قامت القوى الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أمس الخميس، باعتقال ثلاثة من أنصار المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض، في مدينة القامشلي بريف الحسكة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر مسؤول في المجلس الوطني الكوردي لموقع (باسنيوز): «اعتقلت مجموعة مسلحة من PYD ثلاثة أعضاء في تيار المستقبل الكوردي (أحد أطراف المجلس الوطني الكوردي) في مدينة قامشلو، وهم: (رياض أحمد، ميلاد دلي، أحمد إبراهيم) واقتادتهم الى جهة مجهولة».

وبصدد الاعتقالات، قال علي مسلم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن «الهدف من استمرار اعتقال رفاقنا هو تعميق الخلاف وبالتالي إرضاء بعض الجهات الإقليمية»، مضيفاً «إنهم(PYD) يسعون بشكل جدي لتطبيع العلاقات مع النظام السوري وبالتالي خلق وقائع على الأرض توحي للنظام أن هذا الحزب بعيد كل البعد عن أجواء المعارضة».

وكانت القوى الأمنية التابعة لـPYD قد اعتقلت، فجر اليوم الخميس، رئيس المجلس المحلي للمجلس الوطني الكوردي في مدينة القامشلي محمد أيو، واقتادته إلى جهة مجهولة.

هذا فيما اعتبر المجلس الوطني الكوردي في بيان اليوم، أن «هذه الممارسات الترهيبية تأتي استمراراً للسياسة المنهجية التي يتبعها PYD ضد أنصار وكوادر المجلس الوطني الكوردي».

وأدان الوطني الكوردي واستنكر بشدة ممارسات PYD التي وصفها بـ«الإرهابية» بحق الكورد، ودعا في الوقت نفسه «كافة القوى الوطنية والفعليات المجتمعية والقوى الكوردستانية بالضغط على PYD للإفراج عن المحتجزين والكف عن هذه الممارسات المنافية للقيم والأعراف الإنسانية».

زعم قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة 22 حزيران/يونيو، أن منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" نظمت، يوم 4 نيسان/أبريل من عام 2017، في خان شيخون استفزازا باستخدام الأسلحة الكيميائية، مستدلاً بأنه استنتج ذلك من الحفرة المتبقية بعد التفجير، التي لا تدل على استخدام أسلحة قوية.

وتسعى روسيا دائما عبر إعلامها وتصريحات مسؤوليها وفي المحافل الدولية لتبرأة نظام الأسد من قصف المدنيين واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في المناطق المحررة، استخدمت الفيتو أكثر من عشر مرات في مجلس الأمن لحمايته من العقاب والإدانة.

وقال كيريلوف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي وزارة الخارجية الروسية: "أظهر تحليل التقرير أن خصائص الحفرة الأرضية تشير إلى أنها تشكلت نتيجة لتفجير عبوة ناسفة صغيرة موضوعة على الأرض، وليس قنبلة جوية سقطت من الطائرة. ألفت انتباهكم إلى أنه قبل الانتهاء من "التحقيق"، تمت عملية ردم الحفرة.

وأضاف كيريلوف أن مقاطع الفيديو والصور التي تظهر أشخاصا لا يتمتعون بالحماية التنفسية الخاصة وحماية الجلد خلال الساعات الأولى بعد العامل الكيميائي تدعو إلى حيرة خاصة.

وفي الثامن من تشرين الثاني من العام الماضي، حملت آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نظام الأسد مسؤولية تنفيذ الهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في إدلب في أبريل العام الحالي والذي أودى بحياة المئات من المدنيين, معظمهم من الأطفال.

واستعرض رئيس اللجنة المستقلة أسلوب عملها وعدَد الشهود والخبراء الذين استجوبتهم إضافة إلى آلاف الأشرطة والتسجيلات والصور التي تم تحليلها لتخلص بعدها إلى تحميل النظام مسؤولية الهجوم على خان شيخون من دون أي التباس على حد قوله.

وأكدت التحقيقات أن الهجوم ناجم عن قصف جوي نظرا لحجم وطبيعة الأضرار التي أحدثها ومساحة انتشاره الكبيرة وأن عينات السارين التي أخذت من الموقع تتطابق مع مخزونات النظام التي سلمها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سابقا.

ولم تتمكن اللجنة من التأكد من أن الطائرة التي نفذت القصف قد أقلعت من قاعدة الشعيرات أو غيرها ولم تسم أي جهة أو شخصية داخل النظام.

وطالبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بتمديد عمل الآلية، وذلك لـضمان تحديد هوية المتورطين باستخدام الأسلحة الكيماوية ومحاسبتهم، في الوقت الذي رفضت فيه روسيا نتائج التقرير ووصفتها بالمؤسفة مشيرة إلى أن التحقيقات تضمنت تناقضات وثغرات عديدة وأنها اعتمدت أدلة غير كافية.

عينٌ بصيرةٌ تجوب على مدى النظر، تعاين مشاهد الدمار الحاصل في المكان، ويدٌ قصيرةٌ ترفع الركام هنا، وبحركةٍ خجولةٍ تعيد ترميم المُتهالِك هناك، تحدٍّ كبير يواجه أهالي مدينة الرقّة في رفع الأنقاض عن مدينتهم، تحدٍّ يرافقه ضعفٌ في الإمكانيّات الماديّة من جهة، وقِلّةٍ في توافر موادّ البناء وارتفاع أسعارها من جهةٍ أخرى، حيث وصل سعر حجر البناء الواحد “البلوكة” إلى نحو ٢٠٠ ليرة سوريّة، وكيس الاسمنت نحو ٢٣٠٠ ليرة، إذ تختلف الأسعار ما بين الريف والمدينة، ناهيك عن ارتفاع أجور العمالة نتيجة قلّتها.

أخبرنا أحد مالكيّ المحلاّت في شارع القوتلي، -وسط مدينة الرقّة-، أنّه قام بترميم جدران المحالّ التي كانت تريد أن تنقضّ، فأقمها باقلّ التكاليف الممكنة، حيث وصلت تقريبا تكلفة ترميم المحلّ الواحد نحو ٢٠٠ ألف ليرة سوريّة، هذا وتعتبر المحال التجاريّة في مدينة الرقّة مصدر رزقٍ لكثير من عوائل المدينة.

ونفس التكلفة تنطبق على إعادة ترميم المنازل، التي تعتمد على نفقة الأهالي الخاصّة، الذين لا تنفكُّ مخاوفهم من قيام ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بهدم ما تمّ إصلاحه وترميمه، بحجّة عدم وجود ترخيص، هذا ويتمّ شراء بعض المواد اللّازمة للترميم من بائعيّ الخردة أو كما يُطلق عليهم اسم “المعفشين” وتنتشر هذه الظاهرة في الرقّة اليوم
حيث يتمّ استخراج الحديد أو حجر البناء من الأبنية المدمّرة التي لم يتفقدها أصحابها بعد، رغم ما تشكّله هذه المصلحة خطراً كبيراً على من يمتهنها وذلك بسبب وجود الألغام، ويبقى الفقر هو العامل الرئيس الذي يدفعهم على القيام بهذه الأعمال.

حياةٌ مُقفرة يأمل الأهالي أن تتعافى خاصّةً مع قدوم فصل الصيف، على أمل عودة من هم في خارج الرقّة، فيما يرى البعض أنّه من تهدّم بيته، أو ملكه بشكل كامل لا سبيل لعودته في المستقبل القريب، إلّا من تضرّرت منازلهم بشكل جزئيّ.

ولم يتوقّف حدّ الدمار والأنقاض على المنازل والمحالّ والممتلكات الخاصّة، بل هناك الدمار الأكبر والأسبق الذي طال البنية التحتيّة للمدينة من جسور، ومشافي، ومؤسسات حكوميّة، رغم الإعلان عن اجتماعات بين وفود خارجيّة، ولجان من مجلس مدينة الرقّة، إذ تضمّ الوفد لجان فنيّة ومنظمات مختصّة بنزع الألغام التي تحول دون عودة الأهالي إلى منازلهم كي يتفقدوها، والتي تتسبب باغتيال أرواح من ٢-٣ أشخاص يوميّاً.

أكثر من ٩٠٪ هو الدمار الحاصل في مدينة الرقّة، دمارٌ كلّف قوّات التحالف الدوليّ والدول الداعمة له حملةً ضدّ تنظيم داعش، قُدِّرَت بمليارات الدولارات، انتهت بتدمير مدينةٍ وجعلها أثراً بعد عين، هذا عدا ما حصدته من المئات من أرواح المدنيين، فيما يعجز اليوم عن رفع الأنقاض وماخلّفَه من ركام.

الرقة تذبح بصمت

أعربت الأمم المتحدة، أمس الخميس، عن قلقها الشديد إزاء سلامة أكثر من 750 ألف شخص مدني، جنوبي سوريا، مع تصاعد وتيرة الحشد العسكري لقوات النظام والبدء بالقصف والغارات على المنطقة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: "نحن قلقون بشدة إزاء سلامة نحو 750 ألف شخص جنوبي سوريا؛ حيث تعرض الأعمال العدائية المدنيين للخطر، وتتسبب في موجات من النزوح".

ودعا "حق" جميع الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية الحركة، وحماية البنى التحتية.

وأوضح: "اليوم استمر ورود أنباء عن القتال في العديد من البلدات الواقعة على الجانب الشرقي والغربي لمحافظة درعا، ويوم أمس (الأربعاء) 20 يونيو (حزيران الجاري)، أسفر القصف والقتال في عدة مناطق في درعا عن مقتل 20 شخصاً".

وتابع: "أدى القتال (في محيط درعا) إلى النزوح باتجاه القنيطرة والحدود مع الأردن، وتلقينا تقارير عن قيود على الحركة بسبب ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية".

وأكد أن "الأمم المتحدة وشركاؤها مستمرون في تقديم المساعدة"، وأنها تصل إلى مئات الآلاف من المحتاجين شهريًا، عبر الحدود الأردنية.

و الثلاثاء، زاد نظام الأسد من وتيرة إرسال التعزيزات العسكرية إلى الجنوب، من بينها ميليشيات موالية للنظام، بينها "حزب الله" اللبناني، اندمجت في القطع العسكرية للنظام، وارتدت زيها، في محاولة لإخفاء وجودها بالمنطقة، القريبة من الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

دعا رئيس مجلس الأعيان في الأردن "فيصل الفايز" جمهورية المانيا الاتحادية الى تعزيز دعمها ومساندتها للأردن، لتمكينه من مواجهة أعباء اللجوء السوري وتداعياته المختلفة.

وأكد خلال لقائه أمس عددا من رجال الأعمال الألمان، المرافقين للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل والتي تقوم بزيارة رسمية للأردن أهمية بناء شراكات بين الأردن وألمانيا، في مختلف المجالات الاستثمارية، انطلاقا من العلاقات المتينة والراسخة بين البلدين الصديقين.

وعرض الفايز خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتداعيات الأزمة السورية، والآثار الأمنية والاقتصادية التي رتبتها على الأردن.

وأضاف أن الأردن ورغم ما يجري حوله من أزمات وصراعات إلا انه قوي سياسيا وأمنيا، لكنه يواجه صعوبات وتحديات اقتصادية بسبب هذه الأوضاع والتحديات الكبيرة التي تواجه صادراته جراء اغلاق الحدود بينه وبين سوريا والعراق، إضافة إلى الأعباء الكبيرة للجوء السوري، مبينا ان ما قدمه الأردن للاجئين السوريين منذ اندلاع الازمة وحتى نهاية العام الماضي، بلغ عشرة مليارات و300 مليون دولار، وهذا شكل عبئا اقتصاديا كبيرا له.

وأكد أهمية إيجاد المزيد من الشراكات والتعاون بين البلدين الصديقين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال الألمان، الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الأردن، خاصة في مجالات، النقل العام، ومشاريع انتاج الطاقة المتجددة، والصناعات التعدينية، وقطاع التكنولوجيا، مؤكدا أهمية تنشيط التعاون السياحي بين البلدين، خاصة في مجال السياحة الدينية والعلاجية، والتاريخية.

تلقت وزارة الخارجية اللبنانية ردا من مفوضية شؤون اللاجئين على الرسالة التي كانت قد أرسلتها لها، مطالبة إياها بتغيير مقاربتها لقضية اللاجئين السوريين والعمل على وضع خطة لإطلاق عودتهم إلى المناطق الآمنة داخل سوريا.

وقال هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية جبران باسيل لـ«الشرق الأوسط» إن «المفوضية أكدت أنها مع العودة الطوعية للنازحين وأنها لن تقف في وجه خيار السوريين كما عبّرت عن استعدادها لعقد اجتماعات مع الوزارات اللبنانية المعنية للبحث في هذه القضية، وأيدّت طرح الخارجية بتوزيع السوريين بين لاجئين وغير لاجئين وفقا لأوضاعهم».

ولفت الهاشم إلى أن الاجتماعات ستعقد في وقت قريب بين المفوضية والوزارات، كما وصف الردّ بـ«الخطوة الإيجابية لكن غير الكافية لتعليق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الخارجية بحق المفوضية».

وأوضح: «ننتظر منهم وضع خطة واضحة وجدية للعودة خاصة أن المفوضية لا تزال لا تشجع على العودة. نأخذ طبعا هذه الإيجابية بعين الاعتبار لكنها لا ترتقي إلى طموحاتنا ومطالبنا لتحقيق العودة». وكان باسيل أعلن عن قرار تعليق طلبات إقامة العاملين الأجانب في المفوضية اعتراضا منه على سياستها ومتهما إياها بعدم تشجيع اللاجئين للعودة إلى بلدهم، وهو ما رفضته الأمم المتحدة وأكدت أن عملها ينحصر بالشق الإنساني فقط وهي تحترم القرارات الفردية للأشخاص حيال عودتهم إلى سوريا.

في موازاة ذلك، أكد الهاشم أن خطة عودة اللاجئين من عرسال إلى القلمون مستمرة، وذلك بعدما كان قد سجّل ثلاثة آلاف شخص أسماءهم للعودة، لافتا إلى أن القرار عند الأمن العام اللبناني الذي يتولى هذه المهمة وسيعلن عن الموعد بعد اكتمال كل الشروط والأمور اللوجيستية. علما بأن معلومات رسمية كانت قد أعلنت أن العودة يفترض أن تتم بعد عيد الفطر.

وحول هذا الموضوع، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين، في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، أن موضوع اللاجئين مسألة إنسانية، لافتا إلى رغبة جميع الأفرقاء في إعادتهم إلى بلادهم، رافضا في الوقت عينه التفاوض مع النظام وواصفا إجراءات «الخارجية» بـ«مجرد فقاعات».

وشدّد على أن «هذا الموضوع يحتاج إلى تخفيف كراهية وعنصرية وطائفية وأن كل اللبنانيين يوافقون على دستورهم وعلى أنه لا توطين في لبنان، داعيا إلى عدم المزايدة في هذه القضية».

اتهمت وزارة الأوقاف في حكومة الأسد، المملكة العربية السعودية بحرمان المواطنين السوريين من أداء فريضة الحج للسنة السابعة على التوالي.

وقالت الأوقاف في بيان: "شرط الاستطاعة لأداء ركن الحج غير محقق بسبب تسييس فريضة الحج من قبل السلطات السعودية رغم المخاطبات المتكررة من الوزارة لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزارة الحج السعودية بهذا الصدد عن طريق وزارة الخارجية السورية".

وكانت منعت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لنظام الأسد العام الماضي، خروج المدنيين السوريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج والعمرة، عبر مكتب لجنة الحج العليا السورية في لبنان.

وسربت وثيقة لقرار مذيل بختم مدير الهجرة والجوازات، اللواء "ناجي تركي النمير"، بتاريخ 20 / 7 / 2017، يتحدث عن معلومات تفيد بقيام عدد من مكاتب الحج في لبنان بتأمين تأشيرات دخول للمواطنين السوريين إلى المملكة العربية السعودية عن طريق سفارتها في لبنان لتأدية فريضة الحج تحت إشراف الائتلاف المعارض.

وأوعز القرار لعدم السماح لأي مواطن سوري يحمل جواز سفر ممهور بختم الدخول للسعودية بمغادرة القطر، إلا بعد مراجعة فرع فلسطين (235).

وذكرت مصادر خاصة لـ "شام" حينها أن المشايخ والعلماء في نظام الأسد على دراية بالأمر، وأن بعضهم حاول التوسط لدى مدير الفرع (235) إلى أنه مازال متمسكاً بالقرار الأخير.

الجدير بالذكر أن ما يقارب الـ 5000 مدني يذهبون إلى المملكة العربية السعودية من داخل مناطق النظام كل عام وبنفس الطريقة، ضمن حملات لجنة الحج العليا السورية التابعة لائتلاف الوطني، حيث تشرف اللجنة العليا السورية منذ 5 سنوات على خدمة جميع السوريين من حجاج بيت الله الحرام، وقد وصل عدد المسجلين لهذا العام الى 15000 حاج سوري.

ويوم السبت الثالث من شباط من العام الجاري، عقدت لجنة الحج العليا السورية اجتماعاً في مكتبها بمدينة إسطنبول مع عدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية السورية، شرح فيها الأستاذ "سامر بيرقدار" مدير الحج السوري ألآليات الجديدة التي تتبعها إدارة الحج في تسهيل عمليات التسجيل للحجاج إلى بيت الله الحرام لعام 2018 وصولاً لترتيبات الحج.

وبدأت مكاتب لجنة الحج العليا السورية كافة في سوريا ودول الجوار باستقبال المواطنين السوريين الذين يرغبون بأداء فريضة الحج لهذا العام في السابع والعشرين من كانون الثاني المنصرم، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 20 الموافق لـ 8 من آذار 2018 م، عبر مكاتب باب الهوى وباب السلامة وغازي عينات وإسطنبول ومرسين والريحانية وعمان وبيروت والقاهرة.

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر نويرت، أمس الخميس، إن وحدات الحماية الشعبية التي تدعمها الولايات المتحدة في منبج وافقت على مغادرتها، رافضة التعليق على تاريخ الانسحاب.

وأوضحت نويرت بالقول: "أستطيع أن أقول، أن التشكيلات الكردية وافقت على الانسحاب من مدينة منبج السورية في إطار الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وتركيا، لكنني لا أستطيع أن أقول أين هم في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن بدء انسحاب وحدات الحماية الشعبية من منبج شمالي سوريا في الـ4 من يوليو المقبل.

وقال أوغلو في حديث لقناة CNN Turk: "ستنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج السورية في الرابع من يوليو المقبل".

بدأت القوات المسلحة التركية يوم الأربعاء، بتسيير دورية ثانية في منطقة منبج بريف محافظة حلب، ضمن أنشطتها الرامية إلى تطهير المنطقة من تنظيم "ي ب ك".

وأوضحت مصادر إعلامية أن عربات مصفحة تابعة للجيش التركي دخلت أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق حلب الشمالي "درع الفرات"، وخط الجبهة لمنطقة منبج.

وبالتزامن مع تسيير القوات التركية للدورية الثانية، بدأت وحدات من القوات الأميركية أيضاً بتسيير دوريات مقابل منطقة الدادات التي توجد فيها قواعد أمريكية.

وفي 18 حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت رئاسة الأركان التركية، بدء الجيشين التركي والأمريكي، تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا.

ومؤخرًا، توصلت واشنطن وأنقرة لاتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وكان التنظيم احتل منبج التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/ آب 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "الدولة. ويشكل العرب حوالي 90 بالمئة من سكان منبج

ورصدت القوات المسلحة التركية، مغادرة عناصر تنظيم "واي بي جي" مواقعها ومخافرها الواقعة على مسار دورية القوات التركية في منطقة "منبح" بريف حلب الشرقي.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس، إن استقرار سوريا "مرتبط بقوة تركيا"، فيما حذر من تمزيق سوريا وتأسيس دولة إرهابية على حدود بلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمام حشد جماهيري لأنصار حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في ولاية غازي عنتاب، في إطار حملة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة الأحد المقبل.

وقال أردوغان، إن "استقرار سوريا مرتبط بقوة تركيا، وإلا فإنهم سيمزقون سوريا، ولن يكتفوا بذلك، بل سيقلقون راحتنا عبر دولة إرهابية يؤسسونها على حدودنا".

وأضاف: "حاربنا الإرهاب غرب الفرات في سوريا بالتعاون مع روسيا وإيران، وواصلنا التعاون شرق الفرات في سوريا، مع العراق وإيران في ذات الإطار".

وشدد أردوغان على أن بلاده تهدف إلى تحقيق الأمن في سوريا، وضمان عودة جميع الضيوف السوريين إلى ديارهم بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا، بحسب مانقلت "الأناضول"

وأشار إلى أن المزيد من السوريين سيعودون إلى بلادهم عند الانتهاء من تطهير "عفرين"، والانتقال إلى المراحل الأخرى للاتفاقية خارطة طريق منبج التي توصلت إليها بلاده مع الولايات المتحدة بشأن المدينة الواقعة شمالي سوريا.

ولفت إلى أن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى بلادهم بلغ 200 ألف.

وبخصوص العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا خارج حدودها قال أردوغان: "بدأنا من جرابلس، ثم ممرنا بالباب، ثم توجهنا إلى عفرين (مدن شمال سوريا)، والآن نطهر منبج (من الإرهابيين)".

وتابع: "أقمنا 12 نقطة مراقبة في إدلب شمال غربي سوريا، ونعمل على جعل سوريا مكانا آمنا من أجل استقرار شعبنا بغازي عنتاب (التركية الحدودية من جهة، وعودة أشقائنا السوريين بأمان إلى منازلهم من جهة ثانية".

أصدرت الفصائل العسكرية في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش الحر بيانا وجهته لوفد هيئة التفاوض السورية وإلى الدول الضامنة للحل السياسي في سوريا على خلفية التصعيد والهجمات والقصف الذي يشنه نظام الأسد على الجنوب السوري.

ودعت الفصائل عبر بيانها ومعها الفعاليات والقوى الثورية في الجنوب السوري وفد هيئة التفاوض للانسحاب من أي تمثيل وتعليق المفاوضات أو أي مشاركة في صياغة الدستور الذي تصنعه روسيا للالتفاف على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية بهدف إعادة إحياء نظام الأسد.

وأكدت الفصائل أنها لن تمنح شرعية لأي ممثل من هيئة التفاوض بالمشاركة بأي عملية سياسية تتجاهل مبادى الثورة السورية وتبتعد عن قرار تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل أي لجنة دستورية يراد بها الخروج عن مسار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خصوصا في ظل الخرق الواضح لاتفاق وقف التصعيد من قبل نظام الأسد.

وشددت الفصائل على أنها أدت كل التزاماتها الدولية للاتفاقات الضامنة الوقف التصعيد وللتفاوض السياسي، وأنه لم يعد لديها بعد هذا البيان إلا "ترويض الأرض لكم تستقبل في جوفها كل من يتقدم شبرا واحدا فمن هذه الثرى المعجونة فن الدماء ... فلا يجمعنا في مهد الثورة إلا قسما أطلقه الرجال باجتثاث الأسد و ميليشياته و كل أذرعه الإرهابية من داعش و غيرها ، لتكون الشرارة و الرسالة الأخيرة التي ستصهر الحديد بجنودهم و تزلزل الأرض تحت أقدامهم".

وأشارت الفصائل إلى أنها اتخذت هذه الخطوة بعد أن تأخرت كل الجهود الداعمة لحماية الشعب السوري ووقفت كل المواثيق الدولية و الإنسانية عاجزة أمام جرائم الحرب و الإبادة و التغيير الديموغرافي الذي يمارسه نظام الأسد مدعومة من حلفائه الروس وميليشيات إيران و حزب الله الطائفية و بعد أن مرت جرائم استخدام السلاح الكيماوي على مرأى العالم و دون محاكمة الأسد.

ونوهت الفصائل إلى أن نظام الأسد يحشد قواته وميليشياته الطائفية للمعركة الكبرى على أرض حوران و الجولان في الجنوب السوري مستهدفا فيها المدنيين الأبرياء دون أن تفرق طائراته و صواريخه بين أجساد الأطفال و النساء و الشيوخ و دون أن يحرك المجتمع الدولي أو الضامنين القرار وقف التصعيد ساكنا أمام هذا الخرق لكل الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي كانت تدعي سعيها للحل السياسي.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد يواصل قصف مدن وبلدات ريف درعا بقذائف المدفعية والصواريخ يتخللها قصف من قبل الطيران الحربي بين الحين والآخر، وهو ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين خلال الثلاثة أيام الماضية، وحدوث حركة نزوح واسعة، وهو ما ينذر بمأساة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

قام التحالف الدولي بالتعاون مع مجموعات تتبع للجيش الحر بتدمير كتيبة تابعة لقوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها بشكل كامل، بعد تعرض أحد الدوريات التابعة للجيش الحر لقصف من تلك الكتيبة.

وقال أبو ماريا عضو المكتب الإعلامي لجيش مغاوير الثورة في حديث لشام أن الكتيبة العاشرة التابعة لجيش مغاوير الثورة المدعوم من التحالف الدولي تعرضت لقصف براجمات الصواريخ في محيط منطقة ال55 في منطقة التنف من قبل أحد مواقع التابع لقوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها، حيث قام جيش مغاوير الثورة بدعم من التحالف الدولي بمهاجمة مصادر النيران وتدميره بشكل كامل.

وعن حجم الخسائر داخل تلك الكتيبة قال أبو ماريا، تم تدمير كتيبة العليانية بشكل كامل ومقتل كل من فيها والبالغ عددهم ما يقارب ال30 عنصر تابعين لقوات الأسد وتدمير آلياتهم العسكرية، والعتاد الذي كان بحوزتهم.

يذكر أن منطقة ال55 تحيط بقاعدة التنف التي يتمركز بها قوات من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وتضم عدة فصائل من الجيش الحر أبرزها جيش مغاوير الثورة وقوات الشهيد أحمد العبدو وجيش أحرار الشرقية.

عبرت الخارجية الأمريكية عن قلق الولايات المتحدة من التقارير التي تفيد بتصاعد العمليات لقوات النظام في جنوب غرب سوريا ضمن حدود منطقة التصعيد التي تم التفاوض عليها بين الولايات المتحدة والأردن والاتحاد الروسي في العام الماضي.

وقالت الخارجية في بيان لها إن وحدات الجيش والميليشيات التابعة للنظام انتهكت منطقة التصعيد الجنوبية الغربية وبدأت الضربات الجوية والمدفعية والهجمات الصاروخية عليها، مجددة تحذيرها لنظام الأسد من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات.

وطالبت الخارجية روسيا بقمع القوى الموالية للنظام من القيام بمزيد من الإجراءات داخل منطقة التصعيد الجنوبية الغربية.

وأوضحت أن الوزير بومبيو أكد لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الطبيعة الحاسمة للالتزام المتبادل بهذا الترتيب والطبيعة غير المقبولة لأي نشاط أحادي من قبل نظام الأسد أو روسيا.

وختمت بيانها بالقول " تتوقع الولايات المتحدة من جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين وتجنب توسيع الصراع. ما زلنا ملتزمين بالحفاظ على استقرار منطقة التصعيد الجنوبية الغربية ووقف إطلاق النار الذي تقوم عليه".