قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قام الليلة الماضية بعملية خاصة في 4 مناطق لنقل مساعدات إنسانية مخصصة للسوريين الفارين في مخيمات بالجانب السوري من هضبة الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أرفقه بفيديو، أن العملية الليلية استغرقت عدة ساعات تم خلالها نقل نحو 300 خيمة بالإضافة إلى 13 طنا من المواد الغذائية و3 أطنان من غذاء الأطفال و3 منصات نقالة محملة بالأجهزة الطبية والأدوية و30 طنا من الملابس والأحذية.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي يعمل "منذ سنوات، كبادرة حسن نية سياسية، على تقديم دعم إنساني منقذ للحياة في إطار حسن الجوار، إلى جانب عدم التدخل في الحرب الداخلية في سوريا"، مشيرا إلى أن هذه النشاطات تحظى بأهمية خاصة في ظل الأوضاع المتردية لأبناء تلك المنطقة - سكان الشق السوري من هضبة الجولان".

كما أوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي يتابع الأوضاع جنوب سوريا و"جاهز لسيناريوهات متنوعة، بما فيها مواصلة تقديم الدعم الإنساني للسوريين الفارين داخل الأراضي السورية"، مؤكدا أنه "لن يسمح بعبور سوريين فارين إلى داخل إسرائيل".

وتواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم في ظل اغلاق الحدود الأردنية أمامهم.

أدانت الخارجية التركية بشدة الهجمات التي تستهدف محافظتي درعا والقنيطرة السوريين الخاضعتين لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة: تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخستانية أستانة.

وأعرب الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان اليوم، عن حزنه العميق، وقلقه الشديد حيال تصاعد الهجمات على درعا والقنيطرة.

وأشار أقصوي إلى أن هجمات النظام على المناطق المذكورة أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء.

وأضاف أقصوي "نشعر بحزن وقلق كبيرين إزاء ما يحصل، وندين بشدة هذه الهجمات اللاإنسانية، التي تقوض الجهود المبذولة في أستانا وجنيف للحد من العنف في المنطقة، ويجاد حل سياسي للأزمة".

ودعا أقصوي بحسب "الأناضول" الدول الضامنة الأخرى لاتفاقية أستانة والمجتمع الدولي للتدخل لوقف تلك الهجمات فوراً.

ومنذ أسبوع ، يشن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، عمليات برية وغارات جوية مكثفة على مواقع المعارضة شرقي محافظة درعا، رغم تحذيرات أمريكية؛ ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص، ونزوح آلاف السوريين عن منازلهم وافتراشهم البراري والسهول.

وتندرج محافظة درعا ضمن مناطق خفض التوتر، التي توصلت إليها تركيا وإيران وروسيا، في مايو/ أيار 2017، في إطار مباحثات أستانة حول سوريا، غير أن اتفاقا روسيًا أمريكيًا جرّد درعا من هذه الصفة (خفض التوتر)، بعد شهرين فقط من الاتفاقية الثلاثية، أعقبها قطع الولايات المتحدة مساعداتها للمعارضة.

قالت فرنسا في بيان إن هجوم قوات الأسد في الجنوب السوري يخاطر بزعزعة الاستقرار بالمنطقة، داعية روسيا إلى تنفيذ التعهدات التي قطعتها العام الماضي فيما يتعلق باتفاق ”خفض التصعيد“ في المنطقة.

وقالت أنييس فون در مول المتحدثة باسم الخارجية في بيان يوم الخميس ”فرنسا قلقة للغاية من الهجوم الذي ينفذه النظام السوري وداعموه في جنوب غرب سوريا. تخاطر هذه الهجمات بتصعيد (الموقف) وبزعزعة الاستقرار الإقليمي“.

وتابعت ”فرنسا تدعو روسيا إلى تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا“.

من جهتها، طالبت ألمانيا، يوم الخميس، نظام الأسد وحلفاءه بوقف "فوري" للأعمال العدائية في محافظة درعا جنوب غربي سوريا، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال.

وقالت الخارجية الألمانية في بيان اطلعت عليه الأناضول: "قلقون بشدة من الهجمات الأخيرة للنظام السوري وحلفائه في درعا".

وأضاف البيان: "مرة أخرى، يشن النظام السوري وحلفاؤه هجمات دموية بلا رحمة ضد شعبه المدني".

وتابعت الخارجية: "وكالعادة، يستهدف النظام البنى التحتية المدنية من مستشفيات ومدراس"، معربةً عن إدانتها "بقوة للهجمات على المنشآت الطبية".

وفي وقت سابق، أعلن جان إيغلاند، مستشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن الهجمات التي شنها نظام الأسد وحلفاؤه على درعا، "استهدفت منظمات صحية"، معتبراً أن ذلك يعدّ "جريمة حرب".

وطالب بيان الخارجية الألمانية "كافة أطراف الصراع باحترام القانون الدولي الإنساني"، و"وقف فوري لجميع الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال".

ووفق الوزارة، فإن "ما يحدث في درعا يظهر مرة أخرى حاجتنا العاجلة لتحقيق تقدم على المستوى السياسي في هذا الصراع".

وأضافت: "لذلك، ندعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي في سوريا".

وتواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم.

نقل الهلال الأحمر التركي، الخميس، الطفلة السورية المبتورة القدمين "مايا مرعي"، إلى إسطنبول، تمهيدًا لمعالجتها، بعد تكفل مختص تركي بتركيب أطراف صناعية لها.

"مايا" (8 سنوات) سرقت الحياة منها قدميها، إثر ولادتها بتشوهات؛ ففلم تجد سوى الأواني المنزلية البلاستيكية الفارغة لتعينها على المشي، في ظل فقر تعيشه مع عائلتها في أحد مخيمات النزوح شمالي سوريا.

ونزحت "مايا" وعائلتها المؤلفة من أب معاق مبتور الساقين كابنته أيضا، وأم وستة أبناء من منزلهم في ريف حلب الجنوبي؛ بسبب قصف النظام السوري لبلدتهم، حيث لجؤوا إلى مخيم القنيطرات في ريف إدلب.

ولاقت قصة الطفلة صدى إعلامي كبير في أوساط الوكالات الإعلامية السورية والتركية والعربية، حيث تكفل الأخصائي التركي في تركيب الأطراف الصناعية "محمد زكي تشولجو"، المقيم في إسطنبول، بتركيب الساقين، فيما تولى الهلال الأحمر التركي مهمة نقلها.

وفي تصريح للأناضول، اليوم، عبّر والد الطفلة "علي مرعي"، أثناء مرافقتها، عن حزنه إزاء عدم قدرة ابنته على المشي، موضحاَ أنه حاول مرارًا التوصل إلى حلول لمعالجة ابنته وتحسين حياتها، غير أن الحرب المستمرة في بلاده وقفت عائقًا أمامه.

وقال: "ليس بوسع ابنتي القيام بأي شيء دون مساعدة، ووضعها الحالي يشعرني بالحزن، أريد رؤيتها تذهب إلى المدرسة العيش بشكل طبيعي"، كما أعرب عن شكره للهلال الأحمر، ولتركيا شعبًا وحكومة.

لم تكن حياة "مايا" عادية بالمرة، فطقوسها مختلفة عن الفتيات في عمرها، تصحو صباحًا ترفع بنطالها حتى ترى قدميها المبتورتين، ثم تزحف وهي جالسة حتى باب الخيمة.

تنظر إلى قدميها وكأنها تلومهما، ثم تمسك بقطعتين من الأواني البلاستيكية تم تنجيدهما بالخيش، وترتديهما كما يُرتدى الحذاء وتخرج بهما.

أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ياسر الفرحان أن نظام الأسد مسؤول عن ارتكاب آلاف الجرائم ضد المدنيين من خلال زجهم في المعتقلات وخطفهم، وممارسة التعذيب بحقهم حتى الموت.

جاء ذلك خلال مشاركة الفرحان في جلسة خاصة عن الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في مدينة جنيف السويسرية، بتنظيم من مجلس حقوق الإنسان على هامش اجتماعه الـ 38.

و شدد الفرحان الذي يرأس الهيئة الوطنية السورية للمعتقلين والمفقودين التي شكلها الائتلاف الوطني مؤخراً والتي تعمل بصيغة مستقلة، أن عمليات التعذيب في سجون النظام ممنهجة، وأودت بحياة عشرات الآلاف من السوريين المعارضين.

وأوضح أن النظام لم يلتزم بالقرارات الدولية ومن قبلها الاتفاقيات الدولية التي تنص على منع الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، وواصل عمليات الاعتقال والخطف، وأضاف أن ذلك يحدث بالرغم أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن «تكاد لا تخلو من الإدانة الشديدة للاعتقال التعسفي للمدنيين في سوريا ولعمليات التعذيب والتصفية الجسدية وللاختفاء القسري، ولا تخلو من المطالبة بالوقف الفوري لهذه الممارسات وإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً.

وبيّن الفرحان بحسب مانقل موقع "القدس العربي" أن تشكيل الهيئة الوطنية للمعتقلين والمختطفين، يأتي بهدف مساعدة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المستقلة، في تحقيق إجراءات ملموسة وعملية على الأرض عبر إطلاق سراح المعتقلين. وتابع قائلاً: «موضوع المعتقلين أساسي بشكل كامل ولا نقبل به كورقة للتفاوض.. يجب ألا ننسى هذه القضية أو تأجيلها إلى ما بعد الحل السياسي»، مشدداً على ضرورة تفعيل ملف المحاسبة وعدم ربطه بمعوقات الحل السياسي.

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم لمضاعفة الجهود لمواجهة أزمات اللاجئين من خلال توفير دعم أفضل للبلدان والمناطق التي تستضيفهم وتبديد المزاعم بشأن أزمة لجوء “عالمية”.

وذكّر أن غالبية الأشخاص الفارين من الصراع متواجدون في بلدانهم أو في بلدان مجاورة، أكد غراندي قائلاً: “ما من أزمة للاجئين في أوروبا وما من أزمة للاجئين في أميركا. الأزمة في مكان آخر...”.

وكان غراندي يلقي كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية للمشاورات السنوية بين المفوضية والمنظمات غير الحكومية في جنيف والتي تجمع بين أكثر من 300 منظمة غير حكومية من حوالي 90 بلداً في التجمع الإنساني الأكبر من نوعه للأمم المتحدة.

وأشاد غراندي بدور المنظمات غير الحكومية التي وصفها بأنها “شريان حياة الاستجابة للنزوح وانعدام الجنسية” قائلاً بأنها بالنسبة للمفوضية “شريكتها الدائمة والطبيعية حيثما عملت”.

وكتب في كلمة قبل المؤتمر: “تساعد المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتميزة بسمات خاصة تتلخص في التجذر المحلي والتخصص والتضامن الدولي الواضح على جعل الحماية والحلول حقيقة للأشخاص الذين يحتاجونهما”.

وشدد على أن التضامن والتعاطف لا يزالان واضحين جداً أيضاً، أضاف غراندي أن بعض السياسيين يشوهون الوقائع لاكتساب الشعبية.

وقال للمجتمعين: “يمكن إدارة تدفقات اللاجئين والمهاجرين ويجب إدارتها بطريقة مسؤولة. ويتسبب عدم القيام بذلك ببساطة بمفاقمة القلق ورهاب الأجانب. يتم تجريد ضحايا العنف من إنسانيتهم ويجري تسييسهم حيث يستغل السياسيون ذلك لاكتساب الأصوات. يتعين علينا إعادة ضبط اللغة”.

وقال غراندي بأن الطريقة الفضلى لمكافحة السياسات التقييدية هي الالتزام وإثبات الطريقة التي يمكن من خلالها التعامل بشكل أفضل مع التحديات الراهنة المتعلقة باللجوء، من خلال عمل الحكومات معاً وإشراك المجتمع المدني والشركات والجماعات الدينية وغيرها.

وقال: “هناك أصوات تضامن وأصوات قومية قوية جداً. يتعين علينا الالتزام وإظهار الطريقة التي يمكن من خلالها القيام بالأمور بشكل أفضل”، وأكد أن حوالي 90% من المجموع الراهن للمهجرين البالغ عددهم 68.5 مليون شخص، متواجدون في بلدانهم أو في بلدان مجاورة، وبشكل عام في مناطق نامية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وأضاف قائلاً: “هنا تكمن الأزمة وهنا تدعو الحاجة للدعم”.

وقال بأن الوعي بشأن الحاجة لنهج جديدة يوجه تطوير ميثاق عالمي بشأن اللاجئين وهو اتفاق دولي جديد سيتم اعتماده في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب ميثاق آخر بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.

وجهت الهيئة المخولة بتنظيم الإعلام في فرنسا تحذيرا لقناة (آر.تي) التلفزيونية الروسية بشأن تشويه الحقائق في برنامج عن سوريا.

وذكر المجلس الأعلى الفرنسي لوسائل الاتصال المرئي والمسموع في بيان أن برنامجا بثته القناة في 13 أبريل نيسان عن سوريا أبان عن ”الافتقار للأمانة والدقة والتنوع في وجهات النظر“.

وفي خبر عنوانه (هجمات محاكاة)، شككت (آر.تي) في وقوع هجمات كيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية السورية واتهمت جماعة محلية بمحاكاة آثار الهجوم على السكان. وقال المجلس إن القناة الروسية لم تترجم بأمانة تعليقات الشهود السوريين.

وأضاف ”المجلس الأعلى الفرنسي لوسائل الاتصال المرئي والمسموع يلاحظ أن هناك عدم توازن واضح في التحليل والذي لم يطرح، في موضوع حساس كهذا، وجهات نظر مختلفة“.

ولم يفرض المجلس الفرنسي عقوبات على (آر.تي)، لكن لديه سلطة تغريم أي هيئة للبث أو تعليق ترخيصها.

وقالت (آر.تي فرانس) في بيان أنها اعترفت بوجود خطأ في الترجمة الفرنسية لتعليقات شاهد سوري لكن هذا كان خطأ فنيا خالصا جرى تداركه.

وقالت زينيا فيدروفا رئيسة (آر.تي فرانس) ”(آر.تي فرانس) تغطي كل الموضوعات، بما في ذلك الصراع السوري، بطريقة متوازنة تماما وبإعطاء كل الأطراف فرصة للتعليق“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصف (آر.تي)، روسيا اليوم سابقا، بأنها أداة ”لاستغلال النفوذ“.

وتعمل روسيا عبر الإعلام الرسمي والرديف لها لتشويه صورة الحقائق في الأحداث السورية بشكل كبير، من خلال ترويج أفكار وأخبار مؤيدة لرواية النظام وروسيا، والعمل على التشويش والتضليل في الأخبار التي تدين النظام، واختلاق قصص وشائعات غير صحيحة بما يخدم النظام، كان للإعلام الروسي دور كبير في ذلك بعد أن وصل إعلام الأسد لمرحلة كبيرة من الانحلال وعدم المصداقية.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الجمعة 29 حزيران/يونيو، أن لقاء صيغة أستانا المقبل حول سوريا سيعقد في سوتشي الروسية يومي 30 و31 تموز/يوليو المقبل.

وقال فيرشينين للصحفيين: "عندما كنا في آخر لقاء لأستانا قررنا أن اللقاء القادم سيجري في سوتشي في آخر يومين من تموز/يوليو، هذا متفق عليه بالفعل".

وأضاف فيرشينين: "سيعقد اللقاء بتلك الصيغة، التي عملنا بها منذ البداية، ستكون الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) وسيكون هناك مراقبون وستكون الأطراف السورية".

وباتت روسيا تدفع بقوة باتجاه تعزيز دورها السياسي لاسيما في مؤتمر سوتشي، بعد تمكنها من تقديم الدعم العسكري اللازم لفرض نظام الأسد كقوة مسيطرة على الأرض، وبالتالي تمكنها من الدفع بالعملية السياسية وفق ماتريد وتخطط للوصول لحل سياسي مفضل على طريقتها.

أدانت رابطة العالم الإسلامي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن منع السلطات السعودية حاملي الجنسية السورية من أداء مناسك الحج والعمرة، والتي صدرت عن وزارة الأوقاف في حكومة الأسد، التي اتهمت المملكة العربية السعودية بحرمان المواطنين السوريين من أداء فريضة الحج للسنة السابعة على التوالي.

ووصفت الرابطة، في بيان صدر يوم الخميس عن أمانتها العامة في مكة المكرمة، هذه الأنباء بـ"المزاعم المضللة"، لافتة النظر إلى أن المنظمة باعتبارها "مظلة الشعوب الإسلامية تتلقى دوما تنويها وإشادة بضيوف الرحمن من كافة الأقطار بمن فيهم الشعب السوري العزيز مستعرضين بالشاهد الماثل والحي جهود المملكة في خدمة كافة قاصدي الحرمين الشريفين وتقديم الرعاية الكاملة لهم".

وأشارت الرابطة إلى "انسجام وانسيابية هذا الدعم"، موضحة أن المملكة "تستقبل هذا العام أكثر من 18 ألف حاج من الجنسية السورية، وهو أبلغ رد على تلك المزاعم".

ونوهت رابطة العالم الإسلامي "بالجهود الكبيرة والمتوالية" التي تضطلع بها الحكومة السعودية بقيادة عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز، "في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار دون أي تمييز بينهم".

وأشادت "بنجاح المملكة العربية السعودية في إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال 18 ألف حاج من الجنسية السورية، مع توفير كافة احتياجاتهم الطبية عبر مكتب شؤون حجاج سوريا، وذلك ليؤدوا فريضة الحج لهذا العام".

ولفتت الرابطة إلى أن "المملكة تستقبل سنويا ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف المذاهب والأعراق والجنسيات ما يزيد عن 80 جنسية، ولم يسبق لها أن ميزت بينهم في الرعاية والاهتمام"، ودعت المنظمة "الجميع إلى أهمية التعاون مع الجهات المختصة في المملكة من خلال التقيد بالأنظمة والتعليمات التي وضعت لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل شؤونهم والرقي بخدماتهم مع اليقظة لأهداف مصادر التشويش والكذب التي باتت دَيْدَنَ كلِّ جاهل ومغرض ليمارس بها معتاده الخاسر والمكشوف".

وفي وقت سابق، أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن عشرات الآلاف من السوريين تمكنوا من إتمام مناسك الحج والعمرة سنوياً على مدار السنوات الست الماضية، دون أي تمييز، واستفاد هؤلاء من الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية لجميع حجاج بيت الله الحرام.

وبين الائتلاف في بيان له أن أعداد الحجاج السوريين خلال موسم الحج للعام الماضي زادت على ١٥ ألف حاج، ومن المتوقع أن يصل عددهم في موسم الحج للعام الحالي إلى ١٨ ألف حاج.
ويحاول نظام الأسد إعادة تسويق نسفه والضغط لاستعادة ملفات كبيرة خسرها منها ملف الحج الذي نجح الائتلاف الوطني عبر لجنة الحج العليا من انتزاعه وتقديم نموذج رائد في تسيير قوافل الحج دون أي تمييز ورغم كل محاولات الإعاقة التي حاول النظام من خلالها تعطيل عملها لاسيما فيما يتعلق بالحجاج الموجودين ضمن مناطق سيطرته.

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن عدد اللاجئين وصل إلى الحد الأقصى، الذي يمكن لبلاده استقباله، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة باتت تستطيع العمل داخل سوريا لحل الأزمة.

وطالب الصفدي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بعدم الضغط على الأردن بشأن اللاجئين السوريين على الحدود الفاصلة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، إن الأردن يجري اتصالات مستمرة لوقف القتال في الجنوب السوري، مؤكدا أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتأمين الدعم والإسناد لهم في بلادهم أولوية، يعمل الأردن على تحقيقها من خلال اتصالاته مع مختلف الأطراف الفاعلة.

وأكد الصفدي في تغريدة على صفحته في "تويتر" أن حوالي 1.3 مليون سوري في الأردن، وأن عمان تنسق مع الأمم المتحدة للتعامل مع الوضع في الجنوب السوري، ولوقف القتال وحماية المدنيين ووصول كل المساعدات اللازمة للسوريين هناك.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأردني موسكو في الرابع من يوليو القادم لإجراء محادثات، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حول منطقة "خفض التصعيد" جنوب سوريا وعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وتواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم.

ووصل عشرات الألاف من النازحين إلى المناطق الحدودية من الأردن، إلا أن أحداً لم يستطع الوصول إليها بسبب إغلاقها من قبل حرس الحدود، حيث ان الأردن أعلنت على لسان مسؤوليها أن الحدود ستبقى مغلقة وأن الأردن غير قادر على استيعاب أي أعداد إضافية من النازحين السوريين.

وبالأمس، تفاعل نشطاء وشخصيات أردنية وفعاليات مدنية بشكل واسع، مع هاشتاغ أطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي حمل وسم "افتحوا الحدود" مطالبين السلطات الأردنية بفتح الحدود أمام النازحين السوريين جراء ماتتعرض له مناطق الجنوب السوري من قصف جوي وحملة عسكرية غير مسبوقة.

توصلت هيئة تحرير الشام وفعاليات مدينة سرمين، لاتفاق يجنب المدينة أي مواجهة في سياق العملية الأمنية التي تنفذها الهيئة في المنطقة لملاحقة خلايا الدولة التي تورطت بشكل كبير في عمليات التفجير واغتيال المدنيين وكوادر الهيئة.

وينص الاتفاق على تشكل قوة تنفيذية من الهيئة وأهالي المدينة تشرف على مداهمة الأهداف التي يشتبه بانتمائها للخلايا الأمنية، على أن تنتهى الحملة الأمنية داخل المدينة خلال فترة محددة، وتبقى إدارة المدينة بعد الحملة لأهلها.

وفي حال ثبوت هدف للخلايا التابعة للتنظيم بعد الحملة داخل المدينة يتم التعامل معه بالتنسيق بين الهيئة وفعاليات المدينة، على أن تشكل لجنة شرعية من الطرفين تبت في جميع القضايا بين الهيئة وأهالي المدينة.

وكانت بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى بالأمس، بعملية أمنية شرقي مدينة إدلب تشمل مدينة سرمين وبلدات عدة محاذية لها منها النيرب، لملاحقة خلايا أمنية لتنظيم الدولة ومتورطين في عمليات التفجير، ليست المرة الأولى التي تقوم بها الهيئة بمثل هذه العملية في المنطقة.

وسبق أن واجهت مدينة سرمين حملات أمنية منظمة من قبل هيئة تحرير الشام والتي قامت باعتقال العشرات من أبناء المدينة بتهم الانتماء لتنظيم الدولة والتورط بعمليات التفجير، إلا أن الهيئة سرعان ما أفرجت عنهم، في وقت شهدت المدينة أيضاَ ممارسات كبيرة لعناصر الهيئة ضد المدنيين خلفت قتلى وجرحى بعد اشتباكات ضمن المدينة.

وكان أعلن المسؤول الأمني في هيئة تحرير الشام “مؤيد الشامي” عن حظرٍ للتجوال داخل مدينة سرمين شرقي إدلب ابتداءً من مساء يوم الخميس الموافق 28/6/2018 وحتى إشعارٍ آخر، مطالباً أهالي سرمين التزام بيوتهم والتعاون مع عناصر الجهاز الأمني حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح قيادي آخر في الهيئة في تصريحات نشرتها وكالة "إباء" التابعة للهيئة أن الهيئة تنفذ عملية أمنية ضد من أسماهم "الخوارج" والمتسببين بعمليات التفجير والاغتيال، لافتاً إلى أنهم عثروا على المكان الذي أُعدم فيه ثلاثة من عناصر على أيدي تلك الخلايا منذ 20 يوماً.

تمكنت فصائل غرفة عمليات البنيان المرصوص من صد محاولة اقتحام على أطراف القاعدة الجوية غرب مدينة درعا استمرت منذ صباح اليوم الجمعة، دون أن تتمكن قوات الأسد من تحقيق أي تقدم.

حيث بدأت قوات الأسد مدعومة بميليشيات حزب الله الإرهابي وميليشيات ما يسمى بالنمر محاولات اقتحام على أطراف القاعدة الجوية غرب درعا بهدف السيطرة عليه، مما يمكنهم من الوصول إلى الحدود الأردنية وقطع الطريق الحربي بين ريفي درعا الغربي والشرقي، وترافقت محاولة الاقتحام مع قصف جوي وصاروخي عنيف، استخدم فيه صواريخ الأرض أرض، لم تتمكن المجموعات المهاجمة من تحقيق أي تقدم، قتل على اثرها مجموعة كاملة في صفوف قوات الأسد.

وتمكنت غرفة العمليات صباح اليوم من تدمير دبابتين في منطقة الزمل غربي درعا بعد إستهدافها بصاروخي تاو وقتل عناصر مجموعة بعد محاصرتها، وكما تم يوم أمس تدمير دبابة "تي 72" وعربة "بي أم بي"، بالإضافة إلى قصفها مواقع قوات الأسد في منطقة البانوراما بدرعا المحطة بصاروخي عمر، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأسد وميليشياته.