قال متحدث وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إريك باهون، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تركز جهودها على هزيمة تنظيم الدولة، وليس على عمليات النظام في درعا، جنوبي سوريا.

جاء ذلك في معرض إجابة باهون، على سؤال مراسل الأناضول، حول هجمات النظام السوري الحالية بمحافظة درعا.

وأضاف باهون، "الولايات المتحدة، ومعها 77 عضوا في قوات التحالف، مركّزةٌ (جهودها) على هزيمة داعش، وليس على عمليات النظام جنوبي سوريا"، موضحاً أن الولايات المتحدة سترد بالشكل المناسب على أي اعتداء يستهدف القوات التي تدعهما بلاده في سوريا.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لا تسيطر على أراض معينة في سوريا وإنما تحمي شركائها في بعض مناطق البلاد".

وفيما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن حلفائها جنوبي سوريا أمام أي هجوم محتمل يأتي من قبل النظام، قال باهون: "نعم، سنحمي أنفسنا وشركاءنا ضد هجمات محتملة، وقد رأيتم ذلك مرارا من قبل".

وأردف: "فنحن لسنا متسامحين كثيرا حيال هذه القضايا، ودبلوماسيو وسياسيو بلادنا يعملون على العديد من الحلول حيال (وقف) الاشتباكات في سوريا، وعسكريا نحن ندافع دائما عن أنفسنا وعن شركائنا الذين نعمل معهم سويًا".

وأضاف باهون: "نحن متواجدون في (منطقة) التنف (مثلث حدودي بين سوريا والعراق والأردن)، ولا نوصي أي أحد بالاعتداء على شركائنا في هذه المنطقة".

وتشرف الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا والأردن على اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري، والذي سبق ان حذرت واشنطن من أي اختراق لهذا الاتفاق من قبل النظام وهددت لمرات، قبل أن تعلن تخليها عن فصائل الجنوب وتتركهم في مواجهة مباشرة مع سوريا والنظام.

أكدت مصادر ميدانية في منطقة سرمين، أن خلايا "الدولة" قامت بإعدام العناصر المخطوفة التابعة لهيئة تحرير الشام وجيش إدلب الحر رمياً بالرصاص، قبيل مداهمة مقراتها من قبل الهيئة خلال اليومين الماضيين، حيث عثر على جثثهم وقد قتلت في وقت قريب.

وكانت خلايا الدولة اختطفت عدد من عناصر هيئة تحرير الشام وجيش إدلب الحر على طريق أريحا - المسطومة في الثامن من حزيران بعملية أمنية، وبعد يومين نفذت تلك الخلايا حكم الإعدام ذبحاً بالسكين بحق ثلاثة من عناصر هيئة تحرير الشام، فيما بقي مصير رفاقهم مجهولاً.

وشكلت عملية الإعدام سابقة خطيرة في إدلب إذ تثبت وجود التنظيم بشكل واضح في المحافظة عبر الخلايا التي تغلغلت فيها مؤخراً، كما أنها باتت تشكل خطراً كبيراً على المحافظة والتي تعطي الحجة لروسيا لاستهدافها والتي طالما دفعت التنظيم مراراً للدخول إليها من جهة ريف إدلب الشرقي.

وكانت بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى أول أمس، بعملية أمنية شرقي مدينة إدلب تشمل مدينة سرمين وبلدات عدة محاذية لها منها النيرب، لملاحقة خلايا أمنية لتنظيم الدولة ومتورطين في عمليات التفجير، ليست المرة الأولى التي تقوم بها الهيئة بمثل هذه العملية في المنطقة.

واليوم، أنهت هيئة تحرير الشام اليوم، العملية الأمنية المشتركة التي تم تنفيذها في منطقة سرمين لملاحقة خلايا التفجيرات المنتمية لتنظيم الدولة، بعد يومين من الاشتباكات في المزارع القريبة من المدينة وضمن أحيائها.

وقالت مصادر محلية إن هيئة تحرير الشام فرضت سيطرتها بشكل كامل على المنطقة، وتمكنت من السيطرة على جميع اوكال تلك المجموعات، عثرت خلالها على مواد متفجرة وأسلحة وعبوات معدة للتفجير.

وتشهد المدينة حالة من الهدوء والترقب داخل المدينة، فيما تتواصل عمليات التمشيط والبحث عن مطلوبين، في وقت كانت شهدت المدينة حظراً للتجوال طيلة الليل واشتباكات متقطعة في مناطق عدة ضمن المدينة وعلى أطرافها، خلفت الاشتباكات إصابة عدد من المدنيين.

وقعت مجزرة مروعة في بلدة غصم بالريف الشرقي جراء غارات جوية روسية استهدفت المدنيين في البلدة، كما تعرضت عدة مدن وبلدات في ريف درعا لغارات جوية مماثلة بهدف الضغط على الأهالي لقبول المصالحات.

وأكد ناشطون تعرض بلدة غصم ذات الكثافة السكانية العالية لغارات جوية روسية عنيفة جدا أدت لوقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها 7 شهداء والعديد من الجرحى في إحصائية أولية مع وجود حالات حرجة للغاية وعدم توفر أي مشافي ميدانية أو أطباء جراحة للقيام بالعمليات الجراحية.

كما تعرضت مدينة نوى لغارات جوية مماثلة أوقعت شهيد وعدد كبير من الجرحى، سقط العشرات من الجرحى جراء الغارات المتواصلة على كحيل والسهوة وأم المياذن ونصيب والغارية الغربية والجيزة وصيدا والمسيفرة وطفس وبصرى الشام واليادودة ومنطقة غرز وتل السمن، ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا.

وفي سياق أخر وبعد الضغط على الأهالي في بلدة داعل شمال غرب درعا وتهديدهم بعودة القصف العنيف وإعطائهم مهلة 12 ساعة فقط للموافقة على المصالحة، وبسبب تواجد أعداد كبيرة جدا من الأهالي والمدنيين والنازحين في البلدة، فقد قرروا بعض وجهاء البلدة وقيادات في الجيش الحر السماح لقوات الأسد والشرطة العسكرية بدخولها للبدء بعملية تسوية أوضاع الجميع، وذلك حسب ما أكده ناشطون.

مصادر مطلعة على سير المباحثات الجارية بين الفصائل وروسيا أكدت لشبكة "شام" أن مفاوضات صعبة وعسيرة تدور بين ضباط روس كبار وممثلين عن فصائل المعارضة هم "4 من الجيش الحر و7 ممثلين عن الجانب المدني" لافتاً إلى أن روسيا تضغط بشدة لفرض مصالحة على الفصائل، في وقت يرفض الأخير الحديث عن أي بند يتضمن أي تهجير.

وذكر المصدر أن روسيا طرحت عدة شروط خلال الساعات الماضية من المفاوضات بعد إعلان هدنة لمدة 12 ساعة في الجنوب، تتضمن وقف إطلاق النار وتسليم الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط للروس والسلاح الخفيف والمعابر للنظام، بينما قدمت الفصائل بعد التشاور فيما بينها شروطها للجانب الروسي تتضمن رؤيتها للحل بما يضمن كرامة الثوار وأمن المدنيين.

وأكد المصدر إلى أنه وحتى الأن لا يوجد أي اتفاق نهائي بين الطرفين، فيما تعمل روسيا على الضغط بالتهديد بعودة القصف للإسراع في فرض شروط التسوية "المصالحة" التي طرحتها، في وقت ترفض الفصائل والفعاليات المدنية أي بند يتضمن تهجير أي شخص من مناطقه.

وأكد المصدر أن مفاوضات صعبة جدا تنتظر الثوار يوم غدٍ، ربما ستحدد مصير الجنوب بشكل كامل، سيتم خلالها الجلوس وجها لوجه ومناقشة شروط الطرفين ووضع البنود وبعد الاتفاق عليها سيتم توقيعها من الجانبين، وبحال لم يتم الاتفاق على شيء ستعود المعارك والاشتباكات مرة أخرى.

ومن جانبه أكد بشار الزعبي ‏رئيس المكتب السياسي في جيش اليرموك وعضو هيئة التفاوض السورية، أن غالبية فعاليات محافظة درعا "عسكريين ومدنيين" قد اجتمعوا اليوم وشكلوا خلية أزمة للتفاوض مع الروس لإعادة الأمن إلى المنطقة بشكل كامل.

ونوه الزعبي أنه لم يتم طرح أي بنود بعد وهناك جلسات تفاوضية وبدء التواصل مع الروس، مطالبا عدم التفرد بالقرار وعدم القيام بعمل أي مصالحات انفرادية، مؤكدا سعيه لتحقيق وقف إطلاق النار.

وأشار الزعبي الذي شارك في المفاوضات مع الروس اليوم أنهم سيعملون بما يستطيعون لخدمة البلد وحقن دماء المدنيين وحفظ كرامة وشرف الثورة، وأشار الزعبي أنه بحال لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا سيتم إخبار الجميع بذلك.

ومنذ 19 يونيو، تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم في ظل إغلاق الحدود الأردنية أمامهم.

أنهت هيئة تحرير الشام اليوم، العملية الأمنية المشتركة التي تم تنفيذها في منطقة سرمين لملاحقة خلايا التفجيرات المنتمية لتنظيم الدولة، بعد يومين من الاشتباكات في المزارع القريبة من المدينة وضمن أحيائها.

وقالت مصادر محلية إن هيئة تحرير الشام فرضت سيطرتها بشكل كامل على المنطقة، وتمكنت من السيطرة على جميع اوكال تلك المجموعات، عثرت خلالها على مواد متفجرة وأسلحة وعبوات معدة للتفجير، كما عثر على جثث عناصر جيش إدلب الحر المختطفين قبل أسابيع وقد تم تصفيتهم.

وتشهد المدينة حالة من الهدوء والترقب داخل المدينة، فيما تتواصل عمليات التمشيط والبحث عن مطلوبين، في وقت كانت شهدت المدينة حظراً للتجوال طيلة الليل واشتباكات متقطعة في مناطق عدة ضمن المدينة وعلى أطرافها، خلفت الاشتباكات إصابة عدد من المدنيين.

ونقلت وكالة "إباء" التابعة للتنظيم عن “سعد الدين صباغ” المسؤول الأمني في هيئة تحرير الشام تأكيده بأنهم تمكنوا ضمن الحملة الأمنية على خلايا جماعة الدولة في مدينة سرمين من السيطرة الكاملة على أوكارهم ومواقعهم في المدينة.

وأضاف “الصباغ” :”تمكنا من قتل وأسر عدد من الخوارج وتمكن البعض الآخر من الهرب خارج المدينة وتجري ملاحقتهم، وضبطنا مستودعًا للسلاح والذخائر، بالإضافة للكشف عن مغارة عثرنا فيها على 8 شهداء كانوا أسرى عند الخوارج وصفّوهم قبيل الحملة الأمنية للهيئة، 3 منهم من عناصر الهيئة والبقية من فصائل أخرى”.

وكانت بدأت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى أول أمس، بعملية أمنية شرقي مدينة إدلب تشمل مدينة سرمين وبلدات عدة محاذية لها منها النيرب، لملاحقة خلايا أمنية لتنظيم الدولة ومتورطين في عمليات التفجير، ليست المرة الأولى التي تقوم بها الهيئة بمثل هذه العملية في المنطقة.

أبلغ الأمين العام مجلس الأمن موافقة نظام الأسد والاحتلال الإسرائيلي على توصيته بتمديد مهمة قوات الفصل الأممية التي تنتهي مهامها اليوم السبت 30 حزيران في الجولان السوري المحتل.

واقترح أنطونيو غوتيريش في التقرير الذي قدمه، يوم الجمعة، لأعضاء مجلس الأمن الدولي ضرورة تمديد ولاية قوة مراقبة فض الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان المحتلة ستة أشهر، حتى نهاية 2018.

ومن المتوقع أن يستجيب أعضاء المجلس لمقترح الأمين العام خلال اجتماعهم المزمع عقده في وقت لاحق الجمعة في نيويورك.

وفي عام 1974 أنشئت قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن الدولي، لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في الجولان الذي تبلغ مساحتها نحو 1200 كليو متر مربع وتحتله إسرائيل منذ العام 1967، ليعلن نظام الأسد شن حرب على إسرائيل بهدف استعادته في 1973، انتهت بهزيمة وتوقيع هدنة استمرت إلى اليوم.

وتسعى إسرائيل للحصول على اعتراف دولي بسيادتها على الجولان، حيث قال وزير المخابرات لدى الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس في أيار الماضي إن حكومته تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاعتراف بسيادتها على الجولان، وتوقع موافقة واشنطن على ذلك قريب، بحسب "تلفزيون سوريا".

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألف شخص، جراء الحملة العسكرية التي تتعرض لها بلدات ومدن درعا من سلاح الجو الروسي والتابع للنظام.

وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري إن المفوضية تتوقع زيادة هذا العدد الليلة المقبلة.

وكانت آخر معطيات الأمم المتحدة حول عدد النازحين، والتي نشرت يوم الاثنين الماضي، تشير إلى أن هذا العدد بلغ 45 ألف شخص.

واليوم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال القتالية في جنوب غربي سوريا، في سياق تواصل التصريحات الرسمية للأمم المتحدة والي لم تلق حتى اليوم أي رد، وسط استمرار القصف.

وقالت هيئة الأمم المتحدة في بيان على موقعها : أن "الأمين العام قلق للغاية إزاء الهجوم العسكري في جنوب غربي سوريا وتزايد عدد الضحايا بين السكان، ​ويدعو إلى وقف فوري للعمليات القتالية".

كما دعا غوتيريش جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتفاق عام 2017 حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري.

ومنذ 19 يونيو، تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم في ظل اغلاق الحدود الأردنية أمامهم.

نقلت وسائل إعلام روسية خبراً عن عودة نحو 150 شرطيا عسكريا روسيا من سوريا إلى بلادهم بعد ما أسمته الانتهاء من تنفيذ مهامهم الخاصة بنجاح في الأراضي السورية، في سياق الإعلانات الروسية عن سحب قواتها التي نفت صحتها مصادر عديدة وأكدت أنها دعائية إعلامية لا أكثر

وجاء في بيان صدر عن المركز الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، صباح السبت: "وصل أكثر من 150 شرطيا عسكريا على متن طائرة "ايل-76" تابعة لطيران النقل العسكري إلى مطار "موزدوك" الروسي".

وأضاف أن هؤلاء العسكريين قاموا بالإشراف على مراعاة نظام وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد بسوريا، بالإضافة إلى ضمان أمن المدنيين أثناء إجراء العمليات الإنسانية ومرافقة قوافل المساعدات الإنسانية.

كما أفادت الوزارة بأنه جرت في قاعدة حميميم السورية قبل توجههم إلى روسيا مراسم منحهم أوسمة الدولة. وتابعت: "شكرت قيادة الشرطة العسكرية باسم وزارة الدفاع الروسية رجال الشرطة العسكرية لشجاعتهم ومهارتهم العالية أثناء تنفيذ المهام الخاصة خارج حدود وطننا".

وقبل أيام، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن سحب 13 طائرة حربية و14 مروحية و1140 شخصا من سوريا في الأيام الأخيرة الماضية، في مراوغة روسية جديدة وادعاء باطل بسحب القوات، في وقت تواصل طائراتها قصف المناطق المحررة لاسيما في درعا.

وقال بوتين خلال لقائه مع دفعة عسكرية جديدة، في الكرملين: "خلال الأيام القليلة الماضية، تم سحب 13 طائرة و14 مروحية و1140 شخصا. كلهم أناس اجتازوا التجربة واختبروا من خلال القتال. ستستفيدون أنتم وزملاؤكم الاستفادة الكاملة من هذه التجربة في التدريب القتالي للأفراد، هنا على الأراضي الروسية من أجل العمل على أكثر المهام الغير تقليدية والمعقدة".

وفي 11 كانون الأول 2017 كان الرئيس الروسي أمر بـ"بدء التحضير لسحب القوات الروسية من سوريا"، وذلك خلال زيارة غير معلنة قام بها إلى سوريا، والتقى فيها مع بشار الأسد في قاعدة حميميم، إلا أن هذا الأمر كان مجرد حركة إعلامية ومراوغة روسية إذ عاودت طائرات روسيا قصفها للمناطق المحررة وارتكبت عشرات المجازر.

ومنذ 30 أيلول/سبتمبر 2015 تشارك القوات الروسية بشكل فاعل في مساندة نظام الأسد في قتل الشعب السوري وتدمير مناطقه، اتخذت من قاعدة حميميم ومرافئ طرطوس قواعد ثابته لطائراتها وبوارجها الحربية التي نشرت الموت والدماء في جل المناطق السورية، وساهمت روسيا في إنقاذ النظام من السقوط ومكنته مؤخراً من استعادة جل المناطق المحررة وساهمت بدور فاعل في علميات القتل والتهجير وارتكاب جرائم حرب كبيرة في سوريا.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال القتالية في جنوب غربي سوريا، في سياق تواصل التصريحات الرسمية للأمم المتحدة والي لم تلق حتى اليوم أي رد، وسط استمرار القصف.

وقالت هيئة الأمم المتحدة في بيان على موقعها : أن "الأمين العام قلق للغاية إزاء الهجوم العسكري في جنوب غربي سوريا وتزايد عدد الضحايا بين السكان، ​ويدعو إلى وقف فوري للعمليات القتالية".

كما دعا غوتيريش جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتفاق عام 2017 حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الجمعة، أن عدد النازحين بجنوب سوريا من جراء القتال هناك وصل إلى 160 ألف شخص. وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري إن المفوضية تتوقع زيادة هذا العدد.

ومنذ 19 يونيو، تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم في ظل اغلاق الحدود الأردنية أمامهم.

مضت عشرة أيام من المعارك التي حاولت فيها روسيا والنظام فرض أمر واقع على فصائل المعارضة في الجنوب السوري من خلال الضغط بالقصف الجنوني الذي أجبر ألاف المدنيين على النزوح، يواكبه تقدم على الأرض في مناطق عدة وتحريك لجان المصالحات بين المدنيين، ثم طرح الشروط الروسية لوقف التصعيد أبرز بنودها "مصالحة" مع النظام أو حرب لا تبقي ولاتذر.

مصادر مطلعة على سير المباحثات الجارية بين الفصائل وروسيا أكدت لشبكة "شام" أن مفاوضات صعبة وعسيرة تدور بين ضباط روس كبار وممثلين عن فصائل المعارضة هم "4 من الجيش الحر و7 ممثلين عن الجانب المدني" لافتاً إلى أن روسيا تضغط بشدة لفرض مصالحة على الفصائل، في وقت يرفض الأخير الحديث عن أي بند يتضمن أي تهجير.

وذكر المصدر أن روسيا طرحت عدة شروط خلال الساعات الماضية من المفاوضات بعد إعلان هدنة لمدة 12 ساعة في الجنوب، تتضمن وقف إطلاق النار وتسليم الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط للروس والسلاح الخفيف والمعابر للنظام، بينما قدمت الفصائل بعد التشاور فيما بينها شروطها للجانب الروسي تتضمن رؤيتها للحل بما يضمن كرامة الثوار وأمن المدنيين.

وأكد المصدر إلى أنه وحتى الأن لا يوجد أي اتفاق نهائي بين الطرفين، فيما تعمل روسيا على الضغط بالتهديد بعودة القصف للإسراع في فرض شروط التسوية "المصالحة" التي طرحتها، في وقت ترفض الفصائل والفعاليات المدنية أي بند يتضمن تهجير أي شخص من مناطقه.

وأكد المصدر أن مفاوضات صعبة جدا تنتظر الثوار يوم غدٍ، ربما ستحدد مصير الجنوب بشكل كامل، سيتم خلالها الجلوس وجها لوجه ومناقشة شروط الطرفين ووضع البنود وبعد الاتفاق عليها سيتم توقيعها من الجانبين، وبحال لم يتم الاتفاق على شيء ستعود المعارك والاشتباكات مرة أخرى.

ومن جانبه أكد بشار الزعبي ‏رئيس المكتب السياسي في جيش اليرموك وعضو هيئة التفاوض السورية، أن غالبية فعاليات محافظة درعا "عسكريين ومدنيين" قد اجتمعوا اليوم وشكلوا خلية أزمة للتفاوض مع الروس لإعادة الأمن إلى المنطقة بشكل كامل.

ونوه الزعبي أنه لم يتم طرح أي بنود بعد وهناك جلسات تفاوضية وبدء التواصل مع الروس، مطالبا عدم التفرد بالقرار وعدم القيام بعمل أي مصالحات انفرادية، مؤكدا سعيه لتحقيق وقف إطلاق النار.

وأشار الزعبي الذي شارك في المفاوضات مع الروس اليوم أنهم سيعملون بما يستطيعون لخدمة البلد وحقن دماء المدنيين وحفظ كرامة وشرف الثورة، وأشار الزعبي أنه بحال لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا سيتم إخبار الجميع بذلك.

ومنذ 19 يونيو، تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم في ظل إغلاق الحدود الأردنية أمامهم

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليس بوسعها أن تؤكد إحلال الهدنة في جنوب سوريا، والتي تحدثت عنها مصادر أردنية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله: "ليس بوسعنا تأكيد صحة التقارير حول الهدنة. وعلى حد معرفتنا، فان القتال بجنوب غربي سوريا لا يزال مستمرا، فيما يواصل النظام (السوري) وروسيا قصف المنطقة".

وكان أفاد مصدر مسؤول أردني لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بوجود "تقارير مؤكدة" حول وقف إطلاق للنار في جنوب سوريا، بعد انتهاء الهدنة الأولى التي أعلن عنها بالأمس، واستئناف قوات الأسد وروسيا القصف على مدن وبلدات درعا.

وقال المصدر المسؤول إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الهدنة إلى التوصل لـ"مصالحة" في المنطقة بين قوات الأسد وفصائل المعارضة، حيث أن روسيا تسعى جاهدة للضغط بهذا الاتجاه لتمكين المصالحات في المناطق المحررة، في وقت لم يصدر أي تأكيد من أطراف المعارضة في الجنوب السوري.

وأكد الأردن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، على لسان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن الأردن يرحب بأي اتفاق للهدنة والتهدئة حفاظا على أرواح المدنيين وخصوصا الأطفال والنساء، موضحا أن البحث والتواصل لم يتوقفا مع جميع الأطراف لإنجاح مساعي وقف التصعيد العسكري في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بعد القصف العنيف الذي تعرضت له أحياء مدينة درعا والمدن والقرى المحررة خلال الأيام الماضية، والذي أدى لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين باتجاه المزارع والحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الروسي ومروحيات الأسد تتبع سياسة الأرض المحروقة بغية إجبار المدنيين على النزوح، حيث سيطرت قوات الأسد من خلال الدعم الروسي على مواقع استراتيجية في ريف درعا الشرقي بينها قرى في منطقة اللجاة ومدينتي بصر الحرير والحراك، بالإضافة لعدة بلدات مثل المليحة الشرقية والغربية وصما وغيرها.

تقدّم مركز حقوقي أوروبي، بشكوى للمفوضية الأوروبية، يتهم فيها إيطاليا بـ"خرق القوانين الأوروبية"، على خلفية "لقاء سري"، قال المركز إنه جمع، مطلع 2018، عددا من مسؤولي البلد الأخير برئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك.

جاء ذلك في بيان صادر عن "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" (غير حكومي).

وقال البيان إن المركز "تقدّم بشكوى للمفوضية الأوروبية، ضدّ الحكومة الإيطالية لمخالفتها القانون الأوروبي، بسماحها لـمملوك، بدخول أراضيها، ولقاء وزير داخليتها، حينذاك، ماركو مينيتي، ورئيس وكالة أمن المعلومات والأمن الخارجي، (جهاز الاستخبارات الخارجية)، ألبيرتو مانينتي".

واعتبر أن اللقاء فيه "مخالفة لحظر الدخول الأوروبي المفروض، في 2011، على مسؤول الأمن السوري علي مملوك".

كما أشار البيان، إلى "حصول المركز على معلومات من عدة مسؤولين حكوميين، ومصادر صحفية تثبت صحة التقارير الإعلامية التي أفادت، في فبراير/ شباط 2018، بأن مملوك وصل العاصمة الإيطالية روما بطائرة خاصة، لبحث مسائل متعلقة بالأمن القومي مع المسؤولين الإيطاليين".

وتابع أن "الحكومة الإيطالية لم تبلغ الحلفاء الأوروبيين بهذا الاجتماع، بمن فيهم مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، وذلك رغم أن الأخيرة عضو في الحزب الديمقراطي الإيطالي، الذي كان حزبا حاكما بالبلاد" حين جرى اللقاء.

ووفق البيان نفسه، وقّعت على الشكوى 14 منظمة حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، و"هيومن رايتس ووتش"، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

ولم يصدر أي تعقيب إيطالي رسمي حول ما ورد في بيان المركز. -

تمكن الثوار من التصدي لمحاولات تقدم جديدة لقوات الأسد بريف درعا الشرقي بالرغم من القصف العنيف والمتواصل من قبل الطائرات الحربية والمروحية.

وأكدت غرفة العمليات المركزية في الجنوب أن الثوار تمكنوا من التصدي لهجمات قوات الأسد باتجاه بلدة جبيب بريف درعا.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن الثوار دمروا إحدى دبابات الأسد التي حاولت التقدم في البلدة بعد استهدافها بصاروخ تاو.

واغتنم الثوار سيارة، وقتلوا عدد من عناصر الأسد والميليشيات الإيرانية خلال التصدي للهجمات.

وتقع بلدة جبيب بالقرب من بلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي، والتي قبل مختارها بإجراء مصالحة مع نظام الأسد، إلا أن قراره بالنصالحة لم يحمِ بلدته من قصف طائرات الروس ومدفعية الأسد.

وتترافق الاشتباكات مع شن الطيران الحربي غارات جوية على بلدات الغارية الشرقية والشرقية والمسيفرة والجيزة وصيدا، في ظل قصف مدفعي متواصل على بلدة النعيمة.

وتأتي هذه التطورات بعد القصف العنيف الذي تعرضت له أحياء مدينة درعا والمدن والقرى المحررة خلال الأيام الماضية، والذي أدى لنزوح عشرات الآلاف من المدنيين باتجاه المزارع والحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران الروسي ومروحيات الأسد تتبع سياسة الأرض المحروقة بغية إجبار المدنيين على النزوح، حيث سيطرت قوات الأسد من خلال الدعم الروسي على مواقع استراتيجية في ريف درعا الشرقي بينها قرى في منطقة اللجاة ومدينتي بصر الحرير والحراك، بالإضافة لعدة بلدات مثل المليحة الشرقية والغربية وصما وغيرها.