حذرت مصادر استخبارية إسرائيلية العراق من النشاط الإيراني على أراضيه، وخصوصا إقامة مصانع الأسلحة. وقالت إن استمرار عمل مصانع الأسلحة قد يجعل العراق دولة مواجهة مع إسرائيل، لذلك فإنها تنصحها بوقف هذا النشاط.
وفي الوقت نفسه، لمح وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، بأن جيشه يواصل ضرب مواقع إيرانية في سوريا، وذلك بقصفها بصواريخ أرض – أرض، في وقت حذر فيه وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية غلعاد إردان، من مساع إيرانية لإقامة فصيل سوري تابع لها يكون على طراز «حزب الله» اللبناني. وقال إنه لا يستبعد أن تحاول إيران تشكيل «حزب الله» فلسطيني أيضا، بعد عهد الرئيس محمود عباس.
وقال إردان، إن «الترسانة الصاروخية التي زودت إيران بها (حزب الله) اللبناني تزيد اليوم عن 150 ألف صاروخ، ولكن هذا لا يكفي لطهران. وقائد (فيلق القدس) في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، يسعى لإقامة (حزب الله سوري) يكمل دور (حزب الله) اللبناني».
وأضاف أن «إيران قادرة في كل لحظة على إشعال مواجهات تتوسع إلى سوريا ولبنان، دون استبعاد إمكانية استخدام العراق كقاعدة لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل».
وقالت المصادر الاستخبارية لوسائل الإعلام المحلية، إنها «اكتشفت أن إيران تقيم، منذ فترة، مصانع لإنتاج الصواريخ وتحديثها في العراق أيضا، وليس فقط في سوريا ولبنان»، محذرة من أن «هذا يعني أنه قد يتم إدخال العراق إلى دائرة المواجهات بين إسرائيل وإيران».
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المعروفة بقربها من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تقرير لها، أنه بحسب المعلومات الاستخبارية، فإن إيران سلمت «قوات شيعية» في العراق صواريخ، وساعدت في إقامة مصانع لإنتاج الصواريخ في داخل العراق. وأضاف التقرير أن هذه الجهود الإيرانية تضاف إلى جهودها المتواصلة في التمركز في سوريا، ومحاولاتها الدؤوبة لإقامة مصانع للصواريخ في لبنان.
ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى تقارير دولية ادعت أن النشاط المتسارع لإيران يستمر في هذه الأسابيع، وبضمنه نقل أجهزة توجيه «GPS» لتركيبها على الرؤوس الصاروخية من أجل رفع مستوى دقة الإصابة.
وعلى صلة، تطرق وزير الدفاع، ليبرمان، في جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، إلى «الجبهة الشمالية» مع سوريا، فقال إن «حقيقة عدم النشر بهذا الشأن لا تعني أنه لا يوجد أي نشاط هناك». وأضاف، ملمحا إلى استمرار القصف الإسرائيلي: «الدروس المستخلصة من إسقاط الطائرة الروسية تشير إلى أهمية أن يكون لإسرائيل منظومات صاروخية من طراز (أرض – أرض)».
بدأت اليوم في ألمانيا محاكمة الشاب السوري باسل هـ. أ. (24 سنة)، بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي أجنبي ودعم منظمة إرهابية أخرى، ويمثل باسل هـ. أ، أمام قاضي محكمة هامبورغ العليا بتهمة القتال إلى جانب «أحرار الشام» طوال 8 أشهر؛ بدءاً من شهر أغسطس (آب) 2013.
وجاء في محضر النيابة العامة في ولاية هامبورغ أن المتهم انتقل بعدها إلى صفوف تنظيم «داعش» في سوريا، وتمكن من الهروب من التنظيم والوصول إلى تركيا، ومن ثم إلى ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) مع موجات اللاجئين. وتم إلقاء القبض عليه في مايو (أيار) 2018 بعد اندحار التنظيم في سوريا والعراق.
وقال كاي فانتزن، المتحدث الرسمي باسم محكمة هامبورغ، إن تنظيم «أحرار الشام» المتشدد يتبع سياسة التصفية الجسدية والنفسية لأصحاب التفكير المغاير من الطوائف المسلمة مثل الشيعة والعلويين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنهمك فيها المحاكم الألمانية مع متهمين بالقتال إلى جانب «أحرار الشام». وسبق لمحكمة هامبورغ أن حكمت على سوري آخر، قاتل إلى جانب باسل هـ. أ، بالسجن لمدة سنتين و9 أشهر بعد إدانته بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي وخرق قانون السلاح.
قال مسؤول هيئة الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر، إن المحتجزين الأجانب لدى الوحدات الكردية من عائلات ومقاتلي تنظيم الدولة لايملكون أي وثائق شخصية، مشيراً إلى وجود «نساء لديهن 4 أطفال، وكل طفل من أب، وكل أب من دولة».
وتعتقل «الوحدات» الكردية في سجونها نحو 900 عنصر أجنبي من 44 دولة، وفق ما أفاد المتحدث باسمها نوري محمود، مؤكداً أنه حتى الآن «لا نزال نلقي القبض على إرهابيي» التنظيم مع استمرار المعارك ضده في آخر جيب يسيطر عليه في شرق سوريا.
ومن بين أشهر المعتقلين لدى الأكراد، ألكسندر آمون كوتي والشافعي الشيخ، الناجيان الوحيدان من وحدة ضمت 4 مقاتلين مارست التعذيب بحق صحافيين وآخرين إضافة إلى قطع الرؤوس. وأطلقت عليهم تسمية «البيتلز» لأنهم بريطانيون.
وتخصص «الوحدات» الكردية مخيمات خاصة لأكثر من 500 امرأة ونحو 1200 طفل من عائلاتهم، وفق مسؤولين محليين، حيث تسلمت 4 دول فقط بضعة أفراد من عائلات المقاتلين.
وأوضح عمر أنه تم تسليم نساء مع أطفالهن إلى روسيا وإندونيسيا والسودان، إضافة إلى تسليم سيدة مع أطفالها الأربعة و«جهادي» قاتل في صفوف التنظيم إلى الولايات المتحدة.
ومع تلكؤ الدول المعنية في تسلم رعاياها ومحاكمتهم، يبقى مصير مئات المعتقلين الأجانب مجهولاً مع رفض الإدارة الكردية محاكمتهم لديها لأسباب عدة.
ويوضح عمر لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نحاكم الدواعش المرتزقة المحليين السوريين. أما بالنسبة للأجانب، فلن نحاكمهم»، مضيفاً: «أعدادهم كبيرة جداً، وهذا عبء ثقيل لا نستطيع أن نتحمله وحدنا». ويتساءل: «ليست لدينا قوانين إعدام، فإذا حكمناهم وانتهت مدة عقوبتهم؛ فإلى أين سيذهبون؟».
وتحاول الإدارة الذاتية الكردية «بشتى الطرق ممارسة الضغط على المجتمع الدولي أو الدول التي لها رعايا من الدواعش في مناطقنا لتقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني، وبتسلم رعاياها»، بحسب عمر. وحتى الآن، باءت كل محاولات الأكراد بالفشل مع تهرب غالبية الدول المعنية «من المسؤولية، ورميها كرة النار بين يدينا»، وفق عمر.
ووافقت روسيا وإندونيسيا والسودان على استعادة بعض مواطنيها، لا سيما نساء وأطفال.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جو دانفورد، الشهر الحالي، إن «إعادة هؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم لمحاكمتهم تأجلت لاعتبارات سياسية وعدم توافق النظم القانونية».
وعبرت باريس بدورها عن تأييدها محاكمة مواطنيها «الجهاديين» المعتقلين في كل من العراق وسوريا، مشيرة إلى أنها ستتدخل في حال إنزال عقوبة الإعدام بحقهم، رغم مطالبة عائلات الموقوفين والمحامين بمحاكمتهم في فرنسا.
وقال قيادي عسكري كردي فضّل عدم الكشف عن اسمه: «نتواصل ونعقد لقاءات مع الحكومة الفرنسية (...) لكن لا نريد الضغط عليها لتسلم الدواعش الفرنسيين، لا نريد إحراج الحكومة الفرنسية».
وينطبق الأمر ذاته على الأميركيين، وفق القيادي الذي تحدث عن قرار حول «عدم إخراج الدواعش الفرنسيين والأميركيين أمام الإعلام لعدم الضغط (على حكومتي البلدين)». ويضيف: «لدينا تفاهمات بهذا الخصوص» لم يحدد مضمونها.
ورفضت بريطانيا تسلم اثنين من مواطنيها من مجموعة «بيتلز». ورجح وزير الأمن بن والاس في يوليو (تموز) الماضي عدم محاكمتهما في بريطانيا بعد تجريدهما من جنسيتهما، في إجراء غير معتاد. ورجح أن يحاكما في الولايات المتحدة.
تتذرع بعض الدول، وفق عبد الكريم عمر، بعدم وجود علاقات دبلوماسية مع الإدارة الذاتية، مما يدفعها إلى عدم التنسيق معها. لكن ذلك لا يقنع الأكراد باعتبار أنّ «غالبية الدول موجودة على الأرض من خلال شراكتنا مع التحالف الدولي». ويتابع عمر: «لديها ممثلون على الأرض... واستخبارات أيضاً».
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا، نتيجة اللقاءات التي أجراها مع القيادة الروسية في موسكو، على توسيع تنسيقهما في سوريا.
وقال بولتون، في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء في ختام زيارة العمل التي قام بها إلى العاصمة الروسية: "شكل الملف السوري أحد المواضيع التي ناقشناها وتوصلنا في هذا السياق إلى اتفاق حيث قررنا تعزيز وتوسيع العمليات التنسيقية بين روسيا والولايات المتحدة في إطار القضايا الخاصة بسوريا".
وتعمل في سوريا آلية روسية أمريكية خاصة بمنع الاشتباكات و تجنب الحوادث الخطيرة بين الجانبين في عملياتهما في سوريا، ي حين كان أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن هذه الآلية غير كافية لحل كل القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة في هذه البلاد وإعادة إعمارها.
من جهة أخرى، أشار بولتون إلى المكان الهام الذي احتلته قضية إدلب السورية في اجتماعاته مع القيادة الروسية ، وأكد في هذا السياق أن تقديرات الإدارة الأمريكية في هذا المجال تشير إلى أن الاتفاق الروسي التركي بخصوص تسوية الوضع في هذه المحافظة ساري المفعول، مجددا دعوته لضرورة منع وقوع كارثة إنسانية هناك.
وقال بولتون: "أعتقد أننا ناقشنا موضوع إدلب في كل اجتماع عقدته في موسكو، وسأكرر ما أكده سابقا الرئيس، دونالد ترامب، حول أهمية منع وقوع كارثة إنسانية هناك واستئناف الأعمال القتالية".
وأضاف مستشار الأمن الأمريكي: "حتى هذه اللحظة الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا يطبق، على الرغم من أن عددا كبيرا من المشاكل لا يزال عالقا"، داعياً إلى الاهتمام بتصرفات إيران في سوريا بل بمنطقة الشرق الأوسط برمتها، واصفا إياها بغير المرغوبة .
أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أن حكومته تقوم حاليا بتحديد هوية الصحفي الذي تم تحريره مؤخرا في سوريا، مشيرا إلى أن الحديث، كما يبدو، يدور عن الصحفي جومبي ياسودا.
وقال آبي: "شعرت بالارتياح في قلبي بعد تلقي المعلومات حول ياسودا. ونحاول التأكد من هويته بأسرع وقت ممكن. وبذلت الحكومة جهودا مختلفة منذ اختفائه، وأبدى الكثير من بلدان العالم، بما فيها قطر وتركيا، تضامنها معنا. وقبل كل شيء أريد أن أشكر قطر وتركيا على التعاون".
وأفاد الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدا سوغا، في مؤتمر صحفي، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أن طوكيو تلقت معلومات تفيد بإطلاق سراح رجل يعتقد أنه الصحفي الحر جومبي ياسودا.
وأضاف أن الحكومة أبلغت زوجة ياسودا لكن السلطات ما زالت تسعى للتحقق من هويته. وسنتمكن من معرفة هوية الشخص المحرر بعد الساعة 15:00 من هذا اليوم بالتوقيت المحلي (الساعة 06:00 صباحا بتوقيت غرينيتش).
وكان ياسودا قد أرسل صورة له عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة أنباء كيودو في 23 يونيو 2015 قبل دخوله إلى سوريا، مرفقة بالنص التالي: "أقوم بالدخول إلى سوريا الآن"، إلا أنه اختفى بعدها ولم تعرف الجهة التي قامت باختطافه.
ويوم الأمس، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية، أن هيئة تحرير الشام أفرجت عن الصحفي الياباني "جومبي ياسودا" بعد ثلاث سنوات من اختفائه في شمال سوريا، بوساطة قطرية، دون أي تفاصيل عن حجم الصفقة التي أوصلت للاتفاق وقبول الهيئة - التي لا تعترف بوجوده لديها - بالإفراج عنه.
ونفى "عماد الدين مجاهد" مدير العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، ما أسماها الاتهامات الموجّهة للهيئة بقضية اختطاف الصحفي الياباني" ياسودا "، لافتاً إلى أن الهيئة سمعت بخبر إطلاق سراحه من خلال وسائل الإعلام.
نفى "عماد الدين مجاهد" مدير العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، ما أسماها الاتهامات الموجّهة للهيئة بقضية اختطاف الصحفي الياباني" ياسودا "، لافتاً إلى أن الهيئة سمعت بخبر إطلاق سراحه من خلال وسائل الإعلام.
واليوم، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية، أن هيئة تحرير الشام أفرجت عن الصحفي الياباني "جومبي ياسودا" بعد ثلاث سنوات من اختفائه في شمال سوريا، بوساطة قطرية، دون أي تفاصيل عن حجم الصفقة التي أوصلت للاتفاق وقبول الهيئة - التي لا تعترف بوجوده لديها - بالإفراج عنه.
وقال مجاهد في تصريح صحفي إن هيئة تحرير الشام تكفل حرية وحماية الصحفيين، مشيراً لدخول عشرات وسائل الإعلام الأجنبية للمناطق المحررة مؤخراً، وأن الهيئة ساعدتهم في إنجاز مهامهم وقدّمت لهم الحماية اللازمة أثناء نقلهم وتغطيتهم للأحداث التي يعيشها الشمال السوري المحرر.
وجدد مجاهد الدعوة لوسائل الإعلام العربية والأجنبية لزيارة الداخل السوري والعمل على نقل الصورة الحقيقية إلى الرأي العام الإقليمي والدولي، معرباً عن استعداد تام لتأمين الحماية الكاملة ومنح كافة الخدمات التي تسهل مهامكم وتأدية واجبكم الإنساني.
ولهيئة تحرير الشام باع طويل في خطف الصحفيين وملاحقة النشطاء الإعلاميين في الداخل السوري، سبق أن أفرجت عن عدد من الصحفيين الأجانب الذين اختطفوا منذ سنوات الحراك الثوري الأولى في سوريا خلال مشاركتهم في تغطية الحراك الثوري مقابل فديات مالية كبيرة، ولم تعترف الهيئة ولو لمرة واحدة بوجود أي صحفي لديها، في وقت تحاول خلال العام الأخير إعادة تسويق نفسها وحكومتها "الإنقاذ" من خلال السماح بدخول الصحفيين من جديد.
وإضافة للصحفيين الأجانب ومنهم "شيراز محمد" الصحفي الجنوب أفريقي الذي لايزال مختطفاً في ريف إدلب، هناك العشرات من النشطاء والإعلاميين من أبناء الحراك الشعبي السوري مغيبين في سجون هيئة تحرير الشام ليس بآخرهم الناشط "ياسر السليم"، إضافة لوجود العشرات منهم ملاحقين أمنياً ولايستطيعون العودة لمناطقهم في الداخل خوفاً من الاعتقال.
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 70% من السوريين لا يحصلون على مياه مأمونة (غير صالحة) للشرب بصورة منتظمة، بسبب تدمير البنية الأساسية وانقطاع المياه بشكل متزايد.
وذكر التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المنطقة العربية هي الأكثر معاناة من انعدام الأمن المائي، مشيراً إلى أنه من بين البلدان الـ20 الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم يوجد 14 بلد عربي، ولا يتجاوز نصيب الفرد فيها من المياه المتجددة 12% من الحصة المتوسطة للمواطن عالميا، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير، أن ضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وبأسعار مقبولة يتطلب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتوفير مرافق الصرف الصحي، وتشجيع النظافة الصحية على جميع المستويات، وهذا يحتاج لعدة سنوات.
وتابع التقرير، أن حماية النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه في الغابات والجبال والأراضي الرطبة والأنهار واستعادتها أمر ضروري إذا ما أردنا التخفيف من حدة ندرة المياه، وهناك حاجة أيضا إلى مزيد من التعاون الدولي لتشجيع كفاءة استخدام المياه ودعم تكنولوجيات المعالجة في البلدان النامية.
وتعرضت شبكات المياه والسدود ومنابع المياه خلال السنوات الماضية لعمليات قصف وتدمير ممنهج من قبل النظام وروسيا، طالت جل البنية التحتية لهذا القطاع وتسببت في خروج قسم كبير منه عن الخدمة، هذا عدا عن استخدام المياه كسلاح ضد الشعب السوري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام اليوم الثلاثاء، على خلفية مهاجمة الهيئة حاجزاً للجبهة شمالي بلدة جرجناز بريف إدلب الشرقي أوقعت شهيدان بين المدنيين.
وقالت مصادر محلية في ريف إدلب الشرقي، أن هيئة تحرير الشام هاجمت حاجزاً لفصيل صقور الشام التابع للجبهة الوطنية للتحرير في ريف معرة النعمان الشرقي، اندلعت على إثرها اشتباكات بين الطرفين، استخدمت فيها مدافع الهاون والأسلحة الثقيلة.
وذكرت المصادر أن الاشتباكات خلفت استشهاد اثنين من المدنيين نازحين للمنطقة، واحتراق عدة سيارات مدنية كانت في مناطق قريبة من موقع الاشتباكات، في وقت تمنع الهيئة نصب أي حواجز في المنطقة دون تبرير الأسباب.
أكمل وفد الائتلاف الوطني لقوى الثورة، اجتماعاته في المناطق المحررة مع قياديين في المجالس المحلية والجيش السوري الحر، بهدف التحضير للإدارات المدنية في الشمال السوري، وإكمال العمل في مشروع الجيش الوطني.
وأوضح رئيس الائتلاف الوطني "عبد الرحمن مصطفى" الذي يرأس الوفد، أن الجولة اليوم الثلاثاء شملت منطقة عفرين، حيث عُقدت عدة اجتماعات مع ممثلي المجالس المحلية السبعة في المنطقة، وتابع قائلاً: "تعرفنا على الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية، وتطورات عمل المجالس في المنطقة والفعاليات المدنية هناك وإنجازاتها وخططها في المرحلة القادمة".
وأكد على أن "أهدافنا تتركز على تطوير وتعزيز دور الإدارات المدنية بكل الوسائل والعمل على تفعيل أعمال الحكومة السورية المؤقتة في المنطقة وتفعيل عمل المجالس المحلية وسائر أشكال الإدارة المحلية".
ولفت إلى أن هذه الجولات تمهد الطريق نحو تحقيق أهداف الائتلاف الوطني في بناء تواصل مباشر مع المدنيين، والتواجد في المناطق المحررة إلى جانب الحاضنة الشعبية، إضافة إلى مشاركة الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية في أعمالها لتوفير كافة الجهود في الاستفادة من الإمكانيات للنهوض بالمنطقة.
وكان وفد الائتلاف الوطني قد اجتمع مساء أمس مع قيادات الجيش الوطني السوري الحر بريف حلب الشمالي، وبيّن رئيس الائتلاف الوطني أن الحديث جرى حول سبل تحسين وتطوير عمل الفصائل العسكرية حتى الوصول إلى أعلى المعايير في تشكيل الجيش الوطني، وشدد على أن هذا الجيش سيلعب دوراً هاماً في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وكافة الأراضي السورية.
ووصل وفد الائتلاف الوطني المناطق المحررة يوم أمس في زيارة هي الثالثة من نوعها خلال أسابيع قليلة، وذلك للتأكيد على تطبيق اتفاق إدلب، والاستفادة منه في تثبيت عمل الإدارة المدنية، وتعزيز عمل القضاء ونزاهته، إضافة إلى تفعيل عمل المؤسسات الخدمية بما يعود بالنفع على المدنيين القاطنين في المنطقة
وصل قائد عمليات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل أمس قاعدة التنف في جنوب شرق سوريا بزيارة غير معلنة، حيث شدد على أهمية التواجد العسكري الأمريكي في البلاد.
وزار فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على عمليات الولايات المتحدة العسكرية بالشرق الأوسط، قاعدة التنف برفقة مجموعة من الصحفيين، وذلك في أول مرة تفتح فيها القاعدة الأمريكية أبوابها أمام وسائل الإعلام.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير نشرته اليوم إلى أن البنتاغون طلب من الصحفيين الذين زاروا القاعدة عدم تغطية الحدث حتى مغادرة فوتيل للمنطقة، وذلك "لدواع أمنية".
وقال الجنرال الأمريكي: "لدينا مهمة دحر "داعش"، لكنني أقر بأن تواجدنا وتطويرنا لشركائنا والعلاقات هنا لديها تأثير غير مباشر على بعض الأنشطة الخبيثة التي تسعى إيران ووكلاؤها إلى ممارستها ".
ولفت فوتيل في الوقت نفسه إلى أن مهمة التحالف في التنف لم تتحول إلى حملة ضد إيران.
وأشار الجنرال الذي أمضى في القاعدة نحو ست ساعات إلى "دور قوات التحالف في تهيئة الظروف للتسوية السياسية في سوريا"، موضحا أن التواجد الأمريكي في سوريا يشكل أداة ضغط في أيدي الدبلوماسيين الأمريكيين.
وحذر فوتيل من إسقاط "داعش" من الحسبان في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن مهمة القاعدة الأساسية تكمن في ممارسة الضغوط على المتطرفين الفارين من المعارك الدائرة بوادي الفرات ومنعهم من استخدام هذه المنطقة لإعادة تنظيم صفوفهم.
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن قاعدة "التنف" تقع على طريق يربط بين مواقع القوات المدعومة إيرانيا في سوريا بجنوب لبنان وحدود إسرائيل، مشيرة إلى أن البنتاغون قد يستخدمها لتقليص التواجد الإيراني في سوريا.
وقدرت الوكالة عدد عسكريي التحالف الدولي في القاعدة ما بين 200 و300 جندي معظمهم أمريكيون، وهم يدربون عناصر جماعة "مغاوير الثورة" المعارضة التي تضم نحو 300 مسلح.
قضت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين باستثناء زوجات اللاجئين اللواتي تزوجن وهنّ قاصرات من لم الشمل العائلي وإمكانية اللحاق بأزواجهن.
وجاء القرار الذي نشر يوم الاثنين (22 تشرين الأول/أكتوبر) رداً على طعن قدّمته زوجة لاجئ سوريّ بعد رفض القنصلية الألمانية في اسطنبول طلبها للحاق بزوجها الذي قدم لاجئاً إلى ألمانيا في منتصف عام 2015.
ووفقاً لقرار المحكمة فإن عمر الزوجة عند عقد الزواج كان 15 عاماً، حيث أنها من مواليد عام 2000، وتم عقد الزواج في بداية عام 2015، أي قبل ستة أشهر من وصول زوجها الذي يكبرها بحوالي تسعة أعوام إلى ألمانيا.
وأضافت المحكمة أنه بالرغم من أن الزواج قانونيّ بحسب القوانين السورية، التي تسمح للواتي أتممن الثالثة عشر من العمر بالزواج بشرط موافقة ولي الأمر، إلا أن هذا الزواج غير معترف به لدى السلطات الألمانية بحسب المحكمة.
واستندت المحكمة في حكمها على قانون صدر في صيف عام 2017 في ألمانيا لمكافحة زواج الأطفال، لا تعترف السلطات بموجبه بالزواج إذا كان أحد الزوجين لم يبلغ السادسة عشر من العمر عند عقد الزواج.
لكن المحكمة أشارت إلى أنه بإمكان الزوجة البالغة الآن تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر بغرض الزواج في ألمانيا (وليست تأشيرة في إطار لم الشمل).
لكن قرار المحكمة ليس نهائياً، لأنها سمحت بالاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا برلين-براندنبورغ بسبب "أهمية القضية".
أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية، أن هيئة تحرير الشام أفرجت عن الصحفي الياباني "جومبي ياسودا" بعد ثلاث سنوات من اختفائه في شمال سوريا، بوساطة قطرية، دون أي تفاصيل عن حجم الصفقة التي أوصلت للاتفاق وقبول الهيئة - التي لا تعترف بوجوده لديها - بالإفراج عنه.
وكان ظهر الصحفي الياباني جومبي ياسودا المختطف في سوريا منذ ثلاثة أعوام شمال سوريا، مرة جديدة بمقطع فيديو مصور في شهر تموز الماضي هو الثاني خلال أقل من شهر، يظهر الصحفي المخطوف بلباس برتقالي، وحوله اثنين من الخاطفين ملثمين، يطالب فيها حكومة اليابان بالإفراج عنه على أنه في منطقة أمنية عصبة، ويقول "أرجوكم أنقذوني".
وظهر "ياسودا" في فيديو سابق قبل ذلك وصل للقناة اليابانية يعود تاريخه لأكثر من عام، يظهر فيه الصحفي ويوجه فيه رسالة للحكومة اليابانية وذويه، وأن سبب نشره في هذا التوقيت لإعادة الملف للتفاوض بعد أن توقفت العام الماضي بسبب المطالب الكبيرة التي طلبها الخاطفون لقاء الإفراج عنه.
وفي أب 2016 ظهر الصحفي الياباني جومبي ياسودا بصورة و هو يحمل لوحة كتب عليها "أرجوكم ساعدوني .. إنها الفرصة الأخيرة"، في إشارة إلى فتح باب التفاوض عليه من جديد بعد فشل التجارب السابقة في اطلاق سراحه.
و تداولت وسائل الاعلام اليابانية صورة ياسودا الجديدة، التي جاءت بعد أشهر من رسالته المصورة التي بثت بالتزامن مع عيد ميلاده في 2016 آذار، و ظهر ياسودا و هو يلبس لباساً برتقالياً بشكل مشابه لتنظيم الدولة.
وكانت وسائل إعلام يابانية تحدثت سابقًا أن "جبهة النصرة" أسرت ياسودا، بعد دخوله سوريا من تركيا، كما تراجعت منظمة “صحافيون بلا حدود”، عن تقرير أصدرته مفاده أن ياسودا كان يواجه تهديدًا بالإعدام في سوريا، بعد أن أكدت حصولها على معلومات حصلت عليها من جماعة مسلحة تحتجز الصحفي.
واختطفت ياسودا في تموز 2015، في منطقة تسيطر عليها "جبهة النصرة" بريف جسر الشغور، بعد وقت قصير من دخوله سوريا، بينما صرح وزير الخارجية الياباني في وقت سابق أن الحكومة ليس لديها معلومات عن مكان وجوده.