قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأمريكيين في سوريا يقرون بأن "ي ب ك" جزء من "بي كا كا"، إلا أنهم يتعاونون معها، والأوروبيون يعلمون بذلك، وهذه ازدواجية معايير.

وأشار أوغلو في تصريحات لصحيفة "زود دويتشي تسايتونج" الألمانية، تطرق فيها إلى اضطرار 400 ألف كردي لمغادرة مناطقهم بعد سيطرة إرهابيي "ي ب ك" عليها، فقط لأنهم لا يتشاركون معهم الأيديولوجيا نفسها.

ولفت إلى أن معظم الأكراد الذين هربوا من الإرهابيين لجأوا إلى تركيا، موضحاً أن اللاجئين السوريين عند إحساسهم بأنهم سيكونون في أمان بسوريا، سيعودون إليها.

وأعرب عن تفهمه موقف الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم أي دعم لإعادة إعمار سوريا ما لم يتحقق اتفاق سياسي، قائلا "ولكن علينا توفير الاحتياجات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والخدمات الصحية والمدارس، نحن لا نستطيع إجبارهم على العودة. هذا مناف للقوانين وللطبيعة الإنسانية".

ناشد القائد العسكري لفصيل "شهداء الشرقية"، الحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالنظر للتهم التي نسبت لهم بالفساد وحورب باسمها من قبل فصائل الجيش الوطني في منطقة عفرين قبل قرابة أسبوع، مؤكداً براءته من التهم التي وجهت ضده لشن الحملة العسكرية.

وقال "أبو خولة" في تسجيل مصور يوضح فيه ملابسات الاشتباكات التي حصلت بين الفصيل والجيش الوطني في منطقة عفرين، إن التهم الموجهة ضد فصيله بالفساد غير صحيحة وملفقة من قبل أطراف في الجيش الوطني، مرجعاً سبب الحملة لقيام فصيله باقتحام مدينة تادف الخاضعة لسيطرة النظام إبان أحداث محافظة درعا، وأن الحملة جاءت عقاباً لذلك.

وسرد "أبو خولة" ماحصل بينه وبين قيادة هيئة الأركان في الجيش الوطني، من مطالبته للخضوع لمحكمة جراء اقتحام تادف على اعتبار أنه خالف أوامر القيادة العسكرية في المنطقة، وماتم الاتفاق عليه من تسليمه جزء من سلاحه وطلب الانضمام للجيش الوطني، وانه التزم بذلك، إلا أنه فوجئ بالحملة الأمنية من جل الفصائل التابعة للجيش الوطني باسم محاربة الفساد.

وأكد "أبو خولة" براءته وفصيله من جميع التهم التي وجهت له، مشيراً إلى أنه وحفاظاً على حياة المدينين خرج من مدينة عفرين بعد اشتباكات خسر فيها تسعة من عناصر الفصيل، وأنه ينتظر من الحكومة التركية التي تدعم فصائل الحر في المنطقة للنظر في القضية ورد مظلمته، وفق تعبيره.

وأثارت الحملة الأمنية التي بدأت بها قيادة هيئة أركان الجيش الوطني بريف حلب الشمالي وعفرين شكوك كبيرة عن مدى جديتها فعلاً في ملاحقة المفسدين والمضرين بمصالح المدنيين، لاسيما أنها تركزت في عفرين ضد فصيل واحد، وشمال حلب، علماً أن هناك الكثير من الأسماء الشائعة لشخصيات تنتمي للفصائل ومعروفة بفسادها لم تطالها الحملة.

أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية الكازاخستانية، حيدربيك توماتوف، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، سيشارك في اللقاء الدولي حول سوريا، والمرتقب انعقاده يومي 28 و29 تشرين الثاني في أستانا.

وقال توماتوف للصحفيين: "سيشارك في اللقاء المرتقب، بصفة مراقب، وفد أممي برئاسة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، ووفد أردني".

وكان مدير المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبيك سمادياروف، قد أعلن يوم أمس الاثنين، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، لم يؤكد بعد مشاركته في لقاء أستانا الدولي حول سوريا، المرتقب، يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا بالضغط على "حكومة" نظام الأسد، للقبول باللجنة الدستورية والإسراع في العملية السياسية، في حين اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهدف من ذلك هو "نسف عملية أستانا".

قالت مصادر ميدانية في المنطقة الشرقية، إن قوات عسكرية تابعة لفصيل جيش الثوار المنضوي تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية وصلت إلى ريف دير الزور قادمة من ريف حلب الشمالي، للمشاركة في المعارك الدائرة في منطقة هجين مع تنظيم الدولة.

ووفق المصادر فإن وصول رتل يتكون من 350 عنصراً من جيش الثوار مع عدد كبير من العربات والسلاح الثقيل والمتوسط، وصلت الى حقلي التنك و العمر النفطيين بريف ديرالزور الشرقي، قبل التوجه لمنطقة هجين.

ومنذ أشهر تخوض قوات سوريا الديمقراطية معارك مع تنظيم الدولة في آخر جيوبه بمنطقة هجين والبلدات التي تحيطها بريف دير الزور الشرقي، حيث تكبدت "ٌقسد" خلال تلك المعارك خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، حيث تمكن التنظيم من شن هجمات عنيفة ومباغتة على مواقع "قسد" والتحالف وكبدها الكثير من الخسائر.

أكد مصدر مطلع مقرب من قوات سوريا الديمقراطية، أن «قوات عربية خليجية» تشارك ميدانيا في المعارك ضد تنظيم الدولة في جيبه الأخير بريف دير الزور شرقي الفرات، لافتاً إلى أن المشاركة العربية الخليجية تتمثل بقوات ميدانية وآليات ثقيلة.

وذكرت المصادر أن « مشاركة قوات عربية في الحملة المستمرة للقضاء على داعش في جيبه الأخير في ريف دير الزور الشرقي بالتزامن مع السعي لإقامة نقاط مراقبة على الحدود الشمالية لمنطقة شرق الفرات تأتي ضمن إعادة تفعيل الخطة المسبقة الذكر لإضعاف الوجود الإيراني في سوريا عبر قطع التواصل البري لإيران معها ».

وكانت كشفت صحيفة "يني شفق" التركية، عن تحركات عسكرية "سعودية – إماراتية"، في منطقة شرق الفرات قرب الحدود التركية.

وذكرت الصحيفة التركية الأربعاء، أن هناك أنباء عن إرسال كلٍّ من السعودية والإمارات، قوات عسكرية نحو مناطق سيطرة مليشيا كردية شمال شرق سوريا.

وأضافت الصحيفة، أن تلك القوات انتشرت في مناطق سيطرة المليشيات الكردية، تحت غطاء القوات الأمريكية المتواجدة هناك. بالتزامن مع استعدادات القوات التركية لشنّ عملية عسكرية موسعة برفقة الجيش السوري الحرّ، ضدّ المليشيات الكردية في منطقة شرق الفرات.

طالب "قيس الخزعلي"، الأمين العام لتنظيم عصائب أهل الحق الشيعي المسلح في العراق، أن تقوم قوات الحشد الشعبي، الشيعية أيضا، بدور رسمي في تأمين حدود بلاده مع سوريا، وهي خطوة يمكن أن تُعّمق المخاوف الأمريكية بشأن تنامي نفوذ إيران على ممر استراتيجي من الأراضي الممتدة من طهران حتى بيروت.

وأرسلت فصائل شيعية عراقية، يتلقى كثير منها دعما من إيران وتعارض وجود القوات الأمريكية في المنطقة، تعزيزات للحدود بعد اندلاع القتال بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلي تنظيم على الجانب السوري من الحدود.

وحث الخزعلي الحكومة على السماح للفصائل الشيعية بالقيام بدور رسمي أكثر على المدى البعيد في حماية الحدود.

وقال في مقابلة مع تلفزيون رويترز في مكتبه بمدينة النجف السبت: "تهديد داعش على العراق لم ينته، ما دامت سوريا غير مستقرة فمعناها التهديد على العراق موجود. والحشد الشعبي أثبت أنه الجهة العسكرية الأكثر التي تجيد التعامل مع داعش خلال تجربتها، وبالتالي تواجدها على الحدود العراقية مع سوريا يشعر العراقيين بالاطمئنان أكثر، وهذه تعتبر أولوية الآن قياسا إلى يعني المسائل الأخرى خصوصا مع الأحداث الأخيرة التي حصلت في سوريا من انسحاب أو انهيار قوات سوريا الديمقراطية في مناطق معينة وسيطرة داعش على أماكنها. فممكن أن نعتبر أنه تأمين الحدود العراقية مع سوريا هي من أهم واجبات الحشد الشعبي أن يقوم بها في الفترة الحالية".

وتنظيم عصائب أهل الحق جزء من الحشد الشعبي، وهو مظلة تجمع أغلب الفصائل الشيعية التي تتلقى دعما وتدريبا من إيران. وأصبح الحشد الشعبي رسميا جزءا من قوات الأمن هذا العام بعد أن ساعد الجيش في هزيمة تنظيم الدولة في العراق عام 2017.

وتسبب الوجود المتنامي للفصائل المدعومة من إيران على الحدود في توترات مع واشنطن التي تنشر قوات خاصة على الجانب السوري لدعم مقاتلين يقودهم الأكراد في حربهم مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وينتشر الجيش العراقي، الذي تدعمه واشنطن، على امتداد الحدود لكن قادة الحشد الشعبي قالوا إنهم يتولون القيادة في تأمينها بما في ذلك في المناطق المحيطة بمدينة القائم على الحدود مع محافظة دير الزور السورية.

أدانت "لجنة حماية الصحفيين الدولية"، أمس الإثنين، عملية اغتيال الناشطين "رائد الفارس " و "حمود جنيد" الجمعة الماضي، برصاص مجهولين في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وحثت اللجنة، "السلطات المحلية في مدينة كفرنبل في شمال غربي سوريا على التحقيق في جريمة القتل وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في لجنة حماية الصحفيين "حتى مع استمرار خفوت تركيز الاهتمام الدولي على الصراع السوري، يستمر الصحفيون مثل رائد فارس وحمود الجنيد في العمل، بأشد المخاطر الممكنة، لإعلام الجمهور بالعنف والاضطرابات في وطنهم".

وأضاف: "إننا ندين مقتلهما ونناشد جميع أطراف النزاع أن يبذلوا قصارى جهدهم للسماح للصحفيين بالإبلاغ بشكل آمن ودون خوف من الانتقام"، وفق البيان.

وتعد سوريا واحدة من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للصحفيين، ويوجد سبعة صحفيين على الأقل في سجون النظام السوري، وكثيرون آخرون مفقودين، وفقا لآخر إحصاء للصحفيين السجناء أجرته اللجنة التي أشارت إلى مقتل 124 صحفيًا على الأقل في تغطية الصراع المستمر منذ مارس 2011.

كان وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد تحية تقدير الى "ضميري الثورة" في سوريا، رائد فارس وحمود الجنيد الناشطين الإعلاميين الذين اغتيلا الجمعة في محافظة إدلب.

ولاقت عملية اغتيال الناشطين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل يوم الجمعة، صدى عالمي واسع، مع صدور عدة بيانات عن مؤسسات أمريكية وبريطانية وحقوقية دولية تنعي الناشطين، إضافة لحملة تفاعل واسعة من قبل نشطاء الحراك الشعبي السوري والصحفيين العرب والأجانب.

تواصل روسيا بمراوغتها سياسياً بشكل مكشوف وفاضح، لتخرج بتصريحات جديدة تدعوا فيها ما أسمته محاسبة الجهات التي تقف وراء الهجمات الكيميائية التي نفذت على مدار السنوات الماضية ضد السوريين، وهي التي عرقلك جميع القرارات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لحماية حليفها المرتكب لهذه الجرائم ممثلاً بنظام الأسد.

وقالت الخارجية الروسية إن القصف الأخير المزعوم لمدينة حلب بمواد سامة يجب ألا يبقى دون عقاب، وتوقعت أن "يرد المجتمع الدولي، الذي تحدث مرارا عن رفضه القاطع لاستخدام السلاح الكيميائي في سورية، بشكل مناسب على هذا الهجوم".

وختمت الوزارة بالقول: "ننطلق من أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها هيئة دولية معنية أساسية خاصا تدقيق حالات استخدام المواد السامة ستجري تحقيقا مهنيا في الوقت المناسب وبالتوافق الكامل مع معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام السلاح الكيميائي والذي يقضي بإتلافه".

وكان قال فرناندو أرياس الرئيس الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الاثنين إن المنظمة ستحقق في مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية، والذي ذكرت تقارير أنه أسفر عن إصابة 100 شخص يوم السبت.

وقال الائتلاف الوطني المعارض في بيان نشره أن روسيا تستمر في الترويج لأكاذيب النظام ومزاعمه وضخها عبر مختلف المنافذ في محاولة لنشر الفوضى وإخفاء الحقائق وصولاً إلى عرقلة الجهود السياسية وتقويضها.

وطالب نشطاء في الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلجنة تحقيق دولية تدخل سريعاً إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، للحقيق في صحة الادعاءات التي تحدثت عنها قوات الأسد وروسيا عن استهداف المدينة بصواريخ تحوي غازات سامة.

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث الاثنين، مع رئيس "منصة موسكو" قدري جميل، تسوية القضية السورية، وسبل دفع التسوية السياسية، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".

وعقد الاجتماع عشية الجولة القادمة من المحادثات حول سوريا في أستانا، التي تجري، يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث ( روسيا وتركيا و إيران) وبحضور وفدي المعارضة والحكومة السورية، إضافة إلى مراقبين من الأمم المتحدة والأردن.

ويحتل البحث عن التسوية السياسية الأولوية بعد سنوات من الصراع منذ عام 2011، وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف، وكذلك البحث عن سبل إعمار سوريا وعودة اللاجئين.

ومن المفترض أن تبدأ اجتماعات الجولة الحادية عشر من مباحقات أستانة بين الضامنيين في العاصمة الكازخستانية يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، بحضور وفد المعارضة والنظام.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إن 3891 طفلًا قتلوا وتعرض 3448 آخرون للتشويه في سوريا، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق تقرير هو الثاني للأمين العام عن الأطفال والصراع في سوريا، وقدمه إلى مجلس الأمن الدولي.

ويوثق التقرير الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال بين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 ونهاية يونيو/حزيران 2018، واتهم غوتيريش، في التقرير، النظام السوري والجماعات المسلحة بالتجاهل الصارخ لحياة الأطفال وحقوقهم الأساسية.

وأعرب عن "الانزعاج والجزع إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال في سوريا ومعدل تكرارها واستمرار تضررهم بشدة من نزاع طال أمده، وهو الآن في عامه الثامن".

وخلال فترة التقرير، تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 12 ألف و500 انتهاك جسيم بحق أطفال.

وجرى التحقق من 7339 ضحية من الأطفال، بواقع مقتل 3891 طفلًا وتشويه 3448 آخرين، مما يدل على زيادة كبيرة ومستمرة في السنوات الخمس، ونتجت بعض إصابات الأطفال عن أسلحة بطبيعتها عشوائية أو غير متكافئة، كالبراميل المتفجرة والذخائر العنقودية.

وواجه أطفال آخرون، بحسب التقرير الأممي، وفيات مروعة بإلقاء الحجارة عليهم أو صلبهم أو تكتيكات وحشية أخرى، ومع وجود 3773 حالة تم التحقق منها، مَثّل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب ثاني أكثر حالات الانتهاك السائدة.

وارتفع عدد المجندين الأطفال، الذين تم التحقق منهم، سنويًا خلال فترة التقرير، وأصبح الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة أصغر سنًا، لافتاً إلى أن غالبية الأطفال الذين تم تجنيدهم من جانب أطراف الصراع كانوا تحت سن الخامسة عشرة، وكان أصغرهم أربع سنوات.

كما واجه أطفال عمليات اختطاف (693 حالة تم التحقق منها) والعنف الجنسي (98 حالة)، بما في ذلك الزواج القسري.

وأثرت الهجمات على المدارس والمستشفيات، فضلًا عن الاستخدام العسكري لهذه المؤسسات، تأثيرًا كبيرًا على توافر الخدمات الطبية والتعليمية الأساسية.

وأصبح الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية تكتيكًا مستخدمًا، خاصة خلال حصار مجتمعات بأكملها لأشهر، إن لم يكن سنوات، إذ وقع أكثر من ألفي انتهاك في المناطق المحاصرة.

ويأتي التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 1612 لعام 2005 بشأن النزاع القائم في سوريا منذ عام 2011.

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الإثنين، أن "الحل الأمثل لأزمة النازحين السوريين، هو في عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلادهم".

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب البلجيكي، سيغريد براك، والوفد النيابي المرافق له، في قصر "بعبدا" الرئاسي شرقي بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال عون، إن "ربط هذه العودة بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يترك مجالًا للشكوك فيما يخص بقاءهم في الدول التي هم موجودون فيها؛ لا سيما وأن تجربة الشعب الفلسطيني لا تزال ماثلة أمامنا، وقد مرت 70 سنة وحل القضية الفلسطينية لم يتحقق بعد"، بحسب وكالة الأناضول.

ونوّه إلى أن "لبنان طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن يصار إلى (يصبح) تقديم المساعدات للنازحين السوريين بعد عودتهم، لأنهم بذلك يساهمون في إعادة إعمار بلدهم وبناء منازلهم"، بحسب وكالة الأناضول.

وطالب عون "بزيادة المساعدات التي تقدم للبنان للمساهمة في إعادة إعماره، وتعزيز اقتصاده وتطوير البنى التحتية فيه".

وأبدى الرئيس اللبناني استغرابه إزاء "المواقف الدولية التي تتجاهل ضرورة عودة النازحين السوريين".

ولفت إلى أن "ما يطلبه لبنان في هذا المجال هو فصل الحل السياسي للأزمة السورية عن قضية النازحين، الذين في مقدورهم العودة إلى المناطق الآمنة في بلادهم؛ خصوصًا بعد تحقيق مصالحات شملت أيضًا الذين قاتلوا النظام".

ويُقدر لبنان عدد السوريين اللاجئين على أراضيه؛ بنحو مليون ونصف المليون، بينما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنهم أقل من مليون.

ويسعى لبنان إلى إعادة اللاجئين إلى بلادهم لتخفيف الضغط على الخدمات المتهالكة والاقتصاد المتدهور.

أوردت صحيفة الغد الأردنية (خاصة)، على لسان وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، قوله إن لجنة حكومية ستبدأ، الأسبوع المقبل، دراسة 130 طلبا قدمه مستثمرون جدد وأصحاب استثمارات قائمة للحصول على الجنسية الأردنية.

وقال شحادة في تصريحات للصحيفة، إن اللجنة "يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين، وتضم وزارة الداخلية، وهيئة الاستثمار، لدراسة شروط الطلبات المقدمة، والأسس المحددة لها".

وقررت الحكومة في فبراير/ شباط الماضي، منح الجنسية للمستثمرين الجدد مقابل شروط محددة أتبعته بتعديل منتصف الشهر الحالي.

وأشار شحادة وفق الصحيفة، إلى أن الطلبات التي تقدمت للهيئة من جنسيات عربية مختلفة منها العراقية والسورية، إضافة الى الفلسطينية.

وزاد: توجد 9 طلبات حققت الشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الشهر المقبل، ليصبح عدد الذين حصلوا على الجنسية 15 مستثمرا، منذ صدور القرار في فبراير/ شباط الماضي.

ويتم منح الجنسية لأصحاب الاستتثمارات القائمة البالغة قيمتها 3 ملايين دولار في آخر 3 سنوات داخل العاصمة عمان، أو 1.5 مليون دولار في خارج العاصمة خلال نفس الفترة.

وتتمثل شروط منح الجنسية للمستثمر الجديد، بإيداع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار دون فائدة لخمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية المتوسطة والصغيرة بمبلغ مليون دينار (1.4 مليون دولار) وبما لا يقل عن 5 سنوات.

كذلك، تتضمن الشروط إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) في المحافظات، ومليوني دينار (2.8 مليون دولار) في العاصمة عمان، شريطة توفير 20 فرصة عمل لأردنيين.

ويذكر أن السوريين احتلوا المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب الأكثر استثمارًا في قطاع العقارات في الأردن، وفق إحصائية حكومية، في تشرين الأول الماضي.

ووصلت قيمة استثمارات السوريين في قطاع العقارات إلى 13.9 مليون دينار أردني، أي ما يعادل 19.6 مليون دولار أمريكي، وجاؤوا بالمرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين.