حذرت المجالس المحلية في ريف حماة اليوم، من خطة روسية خبيثة تنفذها في مناطق التماس مع مناطق سيطرة قوات الأسد، لتفريغ المدن والبلدات من سكانها من خلال تكثيف القصف ومن ثم التقدم واحتلالها.
وأوضحت المجالس في بيان لها أن مناطق ريف حماة الغربي تتعرض لحملة قصف شرسة و ممنهجة منذ عدة أيام من قبل قوات النظام المجرم وحلفائه سعيا منهم لإفراغ المنطقة من سكانها، ولم يعد خافية أن هذا الأمر يحمل بعدة سياسية هامة يحتاج للوقوف عنده والحذر منه.
وبينت المجالس أنه وبعد القمة الثلاثية الأخيرة (تركيا - روسيا - إيران) كان الموقف التركي واضح وحاسم في رفض أي عملية عسكرية على إدلب ونظرا لعدم رغبة الروس في هذه المرحلة بخسارة دولة هامة كتركيا فقد بات من المتوقع أن يعمد العدو الروسي إلى خطة بديلة وخبيثة تتمثل في تكثيف القصف على المناطق الفاصلة ومناطق التماس والمناطق المحاذية لنقاط المراقبة التركية.
ووفق بيان المجالس تهدف الخطة للضغط على السكان المدنيين ودفعهم للتهجير منها لتصبح فارغة تماما ثم تقوم قوات الأسد بالتقدم عليها واحتلالها دون قتال وهو ماسيجعل تركيا عاجزة عن فعل أي شیئ ويفقدها القدرة على الإبقاء على هذه المناطق محررة وتابعة للثورة و بذلك
يكون العدو قد حقق مكاسب هامة دون عناء يذكر.
وأعربت المجالس علن تفهمها الوضع الإنساني المأساوي للمدنيين في منطقة ريف حماة الغربي وحاجة البعض للنزوح عنها حفظا لأرواحهم، مشددة على أن تكون حالات النزوح هذه ضمن الاضطرار فقط وتكون بصمت وهدوء بعيدا عن صخب الإعلام والتصريحات والبيانات و التي قد تتسبب بحالة رعب وهلع عامة تكون سببا في تسريع إفراغ تلك المنطقة من سكانها وأهلها.
وتتعرض بلدات ومدن ريف حماة الشمالي والغربي وريف إدلب الجنوبي منذ الرابع من شهر أيلول الجاري لقصف جوي ومدفعي وصاروخي عنيف يتركز على التجمعات السكانية والمناطق المحيطة بها لإجبار الأهالي على الخروج من المنطقة وتفريغها من سكانها.
عززت قوات التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية بقوات إضافية وصلت مؤخراً للقاعدة وفق وسائل إعلام أمريكية.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن ممثل الإدارة العسكرية الأمريكية، أنه تم نشر أكثر من 100 جندي من سلاح مشاة البحرية لمحاربة "الإرهابيين".
ويوجد في القاعدة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"، حوالي 600 جندي أمريكي وبريطاني ونرويجي، بالإضافة إلى ممثلين من الخدمات الخاصة الأردنية.
وقبل أيام، أطلقت قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، مناورات عسكرية في منطقة التنف شرق سوريا، بالتنسيق مع روسيا، وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية.
وذكرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية Centcom في بيان نشرته، أن هذه التدريبات تجرى في سبيل تحسين المهارات القتالية لقوات التحالف في عمليات مكافحة الإرهاب.
وتشمل التدريبات عملية إنزال وحدة قتالية بحجم سرية، حيث سينفذ العسكريون الرمايات القتالية بالنيران الحية قبل مغادرة منطقة خفض التوتر بقطر 110 كلم حول قاعدة التنف قرب الحدود الأردنية.
وتتمركز القوات الأمريكية في قاعدة التنف الحدودية بين سوريا والأردن والعراق، إضافة لفصائل الجيش السوري الحر التي تنتشر في المنطقة في منطقة الـ 55 والتي تتواجد فيها مئات الألاف من العائلات النازحة من أرياف حمص ودمشق والبادية والجنوب السوري في مخيمات الركبان.
أظهرت سجلات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، عدم عودة أي لاجئ سوري طواعية إلى بلاده خلال شهر آب الماضي، وفق مسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية نداء ياسين.
وكانت مفوضية اللاجئين في الأردن أكدت في تصريح سابق، أن التقرير الشهري الذي يتعلق بعودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى بلادهم لشهر تموز( يوليو ) الماضي أيضا لم تظهر عودة لاجئين إلى بلادهم.
وبينت أن مجمل حالات العودة الطوعية للاجئين السوريين في الأردن وابتداء من العام 2016 وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو ) الماضي من العام الحالي 2018، كانت ضمن المعدلات الاعتيادية، إذ بلغ عددهم زهاء 17 ألف لاجئ.
وأرجعت المفوضية عودة اللاجئين السوريين الطوعية من الأردن إلى بلادهم خلال الفترات الماضية، وفي غالبيتها إلى رغبة طالبيها بذلك، جاءت بناء على ظروف عائلية حتمت عليهم طلب العودة، كوقوع حالات وفاة بين أقاربهم هناك، والرغبة في لم شمل الأسر السورية في بلادها، والاطمئنان على منازلهم ومن تبقى من ذويهم في سورية، فيما شهد الحالي 2018 ومنذ بدايته وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو ) الماضي عودة 1769 لاجئا سوريا.
وأشارت ياسين إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين تم تسجيلهم في سجلات المفوضية كلاجئين في الأردن بلغ قرابة 670 ألفا و 429 لاجئا، فيما هناك أقل من 19% من هؤلاء اللاجئين يقطنون في مخيمات اللجوء بالأردن، باعتبار أن غالبية اللاجئين ينتشرون في مختلف المناطق الحضرية بمحافظات المملكة، مبينة أن عدد الأطفال السوريين من المسجلين رسميا لدى المفوضية يبلغ قرابة 641 ألفا و 337 طفلا للفئة العمرية من عام وحتى 17 عام، وبنسبة تبلغ زهاء 51%.
وأوضحت أن قرابة 84 ألف لاجئ سوري يقطنون في محافظة المفرق موزعين على مختلف ألوية وأقضية المحافظة، فضلا عن قرابة 69 ألف لاجئ يتواجدون في مخيم الزعتري بالمفرق ومن خلال 12 قاطعا وضمن 26 ألف كرفان، إضافة إلى أن محافظة الزرقاء يقطنها زهاء 50 ألف لاجئ سوري يتوزعون على مختلف مدن وبلدات المحافظة، فضلا عن 40 ألف لاجئ سوري يقطنون قرى مخيم الأزرق للاجئين السوريين بالزرقاء.
ووفرت المفوضية ما نسبته قرابة 40 % من حجم موازنتها المطلوبة، والمخصصة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين في الأردن للعام الحالي والبالغة حوالي 275 مليون دولار أميركي.
ولفتت ياسين إلى أن المفوضية قدمت مساعدات مالية خلال العام الماضي لزهاء 35 ألف أسرة سورية، باعتبارها بحاجة ماسة للمساعدات المالية لتلبية احتياجات الأسرة اليومية، غير أن شح التمويل أدى إلى تناقص عدد الأسر المستفيدة من المساعدات المالية خلال عام من 35 ألف أسرة إلى 26 ألف أسرة، ما يهدد استمرار تقديم المساعدات النقدية للأسر السورية اللاجئة.
قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده لا تتحمل مسؤولية أي موجة هجرة تبدأ من محافظة "إدلب" السورية جراء الهجمات، لكنهم لن يتخلوا عن إنسانيتهم.
وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين أن ما يهم تركيا في مسألة إدلب هو إنسانيتها التي تتحدى بها الجميع ولن تتخلى عنها أبدًا.
وتابع: "إن مسؤولية أي موجة هجرة تبدأ من هناك (إدلب) لا تعود إلينا.. هذا أمر واضح وصريح، ونحن لن نتخلى عن إنسانيتنا".
وأكد الوزير أن ممثلي جميع الدول التي تصف نفسها بالكبرى، يحنون رؤوسهم دائمًا عند الحديث عن المسألة السورية بالاجتماعات الدولية.
واستطرد قائلا: "لأن هناك تناقض كبير واختلاف بين ما يخرج من أفواههم وما يفعلونه، والجميع يعلم أنهم ينظرون إلى المسألة كمسرحية".
وبين صويلو أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ 255 ألفًا و300 شخص خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن 160 ألف سوري عادوا فور تحقيق الأمن على يد تركيا في منطقة "درع الفرات".
وتخشى تركيا من موجة نزوح كبيرة من إدلب باتجاه الحدود السورية التركية في حال شن النظام وحلفائه عملية عسكرية على المنطقة، والتي تأوي قرابة 4 مليون إنسان، مهددين بالموت تحت رحمة صواريخ ومدفعية الأسد وروسيا.
كررت راجمات الصواريخ التابعة لنظام الأسد وطائرات الاحتلال الروسية من استهدافها المدارس التعليمية بشكل مباشر، في سياق الحملة الجوية والمدفعية على ريف المحافظة الجنوبي والشرقي، بعد استهدافها عدة مشافي ومراكز للدفاع المدني.
وقال نشطاء من إدلب إن القصف طال العديد من المدارس التعليمية اليوم، في بلدة حيش "مدرستين" وفي مدينة جرجناز "مدرستين"، أدت لجروح بين الأطفال والمدنيين، وتضرر المدارس بشكل كبير.
وقبل أيام استهدف الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد المدارس الجنوبية في بلدة حيش ومدارس تعليمية في بلدة التمانعة، بعد استهداف مشافي ونقاط طبية ومراكز للدفاع المدني في ريف إدلب الجنوبي.
وأعلنت عدة تجمعات تربوية في المنطقة وقف العملية التعليمية التي بدأت مؤخراً بسبب تعرض المدارس للقصف واستهدافها بشكل مباشر، مايعرض الأطفال والمدرستين لمخاطر الاستهداف والموت.
وتتعرض مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي منذ الرابع من شهر أيلول الجاري لقصف جوي ومدفعي مكثف من النظام وروسيا، طال القصف مشافي طبية ومراكز للدفاع المدني ومناطق مأهولة بالسكان.
أيّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” اللبناني وليد جنبلاط، المظاهرات التي خرجت في مناطق الشمال السوري، رفضا لهجوم عسكري محتمل لنظام الأسد وحلفائه على هذه المناطق بدءاً من محافظة إدلب.
وقال جنبلاط في تغريدة له على موقع التواصل “تويتر”: إن “ما من أحد أيا كان جبروته ليقمع ويسكت إرادة الشعب السوري في العيش الحر الكريم، رافضا الذل والقهر والتعذيب والموت، عاش أحرار سوريا في كل مكان”.
وكانت خرجت مظاهرات عارمة بألاف المدنيين في معظم مناطق الشمالي المحرر يوم الجمعة، تشمل مناطق إدلب وحلب واللاذقية، لتقول كلمتها في وجه الاحتلال الروسي والشائعات التي تروج لها روسيا عن نيتها شن عملية عسكرية على إدلب لتخليص المدنيين من "الإرهاب" حسب مزاعمها.
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن حكومة الأمر الواقع في شمال شرق سوريا تحتجز أعضاء تحالف سياسي منافس، وتنتهك حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة، لافتاً إلى أن "الإدارة الذاتية" التي يقودها "حزب الاتحاد الديمقراطي" اعتقلت أعضاء "المجلس الوطني الكردي" تعسفا، وفي بعض الحالات يبدو أنها أخفتهم قسرا.
وأوضحت المتظمة أن المحتجزين حُرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم. لم يمثل بعضهم أمام قاض، وكان آخرون محتجزين لفترات طويلة قبل تقديمهم إلى المحكمة. قال من قوبلوا إنهم يعتقدون أن سبب الاعتقالات الانتماء أو الرأي السياسي للأفراد.
وقالت لما فقيه، نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن الإدارة الذاتية تجمع خصومها السياسيين وتلقي بهم في السجن. حرمان المعتقلين من الإجراءات القانونية الأساسية مؤشر على الاستبداد؛ من يفعل ذلك لا يحترم الحقوق، بعكس ادعاء الإدارة الذاتية".
وبينت فقيه أنه : "طالما أن الإدارة الذاتية تعتبر نفسها حكومة الأمر الواقع في شمال شرق سوريا وتنفذ الاعتقالات وإجراءات المحاكم، عليها أن تلتزم بالالتزامات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. غياب الأمان ليس عذرا للتعدي على حقوق المعتقلين".
عاودت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها استهداف مدن وبلدات ريف إدلب بالمدفعية والصواريخ المحرمة دولياً، تزامناً مع تواصل القصف الجوي من الطيران المروحي والحربي الروسي على المنطقة بشكل متواصل، مضى عبى بدء الحملة سبعة أيام متواصلة من القصف.
واستهدفت قوات الأسد براجمات الصواريخ المحملة بالأسلحة المحرمة دولياً "عنقودي" مدرسة القدس في بلدة جرجناز وطال قصف مماثل بلدات حيش والتح، في حيت تعرضت أطراف لحايا والهبيط وعابدين لقصف جوي من الطيران المروحي وكذلك اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة.
ويأتي هذا التصعيد بشكل أعنف بعد انتهاء قمة الدول الضامنة لمسار أستانة في طهران يوم الجمعة الماضي، وفشل المجتمعين في التوصل لأي حل يجنب المنطقة ويلات الموت والقصف، حيث تعمل روسيا على الضغط بالقصف لفرض شروطها وتمكين التسويات التي تسعى لتطبيقها في المنطقة.
وتتعرض مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي منذ الرابع من شهر أيلول الجاري لقصف جوي ومدفعي مكثف من النظام وروسيا، طال القصف مشافي طبية ومراكز للدفاع المدني ومناطق مأهولة بالسكان.
عادت دفعة جديدة من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان إلى قراهم السورية التي هجروا منها يوم أمس، بتنظيم من الأمن العام اللبناني، وبعد نيل العائدين موافقة سلطات الأسد على عودتهم.
وقال أحد مسؤولي مخيمات اللجوء السوري في بلدة عرسال لـ «الحياة»: «عائلات بكاملها تغادر إلى سورية وتحديداً الى القلمون الغربي وبالذات الى فليطا، ولم يعد الأمر مقتصراً على النساء والأطفال، فالتواصل مع من عاد إلى الوطن أبلغ اللاجئين أن أحداً لا يتعاطى معنا وأن الأمور جيدة باستثناء مسألة العمل».
وأضاف أن اللاجئين يعتبرون أن الوضع المعيشي في لبنان أصبح مقلقاً للاجئ وبالتالي هو يختار العودة ولا علاقة للإغراءات بالأمر لجهة تسوية أوضاع المخالفين مثلاً، وإنما هي مسألة ضائقة معيشية.
وكشف المصدر عن أن سلطات الأسد «رفضت إعطاء الموافقة لعدد من الأسماء تسجلوا على لوائح العودة وهم من ريف القصير». ولفت إلى أنه «يبدو أن لا قرار حتى الآن بالعودة إلى القصير وريفها».
وكان الامن العام اللبناني حدد 7 نقاط لتجمع اللاجئين فيها في البقاع وعكار وطرابلس وصيدا والنبطية وشبعا وبرج حمود، كي تقلهم الباصات إلى معابر المصنع، والعبودية شمالاً والزمراني عبر عرسال.
ومن عرسال عاد 230 لاجئا سوريا على متن 108 آليات من جرارات زراعية وحافلات نقل وجرافات وسيارات رباعية الدفع من مخيمات النزوح السوري في عرسال الى القلمون الغربي عبر نقطة التجمع في وادي حميد في اتجاه معبر الزمراني في جرود عرسال إلى قرى قارة وفليطا والجراجير والمعرة ورأس المعرة».
واقلت حافلتان نحو 80 لاجئاً سورياً من البقاع الأوسط وغالبيتهم من النساء والأطفال، عبر نقطة المصنع، وضمت قافلة اللاجئين العائدين من شبعا والعرقوب إلى قراهم في المقلب الشرقي لجبل الشيخ، 43 لاجئاً في حافلة وسيارات بيك آب، محملة بحاجيات اللاجئين واغراضهم الشخصية.
وبلغ عدد المغادرين من منطقة النبطية 84 لاجئاً وهم من حلب، درعا وحماه وكانوا يقيمون في النبطية والكفور والدوير وتول ودير الزهراني والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وشوكين والنبطية الفوقا وكفرفيلا.
وقال رئيس «رابطة العمال السورين» في الجنوب اللبناني محمد كراف إن اللاجئين السوريين في لبنان «يقفون على أبواب المستشفيات ولا اهتمام بهم من الأمم المتحدة ولا مواد غذائية او تدفئة او طبابة تقدمها لهم الأمم المتحدة ولم يتم تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية اللبنانية بانتظار قرار من وزارة التربية التي تنتظر موافقة من الأمم المتحدة التي لم تعط هذه الموافقة حتى الآن».
ودعا رئيس «رابطة العمال العرب السوريين» في لبنان مصطفى منصور اللاجئين الى «انتهاز الفرصة لأن الامن العام اللبناني يسهل إجراءات التسوية للمخالفين أو الداخلين خلسة، والتعليم في الوطن مجاني وملزم، والأوضاع باتت مستقرة في معظم المحافظات في سورية وبخاصة المناطق الريفية».
تنطلق اليوم الاثنين في جنيف، اجتماعات الأمم المتحدة وممثلي الدول الضامنة لمسار أستانة "روسيا وتركيا وإيران" بدعوى من المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا، لمناقشة ملفات الحل السوري بينها ملف تشكيل "اللجنة الدستورية".
ويلتقي دي ميستورا وفريقه مع وفود الدول الثلاثة الرفيعة في المقر الأممي بجنيف، استكمالا للاجتماع الأخير الذي جرى نهاية تموز/ يوليو في مدينة سوتشي الروسية، بعد أن جرى في سوتشي التوافق على قوائم المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية، على أن يتم نقاش الآليات الناظمة والنظام الداخلي للجنة في الاجتماع الذي يبدأ اليوم.
وسبق أن جرى طرح اللجنة الدستورية ضمن مقررات مؤتمر بسوتشي نهاية يناير/ كانون الثاني ، حيث اتفق المشاركون على تشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا.
وعقب الخطوة بدأ الحديث والتشاور بين الدول الضامنة والأمم المتحدة، التي كانت حاضرة في الاجتماع، من أجل إقرار القوائم وتسليمها لمكتب المبعوث الأممي، تهيدًا لتشكيل اللجنة والبدء بعملها في جنيف.
ويفضي القرار بأن يسلم النظام قائمة بالأسماء التي تمثله، ويقابل ذلك قائمة أخرى من المعارضة، على أن تكون هناك قائمة ثالثة يضعها دي ميستورا من المستقلين والخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني.
ويقوم المبعوث الأممي على التنسيق مع مختلف الدول المعنية بالملف السوري، حيث ينتظر عقده اجتماع مع وفود الدول الغربية وهي أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والأردن والسعودية ومصر في 14 من الشهر الجاري، لبحث تطورات الملف السوري.
وتشير توقعات بأن يتم تشكيل لجنة صغيرة غير معروفة العدد حتى الآن، من إجمالي 150 شخصًا موجودين على قوائم النظام والمعارضة والمستقلين، حيث قدم كل من النظام والمعارضة قوائم من خمسين اسما، وقوائم المستقلين تناهز 50 أيضا.
رفض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الأحد، التطبيع مع نظام الأسد، معتبرا أنه يتسبب في خسارة لبنان على أكثر من مستوى.
جاء ذلك في خطاب لجعجع، تابعته وكالة الأناضول، اليوم، خلال احتفالية بذكرى ضحايا حزبه الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975 ـ 1990) في بلدة معراب غربي البلاد.
وقال جعجع "في الحقيقة الجوهر المطروح ليس تطبيع العلاقات لإعادة النازحين السوريين (في لبنان) إلى سوريا بل التطبيع من أجل عودة النظام السوري إلى لبنان".
وأضاف "نخسر بذلك مرتين: مرّة ببقاء النازحين هنا ومرّة ثانيّة بعودة النفوذ السوري لا سمح الله إلى لبنان من جديد".
وانسحب جيش الأسد من لبنان، بعد وجود عسكري دام منذ العام 1976، بعد عام من اندلاع الحرب الأهلية، عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وخروج تظاهرات منددة بالوجود الأسدي في لبنان وبدور أجهزته الأمنية في ترهيب اللبنانيين وقياداتهم.
ولفت جعجع أن "التطبيع مع سوريا أمر طبيعي ومنطقي ويخدم مصالح البلديّن لأبعد حدود".
إلا أنه استدرك بالقول "ولكن يجب أن يحصل التطبيع مع سوريا كدولة وليس فصيلاً منها"، في إشارة لنظام الأسد الذي لا يحظى بشرعية بين الكثير من السوريين.
وتابع "علينا انتظار العمليّة السياسيّة الحقيقيّة هناك إنطلاقاً من مؤتمرات “جنيف 1″ و”جنيف 2″، والوصول إلى دولة سوريّة شرعيّة تمثل السوريين فعلاً وعندها تتوفر ظروف التطبيع وشروطه وتتحقق مصلحة لبنان وسوريا في آن".
وأضاف "لو صحيح أن بشار الأسد يعتبر النازحين السوريين في لبنان شعبه، لكان ترجى الأمن العام اللبناني إرسال أكبر عدد ممكن منهم وبأسرع وقت ممكن بغض النظر عن أي أمر آخر، في الوقت الذي ما نراه، هو العكس تمامًا".
وكشف جعجع أنه "منذ أشهر حتى اليوم تقدّم ما يزيد عن 4 آلاف نازح سوري بطلبات للعودة إلى بلادهم فيما لم يتم قبول أكثر من 2000 طلب وهذا سلبي بالنسبة للبنان".
وتساءل "كيف لنا أن نطبّع مع نظام ثبت بالدليل القانوني القاطع قيامه بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس ما أدى إلى استشهاد نحو 40 لبناني وإصابة المئات؟".
وكان جعجع يشير إلى تفجير مسجدين في طرابلس شمالي لبنان ذات الأغلبية السنية في 23 أغسطس/آب 2013، أظهرت تحقيقات لبنانية لاحقا ضلوع نظام الأسد فيه.
وغالبا ما يطالب "حزب الله" وحركة "أمل" الشيعيتين بضرورة عودة العلاقات مع نظام الأسد لتسهيل عودة النازحين السوريين وملفات تجارية أخرى لها علاقة بالاستيراد والتصدير.
بحث كل من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية، المستجدات في المنطقة، واستعرضا المستجدات في قضية اللاجئين السوريين.
وحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد 9 سبتمبر / أيلول، حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه فقد بحث الصفدي ولافروف اليوم المستجدات في المنطقة، خصوصا تلك المرتبطة بجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية".
وأكد الصفدي ولافروف استمرار التعاون والتنسيق من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤".
واستعرض الوزيران أيضا المستجدات في قضية اللاجئين السوريين حيث أكدا أهمية العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.
والجدير بالذكر أن مئات الآلاف من السوريين ومن مختلف الأعمار ومختلف المحافظات لجأوا إلى الأردن هربا من بطش وقصف واعتقالات نظام الأسد منذ بدء الثورة السورية، حيث يستضيف الأردن نحو مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري، حسبما أفاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى الأردن في يوليو / تموز الماضي.