يواصل النظام السوري اعتقال العشرات من اللاجئات الفلسطينيات منذ اندلاع الحرب الدائرة في سورية، حيث لا يخلو مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقلات من نسائه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن السورية.

فيما أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنها وثّقت حتى اليوم اعتقال (108) لاجئات فلسطينيات من قبل عناصر الأمن والمخابرات السورية.

وبحسب المجموعة فإن مصير المعتقلات لا يزال مجهولاً حيث تتكتم أجهزة الأمن السورية عن مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها، الأمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهم أمر في غاية الصعوبة.

وقالت مجموعة العمل" أن بعض المعتقلات هن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات أو أمهات مع أو بدون أطفالهن، منوهة إلى أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت للاعتقال والخطف و الموت و الإعاقة، نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندلاع المواجهات هناك في مارس – آذار 2011 بين أطراف الأزمة السورية.

وكانت مجموعة العمل كانت قد طالبت في وقت سابق الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم، معتبرة أن ما يجري في السجون السورية جريمة بكل المقاييس.

يشار إلى أن مجموعة العمل كانت قد أصدرت تقريراً توثيقياً حمل عنوان "الأرواح المهدورة" والذي وثق فيه قسم الدراسات والتقارير الخاصة في المجموعة أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في ظل الأزمة السورية.

أصدر الإرهابي الأول بشار الأسد مرسوما يقضي بتعديل حكومته ل9 حقائب وزارية من ضمنها وزارة واحد سيادية وهي الداخلية، ليتم تسليمها من المجرم محمد الشعار إلى مجرم أخر أكثر إجراما وهو اللواء محمد خالد رحمون.

وكانت مصادر عدة قد رجحت أن يتم تغيير وزارة الخارجية أيضا إلا أن التعديل لم يتضمن ذلك، حيث كان من المفترض أن يتسلم بشار الجعفري الوزارة بدلا عن وليد المعلم الذي تدهورت حالته الصحية، حسب المصادر.

وأصدر الإرهابي بشار مرسوما يقضي بتولي كلا من اللواء محمد خالد رحمون وزارة الداخلية، والمهندس حسين عرنوس وزيراً للموارد المائية، والدكتور عاطف نداف وزيراُ للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولمهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، وعماد موفق العزب وزيراُ للتربية، والدكتور بسام بشير إبراهيم وزيراُ للتعليم العالي، والمهندس سهيل محمد عبداللطيف وزيراُ للأشغال العامة والإسكان، والمهندس إياد محمد الخطيب وزيراُ للاتصالات والتقانة، المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت حكومة نظام الأسد توقيف مدير مكتب وزير الداخلية محمد الشعار اللواء هشام تيناوي في سجن عدرا، بعد القبض عليه بتهم فساد.

وقالت مصادر مقربة من النظام إن قاضي التحقيق في دمشق أصدر مذكرة توقيف بحق تيناوي وعدد من ضباط الشرطة الآخرين بتهم تتعلق بالفساد، منها اختلاس مبلغ يتجاوز ملياري ليرة سورية "كانت مخصصة لزيادة بدل الإطعام لعناصر قوى الأمن الداخلي"، وفق الإعلام الموالي للنظام.

وكان نظام الأسد دائما يضع الشخص المجرم في المكان المناسب، وكلما زاد إجرامه ارتفع وارتقى وأصبح من المقربين لدى عائلة الأسد، وكذلك حصل مع اللواء المجرم "محمد خالد رحمون"، الذي بالغ في إجرامه كي يثبت لأسياده طاعته العمياء.

ولد رحمون في مدينة خان شيخون في محافظة ادلب بالشهر الرابع من عام 1957، وانخرط في السلك العسكري، حيث تخرج من الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي وتم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية.

وحسب ما ذكرت منظمة "مع العدالة" ففي عام 2004 تولى رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا برتبة مقدم، ثم تدرج في الرتب العسكرية والمناصب الأمنية حتى تسلم رئاسة فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية والكائن في مدينة حرستا، وهو الفرع المسؤول عن محافظات المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء) برتبة عميد، وذلك عام 2011، حيث أشرف على عمليات الاعتقال والاقتحام في مناطق حرستا وعربين ودوما وأحياء برزة والقابون، وتولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في الفرع الذي اعتُقل فيه وقتل عشرات الآلاف السوريين تحت التعذيب، كما تم إجبار من تبقى من المعتقلين على “دعم المجهودات الحربية” من خلال إجبارهم على حفر خنادق وأنفاق بالقرب من مبنى الفرع، ويطلق على فرع المخابرات الجوية بحرستا فرع الموت.

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا بالضغط على "حكومة" نظام الأسد، للقبول باللجنة الدستورية والإسراع في العملية السياسية، في حين اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الهدف من ذلك هو "نسف عملية أستانا".

وأشار دي مستورا أثناء مشاركته في منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع في العاصمة الإيطالية روما، إن جهود تشكيل اللجنة الدستورية لا تزال تواجه عقبات، مشدداً ضرورة الإسراع في إطلاق عملية التسوية السياسية في البلاد.

وأضاف "إن الثمن الذي سيُدفع في حال لم نتحرك بسرعة، أكرر بسرعة، لإطلاق عملية سياسية، يمكن أن يكون فترة طويلة من المآسي".

واعتبر دي مستورا أن " كسب مزيد من الأراضي يعتبر عملية سهلة نسبيا، لكن كسب السلام يمكن أن يكون مشكلة كبيرة جداً"

وبحسب دي مستورا، ووفقاً للوضع الحالي قد لا يتم التوصل إلى اتفاق حول اللجنة الدستورية في العشرين من كانون الأول القادم، لكنه يأمل بالتوصل الى ذلك بحلول الحادي والثلاثين من كانون الأول، "لكي نتأكد من وجود ضوء في نهاية النفق المظلم"، حسب وصفه.

ومن جهته أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في المؤتمر نفسه رفضه الالتزام بمواعيد معينة للحل السياسي في سوريا.

وقال لافروف في هذا السياق "من يلحّون على دي مستورا ليفرض مهلاً لا يريدون سوى أمر واحد، هو نسف عملية أستانا والعودة الى منطق تغيير النظام".

وأعلن نظام الأسد في نهاية تشرين الأول المنصرم، رفضه آلية تشكيل اللجنة الدستورية التي تعثّرت في مرحلة تشكيل الثلث الخاص بالمجتمع المدني والمستقلين، في حين سيكون هنالك ثلث للمعارضة السورية وثلث للنظام، ووفق الآلية المعتمدة فإن دي مستورا هو المسؤول عن تشكيل الثلث الخاص بالمجتمع المدني.

كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، هيثم زيادين، عن أن الأردن عرض على نظام الأسد رسميا تزويدها ببعض احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من خلال الشبكة الواصلة بين البلدين.

وقال زيادين، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن عرض تزويد سورية بالكهرباء جاء خلال زيارة وفد أردني لسورية، الأسبوع الماضي.

وضم الوفد الأردني عددا من أعضاء مجلس النواب، برئاسة النائب ووزير العدل الأسبق عبد الكريم الدغمي، وهي الزيارة الأولى لوفد أردني على هذا المستوى منذ اندلاع الحرب في سورية قبل نحو ثماني سنوات.

وأضاف زيادين: "سيتم توجيه دعوات رسمية للوزراء المختصين في الحكومة السورية لزيارة الأردن قريبا، لبحث آليات التعاون الاقتصادي بين حكومتي البلدين"، مشيرا إلى أن على رأس الأولويات موضوع الطاقة وتصدير الكهرباء إلى سورية.

وقال: "الأردن لديه اليوم فائض كبير من الكهرباء نتيجة للمشاريع العديدة التي تم تنفيذها، خلال السنوات القليلة الماضية، ولا بد من تصدير هذا الفائض إلى الخارج، ذلك أن عمليات الاحتفاظ به تكلف مبالغ طائلة".

وتم في عام 2001 ربط الشبكة الكهربائية السورية بالشبكة الأردنية بواسطة كابل بقوة 400 كيلوفولت. وكانت الشبكتان الأردنية والمصرية ربطتا، في شهر مارس/آذار 1999، بواسطة كابل بحري يعبر البحر الأحمر.

وقال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن "سورية مقبلة على مرحلة إعمار ضخمة، وبإمكان الأردن الاستفادة من المشاريع المصاحبة لذلك، خاصة في قطاعات المقاولات والصناعة والخدمات وغيرها، إضافة إلى أهمية استئناف حركة النقل والشحن البري بين البلدين".

وفي ذات السياق فقد دعا وزير الشؤون البلدية وزير النقل الأردني المهندس وليد المصري نظيره السوري على الحمود، لزيارة عمان، في أول زيارة لوزير سوري للأردن منذ 7 سنوات.

وجاءت دعوة المصري إلى نظيره السوري، في كتاب حصلت "الغد" على نسخة منه، رداً على دعوة سورية لعقد اجتماعٍ للجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري، من أجل تعديل النظام الأساسي للشركة وبحث أوضاعها واتخاذ القرارات المناسبة.

وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية سقوط (478) ضحية من النساء الفلسطينيات منذ بداية المواجهات في سورية على امتداد رقعة الجغرافية للأراضي السورية أي ما يعادل حوالي 16 % من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خلال فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار مارس 2011 ولغاية يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

فيما كشفت المجموعة أن ( 230) لاجئة قضت نتيجة القصف، و(67) جراء الحصار ونقص الرعاية الطبية في مخيم اليرموك، بينما قضت (28) امرأة بسبب استهدافهن برصاص قناص، و(37) إثر التفجيرات، فيما قضت (24) ضحية بطلق ناري، و (26) غرقاً، في حين أُعدمت (5) لاجئات ميدانياً، و"34" تحت التعذيب في السجون السورية، و(20) لأسباب أخرى (ذبحاً ، اغتيالاً، انتحاراً، أزمات صحية، حرقاً، اختناقاً، وبرصاص الاحتلال الصهيوني.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيات اللاتي قضين خلال الأعوام السابقة، توزعوا حسب المحافظات في سورية على النحو التالي، على صعيد مدينة دمشق قضى "154" شخصاً، أما في ريف دمشق فقد سقط (149) ضحية، وفي حمص سقط (8) ضحايا، و"في مدينة حماه فسجل سقوط امرأة في حي الاربعين، وواحدة في مخيم الرمل باللاذقية.

أما في مدينة حلب فقد سقط فيها (20) ضحايا فلسطينيات بمعدل 9 ضحايا في مخيم النيرب و(3 ) في مخيم حندرات واثنتان في جامعة حلب وواحدة في حي هنانو وواحدة في المدينة أثناء وقوفها على طوابير الخبز.

وفي مدينة درعا فقد سجل سقوط (65) امرأة توزعت إلى (36) ضحية في مخيم درعا و(11) في بلدة المزيريب و(4) في بلدة اليادودة و(2) في درعا البلد.

يشار إلى أن مجموعة العمل كانت قد أصدرت تقريراً توثيقياً حمل عنوان "الأرواح المهدورة" والذي وثق فيه قسم الدراسات والتقارير الخاصة في المجموعة أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في ظل الأزمة السورية.

قال الائتلاف الوطني المعارض في بيان نشره أن روسيا تستمر في الترويج لأكاذيب النظام ومزاعمه وضخها عبر مختلف المنافذ في محاولة لنشر الفوضى وإخفاء الحقائق وصولاً إلى عرقلة الجهود السياسية وتقويضها.

واشار البيان أنه طوال الفترة الماضية كانت الميليشيات الإيرانية تتحشد في مناطق حول حلب وإدلب، في مسعى لاختلاق الذرائع والمبررات لخروقاتها المستمرة لاتفاق إدلب. فيما عملت روسيا على تغطية هذه التحركات في سياق تسويقها السياسي والإعلامي للنظام وجرائمه، متجاهلة مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية أكثر من ١٤٠ مرة.

وقال الائتلاف في بيانه أن الأهداف من وراء حملة الترويج للكيماوي التي تستبق جولة أستانة المرتقبة، مكشوفة، حيث يتطلع النظام وروسيا وإيران إلى بعثرة أوراق الاجتماعات لتفريغ الجولة من أي محتوى، والابتعاد بأجندتها مجدداً عن الاستحقاقات التي تمهد لعودة مفاوضات جنيف وجهود الحل السياسي.

ونوه البيان أن النظام حاصر الشعب السوري، مدعوماً من روسيا وإيران، واعتقل وقتل مئات الآلاف، كما هجر الملايين مستخدماً كل الوسائل، بدءاً بالبراميل المتفجرة، وصولاً إلى الأسلحة الكيميائية، ولن يتوانى النظام ولا الميليشيات الإرهابية الإيرانية عن استهداف أي موقع، وارتكاب المجازر في أي مكان خدمة لمصالحهم، فهذا ما عكفوا على فعله طوال سنوات، ويفعلونه الآن في حلب لتهجير سكانها وترويعهم.

وذكر البيان أن معاناة السوريين وكشف الجرائم المرتكبة بحقهم هي أمانة في أعناق العالم أجمع، وسنتابع جميع الانتهاكات والجرائم، ونتعامل بأقصى درجات الحرص وتوخي المصداقية تجاهها، وهذا ما يدفعنا إلى التشديد على ضرورة إعادة تفعيل لجنة التحقيق الدولية المشتركة وإحالة ملف جميع الجرائم المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنزال أشد العقوبات بحق كل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد تحية تقدير الى "ضميري الثورة" في سوريا، رائد فارس وحمود الجنيد الناشطين الإعلاميين الذين اغتيلا الجمعة في محافظة إدلب.

وقال ماكرون في تغريدة "لقد تم اغتيال رائد فارس وحمود الجنيد بطريقة جبانة في سوريا. كانا ضميري الثورة وواجها بطريقة سلمية وبشجاعة جرائم النظام والإرهابيين على حد سواء"، مضيفا "لن ننسى أبدا مقاومي كفرنبل"، في إشارة الى المدينة التي كانا ينشطان فيها في محافظة إدلب.

ولايخفى على أحد مايتعرض له النشطاء الإعلاميين عامة ورائد الفارس خاصة من ضغوطات كبيرة منذ سنوات عدة على يد بعض المكونات العسكرية التي أبت إلا أن تحارب كل كلمة حرة لايكون في صفها، بل ينتقد تصرفاتها ويعمل لخدمة أبناء الحراك الثوري لأجل الثورة والحرية والتحرر من القيود التي أوجدها النظام طيلة العقود الماضية، لتنال هذه الأيادي الآثمة من تلك الأقلام وتقيدها بالقتل والاعتقال أو الملاحقة الأمنية.

اغتيال "رائد الفارس وحمود جنيد" في كفرنبل عروس الثورة هي رسالة واضحة لكل النشطاء الإعلاميين في المناطق المحررة، أن مصيركم إحدى ثلاث إما الرضوخ أو الاعتقال أو الاغتيال .... يحاولون إسكات صوت الحق والكلمة الحرة كما فعل النظام ولكن دماء الأحرار لن تزيد الثورة وكلمتها وأقلامها إلا توقداً واشتعالاً.

كيف يمكن لعاقل أن يصدق اليوم أن ناشطين من أبرز نشطاء الحراك الثوري يقتلان برصاص ملثمين وسط النهار وفي منطقة مدنية مكتظة بالسكان كمدينة كفرنبل وأمام الأشهاد، دون أن يكون للفصائل المسيطرة على المدينة والتي تفرض قبضتها الأمنية أي يد في مقتلهما.

إسكات صوت الحق اليوم سمة رائجة في الشمال المحرر، فرغم كل ماعاناه العمل الإعلامي من ضغوطات وملاحقات من قبل النظام وأجهزته الأمنية، إلا أن هناك البعض يصر على مواصلة هذه السياسية وقتل الكلمة الحرة وتجريد الأحرار من كل سلاح ولو بكلمة او قلم يحارب ممارساتهم بحق شعب قدم الدماء وكل مايملك لينال الحرية والتحرر من القيود.

ولاقت عملية اغتيال الناشطين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل، صدى عالمي واسع، مع صدور عدة بيانات عن مؤسسات أمريكية وبريطانية وحقوقية دولية تنعي الناشطين، إضافة لحملة تفاعل واسعة من قبل نشطاء الحراك الشعبي السوري والصحفيين العرب والأجانب.

وأدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة وهيئة التفاوض السورية جريمة اغتيال الناشطين، كما لاقت الجريمة تفاعلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها سواء كانت عربية أو خاصة بالحراك الثوري أو عالمية حتى، قدمت سيرة الشهيد رائد الفارس واستعرضت أبرز مراحل عمله في الحراك الشعبي.

اللافت في كل هذا، هو الصمت المطبق للفصائل في إدلب سواء كانت هيئة تحرير الشام المتهمة الأولى بارتكاب الجريمة عبر أمنييها كونها هي من كانت تضيق على رائد وعمله واعتقلته لمرات عديدة خلال السنوات الماضية، او الجبهة الوطنية للتحرير وباقي الفصائل، والتي لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو لمجرد تغريدات لقادتها حول الجريمة.

اغتيال رائد الفارس ومن قبله ثلة من النشطاء الإعلاميين، وتغييب الناشط الأبرز الآخر من مدينة كفرنبل "ياسر السليم" في سجون الظلام، ماهو إلا قتل واستهداف واضح للثورة السورية وأبناء الحراك الشعبي، والتي ستكون وبالاً كبيراً على مرتكبيها وستلاحقهم حتى آخر حياتهم.

أكد ناشطون إحتجاز السلطات الجزائرية 43 سوريا بهدف ترحيلهم وتسليمهم لنظام الأسد، حيث أن جميعهم من المعارضين للنظام وبمجرد نزولهم في مطار دمشق سيتم تحويلهم إلى السجون للمحاكمة والإعدام.

ونشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد السوريين المحتجزين لدى السلطات الجزائرية بهدف ترحيلهم، وناشد من خلاله منظمات حقوق الإنسان والدول العربية والإسلامية لوقف عميلة تسليهم لنظام الأسد.

وذكر الشخص في التسجيل المنشور، أنه تمكن من تهريب هاتفه النقال دون علم من الحراس الذين أخذوا جميع الهواتف، وأكد فيه وجود 43 سوريا محتجزين وسيتم نقلهم إلى مطار المزة العسكري بتنسيق بين المخابرات السورية والجزائرية.

وقال أحد المحتجزين في ولاية تمنراست الجزائرية أن عدد من السوريين واليمنيين والفلسطينيين محتجزين منذ أكثر شهر لدى السلطات الجزائرية وتم بحقهم إصدار قرار الترحيل، ونوه أن جميع السوريين هم مطلوبين لنظام الأسد وفي حال تم ترحيلهم فستكون حياتهم بخطر.

ومن جهة أخرى فقد قال الكاتب والإعلامي الجزائري أنور مالك، أنه تواصل مع جهة مسؤولة في الجزائر بخصوص الأنباء المتداولة عن إحتجاز سوريين بينهم ضباط وعسكريين وأن السلطات بصدد تسليمهم لنظام الأسد، فقالت أنها لا تمتلك معلومات وعبرت عن رفضها لترحيل أي لاجئ ووعدت بمتابعة الأمر بل أكدت أن الدولة الجزائرية ليس من شيمها تسليم أشخاص لجهات تهدد حياتهم.

والنظام الجزائري معروف بعلاقته القوية مع نظام الأسد منذ اليوم الأول للثورة السورية، حيث دعمت الجزائر حليفها الأسدي سياسيا واستراتيجيا، وكان السفير الجزائري (صالح بوشة) في دمشق قال قبل شهر أن علاقات بلاده لم تنقع مع نظام الأسد وأن السفارتين تستمران في العمل.

أعلنت مصادر سورية لقناة العالم العالم الإيرانية أن أن تعديلا وزاريا قادما يشمل على الأقل 3 وزارات من بينها وزارتين سياديتين.

ونقلت قناة العالم عن مصادرها في سوريا أن "وزارة الخارجية مرشحة لاستقبال وزير جديد بدلاً عن وليد المعلم الذي سيودع الخارجية لأسباب صحية"، حسبما ذكرت المصادر.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن "يتسلم بشار الجعفري، ممثل دمشق في الأمم المتحدة، الدبلوماسية السورية المتمثلة بوزارة الخارجية، وهو الأكثر حظاً من بين المرشحين لهذا المنصب، لماضيه الواسع في الكذب والدفاع عن القتلة في الأمم المتحدة.

وذكرت المصادر أن "الوزارة الثانية السيادية التي تنتظر تغييراً في قمتها فهي الداخلية، وأن الدافع وراء هذا التغيير هو قضية مدير مكتب وزير الداخلية"، حيث رجحت المصادر أن "يكون اللواء محمد رحمون وزيراً للداخلية بدلاً عن محمد الشعار"، المدرج ضمن قائمة أوروبية وأمريكية وعربية للعقوبات تشمل منع السفر وحظر الأموال أو التعامل معه.

أما الوزارة الثالثة التي يشملها التعديل الوزاري المرتقب، فهي وزارة الموارد المائية، التي يرأسها نبيل الحسن، دون أن تفصح المصادر عن البديل المرتقب على رأس هذه الوزارة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت حكومة نظام الأسد توقيف مدير مكتب وزير الداخلية محمد الشعار اللواء هشام تيناوي في سجن عدرا، بعد القبض عليه بتهم فساد.

وقالت مصادر مقربة من النظام إن قاضي التحقيق في دمشق أصدر مذكرة توقيف بحق تيناوي وعدد من ضباط الشرطة الآخرين بتهم تتعلق بالفساد، منها اختلاس مبلغ يتجاوز ملياري ليرة سورية "كانت مخصصة لزيادة بدل الإطعام لعناصر قوى الأمن الداخلي"، وفق الإعلام الموالي للنظام.

وأنباء التغيير الوزاري المحتمل الذي يعتزم نظام الأسد القيام به تأتي في ظل مباحثات واسعة تجريها الأطراف الدولية المعنية بالملف السوري في الأمم المتحدة منها تركيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بهدف تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري، وبحث التسوية السياسية، وطرح الانتهاكات العسكرية التي تتم من قبل النظام السوري بإدلب.

اتهم رئيس هيئة التفاوض للمعارضة السورية، نصر الحريري، مساء الأحد، الميليشيات الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم الكيمياوي على حلب والسعي لإجهاض اتفاق سوتشي حول إدلب.

وقال في مقابلة مع قناة الحدث، مساء الأحد، المليشيات الإيرانية ونظام الأسد هو من استخدم قذائف محشوة بغاز الكلور على منطقة الخالدية في حلب، لتدمير اتفاق سوتشي الذي أقر المنطقة العازلة في إدلب وجوارها.

كما أكد أن اتفاق سوتشي لم يرق يوماً للنظام السوري، ولعل التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولي النظام وروسيا، والتي زعمت أن فصائل في المعارضة تعد لعمليات قصف بالكيمياوي لأكبر دليل على ما كان يخطط له النظام.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأحد، أن طائراتها الحربية قصفت مسلحين في إدلب تحملهم مسؤولية شن هجوم بغاز الكلور على مدينة حلب ليل السبت.

وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف إن موسكو أبلغت تركيا سلفاً بالهجمات عبر خط هاتفي ساخن.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن وزير الدفاع، خلوصي أكار، ونظيره الروسي اتفقا الأحد على أن "الاستفزازات الأخيرة" تهدف إلى إلحاق الضرر بالاتفاق الخاص بإدلب.

قال مصدر عسكري إن الجيش الأردني قتل يوم الأحد أربعة مهربين أثناء محاولتهم التسلل إلى أراضي المملكة من منطقة حدودية صحراوية بجنوب شرق سوريا.

وقال المصدر لرويتر إنه جرى اعتقال اثنين آخرين في إطار عملية كبيرة لتهريب المخدرات إلى المملكة من صحراء سوريا الشرقية التي يغيب عنها القانون حيث يسعى المهربون منذ فترة طويلة لاستخدام حدود المملكة كنقطة عبور إلى السوق الخليجية الواقعة إلى الجنوب.

وأغلقت المملكة حدودها مع العراق وسوريا حيث تشيع محاولات المهربين والمتشددين للتسلل عبر أراضيها.

طالب نشطاء في الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلجنة تحقيق دولية تدخل سريعاً إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، للحقيق في صحة الادعاءات التي تحدثت عنها قوات الأسد وروسيا عن استهداف المدينة بصواريخ تحوي غازات سامة.

وقال الناشط "ماجد عبد النور": "من حقنا أن نُطالب بلجنة تحقيق محايدة لكشف ملابسات القصف الذي طال مدينة حلب يوم أمس إن كان فعلاً هجوم كيماوي أم أنه افتراء ومن حقنا أن نعرف هوية الجاني فالمدنيون في حلب هم أهلنا، إن كانت روسيا صادقة كما تدعي فلتدعوا إلى لجنة تحقيق أممية لتنظر في ملابسات الحادثة ومدى حقيقتها".

وأكد الناشط أن روسيا دولة مجبولة بالإجرام والكذب الوقح في غضون سويعات قليلة حددت الفاعل والمكان وقصفت بطائراتها الهمجية والجميع يعرف بأن هذا الأمر يحتاج لأسابيع وربما لأشهر لتحديد هوية الفاعل، ولكنها المافيوية والكذب الفاضح والإجرام الحقير وسيف القوي على رقبة الضعيف.

وكان أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن يتاح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كشف جميع المعلومات عن أنباء استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وقال ماكرون خلال قمة في بروكسل، إن "فرنسا تدين أي استخدام للأسلحة الكيميائية وتأمل في أن يقوم من نشر المعلومات عن استخدامها (الأسلحة الكيميائية في سورية)، بنقلها إلى الوكالة الدولية في لاهاي (حظر الكيميائي) للتأكد من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت بالفعل وللتأكد من العثور على الجناة".

وعملت وزارة الخارجية الروسية ودفاعها خلال الأشهر الماضية، على تسويق "الكذب" بمسرحية هزلية حول وجود مواد كيماوية في محافظة إدلب، والترويج بشكل كبير لهذه الادعاءات الباطلة من خلال الماكينة الإعلامية الكبيرة التي تستخدمها، مع تعدد الروايات والتخبط الواضع في طريقة نقلها وشردها بفصول وأحداث متنوعة.

وتتبعت روسيا وفق ادعاءاتها السابقة في مسرحيتها عمليات نقل المواد الكيماوية المزعومة لدى الفصائل في إدلب تارة لدى الجيش الحر وتارة لدى تحرير الشام، تنقلها وفق خطوط مسرحيتها من جسر الشغور إلى كفرزيتا وخان شيخون وحارم ومعرة النعمان، حتى وصل بها المطاف بأحداث مصطنعة ولا تستند لأي أدلة أو براهين لإيصالها لحدود مدينة حلب، وكأنها تهئي الأجواء لهذا اليوم لتمكين روايتها واكمال فصول المسرحية.

كل التنقلات التي نشرتها روسيا عبر إعلامها وادعاءاتها ولم تبادر ولو لمرة لاستهداف هذا المخزون المزعوم الذي تتحدث عنه، والمتتبع لتفاصيل سرديتها في الروايات الماضية يلاحظ التناقض والتخبط في السرد، وكيف مهدت روسيا فعلياً ليوم استهداف حلب بغاز سام مزعوم، وهيأت الأجواء الإعلامية واللوجستية لهذه الواقعة واتهام المعارضة.

لايستبعد أن يكون القصف الذي استهدف مدينة حلب مزيفاً وربما كانت القذائف التي سقطت في حلب يوم أمس محملة بمواد سامة بتركيز خفيف لتحقيق الأثر المراد من المسرحية التي استمرت فصولها لأشهر، إذ للنظام وروسيا باع طويل في قصف المناطق المدنية الخاضعة لسيطرتهم واتهام المعارضة وفي أحداث الغوطة الشرقية وقصف أحياء العاصمة دمشق أمثلة عديدة.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

ووفق متابعين، تهدف روسيا من وراء هذه المسرحيات الهزلية لكسب أوراق تفاوضية أخرى في الملف المتعلق بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام والتي تندرج ضمن اتفاق مع أنقرة في سوتشي، وبالتالي مواصلة روسيا الضغط والتدخل في شؤون هذه المناطق من باب التهديدات المستمرة، هذا بالإضافة لمحاولة تبرأة النظام من استخدامه للأسلحة الكيماوية ومحاولة الصاق الأمر بالمعارضة لتضليل التحقيقات الدولية بهذا الشأن.