قالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، إن "إسرائيل" أبلغت نظام الأسد عبر روسيا والولايات المتحدة أنها لن تقبل وجودا عسكريا لغير جيش الأسد في المنطقة الحدودية في الجولان المحتل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أنه تم تحديد للنظام الخطوط الحمراء بالنسبة لـ "إسرائيل"، فيما يتعلق بالمعارك الجارية في منطقة درعا، عبر رسالة وجهها رئيس اركان الجيش "غادي آيزنكوت" خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد.

وتشير الرسالة الإسرائيلية، أن تل أبيب لن تقبل التنازل عما تسميها "الخطوط الحمراء" فيما يخص الوجود العسكري في هضبة الجولان، خاصة رفضها المطلق لوجود قوات تابعة لإيران أو لحزب الله اللبناني فيها.

كما أوضحت "إسرائيل" أنها تريد التزاما سوريا تاما باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتزاما بالبنود التي تحدد طبيعة الأسلحة والقوات السورية التي يمكن لها دخول المنطقة الحدودية.

صحيفة "هآرتس" قالت إن الجيش الإسرائيلي لن يرد على كل تحرك لدبابة سورية هنا أو هناك، لكنه يتوقع التزاما سوريا باتفاقية فصل القوات لعام 1974 مثلما كان الوضع منذ توقيعها.

وتقول "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي يراقب المنطقة ويسعى لمعرفة هوية القوات العاملة باسم الجيش السوري في المنطقة. كما أنه "لن يقبل تواجد قوات غيره خلال المعارك وبعد السيطرة على المنطقة".

ومؤخراً، تراجعت حدة التصريحات الإسرائيلية ضد التواجد الإيراني في سوريا لاسيما مشاركتهم في عملية الجنوب السوري التي تقودها روسيا وميليشيات إيرانية عديدة، والذي أرجعه مراقبون لأن هناك صفقة روسية أمريكية بهذا الشأن ستظهر للعلن قريباً.

قدر حجم التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال النصف الأول من العام الحالي الـ7.2 %، أي بحوالي 181 مليون دولار فقط من أصل 2.5 مليار دولار هو حجم الدعم الذي يحتاجه الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

وبحسب موقع منصة خطة الاستجابة، فإنّ المجتمع الدولي موّل مكونين من أصل 3 مكونات رئيسية بنيت عليها الخطة؛ الأول دعم المنعة والمجتمعات المستضيفة والتي تم تمويله بـ55.86 مليون دولار، والثاني دعم اللاجئين السوريين الذي مول بحوالي 125.26 مليون دولار، والثالث دعم الخزينة الذي لم يمول بعد بأي مبالغ.

وتقارن هذه الأرقام بحجم التمويل للنصف الأول من العام الماضي 2017؛ حيث كانت نسبة التمويل قدرت بـ 8.5 % فقط من أصل 2.65 مليار دولار هي احتياجات الأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري، ومولت الخطة بحوالي 226.6 مليون دولار لنفس الفترة فيما وصل حجم التمويل للعام بأكمله حوالي 65 % من الخطة.

يشار هنا الى أنّ المساعدات التي تقدم تحت مظلة الخطة هي "منح فقط"، ولا يوجد أي قروض تحتها، بحسب تصريحات سابقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي أكدت أنّ "الأشهر الأخيرة من نهاية كل عام تشهد عادة تسارعا في تمويل خطة الاستجابة"، وهذا التسارع سببه أن معظم الجهات المانحة تحول هذه المساعدات مع نهاية العام، كما أنّ تقارير هذه الجهات، خصوصا المنظمات الأممية ترسل تقاريرها نهاية العام بعد أن يتم تحديد المبالغ التي يتم صرفها والجهات التي ستصرف عليها.

وكانت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي، أطلقا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا.

وجاء في الخطة، أن متطلبات التمويل للاجئين خلال هذه الفترة 2.1 مليار دولار، و2.4 مليار دولار احتياجات المجتمعات المستضيفة، و2.7 مليار دولار لدعم الموازنة.

يشار إلى أنّ تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن خلال الفترة 2011 إلى 2015 قدرت بحوالي 6.6 مليار دولار، ويستضيف الأردن حاليا حوالي 1.3 مليون سوري.

قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رؤية بلاده لأسباب اندلاع الأزمة السورية، وقال إنها نتيجة «أخطاء ارتكبتها كل الأطراف» بما فيها القيادة السورية، لكنه زعم أن بشار الأسد «منع رسم خرائط جديدة في الشرق الأوسط وواجه الإرهاب».

ولوح لافروف بتدابير ستتخذها روسيا ضد منظمة حظر السلاح الكيماوي إذا لم تدخل تعديلات على قرار توسيع صلاحياتها مهددا بأن أيام المنظمة «قد تكون معدودة».

وسعى لافروف في مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية إلى تبرير مواقف بلاده في سوريا، وقال إن موسكو دعمت الأسد «ليس لأنه يعجبها بل لكونه خاض معركة للدفاع عن سيادة سوريا والمنطقة برمتها من الإرهاب»، بحسب "الشرق الأوسط"

وحذر لافروف من أن أيام منظمة حظر الكيماوي قد تكون معدودة إذا لم يتم إصلاح العيوب الناجمة عن قرار توسيع صلاحياتها. وقال إن المنظمة تعرضت أثناء مؤتمرها الطارئ الأخير لـ«تلاعب سافر»، بعدما صادق أعضاؤها على مشروع القرار البريطاني الذي يمنحها صلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية.

وشدد لافروف على أن هذا القرار «ليس غير ناضج وقصير نظر فحسب بل وخطير للغاية»، موضحا أنه، إذا لم يتم التراجع عنه، فسيحرم المنظمة من طابعها العالمي.

وقال إن معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية تنص على ضرورة أن يزور خبراء المنظمة أماكن الهجمات المزعومة وأخذ العينات منها ونقلها شخصيا إلى المختبر، دون تسليم هذه المهمة إلى طرف ثالث، لكن ممثلي المنظمة امتنعوا عن زيارة موقع الهجوم في بلدة خان شيخون السورية (في ريف إدلب 4 أبريل (نيسان) الماضي)، وأكدوا للطرف الروسي أنهم حصلوا على العينات من خبراء بريطانيين وفرنسيين.

ولفت لافروف إلى أن التقرير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يستخدم كثيرا عبارات مثل «على الأرجح» و«يمكن الافتراض»، مضيفا أن موسكو ناشدت ممثلي المنظمة تسليم أي معلومات موثوق بها متوفرة لديهم إلى مجلس الأمن الدولي، لكنهم رفضوا هذه الدعوة.

وقال إن الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها المعاهدة تستدعي القلق، مشددا على أن روسيا «تحاول إصلاح الوضع، لأن القرار النهائي بخصوص توسيع صلاحيات المنظمة يعود إلى المؤتمر الدوري لدول أعضائها المزمع عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، في إشارة إلى أن روسيا ستسعى لإبطال مفعول قرار توسيع الصلاحيات قبل اتخاذ تدابير في حال فشلت في ذلك ضد المنظمة.

قالت وكالة رويترز أن وساطة أردنية تدخلت لإستئناف المفاوضات بين الروس وفصائل المعارضة في الجنوب السوري، وذلك بعد فشل المفاوضات يوم أمس بعد طلب الروس الإستسلام الكامل وتسليم السلاح.

وأشارت رويترز أن ابراهيم الجباوي والمتحدث بإسم غرفة العمليات قد أكد أن المحادثات تجري حاليا في مدينة بصرى الشام شرقي مدينة درعا، وذلك بعد وساطة أردنية للوصول إلى إتفاق سلام بين الطرفين الروسي والجيش الحر.

أعلن فريق إدارة الأزمة الذي تم تشكيله في الجنوب السوري من قبل المعارضة المسلحة أنه رفض المفاوضات مع الروس رفضا قاطعاً، وبالتالي انسحابه منها بشكل فوري، مشيرا إلى أنه اتخذ هذه الخطوة "بعد التشاور مع الفعاليات والأشخاص المختصين.

وأشار المحامي "عدنان مسالمة" المنسق العام لفريق الأزمة إلى أنه "لمس من خلال الشروط كذب الطرف الروسي ومحاولته كسب الوقت للانتقام من مهد الثورة وأهلها وإذلالهم"، وشدد "مسالمة" على أن الطيران الروسي حاول استهداف الوفد المفاوض خلال عملية تنقله باتجاه مدينة بصرى الشام بريف درعا الغربي ضارباً بذلك كل العهود وأعراف الشرف.

ولفت "مسالمة" إلى أن الشروط التي عرضها الطرف الروسي مُذّلة بامتياز ولا يمكن القبول بها، حيث يصر على أن يقوم القادة بتقديم جداول كاملة بأسماء كل عناصر الجيش الحر ومن حمل السلاح بذريعة التسوية.

كما يصر الطرف الروسي على دخول قوات الأسد والأمن لكل البلدات ويشمل هذا معبر نصيب ودرعا المدنية ومدينة بصرى الشام كلها دون استثناء.

زعم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن التواجد الإيراني في سوريا يقتصر على ما أسماه "مكافحة الإرهاب"، معتبراً أنه يتفق مع مصالح "إسرائيل" أيضا، في سياق طمأنه كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر تمدد إيران في سوريا خطراً عليه.

وأضاف بوغدانوف في حديثه لمؤسسة "كان" الإسرائيلية للإذاعة والتلفزيون: "كما نفهم فإن القوات الإيرانية ليست متواجدة في الأراضي السورية. يوجد هناك عسكريون ومستشارون إيرانيون. وعددهم محدود جدا".

وتابع: "الأهم أن العسكريين والمستشارين الإيرانيين ومن يساعد السوريين متواجدون في الأراضي السورية بدعوة من قيادة البلاد وهدفهم هو المشاركة في مكافحة الإرهاب. وأظن أن المصالح الإسرائيلية هنا أيضا تكمن في منع سيطرة المتطرفين والإرهابيين".

وحذر بوغدانوف من خطر خروج المواجهة الإيرانية الإسرائيلية في سوريا عن السيطرة، الأمر الذي سيؤدي برأيه إلى تعقيد الوضع في المنطقة كلها.

وقال إن "إسرائيل" التي تتهم إيران بأنها تنوي تحويل سوريا إلى موقع معاد، تقصف بانتظام المنشآت العسكرية الإيرانية في الأراضي السورية. ووقع أكبر حادثين من هذا النوع في الربيع الماضي عندما قامت الطائرات الإسرائيلية بغارات على عشرات الأهداف في سوريا، مبررة أعمالها بدخول طائرة مسيرة إيرانية الأجواء الإسرائيلية في الحادث الأول، وبمحاولة القصف الصاروخي للمواقع الإسرائيلية في الجولان في الحادث الثاني.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نرى هناك خطرا في أن هذه الأحداث وتبادل الضربات، ولا سيما غارات الطيران الإسرائيلي على منشآت ما في الأراضي السورية، يمكن أن تخرج في لحظة ما عن السيطرة، وأن تؤدي إلى تعقيد جدي للوضع في المنطقة كلها. وأظن أن ذلك بالطبع ليس لصالح روسيا وإسرائيل على حد سواء".

كما أعلن أن روسيا تناقش هذا الموضوع مع "إسرائيل" أثناء الاتصالات الوثيقة بين البلدين على مستوى الدوائر المختلفة، ابتداء من القيادة السياسية وإلى الاستخبارات.

ومؤخراً، تراجعت حدة التصريحات الإسرائيلية ضد التواجد الإيراني في سوريا لاسيما مشاركتهم في عملية الجنوب السوري التي تقودها روسيا وميليشيات إيرانية عديدة، والذي أرجعه مراقبون لأن هناك صفقة روسية أمريكية بهذا الشأن ستظهر للعلن قريباً.

سيرت القوات المسلحة التركية الدورية المستقلة السابعة على طول الخط الفاصل بين منطقتي شمال حلب "عملية درع الفرات" و"منبج" شمالي سوريا، بالتنسيق مع نظيراتها الأمريكية.

وقالت الأركان التركية في بيان اليوم، إن قواتها ونظيرتها الأمريكية أجرتا أمس الدورية المستقلة السابعة بين منطقتي "عملية درع الفرات" و"منبج" شمالي سوريا.

وفي 28 حزيران، سيرت عناصر من الجيش التركي، دورية سادسة في منطقة منبج السورية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق شمال حلب "درع الفرات"، وخط الجبهة لمنطقة منبج.

ومؤخرا، توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر تنظيم "ي ب ك " منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة، في وقت أعلنت رئاسة الأركان التركية أنها سيرت خمس دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ، ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.

وأمس، طالب أبناء عشائر منبج وريفها في بيان مصور، بدخول الدولة التركية إلى مدينة منبج بريف حلب الشرقي، على غرار ما دخلت إلى إدلب، بهدف نشر الأمن وطرد عصابات الوحدات الشعبية، وتخليص المدينة وأهلها من الممارسات الاستبدادية والتعسفية والعنصرية بحقهم.

قالت مصادر مطلعة من مدينة الرقة، إن اجتماعاً عُقِد مؤخراً بين وفد من نظام الأسد، وقيادات من "بي واي دي" في مدينة الرقة، حيث تفيد المعلومات بالتوصل إلى اتفاق يقضي بدخول قوات النظام إلى المدينة، وتشكل قوة أمنية بداخلها.

ونقل موقع "بلدي نيوز" عن مصادره أن اليومين الماضيين، شهدا مفاوضات بين نظام الأسد وقيادات حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"، في مدينة "الطبقة" بريف الرقة الغربي، وأشار إلى أنه مثّل النظام في هذه المفاوضات، محافظ الرقة المدعو "عبيد الحسن"، ومن جانب "بي واي دي" قيادات لم يتم التعرف عليهم.

وأشار إلى أن الاجتماعات تركزت حول المكان الذي ينوي النظام تخصيصه كمربع أمني، والذي سيكون في "الحي الثالث" بمحيط مدرسة "محمد فارس" داخل مدينة الطبقة، بريف الرقة الغربي، بحسب "بي واي دي".

وبحسب المصدر فإن نظام الأسد رفض إقامة المربع في "الحي الثالث"، وطالب "بي واي دي" بوضعه في "الحي الأول" في منطقة الفيلات، مشيراً إلى أن "بي واي دي" رفض بعض مطالب النظام، الذي طالب بوجود مفرزة للأمن العسكري وبعض المفارز الأمنية.

وتابع، أنه بعد نقاش مطوّل بين الطرفين، اتفقا على عقد اجتماع ثان، خلال الأيام القليلة القادمة، في مدينة الرقة.

وكانت أكّدت "إلهام أحمد"، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، أمس الجمعة، أن الأخير على استعداد لخوض مفاوضات مباشرة مع نظام الأسد، لإنجاز عمل مشترك فيما بينهما، وشددت على أنه قريب جدا.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على الرقة، شمال شرق سوريا، بعد معارك دامت أربعة أشهر مع تنظيم الدولة، انتهت بتدمير أكثر من 80 بالمئة من المدينة.

وكانت قالت صحيفة "الوطن" السورية الموالية للنظام، تعليقاً على إزالة حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" لراياته وصور رموزه من القامشلي والحسكة، إن هناك «اتفاقاً» بين "بي واي دي" ونظام الأسد، يقضي بإقامة حواجز مشتركة بين الجيش والوحدات الكردية وإعادة شعب التجنيد إلى بعض المدن في الحسكة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمِها، أن «الإدارة الذاتية قامت بإزالة أعلام "بي واي دي" وصور شهدائها وصور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من الشوارع الرئيسة في مدينة القامشلي، كما بدأت بالإجراء ذاته في مدينة الحسكة وفق (اتفاق) مع الحكومة السورية».

قالت صحيفة "الوطن" السورية الموالية للنظام، تعليقاً على إزالة حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" لراياته وصور رموزه من القامشلي والحسكة، إن هناك «اتفاقاً» بين "بي واي دي" ونظام الأسد، يقضي بإقامة حواجز مشتركة بين الجيش والوحدات الكردية وإعادة شعب التجنيد إلى بعض المدن في الحسكة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمِها، أن «الإدارة الذاتية قامت بإزالة أعلام "بي واي دي" وصور شهدائها وصور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من الشوارع الرئيسة في مدينة القامشلي، كما بدأت بالإجراء ذاته في مدينة الحسكة وفق (اتفاق) مع الحكومة السورية».

وأشارت إلى أن «الاتفاق يشمل كذلك مدن سري رأس العين وعامودا شمال غرب وغرب الحسكة، في الأيام القليلة القادمة».

ولفتت الصحيفة، إلى أن ‹الاتفاق› يؤكد على «إعادة شعب التجنيد إلى بعض المدن في المحافظة وإقامة حواجز مشتركة بين قوات الجيش العربي السوري والوحدات الكردية».

وفي أول تعليق على إزالة صور وأعلام "بي واي دي" قال آلدار خليل، الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي (يشكل "بي واي دي" واجهتها السياسية) على صفحته في ‹فيس بوك›: «قرار المؤسسات والجهات ذات الصلة بإزالة المظاهر الإعلانية واللافتات والأعلام من الساحات والأماكن الموزعة فيها بشكل عشوائي يأتي في سياق بند التطور وتنظيم الأمور وتعديلها بدقة أكثر، حيث سيكون هناك دائماً أماكن مخصصة لمثل هذه الفعاليات».

فيما قال مصدر قيادي كوردي سوري، معقباً على «اتفاق» "بي واي دي" والنظام، لـ (باسنيوز): «ينسق "بي واي دي" في عدد من المدن الكردية مع النظام السوري على مستويات أمنية وإدارية واقتصادية»، مشيراً إلى أنه «في المرحلة المقبلة سوف تكون هناك تفاهمات كبيرة بين الجانبين».

ووفق المصدر، فإن «مطالبات تركيا برحيل حزب العمال الكردستاني عن سوريا سوف تجبر "بي واي دي" على تغيير سياسته والعمل وفق إرادة النظام».

وكان مصدر مطلع قد أكد يوم الخميس لـ (باسنيوز)، أن "بي واي دي" قام بإزالة راياته وصور رموزه من الميادين والساحات في القامشلي والحسكة، في سياق تهيئة الأجواء «لتطبيع» العلاقات مع النظام السوري.

ولم يستبعد المصدر ذاته، أن يسلم "بي واي دي" إدارة المناطق الكردية في غربي كوردستان إلى النظام السوري؛ «تفادياً للضغوطات التركية الكبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية لسحب مقاتلي حزب العمال الكردستاني من سوريا نهائياً».

وأشار إلى أن «مسؤولي "بي واي دي" سوف يقبلون بضم وحدات حماية الشعب إلى جيش النظام السوري في نهاية المطاف، حيث يشعرون أن أمريكا والغرب سيتخلون عنهم، لذلك يبحثون عن بدائل، وربما يجدون في النظام مخرجاً لأزمتهم».

المصدر لفت إلى أن "بي واي دي" «سوف يقبل قريباً برفع علم النظام على المؤسسات الحكومية مثل مؤسسة المياه والكهرباء كخطوة أولية».

وكان رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (تشكل قوات سوريا الديمقراطية جناحه العسكري)، قد أكد أنه لا توجد جدية من قبل النظام السوري بخصوص إجراء المفاوضات معهم، لافتاً إلى أن النظام يفكر بالمصالحات أكثر من التفاوض.

وأوضح درار في تصريح لـ (باسنيوز) في وقت سابق، أنه «لا شيء جديد حول المفاوضات مع مجلس سوريا الديمقراطية ولا توجد إشارات من النظام إلى الآن».

وأردف، بالقول: «رأيي الشخصي، أنه لا توجد جدية من قبل النظام حول المفاوضات، يجب علينا أن ننتظر لنرى».

كشفت مصادر إعلامية كردية اليوم السبت، أن «جهات نافذة» في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD كثّفت من عمليات تهريب النفط بالتنسيق مع النظام السوري إلى مدينة سنجار العراقية عبر الحدود ومنها إلى إيران، للحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال «قبل أن ينتهي دور الحزب وإدارته ».

المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية، قال لموقع (باسنيوز): «نحن في غربي كوردستان وصلنا إلى بداية النهاية، الآن يريدون قدر الإمكان (في إشارة إلى جهات نافذة في PYD)  تهريب النفط عبر سنجار للحصول على ملايين الدولارات قبل طردهم» وفق تعبيره .

وأضاف أن «كميات كبيرة من النفط تهرب إلى سنجار ومنها إلى إيران، وتباع بأسعار متدنية، حيث يباع الطن بـ 160 دولاراً فقط».

وأشار المصدر ، إلى أن «الوحدات الكردية تسيطر على الحدود من جهة الحسكة فيما تسيطر وحدات حماية سنجار (تابعة لحزب العمال الكردستاني PKK) عليها من جهة العراق، لذا فإن عمليات تهريب النفط من غربي كوردستان إلى سنجار سهلة ومؤمنة».

ولفت المصدر إلى أن «عمليات التهريب من غربي كوردستان إلى العراق وإيران تتم بالتنسيق مع النظام السوري، ويتقاسمون الواردات معاً».

وكان مصدر مطلع من المنطقة الشرقية قال لـ (باسنيوز) في وقت سابق، إن «الإدارة الذاتية والنظام يزودان المدعو حسام القاطرجي من أهالي حلب بالنفط وفق عقود موقعة، وهو سمسار يزود كافة المناطق في سوريا بنفط رميلان والسويدية وقرة تشوك في غربي كوردستان».

وكشف المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه، حينها، أنه «تم إلغاء عقد القاطرجي مؤخراً، وهناك حالياً مفاوضات بدمشق لتوقيع عقد جديد لبيع النفط بحضور ممثلين عن الإدارة الذاتية»، ولفت إلى أن «النظام السوري هو الذي يوقع العقود بينما الإدارة الذاتية هي التي تؤمن الحماية للمنشآت النفطية مقابل تقاسم العائدات».

يذكر أن كافة أبار النفط والغاز في مناطق شرق الفرات، والتي كانت تشكل 25 بالمئة من الدخل الوطني السوري قبل عام 2011، تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية لحزب الاتحاد الديمقراطي .

استشهد الحاج السبعيني يوسف طلحة عثمان المجاريش "أبو بلال" الملقب بـ "عمر المختار" أو "شيخ الثوار" وأحد أبناء بلدة صيدا بريف درعا الشرقي، حيث استهدفته الطائرات الروسية خلال تواجده مع عناصر الجيش الحر على الجبهات للتصدي للهجمات التي تشنها قوات الأسد والميليشيات الشيعية على الجنوب السوري، مدافعاً بسلاحه وبعزيمة قوية صلبة عن "مهد الثورة".

شارك "عمر المختار" في المعارك التي خاضها الثوار في ريف درعا الشرقي، وشارك في تطهير مختلف البلدات المحررة في ريف درعا، وساهم بماله وأهله دعما للحرية والثورة السورية.

كان "شيخ الثوار" معتقلا سابقا في سجون الأسد قبل أن تقوم بالإفراج عنه، ويشارك في طرد ميليشيات الأسد من قرى حوران.

رفض "أبو بلال" الجلوس في منزله أو الخروج هارباً أمام تقدم قوات الأسد وميليشيات إيران، ليحمل السلاح ويلتزم الجبهات مع عناصر الجيش السوري الحر، مدافعاً عن مهد الثورة، لم يمنعه بياض رأسه وتقدم العمر عن المضي في درب الحرية لينال الشهادة اليوم مضرجاً بدمائه أرض حوران الطاهرة.

تدخل محافظة درعا مهد الثورة السورية ومنطلقها الأول اليوم، مرحة مفصلية من مسيرتها الثورية مع بدء الحملة العسكرية للنظام وروسيا وإيران مجتمعة مع تخاذل العالم عن قضيتها وقضية الشعب السوري، لتواجه اليوم كل جيوش الأرض وطائرات روسيا وميليشيات إيران وحيدة.

ولم تقبل فصائل ومدنيين مهد الثورة بالركوع والاستسلام وقبول المصالحات وعمليات التهجير التي تعد لها روسيا وحلفائها، رغم ماتدركه من عواقب المواجهة، إلا أنها وحدت صفوفها وأعلنت غرفة عملياتها المقاومة والدفاع عن المنطقة ما أمكنهم في وجه كل القوات التي حشدت لها.

تواجه "مهد الثورة" اليوم كل ميليشيات الأرض من مختلف الجنسيات، وأعتى سلاح تدميري روسي ودبابات وراجمات تستخدم لأول مرة في قصف المنطقة، تعيش منذ أيام عدة جحيم الموت المتواصل، ورغم ذلك ترى الصمود والثبات هو حديث أهلها ومدنييها الرافضين للانكسار والخروج بتهجير قسري.

تدافع "مهد الثورة" اليوم عن نفسها بصدور أبنائها وأشلاء أطفالها، بعد سنوات من المقاومة والمعارك التي أذاقت فيها ميليشيات إيران وقوات الأسد بأس وشدة أبناء الجنوب السوري، كما واجهة تنظيم الدولة وكل محاولات كسر إرادة منبع الثورة ومنطلقها لما لوجودها بين أبناء الثورة من رمزية كبيرة.

درعا اليوم بحق كـ "عين تقاوم المخرز" وأي مخرز تصمد في وجهه، وتتحدى العالم الذي تركها تواجه مصيرها وحدها، لم تطلب دعماً ونصرة من أحد، وقررت المواجهة حتى الرمق الأخير فإما نصر تكسر فيه شوكة المعتدين، وإما شهادة وصمود تسطره الأجيال ويخطه التاريخ بدماء أبنائها الشرفاء الصامدين

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدول الإسلامية والعربية والأمم المتحدة، بإيقاف الجرائم التي يتعرض لها الشعب السوري في محافظة درعا.

وذكر البيان الصادر عن الاتحاد اليوم السبت، ووصل الأناضول نسخة عنه، أن الهجمات التي ينفذها نظام الأسد وحلفاؤه "تصل إلى جرائم حرب ضد الإنسانية"، وأنه من الضروري إيجاد حل يحقق للشعب السوري كرامته.

كما ناشد البيان المنظمات الإنسانية والخيرية بالقيام بواجبها نحو المهجرين وضحايا الحرب، ومساعدة الأردن في تحمل أعبائهم.

وعبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، خلال البيان، عن "أسفه تجاه ما يحدث في درعا، وعن تخاذل المجتمع الدولي عن القضية السورية".

وندد الاتحاد بشدة بـ "الهجمات الوحشية ضد درعا وما حولها، حيث تظهر الصور والتقارير أن هذه الجرائم خطيرة جدا تصل إلى جرائم حرب ضد الإنسانية".

وطالب الأمم المتحدة والدول الإسلامية والعربية "بإيقاف الحرب المدمرة وإيجاد حل عملي مخلص يحقق للشعب السوري كرامته، وحقوقه المشروعة".

وأضاف البيان "أمام هذه الموجات من النزوح والهجرة القسرية حيث تجاوز عددهم 150 ألف نازح، نناشد جميع المنظمات الإنسانية والخيرية للقيام بواجبها والتعاون مع الأردن لتوفير ملاذ آمن لهم حتى يعودوا إلى بلادهم".

وفي ختام البيان، طالب الاتحاد الدول الضامنة للهدنة "باحترام التزاماتها، وعدم استغلال الظروف لمزيد من القتل والغطرسة".

تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم.

صرّحت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن القوّات المسلّحة الأردنيّة - الجيش العربي، بدأت بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى السوريين المتضررين جرّاء الأوضاع في الداخل السوري.

وأوضحت غنيمات أنّ هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع موقف الأردن الداعي إلى إعانة الأشقّاء السوريين، وتعزيز قدرتهم على تحمل الأوضاع الإنسانيّة الصعبة التي يمرّون بها، وتمكينهم من تحمّل الأعباء المعيشيّة داخل أراضيهم.

وشدّدت على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الأوضاع في الجنوب السوري، وأن يكثّف مساعيه لإعانة السوريين، وإيجاد حلّ سياسي يضمن استعادة الأمن والاستقرار في سوريا.

ودعت منظمات الإغاثة الدوليّة والمجتمع الدولي إلى المبادرة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين في الداخل السوري.

وكانت أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألف شخص، جراء الحملة العسكرية التي تتعرض لها بلدات ومدن درعا من سلاح الجو الروسي والتابع للنظام.

من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة يوم الخميس، أنها أوقفت قوافلها الإنسانية التي تعبر الحدود الأردنية إلى درعا، جنوب سوريا، بسبب المعارك والقصف المستمر هناك من قبل النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، لتكون بذلك شريكاً في زيادة المعاناة والتي من المفترض أن تتحرك بشكل جاد لإغاثة هؤلاء النازحين.

تواجه محافظة درعا في الجنوب السوري "مهد الثورة" ومنطلقها أعنف حملة قصف جوية ومدفعية تزامناً مع عمليات عسكرية مستمرة من قبل النظام وروسيا وإيران بمشتى ميليشياتها، وسط حركة نزوح هي الأولى من نوعها والأكبر في تاريخ الحراك الشعبي ومصير مجهول ينتظرهم.

ويعاني المهجرون أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة وسط عجز أي من المنظمات الإنسانية المحلية والدفاع المدني والمنظمات الطبية من تقديم أي عون لهم، في وقت تتكرر عمليات النزوح من بلدة إلى أخرى بسبب توسع رقة القصف الجوي واستهداف النازحين في مناطق نزوحهم.

ووصل عشرات الألاف من النازحين إلى المناطق الحدودية من الأردن، إلا أن أحداً لم يستطع الوصول إليها بسبب إغلاقها من قبل حرس الحدود، حيث أن الأردن أعلنت على لسان مسؤوليها أن الحدود ستبقى مغلقة وأن الأردن غير قادر على استيعاب أي أعداد إضافية من النازحين السوريين.