لطالما صرحت هيئة تحرير الشام ومسؤوليها بأنها لا تتلقى أي دعم خارجي وأنا لاترتبط بأي جهة خارج سوريا تقدم لها التمويل اللازم، مؤكدة في كل مرة أنها تعتمد على الدعم الذاتي في وقت تنامت قوتها وباتت الفصيل المتحكم الأكبر في الشمال السوري استناداً لهذه المصادر التي لم تكشف عن ماهيتها وطبيعة هذه المصادر.

قيادي منشق عن هيئة تحرير الشام أوجز في معلومات مقتضبة في حديث لـ شام عن جانب من هذه الموارد التي تعتمد عليها تحرير الشام في تمكين وجودها عسكرياً في المنطقة، في وقت فضل الحفاظ على باقي المعلومات التي يمتلكها والتي سرب جزء منها لـ شام في تقارير سابقة أوردتها، مشيراً ببعض التفاصيل إلى المصادر الممولة لتحرير الشام والتي تذهب جميعاً من أمام المدنيين في المحرر لصالح تقوية نفوذها وتمكين كيانها.

قسم المصدر مصادر تمويل الهيئة إلى عدة أفرع منها "عسكري ومالي وإغاثي"، يقوم الأول على مبدأ ابتلاع الفصائل الأخرى محققة هدفين الأول إزالته من منافستها على مقدرات المحرر والسيطرة، وثانيها هو تحويل جميع ما تسيطر عليه من سلاح ومقرات وعتاد ومقدرات للفصيل إلى عهدتها، من شانه تمكينها عسكرياً وكفايتها على صعيد السلاح والذخيرة، وبدأت بهذا العمل منذ 2014 حيث سيطرت على مقدرات أكثر من 20 فصيلاً أولها جبهة ثوار سوريا وليس بأخرها أحرار الشام.
أما القسم المالي: وهو القسم الرئيسي في دورة الأموال التي تديرها تحرير الشام عبر أمرائها أو القياديين فيها من مختلف المراتب، وذلك عن طريق ما يسمى بـ "المركزية او الاقتصادية العامة" حيث تدير الاقتصادية ملايين الدولارات الواردة شهريا من مختلف القطاعات المالية التي تديرها او تشرف عليها هيئة تحرير الشام والتي تقدر بـ 30 مليون دولار على أقل تقدير، ولعل أبرز موارد تحرير الشام في الوقت الحالي تكمن في:

• معبر باب الهوى:

لمعبر باب الهوى أهمية استراتيجية كبيرة في الشمال السوري حيث أنه المنفذ الوحيد لمناطق المعارضة باتجاه العالم الخارجي ولعل أبرز المشكلات التي أدت الى صراع دموي مع أحرار الشام هو رغبة الهيئة في الهيمنة على هذا المنفذ التجاري الهام، وحسب المعلومات التي قدمها المصدر فان عائدات معبر باب الهوى وصلت شهرياً الى أكثر من 4 مليون دولار أمريكي شهريا عن طريق إدخال البضائع من قبل التجار والمواد الإغاثية من قبل المنظمات ناهيك عن حركات العبور والترانزيت عبر المعبر.

• مكتب الدور أو مكتب تنظيم الدور:

يتبع هذا المكتب بشكل فعلي الى معبر باب الهوى ومهمته هو تنظيم عمل الشاحنات التي تحمل البضائع والمساعدات الإنسانية الخاصة بالتجار والمنظمات من القسم التركي من المعبر الى الداخل السوري ومنع أي شاحنة من العمل إلا بموجب هذا المكتب، حيث قامت تحرير الشام بتعيين أحد كوادرها مديرا لهذا المكتب والذي يتقاضى من كل سيارة شحن ما يعادل 6000 ل.س مع العلم انه تم تقدير عدد السيارات التي تعمل في هذا المجال بحدود 200 سيارة شحن يوميا أي ما يعادل 2500$ يوميا من واردات المكتب على أقل تقدير.

• المعابر الغير شرعية:

إضافة لمبر باب الهوى الحدودي فإنها تفرض سيطرتها من خلال قطاع الحدود على جميع منافذ التهريب إلى تركيا في مناطق حارم وسلقين وخربة الجوز وصولاً لريف اللاذقية ومعبر العيس مؤخراً، وكذلك منطقة أطمة، حيث تقوم مجموعات تابعة لها بإنشاء مكاتب صغيرة أو خيم تتقاضى مبالغ مالية من الراغبين بالدخول إلى تركيا بطريق غير شرعية، حيث يتم تقاضي مبلغ يتراوح بين 50-100$ عن كل شخص، إضافة للنسبة التي تتقاضاها من المهرب والذين يتبعون في غالبيتهم للهيئة ويعملون بأوامرها.


• معبر مورك:

خاضت تحرير الشام عملية عسكرية باتجاه منطقة أبو دالي في أواخر عام 2017 وانتهت بسيطرتهم على معبر أبو دالي الوحيد بين مناطق المعارضة والنظام والذي كان منفذاّ رئيسياً لدخول البضائع بشكل يومي الى المناطق المحررة وابرزها مادة الغاز، حيث تم إغلاق المعبر بشكل نهائي وافتتاح معبر جديد للهيئة في مدينة مورك على الأوتوستراد الدولي، تفرض هيئة تحرير الشام رسوم وأتاوات على جميع البضائع الداخلة والخارجة ويقدر أقل رسم تفرضه على كل سيارة 100 دولار، ليصل إجمالي دخل المعبر اليومي على أقل تقدير من 20000-25000$ يومياً, ناهيك عن عبور السيارات المشبوهة بشكل يومي والتي تحمل الخردة من مخلفات الحرب كبقايا الأسلحة العسكرية من دبابات وصواريخ ومحركات تنقل بشكل يومي الى مناطق النظام.


• شركة وتد للمحروقات:

أسست هيئة تحرير الشام وعبر شخصيات تتبع لها مؤخراً شركة للبترول باسم " وتد" والتي سلمتها ملف استيراد الوقود والغاز سواء عبر معبر باب الهوى أو مورك، في وقت انقطعت فيه طرق التجارة عبر عفرين خلال عملية غصن الزيتون، حققت وتد أرباح خيالية للهيئة من خلال احتكار تجارة الوقود والغاز في المناطق المحررة وصلت أسعارها لأضعاف ما كانت عليه سابقاً، حيث قامت باستيراد المحروقات الأوروبية "بنزين ومازوت" وكذلك الغاز، عبر شركة السادكوب من مدينة إدلب، وقامت بتعبئة الغاز وتوزيعه حسب الأسعار التي فرضتها دون أي منافس، ومع عودة دخول المحروقات عبر طريق عفرين، خلقت وتد شروط تعجيزية على التجار لإلزامهم بشراء الوقود منها مقابل تسليمهم الغاز، وعند المخالفة فالعقوبة جاهزة وهي فرض غرامة على التاجر بمبلغ لايقل عن 50000$.

يضاف لذلك, عملت الهيئة وعبر شركتها المحلية والتي لازالت حتى اليوم تمارس عملها في بيع المحروقات وهي شركة "خيرات الشام" والتي أسستها منذ مدة طويلة واستطاعت بيع المحروقات المصادرة من معسكرات ومطارات قوات النظام التي سيطرت عليها كمعسكر وادي الضيف والحامدية بمعرة النعمان ومطار أبو الظهور بريف ادلب الشرقي ومعسكر الخزانات بخان شيخون حيث صادرت الآلاف من لترات المحروقات وحولتها للبيع على المواطنين لتجي أرباح طائلة.

• أتاوات الاحتكار التجارية:

تبدأ الأتاوات التي تفرضها هيئة تحرير الشام من معبر باب الهوى باسم الرسوم على التجار والبضائع التي تدخل بكميات كبيرة للشمال السوري، وكذلك معبر مورك وأخيراً معبر الحاضر جنوب حلب، إضافة لتمكين قبضة شخصيات محسوبة عليها ومنحهم امتيازات لاحتكار أي مادة معينة لتصديرها الى النظام من قبل تاجر معين مقابل مبلغ مقطوع شهريا لا يقل عن 200000$ وكذلك الأمر بالنسبة لمواد البناء كالحديد والأسمنت, كما فرضت تحرير الشام مبالغ مالية على تجار الزيوت إلى مناطق سيطرة النظام حيث تفرض ضرائب بمبلغ 200ل.س عن كل تنكة زيت يتم تصديرها الى مناطق النظام بشكل كامل, ناهيك عن قيام تحرير الشام بحل غرفة التجارة في الشمال السوري وإعادة انتخاب أعضاء جدد لها من أجل إدراج عناصرها تحت أسماء تجار أو الزج بتجار محسوبين عليها من أجل التحكم الكامل بعمل التجارة في المناطق المحررة من النظام.


• البناء والعقارات والأراضي:

في كل منطقة تسيطر عليها هيئة تسعى لتملك كل مافيها من موارد لاسيما العقارات والأراضي الزراعية المملوكة باسم الدولة سابقاً والدوائر العامة والأراضي الزراعية والمنازل والعقارات التي يملها موالين للنظام أو من طوائف أخرى كالعلوية والمسيحية والتي تركت ديارها وخرجت باتجاه مناطق النظام، تعتمد في ذلك على تأجير الأراضي والعقارات للمدنيين والمزارعين والمهجرين بنسبة متفاوتة وإيجارات بعقود تشرف عليها مؤسساتها، شهرية وسنوية، وكذلك الفنادق التي استحدثتها في المناطق الحدودية لاسيما في مدينة سلقين والتي تقوم بتأجير الوافدين للمنطقة لاسيما المحافظات الشرقية أو العراقيين الراغبين بالاستقرار المؤقت بهدف تهيئة ظرف للخروج باتجاه تركيا.

• الدخان:

للدخان قصة أخرى نتيجة الطلب المتزايد عليه، يبدأ بإدخاله بكميات كبيرة عبر مناطق النظام للشمال المحرر، ويهرب قسم منه إلى تركيا، لم تكن هيئة تحرير الشام أول من يتاجر به بل كان تجارة رابحة لسابقتها في السيطرة على معبر أبو دالي من قبل أحرار الشام، وتدخل الهيئة الدخان عبر تجار معروفين من مناطق سيطرة النظام إلى المحرر، ومنها يوزع للمحال والبسطات، في ذات الوقت تقوم حواجز الهيئة بمصادرة جزء من هذه البضائع من بعض التجار الغير محسوبين عليها كذلك فرض أتاوات كبيرة ورسوم لقاء تمرير الدخان.

وانتشرت في الفترة الأخيرة في الشمال السوري عامة وفي محافظة إدلب خاصة ظاهرة بيع الدخان عبر بسطات صغيرة للنازحين وذلك لمواجهة ظروف العيش الصعبة التي أجبرتهم على العمل في بيع الدخان حيث قامت العديد من اذرع تحرير الشام وعلى رأسها سواعد الخير (الحسبة سابقا) والامنيين والقوى الأمنية التابعة لها بشن حملات ضخمة لمصادرة الدخان من البسطات والمحلات التجارية تحت مبررات دينية وأخلاقية على حد زعمهم لتصادر الدخان وتعاود بيعه عن طريق تجار أخرين بأسعار جديدة والسماح لهم بالبيع مرة أخرى وارسال عناصرهم بعد فترات قريبة ومتلاحقة لمصادرة الدخان مرة أخرى وهكذا دواليك، وتحقيق الربح على حساب الفقراء وميسوري الحال.

كذلك عمليات تهريب الدخان إلى الأراضي التركية عبر المعابر الغير شرعية على طول الحدود والتي تسيطر عليها تحرير الشام، حيث يتم تهريب ألاف من علب الدخان وبأسعار كبيرة، تحقق من ورائها وعبر مهربين محسوبين عليها أو مرتبطين بها ربحاً كبيراً.

وذكر المصدر أنه ومنذ فترة قريبة تم مصادرة كمية ضخمة من الدخان في معبر باب الهوى عن طريق سيارات شحن للمحروقات التي كانت تورد المحروقات الى الداخل السوري ومن المعروف ان الشركة الوحيدة التي تدخل المحروقات الى الداخل السوري بالوقت الحالي هي شركة وتد للبترول والتي تكلمنا عنها سابقا أعلاه.

• الضرائب والاتاوات:

تعتمد هيئة تحرير الشام وعبر زراعها المدني حكومة الإنقاذ على فرض الأتاوات والضرائب على المدنيين في المحرر على مناحي عدة مرتبطة بحياتهم ابتداء من ضرائب السيارات والدراجات النارية مرورا بالصيدليات وانتهاء بالمطاعم والمرافق الأخرى كالنظافة والكهرباء والمياه وباعتبار أن حكومة الإنقاذ ليس لديها القدرة عن الإفصاح عن مواردها المالية وأين بتم صرفها وباعتبار ان الحكومة المزعومة لاتملك بالأصل وزارة للمالية فإن أغلب الضرائب والاتاوات تذهب للمركزية الاقتصادية لتحرير الشام.

وأورد المصدر لـ شام أمثلة على مجمل الأتاوات المفروضة فعلى صعيد:

• محطات المياه :

من المعلوم أن العديد من المنظمات تقوم بتوريد مادة المحروقات الى محطات المياه لتشغيلها بشكل جزئي ولكن يكفي بالحد الأدنى للمواطن ومع ذلك تفرض تحرير الشام عبر إدارة الخدمات او وزارة الإدارة المحلية ضرائب للمياه تقتطع شهريا من المواطن وبمبلغ لا يقل عن 2000 ل.س مع العلم ان المنظمات التي تعمل في مجال المياه مسؤولة بموجب عقود مع المجالس المحلية لإصلاح كافة الأعطال والتوريدات بأنواعها المختلفة عن المحطة التي تدعمها.

في وقت سابق زادت حدة المشاكل بين إحدى المنظمات وتحرير الشام وذلك بسبب طلب تحرير الشام من المنظمة الحصول على عقود التوريدات لديها وإدارة ملف المحطات المائية ناهيك عن طلب تحرير الشام نسبة من العقد الموقع بين المنظمة والداعم وحتى الان لايوجد أي خيار أخر اما المنظمة سوى الاستمرار بالعمل والرضوخ للشروط او إيقاف المشروع اساسا, مع العلم أنه خلال فترة زمنية سابقة تم تشغيل ما يسمى الخط الإنساني الذي يغذي من خلاله النظام محطات المياه ومحطات التوليد الكهربائية ومع ذلك استمرت تحرير الشام بجباية الأموال.

• الكهرباء والمولدات الكهربائية:

كانت الكهرباء وتغذية المحرر عبر الخط الإنساني أحد أبرز أركان الصراع القديم بين الهيئة وأحرار الشام بسبب الخلاف مع أحرار الشام في قيمة المبلغ المالي الواجب تقاضيه من المواطنين لإيصال الكهرباء الى المنازل السكنية تحت بند صيانة الشبكة ومن يتحكم في المدخل الرئيسي للخط الإنساني المتمثل بمنطقة عطشان بريف إدلب الجنوبي لتكون له الهيمنة، وكذلك المحطات الرئيسية للتحويل في بسيدا والبارة وإدلب وسراقب.

• النظافة:

فرضت هيئة تحرير الشام عبر ذراعها حكومة الإنقاذ ضرائب نظافة على المدنيين وصلت الى 1000 ل.س شهريا تقطع من المواطن شهرياً، في وقت لم تقم أي من مؤسسات الحكومة بإجلاء القمامة وتركت شوارع مدينة إدلب تغص بالقمامة دون أي حلول.


• الاستثمارات المالية:

تعد الاستثمارات المالية عصب أساسي في مكونات تحرير الشام الاقتصادية التي تتركز في مناطق السيطرة الأكبر للهيئة والأقرب للمعابر الحدودية في الشمال السوري لاسيما في سرمدا والدانا، حيث تقوم تحرير الشام وعبر شخصيات محسوبة عليها بالاستثمار في مجالات شتى أبرزها مكاتب سيارات وعقارات وإيجارات الأراضي للبناء بمبالغ خيالية تصل الى 100 مليون دولار امريكي بشكل تقديري إن لم يكن أكثر من ذلك.

الأمر الآخر في الاستثمارات المالية هو مكاتب الصرافة والحوالات المالية والتي افتتحتها تحرير الشام خلال فترات متفاوتة وهي مكاتب عادية بالمجمل لتتوسع بشكل أكير لتشكل مكتبا جديدا برأسمال ضخم وصل الى أكثر من30 مليون دولار وهو شركة الوسيط والذي يفتتح فروعا له في مناطق مختلفة وتجبر الصرافين على التعامل معه او مع المكاتب الأخرى التي افتتحتها.

• الخطف والفدية:

بحسب الـ "قيادي المنشق" فإن قيادات من هيئة تحرير الشام متورطة بشكل كبير بعمليات الخطف والمبادلة على فديات مالية في المناطق المحررة يديرها أمنيون عبر شخصيات فاسدة ولصوص وقطاع طرق، تعتمد على توجيههم للقيام بعمليات خطف لتجار وأصحاب رؤوس أموال من ميسوري الحال ومسؤولي منظمات وصحفيين وقيادات عسكرية، ثم التفاوض لمبادلتها مقابل مبالغ مالية ضخمة متفاوتة تتراوح بين 30000$ حتى المليون دولار للشخص الواحد حسب موقعه ومركزه الاجتماعي والعائلي.

• شبكات الانترنت والأجهزة الفضائية:

أحد مصادر تحرير الشام الخفية والتي لم تكن ظاهرة بشكل مطلق للعامة تعمد الى استغلال كافة الوسائل المتاحة من اجل الاكتفاء المالي ومثال على ذلك تقوم تحرير الشام بأخذ نسبة غير معلومة من شركات الانترنت الأساسية المغذية للشمال السوري وتتراوح هذه الاتاوة هنا كتركيب أبراج ولواقط مجانية للمقرات العسكرية لتحرير الشام والحصول على البطاقات التي تشغل الانترنت مجانا ناهيك عن دفع النسبة الأساسية مالياً.

• التجارة مع تنظيم الدولة:

ساهم وجود هيئة تحرير الشام في قطاع البادية قبل التخلي عنه مؤخراً لصالح النظام فيقربها من مناطق سيطرة تنظيم الدولة في عقيربات بريف حماة الشرقية، مما ساهم في تنشيط حركة التجارة إلى مناطق سيطرة التنظيم لاسيما تجارة السلاح، من خلال قيادة تحرير الشام التي قامت بإمداد التنظيم بكل المستلزمات التي يحتاج خلال فترة وجوده في عقيربات ونقلت أطنان من الأسلحة والذخائر بملايين الدولارات، وكذلك المحروقات والمواد التموينية كونها المنطقة الأقرب للتنظيم بدلاً من قطع مسافات كبيرة لدير الزور للحصول عليها في طرق وعرة.

• تجارة الآثار والتنقيب عنها:

من أحد أبرز الواردات لهيئة تحرير الشام والتي تعتمد على خبراء أثار مختصين تقوم بزيارة التلال والمناطق الأثرية قبل ان تبدأ ورش بعمليات التنقيب حصل ذلك في مناطق عديدة منها جسر الشغور وريفها وتل قميناس وتل الطوكان، إضافة للسيطرة على كل المقتنيات الأثرية المخبأة في متحف إدلب وعدة مواقع أثرية قيد التنقيب في منطقة قلب لوزة ومناطق أخرى لاتزال العمليات فيها قائمة بمنتهى السرية، ومؤخراً أصدرت حكومة الإنقاذ، تعميماً تحذر فيه من القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأي معلم اثري إلا لأغراض البحث العلمي بعد الحصول على موافقة خطية من مديرية الثقافة والمصادقة عليها من رئاسة مجلس وزراء الحكومة تحت طائلة المساءلة القانونية، لشرعنة التنقيب عن الآثار بحجة البحث العلمي، حيث قامت باتخاذ هذا الإجراء بتعليمات من قيادي في هيئة تحرير الشام، لتمكين التغطية على قيادات من الهيئة تقوم بالتنقيب عن الأثار في مناطق جديدة.

• الأفران والمخابز والطحين:

تعد قضية الأفران والطحين إحدى أهم دعائم تحرير الشام في الشمال السوري كونها قضية يومية وتمس الأمن الغذائي للمواطن السوري، قامت تحرير الشام بالسيطرة على أغلب الأفران في الشمال السوري واخضعتها الى مديرية الافران التابعة لها ومن المعلوم أن جميع سل برنامج الأغذية العالمي WFP يوزع معها طحين لكن هذا الطحين لا يمنح بشكل مباشر للمستفيدين وانما يسحب الطحين من السلال ويتم إعطائه للأفران مباشرة لصناعة الخبز لكي يتم توزيعه على المخيمات بشكل يومي.

جميع الافران تخضع لمديرية الأفران ويجب التعاقد معها للعمل فيها حيث يعطى الطحين للأفران وتقوم تحرير الشام باقتطاع نسبة محددة والباقي يذهب للأفران حيث ينتج الخبز بنوعية سيئة كخلط الحين الأساسي بأنواع أخرى رديئة النوع وبسعر أقل لتغطية الطحين المسحوب ذو النوعية الجيدة ويتم استبدال الخميرة الأساسية بتخمير عجين سابق ووضعه كخميرة لعجين الجديد مما يزيد الأرباح بشكل أكير للأفران.

إضافة الى ذلك فإن المواد الأساسية كالمحروقات تؤمن من خلال التعاقد مع موردين تابعين لتحرير الشام حصراً، للاستفادة من صفقات المحروقات عن طريق المنظمات حيث تصل نسبة الربح في ربطة الخبز الواحدة الى أكثر من عشر ليرات سورية بالإضافة الى الاستفادة من الخط الإنساني الموجود لدى الافران ومحطات المياه فمثلا تكلف ربطة الخبز الواحدة 43 ل.س محروقات، وكذلك يتم تعاقد أفران خاصة تتيع لتحرير الشام مع المنظمات وتخفيض كمية التسليم للقرى والبلدات واخذ قسم من الخبز المدعوم وبيعه بالسوق السوداء مع العلم أن فرق المراقبة التابعة للمنظمات لا تستطيع متابعة الأمر بشكل كامل حيث يتم وضع مراقب على الفرن عندما يأتي صباحا يرى الخبز مرتب بباحة الفرن يقوم فقط بأخذ بعض العينات ويكون الفرن قد رتب الصفوف الأولى نظامية، يتم خصم 50 غرام من كل ربطة لتجد الفارق كبير مع خبز أكثر من 10 ألاف ربطة خبز وبالتالي تحقيق ربح كبيرة.

• القسم الإغاثي والغذائي:

يعد هذا القسم من أبرز الأقسام التي تعول عليه تحرير الشام مصادرها المادية والعينية حيث تقوم تحرير الشام عبر عناصرها العاملين في مكتب المنظمات بفرض الأتاوات المادية والغير مادية على المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في الشمال السوري فمن مصادرة السلال غذائية او تأسيس منظمات تابعة لتحرير الشام واجبار المنظمات الأخرى على فرض عقود شراكة مع هذه المنظمات الى فرض نسب محددة على كل منظمة من نسبة العقد الذي توقعه مع الداعم الخاص بها الى إجبار المنظمات للحصول على عقود التوريدات الخاصة بها من محروقات وأعمال تعهدات عبر متعهدين تابعين لها، حيث يقدر نسبة هيئة تحرير الشام مما تحصل عليه من الدعم المقدم للمنظمات قرابة 30% من كل منظمة، ويصل المبلغ الإجمالي شهرياً من كل المنظمات إلى 4.5 مليون دولار، من ضمنها قرابة 60 ألف سلة إغاثية تذهب لتحرير الشام من حساب الفقراء والمحتاجين والمهجرين، الأمر الذي يقوض عمل المنظمات ويجعلها تقصف عاجزة عن تلبية متطلبات جميع المهجرين والمحتاجين، مع الإشارة إلى أن نسبة الفساد ضمن المنظمات تصاعدت بعد تدخلات الهيئة وفرضها شخصيات من طرفها للعمل ضمن هذه المنظمات، وقد أوردت "شام" تقارير سابقة تتحدث عما تتعرض له المنظمات من تضييق وهيمنة، الأمر الذي سلط الضوء على ملفات الفساد تلك ودفع بعض الجهات الداعمة للتفتيش في عدة منظمات وفصل العشرات من الموظفين ومدراء بعض المنظمات لثبوت تعاملهم وتواطئهم مع تحرير الشام، إلا أن الهيئة لاتزال تواصل عملياتها في التضييق والضغط بشتى الوسائل للحصول على ما تريد وتفرضه من نسب.

وبالإضافة لما ذكر في تقارير "شام" السابقة عما تمارسه هيئة تحرير الشام عبر مكاتبها من تضييق على المنظمات الإنسانية هناك العديد من الملفات التي تكشف حجم الأتاوات والسلل التي تقدم لتحرير الشام من حساب المدنيين، كما تكشف الأرقام التي وردت في الملف والتي نقلتها شام عن المصدر القيادي بناء على تأكيداته ومعلوماته التي طابقتها وقاطعتها مع مصادر عدة قبل نشرها حجم الحقوق المسلوبة من لقمة عيش المواطن السوري البائس والمهجر في الشمال السوري لصالح بناء كيان عسكري يهيمن على المنطقة ولو على حساب كل شيء.

قال وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافوف"، اليوم الجمعة، هناك محاولات لتدمير سورية وتقسيمها، مشيراً الى ان الحديث عن أي تنازلات من قبل روسيا في الملف السوري "مرفوض".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، "سيرغي ريابكوف"، قال في وقت سابق اليوم، "لانعرف كيف سيتطور الوضع فيما يتعلق بمسألة إن كان من الممكن أن تبقى سوريا دولة واحدة".

وأضاف لافروف، خلال حديث أجراه مع وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، إن لديه الكثير من الأدلة التي تثبت ضلوع بريطانيا في فبركة الهجوم الكيميائي المزعوم على مدينة دوما السورية.

وزعم لافروف أن مقطع الفيديو، الذي استخدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كذريعة لشن الهجوم المحموم على مواقع تابعة لنظام الأسد، يظهر بوضوح أن الأشخاص الذين "زُعم" أنهم يحاولون إنقاذ المتضررين جراء الهجوم الكيميائي، وهم في موقع الهجوم المزعوم، لا يستخدمون أي وسائل حماية شخصية، سوى أقنعة من الشاش لدى بعضهم.

وكانت أمريكا وفرنسا قد أكدتا في وقت سابق أن لديها أدلة ملموسة على استخدام الكيماوي في دوما، أما ما يخص تحليل لافروف للفيديو فإن الدفاع المدني أكد صعوبة إخراج المصابين بفعل الغازات السامة وتم إخراجهم من المكان المستهدف بعد عدة ساعات إلى أن خفت خطورة الكيماوي.

وتابع "قدمنا كل ذلك بشكل واضح ومفصل أثناء اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي مجلس الأمن الدولي، لكننا لم نسمع في المقابل إلا أن محاولات اتهام بريطانيا تتجاوز الحدود، ولا يمكن حتى بحث هذه المسألة لأنها غير واقعية!".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، اتهمت بريطانيا في 13 الشهر الجاري، بالتورط في فبركة ما وصفته بـ"مسرحية" الهجوم الكيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، الأمر الذي نفته مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، "كارين بيرس".

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن "سيرغي ريابكوف"، نائب وزير الخارجية، قوله الجمعة إن موسكو لا تعلم كيف سيتطور الوضع في سوريا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها.

ونسبت الوكالة إلى ريابكوف قوله لتلفزيون دويتشه فيله، "لا نعرف كيف سيتطور الوضع فيما يتعلق بمسألة إن كان من الممكن أن تبقى سوريا دولة واحدة".

ودائما ما كان ينادي ويطالب زعماء العالم بوحدة أرضي سوريا وعدة تقسيمها، إلا أن الأصوات أصبحت تسمع بشكل أقوى وأكثر تدعوا الى اقتسام الكعكة السورية، فهل هي بداية التقسيم؟..

قالت رئيسة آلية الأمم المتحدة المستقلة للمساءلة في سوريا، "كاثرين ماركي – أويل"، إن الأهوال التي عانى منها الشعب السوري خلال السنوات السبع الماضية تفوق الوصف.

وأكدت ماركي- أويل، في إحاطتها أمام الجمعية أمس الخميس، أن "استمرار القتل والمعاناة على نطاق واسع، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة باستخدام الأسلحة الكيميائية، يعد تذكيراً صارخاً بأهمية تحقيق العدالة للضحايا. "

وأشارت رئيسة الآلية إلى أن ادعاءات الجرائم في سوريا تشمل التعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي ضد النساء والرجال، والهجمات ضد المدنيين وبنيتهم الأساسية.

وقالت ماركي- أويل في الجلسة الصباحية التي خصصت لمناقشة التقرير الأول، "كما تعلمون فإن الآلية ليست محكمة، كما لم يتم إنشاء اختصاص قانوني جنائي جديد. لن توجه الآلية اتهامات أو تقوم بأعمال المقاضاة أو تصدر أحكاما. ولكن هذه القيود تعد في نفس الوقت، مصادر مهمة لفرص تيسير الآلية لعملية المحاسبة عبر الاختصاصات القضائية المختلفة، الوطنية والإقليمية والدولية، الآن وفي المستقبل"

وأضافت أن ولاية الآلية تنقسم إلى جزءين، الأول يتمثل في جمع وحفظ وتحليل الأدلة على الانتهاكات، والثاني هو إعداد الملفات لتيسير الإجراءات القضائية الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، في المحاكم المختصة أو التي تمنح الاختصاص بشأن تلك الجرائم.

ويشمل ذلك حاليا المحاكم الوطنية، وفيما بعد قد تكون محاكم محددة معنية بسوريا أو المحكمة الجنائية الدولية. وأعربت رئيسة الآلية عن الأمل في أن تكون المحاكم السورية، في المستقبل، مستعدة وقادرة على المشاركة في عملية المساءلة.

وتابعت إن النظر في ادعاءات الجرائم المرتكبة في سوريا سيتم بغض النظر عن علاقة الجناة المزعومين بأي طرف. كما أكدت أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في سوريا في توثيق الانتهاكات.
وقد بدأت الآلية تشكيل الفريق الذي سيضم محققين وخبراء في مجالات مختلفة منها العسكرية والجنائية والسياسية والأمنية، وتعد لجنة مجلس حقوق الإنسان المعنية بالتحقيق في سوريا، من الشركاء المهمين للآلية.

أكد محللون إسرائيليون على أنه في حال زودت روسيا نظام الأسد بالمنظومة المضادة للطيران المتطورة "اس-300"، فإن تل أبيب قد تستهدفها.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن روسيا قد تزود نظام الأسد بمنظومة "اس-300" المضادة للطيران، رداً على الضربة الثلاثية لأهداف في سوريا، الأسبوع الماضي.

وكان وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، قال اليوم "بعد الضربات الأميركية روسيا لم تعد ملزمة أخلاقيا بعدم تسليم نظام "إس-300" الصاروخي للأسد".

وشنت واشنطن وباريس ولندن ضربة ثلاثية على أهداف لنظام الأسد، يوم السبت الماضي، ردًا على استخدامه الأسلحة الكيميائية في هجوم الدوموالذي أودى بحياة امثر من 80 مدني.

وقال محللون اسرائيليون بحسب الصحيفة، أن "إسرائيل قد تستهدف الإرساليات التي ستحمل المنظومة الروسية المتطورة، وذلك لمنع أي تغيير في التوازن العسكري لصالح النظام السوري".

في الوقت ذاته، أبدى المحللون تخوفا من أن هجوما إسرائيلياً يستهدف أسلحة تقدمها موسكو لنظام الأسد، قد يؤثر بشكل سلبي على العلاقات الروسية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال احتياط عاموس يدلين، القائد السابق لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، قوله إن إرسال روسيا منظومة "اس-300" إلى سوريا سيدفع إسرائيل إلى استهدافها.

وصلت الدفعة الأولى من مهجري مدينة الضمير في القلمون الشرقي إلى ريف حلب الشمالي، بعد خروجها أمس الخميس ضمن قافلة من الحافلات تقل 1694 شخصاً، من مقاتل ومدني من أهالي مدينة الضمير في تطبيق لاتفاق التسوية الذي تم الاتفاق عليها منذ عدة أيام بين لجنة المصالحات في المدينة والجانب الروسي. 

وقبل الخروج قام جيش الإسلام بتسليم سلاحه الثقيل والمتوسط لقوات النظام خلال اليومين الماضيين، فيما قالت مصادر إعلامية تابعة للنظام أن قوات تابعة للأسد ستدخل المدينة للقيام بتفكيك المتفجرات والألغام الموجودة في المدينة، والعمل على إعادة تفعيل مؤسسات النظام فيها. 

وشهد أول امس اغتيال رئيس لجنة المصالحات في مدينة الضمير شاهر جمعة بإطلاق رصاص مباشر من قبل مجهولين عليه، مما اسفر عن وفاته على الفور. 

يذكر أن لجنة المصالحات في مدينة الضمير توصلت لاتفاق تسوية مع الروس بخروج من لا يرغب من الثوار بالتوقيع على المصالحات، باتجاه الشمالي السوري، وإبقاء المدينة تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية، وعدم دخول قوات الأسد والميليشيات الشيعية إليها، حيث بدء الفصائل العسكرية يوم البارحة بتسليم اليات ثقيلة وسلاح متوسطة بانتظار اتمام اتفاق التسوية. 

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "هيذر نويرت"، إن بلادها تملك "معلومات موثوقة" عن قيام مسؤولين روس ونظام الأسد بالعمل على منع وتأخير وصول المفتشين الدوليين إلى منطقة دوما بالغوطة الشرقية للبحث في تقارير وقوع هجوم الكيماوي.

وأكدت نويرت، في الموجز اليومي للخارجية الأمريكية، "يمكننا التأكيد على أن فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتمكن بعد من الدخول إلى دوما في سوريا. لقد مر حتى الآن 12 يوماً منذ وقوع الهجوم على الرجال والنساء والأطفال، على أولئك المدنيين الأبرياء، في سوريا"

وشن نظام الأسد على مدينة دوما في السابع من شهر أبريل الجاري هجوما كيميائياً ما ادى الى سقوط أكثر من 80 مدني، الامر الذي دفع كل من واشنطن وباريس ولندن لشن ضربة ثلاثية في 17 من شهر أبريل الجاري على منشآت النظام.

وشددت نويرت على أن اشنطن لديها معلومات تشير إلى أن المسؤولين الروس يعملون مع النظام السوري لمنع هؤلاء المفتشين من الوصول إلى دوما وتأخيرهم، وتطهير مواقع تلك الهجمات المشتبه فيها وإزالة الأدلة التي تثبت استخدام الأسلحة الكيمياوية.

وأكدت نويرت أن نظام الأسد وموسكو ضغطوا على العديد من الأشخاص لتغيير روايتهم حول هجوم الكيماوي على دوما، مشددة على أنه "لدينا تقارير من أشخاص موثوقين على الأرض أشاروا إلى أنهم تعرضوا لضغوط " من قبل كل من روسيا ونظام الأسد لتغيير رواياتهم.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "استيفان دوغريك"، أكد أمس الخميس، إجراء اتصالات مكثفة مع روسيا ونظام الأسد من أجل ضمان وصول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مدينة دوما، بالغوطة الشرقية لدمشق، بأسرع وقت ممكن.

وتعرض الفريق الأممي لإطلاق نار وانفجار، أثناء دخوله دوما، يوم الثلاء، ما اضطره للانسحاب إلى دمشق.

كشفت منظمة هيومن رايتش ووتش ، اليوم الجمعة، عن إجبار مئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من المدن والبلدات اللبنانية، ووصفته بـ"التمييز وغير قانوني".

وأوردت رايتس ووتش أن غالبية البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات، هي ذات غالبية مسيحية، أما معظم اللاجئين الذين شملتهم عمليات الترحيل فهم من المسلمين.

وقالت المنظمة أن "13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئا سوريا على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة إلى أن 42 ألفا آخرين يواجهون الخطر ذاته.

ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى "الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان".

ويوجد في لبنان نحو مليون لاجئ سوري فروا خلال سنوات الحرب من مناطقهم ويعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية، وبالرغم من تأكيد عدد من المسؤولين اللبنانيين أن وجود اللاجئين السوريين يحمل بلادهم أعباء اجتماعية واقتصادية، لكن منظمات دولية وغير حكومية تؤكد أن وجودهم يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، من خلال المساعدات المالية التي يصرفونها في الأسواق المحلية.

أعاد " بشار الأسد"، وسام "جوقة الشرف" إلى فرنسا، بعد أيام من قول باريس إنها ستسحبه منه.

وقال مكتب الأسد، أمس الخميس، إن الأسد "لا يشرفه أن يحمل وساماً من بلد عبد للولايات المتحدة ويدعم الإرهابيين"، حيث تم إعادة الوسام إلى فرنسا عبر السفارة الرومانية في دمشق والتي تمثل المصالح الفرنسية حاليا في سوريا.

وحصل بشار الأسد على وسام جوقة الشرف عام 2001 من مرتبة "الصليب الأكبر"، وهي أعلى مرتبة في الوسام الوطني الفرنسي، خلال عهد جاك شيراك، الذي كان ينظر له كأمل وصاحب مشروع إصلاحات للشعب السوري.

وفي أكتوبر الماضي، تقدم البروفسور الجامعي المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط، جان بيير فيليو، برسالة إلى الرئيس الفرنسي طالباً منه سحب الوسام من الأسد.

وقال فيليو في رسالته التي نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية في تلك الفترة: "لم يعد هناك شك في أن منح بشار الأسد ذلك الوسام كان عملاً مخزياً، بالنظر إلى سلوكه (المخل بالشرف)، ولا بد من محاكمته على جرائمه أمام المحكمة الدولية".

وينظر إلى بشار الأسد على أنه المسؤول الأول عن المجازر والدمار الذي ارتكب في سوريا، منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

وتأتي الخطوة الفرنسية بعدما شاركت باريس في العملية العسكرية ضد الأسد بقيادة الولايات المتحدة، رداً على ارتكاب نظام الأسد مجزرة بالسلاح الكيماوي في مدينة دوما قرب العاصمة دمشق، راح ضحيتها نحو 80 شخصاً.

ويعد وسام جوقة الشرف أعلى وسام تكريم رسمي في فرنسا، أنشأه نابليون بونابرت، القنصل الأول للجمهورية الفرنسية الأولى في العام 1802، وينقسم إلى 5 رتب هي: رتبة فارس، ورتبة ضابط، ورتبة قائد، ورتبة قائد عظيم، ورتبة الصليب الأكبر.
ومنح الوسام لشخصيات مهمة في التاريخ الحديث؛ منها الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية دوايت أيزنهاور، والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى، وإمبراطور اليابان أكيهيتو.

قال وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، دعا في اتصال هاتفي، نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" إلى زيارة واشنطن.

وأضاف لافروف أن ترامب وبوتين اتفقا أن لا يسمحا بمواجهة عسكرية بين بلديهما، عقب الهجوم الأخبر الذي شنته الولايات المتحدة على سوريا.

وشنت مقاتلات بريطانية وفرنسية وسفن حربية أمريكية ضربات على نظام الأسد، فجر السبت، بعد ان أمر الرئيس الأمريكي، "دونالد ترمب"، قوات بلاده بتوجيه ضربة عسكرية ضد أهداف لنظام الأسد، ردا على استخدامه السلاح الكيماوي في مدينة دوما في 7 من الشهر الجاري، ما أودى بحياة 80 مدني جلهم من الأطفال والنساء.

وشدد الوزير الروسي، على أن "الغارات الأميركية على سوريا لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعناها"، موضحاً أن موسكو أبلغت واشنطن عن خطوطها الحمر قبل الضربة.

وأضاف "بعد الضربات الأميركية روسيا لم تعد ملزمة أخلاقيا بعدم تسليم نظام "إس-300" الصاروخي للأسد"

وأعلنت الدفاع الروسية، الأسبوع الماضي، أنها قد تسلم نظام الأسد منظومة إس 300 للدفاع الجوي، عقب الهجوم الذي شنته واشنطن على منشآت نظام الأسد.

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس، إن الضربة الثلاثية على سوريا كانت "متزنة ومشروعة ومسؤولة".

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجرتها "ماي" مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، قدمت خلالها للأخير معلومات حول الضربة العسكرية الثلاثية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بحسب بيان لرئاسة الوزراء البريطانية.

وشددت ماي خلال الاتصال الهاتفي، على أن الهدف من الضربة العسكرية هو الحد من قدرات نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، وردع النظام عن استخدام هذه الأسلحة مستقبلا.

وأفادت ماي، أن منع روسيا الإجراءات الدبلوماسية ضد نظام الأسد، أظهر أهمية العمل المشترك للمجتمع الدولي من أجل إعادة تشكيل آليات مستقلة تحدد المسؤولين عن الهجمات المشابهة لما حدث في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

واتفق الزعيمان حول عدم استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وفي أي مكان ولأي غرض كان.

وفي السابع من أبريل / نيسان الجاري، استخدم نظام الأسد أسلحة كيميائية في هجوم على مدينة دوما، ما أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين وإصابة المئات بحالات اختناق.

وفجر السبت الماضي، أعلنت واشنطن وباريس ولندن شن ضربة ثلاثية على أهداف سورية، ردا على استخدام أسلحة كيميائية في هجوم دوما.

وفي اليوم نفسه، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى سوريا الخميس والجمعة الماضيين، للتحقيق في الهجوم الكيميائي الأخير، ستباشر عملها حتى بعد الضربات العسكرية بقيادة واشنطن.

أعلنت لجنة المفاوضات في بلدات القلمون الشرقي عن التوصل لاتفاق مع الجانب الروسي بخصوص أوضاع بلدة الرحيبة والناصرية وباقي البلدات التي يسيطر عليها الثوار خلال اجتماع اليوم الخميس.

ونقل ناشطون أن اللجنة توصلت لاتفاق خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بخصوص المصالحة في المنطقة، وتم الاتفاق على صيغة نهائية تشمل كل من الجبل وجيرود والعطنة والناصرية وباقي المنطقة على أن يجري تنفيذ الاتفاق خلال ٤٨ ساعة القادمة.

وأكدت مصادر أن الاتفاق سيبدأ بالدخول حيز التنفيذ بدءا من الغد حيث سيتم تسليم السلاح الثقيل لقوات الأسد، فيما ستكون باقي بنود الاتفاق مشابها لما تم التوصل إليه خلال المفاوضات في مدينة الضمير.

وشهدت منطقة القلمون الشرقي معارك عنيفة مع قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، قصف خلالها مناطق الثوار بأكثر من 600 غارة بالطيران الحربي وبرميل، بالإضافة إلى مئات قذائف المدفعية وصواريخ الراجمات.

إذ رفض الثوار خلال الفترة الماضية الدخول في أي مفاوضات مع الجانب الروسي واعتباره طرف محايد وعلى رأسهم النقيب فراس البيطار، الذي أكد على عدم خروجه من المنطقة وقتاله حتى النهاية، حيث كان حصار مدينة الرحيبة هو السبب الرئيس في جلوس الثوار على طاولة المفاوضات وقبولهم بخيار التهجير.

حيث انتهى تطبيق اتفاق التسوية في مدينة الضمير المجاور لبلدة الرحيبة اليوم بعد خروج أكثر من 2500 شخص بينهم 500 مقاتل عصر اليوم إلى الشمال السوري، وسيتم تهجيرهم اليوم الخميس باتجاه مدينة جرابلس في الشمال السوري والتي يسيطر عليها قوات درع الفرات التابعة للجيش السوري الحر، فيما سيبقى في المدينة من يرغب في التوقيع على مصالحات مع قوات الأسد.

حيث قام جيش الإسلام بتسليم سلاحه الثقيل والمتوسط لقوات النظام خلال اليومين الماضيين، فيما قالت مصادر إعلامية تابعة للنظام أن قوات تابعة للأسد ستدخل المدينة للقيام بتفكيك المتفجرات والألغام الموجودة في المدينة، والعمل على إعادة تفعيل مؤسسات النظام فيها.

وشهد يوم الأمس اغتيال رئيس لجنة المصالحات في مدينة الضمير شاهر جمعة بإطلاق رصاص مباشر من قبل مجهولين عليه، مما اسفر عن وفاته على الفور.

يذكر أن لجنة المصالحات في مدينة الضمير توصلت لاتفاق تسوية مع الروس بخروج من لا يرغب من الثوار بالتوقيع على المصالحات، باتجاه الشمالي السوري، وإبقاء المدينة تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية، وعدم دخول قوات الأسد والميليشيات الشيعية إليها، حيث بدء الفصائل العسكرية يوم البارحة بتسليم آليات ثقيلة وسلاح متوسطة بانتظار إتمام اتفاق التسوية.