قالت مصادر مطلعة في الاتحاد الأوروبي إنه من المحتمل أن يتم التصديق على "الآلية الخاصة" حول القضايا المتعلقة بإيران بما فيها التجارة والتبادل المالي والحفاظ على الاتفاق النووي، خلال اجتماع، الاثنين المقبل، الذي سيبحث أيضا القلق المتصاعد حول برنامج إيران لتطوير واختبارات الصواريخ، وكذلك تدخلاتها في المنطقة وقيامها بأعمال إرهابية على الأراضي الأوروبية.

ونقلت إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية، التي تبث من براغ، عن هذه المصادر التي تسميها أن أوروبا رغم رغبتها بالحفاظ على الاتفاق مع إيران، إلا أنها تريد إثارة القضايا التي تتعلق بسلوك طهران المخرب، وخاصة استمرار انتشار قواتها في سوريا، فضلا عن ملف انتهاكات حقوق الإنسان.

وذكرت الإذاعة أنها اطلعت على مسودة محضر اجتماع الاتحاد الأوروبي المرتقب حول ايران، موضحة أن دول الاتحاد الأوروبي ستصوت على 10 بنود وعلى رأسها الآلية الخاصة للتعامل مع إيران، لأنها لن تكون فقط مؤثرة بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاقتصادية مع طهران، ولكن أيضاً "الأهم من ذلك أنها ستؤثر على حياة الشعب الإيراني"، بحسب ما جاء في النصوص.

كما تشمل البنود مطالبة إيران بالاستمرار بالإصلاحات المطلوبة من أجل الانضمام إلى "المعاهدة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF " وإعلان استعداد أوروبا للتعاون مع إيران في هذا الصدد، بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية.

وبموجب الاتفاق مع أوروبا، التزمت حكومة إيران بالتصديق على أربعة لوائح خاصة بهذه المعاهدة وهي مكافحة غسل الأموال، ومكافحة دعم وتمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، لكن لا تزال هناك خلافات حادة بين البرلمان الإيراني والجهات الرقابية مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام تعرقل المصادقة على هذه اللوائح المتعلقة بهذه المعاهدة، التي يقول المتشددون إنها بمثابة وصاية أممية على إيران تعرضها لخطر الضربة العسكرية في حال استمرارها بدعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتدخلات العسكرية في دول المنطقة.

إلى ذلك، ورد في المسودة الأوروبية مخاوف الدول الأعضاء بشأن استمرار سلوك إيران العدواني في المنطقة وتصاعد دورها في الصراعات الإقليمية حيث ذكرت أن أوروبا تشعر بـ "قلق بالغ" إزاء الدور العسكري لإيران ووجود القوات الإيرانية في سوريا.

ويبدي الاتحاد الاوروبي" قلقاً أكبر "بشأن أنشطة إيران لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية حيث تدعو المسودة إيران إلى التخلي عن هذه الأنشطة التي "لا تتوافق" مع قرار مجلس الأمن 2231.

وورد في الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن هذه الأعمال الإيرانية "ستؤدي إلى مزيد من عدم الثقة وتجعل المنطقة أكثر انعداماً للأمن"، كما ستبحث المسودة تصاعد المخاوف من قيام أجهزة إيران بأعمال إرهابية مثل الاغتيالات والتفجيرات على الأراضي الأوروبية.

ووفقا لما جاء في البنود، فقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك إعدام الأحداث ووضع النساء.

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت، مطالبته بضرورة عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، مع اقتراب القمة العربية المرتقبة في تونس بعد شهرين، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الروسي، مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي في العاصمة تونس.

وقال لافروف: "أنا متأكد أن أصدقاءنا التونسيين مهتمون بعودة اللاجئين السوريين الموجودين في تونس إلى سوريا قريبا، وذلك في إطار تعزيز الموقف الروسي من الأزمة في سوريا".

وتستعد تونس لاحتضان القمة العربية في دورتها الثلاثين في مارس / آذار 2019، في وقت جدد الجهيناوي تأكيد أن قرار "عودة سوريا إلى الجامعة العربية ليس قرارا تونسيا، وهو يهم الجامعة العربية التي ارتأت سنة 2011 تعليق عضوية سوريا".

وتابع: "وزراء الخارجية العرب سيجتمعون ويقررون ما يريدونه بالنسبة لسوريا، وما يهمنا في تونس حاليا هو أمن سوريا واستقرارها ووحدتها الوطنية".

وأضاف في الإطار ذاته أن "تونس لها بعثة دبلوماسية، وسفارتها مفتوحة في سوريا في مستوى قنصل قائم بالأعمال، يرعى شؤون الجالية التونسية في سوريا".

وكانت الجامعة العربية قد قررت في نوفمبر / تشرين الثاني 2011 تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه.

وشهدت الأسابيع الأخيرة خطوات عربية متصاعدة للتطبيع مع نظام الأسد، بينها زيارة أجراها الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق، وإعلان الإمارات والبحرين عودة العمل في سفارتيهما بالعاصمة السورية.

وكان الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، قد قرر في فبراير / شباط 2012 قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، وطرد سفيره من تونس، وإغلاق سفارة بلاده في دمشق، مرجعا السبب إلى ازدياد سقوط قتلى من المدنيين على يد قوات النظام، لكن في 2014، قررت الحكومة التونسية برئاسة مهدي جمعة، آنذاك، فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون رعاياها الموجودين في سوريا

قال مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لنظام الأسد، إن حكومة نظام الأسد ما زالت ملتزمة باتفاقية أضنة الموقعة مع تركيا والمتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، بعد أيام من حديث الرئيس التركي على ضرورة إحياء الاتفاقية.

واتهمت حكومة الأسد الجانب التركي بما أسمته خرق الاتفاق، معتبرة أن أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر إعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت، وأن تسحب الحكومة التركية قواتها من المناطق التي تتواجد فيها في سوريا.

وكان شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، على ضرورة طرح "اتفاقية أضنة" المبرمة بين تركيا وسوريا عام 1998، وذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية للكلية الحربية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن تركيا ليست لديها مطامع احتلالية في سوريا، وأنها الدولة الوحيدة التي تتواجد في سوريا لغايات إنسانية بحتة، لافتاً إلى أن من أهم أهداف العمليات التي تقوم بها تركيا داخل الأراضي السورية، هو تحقيق الأمن للسكان الذين يعيشون هناك.

من جهته|، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، على أن بلاده تعتبر "اتفاق أضنة" المبرم بين أنقرة ودمشق، عام 1998، "لا يزال ساريا"، لافتاً إلى أن "جوهر الاتفاق يتمثل في تبديد المخاوف الأمنية لتركيا".

ردت إيران على تهديدات باريس بفرض عقوبات على طهران، متهمة فرنسا "بزعزعة استقرار" المنطقة إذا لم يسفر الحوار مع هذا البلد حول نشاطاته الباليستية ونفوذه الإقليمي عن نتيجة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشر في وقت متأخر من الجمعة إن إيران "تعتبر المبيعات الكبيرة للأسلحة الحديثة والهجومية من قبل فرنسا عاملاً يزعزع توازن المنطقة".

وجاء بيان الخارجية الإيرانية رداً على تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي هدد الجمعة طهران بعقوبات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية ونفوذها في الشرق الأوسط.

وقال لودريان "لدينا مطلبان أن تتخلى إيران عن إنتاج الصواريخ وخصوصا عن تصديرها بما في ذلك إلى فصائل مسلحة في الشرق الأوسط وكذلك إلى الحوثيين" في اليمن.

وأضاف أن إيران "يجب أن تكف أيضاً عن أعمالها لزعزعة استقرار المنطقة بأسرها"، معتبراً أنه بموجب القرار الدولي 2254 حول سوريا لا يمكن أن يكون هناك "قوات أجنبية على الأراضي السورية". وتابع "أطلقنا حواراً صعباً مع إيران يفترض أن يستمر، ونحن مستعدون في حال فشله إلى فرض عقوبات صارمة. وهم يعرفون ذلك".

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده ستفرض عقوبات وصفها بالصارمة على إيران، إذا لم يفض حوار تجريه باريس مع طهران بشأن أنشطتها البالستية ونفوذها الإقليمي إلى نتيجة.

وأضاف لودريان أن بلاده تريد أن تكبح طهران نشاطها الصاروخي، وأن لدى باريس مطلبين هما أن تتخلى طهران عن إنتاج الصواريخ، وأن تتوقف عن تسليحها لبعض الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط ولجماعة الحوثيين في اليمن.

من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن البرنامج الصاروخي الإيراني غير قابل للتفاوض، وإن طهران ستواصل تطويره بحسب احتياجاتها الدفاعية.

وأضاف قاسمي أن إيران أبلغت الجانب الفرنسي بذلك في المحادثات المتواصلة بينهما، وأكد أن منظومة إيران الصاروخية تعتبر جزءا من قدراتها الدفاعية والردعية، وضامنا لأمنها القومي، مهدداً بأن طهران ستعيد النظر في تعاملها مع الدول الأوروبية في حال فرض أي عقوبات جديدة.

وأيد قرار لمجلس الأمن الدولي اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، الذي كبح برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم مقابل إنهاء العقوبات الدولية.

ويقول القرار إن إيران "مدعوة" إلى الامتناع لمدة تصل إلى ثماني سنوات عن العمل على تطوير صواريخ بالستية مصممة لحمل صواريخ نووية. وتنفي إيران أن تكون صواريخها قادرة على حمل مثل هذه الرؤوس.

وفي مايو/أيار الماضي، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه قبل توليه منصبه، وأعاد فرض العقوبات على طهران، قائلا إنه اتفاق معيب لأنه لا يعالج قضية الصواريخ البالستية أو دعم إيران لجماعات مسلحة في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

أما الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق فقد أصرت على الالتزام به قائلة إنه أفضل سبيل للسيطرة على أنشطة إيران النووية، لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على التعاملات بالدولار جعلت المستثمرين يشعرون بالقلق إزاء التعامل التجاري مع إيران، وهو ما تهدف آلية التعامل الخاصة المدعومة من أوروبا إلى معالجته.

وقال دبلوماسيون لرويترز من قبل إن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران قد تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني والإيرانيين المشاركين في تطوير برنامج الصواريخ البالستية.

قالت مصادر إعلامية غربية إن إدارة دونالد ترامب تدرس خطة لإبقاء بعض جنودها في قاعدة عسكرية نائية تابعة لها، تقع في جنوب سوريا، لمواجهة النشاط الإيراني، على الرغم من تعهد الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، بسحب جميع القوات الأميركية من سوريا.

وبحسب مجلة فورين بوليسي، فإن هذه القاعدة تعد حاسمة في مقاومة النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث تقع في منطقة استراتيجية قرب معبر التنف الحدودي السوري مع العراق، على تقاطع طريق رئيس سريع يربط بغداد بدمشق، وهو الطريق البري الأساسي لنقل إمدادات الأسلحة من إيران إلى سوريا ومقاتلي ميليشيات حزب الله اللبنانية.

وقال أحد كبار القادة العسكريين الأميركيين السابقين: "التنف عنصر حاسم في الجهود الرامية إلى منع إيران من إنشاء خط اتصال بري يمتد من أراضيها ويمر عبر العراق وسوريا إلى جنوب لبنان لدعم حزب الله".

وأضاف المصدر أن "الهدف المنطقي الوحيد" الذي تعمل بمقتضاه قاعدة التنف هو السماح للولايات المتحدة "بمراقبة وتعطيل تدفق الميليشيات المدعومة من إيران".

ويساعد وجود الولايات المتحدة في التنف على إعاقة آمال إيران في "الهلال الشيعي"، وهو جسر بري يمتد من إيران عبر العراق وسوريا إلى لبنان. ومن هذا الموقع تتمكن إيران من تهديد إسرائيل.

وبموجب خطة الانسحاب الحالية، فإن 200 جندي أميركي كانوا يقدمون الاستشارات للمقاتلين السوريين المحليين خارج منطقة التنف هم آخر من سيغادرون البلاد، كما يقول المسؤولون.

وتتركز الغالبية العظمى من القوات الأميركية في شمال شرق سوريا، على بعد مئات الكيلومترات من التنف. لكن نظرا لأهمية القاعدة الاستراتيجية، قالت المصادر إن الحكومة الأميركية تدرس خطة للحفاظ على بعض القوات على الأقل هناك.

ولا تنبع أهمية قاعدة التنف من موقعها الاستراتيجي فقط، بل إعلانها من قبل واشنطن على أنها "منطقة عدم اشتباك" نصف قطرها 55 كيلومترا، مما يسمح للقوات الأميركية بالدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الإيرانية أو غيرها ممن تتحرك عبر تلك المنطقة، بحسب ما قال مصدر قريب من المناقشات الحكومية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قرر، في شهر ديسمبر الماضي، سحب جميع القوات الأميركية من سوريا، والبالغ قوامها 2000 جندي، وجاء قرار ترامب في وقت كانت تجهز فيه تركيا لشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية السورية، المدعومة من واشنطن، شرقي نهر الفرات بشمال شرق سوريا بعد سيطرتها على مناطق غربي النهر في عمليات سابقة.

أعلن فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أنه وثق تفاصيل (276) ضحية من مرتبات جيش التحرير الفلسطيني قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية، حيث قضى معظمهم إثر الأعمال العسكرية في ريف دمشق مع قوات النظام السوري.

وتعتبر منطقة تل كردي في ريف دمشق الواقعة بين مدينتي دوما وعدرا من أبرز المناطق التي سقط فيها ضحايا من عناصر جيش التحرير، إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي ومنطقة السويداء جنوب سورية.

وأشار فريق الرصد إلى أن 15 عنصراً من جيش التحرير الفلسطيني، قضوا بعد انشقاقهم خلال مشاركتهم القتال ضد قوات النظام السوري، إضافة إلى قضاء عدد منهم تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

هذا ويجبر النظام السوري اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، ويتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، الأمر الذي دفع آلاف الشباب للهجرة خارج البلاد.

دعا ناشطون وحقوقيون فلسطينيون شمال سورية إلى ضرورة إصدار شهادة تعريف موحدة لكل فلسطيني في مناطق سيطرة المعارضة شمال سورية، تمنحه حقّ المواطن من حيث الخدمات، وتميّزه من حيث كونه فلسطينياً مهجراً عن وطنه فلسطين.

جاء ذلك بعد بدء دوائر السجل المدني شمال سورية، بإصدار بطاقات هوية للفلسطينيين بديلة عن بطاقات دوائر النظام السوري، وهي مماثلة للهوية التي يحملها المواطن السوري دون تمييز لوضعهم القانوني، وهي ملزمة لهم ويربط إصدارها بإنجاز كل المعاملات.

وأكد ناشطون وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" أن بعض العائلات الفلسطينية في الشمال حصلت على البطاقات الجديدة، ولا تشير إلى ما يميزهم كلاجئين فلسطينيين، منوهين إلى أن الخطوة غير متعمدة وإنما نتيجة قّلة الخبرة في القوانين والتشريعات الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح حقوقيون أن الخطوة تعود بالضرر على قضية اللاجئين الفلسطينيين وتخدم مساعي توطينهم في دول طوق فلسطين، كما تذيبهم في المجتمعات وتلغي وجودهم كأصحاب وطن محتل هجروا منه قسراً.

وطالبوا باعتبار القانون رقم 260 الصادر عام 1956 في سورية، الكفيل بحماية حقوق الفلسطيني اللاجئ إلى سورية، المرجعية في هذه الخطوات، والتعامل مع الفلسطيني كمواطن سوري من حيث الحقوق والواجبات مع احتفاظه بصفة اللجوء وهوية الأصل.

وينص القانون الذي يتم بناء عليه التعامل مع الفلسطيني في سورية، على اعتبار الفلسطيني كالمواطن السوري في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الاصلية.

يشار إلى أن حوالي 10 آلاف لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال البلاد، وكانوا قد هجروا من مخيم اليرموك وخان الشيح والغوطة الشرقية وغيرها من المناطق.

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، على أن بلاده تعتبر "اتفاق أضنة" المبرم بين أنقرة ودمشق، عام 1998، "لا يزال ساريا"، لافتاً إلى أن "جوهر الاتفاق يتمثل في تبديد المخاوف الأمنية لتركيا".

وأضاف: "وافقت الإدارة السورية على إبرام هذه الاتفاقية، وتحملت التزامات محددة، نفترض أن الاتفاق لا يزال ساري المفعول. كما أفهم، فإن الدول الأطراف فيه (تركيا وسوريا) تعتقد هذا أيضا".

وأوضح أن موسكو وأنقرة مهتمتان باستعادة سوريا لسيادتها ووحدة أراضيها، مستطرداً بالقول: "شركاؤنا الأتراك أكدوا مرة أخرى دون قيد أو شرط، على أننا جميعا مهتمون باستعادة سوريا للسيادة ووحدة أراضيها بشكل كامل".

وأشار إلى توافق رئيس بلاده فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أرودغان، مرة أخرى، بخصوص الموضوع المذكور خلال اجتماعهما بموسكو، الأربعاء الماضي، كما أعرب الوزير الروسي، عن أمله في عقد اللجنة الدسورية حول سوريا اجتماعها الأول في "المستقبل القريب".

ولفت لافروف، إلى أن "الدول الضامنة لصيغة "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) قامت، بفضل العمل الشاق مع النظام والمعارضة، بإعداد مقترحات لتشكيل اللجنة الدستورية"، معرباً عن أمله في أن "تتمكن هذه اللجنة من عقد اجتماعها التأسيسي في المستقبل القريب".

وينص اتفاق أضنة، على تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لـ "بي كا كا"، وإخراج (وقتها) زعيمه عبد الله أوجلان، من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل إرهابيي هذا التنظيم إلى تركيا.

كما ينص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ "بي كا كا" فورا، و تعطي الاتفاقية تركيا حق "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

كشفت مصادر إعلامية عن وجود وفد من مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، في زيارة للعاصمة الأميركية واشنطن منذ يومين في محاولة لنقل "الهواجس الكردية" أو الملفات التي تؤرق تلك القوات.

وعقد الوفد الذي تترأسه إلهام أحمد، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، اجتماعاً في مجلس الشيوخ الأميركي، صباح الجمعة في العاصمة واشنطن، ووصف ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، الدكتور بسّام إسحاق، هذه الزيارة بـ"الاستكشافية"، للتداول في آخر التطورات على الأرض في مناطق نفوذ "سوريا الديمقراطية" مع الجانب الأميركي.

وقال إسحاق في اتصال هاتفي مع "العربية.نت" إن "الهدف من زيارة الوفد هو تبادل وجهات النظر بين المجلس والأميركيين، لبحث مستقبل شمال وشرق سوريا"، مؤكداً أن "الوفد سيجتمع أيضاً بأعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي".

ويحاول الوفد نقل صورة "واضحة" إلى الأميركيين، في محاولة لتفسير نقاط القلق التي تؤرق القوى الكردية، وأبرزها المنطقة الآمنة، والانسحاب الأميركي المبكر.

وفي هذا السياق، أشار إسحاق إلى أنه "حين تكون صورة الوضع واضحة لدى الأميركيين، فهم يتفاعلون معنا بشكلٍ إيجابي أكثر"، لافتاً إلى أن "إقامة منطقة آمنة في شمال البلاد وكذلك انسحاب القوات العسكرية الأميركية، هي في مقدمة الملفات التي يتناولها الطرفان".

وشدد في هذا السياق على أن "أغلبية أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركيين يعارضون الانسحاب المبكر للقوات الأميركية من الأراضي السورية".

وتُعد هذه الزيارة غير المعلنة لمجلس سوريا الديمقراطية لواشنطن، الأولى منذ إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا في 19 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وبالتزامن مع وجود الوفد الكردي في واشنطن، تستمر مباحثات قوى كردية سورية مع النظام في دمشق، في محاولة منهم للوصول معها لاتفاق يجنب مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، هجوماً محتملاً، قد تشنه أنقرة في أي وقت مع فصائل المعارضة السورية في الشمال السوري.

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، فتح تحقيق حول قصف سيارة مدنية فارة من الاشتباكات العنيفة في بلدة الباغوز التابعة لمحافظة دير الزور في سوريا.

وأشارت منظمة أيروارس غير الحكومية إلى هروب عشرات الأسر من البلدة الخاضعة لسيطرة داعش عقب تصاعد وتيرة القصف والاشتباكات.

وقالت المنظمة، نقلا عن مصادر محلية، إن التحالف الدولي قصف سيارة مدنية تحمل أسرة هاربة من الاشتباكات في الباغوز الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة طفلين.

وليست المرة الأولى التي يعلن فيها التحالف فتح تحقيق في مقتل مدنيين خلال الضربات الجوية التي تستهدف المناطق المدنية أصلا في سوريا بحجة محاربة تنظيم داعش، حيث قتل التحالف المئات من المدنيين باستهدافات مباشرة في شرقي دير الزور على اعتبار انه يستهدف داعش.

مثل أمريكي متورط مع تنظيم داعش تم القبض عليه في سوريا من جانب قوات سوريا الديمقراطية، أمام محكمة في تكساس بتهم تتعلق بمحاولة مساعدة التنظيم.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المتهم الذي يدعى وارن كريستوفر كلارك، مثل أمام المحكمة، الجمعة، بتهمة محاولة مساعدة تنظيم داعش، بعد أن ألقت قوات سوريا لاديمقراطية، على كلارك، قبل أن تتم إعادته إلى أمريكا للمثول أمام المحكمة.

بدوره قال المحامي ريان باتريك إن "يد القضاء الأمريكي هي الطولى"، وأشار إلى أن هدف القضاء الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي هو الحفاظ على أمريكا "آمنة".

وفي سجون سرية تعتقل قوات سوريا الديمقراطية المئات من عناصر التنظيم الذين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية في ريفي الرقة ودير الزور، حيث تحاول قسد ترحيلهم إلى دولهم لتلقي المحاكمات هناك، في وقت ترفض الكثير من الدول استعادة مواطنيها خوفاً من عمليات إرهابية.