أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، أنه لا يمكنها معرفة هوية مطلقي النار على مفتشيها في دوما السورية، بسبب الوضع "الهش للغاية" في المنطقة.

وقال استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية "لا يمكنها أن تعرف هوية مطلقي النار على فريقها الأمني الذي دخل بلدة دوما السورية بالغوطة الشرقية يوم الثلاثاء.

وأوضح دوغريك في تصريحات إعلامية بنيويورك، أن "الفريق الأمني تعرض خلال تواجده في دوما لإطلاق نار، كما شهد مكان تواجده انفجار عبوة ناسفة، ما دفعه إلى ركوب نفس العربة التي قدم على متنها، والعودة مسرعا إلى دمشق".

وفي ما يتعلق بهوية مطلق النار على الفريق الأمني، قال المسؤول الأممي: "لا يمكن لنا أبدا معرفة هوية مطلقي النار، فالوضع في المنطقة هش للغاية".

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إن كانت الأمم المتحدة قد أكدت أن المستهدف من إطلاق النار هم المفتشون الأمنيون التابعون لها، قال دوغريك: "لست خبيرا جنائيا، وإنما أروي لكم ما حدث لأعضاء الفريق الأمني، لقد صدموا وغادروا فورا عائدين إلى دمشق".

وتعرض فريق الاستطلاع التابع لإدارة شؤون السلامة والأمن بالأمم المتحدة، لإطلاق نار وانفجار لدى دخوله مدينة دوما بالغوطة الشرقية، ما اضطرهم للانسحاب إلى دمشق، وفق بيان لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، الأربعاء.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السبت أن بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيميائي الأخير، ستباشر عملها حتى بعد الضربات العسكرية بقيادة واشنطن.

تمكن تنظيم الدولة من السيطرة على عدة مواقع بريف درعا الغربي بعد هجوم مباغت شنه على مواقع الثوار وسط اشتباكات عنيفة منذ فجر اليوم وحتى اللحظة، بالوقت الذي شن فيه الطيران الحربي التابع للأسد عدة غارات جوية على ريف درعا الشرقي.

هذا وقد بدء تنظيم الدولة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الجنوبي الغربي هجوم على مناطق سيطرة الجيش السوري الحر على أطراف بلدة الشيخ سعد وبلدة مساكن جلين والحجاز الرباعي منذ ساعات الفجر الأولى صباح اليوم الخميس، تمكن خلالها من السيطرة على أجزاء من بلدة الشيخ سعد والحاجز الرباعي، حيث أسفر الهجوم عن سقوط خمسة شهداء من الجيش الحر كحصيلة أولية.

وبدء التنظيم هجومه على مواقع الثوار بتفجير عربة مفخخة استهدفت مواقعهم في بلدة الشيخ سعد تمكنوا من خلالها من اختراق دفاعات الثوار والوصول إلى داخل البلدة والسيطرة على أجزاء منها, بالإضافة إلى السيطرة على دوار مساكن جلين الاستراتيجي والذي يمكنهم من فصل ريف درعا الغربي إلى قسمين.

وشهدت المنطقة وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لفصائل الجيش السوري الحر تمكنوا خلالها من استعادة بعض النقاط التي تمكن التنظيم من بسط سيطرته عليها, وتكبيد التنظيم خسائر بالأرواح والعتاد.

يذكر أن تنظيم الدولة المتمركز في منطقة حوض اليرموك لا يزال يسيطر على عدة بلدات أهمها تسيل وسحم الجولان والشجرة, حيث فشلت فصائل الجيش الحر من القضاء عليه بالرغم من فتح أكثر من عشرة معارك باتجاهه.

وبالتزامن فقد شن الطيران الحربي التابع لنظام الأسد  أكثر من 5 غارات جوية استهدفت مدينة الحراك وبلدة الصورة بريف درعا الشرقي، حيث لم تسجل الغارات سقوط أي إصابات بين المدنيين بينما أوقعت أضرارا مادية فقط.

ناشد مجلس محافظة حماة في بيان رسمي, المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإنسانية, لضرورة الاستجابة العاجلة للوضع الراهن في ريف حماة الجنوبي, وتوفير الاحتياجات الإنسانية, ومنها السلل الغذائية, ومادة الخبز وحليب الأطفال.

وقال المجلس إن المناطق المحاصرة في ريف حماة الجنوبي, وريف حمص الشمالي تتعرض منذ أيام, لحملة عسكرية عنيفة من عصابة الأسد وحلفاءه, أدت إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين المدنيين.

كما تسببت الحملة من القصف والحملة العسكرية بتهجير حوالي ٦٥٠ عائلة من المدنيين في قرى تقسيس والتلول الحمر والدمينة والمناطق المحيطة بهم، في وقت يعاني فيه ريف حماة الجنوبي عامة من الحصار منذ مدة طويلة, واليوم بهذا التصعيد العسكري, يضاف النزوح إلى معاناة الأهالي.

وحاولت قوات النظام التقدم على جبهات ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي خلال الأيام الماضية إلا أنها فشلت ومنيت بخسائر فاتحة لينتقل الثوار من الدفاع إلى الهجوم واستطاعوا السيطرة على ثلاثة حواجز في محيط قرية قبة الكردي بريف حماة الجنوبي.

قالت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس، الأربعاء، إن بلادها وفرنسا والولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرهم لطرح مشروع قرار أعدوه بشأن سوريا للتصويت بمجلس الأمن الدولي.

واجتمع ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي علي مستوي الخبراء، مساء الاثنين الماضي لمناقشة مشروع قرار تقدمت به لندن وباريس وواشنطن، يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية والأوضاع الإنسانية والتسوية السياسية في سوريا.

وقالت السفيرة البريطانية في تصريحات صحفية اليوم: "نحن لسنا في عجلة لطرح مشروع القرار هذا للتصويت في مجلس الأمن".

وتابعت: "نريد إشراك جميع الدول الأعضاء بالمجلس في المشروع بما في ذلك روسيا والاستماع إليهم".

وأوضحت بيرس أن "مشروع القرار يتعلق بثلاثة جوانب أساسية هي ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا والأزمة الإنسانية وإيجاد تسوية سياسية للنزاع".

والإثنين الماضي قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فراسوا ديلاتر، إن "مشروع القرار هو الأول من نوعه الذي يغطي الأبعاد الثلاثية للأزمة السورية"، بحسب وكالة الأناضول.

وناشد ديلاتر جميع الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) أن "تأتي إلى المفاوضات بحسن نية، وتنخرط فيها بإيجابية من أجل حلحلة الموقف المتجمد للأزمة".

واعتبر أن الهدف من مشروع القرار "واضح للغاية لأنه يمثل بداية عمل جماعي للتعامل مع الأزمة (السورية) وإيجاد السبيل للخروج من الوضع المتجمد الحالي".

وفجر يوم 14 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة لنظام الأسد، ردًا على قصف مدينة دوما بالغوطة الشرقية بالسلاح الكيماوي، والذي أدى لاستشهاد عشرات المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة المئات بحالات اختناق.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات، اليوم الأربعاء، على عصابة تقول إنها هربت مهاجرين من سوريا إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عبر المكسيك.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية السوري "ناصيف بركات"، بتشغيل "شبكة عالمية" لجلب المسافرين إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

ويدفع المهاجرون 20 ألف دولار، ويُزودون بوثائق مزورة، بينها جوازات سفر أوروبية.

وتبدأ رحلتهم من سوريا ثم لبنان فتركيا قبل الوصول إلى "دول معينة في جنوب ووسط أمريكا" وبعد ذلك إلى الحدود الجنوبية الغربية الأمريكية.

وبموجب العقوبات يحظر على المواطنين الأجانب التعامل مع بركات أو عصابته التي صُنفت بأنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود".

وأعلن وزير العدل الأمريكي، "جيف سيشنز"، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي بعد أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب لتفكيك مثل هذه العصابات.

وقال سيشنز: "العديد من هذه المنظمات تستخدم تهريب البشر لإحضار الناس عبر حدودنا دون اعتبار لسلامتهم أو لسيادتنا الوطنية".

وأضاف: "سنواصل استخدام كل الأدوات القانونية التي في حوزتنا للدفاع عن حدودنا ومكافحة تهريب الأجانب واستعادة المشروعية لنظامنا للهجرة، وحرمان المجرمين من مكاسبهم غير المشروعة".

وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب انخفض عدد اللاجئين السوريين الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني إلى 44 في العام الحالي مقارنة مع 6557 عام 2017.

قامت قوات التحالف الدولي بعملية إنزال جوي استهدف فيها أحد مقرات تنظيم الدولة، في منطقة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.

ونقل موقع "الخابور" المعني بأخبار المنطقة الشرقية عن مراسله في مدينة الشدادي، أن التحالف الدولي نفذ فجر أمس الثلاثاء عملية إنزال جوي استهدفت مقرا لتنظيم الدولة في قرية "أبو حامضة" الواقعة شرق مدينة الشدادي.

ونقل المراسل عن مصادر من القرية قولها، إن طائرات "الأباتشي" حلقت على علو منخفض فوق القرية واستهدفت بالرشاشات الثقيلة محيطها ما أدى لوقوع شهداء وجرحى من أهالي القرية.

وحسب المصادر ذاتها، فأن قوات التحالف اعتقلت أربعة أشخاص خلال عملية الإنزال، حيث نقلتهم إلى القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي.

يشار إلى قوات التحالف الدولي نفذت أكثر من مرة عمليات إنزال جوية تستهدف فيها عناصر تنظيم الدولة، ضمن المناطق القليلة التي لا زال التنظيم يسيطر عليها جنوبي الحسكة.

كشفت مجلة بلجيكية، اليوم الأربعاء، عن تصدير ثلاث شركات في بلجيكا، مواد كيميائية محظورة إلى سوريا يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة الكيميائية، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأضافت مجلة "كناك" (Knack)، إن السلطات الجمركية البلجيكية وجهت اتهامات جنائية ضد ثلاث شركات، على خلفية تصديرها مواد كيميائية محظورة لنظام الأسد.

وأضافت أن الشركات الثلاث، صدرت 24 مرة مواد كيميائية محظورة إلى سوريا في الفترة ما بين 2014 -2016 دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ولفتت المجلة إلى أن المواد المحظورة التي جرى تصديرها إلى سوريا، تحتوي على شحنات من مادة "الأيزوبروبانول" التي يمكن استخدامها لصنع غاز الأعصاب "السارين"، والأسيتون والميثانول وثنائي كلور الميثان.

وقال مسؤولون في الشركات البلجيكية الثلاث، في تصريح للمجلة، إنهم لم يكونوا على علم بضرورة الحصول على تصريح لتصدير تلك المواد إلى سوريا.

وأشارت المجلة أن السلطات البلجيكية رفعت دعوى قضائية ضد الشركات الثلاث في محكمة جنائية، ومن المقرر أن يتم انعقاد الجلسة الأولى للنظر في القضية في 15 مايو/ أيار المقبل.

وقصف نظام الأسد في 7 أبريل/نيسان الجاري، مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ما أدى لاستشهاد عشرات المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة المئات بحالات اختناق.

وأرسلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعثة تقصي الحقائق إلى سوريا للتحقيق في الهجوم الكيميائي الأخير، ستباشر عملها للتأكيد على وجود مواد كيميائية، دون أن تكون مسؤولة عن تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

أكد "ستيفان دوجريك"، المتحدث الرسمي للأمين العام، أن مبعوث الأمم المتحدة المعني بسوريا، "ستيفان دي مستورا"، بدأ سلسة مشاورات مكثفة رفيعة المستوى، حول خيارات استئناف العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، انطلاقا من قرار مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015.

وبحسب "القدس العربي"، قال دوجريك، إن دي مستورا قد رافق الأمين العام في زيارته للرياض، يوم الاثنين الماضي، وحضر اجتماعا مع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، كما حضر مؤتمر القمة العربية التي عقدت يوم الأحد الماضي في السعودية، وأجرى عدو مشاورات.

وأضاف المتحدث أن دي مستورا قد وصل اليوم الأربعاء، العاصمة التركية أنقرة، وسيجري مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية التركية. ومن المقرر أن يتناول المبعوث الأممي مع المسؤولين الأتراك سبل حل الأزمة السورية، وكيفية إكساب زخم لمحادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة.

وعقب إتمام مباحثاته في أنقرة، يتوجه دي ميستورا إلى موسكو حيث يلتقي وزير الخارجية الروسي، "سيرغي لافروف"، قبل أن يتوجه إلى طهران.

وذكر بيان صحافي صادر عن مكتب المبعوث الدولي، أنه سيتشاور مع عدد من الوزراء الأوروبيين وكبار ممثلي الولايات المتحدة وغيرها من الدول في مؤتمر بروكسل حول سوريا المقرر في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الحالي.

استشهد 5 مدنيين وجرح آخرون اليوم الأربعاء، بقصف صاروخي لقوات النظام، استهدف مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق، وسط استمرار خروقات النظام بمحاولات التقدم ولقصف على المنطقة رغم الاتفاق الروسي مع وفد القيادة الموحدة في القلمون.

وذكرت مصادر إعلامية في القلمون الشرقي أن قوات الأسد استهدفت براجمات الصواريخ أطراف مدينة الرحيبة، أوقعت مجزرة بحق المدنيين العزل هناك، في وقت قصف فيه طيران النظام الحربي والمروحي أكثر من ٤٠٠  برميل متفجر و ١٥٠ غارة جوية منذ أمس وحتى اليوم على المنطقة الجبلية.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأسد المهاجمة وفصائل الثوار هناك على أطراف مدينة الرحيبة وعلى أطراف بلدة المحسا، تمكنت خلالها الفصائل من قتل عدد من عناصر النظام بينهم ضباط وتدمير دبابة نوع "T72".

وفي وقت سابق، أوضحت القيادة الموحدة في القلمون الشرقي في بيان، تفاصيل جلسة المفاوضات التي جرت أمس الثلاثاء التي بين وفد المعارضة والجانب الروسي فقط في دمشق و بعد نقاش طويل حاول فيه وفد المعارضة إبعاد خيار الحرب أو التهجير عن المنطقة كاملة من خلال التوصل لصيغة اتفاق تسوية يتضمن عدة بنود.

أبرز بنود الاتفاق إخلاء المدن من السلاح والمقاتلين و المظاهر المسلحة، و عدم دخول الأمن و الجيش، مع تسجيل قوائم بأعداد من يرغب بتسوية وضعه، وتسجيل قوائم بأعداد من يرغب بالخروج إلى خارج المنطقة إن وجد.

ويتضمن أيضاً تشكيل قوة دفاع ذاتي من أبناء المدن بعد تسوية أوضاعهم و قد يستغرق ذلك أسبوع مهمتهم الدفاع عن المدينة بالتنسيق مع الجانب الروسي، إضافة لبحث ملف المعتقلات والمعتقلين، وتوفير الخدمات للمدن و دخول دوائر الدولة، وتشكيل لجنة مشتركة ثلاثية تشرف على تسيير هذه المرحلة و-إعطاء المتخلفين سنة تأجيل.

ويخرج من لا يرغب بالتسوية إلى الجبل، مع ضمان منع أي اعتداء على المدن أو استفزاز خلال فترة المفاوضات، و فتح حوار مع فصائل الجبل، ويتوجب على المنطقة الرد على ذلك في جلسة الخميس الساعة 12 ظهرا، إما سلبا فتكون المنطقة كاملا بحالة حرب، أو بالإيجاب و بذلك تحيد المدن عن الحرب، و يبقى الجبل في حالة حرب.

عقدت هيئة التفاوض عن ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي اليوم الأربعاء، جولة من المفاوضات مع الجانب الروسي عند معبر الدار الكبيرة، بعد رفض عرض الجانب الروسي نقل مكان الاجتماع إلى فندق سفير حمص أو إلى مناطق سيطرة النظام، حيث قوبلت هذه المحاولات بالرفض الشديد من قبل هيئة التفاوض.

اتفق المجتمعون بعد بحث عدة نقاط تتعلق بوضع المنطقة الحالي والمستقبلي، على وقف إطلاق النار حتى الاجتماع القادم في يوم الأحد بتاريخ 22-4-2018 على أن يقوم الجانب الروسي بإلزام النظام بوقف إطلاق النار، كما تم الاتفاق على أن يقدم كل من طرفي التفاوض رؤيته للحل في المنطقة.

وخلال الاجتماع تعرضت مدينة الرستن لقصف جوي من الطيران الحربي التابع للنظام، ما دفع بعض أعضاء لجنة التفاوض للانسحاب من الجلسة احتجاجاً على القصف.

وشهدت جبهات ريفي حمص وحماة خلال الأيام الماضية محاولات لقوات الأسد والميليشيات الملحية التابعة لها للتقدم على حساب الثوار، قوبلت بصد عنيف وتمكن الثوار من تحقيق مكاسب عسكرية عدة على حساب القوات المهاجمة.

قال رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" يوم الأربعاء، إن المنظمة حددت للمفتشين الدوليين أماكن دفن ضحايا الهجوم الكيماوي في مدينة دوما يوم السابع من نيسان الجاري، حيث أرسلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فريقا إلى سوريا مطلع الأسبوع لكنه لم يتمكن بعد من زيارة دوما وفحص موقع الهجوم.

وقال الصالح لرويترز عبر خدمة الرسائل النصية ”زودنا لجنة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية بكل المعلومات الموجودة عنا (عندنا) فيما يتعلق بالهجوم الكيماوي“ بما يشمل مكان دفن الضحايا.

وسيسعى فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لجمع أدلة من خلال عينات التربة ومقابلات مع شهود وفحص عينات دم أو بول أو أنسجة الضحايا وجمع أجزاء من السلاح المستخدم، لكن، وبعد مرور أكثر من أسبوع على الهجوم، قد يكون من الصعب العثور على أدلة قوية.

واتهمت الولايات المتحدة روسيا بعرقلة وصول المفتشين الدوليين إلى الموقع وقالت إن الروس والسوريين ربما أفسدوا الأدلة على الأرض، في وقت أفادت مصادر من مدينة دوما عن تعرض المفتشين الدوليين لإطلاق نار في دوما لتأخير مهمتهم وعرقلتها.

وقال الصالح إن جثث الضحايا دفنت سريعا بسبب القصف المكثف وإن موقع المقابر ظل سرا لمنع أي تلاعب بالأدلة، مضيفاً أن الوضع في المدينة المدمرة الواقعة بالغوطة الشرقية كان كارثيا منذ اليوم السابق للهجوم بسبب القصف المتواصل، وهو ما أدى إلى عدم توفر الوقت للتعرف على هوية الضحايا وتوثيق وفاتهم.

وجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

وأكدت المذكرة أن العالم أجمع تابع في ظل صمت دولي مريب الفظائع التي ارتكبها ويرتكبها نظام بشار الأسد وروسيا وإيران بحق سورية وشعبها، ومن أهم تلك الفظائع التي تابعها العالم جرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لاسيما في ( الزبداني مضايا وادي بردى داريا القدم الغوطة ومحيط دمشق بالكامل الوعر حمص حلب الرقة ديرالزور وقرى كثيرة من ادلب وحماه ) .

وبحسب المذكرة تعمد نظام بشار وحلفائه تدمير المدن والمناطق التي ثارت على نظامه في سورية انتقاماً منهم ثم تهجيرهم من مساكنهم وأراضيهم بشكل ممنهج ومخطط لإعادة تنظيم وتخطيط تلك المناطق وإحلال سكان جدد بشكل طائفي بدلاً من السكان الأصليين وذلك تنفيذاً لمخطط إيران الطائفي وفق الهلال الشيعي المزعوم من قبلها .

وبينت المذكرة أن بشار الأسد وإيران خاصة بعد أن قاموا بتهجير المدنيين السوريين من مناطقهم الأصلية تنفيذاً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي, عمدوا لإصدار قانون احتيالي بالتزامن مع تهجير ما تبقى من محيط دمشق ( الغوطة الشرقية ) بهدف إتمامهم لجرائمهم تلك فكان القانون 10 لعام 2018 الذي أصدره نظام بشار الأسد بتاريخ 2/4 / 2018 بهدف غصب عقارات كل من ثار عليه بوسائل غير قانونية نص عليها بما يسمى القانون 10 لعام 2018 المزعوم .

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .

وبينت المذكرة أن انتهاكات حقوق الإنسان واضحة وجلية في هذا القانون المشؤوم وخاصة للمادتين 12 و17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلاً عن كون القانون 10 إتماماً لجرائم التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية .

فمن الناحية الشكلية، أوضحت المذكرة أن شرعية نظام بشار الأسد القانونية والسياسية سقطت اعتباراً من أول قطرة دم سالت على الأرض السورية بسلاح ذلك النظام بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وما تلا ذلك من تقارير وقرارات دولية تثبت ارتكاب نظام بشار الأسد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين وأصبح بذلك عدواً للشعب السوري وليس ممثلاً لهم وخاصة قرار الجامعة العربية بسحب مقعد الجمهورية العربية السورية من نظام بشار الأسد لفقده الشرعية وبالتالي كل ما صدر ويصدر عنه من قرارات ومراسيم وقوانين لا شرعية لها اتجاه الشعب السوري خاصة وليس لها أي أثر قانوني معترف به .

ومما يؤكد ذلك أيضاً أن كافة اتفاقيات نظام بشار الأسد مع جمهورية روسيا الاتحادية وايران بعد اندلاع الثورة السورية لم تسجل رسمياً لدى الأمم المتحدة وفق الأصول لما آلت إليه حال الدولة السورية من عدم فاعلية مع المحيط الدولي ونقص في سيادتها وتمثيلها .

أيضاً ما يسمى مجلس الشعب في سورية فإنه لا يمثل الشعب السوري, فالنظام السوري فاقد السيطرة على أكثر من 75% من الأراضي السورية كما أنه هجر أكثر من خمسة عشر مليون سوري ما بين مهجر ونازح ومعتقل ومطلوب وكل هؤلاء لم يدلوا بصوتهم في انتخابات ما يسمى مجلس الشعب ولم يختاروا من يمثلهم من خلاله وبالتالي فإن هذا المجلس فاقد للشرعية قانوناً وشعبياً ولا يمثل إلا أشخاصه ونظام بشار الأسد والعصابة المحيطة حولهم وبالتالي كل ما يقر فيه من قوانين وقرارات تعتبر فاقدة لشرعيتها اتجاه الشعب السوري ولا يترتب عليها أية آثار قانونية ( فما بني على باطل فهو باطل ) .

ومن الناحية الموضوعية، بينت المذكرة أن إعادة تنظيم أية منطقة في أية وحدة إدارية بسبب الحرائق أو الحروب والدمار أو الزلازل أو تنظيم مناطق المخالفات والعشوائيات وإصدار تقنينات بخصوص تلك المنطقة يتطلب حالة من الاستقرار والهدوء والأمن والأمان ووجود المالكين وأصحاب الحقوق العينية والإشارات والعقود في سورية وتمكينهم من مراجعة الجهات واللجان المختصة بتنظيم المنطقة للإشراف على تخصيصهم بالمقاسم والحصص وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم أصولاً والاعتراض الفعلي في حال لحقهم غبن أو ضرر أو غش ....إلخ .

ثانياً، إن القانون 10 لعام 2018 استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية .

وذكرت المذكرة أنه بتاريخ 2/ 4/ 2018 أصدر نظام بشار الأسد وبإقرار من مجلس الشعب الغير شرعي هذا القانون المشؤوم بهدف غصب أراضي وعقارات كل من هجره نظام بشار وكل من خرج مطالباً بتغيير النظام في سورية مستهدفاً فئة معينة من شعب سورية بالتهجير، جاء القانون 10 معدلاً لمواد المرسوم 66 لعام 2012 كما يقول من أصدره وهو في حقيقته ( قانون جديد بكليته) حيث عدل مواد المرسوم 66 في غالبيتها لتتماشى التعديلات مع مبتغى نظام بشار، علماً أن المرسوم 66 لعام 2012 صدر بهدف منح العقارات للجمهورية الإيرانية وخاصة الواقعة خلف السفارة الإيرانية في المزة وكذلك منحها عقارات في كفرسوسة وداريا والقدم وقد تم ذلك فعلاً.

ونصت التعديلات في القانون 10 على إعادة تنظيم المنظم لأنه لم يحدد المناطق المراد تنظيمها والمبرر القانوني والموضوعي لذلك التنظيم وذلك بإحداث مناطق تنظيمية جديدة ضمن الوحدات الإدارية المنظمة أصلاً والمسجلة رسمياً منذ سنوات طويلة في السجل العقاري.

والهدف استغلال غياب المهجرين أصحاب العقارات عن أملاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية المحددة في هذا القانون وتقديم ما يثبت ملكيتهم ، علماً أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية ويبدو الأمر وكأنه قانوني ووفق الأصول .

وأردفت أن هذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام , لغصب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولاً وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانياً وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعلياً وبشكل رسمي في السجلات العقارية.

وأكدت أن القانون 10 لعام 2018 باطل من الناحية التشريعية والقانونية وذلك للأسباب التالية :

1. وجود تشريعات وتقنينات سورية سابقة تنظم ذات الموضوع الذي استهدفه القانون 10

2. البلد في حالة حرب وعدم استقرار ولا يجوز قانوناً تطبيق هكذا قوانين إلا في حالة الأمن والأمان والاستقرار وتمكين كافة المواطنين فعلياً من الدفاع عن حقوقهم والاعتراض .

3. هذه المناطق منظمة أساساً ولاحظوا أن المرسوم 10 ذاته يتحدث عن ملكيات مباني ومنشآت ثابتة لأصحابها في السجلات العقارية بشكل نهائي ولم يحدد المناطق أو يذكر سبب إعادة تنظيمها بل ترك الأمر على إطلاقه ليطال أية منطقة يريدها دون ضوابط تذكر فكيف سيعيد تنظيمها وكأنها غير مسجلة وكأنها تخضع من جديد للتحديد والتحرير وفي هكذا ظروف في سورية .
4. كل الإجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف نظام بشار الأسد من القانون الإجرامي رقم 10 لعام 2018 .

5. المادة ٦ ... أكدت على ضرورة حضور المالكين وأصحاب الحقوق العينية وغيرهم خلال ٣٠ يوما من الإعلان في الجريدة أمام لجنة التنظيم لإبراز ما يثبت ملكيتهم وحقوقهم .....

6. لم تنص المادة المذكورة على حفظ حقوق المالكين قيداً في السجل العقاري في حال عدم حضورهم وتركت (المادة على إطلاقها بهدف غصب ملكياتهم وخلق سجلات جديدة بملاك جدد يريدهم النظام السوري وكذلك أصحاب العقود والإشارات ) .

7. مع العلم أن حق الملكية والحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري لا تسقط بالتقادم مع ذلك تجرأ النظام على الاحتيال عليها من خلال نص المادة ٦ المطلق والمقصود فضلاً عن رغبة النظام السوري الضغط على السوريين والاحتيال عليهم لبيع عقاراتهم أو إجراء المصالحات معه ثم يقوم باعتقالهم وتصفيتهم .

8. مدة الاستئناف خمسة أيام والبت في غرفة المذاكرة واعتبار الأمر من القضايا المستعجلة ودون دعوة الخصوم في مثل هذه الظروف والحالة السورية الخاصة وما يدل عليه ذلك من استعجال العصابة الحاكمة في إنهاء عمليات غصب العقارات وتغيير المالكين الأصليين ممن ثاروا على نظام الاستبداد بالسرعة القصوى واستكمال جريمة التغيير الديمغرافي .

9. لا يستطيع أحد ممن هو خارج سورية أو مهجر إرسال توكيل لأي قريب على فرض وجوده في سورية لأن أية وكالة تحتاج موافقة أمنية اسدية كذلك سيتم اعتقال الوكيل وتصفيته مباشرة .

10. لن يجرؤ أي قريب حتى الدرجة الرابعة على المثول أمام اللجنة وتقديم الثبوتيات إلا إذا كان هذا القريب شبيح وسيسجل العقار باسمه بدل موكله ويغدر به بمساعدة اللجان .

11. حقوق المالكين المهجرين والنازحين والمطلوبين للاعتقال والمعتقلين ثابتة أساساً ورسمياً في السجلات العقارية والسجلات المؤقتة وغيرها فلماذا الإصرار على المثول أمام اللجان ولماذا الثبوتيات أصلاً وعدم النص على حفظ حقوقهم ولو لم يحضروا ولماذا إعادة التنظيم من أساسه في هذه الظروف وقبل رحيل الأسد وعودة المهجرين والنازحين وخروج المعتقلين ليدافعوا عن حقوقهم .

12. إن هدف القانون 10 واضح وهو غصب عقارات المهجرين والنازحين والمطلوبين للعصابة الحاكمة وبطرق احتيالية منها هذا القانون ووسائله الاحتيالية والمخالفة للقوانين والأعراف ذات الصلة ( مع عدم إمكانية طعن السوريين بعدم دستورية القانون 10 لعام 2018 في الظروف الحالية )

13. المرسوم 10 لعام 2018 جريمة ضد الإنسانية تضاف للجرائم التي ارتكبها ويرتكبها نظام بشار الأسد كما يهدف من هذا القانون الاستعجال بإخفاء الدمار بعمليات إعادة التنظيم وإجبار الدول على البدء بإعادة إعمار سورية قبل رحيل المجرم بشار الأسد وثنيهم عن قرارهم بعدم البدء بالإعمار قبل رحيله .