أعلنت السلطات الفدرالية الأمريكية عن مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثر الصحافي الامريكي، "أوستن تايس"، الذي اختفى في سوريا قبل أكثر من خمس سنوات.

وقدم العرض مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي"، مؤكداً عدم علاقته بـ"أي حدث معين".

وقد يكون تايس الصحافي الأمريكي الوحيد المحتجز حالياً في سوريا، التي أصبحت أحد أخطر البلدان بالنسبة للمراسلين الحربيين.

وأوضحت الشرطة الاتحادية الأمريكية، أنه سيتم دفع المكافأة مقابل "المعلومات التي تؤدي مباشرة الى مكانه واسترداده والعودة الآمنة" للمراسل.

وأضافت ان كل من لديه معلومات عن الصحافي المفقود يمكنه أن يتصل بها عبر أحد عنواني بريديين إلكترونيين أو أن يتصل بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

وعمل تايس وهو صحافي مستقل مع "ماكلاتشي نيوز"، و"واشنطن بوست"، و قناة "سي بي إس"، وغيرها من وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة فرانس برس، و"بي بي سي"، و"اسوشيتد برس".

وتم اختطافه في 14 أغسطس (آب) 2012 قرب دمشق.

ورحبت منظمة مراسلون بلا حدود بقرار الأف بي آي. وقالت مارغو ايوين، المسؤولة عن مكتب الولايات المتحدة في المنظمة الحقوقية المتخصصة في الدفاع عن الصحافيين: "نأمل أن تشجع هذه المكافأة كل من لديه معلومة عن اوستن تايس على الادلاء بها".

كشف موقع فرنسي تقريرا، عن عجز الأمم المتحدة في حل الأزمات الكبرى، وأبرزها الفشل في مد محاصري الحرب بأدنى المساعدات.

وقال موقع "فرانس أنفو"، إنه خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 22 شباط/ فبراير حول الأزمة السورية، صرح ممثل فرنسا الدائم في الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، "أنه يجب الحرص على ألا تكون الحرب السورية بمثابة المقبرة بالنسبة للأمم المتحدة".

وبعد مضي حوالي الشهر ونصف، وتحديدا بين يومي 14 و15 نيسان/ أبريل، وجهت كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ضربة عسكرية ضد نظام الأسد دون إذن من الأمم المتحدة، العاجزة بدورها عن وضع حد للحرب.

وبحسب الموقع، تواصل استخدام الفيتو منذ سنة 2011 للتصويت حول هذه القضية من العضوين الدائمين روسيا والصين. واستعملت روسيا حق الفيتو خلال 12 مناسبة من أجل حماية نظام الأسد.

وذكر الموقع أنه تم تعطيل كل القرارات التي تقيد النظام السوري على غرار الفيتو الروسي- الصيني خلال 28 شباط/ فبراير سنة 2017، بشأن عقوبات تم تسليطها على قرابة 12 مسؤولا وتنظيمات لها علاقة باستعمال الأسلحة الكيميائية. في المقابل، لم تنجح سوى القرارات المتعلقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، دون تسليط عقوبات.

وقال القاضي والباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، "ريتشارد غوان"، إن "روسيا تستغل مجلس الأمن من أجل تعقيد وعرقلة جهود السلام في سوريا" .

واعتبر الباحث أن الحل الوحيد يتلخص في تدخل عسكري لإيقاف الحرب، ومع ذلك، لم تتحرك واشنطن وحلفاؤها إلا من أجل تحقيق مصالحها في ظل اللعبة الدبلوماسية، غير آبهين بالشعب السوري".

وتحدث الموقع عن استحالة نجاح الوساطة الأممية في الحرب السورية، فقد تعددت المحاولات الفاشلة، الواحدة تلوى الأخرى.

ونوه الموقع إلى أن الأمم المتحدة لم توفق أيضا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، رغم أنها من بين المهام الأبرز لهذه المنظمة الدولية. وفي ظل هذا الصراع، كان تمرير المساعدات لمناطق الحرب رهين موافقة النظام من عدمه.

بعد ساعات من بدء العملية العسكرية التي أطلقها قوات الأسد ضد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي دمشق، علت أصوات العالقين بالمخيم في ظل اشتداد القصف وارتفاع وتيرة الاشتباكات المسلحة، وسط تحذيرات من مجازر قد تُرتكب خلال الساعات المقبلة.

القصف المكثف الذي يشنه النظام على مناطق مختلفة من المخيم، بحسب روايات العالقين، لم يهدأ طوال ساعات الليل، حيث تم استهداف مناطق حيوية بالراجمات والصواريخ الثقيلة والبراميل المتفجرة، وفُقد الاتصال مع عشرات العائلات المحاصرة.

وأسفرت الحملة العسكرية المتواصلة على "اليرموك" وبخاصة أحياء "الحجر الأسود والعسالي والتضامن"، عن استشهاد اثنين وإصابة عشرات اللاجئين الفلسطينيين حتى الساعة، إضافة إلى انقطاع خطوط الكهرباء والماء تماماً عن السكان، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية بحق أكثر من 3 آلاف فلسطيني محاصر.

وبدأ نظام الأسد بعد عصر الخميس 19 أبريل 2018، حملة عسكرية مشددة لاقتحام مخيم اليرموك بحجة القضاء على تنظيم الدولة وتطهير المخيم من المسلحين، وسط دعوات الأمم المتحدة جميع الأطراف المتحاربة في سوريا إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس، وتأمين سلامة السكان المدنيين، واتخاذ الإجراءات لتفادي الإضرار بالبنية التحتية المدنية.

عالقون داخل مخيم اليرموك وجهوا نداءات استغاثة لإنقاذهم عبر فتح ممرات إنسانية طارئة لإخراجهم نحو مناطق أكثر أمناً. وأكدوا في أحاديث خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أنهم عاشوا ليلة رعب حقيقية، وأن الموت كان يحيط بهم من كل جانب.

وقال سكان المخيم إن القصف بالبراميل المتفجرة وصواريخ "أرض – أرض"، ونيران الاشتباكات المسلحة من داخل المخيم وفي محيطه، لم تتوقف، إضافة إلى انقطاع التيار الكهرباء بشكل كامل.

ويقول اللاجئ منتصر ربيعي، من سكان حي "الحجر الأسود" جنوبي دمشق، إن الأوضاع داخل المخيم "تتدهور بشكل خطير"، مضيفاً: "هناك عشرات العائلات الفلسطينية المحاصرة، وبات مصيرهم مجهولاً ولا نعرف عنهم أي شيء حتى هذه اللحظة".

وفي ظل كثافة القصف وعشوائيته، يضيف ربيعي: "لا يمكنك أن تخرج من بيتك حتى لشراء الماء أو بعض المواد الغذائية لأطفالك. الموت يحيط بك من كل جانب سواءً كنت داخل بيتك أو خارجه، وأصوات القصف والنيران تسمعها بكل مكان".

ويشير الربيعي إلى أن هناك العديد من الإصابات بين سكان المخيم نتيجة القصف والاشتباكات المستمرة مع المسلحين، قائلاً إن الأمر مرجح للارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة؛ نظراً لوجود عائلات لا يعلم مصيرها والحديث عن شهداء مجهولي الهوية، إضافة إلى الاثنين اللذين تم الإعلان عنهما الخميس، وهما: عماد ريان وصفوان الأردني.

وكانت وسائل إعلام موالية للنظام نقلت عن مصادر ميدانية أن الاتفاق مع تنظيم الدولة في الحجر الأسود واليرموك، قد انهار. وأوضحت أن التنظيم أراد وضع شروط جديدة، بعد رفض مجموعة "ولاية الخير" في جنوب السخنة استقبال عوائل مسلحي التنظيم.

الجدير بالذكر أن أكثر ثلاثة آلاف لاجئ فلسطيني ممَّن تبقّوا داخل المخيم يعانون، للعام الخامس على التوالي، الحصار المشدّد والمستمر ويعيشون أزماته الطاحنة، ويتعرضون لجرائم تنظيم الدولة المتمثّلة في الإعدامات والقتل والحرق والتنكيل لمجرد الاشتباه.

بدوره أكد السفير أنور عبد الهادي، رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سوريا، لـ"الخليج أونلاين"، أن السلطات الفلسطينية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع داخل المخيم، موضحاً أن المحاصرين "يعانون من أوضاع إنسانية قاسية وصعبة للغاية".

وقال عبد الهادي إن هذه الأوضاع قد تتفاقم بشكل أخطر في ظل العمليات العسكرية المتواصلة ومحاصرة عائلات اللاجئين.

وتبلغ مساحة مخيم اليرموك نحو 2كم، يسيطر تنظيم الدولة على 70% منها، في حين تسيطر هيئة تحرير الشام على 20% والفصائل الفلسطينية على 10%، ويوجد داخل المخيم نحو 2000 عنصر من تنظيم الدولة مسلحين بكامل العتاد العسكري، في حين يوجد نحو 130 عنصراً من هيئة تحرير الشام.

ويقع المخيم على بعد 8 كيلومترات جنوب العاصمة دمشق، ويشكّل اللاجئون الفلسطينيون غالبية سكانه، ويقع تحت حصار قوات النظام والمليشيات الأجنبية الداعمة له منذ 5 سنوات.

ويبلغ عدد سكان المخيم في الوقت الحاضر نحو 3 آلاف مدني، بعد أن كانوا أكثر من 150 ألف شخص قبل الثورة السورية.

حذرت صحيفة الغارديان البريطانية من فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا لتحل محل القوات الأمريكية بعد انسحابها من هناك، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة دونها عقبات كثيرة، وقد تؤدي إلى تفاقم الصراع، واصفة تلك الفكرة بأنها "غير قابلة للتطبيق".

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أعلن أن بلاده على استعداد للمشاركة بقوات ضمن تحالف دولي بسوريا، في تأكيد لما نشرته صحيفة "ذي وول ستريت جورنال"، التي تحدثت عن وجود خطة لإرسال قوات عربية إلى سوريا خلفاً للقوات الأمريكية التي قد تنسحب من هناك، بحسب الخليج أون لاين.

وعند حديثها عن وجود جيوش من دول أخرى في سوريا، تقول الصحيفة إنه يوجد اليوم قرابة 2000 جندي أمريكي في سوريا؛ في إطار مهمة تلك القوات لقتال تنظيم الدولة، ولكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب عن نيته سحب تلك القوات بأسرع وقت ممكن.

وتشير إلى أن فكرة وجود قوات عربية في سوريا تعود إلى العام 2015؛ وذلك في إطار محاربة تنظيم الدولة، لكنها واجهت مشاكل منذ لحظة طرحها.

أكد وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، اليوم الجمعة، أن الضربة الثلاثية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على نظام الأسد في ال13 من الشهر الجاري، رداً على هجوم النظام بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما، "نسفت عملية السلام"، متناسيا الغارات التي تشنها الطائرات الروسية على منازل المدنيين في مختلف المحافظات منذ تدخلها في سوريا، والتي أدت لسقوط آلاف الشهداء والجرحى.

ولفت لافروف خلال مؤتمر جمعه مع المبعوث الدولي إلى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، إلى "إصرار" بلاده "على تأسيس اللجنة الدستورية بدعم من الأمم المتحدة والدول الضامنة"، مضيفاً أن "موسكو والأمم المتحدة تتفقان على أن الحل الوحيد في سورية هو الحل السياسي".

وقال لافروف "نحن اليوم نجتمع في ظروف نجد فيها أن آفاق بدء الحوار برعاية الأمم المتحدة وفق القرار الأممي رقم 2254 ليست واعدة إلى درجة كبيرة"، مضيفاً "علينا ألا نيأس، وأن نحاول القيام بكل ما يمكن من أجل عدم السماح بالابتعاد عن الاتفاقيات الأساسية التي تم التوصل إليها في مجلس الأمن الدولي وفي إطار عملية التفاوض السورية وخلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

من جهته اعتبر دي ميستورا أن التصعيد العسكري الأخير في سورية، المتمثل بالضربات الأميركية – الفرنسية – البريطانية ضد أهداف تابعة لنظام الأسد، "غير مفيد للمسار السياسي السوري"، مضيفاً أن "آليات خفض التصعيد في سورية لا تزال تعمل".

وفي ذات السياق اعتبر وزير الدفاع الروسي، "سيرغي شويغو"، أن الضربة الغربية الثلاثية "عرقلت سير تسوية الأزمة السورية، ونفذت بعدما أصبح تطبيع الوضع في البلاد لا رجعة فيه".

وشدد شويغو على أن "الضربات التي تم شنها على سورية جرت في أحلك الظروف وفي اللحظة الأقل ملاءمة، لأنها نفذت في وقت أصبح فيه تطبيع الوضع في البلاد ظاهرة لا رجعة عنها، وفيما بقي يومان فقط قبل إنهاء العملية في الغوطة الشرقية لدمشق، وهو ما حدث لاحقاً في الموعد المحدد".

وقال شويغو "إن الضربة لم تأت بمزيد من الاستقرار إلى سورية، أو بضمانات، أو دفعة جديدة لتقدم تسوية الأزمة في سورية".

من جهته، قال دي ميستورا إن زيارته إلى موسكو تأتي بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء مشاورات حول "سبل تخفيف التوتر في سورية عسكرياً، بل وسياسياً"، وأعرب عن أمله "في أن تكون لدينا فرصة لخفض المستوى الخطير للنزاع العسكري وتخفيف التوتر السياسي".

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية تضغط من أجل قيام مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "بإنجاز مهمتهم" في دوما.

وأبلغ دي ميستورا الصحفيين بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، في موسكو بأن الأمم المتحدة تدفع المفتشين لفحص الموقع الذي يعتقد أنه شهد هجوماً بالغاز "بأسرع ما يمكن دون أي تدخل".

من جهته اتهم وزير خارجية فرنسا،  "جان إيف لودريان"، روسيا بعرقلة دخول المفتشين إلى دوما.

وكان نظام الأسد قد شن هجوماً بالكيماوي على مدينة دوما في السابع من الشهر الجاري، ما أدى لاستشهاد عشرات المدنيين جلهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بحالات اختناق، وبناء عليه ردت عليه كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشن ضربة ثلاثية على منشآت النظام في 13 من الشهر الجاري.

ولفت دي ميستورا إلى أن التصعيد العسكري الأخير في سورية، المتمثل بالضربات الأميركية – الفرنسية – البريطانية ضد أهداف تابعة لنظام الأسد، "غير مفيد للمسار السياسي السوري"، مضيفاً أن "آليات خفض التصعيد في سورية لا تزال تعمل".

وشدد دي ميستورا على ضرورة إعادة إطلاق العملية السياسية في سورية، وقال "نحن بحاجة إلى نزع فتيل التصعيد والتوتر، كما أن محادثات أستانة من الأفضل أن تعقد بشكل أكثر انتظاماً".

ولفت المبعوث الأممي إلى ضرورة استمرار الحوار بين روسيا والولايات المتحدة عبر قنوات الاتصال الخاصة لعسكريي البلدين الهادفة إلى منع وقوع الاشتباك بينهم في سورية.

كالعادة، كان الهدف المعلن من الحديث عن إرسال قوات عربية إلى شمالي سوريا هو تقليص نفوذ إيران، غير أن هناك ما يشير إلى أن تركيا هي المستهدفة ضمناً، إذ لم يسبق أن تحركت السعودية ولا مصر ولا حتى الولايات المتحدة لإرسال قواتها رغم سيطرة إيران وميليشياتها على أراض كبيرة في سوريا، في حين قرروا الذهاب إلى الشمال السوري الذي تقترب أنقرة من إخلائه من المسلحين الأكراد المناوئين لها.

هذه الأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتداولها الإعلام بشكل واسع بعد الضربة الثلاثية لمواقع نظام الأسد مؤخراً، أثارت تساؤلات حول تركيز الصراع السوري ونقله إلى الجبهة الشمالية الشرقية تحديداً، حيث أعلنت أنقرة مراراً عن خطط تهدف إلى طرد العناصر الكردية المسلحة من منبج ومناطق شرق الفرات، لتأمين حددوها من مخاطر تلك القوات الممولة والمدعومة أمريكياً وفرنسياً.

الحديث عن إرسال قوات عربية إلى شمالي سوريا، رغم ما يحمله من إيجابيات بالنسبة لتركيا، التي تعاني من دوامة الصراع السوري منذ أكثر من 7 سنوات قرب حدودها الجنوبية الشرقية، تتناقض فيها مصالح واستراتيجيات 7 قوى متصارعة على النفوذ والسيطرة؛ وهي القوات الأمريكية والفرنسية والروسية والتركية وقوات النظام السوري وإيران والقوى الكردية، ما قد يُشكل تهديداً فعلياً بنشوب صراع دولي قرب الحدود التركية-السورية.

وبسبب الكلفة المالية، التي تتكبدها الإدارة الأمريكية للإنفاق على القوات (قدرها البنتاغون بـ2000 مقاتل)، أبدى الرئيس الأمريكي في وقت سابق نيته سحب قوات بلاده من الشمال السوري، رغم اعتراض حلفائه الخليجيين، الذين يرون أن الانسحاب سيزيد من طموحات أنقرة في تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.

ويبدو أن الإدارة الأمريكية تحاول بالفعل تجميع قوة عربية بديلة لها في سوريا، إذ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في (17 أبريل 2017)، عن اتصال مدير الأمن القومي الجديد، جون بولتون، باللواء عباس كامل، القائم بأعمال مدير المخابرات العامة المصرية، لاستطلاع موقف القاهرة من العملية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن واشنطن طلبت من دول خليجية منها السعودية والإمارات، المساهمة بمليارات الدولارات لإعادة إعمار الشمال السوري وإرسال قوات عسكرية، لتبدي الرياض استعدادها بعد ذلك لدعم هذه التحركات، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، الذي أكد أن بلاده "تحافظ دائماً على الوفاء بحصتها من المساهمات المالية، وتحمل المسؤولية والعبء".

لكن الإمكانيات المالية والعسكرية التي تمتلكها مصر والسعودية وحلفاؤهما، بحسب مراقبين، لا تكفي لخوض "مغامرة" جديدة وفتح جبهة خارج أراضي تلك الدول التي تكافح منذ سنوات من أجل إزالة المخاطر عن أمنها القومي منها: الصراع في سيناء بالنسبة لمصر، وحرب اليمن بالنسبة للسعودية وحلفاؤها، فضلاً عن تراكم المشاكل السياسية والاجتماعية والأمنية داخلياً.

وتنقل "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين وخبراء، أن تجميع وحدة قوات عربية يواجه عدة عقبات؛ فمصر منشغلة بعملية سيناء ضد تنظيم الدولة، فضلاً عن تأمين حدودها الغربية مع ليبيا، ومن ثم فقد تتردد في المشاركة في نشر قواتها في مناطق غير خاضعة لقوات الأسد، بحسب ماترجمت "الخليج أونلاين".

أما السعودية والإمارات فلا تزالان متورطتين في حرب "الاستنزاف" باليمن، رغم ترحيب وزير خارجية السعودية عادل الجبير بفكرة إنشاء تحالف واسع بقيادة واشنطن.

وقد يختصر الموقف السعودي على خطط ترامب الكثير من المشقة، كما تقول الصحيفة، لكن في حال لم تحتفظ واشنطن بحضور عسكري، فإن غيابها لن يطمئن شركاءها على الأرض، الأمر الذي قد يضعف هذه القوات في أول مواجهة محتملة مع إيران بمساعدة روسيا، في حال أرادت السيطرة على مناطق كانت بقبضة تنظيم الدولة.

فكرة نشر قوات عسكرية شمالي سوريا، يبدو أنها استهوت مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمنية، إيريك برينس، الذي تلقى اتصالات غير رسمية من مسؤولين عرب تتمحور حول إمكانية بناء قوة أمنية في سوريا، لكن برينس والأطراف المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة على الأرض السورية ينتظرون ماذا سيفعل ترامب، بمزيج من الترقب والارتياب، بحسب ما تذكر "قناة الجزيرة" الإخبارية.

ورجح الخبير في الشأن التركي علي حسين باكير، إمكانية نشر مرتزقة من شركات أمنية أمريكية بدعم خليجي، قائلاً: إنه على "الأغلب أن الدعم سيتركز على تمويل وجود الولايات المتّحدة أو مرتزقة من المقاتلين من شركات أمريكية"، رغم استبعاده تنفيذ مقترح إرسال قوات عربية إلى سوريا.

وقال باكير في حديث لـ"الخليج أونلاين": "حتى لو افترضنا أن مثل هذا المقترح سينفذ، فستكون قوات مركزية فقط، ولن تحل محل القوات الأمريكية"، مضيفاً: "أستبعد بقوة إرسال قوات على الأرض. هذا المقترح غير قابل للتطبيق في الظروف الحالية، فلا دول الخليج لديها القدرة العسكرية والبشرية لإرسال قوات، ولا مصر التي امتنعت عن إرسال قوات إلى اليمن، فكيف سترسل إلى سوريا في مناطق غير خاضعة لسيطرة النظام السوري؟".

الخبير بالشؤون العربية-التركية، سعيد الحاج، شكّك في حقيقة الخطط الفعلية أو الواقعية حول إرسال القوات العربية. وقال لـ"الخليج أونلاين": "هناك شكوك حقيقية وواقعية تجاه هذه الخطة".

وأضاف الحاج: "هذا المقترح أمامه تحديات عسكرية ولوجستية وسياسة كبيرة، ربما الأقرب للفهم أن تكون هناك مشاركة عربية من نوع ما، أو مشاركة في التمويل أكثر منها في الواجد العسكري".

وتابع: "قوات عربية من دول مأزومة في عدة جبهات سيكون من الصعب الاعتماد عليها في سوريا، فضلاً عن صعوبة المهمة دون الوجود العسكري الأمريكي".

فكرة إضافة قوات عربية إلى القوات الأمريكية الموجودة هناك التي سيعتمد عليها ربما تكون فكرة صائبة، بحسب الحاج، الذي يعتقد أن أنقرة "لن تسارع في تسجيل موقف على هذه الأفكار التي ما زالت أفكاراً. لكنها بطبيعة الحال تراقب عن كثب".

ويؤكد الحاج أن الشمال السوري "مهم جداً للأمن القومي التركي، وتحديداً فيما يتعلق بملف الإرهاب، والمنظمات المصنفة على قوائم الإرهاب التركية"، مضيفاً "ومن ثم فهناك نظرة ريبة قد تكون -إن صح التعبير- تركية تجاه هذا المخطط، وما المقصود منه في نهاية المطاف".

وأبدى الخبير بالشأن التركي استغرابه من عدم وجود خطة، عربية أو أمريكية، لمواجهة قوات نظام الأسد على سبيل المثال، "إنما هناك خطط لمواجهة قوى أخرى، منها تركيا الموجودة في الشمال السوري، والتي لديها خطط تحدثت عنها كثيراً عن منبج ومناطق شرق الفرات، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية".

ويضيف الحاج: "صحيح أن تركيا تفضل أي قوة عسكرية توجد في الشمال السوري عدا الفصائل الكردية المسلحة، وستكون أهون عليها وأخفّ على أمنها القومي، لكن واضح جداً أن الدول التي ذُكرت أو معظمها على الأقل، إن كان السعودية أو الإمارات أو مصر وغيرها، تصنف تركيا بطريقة معينة وهي غير راضية عن سياستها، وتهاجمها سياسياً وإعلامياً. ومن ثم قد تفترض تركيا أن هناك محاولة لمواجهتها ولو ضمنياً، في فكرة وجود قوات عربية بشمالي سوريا".

ويرى الخبير في الشؤون التركية أن هناك "مخاطر كبيرة" لكن تركيا تدير علاقاتها حتى مع هذه الدول المختلفة معها ومع السعودية رغم كثير من السياسات محل الخلاف، والتحريض على تركيا، مؤكداً أن أنقرة "ما زالت حريصة على هذه العلاقات، ولا تريد أن تفسد علاقاتها مع المملكة وترى فيها دولة عربية وإقليمية مؤثرة".

وحول احتمالية المواجهة بين هذه القوات وتركيا مستقبلاً، يقول الحاج: "لا أعتقد أن الأمر سيصل إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة. تركيا حريصة على ألا يصل الأمر إلى ذلك، وستنسق قدر الإمكان مع هذه الدول وتتحدث معها، كما تفعل الآن مع أمريكا وروسيا وإيران".

هذا الأمر، يضيف الحاج، منوط ومعتمد على موافقة هذه الدول العربية، بفرض أن هذه الأفكار طُبِقَت على أرض الواقع، وأفكارها وطريقة تعاملها مع تركيا.

صحيح أن الأوضاع في سوريا "خطيرة جداً"، ووجود قوات عدة دول على الأرض السورية وتعارض المصالح بشكل كبير يمكن أن ينذر بطريقة أو بأخرى بمواجهة مقصودة أو غير مقصودة، لكن حتى الآن تركيا قادرة على تلافي ذلك وقادرة على التنسيق على مختلف الأطراف، بحسب المحلل السياسي.

ويتابع: "حتى لو طبقت الخطة -وهذا مستبعد- فلن يكون هناك اختلاف كبير ولن تكون هناك مصادمات معينة، ربما تكون هناك مضايقات أو تأطير للدور التركي في شمالي سوريا، ولكن لا أعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية".

وخلص إلى أن التطورات الميدانية هي التي ستفرض نفسها، وتفرض النتائج أكثر من الأفكار المبدئية التي نتحدث عنها الآن.

من جهته، حذر الكاتب التركي إبراهيم قراغول، من "مخطط غربي" لنشر قوات عربية في مناطق شمالي سوريا، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يعد دعماً للتنظيمات الإرهابية ولا علاقة له بإيران، وقد يؤدي لحرب عربية- تركية".

وقال قراغول في مقال نشره الأربعاء (19 أبريل 2018)، في صحيفة "يني شفق" التي يرأس تحريرها: "لقد جهزوا أنفسهم لتنفيذ مخطط عملية مخيفة جديدة خشية أن تتجه تركيا نحو شرق الفرات بعد عملية غصن الزيتون في عفرين".

وكانت السعودية أعلنت عدم ممانعتها من إرسال قوات إلى الشمال السوري في ظل تحالف كبير، لكن الأمر برمته ما يزال قيد موافقة الدول المعنية بالخطة، والتي لا تبدو راغبة في الانخراط فيها، بيد أن ضغوطاً أمريكية قد تدفعهم إلى فعل ما يكرهون.

حذر مسؤولون محليون من أن عدم مساهمة الولايات المتحدة في إعادة تعمير مدينة الرقة السورية التي كانت عاصمة لتنظيم الدولة، يهدد بظهور التنظيم فيها من جديد أو عودة حكومة الأسد لملء الفراغ وتعزيز نفوذ الأسد وداعميه -إيران وروسيا- وإضعاف النفوذ الأميركي في المنطقة.

وأورد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أنه بعد ستة أشهر من إخراج أميركا وقوات التحالف الأخرى تنظيم الدولة من الرقة، تبدو عاصمة دولة التنظيم الآن مدينة مزروعة بالركام والمتفجرات وخليطا غير مريح من اليأس والتصميم على إعادة بنائها.

عدد المباني التي لا تزال قائمة أقل من تلك التي تحولت إلى هشيم من الحجارة والخرسانة وقضبان الحديد الملتوية، ولم يعد سكان المدينة -الذين كان تعدادهم قبل الحرب يبلغ أربعمئة ألف- يستطيعون التعرف على مدينتهم عندما يعودون إليها.

كما لا يوجد في الرقة حاليا مياه جارية أو كهرباء أو موظفون حكوميون لإبطال مفعول مئات العبوات المتفجرة التي زرعها مسلحو تنظيم الدولة عندما كانوا يتشبثون بيأس بعاصمتهم، ويبلغ عدد المباني المدمرة جزئيا أو بالكامل في الرقة حاليا 11 ألف مبنى.

ويساهم دمار الرقة وإعادة بنائها البطيئة في تزايد وجهة نظر وسط السكان، تفيد بأن الولايات المتحدة -التي دمرت المدينة- لا ترغب في تحمل مسؤولية إعادة الحياة الطبيعية إليها.

فقد أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخرا إلى عدم رغبة أميركا في سوريا مستقبلا، وحث على سحب قوات بلاده منها بأسرع ما يمكن، ولم يعد اهتمام واشنطن بها يتعدى الأسلحة الكيميائية.

وتنشغل أميركا حاليا بمطاردة جيوب تنظيم الدولة شرق الرقة على طول الحدود مع العراق، كما تنشغل القوات الكردية المدعومة من واشنطن -والتي تسيطر على المدينة- بحربها مع تركيا شمال البلاد، أما الأمم المتحدة ومنظمات العون الإنساني فقد أصبحت أولويتها في سوريا هي مواجهة العنف المخيف في ضواحي دمشق.

وكان البيت الأبيض قد دعا إلى تجميد الإنفاق على برامج إعادة الاستقرار لمناطق سورية ساعدت أميركا فيها على إبعاد تنظيم الدولة، وبلغت جملة ما تم تجميده مئتي مليون دولار.

اعتبرت مجلة دير شبيغيل الألمانية أن استعداد جيش الأسد المدعوم من إيران والمليشيات الشيعية للهجوم على قلب الثورة السورية بمحافظتي درعا وإدلب، بعد هجومه الكيميائي في دوما وسيطرته على الغوطة الشرقية؛ دقّ أجراس الإنذار في الأردن وإسرائيل.

وأشار دومينيك بيترز المحلل السياسي بالمجلة إلى أن إعلان علي أكبر ولاياتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي عن تمنيه إعادة إخضاع إدلب لسيطرة نظام بشار الأسد، عزّز التوقع بحملة عسكرية واسعة وغير محدودة المعالم لقوات النظام على المحافظة المحاذية للحدود التركية، والتي تحولت لمأوى جديد لأعداد كبيرة من النازحين من مدن سورية مختلفة، ومركزا لقوى المعارضة التي غادرت الغوطة الشرقية.

وقال بيترز إن الخيار الثاني للأسد -إضافة للهجوم الذي لن يستطيع كسبه بسهولة في إدلب- هو شن حملة عسكرية أخرى على درعا التي انطلقت منها شرارة الثورة السورية المطالبة بإسقاط بشار الأسد ونظامه، بحسب مانقلت "الجزيرة".

وأوضح أن درعا -الواقعة جنوبا على الحدود مع الأردن- تتبع رسميا لـ"مناطق خفض التصعيد"، ويخضع 70% من أراضيها لسيطرة قوى المعارضة.

ولفت الكاتب إلى أن الأردن الذي حاول لوقت طويل إبعاد نفسه عن الحرب الدائرة بسوريا ويستضيف نحو نصف مليون لاجئ من السوريين، يشعر سكانه بالانزعاج من احتمال شن الأسد وحلفائه الإيرانيين والمليشيات الشيعية هجوما جديدا قرب حدودهم.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية الأردنية تراقب عن كثب وبقلق تطورات الأوضاع في جوارها السوري باعتبار أن أي حملة عسكرية لجيش الأسد وداعميه على مهد الثورة السورية، ستتجاوز تداعياتها زيادة احتمالات التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى هز استقرار الدولة الأردنية، وفرار أعداد كبيرة من اللاجئين من المعارك التي ستدور بدرعا إلى الأردن المثقل بأعباء كبيرة من السوريين منذ سنوات.

وذكر محلل دير شبيغيل أن تصعيدا وقع مؤخرا بين إسرائيل وإيران اختفى خلف عناوين أخبار الضربة العسكرية الأميركية البريطانية الفرنسية لنظام الأسد.

وأوضح أن هذا التصعيد بدا واضحا الأسبوع الماضي عبر الهجوم على قاعدة تدمر العسكرية السورية قرب مدينة تدمر وقتل خلاله عسكريون إيرانيون، وهو ما حمّلت إيران روسيا، إسرائيل مسؤوليته.

ولفت بيترز إلى أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا رفيعا أكد وقوف جيشه خلف هذا الهجوم، متحدثا عن "المرة الأولى التي تهاجم فيها الدولة اليهودية أهدافا إيرانية حية".

وأشار إلى أن القتلى في الهجوم على القاعدة السورية هم سبعة مستشارين عسكريين إيرانيين تعتبرهم إسرائيل مسؤولين عن هجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، تم إسقاطها في فبراير/شباط الماضي بعد اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي.

أعلنت فصائل الجيش الحر في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي اعتقال عناصر تابعين لتنظيم الدولة حاولوا الوصول إلى مناطق سيطرة التنظيم بريف درعا الجنوبي الغربي.

ونقلت مصادر من الحر أن 13 شخص كانوا يتبعون لتنظيم الدولة جنوب العاصمة دمشق حاولوا الوصول إلى مناطق التنظيم في درعا، بعد تسهيل قوات الأسد وصولهم لمناطق سيطرة الحر، إذ أكدت الاعترافات بحسب مصادر أن عناصر التنظيم تم نقلهم بواسطة سيارات تتبع لضباط في جيش الأسد.

وكانت مصادر إعلامية من جنوب العاصمة دمشق قالت منذ عدة أيام أن عشرات العناصر التابعين لتنظيم الدولة يخرجون بشكل يومي من مناطق سيطرتهم جنوب دمشق بالاتفاق مع قوات الأسد وتسهيل مرورهم إلى الشمال السوري المحرر أو إلى الجنوب المحرر، مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث نقل موقع "ربيع الثورة" أن من بين أبرز الفارين من مناطق سيطرة التنظيم هم أبو خالد الأمني وأبو عبد الرحمن التركماني برفقة عدد من قيادات التنظيم عبر حاجز بردى، والذي بلغ عددهم حوالي ال200 قيادي خلال الستة أشهر الأخيرة.

في السياق ذاته شن يوم أمس الخميس تنظيم الدولة هجوما شرسا باتجاه مناطق سيطرة الحر جنوب غرب درعا، حيث تمكنت فصائل الجيش الحر من صد الهجوم واستعادة كافة النقاط، حيث رجح أن يكون الهجوم للتغطية على دخول عناصر من التنظيم قادمين من جنوب العاصمة دمشق.

يذكر أن منطقة جنوب العاصمة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة تتعرض لقصف مدفعي مكثف وغارات من الطيران الحربي الروسي والسوري، بعد المفاوضات بين التنظيم وقوات الأسد للتوصل إلى حل بخروج المقاتلين، وسط أنباء عن رفض قيادات التنظيم في بادية السويداء استقبال العناصر الموجودين جنوب دمشق، مما تسبب باشتعال المنطقة.

خرج مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني الواقع في مخيم اليرموك عن الخدمة بعد استهدافه من قبل الطيران الحربي التابع لنظام لأسد وحليفه روسيا بعدة غارات، ظهر اليوم الجمعة.

هذا وقد تعرضت مناطق سيطرة تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام جنوب العاصمة دمشق لقصف مدفعي وصاروخي كثيف منذ يوم الأمس وحتى اليوم، حيث تجاوز عدد الغارات التي استهدفت مخيم اليرموك وحي التضامن والحجر الأسود والمادنية المئة غارة.

وقصفت قوات الأسد والميليشيات الشيعية المتمركزة في محيط السيدة زينب مواقع تنظيم الدولة في المنطقة، حيث رد التنظيم باستهداف مصادر القصف في حي التضامن ومحيط السيدة زينب ومناطق أخرى، فيما أعلنت وكالة مؤتة عن مقتل أحد المراسلين الحربيين التابعين لنظام الأسد.

وكانت قد فشلت المفاوضات بين وفد تنظيم الدولة ووفد قوات الأسد في ظل عدم توصلهم لاتفاق، حيث عادت الاشتباكات للمنطقة منذ أمس إلى المنطقة.

يذكر أن مناطق جنوب العاصمة دمشق شهدت تحشدات عسكرية كبيرة من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية له خلال الأيام الماضية، تحضيرا لحملة عسكرية تجاه مناطق سيطرة التنظيم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت هيئة تحرير الشام عن تمكنها من قتل عشرة عناصر تابعين لقوات الأسد وضابط خلال محاولتهم التوغل في مناطق سيطرة الهيئة في مخيم اليرموك.

نشر ناشطون من بلدات القلمون الشرقي صباح اليوم الجمعة صور قالوا إنها لسيارات تابعة للشرطة العسكرية الروسية دخلت إلى البلدات ضمن اتفاق التسوية بين البلدات والأسد وروسيا.

كما وشهدت مناطق درع الفرات وصول أولى دفعات المهجرين من القلمون الشرقي، قادمين من مدينة الضمير، حيث وصل ما يقارب ال2000 شخص بينهم 500 مسلح، فيما سيتم نقل ما تبقى من ثوار القلمون خلال الأيام القادمة باتجاه الشمال.

حيث سيبدأ الثوار منذ اليوم تسليم عتادهم من الآليات الثقيلة والمدرعات والأسلحة المتوسطة، من بينها عشرات الدبابات التي تم اغتنامها من مستودعات تابعة للأسد في الأعوام الأولى للثورة السورية.

هذا وقد أعلنت لجنة المفاوضات في بلدات القلمون الشرقي عن التوصل لاتفاق مع الجانب الروسي بخصوص أوضاع بلدة الرحيبة والناصرية وباقي البلدات التي يسيطر عليها الثوار خلال اجتماع يوم الأمس الخميس.

ونقل ناشطون أن اللجنة توصلت لاتفاق خلال الاجتماع الذي انعقد بخصوص المصالحة في المنطقة، وتم الاتفاق على صيغة نهائية تشمل كل من الجبل وجيرود والعطنة والناصرية وباقي المنطقة على أن يجري تنفيذ الاتفاق خلال 48 ساعة القادمة.

وأكدت مصادر أن الاتفاق سيبدأ بالدخول حيز التنفيذ بدءا من اليوم حيث سيتم تسليم السلاح الثقيل لقوات الأسد، فيما ستكون باقي بنود الاتفاق مشابها لما تم التوصل إليه خلال المفاوضات في مدينة الضمير.

وشهدت منطقة القلمون الشرقي معارك عنيفة مع قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، قصف خلالها مناطق الثوار بأكثر من 600 غارة بالطيران الحربي وبرميل، بالإضافة إلى مئات قذائف المدفعية وصواريخ الراجمات.

إذ رفض الثوار خلال الفترة الماضية الدخول في أي مفاوضات مع الجانب الروسي واعتباره طرف محايد وعلى رأسهم النقيب فراس البيطار، الذي أكد على عدم خروجه من المنطقة وقتاله حتى النهاية، حيث كان حصار مدينة الرحيبة هو السبب الرئيس في جلوس الثوار على طاولة المفاوضات وقبولهم بخيار التهجير.

يذكر أن لجنة المصالحات في مدينة الضمير توصلت لاتفاق تسوية مع الروس بخروج من لا يرغب من الثوار بالتوقيع على المصالحات، باتجاه الشمال السوري، وإبقاء المدينة تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية، وعدم دخول قوات الأسد والميليشيات الشيعية إليها، حيث بدأت الفصائل العسكرية يوم البارحة بتسليم اليات ثقيلة وسلاح متوسطة بانتظار إتمام اتفاق التسوية.