١٩ يناير ٢٠١٩
دعا الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك كيميت، إلى مساءلة المفهوم القائم على أن تنظيم "ي ب ك" "شريك شجاع وديمقراطي للولايات المتحدة"، وذلك خلال مشاركته في ندوة حول انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية المرتقب من سوريا، أقامها فرع وقف الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في واشنطن.
وأشار كيميت إلى أن العلاقات بين "ي ب ك" والولايات المتحدة في سوريا هي "علاقة مؤقتة ووظيفية وتكتيكية"، معتبراً أنه "ينبغي مساءلة المفهوم القائم على أن (ي ب ك) شريك شجاع وديمقراطي للولايات المتحدة".
وأضاف: "علينا أن ننظر إلى ماضي حليفنا الجديد وما يقوم أو يرغب في القيام به، وما إذا كانت أهدافه طويلة المدى تتطابق أم لا مع أنشطتنا وهدف تواجدنا هناك"، لافتاً إلى أن المواجهة بين تركيا و"ي ب ك/ بي كا كا" في سوريا لا مفر منها.
وشدّد الجنرال على أن اضطرار واشنطن إلى الاختيار بين حليف في الناتو وبين "ي ب ك/ بي كا كا" يعد من الأسباب المشروعة للانسحاب من سوريا، معتبراً أن بلاده تجاوزت الخطة القائمة على هزيمة وتدمير تنظيم "داعش" ، وأن هناك بوادر بدأت تظهر حول توسيع المهمة في سوريا.
١٩ يناير ٢٠١٩
وجه ناشطون وفعاليات مدنية من أبناء ريف دير الزور الشرقي، نداءات استغاثة عاجلة لمؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للوقوف على مصير آلاف المدنيين المحاصرين في مناطق سيطرة تنظيم الدولة شرقي دير الزور، والتي تتعرض لقصف جوي ومدفعي عنيف منذ أسابيع.
ونقلت "شبكة فرات بوست" عشرات نداءات الاستغاثة من ذوي المدنيين المحاصرين في مناطق سيطرة تنظيم الدولة طالبوا فيها الأمم المتحدة و المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لتوفير ممر آمن للمحاصرين هناك بسبب القتال ليتم إجلاؤهم على وجه السرعة.
وأشارت الشبكة إلى أن عدد كبير من المدينين جلهم من النساء و الأطفال لايزالون عالقين في الجيب الأخير لتنظيم الدولة بريف دير الزور الشرقي .
وكانت أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها الكبير، بشأن سلامة آلاف المدنيين العالقين في خضم الاشتباكات بين مقاتلي داعش، وعناصر تنظيم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، شرقي محافظة دير الزور السورية.
١٩ يناير ٢٠١٩
منحت الكويت مساعدات مالية لعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة؛ لتمويل برامج المنظمة الأممية المعنيّة بسوريا، التي يعيش لاجئوها أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة الحرب المندلعة هناك، خاصة مع دخول فصل الشتاء.
وقدّم مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، منصور العتيبي، تبرّعاً من الكويت بقيمة 5 ملايين دولار، لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إضافة إلى 4 ملايين دولار إلى مكتب برنامج الأغذية العالمي في نيويورك.
ولم تتوقف التبرّعات الكويتية عند هذا الحد، بل قدّمت مساهمة قدرها 100 ألف دولار لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وبحسب المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة، فإن حزمة المساهمات البالغة 9.1 ملايين دولار تهدف إلى تخفيف معاناة السوريين وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين، عبر برامج الأمم المتحدة المتخصصة لذلك.
ومنذ بدء الحرب في سوريا، أنفقت الكويت عشرات ملايين الدولارات لدعم الشعب السوري، كما ساهمت في الجهود الدولية الرامية لتحسين ظروف اللاجئين السوريين داخل المخيمات المنتشرة في عدد من الدول.
١٩ يناير ٢٠١٩
جددت قوات النظام وحلفائها فجر اليوم السبت، القصف على بلدات ريف حماة الشمالي، مسجلة المزيد من الخروقات اليومية لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح وفق الاتفاق التركي الروسي في المنطقة.
وسجل منذ ساعات الصباح الباكر سقوط العشرات من القذائف على بلدات ومدن "اللطامنة، وحلفايا ومورك والصخر وكفرزيتا"، مسجلة أضرار كبيرة في الممتلكات وسط حالة خوف كبيرة لدى المدنيين المقيمين في تلك المناطق من استمرار القصف اليومي.
ويوم أمس استشهدت امرأة وطفلة في مدينة مورك جراء قصف مدفعي للنظام طال الأحياء السكنة فيها، كما سجل استشهاد طفلة قبل أيام بقصف جوي من طائرة مسيرة روسية بالقنابل على مدينة التمانعة التي تتعرض بشكل يومي لقصف مدفعي عنيف.
١٩ يناير ٢٠١٩
كشفت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، عن تنفذ القوات الروسية دوريات منفردة، وأخرى مشتركة في محيط منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم "ي ب ك"، شمالي سوريا.
ونقلت الوكالة عن مصادرها بأن الدوريات الروسية يقوم بها الجنود الروس بمفردهم في بعض النقاط، وفي نقاط أخرى يتم تسيير دوريات مشتركة مع ما يسمى "مجلس الباب العسكري"، التابع لـ "ي ب ك".
ورصدت الوكالة عربات مصفحة تحمل العلم الروسي، وجنودا روسا يقومون بدورية في أطراف بلدة العريمة جنوب غربي منبج، كما ينفذ الجنود الروس دوريات مشتركة مع عناصر "ي ب ك"، الذين يستخدمون اسم "مجلس الباب العسكري" غطاءً لفعالياتهم.
كما رصدت البناء المكون من طابقين الذي يتم فيه التخطيط للدوريات المشتركة بين الجانبين، حيث رُفعت عليه رايات "مجلس الباب العسكري" المزعوم، والعلم الروسي، جنبا إلى جنب مع رايتي "ي ب ك" و"ي ب ج"، الفرع النسائي للمنظمة.
وأنشأت "ي ب ك" مجلس الباب العسكري للسيطرة على مدينة الباب، قبيل عملية درع الفرات في أغسطس / آب 2016 التي نفذها الجيشان التركي والسوري الحر.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في 10 و13 يناير / كانون الثاني الجاري، إنها تسير دوريات في محيط منبج على محورين، يبلغ طول الأول 48 كيلومترا، فيما يبلغ طول المحور الثاني 32 كيلومترا.
ونشرت تركيا العديد من الدوريات المشتركة مع القوات التركية على مشارف مدينة منبج ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر ومناطق سيطرة الوحدات الكردية، في وقت تنتظر أنقرة من واشنطن تطبيق الاتفاق المتعلق بخارطة الطريق في المنطقة.
١٩ يناير ٢٠١٩
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة لم تضع أي حدود زمنية لبدء عمل اللجنة الدستورية السورية.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة: "ليست لدينا أي حدود زمنية لانطلاقها (أي اللجنة)، لكننا نود أن يحدث ذلك بأسرع ما يمكن".
وأشار الأمين العام إلى أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية سيتصدر مناقشات المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن خلال زيارته لموسكو.
وأوضح غوتيريش: " تحدثت معه عبر الهاتف، وقد أجرى مشاورات بناءة مع الحكومة في دمشق ومع المعارضة أيضا، ثم سيتوجه إلى موسكو، ويتصدر موضوع اللجنة الدستورية المناقشات طبعا"، مشيراً إلى أن بيدرسن سيعود إلى دمشق بعد زيارته موسكو.
يذكر أنه من المقرر أن يزور المبعوث الأممي غير بيدرسن العاصمة الروسية ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 21 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يقدم رؤيته لإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.
وكان وزير الخارجية الروسي قد أعرب عن أمله بأن يبدأ تطبيق مقررات القمة الرباعية حول سوريا في اسطنبول، وخاصة بشأن إطلاق عمل اللجنة الدستورية، بأسرع ما يمكن.
والتقى بيدرسن المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا النظام السوري في دمشق، كما التقى وفد هيئة التفاوض السورية، وبحث مع الهيئة متابعة العمل لتشكيل اللجنة الدستورية والقواعد الإجرائية لعملها السياسي والتنظيمي بوصفها مسارا هامة من العملية السياسية التفاوضية وفتح الطريق أمام إنجاز بقية المسارات لاسيما المسار الأول المتعلق بسبل تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور التي ستنجز مقدمة للانتقال السياسي.
١٩ يناير ٢٠١٩
كشف قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح، عن قتل وإصابة 35 عنصرا من تنظيم "داعش"، في قصف مدفعي لمدينة سوسة داخل الأراضي السورية.
ونقل موقع" الحشد الشعبي" عن مصلح قوله، إنه "تمكنت مدفعيتنا، وبعد الحصول على معلومات استخبارية دقيقة، من تحقيق ضربات مركزة لمجموعة من عناصر داعش، كانت تروم الهجوم على قطعاتنا في منطقة سوسة داخل الأراضي السورية"، مشيراً إلى أنه "وبعملية استباقية قتل وجرح 35 إرهابيا".
وأضاف مصلح، أن "من بين القتلى قادة إرهابيون منهم أبو وضاح وأبو حمزة وقائد المجموعة أبو فطوم"، مشيرا إلى أن "الوضع الأمني مسيطر عليه بشكل تام، وأن قوات الحشد الشعبي ترصد تحركات العدو على الجانب السوري".
وكان كشف مصدر حكومي عراقي، أن "بشار الأسد" خول العراق بقصف مواقع "داعش" في سوريا دون العودة إلى سلطات النظام، وذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس "الحشد الشعبي" العراقي الذي نقل للأسد رسالة من عبد المهدي.
ويقوم الطيران العراقي بشكل دوري بقصف مواقع سيطرة عناصر تنظيم الدولة في سوريا، حيث أعلن أكثر من مرة عن غارات قال إنها استهدفت مقرات للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي، كما حشد العراق قواته من الميليشيات والقوات النظامية على الحدود السورية تحسباً لأي عمليات تسلل لمقاتلي التنظيم باتجاه العراق.
١٨ يناير ٢٠١٩
عقدت هيئة التفاوض السورية لقاءها الأول مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا بمقرها في الرياض اليوم الجمعة.
وأشارت الهيئة إلى أنه قد تم استعراض كافة النقاط التي يمكن أن تساعد على الوصول للحل السياسي في سوريا، أهمها استعداد الهيئة لمتابعة التفاعل الإيجابي مع المبعوث الدولي الجديد كما سبق وتفاعلت مع المبعوثين السابقين بغية عدم إضاعة المزيد من الوقت.
وأكدت الهيئة على العمل برعاية الأمم المتحدة ووفق بيان جنيف 1 وكافة القرارات والبيانات الدولية ذات الصلة بالمسألة السورية، لاسيما القرار الدولي 2254 والذي يعتبر برنامج العمل المتفق عليه لإنتاج الحل السياسي.
وبحثت الهيئة متابعة العمل لتشكيل اللجنة الدستورية والقواعد الإجرائية لعملها السياسي والتنظيمي بوصفها مسارا هامة من العملية السياسية التفاوضية وفتح الطريق أمام إنجاز بقية المسارات لاسيما المسار الأول المتعلق بسبل تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور التي ستنجز مقدمة للإنتقال السياسي.
وشددت الهيئة على ضرورة العمل على تحقيق إجراءات بناء الثقة وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين وبيان مصير المفقودين، ووقف الانتهاكات التي ترتكب في مختلف المناطق السورية، وتحمل المسؤولية تجاه معاناة المهجرين واللاجئين خاصة الذين يتعرضون لظروف صعبة في مخيمات اللجوء.
١٨ يناير ٢٠١٩
يجتمع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غِير بيدرسون، اليوم في أولى جولاته مع رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في ظل منعطفات كثيرة؛ منها مسألة الانسحاب الأميركي، والاتفاق الأميركي - التركي حول منطقة آمنة على الحدود.
وقال الحريري لصيحفة «الشرق الأوسط»: «ننتظر لنتدارس مع المبعوث الجديد آخر التطورات السياسية والميدانية، للوقوف على السلبيات والانطلاق مجددا بجدول زمني واضح، بغية الوصول إلى الحل السياسي».
وأنهى بيدرسون، الخميس، زيارته الأولى إلى دمشق، مؤكداً الحاجة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة، ينهي النزاع المستمر في البلاد منذ نحو ثمانية أعوام.
ووفق الحريري، يبحث اللقاء اليوم مآلات مخرجات العمليات التفاوضية منذ أيام الراحل كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق، والأخضر الإبراهيمي، مرورا بستيفان دي ميستورا، والمراحل التي مرت بها، والعثرات التي تعرضت لها العملية السياسية، والمعوقات الرئيسية أمام تقدم هذه العملية. وأضاف: «نريد أن نعرف من المبعوث الجديد ماهية رؤيته لمستقبل العملية السياسية وكيفية انطلاقه بها مجددا، مؤكدين أن لدينا رغبة وهدفا ونأمل أن يكون عاملا مشتركا، وهو أن نعود بالعملية السياسية نحو الطريق والاتجاه الصحيح الحقيقي».
وأشار الحريري إلى أن «هناك عددا كبيرا من اللاجئين والمهجرين تم تهجيرهم من هذه المنطقة، بنية التغيير الديمغرافي، وتغيير التركيبة السكانية، فهؤلاء لهم حقهم في العودة إلى أراضيهم، ولا نريد أن نرى أي أجانب في سوريا محملين بأجندات وآيديولوجيات خارج الفكر الوطني السوري. الآن ما تم التوصل إليه كفكرة أولية إنشاء هذه المنطقة الآمنة على الحدود السورية – التركية، والتي تعالج هواجس جميع الأطراف... نعتقد أنها فكرة إيجابية، وتمثل خطوة في الاتجاه الصحيح».
وهنا نص الحديث:
المبعوث الأممي الجديد سيكون في الرياض بعد زيارته دمشق، ما الحيثيات التي يمكن الخروج بها؟
- نعم هناك زيارة للمبعوث الأممي الجديد لسوريا، الذي تسلم مهامه حديثا خلفا لدي ميستورا، وسيكون اجتماعنا غدا معه في الرياض، للوقوف على السلبيات والانطلاق مجددا بجدول زمني واضح، بغية الوصول إلى الحل السياسي، وننتظر لنتدارس مع المبعوث الجديد آخر التطورات السياسية والميدانية.
ماذا تنتظرون منه؟
-نأمل أن نعود بالعملية السياسية نحو الطريق والاتجاه الصحيح الحقيقي؛ إذ إنه رغم تفاعلنا وإيجابيتنا وتعاوننا المثمر مع الأمم المتحدة من أجل إطلاق العملية الدستورية عبر تشكيل اللجنة الدستورية، علماً بأننا قدمنا قائمة من 50 مرشحا، وشاركنا في نقاشات دستورية مهمة، سيكون لها بالغ الأثر في مستقبل العملية السياسية، فإننا مع ذلك نؤمن بأنه من دون الذهاب إلى مناقشة جوهر الموضوع، وجوهر تطبيق القرار «2254»، وهو المرحلة الانتقالية بكل تفاصيلها، فلا يمكن أن يكون للعملية الدستورية ولا الانتخابية معنى. وهناك قضية أساسية تم تجاهلها أو التقصير في متابعتها من قبل كل الأطراف الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، وهي موضوع المعتقلين، حيث يعلم جميعنا أن الأرقام المؤكدة لدينا 250 ألف معتقل لدى النظام في مواقع معروفة؛ ومنها السرية ومنها العلنية، غير أن الرقم يتجاوز ذلك بكثير، والانتهاكات التي تعرضوا لها واضحة، ومثبتة بتقارير أممية، ولكن الشيء الوحيد الذي لم يجرِ حتى هذه اللحظة، هو أن تكون هناك إجراءات حاسمة، تؤدي إلى حلحلة هذا الملف، وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف الانتهاكات التي ترتكب في حقهم، ومحاسبة مرتكبيها.
على وجه التحديد؛ ماذا ستحملون للمبعوث الجديد؟
-نستثمر ما تم التوصل إليه في محطات الجولات التفاوضية السابقة، فاتفاقنا في «سوتشي» يهمنا في الحفاظ على منطقة خفض التصعيد الأخيرة في الحدود الشمالية لسوريا، لأنها تحمي المدنيين وتفتح فرصة القضاء على التنظيمات الإرهابية، وتحقيق تقدم في العملية السياسية، وأن تصان منطقة شمال شرقي سوريا من الميليشيات المتعددة، حتى يعود المهجرون إلى مناطقهم، وإيجاد أدوات ضغط حقيقية على النظام للتوجه في اتجاه العملية النظامية... تلك المفاوضات التي تجري حول شمال شرقي سوريا مهمة.
المبعوث الجديد تناول مع النظام في دمشق موضوع اللجنة الدستورية. فما رؤيتكم التي يمكن أن تحدث اختراقا فيه في اجتماعكم؟
-حتى الآن لا يوجد تصور فيما يتعلق بالمبعوث الجديد حول هذا الملف المعني باللجنة الدستورية، لكن كون أننا نتعامل مع الأمم المتحدة من خلاله، فأعتقد أنه لا بد من أن يبني على ما تم الوصول إليه سابقا، مع سابقه. ولكن عموما حاليا اللجنة الدستورية أمامها معوقات... هي النظام، وقد استهلكت وقتا طويلا، أكثر من عام ونصف العام، في مناقشتها، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تشكيلها، وبالتالي ينبغي علينا جميعا أن نتفاعل مع المبعوث الأممي الجديد، في إيجاد طريقة إلى أساس تطبيق القرار «2254»، الذي يتضمن عوامل رئيسية، تشمل موضوع الحكم بمصداقية؛ الشامل للجميع، غير الطائفي، كما وصفها القرار... هيئة حكم كاملة الصلاحية، كما وصفها «بيان جنيف»، ووضع مسودة جديدة للدستور السوري، ويتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب السوري، والأخير من المفترض التوصل إليه خلال 6 أشهر من المفاوضات.
واشنطن وأنقرة توصلتا أخيراً إلى اتفاق حول منطقة آمنة. ماذا يعني ذلك للمعارضة السورية؟
-حتى هذه اللحظة لا توجد توافقات نهائية، بمختلف التفاصيل؛ إذ إن المفاوضات ما زالت جارية، وهي متعددة الأطراف، سواء المفاوضات الأميركية - التركية، أو التركية - الروسية، أو الأميركية - الروسية، وفي اعتقادي أن هناك حزمة من المبادئ يتحتم احترامها في كل الأحوال في هذه المفاوضات؛ أولا الحفاظ على وحدة سوريا، إذ لا يمكن أن يتم التوصل إلى أي حل سياسي إلا باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وسلامة شعبها، والحفاظ على سيادتها واستقلالها.
كذلك هناك عدد كبير من اللاجئين والمهجرين، تم تهجيرهم من هذه المنطقة، بنية التغيير الديمغرافي، وتغيير التركيبة السكانية، فهؤلاء لهم حقهم في العودة إلى أراضيهم، ولا نريد أن نرى أي أجانب في سوريا، محملين بأجندات وآيديولوجيات خارج الفكر الوطني السوري. الآن ما تم التوصل إليه كفكرة أولية، بإنشاء هذه المنطقة الآمنة، على الحدود السورية - التركية، والتي تعالج هواجس جميع الأطراف... نعتقد أنها فكرة إيجابية، وتمثل خطوة في الاتجاه الصحيح... نعم لوحدها لن تحل المشكلة، ولكن إذا أنجزت هذه الخطوة، فستمكننا في المستقبل من إكمال المشروع من ناحية الاعتماد على القوات المحلية، والسكان المحليين وتمكينهم من إدارة مناطقهم كمرحلة مؤقتة، للوصول للحل السياسي الذي يتم بالتطبيق الكامل للقرار «2254».
أين موقع المعارضة مما يحدث في منبج؟
-الأمور في منبج واضحة، ونستغرب أنه تم التأخر في تطبيق خريطة الطريق المتعلقة بها، والسؤال: هل تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تمثل «وحدات حماية الشعب» الكردية العمود الفقري أو الجزء الأساسي منها، ولا يمكن لنا وللشعب السوري أن يقبل بأن تقوم هذه العصابات بالسيطرة أو إدارة الحكم في هذه المناطق، في حين أنه تم التوصل إلى خريطة طريق بمنطقية معقولة، تعالج الهواجس كما أسلفت، بين أميركا وتركيا، وهذه الخريطة تم التأخر في تطبيق بنودها.
هل فتح قرار الانسحاب الأميركي شهية الميليشيات، خصوصاً الإيرانية، لمزيد من الحشد في سوريا؟
-بعد قرار الانسحاب الأميركي، فتحت شهية الإيرانيين، وكانت هناك تحشيدات عسكرية كبيرة؛ من ناحية العدد والعتاد، ومن ناحية الإشاعات التي بدأ الإيرانيون ونظام الأسد الترويج لها بهدف التقدم إلى هذه المنطقة، ولا شك في أنها كانت لقمة سائغة شهية للقوات الإيرانية، وذلك لأنها منطقة منبع للنفط والغاز ومصادر للثروات الباطنية، بجانب العدد الكبير من السكان، وتمثل قلب المشروع الإيراني في الممر البري الممتد من طهران إلى بيروت، والحرس الثوري الإيراني صرح (اليوم) بأنهم باقون في سوريا؛ مستشارين عسكريين وقواتٍ عسكريةً وأسلحةً، ما دامت رغبت الحكومة السورية. والعالم أجمع يعلم أن الجهة التي أنقذت النظام بشكل أساسي هي إيران من جهة؛ وروسيا من جهة أخرى، فهذا النظام أصبح عقدة في قطعة النظام الإيراني، لا يستطيع الفكاك منها بأي حال من الأحوال.
قبلتم بـ«اتفاق سوتشي» فيما يتعلق بإدلب... ما السرّ؟
-بالفعل فرحنا عندما حدث اتفاق في سوتشي حول إدلب... السبيل لحماية مواطنينا هناك، لأن بها من 4 ملايين إلى 4.5 مليون من السكان الأبرياء، قسم كبير منهم هجر من المناطق السورية المختلفة، إلى هذه المنطقة، وقسم كبير من أهالي المنطقة عذبوا وشردوا، وقتلوا ببراميل الموت الأسدية حتى الآن، فكان حرصنا على أرواح سكان إدلب هو سبب توافقنا واتفاقنا، لأنه احتوى على نقاط يتم تطبيقها بحيث تمنح تركيا وفصائل «الجيش الحر»، الوقت الكافي من أجل معالجة موضوع «هيئة تحرير الشام»، ويحمي حياة المدنيين، ويشكل فرصة للعملية السياسية بأن تصل إلى نتيجة ذات مصداقية ومقنعة لكثير من السوريين. وسلوك «هيئة تحرير الشام» هو عكس كل ذلك؛ فالإيرانيون والروس والنظام يحاولون إيجاد ذرائع لفتح جبهة عسكرية بهذه المنطقة، ويستخدمون الإرهاب ذريعة لذلك، في ظل ارتباط «القاعدة» بنظام إيران.
ما تقييمك لما تم إنجازه سابقاً في المفاوضات؟
-ما تم إنجازه سابقاً قليل، ولكنه مهم... تضمن 12 مبدأ تم التوصل إليها في مفاوضاتنا مع الأمم المتحدة، ولم يكن النظام موجودا فيها، وتم إقرارها في «مؤتمر سوتشي»، وما تم التوصل إليه في اللجنة الدستورية... يجب أن تستمر المفاوضات من أجل إتمام عملية تشكيل العملية الدستورية، وبدأت عملها برعاية الأمم المتحدة في جزء من تطبيق القرار «2254»، لكن الأهم من ذلك كله، أن يتم الذهاب إلى الموضوعين الآخرين، المضمنين في قرار مجلس الأمن، وهما المرحلة الانتقالية، وعملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية بإشراف الأمم المتحدة. وحتى يتم الانطلاق في كل هذه القضايا فلا بد من البدء من تأسيس البيئة الآمنة «المحائدة» التي وصفها بيان جنيف سابقا، وفصل فيها قرار «2254»، والتي من دونها لا يمكن أن يتم التقدم في مختلف المسارات الموجودة في القرار الدولي.
هناك 12 مبدأ... مجموعة من المبادئ العامة تصف المعايير المنظمة للشكل النهائي للدولة السورية، من ناحية وحدة وسيادة الدولة على أراضيها واستقلال إرادة الشعب السوري، وحق النضال لتحرير الأراضي المحتلة، لدولة مدنية تعددية ديمقراطية مبنية على تداول السلطات والفصل بينها، ودولة القانون، والاتساع لكل مكوناتها، والمساواة بين أفراد الشعب بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون أو المعتقدات السياسية.
لا بد من إعادة بناء للأجهزة العسكرية والأمنية، بما يمكنها من أداء وظيفتها الأساسية، دون التدخل في حياة المواطنين وممارسة القمع عليهم؛ فالجيش وظيفته حماية البلد والحدود، وفق الدستور والقانون، والأجهزة الأمنية مهمتها الدفاع عن أمن البلاد، ضد أي تهديدات خارجية، والحفاظ على أمن الوطن والمواطن دون تسلط أو تدخل في شؤونه. هذه المبادئ تم التوصل إليها عام 2017 عبر مفاوضات بين المعارضة والأمم المتحدة، وتم إقرارها في «مؤتمر سوتشي»، وضمنت في البيان الختامي للمؤتمر، وبالتالي أصبحت أساساً للعملية الدستورية والسياسية عموما.
١٨ يناير ٢٠١٩
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أسماء ثلاثة من قتلى الجيش الأمريكي في الهجوم الأخير بمدينة منبج شرق مدينة حلب، والتي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.
وقال بيان للوزارة بحسب شبكة "سي أن أن" إن القتلى هم: القائد العسكري جوناثان فارمر (37 عاما) من القوات الخاصة المحمولة جوا، والقائد البحري شانون كيت (35 عاما) المتخصص بفك التشفير، والمتعاقد المدني، سكوت ويرتز، المتخصص بدعم العمليات ممثلا عن الاستخبارات الدفاعية، و لم تكشف هوية الرابع.
وتسبّب تفجير انتحاري تبناه تنظيم الدولة، الأربعاء الماضي، باستشهاد 13 مدنيا، ومقتل أربعة أمريكيين، وسط مدينة منبج في شمال سوريا.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين بالحكومة الأمريكية، الخميس الماضي، قولهما إن الولايات المتحدة تعتقد أن تنظيم الدولة مسؤول على الأرجح عن هجوم الأربعاء، الذي أدى إلى مقتل أربعة أمريكيين في شمال سوريا، رغم أنها لم تتوصل إلى نتيجة نهائية في هذا الشأن.
١٨ يناير ٢٠١٩
سقط شهيدين وجريح جراء قيام قوات الأسد باستهداف مدينة مورك بريف حماة الشمالي بقذائف المدفعية والدبابات.
وقال الدفاع المدني في ريف حماة أن القصف الذي طال مدينة مورك أدى لاستشهاد امرأتين وجرح ثالثة، كحصيلة أولية.
وعملت فرق الدفاع المدني على الفور بتفقد مكان القصف وإخلاء الشهداء والجرحى وتأمين المكان.
وتعرضت مدينة كفرزيتا وبلدتي الجنابرة وتل عثمان بالريف الشمالي لقصف مماثل أوقع عددا من الجرحى بين المدنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن المناطق المحررة بريف حماة الشمالي وريفي إدلب الجنوبي والشرقي تتعرض بشكل يومي لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من قبل قوات الأسد، حيث سقط جراء القصف خلال الأسابيع الأخيرة العديد من المدنيين بين شهيد وجريح، ولا سيما في مدينة جرجناز.
١٨ يناير ٢٠١٩
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده لن تتوقف إلى حين تجفيف مستنقع الإرهاب قرب حدودها شمالي سوريا.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها ألطون على حسابه في موقع تويتر، حول جهود تركيا في مكافحة الإرهاب.
وأكد ألطون أن الإرهابيين أزهقوا أرواح أكثر من ألفي إنسان بريء في تركيا منذ 2015، مبينا أن أغلب الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا خطط لها في الشمال السوري.
وأضاف "لن نتوقف لحين تحقيق العدالة، ولحين تجفيف مستنقع الإرهاب بجانب حدودنا".
ولفت ألطون في فيديو مرفق بتغريدته، إلى أن تركيا شهدت أكثر من 100 عملية إرهابية دموية منذ 2015، ونفذتها قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وتنظيم الدولة و"غولن".
واستعرض التسجيل تفاصيل بعض تلك العمليات على النحو الآتي:
ـ مقتل 148 شخصا وإصابة 46 آخرين بجروح، في الهجوم الذي نفذه "تاك" امتداد منظمة "بي كي كي" الإرهابية بإسطنبول في 10 ديسمبر / كانون الأول 2016.
ـ مقتل 109 أشخاص وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح، في هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي بأنقرة في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2015.
ـ مقتل 251 شخصا وإصابة 2200 آخرين بجروح، في محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة التي نفذتها منظمة غولن الإرهابية في 15 يوليو / تموز 2016.
ـ مقتل 34 شخصا وإصابة 70 آخرين بجروح، في هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي بولاية شانلي أوروفة في 20 يوليو / تموز 2015.
ـ مقتل 38 شخصا وإصابة 125 آخرين بجروح، في هجوم نفذه تنظيم "تاك" بأنقرة في 13 مارس / آذار 2016.
ـ مقتل 5 أشخاص وإصابة 46 آخرين بجروح، في هجوم نفذه تنظيم الدولة الإرهابي بإسطنبول في 19 مارس / آذار 2016.
ـ مقتل 11 شخصا وإصابة 36 آخرين بجروح، في هجوم نفذه تنظيم "تاك" بإسطنبول في 7 يوليو / تموز 2016.
ـ مقتل 4 أشخاص وإصابة 72 آخرين بجروح، في هجوم نفذته منظمة "بي كي كي" الإرهابية بولاية وان في 17 أغسطس / آب 2016.
ـ مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، في هجوم نفذه تنظيم "تاك" الإرهابي بولاية إلازيغ في 18 أغسطس / آب 2016.
ـ مقتل 14 شخصا وإصابة 56 آخرين بجروح، في هجوم نفذه تنظيم "تاك" الإرهابي بولاية قيصري في 17 ديسمبر / كانون الأول 2016.
ـ مقتل السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، في اغتيال نفذه شرطي سابق على علاقة بمنظمة "غولن" الإرهابية بأنقرة في 19 ديسمبر / كانون الأول 2016.
ـ مقتل شخص وإصابة 46 آخرين بجروح، في هجوم صاروخي نفذه تنظيم "واي بي جي" و "بي كي كي" الإرهابي بولاية هطاي في 22 يناير / كانون الثاني 2018.