الروسية ثانياً بـ 13 حادثة بحسب التقرير.

وأوضحَ التقرير أنَّ الغوطة الشرقية ظلَّت متصدرة بقية المناطق للشهر الثاني على التوالي -من حيث عدد حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنيَّة- إثر الحملة العسكرية التي تشنها قوات الحلف السوري الروسي عليها، فقدَ وثَّق التقرير فيها 23 حادثة اعتداء، جميعها على يد قوات النظام وحلفائه، فيما حلَّت محافظة إدلب ثانياً بـ 17 حادثة على يد قوات الحلف السوري الروسي.

أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي الإيراني خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر عمليات القصف العشوائي، إضافة إلى انتهاكها المواد 52، 53، 54، 55، 56 من البرتوكول الإضافي الأوَّل الملحق باتفاقيات جنيف، كما انتهكت (القواعد من 7 إلى 10) من القانون الإنساني الدولي العرفي.

وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

أكد وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، أنه ينبغي على تركيا تسليم منطقة عفرين لنظام الأسد، مشيراً إلى أن ملفها بحث خلال القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية في أنقرة قبل أيام.

 وأوضح لافروف أن ملف عفرين تم بحثه في ضوء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي أشار فيها إلى قيام الولايات المتحدة بـ"اللعب مع الفصائل الكردية لإقامة حزام أمني على حدود العراق ورآها أردوغان خطرا على الأمن التركي".

وعاد لافروف فأكد أن "الرئيس أردوغان لم يعلن أبدا رغبته باحتلال عفرين ونحن ننطلق دائما من السبيل الأسهل لتطبيع الوضع في عفرين بعد إعلان الجانب التركي تحقيق الأهداف التي كانت أمامه بشكل عام وهو إعادة المنطقة لسيطرة الحكومة السورية".

وكان الرئيس التركي صرح في وقت سابق، أن بلاده ستسلم عفرين إلى أهلها الأصليين عند إكمال السيطرة على المنطقة.

وهدد أردوغان في الأيام الأخيرة عقب سيطرة القوات التركية على مدينة عفرين بالكامل، أن العملية العسكرية للقوات التركية  ستستمر حتى القضاء على الإرهابيين.

عبر المصور الفرنسي "باسكال هانريون" عن غضبه من قصف نظام الأسد لمدينة دوما بالكيماوي، بتعليق نفسه في الهواء على واجهة مركز جورج بامبيدو الوطني للفنون والثقافات في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الأحد، لمدة أربع ساعات.

وعرض هانريون حياته للخطر؛ بهدف لفت نظر وسائل الإعلام والحكومة الفرنسية إلى الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد وروسيا وإيران ضد المدنيين في سوريا.

وكان الرئيس الفرنسي، "مانويل ماكرون"، صرح في 17 مارس/آذار 2018، بأن بلاده ستوجه ضربة عسكرية لنظام الأسد إذا ما تجدد استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، إلا أن فرنسا لازالت تطالب بتحقيق لاثبات فيما اذا كان نظام الاسد قد هاجم المدنيين بالكيماوي.

وُلد باسكال هانريون في باريس في العام 1962، وعمل مصوراً بين فرنسا وإسبانيا، ويركز مجهوداته على الدعم الإنساني لضحايا الحرب في سوريا، وأنشأ عام 2016 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" باسم "الجري من أجل أطفال سوريا".

وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "زيد بن رعد الحسين"،  انتقاداً لأعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بسبب اكتفائهم بتقديم "إدانات واهنة" لهجوم الكيماوي في مدينة دوما.

وقال بن رعد،  إن التقاعس عن الرد بقوة أشد قد تكون له عواقب وخيمة لعقود قادمة.

وأضاف بن رعد "هناك عدد من القوى العالمية الكبرى منخرطة بشكل مباشر في الصراع في سوريا، ورغم ذلك فشلوا تماماً في وقف هذا الانحدار المشؤوم صوب إتاحة الأسلحة الكيماوية للجميع".

وأضاف "هذا التجاهل الجماعي لواقعة أخرى من الاستخدام المحتمل لأحد أشد الأسلحة التي صنعها الإنسان بشاعة لهو أمر بالغ الخطورة".

وكان نظام الأسد قد قصف مدينة دوما يوم السبت، بالغازات السامة ما أدى لاستشهاد 55 مدني، جلهم من الأطفال والنساء.

وطالبت رئيسة وزراء بريطانيا، "تيريزا ماي"، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي أن يقوي عزمه للتعامل مع المسؤولين عن الهجوم الكيماوي  في سوريا، فيما توعد الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، سيتخذ قرارات حاسمة بشأن سوريا خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة.

طالبت رئيسة وزراء بريطانيا، "تيريزا ماي"، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي أن يقوي عزمه للتعامل مع المسؤولين عن الهجوم الكيماوي  في سوريا.

وأكدت ماي أن بلادها تنسق مع حلفائها بشأن كيفية الرد على قصف نظام الأسد لمدينة دوما.

وأدانت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا هجوم نظام الأسد على دوما، وقتل عشرات الأطفال، ووصفته بـ"البربري".

وكان الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، هدد في وقت سابق اليوم، أنه سيتخذ قرارات حاسمة بشأن سوريا خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة، وذلك على خلفية الهجوم الكيماوي على مدينة دوما أول أمس السبت والتي أودت بحياة 55 مدني جلهم من الاطفال والنساء.

واتهمت ماي، روسيا بالتسهيل لنظام الأسد لخرق الاتفاقات الدولية، مشددة على أنه على المجتمع الدولي القيام بدوره.

وكانت الدفاع الأمريكية ألقت اللوم على روسيا واتهمتها بعدم الوفاء بالتزاماتها بضمان تخلي نظام الأسد عن قدراته الخاصة بالأسلحة الكيماوية.

هز انفجار مجهول السبب مدينة إدلب، نتج عنه سقوط العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح، حيث تقوم فرق الدفاع المدني برفع أنقاض أحد المباني المدمرة بفعل الانفجار وانتشال الشهداء والجرحى.

وقال نشطاء من مدينة إدلب إن الانفجار كان عنيف في منطقة وادي النسيم في الأطراف الجنوبية من المدينة، تسبب بانهيار مبنى سكني من عدة طبقات، فيما لم يستطع أحد تحديد سبب الانفجار وسط ترجيحات عن سقوط صاروخ بالستي أو سيارة مفخخة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني حتى الساعة قرابة سبعة شهداء وأكثر من مئة جريح وصلوا للمشافي الطبية، لاسيما أن مدينة إدلب تشهد اكتظاظ كبير بالمدنيين بعد وصول ألاف المهجرين من محافظات عدة للمدينة.

أعلنت غرفة عمليات صد الغزاة في بلدة حيط بريف درعا الجنوبي الغربي عن تمكنها من صد محاولة تقدم تنظيم الدولة باتجاه البلدة مساء اليوم الأثنين.

وقالت غرفة عمليات صد البغاة أن عناصر تنظيم الدولة حاولوا التسلل على بلدة حيط من الجهة الغربية، مشيرة إلى تمكن الثوار من قتل خمسة عناصر وإصابة العشرات، دون تمكن التنظيم من تحقيق اي تقدم.

هذا وقد استمرت الاشتباكات بين فصائل غرفة عمليات صد البغاة من طرف وعناصر تنظيم الدولة لعدة ساعات استخدم خلالها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

يذكر أن بلدة حيط تخضع لحصار من قبل تنظيم الدولة من ثلاث جهات منذ ما يزيد عن العام، حيث فشلت العديد من المعارك التي اطلقها الجيش الحر في فك الحصار عن البلدة.

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه سيتخذ قرارات حاسمة بشأن سوريا خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة، وذلك على خلفية الهجوم الكيماوي على مدينة دوما أول أمس السبت.

وأشار إلى أن القرار سيتخذ بشكل سريع، مع إمكانية اتخاذه مع نهاية اليوم.

ولفت ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء إنه يتحدث مع القادة العسكريين لتحديد ما إذا كانت روسيا أو نظام الأسد أو إيران أو جميعهم خلف هجوم دوما.

وأعلنت الخارجية الأميركية قبل قليل أن قوات الأسد وحلفاؤها تمنع المراقبين الدوليين من دخول مدينة دوما.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت مجلس الأمن لفتح تحقيق دولي في الهجمات الكيميائية على دوما.

وقصف نظام الأسد، مساء السبت، مدينة دوما آخر معقل للثوار في الغوطة الشرقية، بغازات سامة ما أدى لاستشهاد أكثر من 80 شخص، جلهم من الأطفال والنساء، في أقبية بيوت يستخدمها الأهالي للاحتماء من القصف الذي تعرضت له المدينة، كما تسبب الاستهداف بإصابة أكثر من ألف شخص بحالات اختناق.

لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الإثنين، خيار قصف مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري، كرد على الهجوم الكيماوي على مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، وذلك خلال استقباله لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال ماتيس "لا أستبعد أي شيء في الوقت الراهن، فأول شيء يجب أن نناقشه هو سبب استخدام الأسلحة الكيماوية حتى الآن، رغم أن روسيا كانت الجهة الضامنة في عملية تسليم الأسلحة الكيماوية".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي "لذلك علينا أن نعمل مع جميع حلفائنا من الناتو إلى قطر، لبحث هذه القضية".

وكان نظام الأسد وروسيا قد استهدفوا قبل يوم أمس مدينة دوما بالغوطة الشرقية بالسلاح الكيماوي ويعتقد أنه مادة السارين السامة والمحرمة دوليا والتي أدت لسقوط ما لا يقل عن 55 شهيدا وأكثر من 1000 إصابة حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الإسرائيلي هو من قام بتنفيذ غارة على مطار التيفور في حمص فجر اليوم.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أنه "يوم الاثنين 9 أبريل في تمام الساعة 3:25 فجرا وحتى الساعة 3:53 قامت مقاتلتان حربيتان من طراز "F-15" تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف قاعدة "التيفور" العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو -أرض من دون أن تدخل في المجال الجوي السوري، وهي فوق الأراضي اللبنانية".

وأكدت موسكو أن الدفاعات الجوية أسقطت 5 صواريخ من أصل ثمانية فوق مطار التيفور.

واستهدف مطار التيفور في ريف حمص بعدة صواريخ ما أدى الى مقتل 14 عسكريلً بينهم ايرانيون، فجر اليوم، واتهم نظام الأسد الطيران الأمريكي بإستهداف المطار.

والجدير ذكره أن مطار التيفور يخضع بشكل كامل لإدارة الحرس الثوري الإيراني، ويتواجد بداخله قيادات إيرانية وميليشات تابعة لها.

ونفى المتحدث باسم البنتاغون وجود معلومات حول توجيه صواريخ أميركية ضد مطار التيفور، وقال البيت الأبيض إنه لا توجد أي عمليات عسكرية أميركية ضد نظام الأسد، فيما نفى الجيش الفرنسي تنفيذ أي غارات جوية على المطار العسكري.