أكدت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، على ضرورة تفسير مصير الأشخاص المحتجزين والمفقودين في كل أنحاء البلد وأماكن وجودهم، في أعقاب المعلومات الأخيرة التي صدرت عن نظام الأسد بشأن وفاة العديد من الأشخاص المحتجزين و/أو المفقودين.

وسلطت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا في ورقة دعوة قصيرة صدرت اليوم، الضوء على كيفية اكتشاف العديد من الأسر مصير آبائهم وأزواجهم وأبنائهم لأول مرة في أيار/مايو 2018، عندما قامت قوات الأسد بما في ذلك قوات الشرطة العسكرية بتزويد مكاتب السجل المدني الحكومية بمعلومات بالجملة عن وفيات أشخاص.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: "إن نشر ما قد يصل إلى الآلاف أو عشرات الآلاف من أسماء المحتجزين المتوفين و/أو المفقودين المزعومين هذا العام هو أمر غير مسبوق". وأضاف: "في حالة وفاة شخص كان من المعروف أنه محتجز لدى الدولة فإن الدولة تتحمل أساساً عبء إثبات أن الوفاة لم تحدث بسبب أفعال أو امتناع عن أفعال يمكن إسنادها إليها. ويجب القيام بتحقيق مستقل في كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز ويجب الإبلاغ عن النتائج بشكل علني".

وأوصت اللجنة نظام الأسد باتخاذ عدد من الخطوات الجوهرية لمعالجة أكثر الانشغالات إلحاحاً لكلا الضحايا وأُسرهم في هذا الموضوع، بما في ذلك الاعتراف بالحقيقة بشأن كيفية وفاة مَنْ هلك من الضحايا والكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق فوري وكامل وشفاف ومستقل في كل حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الوفاة الناتجة عن إجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء.

ومن المقرر إصدار ورقة الدعوة قبل إحاطة التي ستقدمها الجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى مجلس الأمن خلال صيغة أريا في وقت لاحق اليوم.

وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد، والسيد هاني مجالي، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل سوريا منذ آذار/مارس 2011.

أعلن تنظيم الدولة عبر وكالة أعماق التابعة له عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر قوات سوريا الديمقراطية المأسورين لديه إثر قصف طائرات التحالف الدولي بريف ديرالزور اليوم الأربعاء.

وأشارت "أعماق" إلى أن طائرات التحالف الدولي استهدفت سجن كان فيه عدد من عناصر "قسد" في قرية الكشمة في محيط مدينة هجين بريف ديرالزور الشرقي.

ورجّح ناشطون سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين أيضا، والذين يحتجزهم تنظيم الدولة في السجن المذكور، ولم ترد حصيلة نهائية أو دقيقة لعدد الشهداء حتى اللحظة.

ويعاني أكثر من 40 ألف مدني محاصر في ريف ديرالزور الشرقي من قبل كل من التحالف الدولي وتنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية والميليشيات الإيرانية ونظام الأسد من ظروف إنسانية بالغة في الصعوبة، خصوصا في ظل المجازر التي باتت تُرتكب بشكل يومي، والتي راح ضحيتها مئات المدنيين خلال الأسابيع الماضية، دون أي اهتمام من المنظمات الدولية المعنية بحماية المدنيين، ودون الاكتراث بتأمين ممرات آمنة لهم.

ويناشد ناشطون بشكل يومي من أجل فتح ممر انساني بصورة عاجلة لإنقاذ الأطفال والنساء وكبار السن، حيث لم تعد المقابر تتسع للضحايا، وعمل الأهالي خلال الأيام القليلة الماضية إلى دفنهم في مقابر جماعية بين الأحياء السكنية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، إن القانون رقم 10، الذي صدر عن النظام السوري في نيسان هو أبرز مثال على محاولات حكومة النظام السيطرة على عمليات العودة وإعادة الإعمار، لافتة إلى أن القانون، الذي زعمت الحكومة أنه مخطط لإعادة الإعمار، يتعارض مع الدستور السوري وقانون حقوق الإنسان من خلال منح الحكومة فسحة كبيرة لمصادرة الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض المناسب.

وأوضحت المنظمة أن الحكومة الروسية جهودا منسقة للضغط على الدول الأوربية ودول أخرى لدعم اللاجئين العائدين عبر تمويل إعادة الإعمار، في هذه الأثناء تدعو حكومة النظام اللاجئين إلى العودة إلى ديارهم، وتصدر قوانين إعادة الإعمار لتوفير إطار قانوني للتمويل الوارد لتمويل إعادة التنمية، في وقت يعتقد اللاجئون الذين التقت بهم المنظمة أن هذه القوانين والخطط مصممة لإبقائهم خارجا، وليس لتمهيد الطريق للعودة إلى الوطن.

وقالت: يُعتبر السوريون النازحون اكثر عرضة للانتهاكات بسبب هذا القانون. حيث إنه سيكون من الصعب إثبات الملكية من الخارج بخاصة وأن الكثيرين منهم فقدوا وثائق الملكية الخاصة بهم عندما هربوا. رغم أن القانون 10 سبقه العديد من القوانين التي تصادر الممتلكات بشكل غير عادل، إلا أن اللاجئين الذين كانوا يفكرون في العودة، وأصبح القانون 10 يجسد جميع مخاوفهم.

تسبب القانون أيضا بمخاوف على الصعيد الدولي، في يوليو/تموز، أرسلت 40 دولة رسالة إلى "مجلس الأمن الدولي" والأمين العام للأمم المتحدة، من أجل دق ناقوس الخطر.

ورأت أن تعديل القانون 10 من أجل تمديد الفترة الزمنية لإثبات الملكية من 30 يوما إلى عام، والسماح للمقيمين بالطعن في القرار في المحاكم العادية، خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن مع ذلك، لا تزال هناك مخاوف أكبر، بما فيها مطالبة السكان بتقديم مستندات تثبت ملكيتهم بضغط من قوات الأمن التعسفية، وحقيقة أنه لا يزال من الممكن إخلاء السكان حتى بعد إثبات الملكية إذا كانت ممتلكاتهم في منطقة إعادة اعمار.

واعتبرت أن القانون 10 ليس سوى عقبة من العقبات الكثيرة التي تعترض عودة اللاجئين، وتمنع حكومة النظام بشكل تعسفي وصول جميع السكان إلى منازلهم في بعض المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة مثل داريا والقابون.

وبينت أنه إذا كان المسؤولون الروس جادين حقا بشأن تسهيل عودة اللاجئين، فسيتعيّن عليهم أيضا معالجة هذه العقبات. إنّ معاملة اللاجئين الذين يعودون، ستكون بمثابة اختبار حاسم بالنسبة إلى الذين ينتظرون معرفة ما إذا كان ينبغي عليهم ذلك، لافتة إلى أنّ استمرار الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري سيواصل الحؤول دون العودة أيضا.

ينحدر اللواء رياض حبيب خرفان عباس من قرية عين قيطة التابعة لناحية بيت ياشوط بمنطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية. وقد بدأ حياته المهنية كضابط عسكري في سرية الموكب تحت قيادة اللواء ذو الهمة شاليش، ثم ترقى ليصبح المرافق الشخصي لحافظ الأسد في الفترة الأخيرة من حياته.

وبعد موت حافظ الأسد (2000) نُقل رياض عباس إلى الشرطة العسكرية، وتدرج في الرتب العسكرية حتى شغل منصب قائد الشرطة العسكرية بحلب عام 2010، بحسب منظمة "مع العدالة".

وفي منتصف 2013؛ تم تعيينه رئيساً لفرع الأمن السياسي في مدينة حلب، حيث تورط في ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين.

وفي شهر آذار 2018؛ تم تعيينه قائداً للشرطة العسكرية، ثم رُقي إلى رتبة لواء بتاريخ 1/8/2018 مع بقائه قائداً للشرطة العسكرية التي تعتبر مسؤولة عن إدارة أعتى المعتقلات السورية بما فيها سجون: تدمر، وصيدنايا، والبالونة، والقابون، وغيرها من السجون التي عانى فيها كثير من السوريين أسوأ أنواع العذاب المفضي إلى الموت تحت التعذيب قهراً وجوعاً.

ولفتت "مع العدالة" إلى أنه أثناء عمل "عباس" كقائد لفرع الشرطة العسكرية بحلب (2010-2013)؛ مارس رياض عباس جرائم الاعتقال التعسفي والتغييب القسري والتعذيب ضد كل من يُشتبه بصلته بالاحتجاجات السلمية، وهو المسؤول الأول عن إدارة سجن حلب المركزي والذي ارتكبت به عدد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، إضافة لمسؤوليته عن الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل عناصر الشرطة العسكرية في المدينة وعلى الحواجز التي انتشرت فيها عام 2012، والتي أصبحت مصدر رعب للسكان، نتيجة وضع قناصين تابعين لعباس في البؤر الحساسة من المدينة.

وتعزز إجرام رياض عباس عقب تسلمه رئاسة فرع الأمن السياسي بمدينة حلب عام 2013؛ حيث عانى المعتقلون لديه أشد أنواع العذاب والامتهان، حتى أن أحد المقربين قال في وصف العميد رياض عباس: “حتى المؤيدين الذين يُعتقلون في فرع الأمن السياسي عن طريق الخطأ، يخرجون منه للانضمام إلى داعش مباشرة!”.

وأشارت "مع العدالة إلى أن اللواء رياض عباس يعتبر مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في فرع الأمن السياسي منذ شهر أيار من عام 2013، حيث تم توثيق مقتل العشرات من أهالي مدينة حلب تحت التعذيب داخل فرع الأمن السياسي، وفي إحدى الشهادات عن التعذيب في فرع الأمن السياسي في مدينة حلب أفاد “مجد” الذي تم اعتقاله في حلب قائلاً: “كان معنا في الزنزانة فتي فلسطيني من سوريا عمره 18 عاماً، وكان يعاني من مشكلة ما في الكبد، وكان هنالك حوالي 15 معتقلًا يعانون من المشكلة نفسها هناك. واقتصر علاجهم على تقديم حبوب “باراسيتامول” التي كانت تعطى كعلاج لكل شيء! وذات صباح خر صريعاً وبدأ ينزف من شرجه، وطرقنا الباب طلباً للطبيب لكنه لم يأت. وقالوا إنه سيأتي خلال 15 دقيقة. وظللنا نطرق الباب من السابعة إلى الحادية عشرة صباحاً، وظل الفتى ينزف. ولم يأت الطبيب فبقينا نطرق الباب. ولم يفعل الحارس شيئاً غير شتمنا، ورأى الحراس الدم لكنهم لم يفعلوا شيئاً. وفي الساعة 11 صباحاً قالوا لنا إن علينا أن نحضره للعلاج وأن ننظف الدم. فأجبرناه على الوقوف حتى نستطيع أخذه وعندما وقف أدركنا أن لحمه يبرز من الشرج… وأخذوه من الزنزانة لكننا رأيناه يسقط على الأرض بعد بضعة أمتار ويلفظ أنفاسه الأخيرة”.

وبالإضافة إلى ذلك فإن رياض عباس يعتبر من أبرز المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في حلب، باعتبار عضويته باللجنة الأمنية والعسكرية خلال الفترة الممتدة ما بين آذار  2011 وحتى آذار  2018،  وخصوصاً الفترة التي أدت لسيطرة قوات النظام على الأحياء الشرقية بمدينة حلب في أواخر عام 2016، والتي أدت إلى تهجير أكثر من 100 ألف مواطن ومقتل أكثر من 1400 مدني.

كما أنه مسؤول عن كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت (ولا تزال تقع) تحت إشراف الشرطة العسكرية منذ تعيينه على رأسها في آذار 2018، وخاصة الجرائم المروعة التي وقعت في سجن صيدنايا والبالونة، وعمليات الدفن الجماعي للمعتقلين التي قامت بها قوات النظام تحت إشراف الشرطة العسكرية.

قال كورت جورج شتوكل، القنصل الألماني العام في إقليم كردستان العراق، يوم الثلاثاء، إن "القنصلية بدأت باعتماد سياسة جديدة في منح تأشيرات الدخول لا تتساهل مع الفساد، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لمنع الاستخدام السيء لتأشيرات الدخول".

وجاء تصريحاته على خلفية تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" تضمن إفادات للاجئين أكدوا شراءهم "التأشيرة" من مهربين لهم صلة بالقنصلية مقابل مبالغ مالية.

وأضاف شتوكل، "اتخذت القنصلية الألمانية في أربيل منذ كانون للأول/ديسمبر (الماضي) عدة إجراءات جديدة، وذلك كاستجابة عاجلة للمؤشرات الأولية التي ظهرت لنا، من أجل القضاء على أي استخدام سيء لإجراءات الحصول على التأشيرة، وقد تم إبلاغ الشرطة الاتحادية الألمانية على الفور بالأمر".

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية الألمانية تعمل عن قرب مع الجهات المسؤولة لإجراء تحقيق شامل في المسألة". ويضيف "نحن في القنصلية نتبع سياسة لا تتساهل مطلقا مع الفساد والجرائم الأخرى في المهام الدبلوماسية". وبين شتوكل في تصريحاته أن "الادعاء العام في برلين يعمل الآن على التحقيق في الأمر، لكن وزارة الخارجية لا تدلي بأي تصريح بشأن التحقيقات المتواصلة".

ويشار إلى أن موقع "شبيغل أونلاين" الألماني تحدث في تقرير خاص عن وجود مخالفات في إصدار التأشيرات للسوريين من القنصلية الألمانية في أربيل. وحسب التقرير، فإن بعض السوريين دفعوا مبالغ تصل إلى 12000 دولار للمهربين مقابل الحصول على تأشيرة إلى ألمانيا.

أفادت مصادر إعلامية كردية، الأربعاء، بأن وفدا عسكريا من المملكة السعودية والإمارات، اجتمع مع قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تشكل الوحدات الكردية القوة الرئيسة لها، شرقي الفرات، وذلك لبحث تقديم الدعم اللوجستي إليها.

وجاءت زيارة الوفد السعودي الإماراتي إلى شرقي الفرات، ولقاء قيادة "قسد"، بعد أيام قليلة على كشف صحيفة "يني شفق" التركية، عن إرسال كل من السعودية والإمارات، قوات عسكرية نحو مناطق سيطرة مناطق قوات سوريا الديمقراطية في شرقي الفرات.

وبحسب الصحيفة، فإن الأمر تم تحت غطاء القوات الأمريكية، بالتزامن مع استعدادات القوات التركية، لشن عملية عسكرية موسعة برفقة فصائل المعارضة السورية.

ونقل موقع "باسنيوز" الكردي عن "مصدر مطلع من المنطقة، مشترطا "عدم ذكر اسمه" الأربعاء، قوله: "إن وفدا خليجيا عسكريا سعوديا إماراتيا اجتمع مع وفد من قيادة سوريا الديمقراطية، بحضور ضباط من قوات التحالف الدولي في بلدة عين عيسى جنوب تل أبيض".

وأضاف أن النقاش دار حول كيفية محاربة فلول وخلايا نائمة لتنظيم الدولة في المناطق المحررة والوضع الأمني بشكل عام، مشيرا إلى أن "الدور الخليجي سيتركز في مجال تدريب قوات حماية الحدود في شمال شرقي الفرات وتقديم الدعم اللوجستي لهذه القوات".

وأشار إلى أن زيارة الوفد الخليجي تأتي ضمن التفاهمات السابقة حول إنشاء قوة حرس حدود لحماية القوات الكردية شمال شرق سوريا من "التهديدات التركية"، وكذلك تحصينهم شرقا أمام التواصل الإيراني البري مع سوريا، لإضعاف وجودها هناك، وفق قوله.

وأكد المصدر أن الأهمية العسكرية للزيارة، تكمن في التأكيد على التزام دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في استمرارها، بدعم قوات سوريا الديمقراطية شريكا محليا لها، لإنهاء تنظيم الدولة في المرحلة الحالية، وإخراج إيران من سوريا.

وأن ذلك يأتي "لخلق توازن بين الوجودين الروسي والأمريكي في سوريا، والضغط باتجاه فرض حل سياسي يضمن مشاركة جميع السوريين فيه".

وكانت نفت السفارة السعودية في تركيا صحة الأنباء المتداولة حول وجود قوات تابعة للمملكة العربية السعودية في سوريا، وقالت في بيان صحفي، الثلاثاء، إنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق.

نفى مصدر في الوفد الروسي المشارك في الجولة الـ11 من محادثات أستانا، أي احتمالات لتنفيذ روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب السورية، لافتاً إلى أن روسيا لا تخطط لمثل هذه العملية، لكنها سترد بقوة على أي هجمات.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن المصدر اليوم الأربعاء، قوله: "سنضرب مصادر استهداف السكان المدنيين، وستكون ردودنا قاسية، لكنها ستبقى ضمن إطار الاتفاق الموقع في 17 سبتمبر في سوتشي".

وأضاف: "سنعمل مع الأتراك من أجل حل هذه المشاكل بطرق سلمية، ولن نتحرك إلا للرد على الاستفزازات".

تأتي هذه التصريحات وسط معلومات تروج لها مواقع موالية للنظام عن نيته من جديد نسف اتقاق سوتشي وشن عملية عسكرية على إدلب، متذرعاً بالقصف المزعوم بالأسلحة السامة والذي طال مدينة حلب وما أعقبه من رد روسي بقصف جوي طال مواقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح لأول مرة.

أعلنت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، عن مقتل السورية الأمريكية "ليلى شويكاني"، تعذيباً في سجون النظام السوري، الاثنين، مؤكدة أن شويكاني تحمل الجنسية الأميركية، وقد تم إبلاغ ذويها بمقتلها، عبر دائرة السجل المدني التي عادة ما يسرّب نظام الأسد إليها، أسماء قوائم الموت التي يصدرها، لمعتقلين قضوا تعذيبا في سجونه.

ورجّحت اللجنة، مقتل شويكاني تعذيباً، في سجن "صيدنايا" الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مسلخ بشري" في تقرير لها عام 2017، بسبب عمليات الإعدام الجماعي التي يشهدها السجن المذكور بحق معارضي الأسد الذين يلقون مصرعهم عبر عمليات "إبادة جماعية" بحسب وصف العفو الدولية.

وانتقلت شويكاني من سجن "عدرا" في ريف دمشق، إلى سجن "صيدنايا" في العام 2016، في رحلة انتهت بإعدامها، بعد انقطاع أخبارها تماما عن ذويها وعن الناشطين وجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ليكون الخبر الوحيد المسرّب عنها، بعد انتقالها إلى "المسلخ البشري" هو خبر مقتلها هناك، تعذيباً.

وقالت "الحملة الدولية لإنقاذ المعتقلين السوريين"، على حسابها الفيسبوكي، الثلاثاء، إن شويكاني قد لقيت مصرعها، تعذيباً، منذ سنتين، إلا أن النظام لم يسرّب هذا الخبر إلى دائرة السجل المدني، إلا في الساعات الأخيرة.

وكانت "الحملة الدولية.." قد أشارت إلى أن شويكاني قد تم نقلها عام 2016، من سجن عدرا، إلى "مكان مجهول" رجّحت أنه سجن صيدنايا.

وليلى شويكاني، مهندسة في المعلوماتية، من ريف دمشق، ومن أوائل الثائرات على نظام الأسد. اعتقلها النظام السوري في بداية عام 2016، ثم قتلها تعذيبا، في العام ذاته.

وبمقتل ليلى شويكاني، تعذيباً، في سجن النظام السوري، يصبح عدد النساء المقتولات تعذيباً، في سوريا، ما بين شهر آذار/مارس 2011 وشهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، 90 امرأة، قتل النظام السوري 80% منهنّ، بحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فيما توزعت النسبة الضئيلة الباقية من المقتولات تعذيباً، على فرقاء الحرب السورية.

إلى ذلك، فإن عدد النساء المعتقلات في سوريا، أو هنّ قيد الاختفاء القسري، ما بين عامي 2011 و2018، بلغ قرابة 10 آلاف امرأة، اعتقل وأخفى النظام 82% منهن.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ هيئة تحرير الشام المسيطرة بشكل شبه كامل على مدينة كفر نبل في محافظة إدلب هي غالباً من اغتالت الناشطين "رائد الفارس وحمود جنيد" يوم الجمعة 23 تشرين الثاني 2018.

سلَّط التقرير الضوء على محاولات الاعتقال والاغتيال التي تعرَّض لها رائد الفارس على خلفية نشاطاته وإدارته ومساهمته لعدة مشاريع مدنية وتوعوية، وانتقاده المتكرر للاستبداد والتنظيمات المتطرفة؛ الأمر الذي جعله هدفاً استراتيجياً لهذه الحركات.

وبحسب التقرير فقد تلقى الفارس تهديدات عدة بالقتل من قبل مسؤولين وأمنيين في هيئة تحرير الشام ارتفعت وتيرتها بعد اعتقال هيئة تحرير الشام المحامي ياسر السليم في 21/ أيلول/ 2018.

ولفتَ تقرير الشبكة الذي صدر اليوم في 9 صفحات إلى أنَّ لدى التنظيمات المتطرفة والنظام السوري هدفاً مشتركاً يجتمعان عليه، وهو القضاء على الحركة المدنية المطالبة بالديمقراطية، لما تُشكله هذه الحركة بكافة رموزها من خطر وجودي على شرعية كل من النظام السوري وتلك التنظيمات.

وذكر التقرير أن هيئة تحرير الشام استبقت الاتفاق التركي الروسي الذي دخل حيز التنفيذ في 17/ أيلول بعمليات اقتحام عدة قرى واعتقال عشرات الأشخاص بهدف كسب أكبر قدر من الشرعية المبنية على الإرهاب والتخويف. في الوقت الذي كان فيه المجتمع السوري يأمل أن تساهم الهدنة في التخلص النهائي من التنظيمات المتطرفة.

إلا أنَّه بدلاً من أن تتمدَّد القوى المدنية والمعتدلة على حساب هيئة تحرير الشام حصل العكس تماماً، ويعود ذلك إلى عدم وصول مساعدات كافية للمجتمع المحلي في الشمال السوري تُمكِّنه من مواجهة نفوذ وقوة هذه التنظيمات الإرهابية، ذلك نظراً لغياب أية استراتيجية للدول الصديقة للشعب السوري، التي تُعلن على نحو مستمر عن رغبتها في مكافحة التنظيمات المتطرفة.

بحسب التقرير فقد انسحب المسلحون على الفور عقب تنفيذ العملية، التي خطط لها أن تجري في أثناء وجود معظم الأهالي في المساجد لأداء صلاة الجمعة، الأمر الذي سهَّل على المسلحين التَّحرك في المدينة وإتمام عمليتهم الإرهابية والخروج من المدينة دون إمكانية الوصول إلى مزيد من التَّفاصيل عن هويتهم وأشكالهم، وقد أكَّد بعض أهالي المدينة أنَّ السيارة التي كان يستقلها القتلة توجهت شرقاً أولاً، ومن ثم باتجاه وسط المدينة وفُقِد أثرها بعد ذلك.

وأشار التقرير إلى أنَّ هيئة تحرير الشام تضع حواجز لها على المخارج الشمالية والغربية للمدينة في حين لا يوجد حواجز لها على المخارج الشرقية والجنوبية.

بحسب التقرير فإنَّ هيئة تحرير الشام هي الجهة المسيطرة بشكل شبه كامل على المدينة وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية حماية أهلها أولاً، كما أنها لم تقم بأية عملية تنديد أو تحقيق أو اكتراث بحادثة الاغتيال الإرهابية التي هزَّت المدينة وقتلت أحد أهم أبنائها على الإطلاق، كما يُعرف عن التنظيمات الإسلامية المتشددة اتباعها مثل هكذا أنماط من عمليات القتل والاغتيال، وكانت قد قامت بحلِّ الشرطة المحلية، وأصبح عناصرها هم الوحيدون المسؤولون عن الشرطة والأمن، إضافة إلى كل ذلك فإنَّ هناك مصلحة مباشرة لدى هيئة تحرير الشام في التَّخلص من شخص له رمزية وشرعية تفوق شرعيتها، ويستطيع أن يؤثِّر في أبناء منطقته بشكل كبير ومناهض لمشروعها المتطرف بشكل واضح.

أوصى التقرير المجتمع الدولي والدول المؤثرة بضرورة الدَّعم المالي واللوجستي للمجالس المحلية الفاعلة التي تعيش حالة صراع معلن أو خفي مع هيئة تحرير الشام، التي تسعى إلى الهيمنة عليها أو تفتيتها ودعم منظمات المجتمع المدني الحيوية في مناطق الشمال السوري، التي تقف في وجه التَّنظيمات المتطرفة عبر نشر الوعي وتقديم الخدمات. وضرورة تسريع عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية ومساعدة الدولة السورية الجديدة على استعادة الأمن والاستقرار. إضافة إلى دعم تشكيل جهاز شرطة محلية قوي ومتماسك للدفاع عن الأهالي.

وحثَّ التَّقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على رصد انتهاكات هيئة تحرير الشام وانعكاس ذلك على حياة المدنيين في محافظة إدلب، وتقديم توصيات فاعلة إلى المجتمع الدولي في هذا الشأن.

أوصى التقرير فصائل المعارضة المسلحة المنضمَّة إلى هيئة تحرير الشام بسرعة الانفكاك عنها، وفضح ممارساتها، وتنظيم حملات توعوية بفكر التنظيمات المتطرفة، وكيفية اختراقها للمجتمعات وتجنيدها للمقاتلين الشباب بالتوازي مع ورشات عن ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية، والدفاع عنها.

تواصل قوات الأسد والميليشيات التابعة له، عمليات القصف وخرق الاتفاق المتعلق بمنطقة إدلب، مسجلاً المزيد من الخروقات اليومية باستهداف المناطق المدنية ضمن المنطقة منزوعة السلاح، بالتزامن مع انعقاد الجولة الحادية عشر من اجتماعات أستانة بين الدول الضامنة.

وقصفت قوات الأسد اليوم الأربعاء بالمدفعية وراجمات الصواريخ أطراف قريتي بابولين ودار السلام بريف إدلب الجنوبي خلفت إصابات بين المدنيين، كما طال القصف أطراف مدينتي مورك وعطشان بريف حماة الشمالي، وسط استمرار عمليات القصف بين الحين والآخر.

وصعدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على القرى والبلدات الواقعة ضمن المنطقة منزوعة السلاح، متسببة بارتكاب العديد من المجازر والجرحى بين المدنيين ابرزها في جرجناز والرفة.

وقعت حكومة المملكة المتحدة مع وكالة الغوث "أونروا" اتفاقية دعم خدمات الطوارئ المقدمة للاجئي فلسطين القادمين من سوريا والمقيمين في الأردن، خلال الفترة بين 2018 و2021 بقيمة إجمالية قدرها 6.4 مليون دولار أمريكي.

وأطلقت الاتفاقية عبر حفل أقيم في مخيم عمان الجديد (الوحدات)، بحضور رئيس قسم وزارة التنمية البريطانية في الأردن، ومستشار الاستجابة الإنسانية – الاردن في وزارة التنمية الدولية البريطانية.

وستوفر الاتفاقية الخدمات الإغاثية الطارئة للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية والمقيمين في الأردن، بما في ذلك توفير المواد الغذائية وغير الغذائية والمسكن، كذلك توفير جميع المساعدة النقدية غير المشروطة.

هذا وسيضمن الدعم المالي للأونروا عدم انقطاع الخدمات التعليمية والرعاية الصحية الحيوية لقرابة 18 ألف لاجئ فلسطيني فروا من الحرب السورية وقصف مخيماتهم إلى الأردن، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

قالت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية، إن قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بدأت يوم الثلاثاء، بتشييد أول نقطة مراقبة لها شرقي الفرات على الحدود السورية التركية، وفق الخطة التي أعدتها واشنطن بهذا الشأن.

وذكرت المصادر أن النقطة الأولى قد تم إنشاؤها على تلة قريبة من دفه مغار (الكهف المتوحش) شرقي عين العرب بـ 35 كم، في حين تعد القوات الأمريكية لإنشاء نقطة أخرى على تلة مشته نور المطلة على مدينة عين العرب من جهة الجنوب والقريبة من الحدود.

وكان أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن الولايات المتحدة ستقوم بنشر مراكز مراقبة على الحدود الشمالية لسورية من أجل منع وقوع اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات التركية.

وقال "خلوصي آكار" وزير الدفاع التركي اليوم السبت، إن إنشاء نقاط مراقبة أمريكية في شمال سوريا على الحدود السورية التركية، سيزيد من تعقيد الوضع المعقد أصلًا في المنطقة، لافتاً إلى أن القوات المسلحة التركية ستتخذ التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تأتي من خارج الحدود.

وكان كشف مصدر مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية عن أن تصريحات واشنطن بشأن نشر مراكز رصد ومراقبة على الحدود السورية التركية، هو أحد نقاط تفاهم "ٌقسد" مع كل من أمريكا وفرنسا وبريطانيا في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي الذي انعقد في الآونة الأخيرة لمناقشة التهديدات التركية.