هدد الرئيس الأميركي، "دونالد ترامب"، اليوم الأربعاء، بضربات صاروخية ضد سوريا، في تغريدات عبر حسابه على تويتر.

وخاطب ترامب روسيا في تغرداته قائلا "استعدي يا روسيا الصواريخ قادمة".

وأضاف "روسيا تعهدت وتوعدت بإسقاط أي صواريخ أميركية تستهدف سوريا، فاستعدي يا روسيا لأن صواريخنا قادمة، وستكون جديدة و"جميلة وذكية." وتابع قائلاً "لا يجب أن تتحالفوا مع حيوان يقتل شعبه بالغاز السام، ويستلذ بذلك"

جاءت تغريدات ترامب بعد أن هدد السفير الروسي في لبنان بإسقاط الصواريخ الأميركية التي ستطلق باتجاه نظام الأسد.

وكان السفير الروسي، " ألكسندر زاسيبكين"، هدد واشنطن أمس الثلاثاء، فقال "إن أي صواريخ أميركية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها."

واحبطت ثلاث مشاريع في مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، تتعلق بالهجوم الكيماوي الذي وقع في دوما بالغوطة الشرقية، وسط توترات بين روسيا والولايات المتحدة.

تسود الأجواء العالمية حالة من الترقب عقب تعهُّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرد على استهداف المدنيين بأسلحة كيماوية في مدينة دوما السورية، المجزرة التي شنتها قوات النظام، السبت الماضي، بالغازات الكيماوية، أسفرت عن مقتل 78 مدنياً على الأقل، بينهم أطفال ونساء، وإصابة المئات، وفق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء).

وتسببت المجزرة في حالة من الغضب الدولي، خصوصاً بعد ظهور مشاهد مؤلمة نشرتها وسائل الإعلام الدولية لأطفال، قال مسعفون إنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة بسبب الاختناق بالغاز السام.

الرئيس ترامب تعهد بأن يدفع رئيس النظام، بشار الأسد، "ثمناً باهظاً"؛ لاستخدامه أسلحة كيماوية في مدينة دوما، التي تسيطر عليها المعارضة خارج دمشق، ورغم أن هذه الضربة متوقعة، فإن هناك سيناريوهات عدة لشكل الرد الأمريكي، وقد يعكس شكل السياسة التي قد تتخذها واشنطن للتعامل مع الوضع في سوريا.

مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية العريقة وضعت عدة فرضيات، أبرزها عمل عسكري واسع النطاق والضرب بقوة، على الرغم من أن لا أحد في إدارة ترامب أبدى استعداداً للإطاحة بالأسد على طريقة صدام حسين في العراق، غير أنَّ بعض أعضاء الإدارة يقولون إنَّه لا بد من الضرب بقوة على يد الأسد، وتحديداً حلفاءه الإيرانيين في سوريا.

بل إنَّ بولتون ذهب في عام 2015 بعيداً إلى حد اقتراح إنشاء دولة سُنّية مستقلة شمال شرقي سوريا وغربي العراق بدعم من الولايات المتحدة.

وكتب بولتون مبرراً ذلك: "إذا كان إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش يعني إعادة السلطة إلى الأسد في سوريا وإلى دمى إيران في العراق، وإرضاء روسيا وإيران على حساب الولايات المتحدة وإسرائيل وشركاء الولايات المتحدة من العرب، فهذه نتيجة غير ممكنة ولا مرغوبة".

ويقول الدكتور دانيال سيروير، الأستاذ بكلية "جونز هوبكنز" للدراسات الدولية المتقدمة والباحث بمعهد الشرق الأوسط، لوكالة الأنباء الألمانية، إن إمكانية التدمير الشامل للقوة العسكرية لقوات الأسد ممكنة، مبدياً خشيته من احتمال مقتل بشار الأسد نفسه، إذا ما تم استهداف أحد القصور الرئاسية بشكل مفاجئ ودون تحذيره مسبقاً، وهو ما رأى أنه سيؤدي إلى أزمة كبرى قد لا تستطيع الولايات المتحدة التعامل مع آثارها.

لكن أندرو تابلر، المختص في الشأن السوري بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، توقع تكرار الهجوم المحدود الذي شنته إدارة ترامب بصواريخ توماهوك ضد قاعدة عسكرية سورية العام الماضي لمعاقبة الأسد على هجوم "خان شيخون" الكيماوي.

ورأى أنه يمكن أن تلجأ الولايات المتحدة إلى "استخدام القوة العسكرية المُوجَّهة للضغط على الأسد" وردعه عن استخدام الأسلحة الكيماوية، ويمكن أن تصحب ضرباتٌ كهذه بمبادراتٍ، مثل تقديم مساعدات إعادة إعمار من الولايات المتحدة إلى المدن التي لا تخضع لسيطرة الأسد في سوريا، والعمل الدبلوماسي مع روسيا وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط، وكذلك إمكانية تجديد الدعم المستتر لقوات المعارضة السورية بعد أن قطع ترامب ومدير الاستخبارات المركزية آنذاك، مايك بومبيو، هذا الدعم خلال عام 2017.

ومن شأن تنفيذ هذا السيناريو، كما يرى الكاتب يوري فريدمان في تحليل له بمجلة "ذا أتلانتيك" بحسب مانقلت "الخليج أونلاين" أن يرفع تكلفة مساندة النظام على نحوٍ يُحدِث صدعاً بين روسيا وإيران بشأن "إجبار الأسد على الجلوس على طاولة المفاوضات"، بما يزيد احتمالية الوصول إلى "تسوية سياسية يرحل فيها الأسد عن السلطة في نهاية المطاف، وتحل محله حكومة مركزية يمكنها أن تحول دون معاودة ظهور الإرهابيين وأن تمنع إيران من الإمساك بزمام الأمور في سوريا".

وثمة مخاوف دولية من أن تقوم روسيا بالرد إذا ما قصفت الولايات المتحدة أهدافاً لها في سوريا، خاصة أن تصريحات رسمية روسية أكدت أنها ستردُّ على هجوم قد يتعرض له جنودها هناك.

فرئيس هيئة الأركان في الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، حذر الولايات المتحدة من تعرُّض مواطنين روس للقصف الأمريكي، وفي حال تعرُّضهم لأذى فسيعترض الجيش الروسي هذه الصواريخ ويقصف مصادرها، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة جداً، معتبراً أنّ "تعرُّض قاعدة حميميم للقصف سيُعد إعلاناً للحرب على روسيا؛ ما قد يسبب اندلاع حرب عالمية ثالثة".

ولا يمكن التنبؤ بمستوى التصعيد، كما يرى الدكتور دانيال سيروير الباحث بمعهد الشرق الأوسط، موضحاً أنه لا يمكن التنبؤ بشكل كامل بطبيعة المواجهة التي قد تحدث بين الولايات المتحدة وروسيا، مشيراً إلى أن طبيعة الرد الروسي ستعتمد على حجم الضربة العسكرية الأمريكية واحتمالات سقوط ضحايا من العسكريين الروس. وأكد أن وجود خطط واستراتيجيات عسكرية، دون وجود استراتيجيات سياسية لإنهاء الحرب سيكون أمراً سخيفاً.

وفيما يتعلق بما يمكن أن تسفر عنه الضربة الأمريكية المتوقعة على سوريا ومدى إمكانية تغيير موازين القوى على الأرض كنتيجة لها، فهناك مخاوف من ألا تجبر روسيا والأسد على الإذعان لمفاوضات الحل السياسي ووقف أعمال القتل والتهجير، خاصة أن ضربة العام الماضي لم تردعهما.

وتقول كندة قنبر، الصحفية الأمريكية، في حديث لـ"الخليج أونلاين"، أن هذه الضربة "لن تكون حاسمة، بمعنى إسقاط نظام الأسد؛ بل ستكون موجعة كالضربة الأولى"، لافتة إلى أن "المسار السياسي لن يسحب من الطاولة تعقيدات المشهد في سوريا، وخاصة دخول روسيا".

وأشارت إلى أن "واشنطن لديها القدرة -إذا نوت التدخل- على الضغط على موسكو"، لكنها استبعدت أن تُقْدم إدارة ترامب على ذلك؛ "لأن سياستها هناك واضحة"؛ وهي "القضاء على داعش والخط الأحمر؛ أي الكيماوي".

أما الخبير الروسي فيكتور ليتوفكين، فلم يتوقع في حديثه لـلوكالة الألمانية، أن تؤثر الضربة على توازن القوى في سوريا؛ لأن المعارضة السورية مشتتة ولا تملك أي قوة على الأرض تقريباً، وفي حال نشوب الحرب بين روسيا وأمريكا، فإن دور اللاعبين الإقليميين سيقتصر فقط على المشاهدة والأمل في عدم الانجرار إليها.

بدوره، يرى الخبير الأمريكي الدكتور دانيال سيروير أن الأمر سيختلف بحسب قوة الضربة وطبيعة الأهداف، وتوقَّع ألا يتغير المشهد كثيراً إذا ما كانت الضربة العسكرية محدودة التأثير. أما إن كانت الضربة قوية وضد أهداف حساسة، فإنه يعتقد أن توازن القوى على الأرض سيتغير وكذا المساحات التي يتحكم فيها كل طرف، لكنه ربط كل النتائج بقوة الضربة وحجمها ومدى تأثيرها الموجع.

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام للبراميل المتفجرة في آذار، أنَّها استمرَّت للشهر الثاني على التوالي في استخدامها المكثَّف لسلاح البراميل المتفجرة العشوائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقد سيطرت في آذار على قرابة 80 % من مساحة الغوطة الشرقية وقامت بتهجير أهلها قسراً.

وأوضحَ التقرير أن الغوطة الشرقية تصدَّرت بقية المناطق بـ 712 برميلاً متفجراً تلقتها في آذار، بينها برميل كان محملاً بغازات سامة كان من نصيب بلدة حمورية في 5/ آذار؛ تسبَّب في إصابة 25 مدنياً بينهم 2 من متطوعي الدفاع المدني بأعراض ضيق تنفُّس.

وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن إلقاء طيران النظام السوري ما لا يقل عن 1627 برميلاً متفجراً منذ بداية عام 2018 كانَت الحصيلة الأكبر منها في آذار المنصرم ثم شباط، وقد بلغت حصيلة البراميل المتفجرة التي تمكَّن التَّقرير من إحصائها في آذار ما لا يقل عن 793 برميلاً متفجراً تسبَّبت في مقتل 55 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و21 سيدة (أنثى بالغة).

كما شكَّل عدد منها اعتداءً على مراكز حيوية مدنيَّة، فقد سجّل التَّقرير 13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، كانت 4 منها على مساجد، و7 على منشآت طبية، و1 على مراكز للدفاع المدني، و1 على فرن.

أكَّد التقرير أن حكومة الأسد خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة وباعتبار أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

ونوَّه التَّقرير إلى أنَّ قوات النظام استخدمت براميل متفجرة مُحمَّلة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أية احتياطات للتَّقليل من الضَّرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن أن يضمن التَّنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى الدول الأربع الدائمة العضوية بالضَّغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، كما أكَّد على ضرورة إحالة المسألة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.

أعلنت لجنة المفاوضات في مدينة الضمير بريف دمشق عن التوصل لاتفاق مع قوات الأسد وروسيا حول مصير المدينة، وبلدات القلمون الشرقي التي يسيطر عليها الثوار.

وقالت لجنة المفاوضات في بيانا لها أنها وجهت إلى أهالي مدينة الضمير أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي حول مصير المدينة يوم الأمس الثلاثاء بعد اجتماع في مطار الضمير، حيث خرج الاجتماع باتفاق على رأسه التغيير الديموغرافي.

ونص الاتفاق على الحفاظ على سلامة المدينة وساكنيها ووافديها وتجنيبها ويلات الحرب، وتشكيل لجنة لتسجيل أسماء من يرغبون بالخروج أو من يويد تسوية وضعه والبقاء في المدينة، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات في الفترة القادمة بهدف التفاوض على من يرغب في البقاء في مكانه.

ونقل ناشطون من بلدات القلمون الشرقي التي تسيطر عليها فصائل الثوار في وقت سابق، عن عقد اجتماع بين ممثلين عن أهالي البلدات من طرف، وممثلين عن روسيا ونظام الأسد، بهدف تحديد مصير المنطقة.

ونقل ممثلوا البلدات الخاضعة لسيطرة الثوار عن نظام الأسد رسالة إلى ثوار المنطقة بإعطائهم عدة خيارات الصلح والتهجير القسري، وأما فتح معارك للسيطرة على المنطقة.

وجاء في الاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني في القلمون الشرقي وحضور ممثل المصالحة الروسي وممثل الجهات الأمنية السورية وممثل حزب البعث العربي الاشتراكي في المنطقة تم توجيه رسالة إلى الأهالي والثوار تضمنت عدة خيارات وهي إما الصلح وإلقاء السلاح وتسوية الوضع ( تسليم السلاح لميليشيا الأسد) أو الترحيل عن المنطقة حيث يسئل الراغبين بالرحيل عن الوجهة التي يرغبون بالذهاب إليها، ومن لايرغب بالصلح أو الرحيل فلا يوجد أمامه إلا الحرب، على حد وصف الرسالة.

وشهدت منطقة القلمون الشرقي التي تتشارك في السيطرة عليها كلاً من قوات الشهيد أحمد العبدو وجيش الإسلام وكتائب من أحرار الشام التابعة لجبهة تحرير سوريا، محاولات مستمرة من قبل النظام وحلفائه لعقد اتفاقيات مصالحة أو تهجير، فيما لاتزال الفصائل تتمسك بوجودها في المنطقة، ومن تلك البلدات الرحيبة والناصرية والعطنة والمنصورة.

أصدرت منطة الصحة العالمية بياناً قالت فيه أنها تشعر بالقلق الشديد من التقارير التي تفيد باستخدام المواد الكيميائية السامة في مدينة دوما ، في الغوطة الشرقية.

وأضافت المنظمة أنه ووفقاً لتقارير من شركاء مجموعة الصحة ، فإن ما يقدر بنحو 500 مريض عرضوا على المرافق الصحية أظهروا علامات وأعراض تتفق مع التعرض للمواد الكيميائية السامة. على وجه الخصوص ، كانت هناك علامات على تهيج شديد من الأغشية المخاطية ، فشل الجهاز التنفسي وتعطيل النظم العصبية المركزية لهم.

وبحسب ما ورد توفي أكثر من 70 شخصاً من الملاجئ في الطوابق السفلية ، مع وجود 43 حالة وفاة مرتبطة بأعراض تتسق مع التعرض للمواد الكيميائية شديدة السمية. كما أفيد أن اثنين من المرافق الصحية تأثرتا بهذه الهجمات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أطراف النزاع بواجبها في الامتناع عن مهاجمة المرافق الطبية والأفراد بموجب قرار مجلس الأمن 2286 (2016)، وأي استخدام للأسلحة الكيميائية لإحداث ضرر هو غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وقال الدكتور بيتر سلامة ، مدير عام المنظمة للطوارئ والاستجابة: "ينبغي علينا جميعا أن نشعر بالغضب من هذه التقارير والصور المروعة من دوما". "تطالب منظمة الصحة العالمية بالوصول الفوري دون عوائق إلى المنطقة لتوفير الرعاية للمتضررين ، وتقييم الآثار الصحية ، وتقديم استجابة شاملة للصحة العامة."

ولم تتمكن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، من الوصول لمعظم أنحاء الغوطة الشرقية بما في ذلك دوما.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، أن الأعراض التي ظهرت على ضحايا بلدة دوما بالغوطة الشرقية "تتسق مع الأعراض الناجمة عن التعرض لمادة تسبب الاختناق أو غاز أعصاب".

واتهمت الخارجية الأمريكية، نظام الأسد بمنع المراقبين الدوليين من دخول المنطقة للتحقيق في نوعية السلاح المستخدم بالهجوم.

وقصف نظام الأسد، مساء السبت، مدينة دوما آخر معقل للثوار في الغوطة الشرقية، بغازات سامة ما أدى لاستشهاد أكثر من 80 شخص، جلهم من الأطفال والنساء، في أقبية بيوت يستخدمها الأهالي للاحتماء من القصف الذي تعرضت له المدينة، كما تسبب الاستهداف بإصابة أكثر من ألف شخص بحالات اختناق.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رفع درجة التأهب تحسباً لاحتمالات توجيه ضربات عسكرية لنظام الأسد بقيادة الولايات المتحدة.

وأشار موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فجر اليوم الأربعاء، إلى أن سلاح الجو وقيادة الجبهة الشمالية رفعا درجة التأهب في الساعات الأخيرة خشية رد إيراني على الغارات، التي نسبت لسلاح الجو واستهدفت قاعدة "التيفور" الجوية، يوم لاثنين، والتي أدت لمقتل قادة في الحرس الثوري الايراني.

تأتي التصريحات الاسرائيلية، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن ضربات وشيكة ضد نظام الأاسد بقيادة الولايات المتحدة وقد تشارك فيها فرنسا.

ورأت الصحيفة أن القصف الأمريكي ضد سوريا العام الماضي، ردا على استخدام السلاح الكيميائي في منطقة "خان شيخون" في محافظة إدلب، فضلًا عن توجيه إسرائيل ضربات داخل سوريا وتسبُبها في مقتل ضباط إيرانيين، هي أحداث تسهم في المجمل في رفع مستوى التوتر على صعيد الجبهة الشمالية، ومن ثم تؤدي إلى إعلان رفع درجة التأهب، خشية أن يوجه نظام الأسد، وبتوجيه من النظام الإيراني، رداً انتقامياً ضد إسرائيل.

وكانت القوات الأمريكية وجهت في نيسان/ أبريل 2017، ضربة صاروخية على مطار "الشعيرات" العسكري التابع للنظام في محافظة حمص، رداً على قصف النظام لمدينة "خان شيخون" في محافظة إدلب بالسلاح الكيميائي.

وقالت الصحيفةإن التوتر الحالي يثير مخاوف إسرائيل أكثر من العام الماضي، مضيفة أن التقارير التي ترد من واشنطن وموسكو حول تورط إسرائيل بشكل مباشر في قصف قاعدة "التيفور" العسكرية في سوريا "سلبت إسرائيل قدرتها على مواصلة نفي تورطها في الضربات".

كشفت الأمم المتحدة، عن نزوح حوالي 700 ألف سوري داخلياً منذ مطلع العام الجاري، من جراء استمرار الأعمال القتالية في بلادهم، بعد ان زاد الهجوم على المرافق الصحية والبنى التحتية خلال عام 2018، بمعدل ثلاثة أضعاف ماكان عليه العام الماضي.

وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في السورية، " بانوس مومسيس"، أمس الثلاثاء، إن ذلك العدد للنازحين منذ بداية العام الجاري "يضاف إلى 6.5 مليون شخص نزحوا في الداخل بالفعل، و5.6 ملايين لاجئ منذ بداية الأزمة".

وعبر مومسيس عن قلقه إزاء استمرار موجة النزوح الشاملة لنحو 700 ألف شخص منذ بداية العام الجاري بسبب استمرار الأعمال القتالية.

وتابع "الأعمال القتالية، التي تشمل هجمات على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمدارس، تسفر عن مقتل أو إصابة العشرات من المدنيين يومياً، وهذا أمر غير مقبول".

ولفت الى أن "معدل الهجوم على المرافق الصحية والعاملين بها، والبنية التحتية الصحية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، زاد بمقدار ثلاثة أضعاف على الفترة نفسها من عام 2017".

وأضاف: "تواصل المنظمات الإنسانية الدعوة إلى احترام الحد الأدنى من معايير الحماية أثناء إجلاء المدنيين، بما في ذلك ما يتعلق بالوصول غير المشروط إلى المساعدات الإنسانية وحماية العاملين في المجال الإنساني".

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، إزاء نزوح جديد من الغوطة الشرقية السورية بعد تهجير أكثر من 133 ألف شخص خلال أربعة أسابيع.

ويقيم نحو 45 ألفا من النازحين في 8 أماكن إيواء جماعية في ريف دمشق، وغادر نفس العدد تقريبا من النساء والأطفال وكبار السن أماكن الإيواء المكدسة بعد أن فحص نظام الأسد وضعهم.

وصلت الدفعة السادسة من مهجري مدينة دوما في الغوطة الشرقية و الثانية بعد اتفاق التهجير النهائي اليوم، إلى معبر أبو الزندين على مشارق مدينة الباب بريف حلب الشمالي، تمهيداً لدخولها للمناطق المحررة، تقل مدنيين وحالات إنسانية من المحاصرين في مدينة دوما.

وتتضمن الدفعة بحسب منسقي استجابة الشمال 3852 شخص، بينهم 1331 رجل، و1021 امرأة، و 1500 طفل، وحالات أخرى، سبقها الامس 10 نيسان وصول قرابة 3548 شخصاً، بينهم 1325 رجل، و 877 امرأة، و 1346 طفل، و 847 حالات أخرى، وذلك ضمن اتفاق التهجير النهائي الموقع بين جيش الإسلام وروسيا بعد مجزرة الكيماوي.

ووصل على أربع دفعات سابقة في الأسابيع الماضية من مدينة دوما إلى ريف حلب الشمالي تضمنت الدفعة الرابعة 685 شخصاً، بينهم 223 رجل، و180 امرأة، و 233 طفل، من ضمنهم 49 حالة إنسانية من مصابين ومرضى، كانت سبقتها الدفعة الثالثة تتضمن قرابة 1184 شخص، بينهم 471 رجل، و 289 امرأة، و 414 طفل، من بينهم 10 حالات إسعافية.

وصلت الدفعة الثانية من المهجرين من مدينة دوما إلى ريف حلب الشمالي، تتضمن الدفعة 1145 شخصاً، بينهم 425 رجل، و 316 امرأة، و 400 طفل، من ضمنهم حالات إنسانية، والدفعة الأولى في وقت سابق.

وأكدت اللجنة المدنية في مدينة دوما في 8 نيسان، التوصل لاتفاق نهائي بين جيش الإسلام وروسيا اليوم، يقضي الاتفاق بخروج مقاتلي جيش الإسلام إلى الشمال السوري مع عائلاتهم ومن يرغب من المدنيين، في وقت لم يصدر عن جيش الإسلام أي توضيحات بهذا الشأن.

تؤشر جميع المعطيات والتصريحات الدولية عن احتمالية كبيرة لشن هجمات على مواقع عسكرية لنظام الأسد، رداً على قصفه لمدينة دوما بالغوطة الشرقية، يوم السبت الماضي، بالأسلحة الكيماوية، ما أودى بحياة اكثر من 80 مدني، جلهم من الأطفال والنساء.

وكشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، بأن مقاتلات "رافال" في قاعدة "سانت ديزييه" العسكرية شمال شرقي فرنسا، وضعت في حالة تأهب بانتظار قرار سياسي بتوجيه ضربة إلى أهداف في سوريا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن قادة الجيش الفرنسي قدموا للرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، خططا عسكرية، قد يتم اعتمادها لتوجيه ضربة إلى سوريا، في حال تم اتخاذ القرار السياسي بذلك.

وذكرت الصحيفة أن "القادة العسكريين يدرسون احتمال توجيه ضربة أو ضربات ضد قوات بشار الأسد"، مضيفة أنه تم عرض خطط مفصلة على الرئيس ماكرون.

وسبق أن حذر ماكرون بشكل متكرر بأن فرنسا مستعدة للضرب في حال استخدام السلاح الكيماوي.

وفي ذات السياق، أعلن ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، عن امكانية مشاركة السعودية في رد دولي في سوريا إذا استدعى الأمر، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي.

من جهته أكد ماكرون، انه إذا تم توجيه ضربات في سوريا فسوف تستهدف قدرات الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.

فيما أعلنت واشنطن استعدادها للرد على هجمات الكيماوي على مدينة دوما، وتوعد الرئيس الامريكي، "دونالد ترامب"، خلال اجتماعه الاثنين الماضي مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، أن الهجوم الكيميائي على دوما سيقابل بالقوة، وأن قرارا بهذا الشأن سيتم اتخاذه خلال يومين.

وألغى ترامب مشاركته في قمة دول أمريكا اللاتينية في بيرو، من أجل "الإشراف على الرد الأمريكي على سوريا"، حسبما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

ودعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) شركات الطيران، أمس الثلاثاء، إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة، مشيرة الى أن الضربات من الممكن أن تستخدم صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معها خلال تلك الفترة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان البحرية الامريكية، عن تحرك المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، المسلحة بصواريخ موجهة، في البحر الأبيض المتوسط، يوم أمس.

حذرت روسيا الولايات المتحدة من القيام بعمل عسكري ضد نظام الأسد رداً على هجوم كيميائي في دوما، بالغوطة الشرقية.

وقال مبعوث روسيا في الأمم المتحدة، "فاسيلي نيبينزيا"، أثناء اجتماع مجلس الأمن أمس الثلاثاء، "سأطلب منكم مرة أخرى الإحجام عن الخطط التي تعملون عليها حاليا".

وحذر المندوب الروسي واشنطن من أنها "ستتحمل المسؤولية" عن أي "مغامرة عسكرية غير مشروعة" تقوم بها.

وتوعدت واشنطن بالرد مهما كان موقف مجلس الامن، فيما قال الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، إن أي ضربات سوف تستهدف المنشآت الكيميائية التابعة لنظام الأسد.

واحبطت ثلاث مشاريع في مجلس الأمن، تتعلق بالهجوم الكيماوي الذي وقع في دوما بالغوطة الشرقية، وسط اشتباكات روسية-أمريكية.

وإستخدمت روسيا حق النقض "فيتو"، ضد مشروع القرار الأميركي بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، بمسودتها إنكارها للهجوم الكيماوي المشتبه به، وطالبت بالمساعدات الإنسانية "للمنطقة التي طالها الهجوم" ودعت لإجراء تحقيق مستقل

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، انها سترسل فريقاً للتحقيق الى سوريا "قريبا" لتحديد ما إذا كانت أسلحة محظورة قد استخدمت في دوما، ولكن ليس من مهمتها من الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتعهد الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، برد "قوي"، على نظام الأسد وتوعده بدفع ثمن باهظ بسبب قصفه للمدنيين.

وتحركت المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، المسلحة بصواريخ موجهة، في البحر الأبيض المتوسط، يوم أمس، كما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) شركات الطيران، أمس الثلاثاء، إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "هيذر نورت"، أنه "من الواضح للغاية" استخدم السلاح الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق.

وقالت نورت، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أمس الثلاثاء، "لدينا معلومات استخباراتية أما المنظمة لديها معلومات. من الواضح للغاية أنه جرى استخدام السلاح الكيميائي في دوما".

وأضافت نورت إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستذهب إلى الساحة وستجمع معلومات، وهذا أمر مهم ونحن نثق بها".

ولففت نورت الى أن "حكومة الولايات المتحدة لديها آلياتها الخاصة لبحث المسألة. هذه المسائل متعلقة بالاستخبارات. نحن نتبادل المعلومات مع حلفائنا وشركائنا. نعرف المنظمة جيدا، ونحن بحاجة لمعرفة ليس فقط ما استخدم (بدوما) إنما الجهة التي استخدمته أيضا".

وكانت موسكو قد نفت، أمس الثلاثاء، أي هجوم بالكيماوي على مدينة دوما من قبل نظام الأسد، ووصفت الصور التي تحدثت عنها السفيرة ألأمريكية لدى الامم المتحدة، "نيكي هيلي"، بأنها "مفبركة".

وقصف نظام الأسد، مساء السبت، مدينة دوما آخر معقل للثوار في الغوطة الشرقية، بغازات سامة ما أدى لاستشهاد أكثر من 80 شخص، جلهم من الأطفال والنساء، في أقبية بيوت يستخدمها الأهالي للاحتماء من القصف الذي تعرضت له المدينة، كما تسبب الاستهداف بإصابة أكثر من ألف شخص بحالات اختناق.

احبطت ثلاث مشاريع في مجلس الأمن، تتعلق بالهجوم الكيماوي الذي وقع في دوما بالغوطة الشرقية، أمس الثلاثاء، وسط اشتباكات كلامية روسية-أمريكية.

فإستخدمت روسيا حق النقض "فيتو"، مساء الثلاثاء، ضد مشروع القرار الأميركي بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، بمسودتها إنكارها للهجوم الكيماوي المشتبه به، وطالبت بالمساعدات الإنسانية "للمنطقة التي طالها الهجوم" ودعت لإجراء تحقيق مستقل.

فيما لم يتم تمرير مشروع القرار الروسي بسبب تصويت بعض الأعضاء ضده، حيث اعترض 7 أعضاء على مشروع القرار الروسي، وهذا القرار يمنح مجلس الأمن القرار النهائي في اعتماد أو رفض نتائج التحقيقات التي تخلص اليها آلية التحقيق. ورفضت الدول الغربية هذا النص خصوصاً لأنه يحرم في نظرها آلية التحقيق من الاستقلالية اللازمة للقيام بعملها.

هذا وصوت المجلس ضد مشروع قرار ثالث تقدمت به روسيا لدعم إجراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية تحقيقاً بشأن الهجوم الكيمياوي الذي استهدف مدينة دوما، يوم السبت الماضي.

ولم تؤيد مشروع القرار الروسي إلا 5 دول، بينها روسيا، في حين صوتت ضده 4 دول وامتنعت الدول الست الباقية عن التصويت.

ويتطلب إصدار مجلس الأمن قراراً تأييد 9 أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لحق النقض "الفيتو". ولا يمكن استخدام الـ"فيتو" إلا بعد حصول المسودة على دعم 9 أعضاء على الأقل.

وتوعبرت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، عن حزنها لاستخدام روسيا "الفيتو" للمرة السادسة بشأن سوريا، مشيرة أن روسيا اختارت أن تحمي شخصية بشعة في سوريا.

وأضافت: روسيا تعرقل أي تحرك في مجلس الأمن بشأن سوريا.