دعت الولايات المتحدة موسكو اليوم الاثنين، إلى الكف عن وضع عراقيل أمام السلام في سوريا وأن تكون "شريكا بناء" في إنهاء الصراع هناك.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان خلال مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع استمر يومين لوزراء خارجية مجموعة السبع في تورونتو بكندا "يجب أن تكون روسيا شريكا بناء في سوريا وإلا فسوف تتم محاسبتها".

وتقول أمريكا ودول أوربية حليفة إنهم يبذلون جهودا لإعادة إحياء المسار التفاوضي في جنيف، بعد ضربة ثلاثية (أمريكية فرنسية بريطانية) على إثر استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية في دوما بداية الشهر الجاري.

قال " نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، إن الولايات المتحدة غير قادرة على تحمل عواقب الانسحاب من سوريا حيث أنها لم تحقق بعد أيا من أهدافها في المنطقة، وذلك رغم قول الرئيس دونالد ترامب مؤخرا إن واشنطن ستسحب قواتها.

وأضاف الحريري في حديث لوكالة رويترز "أنا باعتقادي الشخصي أن أمريكا غير قادرة على سحب مقاتليها في سوريا".

وبين الحريري أن تواجد تنظيم الدولة في سوريا، لم تنته، داعيا إلى معالجة الأسباب التي ولدّت التنظيم، وإنهاء الأزمة السورية من خلال التوصل لحل سياسي يؤدي إلى استبدال الأسد لأنه يهتم بالحلول العسكرية.

ولفت الحريري إلى أن الحل سياسي سيكون ممكنا فقط إذا كان لدى الولايات المتحدة وروسيا تصميم جاد للتوصل إليه.

وأشار الحريري إلى أن السعودية ودولا عربية أخرى لا تزال تريد حلا سياسيا وأنها توقفت عن تقديم دعم عسكري لمقاتلي المعارضة بسبب السياسة الأمريكية، مؤكدا أن الدعم العسكري توقف بنهاية السنة الماضية، ليس بقرار سعودي أو تركي أو أردني، بل الدعم العسكري بات بقرار دولي.

رفض رئيس مكتب الأمن القومي في نظام الأسد، اللواء علي مملوك، المثول أمام المحكمة العسكرية في لبنان بتهمة محاولات اغتيال شخصيات وحيازة متفجرات، وفق ما أعلن مصدر مطلع لوكالة فرانس برس.

وذكر المصدر أنه "تبين خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية، الاثنين، أن ورقة تبليغ علي مملوك عادت (من دمشق)، ومدوّن عليها أنه تم إبلاغ المتهم أصولا، لكنه طلب تشكيل هيئة محكمة من ضباط برتبة لواء ليوافق على المثول أمامها".

وأوضح مصدر قانوني لبناني أنه من المستحيل تشكيل هيئة محكمة وفق طلب مملوك، "لأن الأمر يتطلب إصدار قانون خاص، كما يتعذّر توفر سبعة ضباط برتبة لواء، لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها إلا رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان".

ويتهم مملوك منذ العام 2013 في قضية "محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال إرهابية".

وهي القضية ذاتها التي حوكم فيها الوزير اللبناني السابق، ميشال سماحة، بالسجن لمدة 13 عاما مع الأشغال العامة بعد توقيفه بالجرم المشهود، وهو يسلّم 25 عبوة ناسفة إلى الشخص الذي كلفه بتنفيذ العملية وتبين أنه مخبر للأجهزة الأمنية.

وفصل القضاء اللبناني بين ملفي المتهمين، كون سماحة كان موقوفا لدى الأجهزة الأمنية، فيما تعذر خلال سنوات إبلاغ مملوك في سوريا التي تشهد حربا مدمرة منذ العام 2011.

وعقدت جلسات عدة في السابق لمحاكمة مملوك، لكنها تعطلت لتعذر إبلاغه وفق الأصول، كما أجلت المحكمة الجلسة إلى 29 أكتوبر المقبل، وأعادت تبليغه بوجوب حضوره أمامها.

وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك الذي صدر القرار الاتهامي بحقه مع سماحة في العام 2013 وطلب إصدار عقوبة الإعدام بحقهما، حيث اعترف سماحة حين تم توقيفه في أغسطس 2012، في أولى جلسات المحاكمة، بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان.

وعُيّن مملوك، في العام 2012، رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري الذي يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل أربعة من كبار القادة الأمنيين في تفجير بدمشق في 18 يوليو 2012.

حذر وزير مقرب من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الاثنين من أن حياة بشار الأسد ستكون مهددة اذا سمح لإيران بشن حرب على إسرائيل انطلاقا من سوريا.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز من حزب الليكود في شريط فيديو على موقع وانيت "اذا سمح الأسد لإيران أو أي جهة أخرى بإعلان الحرب على إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية ، فانه يتحمل المسؤولية الكاملة وكافة المخاطر المترتبة على ذلك".

وحذر شتاينتز وهو أيضا عضو مجلس الوزراء الأمني المصغر الذي يتعامل مع القضايا الاستراتيجية قائلا "من غير الوارد بالنسبة لنا أن يسمح الأسد بطريقة أو بأخرى بإعلان حرب من بلاده وان يبقى هو أو نظامه موجودا ، إذ لن يبقى جالسا في قصره بهدوء، وستكون حياته نفسها مهددة".

وأضاف الوزير "اعتقد أن ما يحدث في سوريا قد يكون حاسما لمستقبلنا وامننا وآمل إلا تتدهور الأمور لتتطور إلى حرب شاملة" مضيفا "أننا مصممون على منع التواجد الإيراني العسكري على حدودنا الشمالية وآمل أن يكون ذلك واضحا للإيرانيين ولبشار الأسد، والا يأخذ على عاتقه المخاطر التي سيندم عليها في المستقبل".

وتشهد التطورات العسكرية في سوريا توتراً كبيراً بين إسرائيل وإيران كان آخر هذا التوتر هو التصريحات الصادرة من الطرفين على خلفية الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على مطار التيفور والتي قتل فيها خبراء وعناصر إيرانية، وسط تهديدات من الطرفين.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن الضربة الثلاثية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد الأسد الأسبوع الماضي، "غير قانونية تمامًا"، وذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الصيني "وانغ يي" في العاصمة بكين، التي يجري إليها زيارة رسمية، بحسب تلفزيون "CCTV" الصيني الرسمي.

وأضاف لافروف أن "واشنطن ولندن وباريس نفذت الضربة الثلاثية ضد النظام السوري، قبل صدور نتائج البحوث التي يجريها الخبراء عن الأسلحة الكيميائية".

واعتبر أن "الهجوم الكيميائي في مدينة دوما السورية كان مدبرًا واستخدم كذريعة من أجل تنفيذ ضربة عسكرية في سوريا"، وقال في هذا الصدد "نعتقد بأن جهودنا لا تذهب سدى".

وأضاف لافروف: "نعتقد بأن حركة واشنطن وحلفائها غير قانونية تمامًا، وأنها ليست مناسبة من أجل إيجاد حل للأزمة".

وشدد على أن الضربة الثلاثية أضرت بجهود روسيا وتركيا وإيران حول إيجاد حل في سوريا، و"زادت الوضع تعقيدًا".

من جهته، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن بلاده دعمت قرار مجلس الأمن الدولي من أجل إيجاد حل للأزمة في سوريا، إلا أنه أكد أن بكين تعارض استخدام أسلحة في مثل هذه الحالات، واعتبر أن الأعمال العسكرية تتطلب الحصول على موافقة من مجلس الأمن.

أوضح جيش الإسلام في بيان رسمي اليوم، تفاصيل ماجرى من مفاوضات وضغوط تعرض لها للخروج من القلمون الشرقي وما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسليم الدبابات والأسلحة الثقيلة الموجودة بحوزته للنظام، لافتا إلى أن خيار الخروج من المنطقة كان خياراً وحيداً للحفاظ على المدنيين.

وبين الجيش أن فصائل القلمون الشرقي وفعالياتها المدنية شكلت قيادة موحدة يرأسها الرائد أحمد المصري للتفاوض والخروج بقرار جماعي، وبعد مفاوضات مع الجانب الروسي الذي رفض بقاء الثوار في المنطقة إلا إذا انضموا لقوات النظام في مواجهة التنظيم كان قرار الفصائل هو الخروج من المنطقة.

وأكد البيان أن الجانب الروسي أصر خلال المفاوضات على تسليم الفصائل العشرة لسلاحها الثقيل والمتوسط مقابل عدم قصف مدن القلمون الشرقي وبلداتها، ما اضطر الثوار لتسليم بعض الأسلحة الثقيلة، حصة جيش الإسلام منها 8 دبابات وآليات جرى عطبها قبل تسليمها، وفي محاولة من النظام لتحقيق نصر إعلامي جديد قام بمضاعفة أعداد السلاح المسلم، وأنه نجح بترويج أكاذيبه بأقلام مأجورة وقنوات ومواقع محسوبة على الثورة.

وذكر الجيش في بيانه أن المنطقة المحررة من القلمون الشرقي ساقطة عسكريا ومرصودة نارية حيث تحيط قطعات النظام العسكرية من ألوية وكتائب بكل مدن وبلدات المنطقة في ظل حصار مطبق يفصل القلمون عن غيره من المناطق المحررة.

ولفت الجيش إلى أن لتنظيم الدولة دور كبير في استنزاف المقاتلين هناك حيث قتل التنظيم خلال هجومه على المنطقة مئات من خيرة الثوار على مدار ثلاث سنوات يتواطأ دولي، حيث كانت قوافل التنظيم وإمداداته العسكرية تجوب الصحراء المكشوفة وصولا إلى القلمون الشرقي دون أن تتعرض لقصف من طائرات النظام وروسيا أو طائرات التحالف الدولي.

وبين أن النزيف المستمر في أعداد المقاتلين على جبهات النظام والتنظيم أنهك الفصائل الثورية في المنطقة حيث بقي ما لا يزيد على 2500 مقاتل من كل الفصائل يرابطون على عشرات الكيلو مترات في سلاسل من الجبال الواسعة وعلى أطراف المدن المحررة، وفي الفترة الأخيرة بقي 1200 مقاتل موزعين على كل فصائل المنطقة.

وأشار الجيش لدور للحاضنة الشعبية في القلمون الشرقي في إفشال الصمود والدفع باتجاه التسوية مع النظام ومنعوا خلال السنوات الماضية إتمام أو حتى إطلاق أية معركة لفك الحصار عن الغوطة الشرقية أو للسيطرة على بعض القطعات العسكرية خوفا من قصف مدنهم المكتظة بالأهالي والنازحين.

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كراهنبول، إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء أوضاع آلاف اللاجئين الفلسطينيين" في مخيم "اليرموك" المحاصر في العاصمة السورية دمشق.

جاء ذلك في تصريح، أدلى به المفوض الأممي لوكالة الأناضول، الإثنين، عشية انطلاق مؤتمر دولي حول سوريا، تستضيفه بروكسل، بين 24 - 25 نيسان/ أبريل الجاري.

وأوضح المفوض الأممي أن "نحو 160 ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في مخيم اليرموك قبل الحرب الداخلية في سوريا".

وأشار إلى أنه لم يبق سوى 6 آلاف لاجئ في المخيم منذ بدء الحرب بالبلاد في 2011.

ولفت إلى ارتفاع حدة الاشتباكات والعنف حول المخيم قبل أسبوع بين النظام السوري وداعميه من جهة، ومجموعات معارضة مسلحة.

وأضاف أن نحو 5 آلاف لاجئ اضطروا للنزوح جراء تلك الاشتباكات التي أودت بحياة لاجئين اثنين.

وناشد جميع أطراف النزاع بضبط النفس، واتخاذ كافة التدابير لاجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم.

وشدد أن الأوضاع الإنسانية في المخيم تزداد تدهورًا، وأن الغذاء والدواء بالمخيم آخذ في الانخفاض بسرعة.

وأكد أن الأونروا تواصل العمل لتلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء وصحة وتعليم لـ418 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في سوريا ولبنان والأردن.

وانتقد القرار الأمريكي بتقليص الدعم المالي للوكالة. مضيفًا أن القرار يهدد أعمال الإغاثة التي تنفذها الوكالة.

وقلصت الولايات المتحدة، في يناير/كانون الثاني الماضي، الدعم الموجه للوكالة والبالغ 300 مليون دولار، في أعقاب الموقف الفلسطيني الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة إسرائيل.

وتأسست "الأونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة نحو 5.9 ملايين لاجئ، بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء

استهدف الاحتلال الإسرائيلي اليوم موقعا لنظام الأسد بريف القنيطرة ردا على سقوط قذيفة بالقرب من الجدار الأمني في منطقة الجولان المحتلة.

وذكرت عدة مصادر أن الاستهداف تسبب بتدمير مدفع لنظام الأسد في قرية الكوم، دون أن يتسبب بحدوث أية أضرار بشرية.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي "سقطت في وقت سابق اليوم قذيفة هاون بالقرب من الجدار الأمني شمال هضبة الجولان، كما يبدو فالحديث يدور عن انزلاق النيران من الحرب الأهلية في سوريا، ردًّا على ذلك قصف جيش الدفاع مدفعًا واحدًا في المنطقة التي أطلقت منها النيران في شمال الشق السوري من هضبة الجولان".

ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي نظام الأسد مسؤولا عما يدور داخل الأراضي السورية، ولذلك يستهدف مواقعه ردا على سقوط أية قذيفة في الجولان.

والجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف خلال السنوات والأشهر السابقة عشرات المدافع والمواقع العسكرية لنظام الأسد في ريف القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي ردا على سقوط قذائف داخل هضبة الجولان المحتلة.

قال متحدث باسم الجيش العراقي أمس الأحد، إن الضربة الجوية التي نفّذها العراق في سوريا يوم 19 أبريل (نيسان)، أسفرت عن مقتل 36 من عناصر تنظيم الدولة بينهم قادة في التنظيم بسوريا.

وذكر المتحدث العميد يحيى رسول لوكالة «رويترز»: «هذه الضربات حققت أهدافها وحسب معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية فقد تم دك مواقع للعناصر الإرهابية بينها موقع اجتماع لقيادات «داعش» الإرهابية، إذ هلك على أثر هذه الضربات 36 إرهابياً».

وكانت طائرات حربية عراقية قد هاجمت مصنع متفجرات تابعاً لتنظيم الدولة ومواقع أخرى داخل سوريا يوم الخميس الماضي في هجوم جوي نادر عبر الحدود.

تتواصل المعارك الدائرة بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا غربي حلب، وسط تقدم للأخير سجل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بشكل كبير، استعادة خلالها السيطرة على قرى عاجل وتقاد وبسرطون ومواقع عدة كانت تقدمت إليها عناصر تحرير الشام خلال الشهرين الماضيين من الاقتتال.

وفجر اليوم اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين لاتزال مستمرة، مكنت عناصر تحرير سوريا من استعادة السيطرة على قريتي بلنتا والهباطة وجمعية عباد الرحمن بريف حلب الغربي، في وقت باتت تتراجع فيها هيئة تحرير الشام وتتكبد خسائر كبيرة في المنطقة على صعيد العتاد والعناصر.

وخرج المئات من المدنيين من أبناء بلدة تقاد بريف حلب الغربي الأمس، بمظاهرة شعبية ضد هيئة تحرير الشام، طالب المتظاهرون عناصر الهيئة بالخروج من البلدة، وقاموا بالتظاهر في ساحتها العامة ورفعوا علم الثورة السورية فوق أحد الأعمدة، كما توجهت المظاهرة للحواجز التي تقطع فيها الهيئة المنطقة وطالبوها بالخروج ردت عناصر الهيئة بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

تجددت المواجهات بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا يوم الأحد، في ريف حلب الغربي شهدت خلالها اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، مكنت الأخير من التقدم في قرى تقاد وعاجل وبسرطون، وسط قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.

ووصلت المبادرات للحل بين الطرفين إلى طريق مسدود مع الرفض الأخير لهيئة تحرير الشام لطرح "اتحاد المبادرات الشعبية" والتي تعتبر جامعة لكل المبادرات المطروحة بما فيها مبادرة فيلق الشام، ما ينذر باستمرار الحرب بين الطرفين دون غالب لأي طرف على حساب المدنيين وعذاباتهم.

صعدت قوات الأسد وروسيا من قصفها الجوي والصاروخي على بلدات ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي اليوم، تزامناً مع محاولات تقدم على محاور عدة، بعد يوم واحد من فشل المفاوضات بين هيئة التفاوض الممثلة للمنطقة وروسيا التي أصرت على نقل مكان الاجتماع لمناطق سيطرة النظام قوبلت برفض الهيئة.

وأكدت مصادر ميدانية من المنطقة أن الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة استأنفت القصف بشكل عنيف منذ ساعات الفجر طالت قرى الحمرات وسليم وقنيطرات والعامرية ودلاك وخرفان وعيدون بريف حمص، و بريغيث والنزازة وحربنفسة بريف حماة الجنوبي.

وبالتزامن تحاول قوات الأسد والميليشيات الموالية لها التقدم عسكرياً على محاور سليم والحمرات حيث تشهد المنطقة اشتباكات عنيفة مع كتائب الثوار في المنطقة وسط قصف متواصل.

وتعثر عقد جلسة التفاوض بين هيئة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي والجانب الروسي الأمس الأحد، بسبب رفض الهيئة إقامة الاجتماع ضمن مناطق سيطرة النظام في ريف حمص الشمالي.

وأكد ممثلين عن هيئة التفاوض أن الجانب الروسي أصر على تغيير مكان الاجتماع في الخيمة التي يتم فيها اللقاء خلال الجلسات الماضية، وطلب من لجنة التفاوض الخروج باتجاه مناطق سيطرة النظام، إلا أن رفض الهيئة حال دون عقد الاجتماع وانسحاب الطرفين.

كشف أحد المدراء الستة في شركة "لافارج" الفرنسية للاسمنت، الذين يجري حاليا التحقيق معهم بعد أن وجهت إليهم تهمة تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جماعات مسلحة، في مقدمتها تنظيم الدولة، للسماح بمواصلة عمل مصنع أسمنت “لافارج” في منطقة جلابية الواقعة بين كوباني والرقة بشمال سوريا، أنه كان "يبلغ الاستخبارات الفرنسية بكل المعلومات المتوفرة لديه".

وأكد "جان كلود فيارد"، وهو مدير الأمن في مجموعة "لافارج" لقاضي التحقيق، بحسب ما أودرت إذاعة أوروبا1، أنه كان لديه "تبادل للمعلومات منتظم للغاية" مع أجهزة الاستخبارات الفرنسية ولقاءات عديدة مع مسؤولين في مختلف هذه الأجهزة، ما بين عامي 2012 و2014، وأن هذه اللقاءات دارت حول نشاطات وطبيعة عمل الشركة في سوريا.

وتابع أنه زودهم خلال هذه الفترة بمعلومات عن المواقع ونقاط التفتيش في المنطقة، مقابل أن يتم تنبيهه في حالة ما كان هناك تهديد وشيك لمصنع "لافارج" في المنطقة.

وأوضح فيارد، الذي عمل سابقا كوماندوز في البحرية الفرنسية و قضى أربعين عاماً في وزارة الدفاع، أنه كان يبعث كل شهر إلى الاستخبارات الفرنسية خرائط غوغل أعدها المسؤول الأمني للشركة في سوريا، تشير إلى مواقع كل مجموعة مسلحة ونقاط التفتيش، و تستند إلى المعلومات التي تم جمعها من: السائقين والعملاء والموردين وأحياناً العاملين في مصنع الجلابية.

ويأتي الكشف عن هذه المعلومات قبل أيام قليلة من مؤتمر باريس الدولي لمحاربة تمويل الإرهاب، الذي سيعقد يوم الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 20 منظمة دولية وإقليمية ووكالات متخصصة في مكافحة الإرهاب، وفي هذا الإطار.