قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعتبر الهجوم المحتمل من قبل نظام الأسد وروسيا على محافظة إدلب "تصعيدًا لصراع خطير" في سوريا.

جاء ذلك في تغريدة له على "تويتر" حول آخر المستجدات بشأن إدلب، حيث حذر روسيا من مغبة الهجوم على المحافظة السورية.

ولفت بومبيو إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يدافع عن الهجوم الروسي السوري (المحتمل) على إدلب.

وأضاف: "ثلاثة ملايين سوري، أجبروا بالفعل على ترك منازلهم وهم الآن في إدلب سيعانون من هذا العدوان. هذا ليس جيدًا. العالم يراقب".

وأصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، تحذيرًا للنظام السوري هددوا فيه بـ"رد مناسب" علي أي استخدام للأسلحة الكيميائية في إدلب.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريح للصحفيين قبيل مشاركته في اجتماع غير رسمي لوزارء خارجية الاتحاد الأوروبي في فيينا، إن تركيا تسعى لمنع هجوم محتمل على محافظة إدلب، والذي سيشكّل حال تنفيذه كارثة بالنسبة إلى هذه المحافظة وسوريا كلها.

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رئيس لجنة التفاوض العليا التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، وبحث معه آخر مستجدات الشأن السوري.

وقال جاويش أوغلو في تغريدة على "تويتر"، إنه التقى الحريري، وبحث معه التطورات الراهنة في سوريا، بما في ذلك ملف إدلب، دون أن يذكر مكان اللقاء.

ولفت وزير الخارجية التركي، إلى أنه جرى تبادل وجهات النظر حول مستقبل العملية السياسية فيما يتعلق بحل الأزمة السورية.

وفي وقت سابق اليوم، قال جاويش أوغلو، في تصريح للصحفيين قبيل مشاركته في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في فيينا، إن تركيا تسعى لمنع هجوم محتمل على محافظة "إدلب" والذي سيشكّل حال تنفيذه كارثة بالنسبة إلى هذه المحافظة وسوريا كلها.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، قال بشار الأسد، إن إدلب أصبحت هدفًا لقواته، ووصف سكان المحافظة الذين يصل عددهم لحوالي 4 ملايين نسمة، "إرهابيون".

وصلت وسائط روسية جديدة للدفاع الجوي إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا حسب مصادر إعلامية.

وقال موقع إخباري روسي إن منظومات جديدة من نوع "تور-إم2" وصلت إلى قاعدة حميميم التي تتواجد فيها طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

يذكر أنه تم إحضار أسلحة الدفاع الجوي الروسية الجديدة إلى سوريا بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن التحالف الغربي يعد عدته لتوجيه ضربة صاروخية واسعة جديدة لسوريا.

وذكر تقرير إخباري نُشر في وقت سابق أن إحدى طائرات النقل العسكرية الروسية قامت برحلة إلى سوريا.

ولم يستبعد خبراء أن تكون الطائرة حملت منظومات "إس-300" القادرة على تدمير أهداف جوية "خفية" وصد هجمات جوية مكثفة، إلى سوريا.

طالبت هيئة "القانونيون السوريون" الأحرار الأمين العام للأمم المتحدة عزل مبعوثه الخاص لسوري ستافان ديمستورا نتيجة مواقفه وسياسته وتصريحاته التي جعلته طرفاً ليس حيادياً بل مهمته تنفيذ الخطة الروسية في سورية وتيسيرها.

وقال القانيون السوريون الأحرار أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديمستورا أدلى خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم أمس بتصريحات خطيرة تضعه في خانة الاتهام بالتآمر على السوريين ودعم القتلة والمجرمين.

وأشار القانونيون إلى أن أبرز التصريحات الخطيرة جاءت عندما قال ديمستورا "لا يوجد أحد يشكك بأن لنظام الأسد الحق الكامل في ضمان سلامة أراضيه"، بالإضافة لقوله "وجود 10 آلاف إرهابي من النصرة مع عائلاتهم في إدلب".

وأضاف ديمستورا خلال التصريحات التي أدلى بها يوم أمس الخميس "نظام الأسد والنصرة يملكان القدرة على إنتاج مادة الكلور السام"، ودعا إلى إقامة ممر إنساني للسماح للمدنيين بمغادرة إدلب بشكل آمن بمشاركة الأمم المتحدة باتجاه مناطق آمنة يسيطر عليها نظام الأسد.

ولفت القانونيون السوريون إلى أن من الشروط الموضوعية المطلوب توفرها في المبعوثين الدوليين المكلفين بتيسير الحلول السياسية التمتع بالنزاهة والحيادية والقيام بالمهمة الموكلة إليهم بشرف وأمانة.

وأكد هيئة القانونيون أن مسيرة ديمستورا تبيّن للمراقب أن هذا الرجل فقد حياديته ونزاهته لمّا حوّل مسار جنيف إلى المسارٍ الروسي كلية و قلب كل التفاهمات الدولية و أفرغ القرارات الدولية ذات الصلة بالملف السوري من مضمونها مما يهدد انهيار العملية السياسية وإطالة أمد الحرب في سورية وسقوط مزيداً من الضحايا و مزيداً من موجات التهجير و النزوح واللجوء.

وشدد القانونيون على أن تصريحات ديمستورا الأخيرة أعطت الشرعية والحق لنظام بشار الأسد وروسيا وإيران بالهجوم على المدنيين في إدلب بحجة وجود الإرهابيين فيها، وشرعن بذلك نظام بشار الإرهابي وبرر كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق الشعب السوري (واعتبره نظام شرعي قانوني من حقه بسط سيطرته على كامل الأراضي السورية ولو باستخدامه للأسلحة الكيماوية بحجة وجود الإرهابيين).

ونوه القانونيون إلى أن ديمستورا بتصريحاته شدّ من عزيمة نظام بشار الإرهابي لارتكاب المزيد من القتل والتدمير الممنهج بل وشجعه على استخدام الأسلحة الكيماوية لضرب المناطق المحررة كافة ويغطي جريمته بالتمهيد لها واتهام من سماهم بالإرهابيين بإنتاج واستخدام تلك الأسلحة.

وأضاف القانونيون: عوضاً عن دعوته لتطبيق القرارات والشرعية الدولية بمعاقبة المجرم وردعه يشجعه على ارتكاب جريمته ويدعو لتهجير أكثر من أربعة ملايين مدني في الشمال السوري ( دون خجل أو أدنى متطلبات الأخلاق الحيادية إنه  يتكلم بلسان آلة القتل والتدمير الروسية الإيرانية الأسدية ).

وقال القانونيون أن ديمستورا تماهى مع الرؤية الروسية وتفسيرها للقرارات الدولية وخاصة القرار2254 و بيان جنيف 1 الذي نسفته روسيا بمساعدة وتطبيق ديمستورا الذي حول بيان جنيف 1 والقرار 2254 / 2015 إلى سلال أربعة تمهيداً لاختصارها بسلتي الدستور والانتخابات متجاوزاً انتقال السلطة وتشكيل هيئة حكم انتقالي ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وعودة المهجرين بعد تأمين البيئة الآمنة  مستغلاً ما كلف به من مهمة تيسير العملية السياسية في سورية.

وأردف القانونيون: نسفت روسيا مضمون القرار إذ حولته من قرار أممي كأرضية للانتقال السلمي للسلطة من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي وحولته إلى عملية إعادة إنتاج و تأهيل نظام بشار الأسد الديكتاتوري المستبد.

وأوضح القانونيون أن ديمستورا انصاع للضغوط الروسية لمّا اعتبر اللجنة الدستورية هي الخطوة الأولى في عملية الإصلاح الدستوري وتجاهل السلة الأولى من سلال الحل السلمي وهي سلة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي من المفترض أن يتمخض عنها لجنة دستورية تقوم بالإشراف على إعداد مسودة دستور جديد.

وذكر القانونيون أن ديمستورا الذي يتظاهر بالإنسانية اتجاه السوريين وخاصة النازحين في ادلب وريف حماه يمنح بنفس الوقت الحق للعدوّ الروسي والإيراني ونظام بشار الأسد في شن الحرب على هؤلاء المهجرين و النازحين في ادلب وريف حماه وسائر المناطق المحررة بذريعة القضاء على الإرهاب.

وأشار القانونيون إلى إن "ديمستورا والأمم المتحدة كانت المشرفة على اتفاقيات الهدن التي أبرمت بين فصائل دمشق وريفها ودرعا و ريف حمص الشمالي و حماه الجنوبي وغيرها من الاتفاقيات و تم نقل الثوار الرافضين للهدن إلى الشمال السوري، و النظام وروسيا وإيران والأمم المتحدة تعرف أن هؤلاء سوريين وليسوا مقاتلين أجانب حتى يتحفنا ديمستورا باتهامهم بالإرهاب و انتسابهم لجبهة النصرة مما يكشف خداعه و مكره وانحيازه لجانب روسيا والنظام السوري".

واستنكر القانونيون دعوة ديمستورا إلى فتح ممر إنساني لأكثر من أربعة ملايين مدني يقطنون في ادلب وريف حماه الشمالي والمناطق المحررة، حيث لا يوجد تفسير لهذه الدعوة سوى إجبار هذه الملايين للعودة إلى مناطق سيطرة النظام الذي ينتظرهم ليُعمل فيهم القتل والاعتقال التعسفي و تركهم لعصاباته الطائفية و الشيعية لتفرغ أحقادها فيهم.

وبينت هيئة القانونيون السوريون إن ديمستورا قدر أعداد عناصر جبهة النصرة بعشرة آلاف مقاتل  وهذا كلام مرسل دون دليل وعلى ديمستورا إثبات ما قاله وعلى فرض ثبوته فهم لا يشكلون نسبة 0,02من سكان إدلب حالياً إنه يتعمد تضخيم العدد ليعطي الذريعة لنظام بشار الأسد وروسيا وإيران لاجتياح الشمال السوري وتدميره فهل من المقبول أن يؤخذ أكثر من أربعة ملايين مدني سوري  بجريرة تصريحات ديمستورا وتقديراته المتعمدة غير الصحيحة والمأجورة.

وبحسب القانونيون السوريون فقد قام ديمستورا بتجميد الدور الحيادي للمجتمع المدني وسخره لخدمة نظام بشار الأسد ومخططاته من خلال غرف ومجموعات المجتمع المدني التي أنشاها لهذه الغاية.

وأكد القانونيون أن ديمستورا خرج عن المهمة الموكلة له وتجاوز القرارات الدولية بل وحرفها ونسفها واخترع آليات من عنده خدمة لتنفيذ الأجندة الروسية للحل في سورية.

وقال القانونيون أن ديمستورا يتماشى مع سياسة الأمر الواقع الذي تفرضه روسيا بقوة القاذفات الروسية لإعادة الشعب السوري لحظيرة بشار الأسد، ويتناسى التمسك بالقرارات ومبادئ العدالة الدولية وحماية الشعوب من الديكتاتوريات والقمع وحفظ الحريات ويتغاضى عن تطبيق بيان جنيف 1 والقرار 2254 / 2015 بشكله القانوني الصحيح.

وأخيرا طالبت هيئة القانونيون السوريون كف يد ديمستورا عن الملف السوري ريثما يتم عزله واستبداله من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وفتح تحقيق معه حول مسيرته السابقة في الملف السوري كاملة و إجراء المقتضى القانوني اللازم بحقه أصولاً، بالإضافة لإلزام ديمستورا بتقديم الاعتذار العلني للشعب السوري عما سببه من ألم وزيادة معاناة له بتصرفاته وتصريحاته وأفعاله غير الحيادية.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف الجريمة التي تعد لها روسيا  ونظام بشار الأسد وإيران بحق السوريين الأبرياء المهجرين و النازحين قسرياً في ادلب وسائر المناطق السورية المحررة.

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، قرارًا رئاسيًا يقضي بتعديل قوائم الأشخاص والمنظمات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.

وصنف القرار الجديد "هيئة تحرير الشام"، كمنظمة إرهابية، وذلك وسط تصاعد الحراك الدولي والإقليمي لبحث مصير إدلب، ومع التهديدات المستمرة من قبل روسيا والنظام السوري لاقتحام ادلب.

حيث سيتم تجميد أرصدة وحسابات الأشخاص المنتمين لهيئة تحرير الشام أو الذين لديهم صلات بتنظيمي الدولة والقاعدة.

وبالرغم من أن تركيا أكدت مرارا وتكرارا على أنها تعتبر كلا من تنظيمي النصرة وداعش إرهابيين إلا أن التقارير الدولية تتواصل بزعم أن تركيا تساند بشكل غير مباشر جبهة النصرة التي تحمل اسم هيئة تحرير الشام حاليا، وخصوصا في محافظة إدلب.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت هيئة تحرير الشام التي يقودها "أبو محمد الجولاني" على قائمة الإرهاب، معتبرة أن تعديل اسم "جبهة النصرة" إلى هيئة تحرير الشام لا يخدعها.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأمريكية حصلت "شام" على نسخة منه، ونشر على الموقع الرسمي للخارجية، وذلك رداً على كلام "الجولاني" لعناصره في لقاء مع قطاع البادية بأن الهيئة باتت خارج قوائم الإرهاب.

وفي جانب متصل قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده تسعى إلى ضمان سلامة حوالي 4 ملايين شخص قبل انهيار وقف إطلاق النار في محافظة "إدلب" شمال غربي سوريا، وإيصال المساعدات دون عوائق، ووقف الهجمات على المنطقة.

وشدد المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، على ضرورة إعطاء مجال لإيجاد حل سلمي للوضع في إدلب، لتجنيب أكثر من 3 مليون مدني الحرب التي يمكن أن تعصف بالمنقطة وبالتالي كارثة إنسانية كبيرة.

وأكد ديمستورا أن إدلب باتت آخر منطقة متفق عليها ضمن مناطق خفض التصعيد، وهي آخر ملاذ لملايين المدنيين الذين تم تهجيرهم من مناطق أخرى، ولم يبق لهم أي مكان ينزحون إليه، مؤكداً أن التصعيد العسكري قد يودي بكارثة إنسانية وعواقب كبيرة.

وكان لافروف قال اليوم أن نظام الأسد له كل الحق في طرد من أسماهم "الإرهابيين" من إدلب"، مضيفا أن "المحادثات جارية لإقامة ممرات إنسانية هناك".

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن المستشارة أنجيلا ميركل تتوقع من الكرملين استخدام نفوذه لدى نظام الأسد السورية للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية في محافظة إدلب.

وأثارت ميركل المسألة في الأيام القليلة الماضية مع كل من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين فيما تراقب برلين التطورات في المنطقة بقلق متزايد.

وذكرت المتحدثة أولريكه ديمر في مؤتمر صحفي معتاد ”نتوقع... من روسيا أن تمنع الحكومة السورية من تصعيد الوضع وبالتالي الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية“.

وقالت إنه يتوجب السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول بلا أي قيود إلى المدنيين المتضررين.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الجمعة إن إيران تبطئ من انتشارها البعيد المدى في سوريا، وهو ما عزاه إلى تدخل الجيش الإسرائيلي وأزمة اقتصادية تحيق بطهران بعد تجديد فرض العقوبات الأمريكية عليها.

وأكدت إسرائيل مرارا أن إيران هبت لمساعدة نظام الأسد لأسباب من ضمنها إقامة حامية عسكرية دائمة بسوريا بما يشمل إقامة مصانع للصواريخ المتطورة وقواعد جوية وبحرية.

ونفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا مستهدفة ما تشتبه بأنه عمليات لنقل سلاح وقوات من جانب إيران وحليفتها جماعة حزب الله الإرهابي، وغضت روسيا الداعمة للأسد الطرف عن معظم التحركات الإسرائيلية.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في مقابلة نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، أكثر الصحف الإسرائيلية انتشارا، أن ”الإيرانيين قلصوا نطاق نشاطهم في سوريا“.

وأضاف أنه ليس ”هناك نشاط في هذه المرحلة“ في جهود إيران لبناء مصانع لإنتاج الصواريخ على أراضي سوريا، بحسب وكالة رويترز.

وقال ليبرمان ”لم يشيدوا ميناء في سوريا وليس لهم مطار هناك، لكنهم لم يتخلوا عن الفكرة. يواصلون التفاوض مع حكومة الأسد على إقامة مواقع عسكرية في سوريا“.

وتابع قائلا ”السبب الرئيسي وراء هذا التوقف هو عملنا الشاق اليومي في سوريا“.

وإيران داعم أساسي لنظام الأسد منذ بدء الثورة السورية  خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة سنوات، وأرسلت إلى سوريا مستشارين عسكريين وكذلك أسلحة ومقاتلين.

وهذا الأسبوع، زار وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي دمشق وقال إن بلاده ستبقي على وجودها في سوريا. ووقع البلدان اتفاقا للتعاون الدفاعي تتضمن بنوده إحياء الصناعات العسكرية بسوريا.

وسألت صحيفة يديعوت أحرونوت وزير الدفاع الإسرائيلي عما إذا كان سلوك إيران في سوريا مرتبطا بأزمتها الاقتصادية التي تفاقمت مع تجديد العقوبات الأمريكية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وقال ليبرمان ”من الواضح أن هناك ضغطا اقتصاديا هائلا عليهم. ميزانية القوات الإيرانية في الشرق الأوسط كانت ملياري دولار، واليوم تذهب أموال أقل لسوريا وحزب الله“.

وأضاف ”أعتقد أنه عندما تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية في الرابع من نوفمبر سيزداد الوضع سوءا“. وتكهن بأن يحول نقص التمويل المقدم لحزب الله دون قدرته ”على الوجود بهيئته الحالية“.

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، إن اختلافه الأيديولوجي مع "حزب الله" لا يعني عدم إمكانية عملهما معا من أجل الصالح العام للبلاد.

وأضاف الحريري في مقابلة مع شبكة "يورو نيوز": "لدينا اختلافاتنا السياسية مع حزب الله وهم يعلمون ذلك فهم لن يقبلوا أبداً بسياساتي تجاه دول الخليج وأنا لن أتقبل أبداً سياساتهم تجاه إيران وشؤون أخرى، ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن تتوقف البلاد عن العمل".

وبسؤاله عن احتمالية قرب انتهاء الأزمة السورية بانتصار المجرم بشار الأسد وحليفته روسيا، قال الحريري إن "روسيا هي من يسيطر على سوريا" بشكل فعلي.

وأضاف الحريري: "سنتعامل مع الروس (فيما يتعلق بسوريا)… علاقتي بروسيا وبالرئيس فلاديمير بوتين جيدة جدا. بوتين هو رجل أحترمه كثيرا وأعتقد أنه شخص يمكننا العمل معه… أفضل التعامل مع الرئيس بوتين (عن بشار الأسد)".

وعن رأيه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الحريري إنه يرى ترامب "رجلا واضح السياسات يفعل ما يقول".

وأضاف: "المشكلة التي واجهتنا (مع الإدارة الأمريكية) في السابق كانت أننا لم نعرف ما هي السياسات. على الأقل الآن أنا أعرف ما هي السياسات وأعرف كيف يمكنني العمل حول أو مع هذه السياسات. على الأقل الآن هناك شخص ما يمكننا الحديث معه وإقناعه بموقفنا".

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، على ضرورة تفادي الأعمال العسكرية في محافظة إدلب.

وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية النمسا كارين كانسل، اليوم الجمعة: "علينا تفادي العمل العسكري في إدلب، الذي يمثل كارثة إنسانية".

وأضافت موغيريني خلال المؤتمر "سوف نستمر بالتركيز على سوريا وسيكون هناك اجتماع على هامش الجمعية العامة في الأمم المتحدة في نيويورك".

وكانت المفوضة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني قد صرحت، أمس الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لعقد اجتماع على المستوى الوزاري حول سوريا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت موغيريني للصحفيين: "الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا على المستوى الوزاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالقيام بدور أكبر في تسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، مؤكداً أن لبنان يواصل العمل على تأمين العودة التدريجية لهؤلاء، ومشدداً على تأييده للمبادرة الروسية في هذا الصدد.

وأشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في لبنان، اليوم الجمعة، إلى أن عون طالب رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال اللقاء الذي جمعهما في القصر الرئاسي اليوم، بأن "تضطلع المفوضية بدور أكبر في تسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم، وخصوصاً إلى المناطق السورية التي باتت مستقرة بحسب تأكيدات جميع المعنيين بالوضع في سوريا، ومنهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أظهر مسح أجرته أن هناك 735500 سورياً في لبنان كانوا نزحوا من مناطق سورية باتت آمنة، ومن بينهم 414250 في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري النظامي، و102750 في مناطق تحت إشراف التحالف الدولي والقوى الكردية، و218500 في مناطق فيها وجود تركي".

وأضاف عون أن "لبنان سيواصل تنظيم العودة المتدرجة للنازحين الراغبين في ذلك"، متمنياً على المنظمات الدولية أن "تقدم المساعدات للعائدين في بلداتهم وقراهم، أو الأماكن الآمنة داخل سوريا التي سيحلون فيها".

ونفى الرئيس اللبناني أن "تكون السلطات اللبنانية المعنية مارست أية ضغوط لإعادة مجموعات النازحين"، مؤكداً أن "هذه العودة كانت بملء إراداتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا".

وعبّر عون عن "قلق لبنان من أي ربط بين عودة النازحين وبين الحل السياسي للأزمة السورية"، داعياً إلى "الفصل كلياً بين الأمرين".

وذكّر الرئيس اللبناني بأن "هناك قضيتين لا تزالان من دون حل سياسي، الأولى القضية الفلسطينية التي مضى عليها 70 عاماً والشعب الفلسطيني ينتظر الحل السياسي، والثانية القضية القبرصية التي مضى عليها 44 عاما ولم يتحقق هذا الحل".

وجدد الرئيس اللبناني التأكيد على أن "لبنان أيّد المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين وهو يتابع مع المعنيين بها درس التفاصيل العملية التي تحقق العودة الآمنة، مشدداً على أنه "باستثناء الأوضاع الأمنية التي تمسّ حياة النازحين، لا يجوز أن يكون هناك أي عائق أمام رجوعهم إلى بلادهم ليعودوا تدريجياً إلى حياتهم الطبيعية ويساهموا في إعادة إعمار بلدهم".

وكان غراندي، الذي وصل إلى بيروت صباح اليوم، قد أطلع عون، في حضور ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار والوفد المرافق، على نتائج زيارته إلى سوريا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين في نظام الأسد والتي تناولت الأوضاع العامة والمساعدات التي تقدمها المفوضية للسوريين الذين فروا من قصف نظام الأسد الهمجي وحملات اعتقالاته التعسفية.

واستعرض المسؤول الدولي عمل المفوضية في لبنان معبراً عن تفهمه لموقف الرئيس اللبناني من موضوع العودة الآمنة للنازحين السوريين، بحسب ما جاء في البيان الرئاسي، شارحاً موقف المفوضية من هذه العودة.

والجدير بالذكر أن فرنسا أكدت قبل أيام معارضتها لإطلاق عملية واسعة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبرة أن هذا الأمر "وهمي" حاليا لأن الشروط المطلوبة لعودتهم الطوعية والكريمة والآمنة لم تكتمل بعد.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تسعى لمنع الهجوم المحتمل على محافظة "إدلب" والذي سيشكّل حال تنفيذه كارثة بالنسبة إلى هذه المحافظة وسوريا كلها.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين قبيل مشاركته في اجتماع غير رسمي لوزارء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يُعقد يومي 30 و31 أغسطس/ آب الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف جاويش أوغلو: "هناك قلق بشأن هجوم محتمل على إدلب، ونحن نبذل جهودًا لوقف هذا الهجوم، وقد زرنا موسكو مع وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات كما تعلمون".

وبيّن أن وزير الخارجية الإيراني زار تركيا أيضًا، وهناك قمة ثلاثية في إيران على غرار قمة سوتشي بروسيا.

وأردف: "نحن نتحدث كذلك مع بقية الأطراف المعنية، لأن مثل هذا الهجوم سيشكل كارثة بالنسبة إلى سوريا وإدلب".

وتابع: "يقطن إدلب حاليًا 3.5 ملايين مدني، وهناك مجموعة من المتطرفين، ونحن نعرفهم منذ البداية، وقد جرى إرسالهم على وجه الخصوص من حلب والمناطق الأخرى".

وشدّد على ضرورة التعاون من أجل تحييد هؤلاء وفصلهم عن الفصائل الأخرى (المعارضة المعتدلة)، وإن هذه الطريقة هي الأكثر فعالية وصحية، وعكس ذلك سيحدث مشاكل خطيرة على الصعيد الإنساني والأمني وبالنسبة إلى مستقبل سوريا والحل السياسي.

شهدت عدة مدن وبلدات في محافظات ادلب وحماة وحلب مظاهرات كبيرة جدا ندد فيها المتظاهرون بـ العدوان الروسي على الشمال السوري، وطالبوا بوقف جميع أشكال التهديد بشن هجوم على المدنيين.

وشهدت مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي خروج أكبر مظاهرة للتنديد بالعدوان الروسي وبنظام الأسد , حيث انتفضت المدينة شيبا وشبابا رجالا ونساء في جمعة رفض العدوان الروسي.

اجتمع الأهالي والمهجرون من عدة مدن وبلدات مجاورة بالإضافة للنازحين في ساحة المسجد الكبير بمدينة معرة النعمان ليجددوا روح الثورة، رافضين كل أشكال العدوان الروسي والإيراني والأسدي ومؤكدين على تلاحمهم مع الثوار في خندق واحد للدفاع عن المناطق المحررة.

وما ان انطلقت المظاهرة وبدأ المتظاهرون بالهتاف وصدحت حناجرهم بالتكبير حتى شهدت ساحة المسجد الكبير وصول آلاف المتظاهرين من المساجد الأخرى بالإضافة للبلدات القريبة لنستعيد معها مظاهرات 2011.

جاب المتظاهرون شوارع مدينة معرة النعمان ليصلوا إلى الاتستراد الدولي حيث أدان المتظاهرون موقف ديمستورا المعادي للثورة السورية والذي صبغ إدلب بالارهاب وأعطى الشرعية لروسيا والنظام بشن عدوانهم على المدينة.

ما لفت انتباهنا اليوم لافتة كتب عليها ثوار 2011 بالاضافة للمشاركة الكبيرة جدا والذي إن دل على شيء فإنه يدل على أن الثورة مستمرة ما بقي الزيتون وستبقى إدلب عصية على الطامعين.

كما أكد ناشطون أن أكثر من 100 مدينة وبلدة شهدت مظاهرات حاشدة جدا من بينها ادلب المدينة وخان شيخون ومعرة حرمة وحاس وكفروما وجرجناز والغدقة ومعرشورين وأريحا وجسرالشغور وسراقب وسلقين وحارم وبنش وحزانو وبسامس وسرمدا ودركوش ومورك وعندان والأتارب وأعزاز وغيرها العديد من النقاط.