اعتقلت استخبارات مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" قائد الطابور العربي فيما يسمى قوات سورية الديمقراطية "قسد" محمد الرؤوف ابو فواز في مدينة الطبقة غربي الرقة.

ونقل موقع "الخابور" عن مراسله في الطبقة، أن دورية لاستخبارات تبع لميليشيا " ب ي د" داهمت مقر القيادي في مليشيات "قسد" بمدينة الطبقة، واعتقلته مع ثلاثة من عناصره، بعد اعتقال الأخير لأفراد فيما يسمى لجنة المصالحات التابعة لنظام الأسد الناشطة بالطبقة.

وأضاف المصدر أن المدعو أبو فواز دعم مع مجموعة من الرقة المظاهرات التي خرجت بالطبقة التي خرجت مؤخرا للتنديد بالنظام والاتصالات التي يجريها "ب ي د" معه في محاولة لتسليم المدينة للنظام.

يشار إلى أن مليشيا "ب ي د" اعتقلت بوقت سابق بعض قادة لواء ثوار الرقة بسب موقفهم من اتصالات الحزب مع النظام.

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وجود تنسيق كامل مع مصر في ملف القضية السورية وفي المساعي للتوصل لتسوية سياسية هناك، وفقا للقرارات الأممية.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في القاهرة، إن "النظام السوري لم يعطِ أي إشارة للتوصل لتسوية سياسية، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك انتقال سياسي سلمي للسلطة في سوريا من دون التوصل لاتفاق شامل".

وأكد ماكرون أن "باريس تتعاون مع مصر بشكل وثيق حول الأزمة السورية"، مشيراً إلى أن البلدين عضوان بالمجموعة المصغرة لإيجاد حل سياسي دائم في سوريا.

وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده تدعم الحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما تستهدف تحقيق التقدم الدستوري والمؤسساتي والسياسي المطلوب لضمان استقرار سوريا.

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حق كيان الاحتلال الإسرائيلي الكامل في الدفاع عن نفسها من خطر إيران، قائلة إن برلين تعمل على منع اقتراب أي قوات إيرانية من الجولان المحتل.

وذكرت ميركل، في حديث مع إذاعة "كان" الإسرائيلية أمس الأحد بمناسبة ذكرى إحياء محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، أن طهران تنتهج سياسات تشكل خطرا على تل أبيب، مشددة على أنه "من المهم والصحيح بالنسبة لإسرائيل تطبيق مصالحها الأمنية".

وفي معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية على سوريا، قالت المستشارة الألمانية: "يجب على إسرائيل الدفاع عن وجودها، والوضع في سوريا يشكل بالتأكيد خطرا عليها".

وأشارت بالقول: "لهذا السبب نعمل، مثلا ، على ضمان عدم ظهور أي قوات إيرانية على مقربة من الجولان"، مؤكدة أنها بحثت هذا الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها عمليا، إلا أن الأمم المتحدة أصرت على استبدال بعض ممثلي المجتمع المدني.

وأضاف: "كان هناك طلب من مسؤولي الأمم المتحدة الذين أصروا على استبدال عدة أسماء من الجزء الثالث، الذي يخص المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن موسكو تعتبر هذا الطلب غريبا، حيث أن القضية قد تم الاتفاق عليها بالفعل مع حكومة الأسد والمعارضة في سوريا. ومع ذلك، اعتبر أن مسألة تشكيل اللجنة الدستورية ليست صعبة.

وكان أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة لم تضع أي حدود زمنية لبدء عمل اللجنة الدستورية السورية، مشيراً إلى أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية سيتصدر مناقشات المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن خلال زيارته لموسكو.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تعتبر من الممكن أن تستخدم تركيا وسوريا اتفاقية أضنة لتوفير الأمن على الحدود السورية التركية.

وعن إدلب، قال لافروف إن "الجانب التركي أكد استعداده للتخلص من الإرهاب في إدلب"، مشيرا إلى أن تواجد "جبهة النصرة" في إدلب لا يتطابق مع اتفاقات حل مشكلة المنطقة.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخستاني، اليوم الاثنين، أن موسكو تعتبر أنه من الممكن أن تستخدم تركيا وسوريا "اتفاقية أضنة" لتوفير الأمن على الحدود السورية التركية.

كما أكد وزير الخارجية الروسي، أن هناك توافقا على عقد قمة روسية تركية إيرانية بشأن سوريا الشهر المقبل.

وأوضح لافروف أنه لا يمكن الحديث عن أولويات، "فكل شيء مهم حاليا، القضاء على بؤرة الإرهاب في إدلب، تأمين المناطق الحدودية الشمالية، عودة اللاجئين، واللجنة الدستورية".

وسبق أن اعتبر المتحدث باسم الكرملين أن عمليات تركيا داخل أراضي سوريا وفقا لاتفاقية أضنة الموقعة مع دمشق عام 1998، يجب ألا تؤدي لظهور كيانات إقليمية منفصلة بالمناطق الحدودية، وأن لا تنتهك وحدة سوريا.

وكانت قالت صحيفة "يني شفق" التركية إن أولوية تركيا في تشكيل المنطقة الآمنة شمالي سوريا تتمحور أولا حول إعلان مدن منبج وتل أبيض ورأس العين مناطق آمنة، والتحقق من سكان هذه المدن، وتوفير البنية التحتية الطبية والأمنية في هذه المدن.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنهم يهدفون لتأسيس منطقة آمنة من أجل عودة 4 ملايين سوري في تركيا الى بلادهم، مشيراً إلى أنّ تركيا أنفقت بحسب معطيات الأمم المتحدة، حتى اليوم 35 مليار دولار على كافة اللاجئين، وفي طليعتهم قرابة 4 ملايين سوري.

وقال أردوغان خلال كلمة في الاجتماع التأسيسي لشبكة تعاون جمعيات الهلال والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول. : "سنحقق السلام والاستقرار والأمن في منطقة شرق الفرات قريباً، تماماً كما حققناه في مناطق أخرى".

وحول مكافحة الإرهاب قال أردوغان: "سنطهر المنطقة من عناصر داعش وبقاياها التي يتم تدريبها ضد تركيا"، مبيناً أنّ البلدان الغربية سعت لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي من خلال تسليح تنظيم إرهابي آخر.

وقال إن بلاده :"لم تقضِ على المنظمات الإرهابية فحسب، بل بذلت جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية في مناطق النزاع".

أصدرت "هيئة القانونين السوريين" اليوم الإثنين، قائمتها الثانية التي تضم أكثر من 1200 أسماً، من ممولي الارهاب وقادة الإرهاب ومرتكبي الأعمال الإرهابية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري من قبل نظام الأسد وداعميه.

وتستند القائمة الجديدة على الوقائع والأدلة القانونية الموثقة رسمياً، و تقارير منظمات دولية، و قرارات مجلس الامن المتعلقة بتمويل الارهاب وغيرها من الأدلة والوثائق المحفوظة لديها ولدى الكثير من المنظمات الحقوقية واللجان الدولية المختصة.

وكانت نشرت "هيئة القانونيين السوريين" في كانون الثاني من العام الماضي قائمة بأسماء أشخاص وكيانات من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وممولي الإرهاب في سوريا، رداً على القائمة التي صدرت عن "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التابعة للنظام في سوريا، ما عرف بالقائمة السوداء متهمة بتمويل الإرهاب.

وضمت القائمة التي أصدرها "القانونيين السوريين" قرابة 677 أسماً لشخصيات وكيانات مولت الإرهاب وقتل الشعب السوري وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تصدرها اسم المجرم "بشار الأسد" ومئات الضباط والشخصيات العسكرية والمدنية المقربة من النظام والتي مولت النظام وشاركت في عمليات القتل في سوريا.

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الإثنين، عن أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا سينعقد منتصف الشهر المقبل.

وقال لافروف خلال لقائه نظيره الكازاخستاني: "من دون شك نقدر عاليا جهود أصدقائنا في عقد لقاءات دولية عالية المستوى حول سوريا، واللقاء القادم بهذا الشأن سيعقد في أستانا منتصف الشهر المقبل".

واحتضنت العاصمة الكازاخستانية أستانا 10 جولات من المحادثات في إطار الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة السورية، بإشراف الضامنين "تركيا وروسيا وإيران".

وكانت انتهت اجتماعات استانة الحادية عشرة في العاصمة الكازاخية أستانة والتي جمعت الدول الضامنة والمعارضة والنظام ومراقبين عرب وغربيين، دون التوصل لأي شيء فعلي وحقيقي، في نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، حيث اتفقت الأطراف على ذات النقاط التي اتفقوا عليها طول الأعوام السابقة وهي وحدة الأراضي السورية، ومحاربة الإرهاب، والتعاون للقضاء على تنظيم الدولة وجبهة النصرة والقاعدة، وضرورة وجود حل سياسي لا حل عسكري.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم، أنَّ نظام الأسد يستخدم إصدار جوازات السَّفر كتمويل للحرب وإذلال لمعارضيه، مسجلاً الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن السوري في أثناء محاولته استخراج جواز سفر، ويكشف عن الكلفة المادية المرتفعة وغير المنطقية مقارنة بجميع بلدان العالم.

وذكر التقرير الذي جاء في 10 صفحات أنَّ نظام الأسد وظَّف مختلفَ أجهزة الدولة السورية في سبيل إيقاف وقمع الحراك الشعبي الذي اندلع في آذار/ 2011، ولم يكتفي في سبيل البقاء في السلطة بجهاز الأمن والجيش بل استخدَم مؤسسات الدولة بمختلف أشكالها، ولم يستثنِ مؤسسة الهجرة والجوازات، التي تضخَّم دورها على غرار عدد كبير من المؤسسات وأصبحت تلعب دوراً أمنياً وسياسياً، وباتت ممارسات كل تلك المؤسسات تدور في فلك دوامة ابتزاز ونهب أموال المجتمع السوري بهدف إضعافه وإذلاله.

وبحسب التقرير فقد استخدام النظام تلك الأموال في استمرار الحرب المفتوحة ضدَّ كل من طالب بعملية انتقال سياسي حقيقي وتغيير نحو الديمقراطية، مشيراً إلى أنَّ استمرار واتساع حجم وكمِّ الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري ولَّد حاجة ماسَّة لدى المجتمع السوري للسَّفر خوفاً على حياته وأمنه؛ ما دفع الملايين من المواطنين السوريين داخل سوريا لاستصدار جوازات سفر، ومن ناحية أخرى فإنَّ المواطنين السوريين خارج الدولة بحاجة مستمرة دورية لتجديد جوازات سفرهم.

وأوضح التقرير أنَّ إصدار جواز السَّفر في سوريا مرَّ عبر مرحلتين، وقد تحكَّمت فيها المافيات واستغلها نظام الأسد لزيادة موارده المالية، وذكر التقرير أنَّ المرحلة الأولى امتدت منذ بداية الحراك الشعبي حتى نيسان/ 2015 واتَّبع النظام فيها سياسة مزدوجة، فقام من ناحية بفرض الحصول على ورقة موافقة من الأفرع الأمنية لكلِّ من يرغب بالحصول على جواز سفر داخل أو خارج سوريا، وحُرِمَ بالتالي جميع من لاحقته الأجهزة الأمنية إثرَ مشاركته في الحراك الشعبي، وجميع المعارضين في الخارج من الحصول على جواز سفر، إلا أنَّه من ناحية أخرى فتح لهم فرصة الحصول على جواز سفر عن طريق شبكات مافيوية مقابل مبالغ مالية طائلة قد تصل في بعض الأحيان إلى 5 آلاف دولار أمريكي.

وأضافَ التقرير أنَّ المرحلة الثانية كانت عقبَ إصدار النظام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 الذي سُمِحَ بموجبه بإصدار جوازات سفر لجميع السوريين داخل وخارج البلاد، ودون تمييز بين معارض للنظام أو موالٍ له، كما شملَ الذين غادروا البلاد بصورة غير شرعية، ثم طرأت عليه تعديلات فرضها المرسوم رقم 18 لعام 2017 وحدَّد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم الموجودين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل -أي في غضون ثلاثة أيام عمل- بمبلغ /800/ دولار أمريكي.

ووفقاً لنظام الدور -أي في غضون 10 إلى 21 يوم عمل- بـمبلغ 300 دولار، وبحسب التقرير فإنَّ هذه الكلفة المادية المرتفعة التي فرضها النظام السوري على إصدار جواز السفر وتجديده مرتفعة جداً وهي الأعلى في العالم.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ أقصى مدة صلاحية لجواز السفر لمعارضي النظام وبالتالي المطلوبين أمنياً لا تتجاوز عامَين اثنين، وأنَّ كثيراً من الدول وشركات الطيران تشترط مدة صلاحية ستة أشهر على الأقل للسماح بالسفر، أي أنَّ مدة جواز السفر عملياً هي عام ونصف، كما أن عدداً كبيراً من السوريين يُقيم في مدن أو دول ليسَ فيها قنصليات سورية؛ الأمر الذي يضطر المواطنَ إلى السفر وحجز رحلة طيران وإقامة فندقية، ويضطرُّ أيضاً للجوء إلى الحصول على الجواز المستعجل أي أنَّه يدفع 800 دولار أمريكي، إضافة إلى المصاريف الأخرى ليحصل في النهاية على جواز سفر تم تصنيفه من قبل موقع ”passport index” على أنه رابع أسوأ جواز سفر عالمياً.

وذكر التقرير أنَّ المواطن السوري يواجه انتهاكات إضافية في أثناء معاملات استخراج جواز السَّفر، إضافة إلى الكلفة المادية المرتفعة، حيث لا تزال أجهزة الأمن تشترط حصوله على موافقة أمنية، ويخضع كل مُتقدِّم للحصول على جواز سفر إلى عملية تدقيق ومطابقة مع قوائم الملاحقين والمطلوبين وهم بشكل أساسي جميع من ساهم في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية. وإضافة إلى الموافقة الأمنية، لا بدَّ لكل شاب من الفئة العمرية (20 - 42 عاماً) وغير معفى من الخدمة الإلزامية ، من الحصول على موافقة من شعبة التجنيد التابع لها، وهذا بحسب التقرير يُشكّل عائقاً أمام مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري، الذين تخلَّفوا عن الالتحاق بمؤسسة الجيش إثرَ تجنيد النظام السوري الحالي هذه المؤسسة للقيام بانتهاكات تُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية، وتقتل مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري.

ووفق قاعدة بيانات الشبكة السورية ذكرَ التقرير أنَّ نظام الأسد اعتقل ما لا يقل عن 1249 شخصاً بينهم ثمانية أطفال، و138 سيدة منذ آذار/ 2011 حتى كانون الثاني 2019، ذلك أثناء وجودهم لإجراء معاملاتهم في دوائر الهجرة والجوازات في عدة محافظات سورية، منهم قرابة 703 حالات تم اعتقالها من داخل دائرة الهجرة والجوازات في مدينة دمشق وحدها.

وأضافَ التقرير أنَّ المواطنين السوريين خارج سوريا أيضاً يعانون من أنماط عدة من الانتهاكات، حيث استغلَّ النظام عدم وجود أي بديل عن جواز السفر الصَّادر عنه، وعمل على ابتزاز السوريينَ لتحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال ومن الشرعية السياسية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من ممارسات الإذلال وانتهاك كرامة المواطنين، واستعرض التقرير نماذج على ذلك في دول عدة.

اعتبر التَّقرير أن استغلال النظام حاجة المواطنين لإصدار جوازات سفر ومن ثم نهب أموالهم عبر المطالبة بأسعار مرتفعة جداً، ثم إهانة كرامتهم الإنسانية في أثناء إجراءات معاملة الحصول على جواز السفر يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، ولا تكاد توجد دولة في هذا العصر الحديث ترتكب هذا النَّمط من الانتهاكات الفاضحة، ولهذا تأتي الجمهورية العربية السورية بقيادة هذا النظام في مؤخرة المؤشرات العالمية في الحقوق وفي الحريات وفي الديمقراطية.

وأوصى التقرير نظام الأسد بالتَّوقف عن نهب أموال المواطن السوري ووضع سعر منطقي لجواز السفر لا يتجاوز 20 دولار أمريكي على غرار بقية دول العالم. وعدم استخدام مؤسسات الدولة الخدمية ومواردها في تمويل الحرب ضدَّ المجتمع السوري المطالب بالتغيير السياسي الديمقراطي.

كما أوصى المجتمع الدولي بالضَّغط على النظام السوري وحلفائه من أجل تخفيض أسعار جواز السفر السوري. واعتبرَ أنَّ أية محاولة تأهيل أو إعادة أي شكل من أشكال العلاقات السياسية أو الاقتصادية دعماً واضحاً ومباشراً لنظام ديكتاتوري قمعي يستغل أبسط حقوق مواطنيه.

كشف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن وجود قرابة 40 عنصراً "الخوذ البيضاء" من الذين خرجوا من الجنوب السوري باتجاه الأردن، لايزالون ضمن الأراضي الأردنية بانتظار إعادة نقلهم لدول غربية.

وقال الصفدي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال إذا ما زال هناك عناصر "للخوذ البيضاء" في الأردن، "اتفقنا قبل بضعة أشهر على السماح لحوالي 422 سوريا بالدخول إلى الأردن على أساس ترانزيت، بعد قيام بعض الدول الغربية بتعهدات كتابية ملزمة بنقلهم إلى خارج المملكة. حتى الآن، تم نقل الغالبية العظمى منهم إلى دول مختلفة. وهناك عدد قليل جدا، حوالي 42، لم تكتمل بعد عمليات إعادة توطينهم".

وشدد الوزير على أن تلك العناصر لن تبقى في الأردن قائلا: "أعلنا من البداية أننا لن نستقبلهم كلاجئين وأنهم لن يبقوا في الأردن، ولكن سمحنا فقط بدخولهم بشكل مؤقت حتى تنتهي إجراءات إعادة توطينهم".

وكانت أكدت شبكة "سي بي سي" الكندية، وصول 117 عنصرا من "الخوذ البيضاء" وذويهم إلى مطار بيرسون في تورنتو الكندية، حيث سيجري توزيعهم على أربع مقاطعات هي كولومبيا البريطانية، وساسكاتشوان، وأونتاريو، ونوفا سكوتيا، في أواخر تشرين الأول من العام الماضي.

وصل 600 جندي أمريكي، إلى سوريا من أجل المساعدة وتأمين عملية انسحاب الجيش الأمريكي من شمال سوريا، حيث أكدت مصادر إعلامية وصول الجنود الأمريكان أمس الأحد إلى مطار قاعدتي "خراب عشك" و"صرين" شرقي نهر الفرات.

وتوزع الجنود الأمريكيون بين القاعدتين اللتين ستستخدمان من أجل عمليات إخلاء الجنود، أما القاعدتين الأمريكيتين في رميلان و تل بيدر في محافظة الحسكة، فستستخدم من أجل نقل العتاد الثقيل عبر الجو.

ويوم الخميس الماضي ذكر مسؤول أمريكي، أن وزارة الدفاع (البنتاغون)، سترسل قوات إضافية إلى سوريا، وأن الهدف من ذلك هو تأمين عملية انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

وقال المسؤول - رفض الكشف عن هويته- في تصريحات لـ " الأناضول"، "أؤكد لكم معلومة إرسال البنتاغون قوات إضافية إلى سوريا لتأمين القوات والمعدات خلال عملية الانسحاب".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم 2000 جندي.

في السياق ذاته رفض البنتاغون التعليق بشكل رسمي على الموضوع، غير أن متحدثه، شون روبرتسون، ذكر أن "عملية انسحاب الجنود الأمريكيين من شمال شرقي سوريا تسير وفق الإطار المعلن".

وأوضح في تصريحات صحفية، أن عملية الانسحاب ستجري بشكل يتناسب مع الظروف في الميدان، وبالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، مشددًا على أن العملية لن تكون مقيدة بجدول زمني عشوائي.

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن الاردن لن تسيطر على، أو تراقب قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في سوريا قرب الحدود مع الأردن بعد انسحاب القوات الأمريكية لوقوعها خارج الأراضي الأردنية.

وبسؤاله عما إذا كانت القاعدة ستسلم إلى الأردن عقب انسحاب القوات الأمريكية، أجاب الصفدي "لا، فالتنف منطقة واقعة داخل سوريا".

وتابع الصفدي، "الأردن سوف يحمي حدوده ولكنه لن يعبر إلى داخل الأراضي السورية، ونأمل أن تعقد محادثات ثلاثية للاتفاق على ترتيبات تضمن الأمن في الجانب الآخر من الحدود".

وأوضح وزير الخارجية الأردني أن "التنف على الجانب الآخر من الحدود، وكما قلت، فالأردن لن يعبر الحدود، سوف نتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمننا، وسوف نزيل أي تهديد له، ولكن الترتيبات على الجانب الآخر من الحدود بعد الانسحاب ينبغي أن يتم الاتفاق عليها من كافة الأطراف، ويجب أن تضمن الأمن والأمان في المنطقة".

في سياق متصل، أعلن الصفدي عن أمله في وصول قافلة المساعدات الأممية إلى مخيم الركبان في أسرع وقت، وأشار إلى إجراء مباحثات مع روسيا والولايات المتحدة حول تفكيك المخيم.

وأوضح الصفدي، أن "المناقشات مستمرة حول السماح للقافلة الإنسانية الثانية إلى الركبان من داخل سوريا لبعض الوقت. ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا حتى يتم تلبية احتياجات سكان المخيم. نرى بعض التقدم، ونأمل أن يتم تنظيم دخول القافلة قريبا".

وأشار الوزير إلى أن "التركيز لا يجب أن يقتصر على توفير المساعدات الإنسانية والتي تعتبر حلا مؤقتا ولكن يجب حل المشكلة عن طريق تفكيك المخيم والسماح لقاطنيه بالعودة لمدنهم وقراهم الأصلية".

وأكد الوزير أن "هناك مباحثات تجري مع الجانب الروسي والأمريكي في هذا الشأن وإمكانية تنفيذه في أقرب وقت".

وكانت قالت مصادر إعلامية غربية إن إدارة دونالد ترامب تدرس خطة لإبقاء بعض جنودها في قاعدة التنف، لمواجهة النشاط الإيراني، على الرغم من تعهد الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، بسحب جميع القوات الأميركية من سوريا.