أحصى منسقو الاستجابة في الشمال السوري، تعداد العائلات التي وصلت لمدينة إدلب خلال موجة التهجير الأخيرة التي استهدفت محافظات ومناطق عدة محاصرة أجبرها النظام على الخروج قسراً باتجاه الشمال السوري لاسيما محافظة إدلب التي احتضنت جل المهجرين.

وبحسب الإحصائية بلغ تعداد المهجرين في مدينة إدلب وحدها قرابة 12317 عائلة مهجرة، حيث يتم العمل على إحصاء العائلات في باقي المناطق.

ويتوزع المهجرون في المدينة بحسب المناطق التي هجروا منها إلى "3880 عائلة" من الغوطة الشرقية، و"2156 عائلة" من محافظة حلب، و "2245 عائلة" من محافظة حمص، و"260 عائلة" من منطقة تدمر، و"913 عائلة" من المنطقة الشرقية، و "660 عائلة" من مدينة حماة، و"1180 عائلة" من ريفي إدلب وحماة الشرقي والجنوبي، و"133 عائلة" كمن الساحل، و"890 عائلة" من ريف حمص الشمالي.

وكان أصدر منسقو الاستجابة في الشمال السوري في وقت سابق، إحصائية عامة لتعداد السكان الأصليين والمهجرين في عموم الشمال ومحافظة إدلب، بلغت الإحصائيات العامة للسكان في محافظة إدلب وريفي حلب وحماة" 3.695 " مليون نسمة، تتضمن السكان الأصليين أو سكان المناطق نفسها والذي بلغ العدد 2,35 مليون نسمة موزعين إلى سكان المناطق الامنة نسبيا والذين لم يتعرضوا لحركة نزوح حديثة بلغ العدد حوالي 900 ألف نسمة.

كما بلغ عدد النازحين القدامی ضمن المخيمات الرسمية والغير الرسمية 600 ألف نسم، وعدد النازحين (نتيجة الحملة العسكرية الأخيرة على مناطق وارياف حماة وادلب وحلب)ضمن المخيمات الرسمية والغير الرسمية بلغ العدد 50 ألف نسمة.

أما عدد النازحين داخليا ضمن مناطق الشمال السوري نتيجة الهجمات بالقصف والطيران الحربي على المناطق (نزوح داخلي قديم) بلغ العدد 550 ألف نسمة، وعدد النازحين داخليا ضمن مناطق الشمال السوري نتيجة الهجمات بالقصف والطيران الحربي على المناطق (نزوح داخلي حديث نتيجة الحملة الأخيرة على مناطق وارياف حماة وإدلب وحلب) بلغ العدد 250 ألف نسمة.

وبلغ عدد النازحين من خارج مناطق الشمال السوري (المناطق الشرقية ، حلب، دمشق وريفها، سكان مناطق محررة ساكنين بمناطق النظام وعاد الى مناطق الشمال) 1.2 مليون نسمة.

وحصيلة الوافدين حديثاً من خارج مناطق الشمال السوري من مناطق مختلفة (مناطق شرقية، مخيمات اللجوء بعرسال .حالات متفرقة) بلغ العدد 12000 نسمة، واللاجئين (العراقيين، الفلسطينيين، الفلسطينيين في جنوب دمشق......) بلغ العدد
53000 ألف نسمة.

وخلال الحملة الأخيرة من عمليات التهجير بلغ عدد النازحين حديثا من مناطق جنوب دمشق والغوطة الشرقية 48633 نسمة، وبلغ عدد النازحين حديثا من مناطق ريف حمص الشمالي بلغ العدد 32257 نسمة، بحسب منسقي الاستجابة.

ويتوزع بشكل عام جل المهجرين على مخيمات الشمال السوري المنتشرة على طول الحدود السورية التركية من أطمة شرقاً وصولاً لحارم ومنطقة جبل الاكراد، إضافة لعشرات المخيمات العشوائية في ريف جسر الشغور وريف إدلب الشمالي والشرقي والجوبي، وكذلك ضمن المدن الرئيسية في الدانا وحارم وسرمدا وكفرتخاريم وسلقين ومدينة إدلب وأريحا وخان شيخون ومعرة النعمان وسراقب ومعرة مصرين وسرمين وبنش وتفتناز وقرى جبل الزاوية وجل بلدات الريف.

ولفت بيان سابق أيضاً للمنظمة وجهه لجميع الأطراف الفاعلة في ملف الشمال السوري، أكدوا فيه أن الوضع الإنساني الحالي الآن في المنطقة لا يحتمل أي حركة نزوح أو موجات تهجير جديدة وبالكاد يستطيع الأهالي تأمين قوت يومهم وإن المنطقة قد توافد إليها خلال الأشهر الماضية أكثر من 85000 مهجر قسريا من مناطق دمشق وحمص وقبلها أكثر من 300000 نازح من مناطق ريف حماة وإدلب.

وطالب البيان جميع الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط بجدية لإيقاف هذه الحملة العسكرية وتحمل مسؤوليتهم اتجاه المنطقة كون أن المنطقة لم تعد تحتمل المزيد من المزاودات أي كان نوعها أو طرف

تتواصل حالة الاحتقان بين "لواء ثوار الرقة" والمدنيين من جهة وقوات "قسد" من جهة أخرى في مدينة الرقة وريفها، على خلفية التحشدات العسكرية وحصار مقرات اللواء في المدينة بالأمس وفرض حظر للتجوال وقيود على المدنيين هناك، في سعي لـ "قسد" لإنهاء اللواء ونفوذه بين المكونات العربية في المنطقة والذي باتت تعتبره خطراً عليها.

وبحسب "الرقة تذبح بصمت" فقد خرج أهالي مزرعة القحطانية بمظاهرة يوم أمس مطالبين بفك الحصار عن "لواء ثوار الرقة" ورفع حالة الطوارئ وحظر التجوال التي تشهدها المدينة, على أثرها داهمت ميلشيا قسد عند الساعة العاشرة من صباح اليوم المزرعة وقامت باعتقال عدد من المدنيين هناك.

وتواصل "ٌقسد" استقدام تعزيزات عسكرية بينها عربات ثقيلة إلى مدينة الرقة، وتفرض حظر للتجوال على أحياء المدينة وتقوم برفع السواتر التربية وتقطيع الأحياء بالحواجز العسكرية، في حين تحاول السيطرة على مقرات اللواء واعتقال عناصره، كانت اعتقلت بالأمس ابن قائد اللواء في المدينة واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتصاعدت مؤخراً حدة الخلاف بين اللواء وقيادة "قسد" في مدينة الرقة حيث أسفرت عن اشتباكات عنيفة بين الطرفين في عدة أحياء ضمن مدينة الرقة، وسط حشود من الطرفين، ودعوات من قبل لواء ثوار الرقة لأهالي المدينة للوقف معه ضد الهجوم الذي تشنه ميلشيا قسد على اللواء، بعد توتر كبير بين الطرفين.

وعلى خلفية استمرار ممارسات "قسد" شهدت مدينة الرقة خلال الأيام الماضية حراكاً شعبياً واسعاً ومظاهرات عديدة خرجت ليلاً في عدة أحياء في المدينة بعد الدعوات التي وجهها "لواء ثوار الرقة" للمدنيين للوقوف في وجه ممارسات "قسد" التي ردت بالهجوم على عناصر اللواء في المدينة، وملاحقة المتظاهرين.

الحراك الشعبي المناهض لـ "قسد" رغم ضيق مساحته إلا أنه يرسم معالم مرحلة جديدة من الوعي الشعبي في تلك المناطق بضرورة الخروج عن صمتها والبدء بمرحلة الثورة ضد الممارسات التي تتصاعد يومياً، لاسيما التجنيد الإجباري وخطف أبنائهم لاقتيادهم لمعارك لاناقة لهم فيها ولا جمل.

كشفت عمليات البحث في مدينة الرقة عن مقبرة جماعية جديدة في حديقة البانوراما, حيث تشير التقديرات الأولية بأن المقبرة تحوي جثث أكثر من 500 شخص قتلوا أثناء معركة السيطرة على مدينة الرقة.

وفي وقت سابق، كشفت فرق الاستجابة التابعة لمجلس الرقة التابع لـ "قسد" في مدينة الرقة عن مقبرة جماعة جديدة لمدنيين دفنوا جانب ملعب "الفرات" جنوبي مركز المدينة، تضم رفاة مدنين قضوا خلال القصف الجوي والمدفعي الذي تعرضت له المدينة إبان عملية السيطرة عليها من قبل "قسد" والتحالف الدولي.

كما كشفت جهات طبية وأهالي مدينة الرقة على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات عدد كبير من القتلى المدنيين، في مدينة الرقة شرقي سوريا، المعقل الرئيسي السابق لتنظيم الدولة.

وبين فريق "الرقة تذبح بصمت" أن المقبرة الجديدة عثر عليها في الحديقة البيضاء وسط المدينة، حيث بدأت الجهات المختصة بعملية انتشال جثامين الضحايا المدفونين فيها.

وانتهت قبل أيام عملية انتشال الجثث من ملعب الرشيد وسط مدينة الرقة بعد عمل دام قرابة شهرين, حيث كانت حصيلة الجثث التي تم انتشالها 553 جثة تم التعرف على قسم منها في حين سُجّلت البقية تحت بند "مجهول الهوية".

وحسب نشطاء فإن المقابر الجماعية التي عثر عليها مجلس الرقة المدني التابع لقسد معروفة لأهالي الرقة وليست مجهولة، حيث كان التنظيم والأهالي يدفنون ضحاياهم فيها، حيث كان التنظيم يقتل كل المخالفين له فكريا ودينيا ومن ثم يسلمهم لأهاليهم الذين يقومون بدفنهم في المقابر التي تقول قسد أنها مقابر جماعية، إضافة لضحايا القصف الجوي للتحالف والمدفعي لقسد خلال عملية السيطرة على المدينة والتي لم يجد الأهالي إلى الملاعب والحدائق لدفن الضحايا.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إنه بات على الدول الديمقراطية المجتمعة في "لاهاي" أن تتجاوز دولاً داعمة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، بعد أن شكَّل استخدام النظام للأسلحة الكيميائية بشكل متكرر ومنهجي وواسع جرائم ضدَّ الإنسانية.

وبينت الشبكة أن ذلك جاء على الرَّغم من جميع قرارات مجلس الأمن التي صدرت في خصوص الأسلحة الكيميائية في سوريا والتي نصَّت على ضرورة فرض تدابير ضدَّ النظام السوري بموجب الفصل السابع في حال عدم امتثاله لبنود الاتفاق الأمريكي الروسي الذي تمَّ بعد هجوم الغوطتين الكيميائي الشهير في آب/ 2013 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة فإنَّ النظام السوري استمرَّ في خروقاته.

ويرى تقرير الشبكة السورية أنَّ المؤتمر الذي دعت إليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يومي 26 و 27/ حزيران/ 2018 فرصة حقيقية لتصحيح أخطاء بلغت حدَّ الكارثة في ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأنَّه على دول العالم الحرِّ أن تتجاوز ضغط روسيا وحلفائها؛ باعتبارها دولة راعية لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.

وعلى الرغم من أنَّ تحديد الجهة المرتكبة للهجمات الكيميائية ليست من صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلا أنَّ التقرير أشار إلى أهمية النتائج التي ستعرض في تقريرها المقبل، الذي سيتناول هجومي دوما الكيميائيَين، مؤكداً أنَّ مجرَّد إثبات أنَّ سلاحاً كيميائياً قد استخدم ينسف واحدة من الروايات المتعددة المتضاربة التي قدَّمها كل من النظام الروسي والسوري بأنه لم يكن هناك استخدام للأسلحة الكيميائية مطلقاً.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "ما فائدة تحديد وجود استخدام للأسلحة الكيميائية دونَ تحديد من ارتكبه، وإنَّ عدم تمكين لجنة نزع الأسلحة الكيميائية من ذلك، سوف يجعل سلطة تحديد ذلك عبر لجنة مُشكَّلة من مجلس الأمن؛ ما يعني تسييسها بشكل كبير، وفي حال خروجها بنتائج تخالف أحد الأعضاء يعني إنهاء ولايتها كما فعلت روسيا مع اللجنة الخاصة بسوريا؛ حمايةً للنظام السوري، ولروسيا المتورطة معه كذلك"

استعرض التَّقرير واقع استخدام السِّلاح الكيميائي في سوريا بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية، النَّاتجة عن عمل تراكمي مستمر طيلة سبع سنوات، والتي بُنيت بالاعتماد على روايات ناجين وشهود عيان وأطباء وعناصر من الدفاع المدني، إضافة إلى تحليل المقاطع المصوَّرة والصور، التي توافقت في معظم الحالات مع روايات الشهود وأسهمت في الوصول إلى درجة عالية من الصِّدقية.

ذكر التَّقرير أنَّ حصيلة الهجمات الكيميائية الموثَّقة لدى الشبكة منذ أوَّل استخدام لها في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 22/ حزيران/ 2018 بلغت ما لا يقل عن 221 هجوماً، النظام السوري مسؤول عن 216 منها، كان لمحافظتي إدلب وريف دمشق النَّصيب الأكبر منها. أما تنظيم الدولة فهو مسؤول بحسب التقرير عن خمس هجمات وقعت جميعها في محافظة حلب.

ووفقاً للتقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً قضوا جميعاً في هجمات نفَّذها النظام السوري، يتوزعون إلى 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة)، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام كانوا في أحد سجون المعارضة. كما أُصيبَ ما لا يقل عن 7599 شخصاً، 7472 منهم أصيبَ في هجمات شنَّها النِّظام، و127 أُصيبوا في هجمات شنَّها تنظيم الدولة.

وذكر التَّقرير وقوع ثلاث هجمات كيميائية استهدفت مراكز طبية في كل من حماة وحلب منذ 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 22/ حزيران/ 2018.

أشار التَّقرير إلى حصيلة الهجمات الكيميائية التي وردت في تقارير الأمم المتحدة الحقوقية، حيث ذكر أنَّ لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة وثَّقت 34 هجوماً كيميائياً اتَّهمت النظام السوري في 28 منها، في حين أنَّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت استخدام غازات سامة في 29 هجوماً دون الإشارة إلى مرتكب الهجوم، مُبيناً أنَّ مقاطعة هذه الحوادث مع قاعدة بيانات الشبكة السورية تُظهر تورُّط النظام في 27 منها على الأقل وتورطَ تنظيم الدولة في هجومين اثنَين.

وأوضحَ التَّقرير أنَّ آلية التَّحقيق المشتركة استطاعت إثبات مسؤولية النظام عن تنفيذ خمس هجمات كيميائية ومسؤولية تنظيم الدولة عن جمتين اثنَتين، ذلك منذ بدء التشغيل الفعلي لها في 13/ تشرين الثاني/ 2015 حتى نهاية عملها في 17/ تشرين الثاني/ 2017.

وعلى الرَّغم من جميع هذه التقارير والتحقيقات الدولية فقد أكَّد التَّقرير فشلَ مجلس الأمن الدولي في ردع النظام عن تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية، وذكر أنَّ النظام نفَّذ 33 هجوماً كيميائياً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118، و183 هجوماً منذ القرار 2118 حتى 22/ حزيران/ 2018، منها 114 هجوماً بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209، و58 هجوماً بعد القرار رقم 2235، أما تنظيم الدولة فقد ارتكب هجماته الخمس بعد القرارات الثلاثة.

وكانت روسيا قد استخدمت حقَّ النَّقض في مجلس الأمن لصالح النظام اثنا عشرَة مرة، من بينها ست مرات في خصوص ملف الأسلحة الكيميائية تحديداً، وفي إطار ذلك ذكرَ التقرير أنَّ عشرينَ هجوماً كيميائياً على الأقل نفَّذها النظام منذ الفيتو الروسي الأوَّل في 28/ شباط/ 2017 حتى هجومي دوما في 7/ نيسان/ 2018، منها ثلاثة عشر هجوماً بعد الفيتو الروسي الثاني، وتسع هجمات بعد كل من الفيتو الثالث والرابع، وسبع هجمات بعد الفيتو الخامس، في حين لم تُسجل هجمات بعدَ الفيتو الروسي السادس في 10/ نيسان/ 2018.

وأوضح التَّقرير أنَّ روسيا لم تكتفي بمساندة النظام على المستوى الدبلوماسي فحسب، بل إنَّها إضافة إلى ذلك قدَّمت دعماً عسكرياً مباشراً في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل، عبر استهداف مُتعمَّد من سلاح الجو الروسي لمراكز طبية مجاورة لمواقع الهجمات، واستهداف للطُّرق التي يقصدها المسعفون؛ الأمر الذي يُعيق عملية إسعاف المصابين.

سجَّل التقرير ما لا يقل عن عشرينَ هجوماً كيميائياً نفَّذها النِّظام السوري في إطار التَّقدم العسكري على جبهات يسعى لانتزاع السيطرة عليها من فصائل في المعارضة المسلحة في كل من حلب وريف دمشق ودمشق.

استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية في عهد الرئيس "باراك أوباما" طبقاً للتقرير 33 مرة قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في أيلول/ 2013، و158 مرة بعده، أما في عهد الرئيس "دونالد ترامب" فقد استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية 25 مرة، بينها 14 مرة بعد الضربة العسكرية الأمريكية على مطار الشعيرات في نيسان/ 2017.

ولم تكن خروقات النِّظام تقتصر على الخط الأحمر الأمريكي وحده، فبحسب التقرير فقدَ خرق النظام السوري المبادرة الفرنسية التي أُعلن عنها في 23/ كانون الثاني/ 2018 ما لا يقل عن خمس مرات.

أكَّد التَّقرير على أنَّ النِّظام انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وشدَّد التقرير على ضرورة ضغطِ الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري، الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية، وكشفِ تورطها في هذا الصَّدد.

حث التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM على مباشرة التَّحقيق في الهجمات الكيميائية وتحديد المتورطين فيها.

كما طالب الدول الموقِّعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بإنشاء آلية تدعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتكون من أبرز صلاحياتها تحديد هوية المسؤول عن ارتكاب الهجمات الكيميائية، كما طالب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها جهة متضرِّرة بأن تُقدِّم ادِّعاءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأن تُطالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

عانى المكون الكردي طويلاً من الظلم والاستبداد في ظل حكم عائلة آل الأسد منذ عقود طويلة، ومورس بحقهم اضطهاد كبيرة وحرمان من الحقوق، لتبرز لديهم تطلعات في التخلص من الظلم، تبنى هذه التطلعات كيانات وتنظيمات استغلت ماعاناه الكرد لتبني على حساب معاناته كياناً انفصالياً في سوريا في منطقة الجزيرة وشمال سوريا أطلت عليه أسم "روج آفا".

ومع انطلاقة الثورة السورية ضد نظام الأسد شارك الكرد كغيرهم من المكونات السورية في الحراك الشعبي ضد الظلم، وبات لديهم كباقي فئات الشعب السوري تطلعات في التحرر من الظلم الذي لاحقهم لعقود طويلة، إلا أنه استبدل بظلم آخر من قبل الميليشيات الانفصالية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (PYD) هو فرع سوري من حزب العمال الكردستاني (PKK)، والذي تبنى حراكهم لتحقيق حلمه في الوصول للمتوسط ولو على حساب باقي المكونات ومعاناتهم.

ومع الدعم الكبير الذي تلقاه الحزب وسعية لإثبات تنوعه من خلال ضم كيانات عربية وتركمانية في صفوفهم لم تكن إلا واجهة لعملياتها التي خاضها باسم محاربة الإرهاب بدعم من التحالف الدولي الذي قدم للانفصاليون كامل الدعم العسكري والجوي والسياسي ليتمكنوا من السيطرة على مساحات كبيرة في سوريا من الحسكة شرقاً حتى ريف حلب الشمالي، ومحاولتهم الوصول لعفرين وربط كل المناطق بعضها البعض.

ومارس الانفصاليون شتى أنواع القتل والتنكيل والسرقة والتهجير بحق المكونات الأخرى لاسيما العربية في مناطق السيطرة لاسيما الرقة ومنبج وريف دير الزور، لتمكين التغيير الديموغرافي الذي يشاركه في نفس السياسية الأسد وروسيا، لتتصاعد تطلعاتهم مؤخراً في الاقتراب من تحقيق الحلم وبناء المشروع رغم أن المكون الكردي يعاني من ظلمهم وجورهم الويلات.

ومؤخراً اصطدم الحلم بالاعتراض التركي الدولة الجارية التي تقصف في صف الشعب السوري الثائر وتسانده في محنته، مع تنامي قوة الانفصاليون الذين يشكلون طوقاً كبيراً جنوب تركيا، تنظر إليهم على أنهم تنظيم إرهابي امتداداً للتنظيم القابع في جبال قنديل شمال العراق، لتبدأ بالضغط دولياً لتقويض قوتهم والحد من تمددهم.

ولعل الحراك العسكري التركي في شمال سوريا مؤخراً وتنفيذ عمليتي "درع الفرات" و "غصن الزيتون" كان لها الأثر الكبير في تبديد حلم الانفصالين وضربات قاضية وموجعة للوحدات الشعبية عسكرياً وجغرافياً وبشرياً لاسيما في عفرين، إضافة لأنها كشفت حجم الوهن الذي تعانيه بعيداً عن حلفائها، وعرتها أمام مناصريها في إنها تستطيع الدفاع عن مناطقها التي مارست فيها الاعتقال والتجنيد والتسلط لسنوات طويلة باسم حمايتها وحفظ أمنها، كما أنها كشفت حجم التعاون والتنسيق بينها وبين النظام الذي تظاهرت في عدائه واستغلت حراك الشعب الثائر لتحقيق مشروعها الانفصالي.

ومع تصاعد حدة التوتر بين "واشنطن وأنقرة" بشأن مواصلة دعم واشنطن للانفصاليين ومن ثم التوصل لاتفاق على خارطة طريق منبج والذي جاء بعد مخاض عسير وجدل كبير عولت فيه الوحدات على تصاعد الخلاف والشقاق بين الدولتين، إلا أن واشنطن أدركت أهمية تركيا كدولة على دعم كيان وتنظيم انفصالي على حدودها، فكان الاتفاق والذي سيتبعه اتفاقيات أخرى ربما شرق الفرات ضربة جديدة، كما أن الاتفاق الروسي التركي بشأن "تل رفعت" زاد خسارة الوحدات وقوض وجودها في شمال حلب.

هذه الخسارات المتتابعة والتي حولت الوحدات ومشروعها لورقة تفاوضية في بازار التفاهمات السياسية بالتزامن مع تراجع وجود تنظيم الدولة الذي استخدمت "قسد" كقوة لمحاربته في الشمال والشرق واستنزفت الكثير من طاقتها وإمكانياتها، ليبدأ الحديث اليوم عن سحب السلاح منها من قبل التحالف ماهو إلا اقتراب النهاية بالنسبة لها ولمشروعها، لاسيما مع تصاعد حدة الرفض لها شعبياً في الرقة ودير الزور ومنبج وربما تصل للحسكة.

ولعل السعي الدولي الحثيث مؤخراً لفرض الحل السياسي بعد تقاسم المصالح والنفوذ في سوريا، وميول الوحدات مؤخراً للاقتراب من النظام في سعي للضغط والرد على تفاهم الولايات المتحدة وأنقرة في منبج، ورد النظام بالرفض للاتفاق وطرح التسوية عليهم يجعلهم في مأزق كبير قد تدفع الحلفاء الجدد لتجميد قوتهم بعد سحب سلاحهم وتبديد مشروعهم الذي بات يتبخر أمام أعينهم.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت أمس، أن بلاده ستواصل "تحرير الأراضي السورية" حتى يتسنى للاجئين العودة لوطنهم بأمان.

وقال أردوغان لأنصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة إن "تركيا ستتحرك بشكل أكثر حسما ضد المنظمات الإرهابية حتى تتحرر الأراضي بشكل كامل، وسنرفع من مكانة دولتنا في المحافل الدولية.. ليس أمامنا وقتا لإضاعته، نحن نعرف ذلك".

وكان الرئيس التركي قد أكد مرارا عزم بلاده على مواصلة عملياتها العسكرية لتدمير معاقل المسلحين الأكراد في العراق وسوريا.

وشهدت تركيا أمس الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، حسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان على 52.55% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجة على 30.67% من الأصوات.

ومع انتهاء عملية التصويت اليوم، تدخل تركيا مرحلة التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي الذي أُقر في استفتاء شعبي أُجري العام الماضي.

أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقية، أنها لن تبق صامتة حيال ضربة جوية يرجح أن الولايات المتحدة شنتها، الأمر الذي أدى إلى مقتل 22 من أفرادها عند الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي في دير الزور السورية.

وقال القيادي في الحشد جمال جعفر: "نقول للأمريكان.. كحشد وبكل تشكيلاتنا نحن تابعون للحكومة العراقية وتابعون للقائد العام للقوات المسلحة، ولكن لن نسكت على ضربنا".

وأكد المهندس في مؤتمر صحفي، أن قوات الحشد الشعبي جمعت أجزاء الصاروخ المستخدم في الهجوم، مشيرا إلى أن هذه الأجزاء أثبتت أنه كان "هجوما أمريكيا".

يأتي ذلك، بعد اتهام الحشد الشعبي للقوات الأمريكية الاثنين الماضي بشن ضربة جوية أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 12 آخرين من أفراد الحشد في بلدة البوكمال الحدودية السورية.

ونفت الولايات المتحدة ضلوعها في الهجوم، كما نفى الجيش العراقي أي إصابات في قواته المكلفة بتأمين الحدود العراقية السورية في الضربة الجوية".

وأضاف الجيش أن القوات العراقية التي قصفت لم تتواصل أو تنسق مع قيادة العمليات المشتركة بشأن وجودها هناك.

ودعمت قوات الحشد الشعبي قوات الأمن العراقية في معركتها لاستعادة ثلث العراق من تنظيم الدولة، وساهمت في إحراز النصر على المسلحين، ثم دمجت لاحقا في القوات الأمنية العراقية الرسمية.

يسعى "أبو محمد الجولاني" القائد العام لهيئة تحرير الشام، إلى استعادة مافقده من الحاضنة الشعبية التي خسرها خلال الأعوام الماضية بسبب الممارسات والتعديات التي قامت بها الهيئة في المناطق المحررة وماخلفته الاقتتالات المتلاحقة التي خاضها ضد الفصائل من تراجع كبير للحاضنة الشعبية التي هي مصدر كل قوة.

ومؤخراً ومع سعي "الجولاني" إلى تسوق صورة جديدة للهيئة خارجياً ككيان وسطي معتدل يمثل أهل السنة، بدأ الحراك داخلياً لاحتواء الحاضنة الشعبية وإعادة بث الحياة فيها من جهة فصيله، حيث رصدت له عدة زيارات قام بها مؤخراً لمعاهد تحفيظ قرآن وجرحى ونقاط رباط ومعسكرات عدة بشكل واسع، تناقلت الحسابات الرسمية للهيئة صورها.

وأمس وبحسب مصادر تحديث لشبكة "شام" فإن "الجولاني" التقى وفداً من أعيان ووجهاء المنطقة الغربية بريف إدلب تشمل حارم وسلقين وكامل القطاع الغربي الذي تعتبره الهيئة بعداً استراتيجياً لها.

وقامت أمنية الهيئة بنقل الشخصيات المدعوة لمكان الاجتماع بإجراءات أمنية كبيرة، حيث قامت بنقلهم معصوبي الأعين لموقع اللقاء، وجرى خلاله نقاشات عديدة حول الوضع الأمني والمعيشي وتصرفات الهيئة وعناصرها في تلك المناطق.

وتعهد "الجولاني" بحسب المصدر بتخفيف الضغط على الحاضنة الشعبية وتنظيم دوريات أمنية باسم الشرطة، والعمل على إعادة الأمن للمنطقة وتحسين الخدمات، وعدد من الوعود التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع.

وتتسارع الخطى لقيادة "هيئة تحرير الشام" في العمل على تمكين نفوذ الهيئة مدنياً قبيل الحل النهائي لها، في ظل استمرار عمليات الخروج من الهيئة باسم "الانشقاق" للكتائب والشخصيات الرافضة لسياسة الهيئة ونهجها الجديد، تزمناً مع حراك سياسي لتسويق صورة جميلة للهيئة تحظى برضى إقليمي وعربي وكذلك غربي.

أعلن الدفاع المدني في محافظة درعا عن عجزه التام عن الوصول إلى المناطق التي تتعرض للقصف العنيف والمكثف والذي لا يتوقف أصلا، حيث أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من التحقق من وجود ضحايا تحت الأنقاض بسبب أن القصف الجوي والمدفعي والصاروخي يتكرر على الأماكن المستهدفة.

ومنذ منتصف الليل وحتى هذه اللحضات تغص سماء محافظة درعا بالطائرات الحربية الروسية والأسدية بالإضافة للمروحيات التي تحمل معها الموت للمدنيين العزل، حيث شنت الطائرات الحربية غاراتها بالصواريخ الفراغية وألقت المروحيات براميلها المتفجرة، كما واستخدمت قوات الأسد صواريخ الفيل المدمرة "أرض-أرض" في قصفها على منازل المدنيين.

وأكد ناشطون تعرض أحياء درعا البلد فجر اليوم لقصف بأكثر من 60 صاروخ فيل تسبب بوقوع دمار كبير جدا في منازل المدنيين كما ألقت المروحيات صباح اليوم أكثر من 20 برميل متفجر، في محاولة لإضعاف صمود الثوار وثباتهم على الجبهات، ولم يسجل سقوط أي إصابات في صفوف المدنيين وذلك بسبب نزوجهم جميعا إلى السهول والمزارع المحيطة.

أما في منطقة اللجاة التي تتعرض لحملة شرسة للغاية فقد شنت قوات الأسد والمليشيات الإيرانية هجوما عنيفا جدا على مدينة بصرالحرير ترافقت مع قصف جوي ومدفعي وصاروخي بشتى أنواع الأسلحة، تمكن خلالها الثوار من صد الهجوم وتكبيد المهاجمين خسائر في العتاد والأرواح ما أجبرهم على التراجع.

كما شنت الطائرات الحربية والمروحية غاراتها الجوية المكثفة على مدن وبلدات الحراك وناحتة ورخم والمليحة الغربية وعلما والصورة، ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا، وسط حركة نزوح كبيرة جدا للأهالي إلى مناطق أكثر أمنا في السهول والمزارع وبالقرب من الحدود مع إسرائيل والأردن.

في أرض قاحلة وتحت حرارة الشمس، ينهمك رجال ونساء في وضع شوادر بيضاء اللون فوق قضبان حديدية لتصبح خيماً تأويهم وأطفالهم بعدما فروا مسرعين على وقع التصعيد العسكري في جنوب سوريا.

بعد أيام من القصف العنيف، لم يجد الآلاف في قرى وبلدات ريف درعا الشرقي والشمالي خياراً أمامهم سوى الفرار، تركوا خلفهم منازلهم وتنقلوا في مناطق أكثر أمناً تحت سيطرة الفصائل المعارضة.

ووجد بعضهم ملجأ في مخيم جديد للنازحين في قريبة بريقة في جنوب محافظة القنيطرة برغم أنه يفتقد إلى أدنى الخدمات الأساسية.

يستريح علي الحمصي (36 عاماً) بعدما أنهكه نصب خيمة له ولعائلته، هو النازح حديثاً من بلدة كفرشمس في ريف درعا الشمالي.

ويقول الشاب "لم أكن أنوي الذهاب إلى أي مكان، لكن شدة القصف خلال الأيام الأخيرة اضطرتنا للخروج، خاصة بعدما أدى القصف لموت أكثر من شخص لدينا (...) هذا ما دفعنا للخروج".

وبدأت قوات النظام الثلاثاء تكثيف قصفها على ريف محافظة درعا الشرقي والشمالي الشرقي ما يُنذر بعملية عسكرية وشيكة ضد الفصائل المعارضة التي تسيطر على سبعين في المئة من المحافظة الجنوبية.

وتسبب قصف قوات النظام منذ الثلاثاء بمقتل 18 مدنياً، بحسب حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي وثق أيضاً نزوح أكثر من 12 ألف مدني خلال ثلاثة أيام فقط غالبيتهم من ريف درعا الشرقي.

- مناشير -

يجلس الحمصي على الأرض إلى جانب أطفاله ويقول "نُحضر الخيمة لنجد مكانا نأوي فيه فقط (...) لكن هناك نقص في مقومات الحياة فلا توجد حتى مياه للشرب أو الغسيل".

وكان الحمصي الذي وصل الجمعة إلى بريقة برفقة آخرين من أوائل الوافدين إلى المخيم الجديد في منطقة الجولان الذي بات يأوي عشرات العائلات النازحة من ريف درعا.

ويخشى الحمصي أن يطول بقاءه في المخيم في حال توسعت المعارك في المنطقة الجنوبية. ويقول وقد اعتمر قبعة تحميه من أشعة الشمس "أتوقع الحرب خصوصاً بعدما ألقت (قوات النظام) مناشير تهدد منطقة مثلث الموت بالحرب والقصف والدمار".

ويطلق أهل الجنوب على المنطقة التي تربط بين محافظات دمشق ودرعا والقنيطرة جنوباً اسم "مثلث الموت" نتيجة المعارك الدامية التي شهدتها قبل سنوات. وتقع بلدة كفرشمس في هذه المنطقة.

وألقت قوات النظام خلال الأسابيع القليلة الماضية منشورات فوق مناطق سيطرة المعارضة في محافظتي درعا والقنيطرة تحذر من عمليات عسكرية وشيكة وتدعو المقاتلين إلى الاستسلام.

بعد سيطرتها في الشهرين الماضيين على الغوطة الشرقية وأحياء في جنوب العاصمة، حددت دمشق منطقة الجنوب السوري وجهة لعملياتها العسكرية. وهي تستقدم منذ أسابيع تعزيزات عسكرية الى المنطقة، وتتركز الاشتباكات حالياً على ريف درعا الشرقي المحاذي لمحافظة السويداء.

وحذرت الأمم المتحدة الخميس من تداعيات التصعيد على سلامة مئات الآلاف من المدنيين. وتشير تقديراتها الى وجود نحو 750 الف شخص في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في جنوب البلاد.

في المخيم الجديد، يساعد بعض الأطفال أهاليهم في بناء الخيم، ويجلس آخرون ينتظرون بين أغراض قليلة تمكن الفارون من حملها معهم من فرش وأوان وجرار غاز وأغطية.

وصل فارس الصلخدي (58 عاماً) وعائلته قبل ثلاثة أيام إلى المخيم الجديد هارباً من مدينته إنخل في ريف درعا الشمالي.

ويقول "القصف كان عشوائياً (...) أتينا إلى هنا على متن دراجة نارية وحملت أغراضي معي، لكن لا يوجد مقومات حياة، لا مياه ولا مراحيض ولا أكل".

- "الحرب ليست بعيدة" -

يضيف الصلخدي "أتوقع الحرب في المنطقة الجنوبية، سيأتي النازحون إلى هنا من جميع القرى (...) الحرب ليست بعيدة".

ينهمك احد الرجال بالبحث عن حجارة كبيرة بمساعدة بعض الاطفال، يضعونها جنباً إلى جنب لتتحول إلى أرضية للخيمة. والهدف منها منع خروج الأفاعي والعقارب من التراب في مكان سيتحول إلى منزل لهم خلال الفترة المقبلة.

وعلى مقربة منهم، ينشغل رجلان عجوزان وامرأتان في وضع شادر كتب عليه شعار مفوضية الأمم المتحدة للاجئين فوق قضبان حديدة، وإلى جانبهم تكدست حاجياتهم من أغطية وثياب وقد نام فوقها أحد الأطفال بانتظار أن تنتهي عائلته من عملها.

يجلس محمد الحمصي (74 عاماً) من بلدة كفرشمس إلى جانب أغراض أتى بها من منزله. ويقول "أتيت وعائلتي الى المخيم في سيارة مقابل عشرة آلاف ليرة سورية (حوالى 23 دولاراً)".

ويضيف الرجل العجوز، الذي غزا الشيب رأسه وشاربيه ان "قصف النظام دفعنا إلى المجيء الى هنا، كاد يهبّط علينا المنازل (...) جئنا من تحت القصف، لكن هنا لا يوجد حتى خيمة نلجأ إليها، نحن فقط تحت الشمس وفوق الأرض".

ينفعل الحمصي أثناء حديثه، ويتساءل غاضباً "ما هذه الحياة؟ إذا أرادت المرأة قضاء حاجتها لا يوجد حمام، هذه فضيحة وعيب".

فر بشير النصر (42 عاماً) قبل أيام من بلدته عقربا. انتظر توقف القصف ليتوجه وعائلته على دراجة نارية الى منطقة الجولان. ويقول "القصف الهمجي والخوف على أنفسنا وأطفالنا أتى بنا إلى هنا، خرجنا لنبحث عن الأمان".

يسعى المجتمع الدولي إلى القيام بخطوة تاريخية الأسبوع المقبل في التصدي لخطر الأسلحة الكيميائية عبر منح الهيئة الرقابية الدولية المتخصصة في هذا المجال سلطة جديدة تمكنها من تحديد الجهة المسؤولة عن شن هجمات من هذا النوع.

وبينما اعتبرت محرمة بشكل واسع منذ استخدامها في ساحات المعارك خلال الحرب العالمية الأولى، أثار استخدام الغازات السامة في نزاعات سوريا والعراق وتنفيذ عملية اغتيال ومحاولة اغتيال باستخدام غازات للأعصاب في كوالالمبور ومدينة سالزبري البريطانية قلقا دوليا.

ورغم الغضب الواسع جراء الصور القاسية لأطفال يجهدون لالتقاط أنفاسهم في سوريا، فشل المجتمع الدولي حتى الآن في الاتفاق على أي تحرك عقابي ضد الجهات التي يعتقد أنها مسؤولة عن ارتكاب الهجمات في ظل خلاف بين روسيا والدول الغربية في الأمم المتحدة.

والآن، غداة الهجوم بغاز للأعصاب على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في سالزبري في اعتداء هو الأول منذ عقود على التراب الأوروبي، تقود بريطانيا الدعوات لتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

بدعم من 11 دولة حليفة، دعت لندن لجلسة خاصة في لاهاي الى "مؤتمر الدول الأطراف" التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمسؤول عن وضع سياساتها. وستسعى هذه الدول إلى تفويض الهيئة لتتمكن من العمل لتحديد الجهة المسؤولة عن أي هجمات بالأسلحة الكيميائية.

وسيتم طرح مسودة اقتراح بريطاني أمام الاجتماع الذي يبدأ الثلاثاء يدعو إلى بدء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "تحميل المسؤولية عن الهجمات الكيميائية في سوريا" للجهات المعنية، وفق ما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تغريدة.

وأضاف "نظرا لخبرتها المثبتة في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية تعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الهيئة المناسبة لتحديد الجهة التي تقف خلف أي هجوم".

ودمرت المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نحو 96 بالمئة من مخزونات العالم المعلنة من الأسلحة السامة في حين من المتوقع تدمير الكمية المتبقية والتي بحوزة الولايات المتحدة بحلول العام 2023.

لكن السيناريوهات المستجدة بما في ذلك استخدام عناصر تنظيم الدولة الإسلامية لغاز الخردل تثير المخاوف.

وقال الدبلوماسي الفرنسي نيكولا روش لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن هذا الأسبوع إن "هذه ليست مشكلة الأسلحة الكيميائية ذاتها التي واجهناها خلال الحرب الباردة مثلا".

واضاف ان "المسألة تتعلق في الواقع بالاستخدام شبه اليومي لهذه الأسلحة على مسرح تجري فيه عمليات لتحقيق مكاسب تكتيكية وعسكرية".

- خلافات -

ووسط الخلافات السياسية الحادة بشأن الحرب في سوريا والانقسامات بين روسيا والغرب، يمكن أن تشهد المحادثات في لاهاي توترات.

وسيسمح لوسائل الإعلام بحضور اليوم الأول قبل أن تجتمع الوفود من جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 193 على الأرجح خلف الأبواب المغلقة للتصويت على المقترح البريطاني الذي سيحتاج إلى موافقة ثلثي الدول التي تصوت ليتم تمريره.

وذكرت المنظمة على موقعها الالكتروني أن ما كان مخططا له ليكون اجتماعا ليومين قد يمدد ليوم ثالث حتى الخميس. وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو خلال ندوة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "نحن على مفترق طرق".

وأضاف أن الهجمات الكيميائية التي وقعت مؤخرا هي "تنبيه قاس" مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره حيث يشكل غياب وجود آلية لتحميل المسؤولية "ثغرة رئيسية تمنع من اتخاذ اجراءات تصحيحية".

لكن روسيا، الحليف الأبرز للنظام السوري والتي اتهمتها لندن بتسميم سكريبال، نددت بالمحادثات.

ورأت السفارة الروسية في لاهاي في تغريدة أن "أصحاب المبادرة لا يقومون بالكثير لاخفاء حقيقة أنهم يخططون لاستخدامه (المقترح) لنشر هستيريا معاداة سوريا وروسيا".

- انتهاء آلية التحقيق المشتركة -

استخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لانهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سوريا.

وقبل انتهاء تفويضها في كانون الأول/ديسمبر، توصلت اللجنة المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين أربع مرات على الأقل ضد المدنيين في سوريا. واستخدم تنظيم الدولة الإسلامية غاز الخردل في 2015.

ويتوقع أن تكشف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قريبا عن نتائج التحقيق الذي أجرته عن هجوم مفترض بغازي السارين والكلور وقع في السابع من نيسان/ابريل واستهدف مدينة دوما التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة المعارضة السورية.

وأصرت موسكو مرارا على أن الصور التي انتشرت عن الهجوم المفترض كانت مجرد تمثيلية نفذتها منظمة الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

لكن المختبرات التي حددتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقوم بتحليل العينات التي تم إحضارها من دوما كدماء وتربة.

وقال أوزومجو إنه "بإمكان مؤتمر الدول الأطراف الأسبوع المقبل تبني قرار لمنح تفويض للأمانة العامة لوضع بعض الترتيبات لعمل تحميل المسؤولية، وهو أمر بإمكان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القيام به من الناحية التقنية".

وحذر من مخاطر عدم التحرك مؤكدا انه "لا يمكن السماح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب في ما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية".

قصفت قوات الأسد أحياء مدينة درعا المحررة قبل قليل بالعشرات من صواريخ "أرض – أرض" من طراز فيل، حيث سمعت أصوات انفجارات قوية جدا، ولم يتم معرفة الأضرار حتى اللحظة.

وأكد ناشطون أن قوات الأسد استهدفت أحياء مدينة درعا بحوالي 60 صاروخ "فيل" خلال عشرة دقائق، ويعتبر هذا الأمر تطورا يحدث لأول مرة في مدينة درعا منذ بدء اتفاق خفض التصعيد.

وردت وحدات المدفعية في غرفة العمليات المركزية في الجنوب السوري بقصف مواقع ميليشيات الأسد والميلشيات الشيعية في المنطقة الصناعية بمدينة درعا، والتي تعتبر مصادر النيران التي استهدفت المدنيين في المنطقة.

وكان الثوار في غرفة العمليات المركزية في الجنوب السوري قد تمكنوا قبل ساعات من التصدي لمحاولة تقدم قوات الأسد نحو كتيبة الدفاع الجوي الاستراتيجية الواقعة غرب حي المنشية بدرعا البلد، واستهدف عناصر الغرفة تجمعاً لقوات الأسد والميليشيات المساندة له في منطقة دوار الساعة جنوب نادي الضباط في درعا المحطة، ما أدى لقتل وجرح عدد منهم.

والجدير بالذكر أن مدن وبلدات وقرى ريف درعا تواجه منذ عدة أيام حملة قصف همجية ضمن "سياسة الأرض المحروقة" التي تنتهجها قوات الأسد بهدف السيطرة على الجنوب السوري، فيما بدأ الطيران الروسي مساندته لقوات الأسد منذ الليلة الماضية، حيث شن عشرات الغارات الجوية على منازل المدنيين في ريف درعا الشرقي.