انتقد الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 48 (قبل الحظر الإسرائيلي)، تصريحات الأمين العام لمليشيا "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، حول تحرير فلسطين، معتبراً أن هذا التحرير سيكون على حساب دماء السوريين.

وعلّق نصر الله في مقابلة له مع قناة "الميادين" اللبنانية، السبت الماضي، على الممارسات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، متوعّداً أنه في حال شُنّت أي عملية باتجاه لبنان أو أي أفراد تابعين لحزب الله في سوريا أيضاً، فستندم "إسرائيل"، وسيتعاملون مع الأمر بأنه حرب.

وقال الخطيب في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر": إن "حسن نصر الله قال إن حزبه خرج بتجربة غنية عبر مشاركته في القتال إلى جانب بشار الأسد.. قصد أن يقول إن دماء السوريين كانت ميداناً ومختبراً للتجارب والتدريب واكتساب الخبرة".

وتابع الخطيب في تغريدته، أمس الاثنين: إنه "وبهذه التجربة الغنية بعد مئات آلاف الشهداء يدّعي حسن نصر الله أنه سيحرّر فلسطين والقدس، لا والله، لا نريد"، مؤكداً أن "فلسطين والقدس أطهر من أن يحرّرها من اعتدوا على حرمات السوريين ودمائهم وأعراضهم".

وبيّن أن "القدس فتحها عمر بن الخطاب من الروم، وحرّرها صلاح الدين من الصليبيين، هذه القدس لن يحرّرها من الإسرائيليين من يكرهون ويشتمون عمر وصلاح".

وجدير بالذكر أن هذه الأيام تشهد توتراً بين "إسرائيل" وإيران عبر قواتها الموجودة في سوريا؛ على وقع الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية، يقول الاحتلال إنها تشكّل خطراً على حدوده.

وأدّت هذه التوترات إلى حرب تصريحات بين "إسرائيل" وحلف إيران، إذ اعتبرت الأخيرة أن "تحرير الأراضي المحتلة ونهاية الكيان الصهيوني سيكونان في أي حرب جديدة يشعلها بالمنطقة".

توقع ديتليف شيله، رئيس الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، بأن يحصل عشرات الآلاف من اللاجئين على وظائف خلال العام الجاري.

وقال شيله في مؤتمر توظيف للاجئين بالعاصمة الألمانية برلين أمس الإثنين، إن ذلك سيشمل ما يتراوح بين 60 ألف و70 ألف لاجئ تقريبا من المسجلين حاليا على أنهم يبحثون عن عمل أو عاطلون عن العمل.

وأضاف شيله قائلا: "أعتقد في المقام الأول أننا سننجح مجددا في إدخال الكثيرين من اللاجئين الشباب في تدريب مهني". وأكد شيله على أن دمج اللاجئين سوف يسير على نحو أفضل قليلا مما كان عليه خلال الأعوام الماضية، وأرجع ذلك إلى إتقان اللغة الذي ترسخ مع مرور السنوات.

وبحسب الوكالة الاتحادية للعمل، هناك 370 ألف شخص، ينحدرون من الدول التي يأتي منها غالبا لاجئون، وهي: سوريا وأفغانستان وباكستان وإيران والعراق والصومال ونيجيريا وإرتيريا، لديهم عمل حاليا في ألمانيا. ويزيد هذا العدد على ما كان عليه قبل عام بنحو 100 ألف شخص.

استقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الإثنين، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن في العاصمة أنقرة، في سياق جولة الأخير على عدة دول معنية بالملف السوري.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن تشاووش أوغلو التقى بيدرسن والوفد المرافق له في مكتبه بوزارة الخارجية، لافتة إلى أن الجانبين بحثا المسار السياسي في سوريا، مشيرة إلى أن تشاووش أعرب للمبعوث الأممي دعم بلاده لمهامه، وتطلعات تركيا في هذا الإطار.

والتقي المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، وكان التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال إن الأمم المتحدة وروسيا تلعبان دورا مهما في دفع العملية السياسية في سوريا قدما، كما زار بيدرسون دمشق، والتي التقى فيها وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، كما التقى هيئة التفاوض المعارضة وبحث ملف الحل السوري.

دفع مجلس الشيوخ الأمريكي بتشريع جديد يعيد تأكيد الدعم لحلفاء في الشرق الأوسط ويتضمن فرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدات الأمنية لـ "إسرائيل" والأردن.

ويرى معارضو مشروع القانون أن البند الخاص بمعاقبة من يدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ينتهك حرية التعبير.

وقال السيناتور بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من بين الأصوات المعارضة لمشروع القانون هذا في التصويت الذي جرى أمس يوم الاثنين، قال: "رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أمريكي المشاركة في العمل السياسي. ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق".

واتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، الديمقراطيين بتأييد حركة مقاطعة "إسرائيل"، التي يعتبرونها معادية للسامية. واتهم الديمقراطيون من جانبهم الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وكان الديمقراطيون قد عرقلوا التشريع في المجلس أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة، والذي استمر 35 يوما قائلين إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولا في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية، لكن بعد الاتفاق يوم الجمعة الماضي على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون هذا.

ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانونا وقد لا يصل أبدا إلى هذه المرحلة. وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ فيجب أن يوافق عليه أيضا مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.

في الوقت الذي تسعى بعض الدول العربية للتطبيع مع نظام الأسد في مساعها لإبعاده عن المحور الإيراني حسب رؤيتها، وقع النظامين الأسدي والإيراني يوم أمس الاثنين في دمشق على اتفاق للتعاون الاقتصادي "طويل الأمد" شمل عدة قطاعات ابرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.

ووصف رئيس وزراء النظام السوري عماد خميس الاتفاق عقب التوقيع على إنها "مرحلة تاريخية حقيقية لتعاون مشترك نوعي جديد متطور عما كان سابقا، هو اتفاقية التعاون الاقتصادي الطويل الأمد".

واعتبر خميس الاتفاق "رسالة الى العالم عن حقيقة التعاون السوري والإيراني في المجال الاقتصادي"

وأكد خميس أن المشاريع التي يتضمنها الاتفاق "دلالة على ان سوريا جادة وبشكل كبير لتقديم التسهيلات الكثيرة والكثيرة جدا للشركات الايرانية على الصعيد الخاص والعام للاستثمار في سوريا وإعادة الإعمار بشكل حقيقي وفعلي".

ووقع الطرفين 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في المجال الاقتصادي والعلمي والثقافي والبنى التحتية والخدمات والاستثمار والإسكان" وأخرى "سينمائية".

وشملت بقية الاتفاقيات، مجال النقل (الخطوط الحديدية)، والأشغال العامة، والترويج للاستثمار، والجيوماتيك (هندسة المساحة الرقمية)، ومذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل "الإرهاب"، بالإضافة إلى التعاون الثقافي، والمجال التربوي.

وقد شملت الاتفاقيات أيضا، اتفاقية "سينمائية"، إذ وقعت المؤسسة العامة للسينما في سوريا والمنظمة السينمائية السمعية والبصرية في إيران على اتفاقية في هذا المجال، لم تكشف الوكالة تفاصيلها.

ومن بين الاتفاقيات تدشين "مرفأين هامين في شمال طرطوس وفي جزء من مرفا اللاذقية ووضع حجر الأساس لمحطة توليد الطاقة كهربائية باستطاعة 540 ميغا، وغيرها من المشاريع في مجال النفط وفي مجال الاستثمار الزراعي وبناء المستودعات النفطي.

من جانبه اكد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، استعداد بلاده للوقوف "الى جانب سوريا في المرحلة القادمة المتمثلة في إعادة إعمار اقتصاد سوريا.

كما تم الاتفاق على تأسيس الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين وفتح معرض دائم للسلع الايرانية.

وعبر جهانغيري عن أمله بأن "تصل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بسرعة الى مستوى العلاقات السياسية التي تربط الجانبين".

ومنحت شركات حكومية سورية الشركات الايرانية حصرية التقديم على مناقصات، وفق ما ذكرت نشرة "سيريا ريبورت" الإلكترونية.

ووقع البلدان في آب/اغسطس 2018 اتفاقية تعاون عسكرية تنص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية وذلك خلال زيارة أجراها وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى سوريا.

يذكر أن النظام السوري كانت قد أشارت مرارا على لسان وزير خارجيتها، وليد المعلم، إلى أن الأولوية بعملية إعادة الإعمار في سوريا ستكون للدول التي كافحت "الإرهاب" وعلى رأسها إيران.

تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس المقبل، اجتماعًا لوزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر، لبحث أزمات المنطقة من بينها الأزمة السورية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الأردنية لوكالة «فرانس برس»، إن «وزراء خارجية هذه الدول أكدوا حضورهم اللقاء»، الذي سيعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في المنطقة.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة نزاعات وأزمات في العراق وسورية واليمن وغيرها، إلى جانب النزاع الأقدم بين إسرائيل والفلسطينيين.

ويأتي ترتيب لقاء البحر الميت وسط جدل قائم حالياً بشأن عودة سورية إلى الجامعة العربية، في وقت تستضيف فيه تونس القمة العربية السنوية المقبلة في 31 آذار (مارس) 2019.

وكان تم تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد عام 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة.

ودعا كلا من العراق ولبنان وتونس الى عودة سورية الى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في كانون الأول (ديسمبر) 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الديبلوماسية منذ 2012.

وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الأحد، أن الأردن دعا رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في عمان في مارس المقبل.

وكان وفد فني أردني توجّه الأربعاء الماضي إلى دمشق، لبحث إمكانية إعادة استخدام المجال الجوي السوري من قبل شركات طيران أردنية. وأعلن الأردن الأسبوع الماضي تعيين قائم بالأعمال جديد بدرجة مستشار في سفارة المملكة في سورية. ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سورية بنحو 1.3 مليون سوري.

وكان الأردن وسورية أعادا فتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بينهما في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.

نشر ناشطون صورا تظهر الحالة المأساوية للنازحين الذين تمكنوا من الهرب من مناطق سيطرة تنظيم الدولة بريف ديرالزور الشرقي إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأظهرت الصور حالة التعب والإنهاك التي حلت بالنازحين بعد أيام من الجوع والسير على الأقدام في البادية.

ويعاني المدنيين القاطنين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة بريف ديرالزور الشرقي من أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة، خصوصا في ظل عدم سماح التنظيم لهم بالمغادرة، وسط قصف مدفعي وصاروخي وجوي عنيف من قبل التحالف الدولي و "قسد".

ويذكر أن عشرات المدنيين المحاصرين في مناطق سيطرة تنظيم الدولة خرجوا اليوم من قريتي المراشدة والسفافنة بناحية بلدة السوسة إلى مناطق سيطرة "قسد"

سقط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

وأكد الدفاع المدني أن الانفجار أدى لإصابة 6 مدنيين، وعملت فرق الدفاع على إسعاف المصابين للنقاط الطبية، وتأمين المكان.

وانتشرت خلال الأيام الماضية عمليات تفجير المفخخات في المناطق المحررة بريف حلب، وخلفت العديد من الشهداء والجرحى.

وقبل أيام ضربت 3 دراجات مفخخة كل من مدينة الباب وبلدتي الغندورة وقباسين بريف حلب الشرقي الواقعة في مناطق سيطرة فصائل درع الفرات، وتسببت بسقوط شهداء وجرحى بين المدنيين.

وكان الجيش الوطني قد ألقى القبض قبل أيام على 16 شخصا متهمين باغتيال عناصر من جهاز الأمن في مدينة اعزاز شمال حلب، وتم اتهامهم بزرع عبوات ناسفة في سيارات قيادات في الجيش الحر، وسرقة سيارات في المدينة.

وتشهد مناطق سيطرة درع الفرات وغصن الزيتون الخاضعة لفصائل من الجيش الحر المدعومة من تركيا حالة من الفلتان الأمني، فشلت خلالها كل الفصائل من السيطرة عليه، حيث لا يمر أسبوع من دون حصول تفجير يحصد المزيد من أرواح المدنيين أو عناصر من الجيش الحر.

أكد قيادي رفيع المستوى في الحشد الشعبي العراقي اكتمال كافة الاستعدادات لدخول سوريا بهدف تطهير المناطق الحدودية غربي محافظة الأنبار العراقية من مسلحي تنظيم الدولة الفارين من ريف دير الزور.

وقال قائد عمليات الحشد لمحور غرب محافظة الأنبار، قاسم مصلح، اليوم الاثنين، في حديث إلى وكالة "المعلومة" العراقية: "قوات الحشد الشعبي المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع سوريا أكملت كافة استعداداتها لاقتحام مناطق ارتكاز "داعش" داخل العمق السوري".

وشدد القيادي على أن قوات الحشد في انتظار الأوامر من القيادات العليا لدخول المناطق التي يتواجد فيها مسلحو التنظيم داخل سوريا، بعد تطويق كافة المناطق الصحراوية الممتدة من الأراضي العراقية باتجاه الشريط الحدودي.

وأشار مصلح إلى أن هدف هذه العملية المنتظرة هو "تأمين الشريط الحدودي والقضاء على المجامع الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار القاطع الغربي للمحافظة ومحافظات العراق الأخرى"، مؤكدا أن لدى حكومة بغداد "تنسيقا عالي المستوى مع الجانب السوري في عملية تأمين الحدود بين الطرفين والقضاء على عصابات داعش".

وتجري القوات العراقية تحركات عسكرية وتعزيزات قرب الحدود السورية، وبينما زاد عدد قواتها في هذا المحور عن 25 ألف مقاتل، تحدثت مصادر عن استعدادات لعملية عسكرية وشيكة داخل الأراضي السورية، في وقت تم فيه إحباط عمليات تسلل لتنظيم الدولة، عبر الحدود.

وكانت أحبطت القوات العراقية تسللا للتنظيم، بعد اشتباك مع عناصره، وقال آمر الفوج، فوج عشائري، المرتبط بالجيش، في محافظة الأنبار، العقيد إسماعيل محمود، إنّ "معلومات أمنية كشفت تحركات لعناصر داعش في منطقة الباغوز السورية، القريبة من الحدود العراقية باتجاه بلدة القائم"، موضحا في تصريح صحافي، أنّ "عناصر التنظيم حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية، وتم الاشتباك معهم وقتل تسعة منهم".

توفي طفل في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية بسبب البرد وسوء الرعاية الصحية.

وأشار ناشطون إلى أن سوء الخدمات التي تقدمها "قسد" لقاطني المخيم في ظل الأجواء الباردة أدى لوفاة الطفل "إبراهيم جاسم إبراهيم"، والبالغ من العمر سنة ونصف.

وكانت الطفلة "عائشة مقدام الرمضان" توفيت قبل أيام بسبب البرد الشديد ونقص الرعاية الصحية في مخيم الهول، حيث يعاني النازحين في المخيم من انعدام الخدمات بشكل عام.

والجدير بالذكر أن عشرات الآلاف من المدنيين النازحين إلى في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي يعانون من ظروف إنسانية بالغة في الصعوبة، دون أي اهتمام من المنظمات الدولية المعنية بأمرهم.

وفي سياق آخر، تتواصل عملية النزوح من مناطق سيطرة تنظيم الدولة بريف ديرالزور الشرقي باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مناطق أخرى بديرالزور والحسكة.

أصدر مجلس جامعة حلب في المناطق المحررة اليوم الإثنين، بياناً أكد فيه رفض قرار مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ في إدلب والذي جاء فيه ضم كليات ومعاهد وشعب جامعة حلب في المناطق المحررة في كل من الأتارب وعين جارة وبشقتين وكفرتخاريم ومعرة النعمان للمجلس المذكور.

ولفت مجلس جامعة حلب إلى استمرار العملية التعليمية والامتحانية لكليات ومعاهد جامعة حلب في المناطق المحررة في مواعيدها المعلنة بجداول امتحانات الكليات والمعاهد وفي مواقعها الجغرافية نفسها.

وأكد المجلس على التزام الهيئة التعليمية بكامل أعضائها وكذلك الكادر الإداري بأداء واجباته المتعلقة بالعملية الامتحانية والتعليمية، والالتزام بواجبه التعليمي تجاه الطلبة والحرص على أداء امتحاناتهم ومتابعة دراستهم في جامعة حلب في المناطق المحررة التي سجلوا فيها.

وشددت الجامعة على استمرارها بجميع التزاماتها تجاه الهيئة التعليمية والإدارية فيها، مؤكداً المجلس بكامل هيئته التعليمية والإدارية الحرص الشديد على مستقبل الطلاب من خلال إيجاد كافة الحلول الممكنة للحفاظ على مصلحة الطلاب في حال ظهور أي موانع أو تحديات أثناء سير العملية التعليمية والامتحانية.

وأشاد المجلس بموقف اللجان الطلابية في هذا الظرف الشديد وجميع المؤسسات الثورية والمجالس المحلية التي لها موقف إيجابي يصب في مصلحة الجامعة وطلابها، مطالباً أعضاء الهيئة التعليمية والكادر الإداري والطلبة بالحرص على إنجاح العملية التعليمية والامتحانية، وعدم الانجرار إلى كل ما يعيق ذلك.

وسبق أن هدد مسؤولون في حكومة الإنقاذ في إدلب، الكادر التدريسي في جامعة حلب الحرة بالاعتقال في حال استمروا بالاحتجاج على قرارات حكومة الإنقاذ ورفضوا الانضمام لها، وذلك على خلفية مظاهرة لطلاب وطالبات جامعة حلب الحرة في مدينة الدانا بإدلب في كانون الأول من العام الماضي.

سبق أن أعلن طلاب وطالبات جامعة حلب في المناطق المحررة في 23 كانون الأول من العام الماضي وأول أمس، تعليق دوامهم في الجامعة، احتجاجاً على التدخل من قبل حكومة الإنقاذ في سير العملية التعليمية وتعرضها للكليات التابعة لجامعة حلب الحرة واعتدائها المستمر على مقر رئاسة الجامعة في مدينة الدانا ومحاولة السيطرة عليها بالقوة مستعينة في أعمالها بهيئة تحرير الشام.

صدّر نظام الأسد الأطراف التي ارتكبت الانتهاكات بحق الإعلام، حسب التقرير السنوي للمركز السوري للحريات الصحفية، في رابطة الصحفيين السوريين، الذي صدر صباح اليوم، عن الانتهاكات بحق الإعلام والإعلاميين في البلاد على مدار العام الفائت.

وجاء في تقرير المركز أن نظام الأسد كان على رأس الجهات التي ارتكبت الانتهاكات بمختلف (أنواعها وصورها) ضد الإعلام والإعلاميين خلال عام 2018، داخل البلاد أو خارجه.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات ضد الإعلام ابتدأت من القتل والجرح والضرب ومروراً بالاعتقال والتعذيب، وليس انتهاءً بكم الأفواه ومنع الإعلاميين من العمل بحرية، ومصادرة معدات بعض المؤسسات الإعلامية وإغلاق بعضها الآخر ومنعها من العمل.

وأكد تقرير المركز أن حصيلة الانتهاكات التي وثقها المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين خلال العام الماضي، عكست الوضع السيء الذي يحيط بالحريات الإعلامية في سورية مقارنةً بغيرها من دول العالم.

وأشار التقرير إلى أن هناك تحولات جذرية في نوعية الانتهاكات وأعدادها، مضيفاً أن الحصيلة الأكبر من الانتهاكات الموثقة في العام الماضي، كانت من نصيب حالات الاعتقال والاحتجاز والخطف، فيما تراجعت حالات الإصابة والضرب.

وبيّن التقرير أن الربع الأول من العام 2018، شهد عدداً من الانتهاكات بسبب قيام نظام الأسد حملة قصف واسعة ومُمَنهجة تجاه الغوطة الشرقية، بالإضافة إلى القصف المتقطع الذي كان يشنه الحلف السوري والروسي على مناطق متفرقة من سورية.

وذكر التقرير أن من أبرز التطورات على الساحة الإعلامية في سورية العام الفائت تمثلت بتهجير عدد كبير من الإعلاميين في الغوطة وحمص ودرعا باتجاه الشمال السوري والدول المجاورة، بعد سيطرة قوات النظام على مدنهم وبلداتهم.

ولفت تقرير المركز السوري للحريات الصحفية إلى أن عدد الإعلاميين الذين فقدوا حياتهم في سورية بلغ 15 إعلامياً خلال 2018، وبذلك يكون المركز قد وثق مقتل 445 إعلامياً منذ منتصف آذار 2011 إلى تاريخ صدور هذا التقرير.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد صنفت سورية كثاني أكثر البلدان فتكاً بالصحفيين خلال عام 2018، وذلك في تقريرها السنوي الذي نشرته في 18 كانون الأول، عن حصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين عبر العالم، حيث أتت سورية بعد أفغانستان كأكثر بلد فتكاً بالصحفيين خلال العام الفائت.