أكد الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، الذي يشارك في اجتماع غير رسمي بالسويد لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أن الأمم المتحدة "لا يمكنها حل كافة مشاكل سوريا."

وقال غوتيريش لقناة “SVT” إن هناك مشاكل هيكلية في مجلس الأمن، وأضاف "من الواضح أن الحرب البادرة عادت".

وتابع غوتيريش "لا تشرف الولايات المتحدة وروسيا على الجميع مثلما كان عليه الوضع سابقاً. وتلعب بلدان عديدة دوراً نشيطاً في المنطقة (منطقة الشرق الأوسط)، وبينها تركيا وإيران والسعودية وغيرها. لا توجد هناك كتل موحدة يشرف عليها".

وأكد أن مجلس الأمن لا يعكس الآن توازن القوى في العالم، حيث تسيء بعض الدول استخدام حق الفيتو، وأن الإصلاح الشامل للأمم المتحدة لا يمكن تحقيقه دون تغيير عمل مجلس الأمن.

ولفت غوتيريش الى أنه يوجد في سوريا العديد من الجيوش المختلفة، والميليشيات المختلفة، وهناك من يحارب العالم بأسره، وهناك مصالح مختلفة

وأضاف "هناك خلافات بين الشيعة والسنة، وخلافات أخرى بين أجزاء مختلفة من المنطقة، وعلق على هذا الوضع قائلا " من السذاجة الاعتقاد بأن الأمم المتحدة بإمكانها حل أي من هذه المشاكل بطريقة سحرية، لا سيما عندما يكون مجلس الأمن منقسماً إلى هذا الحد".

واجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشكل غير رسمي، يوم السبت الماضي، في مزرعة نائية تقع على الطرف الجنوبي للسويد، في جلسة عصف ذهني لتخفيف الخلافات الوتورات الناجمة في سوريا بين دول مجلس الأمن

كشفت صحيفة فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ - نقلا عن دوائر نافذة بصناعة السياسة الخارجية بحكومة مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل- أن مباحثات صناع القرار الغربيين خلف الأبواب المغلقة حاليا مع موسكو تتمحور حول ثلاثة عروض أميركية وألمانية وأوروبية؛ لإغراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتخلي عن بشار الأسد، ودعمه مفاوضات سلام حقيقية لإعادة الاستقرار إلى سوريا.

ونسبت الصحيفة واسعة الانتشار إلى مسؤولين بارزين بحزبي الائتلاف الألماني الحاكم (المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه المستشارة ميركل، والاشتراكي الديمقراطي) إشارتهم إلى أن التواصل الغربي مع روسيا بشأن تخليها عن الأسد مبني على قاعدة "الأخذ والعطاء".

وأوضح هؤلاء المسؤولون أن العروض الغربية المقترحة تشمل ضمانا غربيا ببقاء روسيا في قواعدها العسكرية بشواطئ سوريا المطلة على البحر المتوسط، والدعم المالي، واعتراف الغرب بها قوة لا يمكن حل مشكلة بالعالم بدونها، بحسب مانقلت "الجزيرة"

ولفتت الصحيفة إلى أن الجميع في برلين يعرفون أهمية القاعدتين العسكريتين الروسيتين بميناء طرطوس ومطار اللاذقية، باعتبارهما "يمثلان كل شيء لروسيا في جنوبي البوسفور، ولتحول بدونهما المتوسط لبحر خالص لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولدورهما كحجر الأساس لتنظيم حركة وعمليات الغواصات وحاملات الطائرات الروسية بالمنطقة بين مضيق الدردنيل وقناة السويس ومضيق جبل طارق".

ونقلت فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ عن يورغن هاردت ورودريش كيزافيتر ممثل الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم بلجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاغ)؛ تقديرهما أن بقاء الأسد رئيسا يضمن لروسيا استمرار وجودها بهاتين القاعدتين الممثلتين لأهم مصالحها واهتماماتها بسوريا.

ورأى هاردت وكيزافيتر أن المخاوف الروسية من احتمال تشكيك أي حكومة سورية ديمقراطية في شرعية هذا الوجود تعطى أولوية لتركيز الغرب على موضوع القاعدتين، وإعطاء ضمانات للروس بالبقاء فيهما بعد رحيل الأسد، عبر اتفاق سلام يقنن خروجا منظما لبشار الأسد من الحكم، واعتبر السياسيان الألمانيان أن هذا من شأنه إقناع بوتين بدعم حل سياسي ومفاوضات سلام حقيقية بسوريا.

وفي ما يتعلق بالعرض الثاني المتعلق بالأموال، أوضحت الصحيفة الألمانية -نقلا عن خبراء السياسة الخارجية بحكومة ميركل- أن سوريا دولة فاشلة بحالة اضطراب وتحرق فيها روسيا عقود جنودها وأموالها، وتتورط فيها بشكل ميؤوس منه، مثل ورطة الولايات المتحدة بالعراق، وهي آخر ما يريده بوتين.

واعتبر مسؤولو السياسة الخارجية بالائتلاف الألماني الحاكم أن هذا الجانب يمثل مدخلا للغرب لتحفيز الروس على التوصل لحل سلمي يتم في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، ويضمن ضخ مليارات لإعادة الإعمار من الغرب ودول الخليج الثرية، المتطلعين لدعم عملية تحول حقيقي على غرار ما جرى لإنهاء الحرب الفيتنامية.

ونوهت فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ إلى أن العرض الثالث يعتبر الأهم بمقترحات الغرب، ويتمثل في القبول بتطلعات الرئيس الروسي لتمكين موسكو من نفوذ عالمي، وبإعطاء بلده دور القوة العظمى، ونقلت عن أحد المرتبطين بصناعة السياسة الخارجية بالحكومة الألمانية -ممن فضلوا عدم ذكر اسمهم- قوله "كل طرق ألمانيا وحلفائها لإنهاء الحرب التي استمرت سبع سنوات وقضت على نصف مليون إنسان بسوريا، تمر للأسف عبر إعطائهم لبوتين ما يريده من نفوذ عالمي".

واعتبر صناع السياسة الخارجية الألمان الذين تحدثت إليهم الصحيفة أن هذا العرض الغربي يعد اعترافا بالواقع وليس استسلاما، وحاجة فرضها عدم وجود بدائل أخرى لإنهاء الكارثة السورية، بسبب حماية روسيا للأسد.

أنهت الميليشيات التابعة لإيران في دير الزور مؤخراً، بناء قبة فوق أحد الينابيع بريف مدينة الميادين ويسمى "نبع علي" متخذة إياه مزاراً شيعياً للتبرك به، ومدعوماً من قبل مايعرف بمزارات آل البيت الممولة إيرانياً، إضافة لعدة مواقع أخرى في مدينة دير الزور وريفها يتم تجهيزها كمزارات شيعية.

ورصدت حالات تشيع للعشرات من شباب ريف دير الزور، وانتسابهم إلى الميليشيات العراقية والأفغانية والإيرانية المدعومة من طهران، والتي سيطرت مؤخراً على عدد من مدن وبلدات وقرى دير الزور، خاصة في ريفها الشرقي، وبدرجة أقل في الغربي.

معلومات موثقة حصلت عليها “فرات بوست” من مصادر متطابقة نشرتها "شام" في تقارير سابقة تؤكد وجود اهتمام إيراني في نشر التشيع بمحافظة دير الزور، وتقوم على أساسها بضخ الأموال، وتقديم الإغراءات للمنتسبين، سبقها إظهارهم حسن المعاملة مع أبناء المنطقة المتبقين فيها، بهدف التغرير بهم وإقناعهم بفكرة التشيع، سبقته جهود لتنفير الأهالي بالمذهب السني، عبر ربطه بالسعودية وتصرفات تنظيم الدولة، وتناقضات وتجاوزات وشطحات علماء السنة حسب زعمهم.

المصادر أكدت، أن الانتشار الأوسع حالياً، يتم في المناطق الواقعة ما بين مدينة البوكمال والحدود العراقية، والسبب أن أغلب أبناء هذه المناطق لم ينزحوا منها وما زالوا فيها، بسبب سرعة سيطرة الميليشيات المتمثلة بـ ” الحشد الشعبي” القادم من العراق عليها، بينما غاب المدنيون عن أغلب المناطق الأخرى في الريف فيما عدا تجمعات بسيطة، وانخرط بعضهم في مشروع التشيع، وحفزهم إلى ذلك، تشيع بعض مؤيدي النظام السابقين الذين عادوا إليها عقب سيطرة النظام وميليشياته على مناطقهم، وأعلنوا انتسابهم للمذهب.

وبحسب المعلومات، فقد قام عناصر “الحشد” بإيواء سكان ونازحين من هذه المناطق بمخيمات خاصة، وتم إدخال بعضهم إلى الأراضي العراقية، مع محاولة استغلال الوضع المأساوي للمدنيين وتوزيع المال والمعونات، مع تذكيرهم بفضل “ملالي إيران” والميليشيات الشيعية في إنقاذهم من تنظيم الدولة وجرائمها.

إضافة إلى ذلك، رأت ذات المصادر، أن السبب في انتساب سكان من المنطقة لهذه الميليشيات، قد لا يكون هدفه الحوافز المادية المقدمة لهم، وإنما الرغبة بالانتقام من التنظيم الذي ارتكبت العشرات من المجازر بحق أبناء المنطقة، واتسم حكمها بالتسلط والظلم والترهيب.

طهران عمدت في الآونة الأخيرة، إلى إرسال عشرات القوافل المحملة بالشاحنات إلى ريف دير الزور، خاصة للقرى المجاورة للبوكمال، وأظهرت خلالها تعاطفهم مع أبناء المنطقة، وهي جزء من هذه الحملة.

ويرجح أن تكون رسالة قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التي تروج له وسائل الإعلام الإيرانية، والمتعلقة بطلبه العفو من صاحب منزل في ريف البوكمال، جزءاً من هذه المشروع الدعائي.

كما عمد “الحرس الثوري” الإيراني، إلى التغلغل أكثر في هذه المناطق، عبر توزيع المنشورات باللغتين العربية والفارسية، ويطمأن فيها الناس، ويدعي أنه جاء لإنقاذهم، ومن القرى التي شهدت توزيع منشورات كهذه، قرى الشويط وقرى في ريف البوكمال.

الميليشيات الشيعية التي تنتشر حالياً في قرى وبلدات ومدن في الريف الشرقي، وقبله الغربي، نسبة لا بأس بها من أفرادها، هم من أبناء ريف محافظة دير الزور، وتحديداً من حطلة والجفرة .

ويعتقد بأن العديد من الأهداف تقف وراء نشر التشيع في دير الزور، خاصة في الريف الشرقي، وكذلك الغربي، هو الفقر المنتشر فيها، والتهميش الكبير الذي تعانيه، وهي نقطة يتم استغلالها من أجل استخدام المال لتطبيق هدف التشيع.

ومن الأهداف الأساسية لاختيار هذه المنطقة، هو أن دير الزور صلة الوصل ما بين المناطق السنية في العراق الممتدة من شمال بغداد والأنبار، والمناطق السنية الأخرى في سوريا، وبالتالي دير الزور يمكن أن تكون شوكة في حلق الامتداد المناطقي للسنة في سوريا والعراق، أو على الأقل، سداً منيعاً يفصل بينهما.

ومن الأسباب الأخرى، أن دير الزور بعيدة عن المراكز الكبرى في سوريا، وبالتالي يمكن العمل على مسألة التشيع، دون أثارة ضجيج أو أضواء حوله، ناهيك عن تركة التنظيم في المنطقة التي أدعت أنها ممثلة المذهب السني، مما خلف ردة فعل سلبية كبيرة من قبل معتنقي المذهب ذاته.

والمسعى الإيراني الجديد، قد لا ينفصل عن أحد أهم مشاريعهم في سوريا فيما قبل الثورة، وامتدت من عهد الأسد الأب، إلى الابن، ألا وهو نشر التشيع في محافظتي الرقة ودير الزور.

وقبل الثورة، عملت إيران على ضخ الأموال الطائلة لنشر التشيع في هاتين المحافظتين، واتبعت في ذلك “التقية” الاقتصادية، و”التقية” الثقافية، وهي حالياً تمارس ذات “التقيتين” لتحقيق هدفها، لكن مع إضافة “تقية” سياسية، وأخرى عسكرية.

يذكر بأن التشيع انتشر في بعض قرى ريف دير الزور ما قبل الثورة، وتركز في قرية حطلة بالريف الشمالي، وقرية الجفرة في الريف الشرقي (قرب مطار دير الزور العسكري)، ليصل التشيع لدى سكان الأخيرة إلى نسبة كبيرة تصل إلى 80 بالمئة من قاطنيها، كما نشر التشيع بنسب محدودة (نحو 10 بالمئة) في قرى وبلدات أخرى مثل الصعوة والكسرة، وكانت طهران تمنح 5 آلاف ليرة سورية (100 دولار بحسب سعر الصرف في حينها) لكل منتسب لمذهبها.

وتم في هذا الإطار، بناء 6 حسينيات على الأقل في حطلة، وهناك العديد من الحسينيات في قرى أخرى، وتم تفجير أغلبها من قبل تنظيم الدولة.

وما بعد قيام الثورة، وسيطرة الجيش الحر على أغلب دير الزور ومن بينها حطلة، في صيف عام 2012، بقي أغلب شيعة حطلة في مكانهم دون أن يقترب منهم أحد، رغم الشكوك الكبيرة المحيطة بهم والمتعلقة بتواصلهم مع النظام وأجهزته الأمنية، وذلك حتى يونيو/ حزيران 2013، عندما نشبت اشتباكات بينهم وبين عناصر الجيش الحر قتل خلالها العشرات من الطرفين، لينتهي بهم الأمر إلى النزوح لمناطق سيطرة النظام، والذي استقبلهم وجند الكثيرين منهم ضمن ميليشياته بحب "فرات بوست".

تشير بعض التقديرات، إلى أن عدد مقاتلي الشيعة من أبناء حطلة يقدر بنحو 400 مقاتل، ويتوزعون بين عدد من الميليشيات المدعومة من إيران، والتي هاجمت دير الزور مؤخراً، إلا أنهم الآن وضعوا أنفسهم ضمن ميليشيات جديدة مستقلة عن بقية الميليشيات الأخرى، وأن اشتركوا في أن داعهمهم الوحيد إيران، واتخذوا حطلة ومراط بشكل خاص مقرات لهم، ورفعوا خلالها شعاراتهم الطائفية، إضافة إلى وجود العشرات الذين ما زالوا يقاتلون في مناطق البوكمال، والتي أعادوا منها حالياً مشروع التشيع بقوة إلى المنطقة، لكن بوجوه وأسلحة جديدة.

عقد اجتماع أممي غير رسمي بالسويد، اختتم أمس الأحد، وحضره أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، وناقش الأوضاع في سوريا وشؤون انسانية والاسلحة الكيماوية، وشدد على الحاجة لتنشيط العملية السياسية بقيادة الهيئة الأممية.

التقى الحاضرون في منتجع باكاكرا لمدة يومين، وهو المقر الصيفي الذي جرى تجديده حديثا ويخص الأمين العام الراحل للأمم المتحدة، "داغ هامرشولد".

واتفقوا على تعزيز الحوار بشأن الأوضاع في سوريا، وتكثيف الجهود وتجاوز الخلافات للتوصل إلى حل للنزاع في سوريا.

وكان من بين 15 دبلوماسيا حضروا اللقاء: السفيرة الأميركية نكي هيلي، والسفير الروسي فاسيلي نيبينزيا؛ كما حضر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا جلسة الأحد.

وقال السفير السويدي لدى الامم المتحدة، "أولوف سكوج"، "هناك اتفاق على العودة بشكل جدي إلى الحل السياسي في إطار عملية جنيف التابعة للأمم المتحدة".

وتابع "سنعمل جاهدين الآن وخلال الأيام القادمة، للاتفاق على آلية جدية تحدد ما إذا كانت هذه الاسلحة (الكيمياوية) استخدمت، ومن هو المسؤول عن هذا الأمر".

وأضاف سكوج "لقد كنا قلقين جدا إزاء تفاقم النزاع في المنطقة".

وتابع "بمجرد أن جلس زميلي الروسي فاسيلي نبنزيا والسفيرة الأميركي نيكي هايلي حول طاولة واحدة طيلة يوم ونصف يوم نشأت ثقة مجلس الأمن بحاجة إليها لتحمل مسؤولياته".

من جهته قال السفير الفرنسي، "فرنسوا دولاتر"، إن هذه الخلوة في بناء أبيض اللون يطل على بحر البلطيق "أتاحت لأعضاء مجلس الأمن التخلي عن عملية التسيير الآلية والدخول في نقاش فعلي ومعمق".

وأضاف السفير الفرنسي "حاولنا البدء في تحديد مناطق التلاقي الممكنة".

ويشهد مجلس الأمن انقساما حادا بشأن القضية السورية، وكان آخر ذلك بشأن كيفية الرد على هجوم كيميائي على بلدة دوما القريبة من العاصمة دمشق في السابع من أبريل/نيسان الجاري، حين أخفق أعضاء المجلس مرارا في الاتفاق على كيفية الرد على الهجوم.

قالت هيئة علماء فلسطين في الخارج، إن الألاف من أبناء الشعب الفلسطيني محاصرين تحت نيران القصف الذي لا يهدأ بالصواريخ والبراميل في مخيم اليرموك، غير قادرين على دفن شهدائهم، وما زال العديد من الشّهداء تحت الأنقاض، في ظل استمرار الطيران الرّوسي ومعه طيران النّظام بقصفٍ عنيفٍ يستهدف المخيم والأحياء الجنوبيّة من مدينة دمشق.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنّ ما يجري من قصف همجيّ لمخيم اليرموك هو عمل إجراميّ يمارسه النظام ومعه روسيا وإيران، وأنّ هذه الجريمة المدانة التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومخيم اليرموك الذي هو عاصمة الشتات الفلسطيني هي عدوان سافر على القضية الفلسطينيّة برمّتها، وهي تفضح كذب ادّعاءات المقاومة والممانعة التي يتغنّى بها من قتلوا الشعب الفلسطيني والسّوريّ على حدّ سواء، وتأتي في إطار العمل على تصفيّة حقّ العودة الذي لا يصبّ إلَّا في خدمة العدوّ الصّهيونيّ.

وعبرت الهيئة عن استغرابها الصّمت الرّسميّ الفلسطينيّ إزاء هذه الجريمة المروّعة من السّلطة الفلسطينيّة وفصائل المقاومة، مطالبة الجميع بالتحرّك العاجل لوقف هذه المجزرة وحماية آلاف المدنيّين الذين يتعرّضون للإبادة في مخيّم اليرموك والمناطق المحيطة به، محذرة الجميع من مغبّة خذلانهم لأبناء شعبهم وتركهم في مواجهة الموت والدمار وحدهم.

ودعت الهيئة أبناء الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها؛ في المخيمات وتجمعات اللجوء إلى التحرّك الشعبي الاحتجاجي رفضًا للمجزرة المروّعة بحقّ مخيّم اليرموك وأهله، والتفاعل بالوسائل المتاحة كافة لإيصال صوت المحاصرين تحت القصف إلى العالم كلّه.

كما دعت أبناء الأمة الإسلاميّة إلى التحرّك العاجل لإنقاذ ما تبقّى من مخيّم اليرموك وأهله، وتقديم أشكال الدّعم الماديّ والمعنويّ.

ويواجه مخيم اليرموك الذي يقطنه لاجئين فلسطينيين وبلدات جنوب العاصمة دمشق حملة عسكرية كبيرة من النظام وحلفائه بهدف السيطرة على المنطقة بعد احتلال الغوطة الشرقية، وسط استخدام الطيران الحربي والمروحي والمدفعية بشكل عنيف في قصف المخيم والمناطق المحيطة فيه.

وصلت دفعة جديدة من مهجري القلمون الشرقي، إلى المناطق المحررة بريف إدلب ، ضمن الاتفاق الأخير الذي وقع بين روسيا والفصائل لتسليم كامل السلاح والخروج من المنطقة لتجنيبها أي صدام عسكري.

وتتضمن القافلة بحسب منسقي الاستجابة قرابة 1204 شخص، تعرضت خلال توجهها للشمال السوري لاعتداء من قبل ميليشيات موالية للنظام بالرصاص والحجارة، سبق ذلك أن وصلت بالأمس قافلة تقل 1143 شخصاً لريف حلب الشمالي.

وقبل أيام وصلت الدفعة الأولى من مهجري مدينة الضمير في القلمون الشرقي إلى ريف حلب الشمالي، تقل 1694 شخصاً، من مقاتل ومدني من أهالي مدينة الضمير في تطبيق لاتفاق التسوية الذي تم الاتفاق عليها منذ عدة أيام بين لجنة المصالحات في المدينة والجانب الروسي.

قالت مصادر إعلامية من القلمون الشرقي أن روسيا قدمت خلال الأيام الماضية عرضا للجيش السوري الحر بالبقاء في مناطقهم في القلمون وعدم تهجيرهم، مقابل قتال تنظيم الدولة في البادية بدعم من النظام وروسيا.

ونقل ناشطون من القلمون الشرقي لشبكة شام أن الجيش الحر تلقى عرضا روسيا قبيل إتمام عملية التهجير بالبقاء داخل مناطق سيطرتهم السابقة وبقاء كامل سلاحهم معهم مقابل تحولهم لميليشيات تقاتل إلى جانب قوات الأسد وروسيا، على غرار ما حدث في مناطق أخرى كمدينة الكسوة بريف دمشق والتل ومناطق من القلمون بعد توقيعها على المصالحات.

وأوضحت المصادر أن العرض تم بعد وساطة روسية مع الأسد بالسماح للجيش الحر، وإصدار عفو عنهم مقابل قتالهم التنظيم في البادية السورية، حيث ردت الفصائل بالرفض التام للعرض وفضلت التهجير نحو الشمال السوري على القتال إلى جانب قوات الأسد وتحولهم لميليشيات موالية له، مؤكدة أن من وافق على العرض هم من ضعاف النفوس ممن وقع على المصالحات بشكل فردي.

هذا وقد شهدت بلدات القلمون الشرقي خروج فصائلها باتجاه الشمالي السوري بعد توقيعها على اتفاق تسوية، حيث انتهى تجهيز 30 حافلة لنقل المقاتلين الراغبين بالخروج مع عوائلهم، وسيبلغ عددهم بين 5و6 ألاف شخص.

يذكر أن مناطق أخرى قد شهدت توقيع على مصالحات تم اقتياد شبانها للقتال إلى جانب قوات الأسد كوادي بردى والقلمون ومناطق أخرى، قتل بعضهم على جبهات مع الثوار خلال مشاركتهم مع قوات النظام.

كشفت دراسة أعدها مركز أبحاث فلسطيني، عن ثلاث سيناريوهات للتصعيد "الإيراني الإسرائيلي" إثر الغارة التي شنتها تل أبيب على مطار "التيفور" العسكري بريف حمص، بداية الشهر الجاري

ورأت الدراسة، التي أصدرها "المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية" (مسارات)، أن السيناريو الأول هو استمرار التصعيد اللفظي دون تصعيد عسكري، مع استمرار إسرائيل في استهداف شحنات حزب الله اللبناني على الأراضي السورية.

وكان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، "تساحي هنغبي"، قال في تصريحات للإذاعة العبرية، السبت، إن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 100 ضربة في سوريا ولبنان في السنوات الأخيرة.

وترى الوثيقة أن السيناريو الثاني، وهو الأكثر رواجا وإمكانية للتطبيق، يتمثل في رد إيراني محدود على الأرجح من خلال حزب الله الإرهابي.

وأشارت الدراسة أن إسرائيل قد تتعايش مع هذا الرد كثمن لضربها مطار تيفور، دون الانجرار إلى حرب شاملة من الممكن أن يشارك فيها حزب الله إلى جانب إيران.

أما السيناريو الثالث فيتمثل في اندلاع حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وهذا السيناريو غير مرجّح على المدى القريب، "ويقوم على استمرار إسرائيل في ضرب المصالح والمواقع الإيرانية في سوريا، أو تصعيد هذه السياسة، أو قيام إسرائيل بضربة مباشرة لإيران ذاتها.

وتصاعدت حدة التهديدات بين إيران وإسرائيل خصوصا بعد الثورة السورية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، قد أكد أن إيران تشكل خطرا استراتيجيا على الأمن القومي الإسرائيلي.

نعت ميليشيا "فتح الانتفاضة" الفلسطينية الموالية لنظام الأسد ثلاثة ضباط جميعهم برتبة ملازم أول، بعدما قتلوا خلال المعارك الجارية مع تنظيم الدولة على محور شارع فلسطين في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

وشهد القسم الخاضع لسيطرة التنظيم من حي التضامن ومخيم اليرموك قصفا مدفعيا ترافق مع قصف بأكثر من 45 صاروخ "أرض – أرض"، فيما شن الطيران المروحي والحربي أكثر من 100 طلعة جوية على المنطقة متسببا بانهيار عدد من المباني السكنية مخلفا شهيدين وعدد من الإصابات بين المدنيين، في ظل استمرار الاشتباكات في المنطقة على إثر محاولات تقدم مستمرة من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية لها في الحي.

كما وأصيب قائد ميليشيات الدفاع الوطني في جنوب دمشق "اياد سكيف" خلال معارك حي التضامن مع تنظيم الدولة، وقتل خلالها أيضا عدد من عناصر قوات الأسد والميليشيات المساندة لها بينهم ضباط وعناصر من الميليشيات الفلسطينية الموالية للأسد.

هذا وقد خرجت مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني الواقعة في مخيم اليرموك عن الخدمة بعد تعرضها لعدة غارات من الطيران الحربي التابع للأسد وروسيا منذ يومين.

وكانت قد فشلت المفاوضات بين وفد تنظيم الدولة ووفد قوات الأسد في ظل عدم توصلهم لاتفاق، حيث عادت الاشتباكات للمنطقة منذ صباح أمس إلى المنطقة.

نفذت مجموعات تابعة لتنظيم الدولة هجوما وصف بالأعنف منذ شهور على مواقع الثوار في بلدة الشيخ سعد ومساكن جلين بريف درعا الغربي، وحققت تقدما واضحا، قبل أن تتمكن فصائل الجيش الحر من استعادة كافة النقاط التي خسرتها، وتكبد عناصر التنظيم خسائر بالأرواح والعتاد.

ففي فجر ال19 من الشهر الحالي شن تنظيم الدولة انطلاقا من بلدتي عدوان وجلين هجوما مدعوما بالأليات الثقيلة والمفخخات على مواقع فصائل الجيش الحر في بلدتي الشيخ سعد ومساكن جلين في محاولة للسيطرة على البلدتين، مما يمكنه من قطع الطريق بين ريف درعا وريف القنيطرة من جهة، وقسم ريف درعا الغربي إلى شطرين.

وفي هذا الصدد قال المتحدث الرسمي لجيش الثورة التابع للجيش السوري الحر "أبو بكر حسن" أن التنظيم حاول الوصول بشكل أو بآخر إلى تل حمد على أطراف مدينة الشيخ مسكين مما يفتح له المجال بتحقيق تواصل جغرافي مع مناطق سيطرة الأسد في درعا، وذلك في محاولة لتأمين دخول عناصر التنظيم المحاصرين جنوب دمشق باتجاه ريف درعا، وذلك بعد رفض الجيش الحر مرورهم من مناطق النظام إلى مناطق التنظيم، كيلا يسمح للتنظيم بزيادة قوته أمام فصائل الجنوب.

وأوضح الحسن في حديثه لشبكة شام أن "هدف الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم "داعش" على مناطق سيطرة الجيش الحر، السيطرة على كل من بلدتي الشيخ سعد ومساكن جلين وهو يهدف بذلك لتحقيق خطوة باتجاه وصل مناطق سيطرته بمناطق سيطرة قوات الأسد في مدينة الشيخ مسكين كمتطلب لوجستي، غير أن قواتنا بالاشتراك مع بعض الفصائل تمكنت من صد هذا الهجوم الذي يعد الأشرس منذ أكثر من عام واستخدم فيه التنظيم سلاح الانتحاريين والمفخخات وأوقعنا في صفوفه زهاء أربعين قتيل وما يقارب 80 جريح".

ويذكر أن فصائل الجيش الحر تمكنت من إحباط الهجوم دون أن يتمكن التنظيم من تحقيق أي تقدم يذكر بعد استعادة كافة المناطق التي سيطر عليها لعدة ساعات، وسيطر التنظيم على معظم بلدة مساكن جلين ومعظم بلدة الشيخ سعد باستثناء مركز بلدة الشيخ سعد، حيث تمركز عناصر الجيش الحر المنسحبين من أطراف البلدة في مركزها، إلى حين تم فك الحصار من قبل الفصائل القادمة من خارج بلدة الشيخ سعد.

ولم يستبعد الحسن حدوث هجمات مستقبلية مشابهة لما حدث منذ أيام، خاصة مع ما يعانيه التنظيم جنوب دمشق ومحاولة الموجودين في درعا التحرك لإنقاذه، فالجيش الحر بأتم الجاهزية حيث تم تعزيز الكمائن على كافة النقاط المتاخمة لمواقع سيطرة التنظيم.

وأكد الحسن أن "القضاء على هذا السرطان هو من ضمن أولوياتنا لنصرة الثورة، ولكن غياب الدعم الحقيقي يجعل المهمة اصعب وكذلك إحجام كثير من فصائل الثوار عن المشاركة الحقيقة بالمعارك".

وبدوره قال مصدر عسكري من تحالف الجيدور لشبكة شام أن الهجوم تركز على بلدتي الشيخ سعد ومساكن جلين، وذلك باستخدام الخلايا النائمة التي تمكنت من خلخلة الصفوف الخلفية للجيش الحر، بالتزامن مع تسلل مجموعات باتجاه خطوط التماس، حيث يبدو تركيز الهجوم على بلدة الشيخ سعد لما تتمتع فيه من موقع استراتيجي وقربها من مواقع الأسد في الشيخ مسكين.

وأضاف المصدر أن فصائل الجيش الحر كان لديها علم مسبق بأن التنظيم يجهز لعملية بهدف الوصول إلى مناطق سيطرة قوات الأسد، حيث تعرضت الأرتال التي كانت تستهدف مؤازرة الجيش الحر المحاصر في بلدة الشيخ سعد لقصف مدفعي مصدره قوات الأسد.

هذا وقد تمكنت فصائل الجيش الحر من اعتقال 12 شخص في بلدة كفر شمس يتبعون لتنظيم الدولة قادمين من جنوب دمشق، إذ كانوا قد وصلوا لمناطق الحر بدرعا بعد تسهيلات من نظام الأسد عبر استخدام سيارات ضباط لوصولهم لدرعا عبر حواجز قوات الأسد، مقابل مبالغ مالية ضخمة تتجاوز آلاف الدولارات.

يذكر أن تنظيم الدولة جنوب غرب درعا قام بالهجوم على مواقع الثوار بالتزامن مع إعطاء قوات الأسد مهلة للتنظيم جنوب دمشق لمدة 48 ساعة لتقرير مصيرهم, بعد فشل المفاوضات بين قيادات تنظيم الدولة من طرف وقوات الأسد بالتوصل لاتفاق تسوية جنوبي دمشق, بسبب رفض قيادات التنظيم في البادية السورية استقبال عاصر التنظيم القادمين من جنوب دمشق والبالغ عدده زهاء ال1200 عنصر, مما نتج عنه عودة الاشتباكات والمعارك إلى المنطقة.

خرج المئات من المدنيين من أبناء بلدة تقاد بريف حلب الغربي اليوم، بمظاهرة شعبية ضد هيئة تحرير الشام بعد ساعات من المعارك التي شهدتها بين جبهة تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام.

وطالب المتظاهرون عناصر الهيئة بالخروج من البلدة، وقاموا بالتظاهر في ساحتها العامة ورفعوا علم الثورة السورية فوق أحد الأعمدة، كما توجهت المظاهرة للحواجز التي تقطع فيها الهيئة المنطقة وطالبوها بالخروج، ليرد عناصر الهيئة بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.

وعلى خلفية إطلاق النار قام المتظاهرون بإحراق أليات تابعة للهيئة وقاموا بطرد عناصرها خارج البلدة، كما قاموا بقطع الطرقات منعاً لدخول أي أرتال للبلدة التي تشهد مواجهات شبه يومية بين الطرفين ضحيتها المدنيون.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أمريكا وفرنسا وحلفاء آخرين سيكون لهم دور مهم جداً بعد انتهاء الحرب السورية، محذراً من أن إيران، الحليف الأكثر دعماً لبشار الأسد، ستسيطر على سوريا إذا انسحبت هذه الدول بشكل أسرع من اللازم.

وفي شأن آخر، أكد ماكرون في مقابلة بثتها "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، أن بلاده "ليس لديها خطة بديلة للاتفاق النووي الإيراني"، وقال: إن الولايات المتحدة "يجب أن تظل ضمن الاتفاق طالما لا يوجد خيار أفضل".

وتأتي تصريحات ماكرون، بعد أسبوع من ضربة نفذتها الولايات والمتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مواقع تابعة للنظام في دمشق ومحيطها، رداً على مجزرة الكيماوي التي ارتكبها الأخير في مدينة دوما قبل أسبوعين.

ومن المقرر أن يحسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمره بشأن الاتفاق النووي الإيراني منتصف مايو المقبل، وسط تحذيرات من أن يؤدي انهيار الاتفاق إلى فوضى بالشرق الأوسط.