أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استئناف المعركة التي تهدف للقضاء على الوجود العسكري لتنظيم الدولة في سوريا.

وأكد "مصطفى بالي" مدير المركز الإعلامي لـ "قسد" عبر حسابه على موقع تويتر أن قوات "قسد" بدأت التحرك العسكري والاشتباك مع عناصر تنظيم الدولة للسيطرة على قرية الباغوز الواقعة بريف ديرالزور الشرقي.

ولفت "بالي" إلى أن استئناف المعركة جاء بعد استكمال إجلاء المدنيين من قرية الباغوز، وبعد استعادة مقاتلي "قسد" الذين كانوا معتقلين لدى تنظيم الدولة، مشددا على أن عناصر تنظيم الدولة هم المتبقون في القرية فقط.

وكانت "قسد" قد أعلنت يوم أمس تعليق عمليات الاشتباك المباشر مع تنظيم الدولة التزاما بسلامة المدنيين العالقين في الباغوز، وأكدت تحرير 26 مقاتلا لها احتجزهم التنظيم قبل شهر.

وتوعد "مظلوم كوباني" قائد "قوات سوريا الديمقراطية" في شريط مصور أمس الخميس، بالإعلان خلال أسبوع عما أسماه "الانتصار الكامل" على تنظيم الدولة.

وفي سياق متصل أكد ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصدر خاص، وصول قوة من المارينز الأمريكي للإشراف على عملية اقتحام الجيب الأخير لتنظيم الدولة في مخيم بلدة الباغوز، بعد رفض عدد من مقاتلي التنظيم المحاصرين في المخيم تسليم أنفسهم واتخذاهم قرار القتال حتى الموت.

قالت المعتقلة السورية السابقة، سمر الخالد، بأن أصوات صراخ الأطفال جراء التعذيب في سجون الأسد ليلا، كانت تعيقهم من النوم.

جاء ذلك في لقاء مع وكالة الأناضول، على هامش "حركة الضمير الدولية"، التي انطلقت في مركز "خليج" للمؤتمرات بإسطنبول، والمزمع أن تستمر فعالياتها لغاية يوم المرأة العالمي، بتاريخ 8 مارس المقبل.

ويحمل المؤتمر عنوان "حتى تحرير آخر طفل وامرأة معتقلة في سوريا"، ويهدف إلى تحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سجون الأسد، من خلال إيقاظ الضمير العالمي.

وأفادت الخالد، والتي كانت صاحبة معهد لتعليم القرآن الكريم، بأنها اُعتقلت عام 2014 في دمشق، على يد فريق أمني كان بانتظارها في الطريق إلى منزلها.

وأضافت بأن الشخص الذي اعتقلها كان يرتدي لباسا مدنيا، وأنه هددها قائلا "امشي دون أن تقومي بأي حركة خاطئة، وإذا حاولتِ الهرب سأقتلك، عائلتك وأطفالك معتقلون لدينا، ولم يبق أحد في الخارج سواكِ".

وأردفت بأنهم أخذوها إلى السجن على الفور، حيث بدأت تسمع أصوات الصراخ والأنين والتعذيب، وخاصة أصوات الأطفال الصغار.

وتابعت: "بدأت اسأل نفسي، أين أنا؟ لقد كان المكان باردا جدا، ثم نقلوني إلى زنزانة أخرى، انتابي الخوف هناك كثيرا، وكنت أتساءل دوما عن مصير أبنائي وعائلتي".

وأشارت إلى أنها بقيت في الزنزانة 10 أيام دون إجراء أي تحقيق معها، حيث كانت تطرق على الباب باستمرار لكي يحققوا معها، لكن دون جدوى، وأنها لم تكن تسمع هناك سوى أصوات التعذيب وأنين الأطفال.

وأفادت: "بعد 10 أيام، ربطوا أعيني ونقلوني إلى زنزانة أخرى بهدف التحقيق معي، حيث كانت تقع على بٌعد نحو مئتي متر، عندما وصلت إليها قال أحد السجانين بأنه سيسلخ جلدي، كانت باردة جدا، وكنت أشعر بحكة قوية في جسمي".

واستطردت "بعد انتظار لنحو ساعتين، قال لي المحقق (أنتِ عضو في مجموعة مسلحة، إنك لم تخبرينا عن مكان أعضاء الجماعة، أنتِ خائنة للوطن)".

وأوضحت بأن المحقق وجّه لها تهمة "تشجيع الشعب على الحقد والكراهية"، وهددها ما بين قبول كافة التهم الموجهة إليها أو أنها ستتعرض للتعذيب الشديد، كما هددها بقتل عائلتها وأطفالها.

وأضافت بأنهم بدأوا بعد ذلك بتعذيبها بشحنات كهربائية، مطالبين إياها بالاعتراف باستمرار.

وأشارت إلى أنهن كن غير قادرات على النوم ليلا من أصوات صراخ وأنين الأطفال جراء التعذيب ليلا.

وأوضحت أن "حالات زميلاتي في السجن كانت سيئة للغاية، إذ كانت الديدان بدأت بأكل جلودهن، لقد كانت الزنزانة مظلمة جدا، وكان النور ينبعث فقط عند فتح الباب، ثم نقلوني إلى زنزانة ضيقة جدا لدرجة أنه لا يمكن الجلوس فيها، ولقد جفت عظامي من الوقوف على قدمي".

وأردفت "استمروا في التحقيق معي على هذه الحالة لمدة 6 أشهر، ومن ثم نقلوني إلى سجن جماعي، حيث كان من بين المعتقلات هناك أطباء وعلماء، ولقد كانت حالتهن أسوأ من حالتي بكثير".

وأشارت إلى أن السجانين لم يكونوا يخاطبونهن بأسمائهن، إنما بأرقام كانت تطلق عليهن بالترتيب.

وحسب مصادر سورية معارضة، يبلغ عدد المعتقلين في سجون الأسد، 500 ألف معتقل على الأقل، في حين يبلغ عدد المعتقلات اللواتي تعرضن للتعذيب والاغتصاب نحو 13 ألف و500 معتقلة، وما زالت حوالي 7 آلاف معتقلة في أقبية نظام الأسد حتى اليوم.

يبحث وفد أمريكي في أنقرة، تنسيق انسحاب الولايات المتحدة، من سوريا، وتفاصيل المنطقة الآمنة المزمعة.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية مطلعة لوكالة الأناضول التركية، الجمعة أن الوفد الأمريكي يواصل لليوم الثاني مباحثاته بهذا الشأن في أنقرة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المعنية بتنسيق الانسحاب، التي سبق وأن عقدت اجتماعها الأول في 6 شباط / فبراير المنصرم في الولايات المتحدة.

ومن أبرز المواضيع التي تتم مناقشتها، تفاصيل المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا، وكيفية سحب الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لقوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي".

وتطالب تركيا التي تتوجس من سيطرة الإرهابيين على القواعد الأمريكية في سوريا عقب الانسحاب، بتدمير تلك القواعد، أو تسليمها للجيش التركي.

ويؤكد الجانب التركي خلال المباحثات على أن أنقرة تحتفظ بحق الدفاع المشروع عن النفس، في حال تم الانسحاب دون توافق مشترك يبدد هواجس تركيا الأمنية.

ومنذ اتخاذ الإدارة الأمريكية قرار الانسحاب قبل أشهر، تحذر تركيا من تداعيات الفراغ الذي قد ينجم عن ذلك، في حال تمت العملية دون اتفاق مع تركيا، حيث من المحتمل أن تسارع قوات الأسد وإيران للحلول في المناطق التي تخرج منها الولايات المتحدة، وقد تدخلها الشرطة العسكرية الروسية.

وتقضي خطط تركيا حيال شمال شرقي سوريا، بإبعاد عناصر "واي بي جي/ بي كي كي"، عن الشريط الحدودي، إلى عمق 30-40 كيلومترا على الأقل نحو الجنوب، واتخاذ تدابير عسكرية لضمان عدم عودة التنظيم لتلك المنطقة.

وحول خارطة طريق منبج، تطالب تركيا بتسريع عملية التحقق المشتركة من الأسماء، التي ستنضوي في المجلسين العسكري والمحلي لمنبج، في إطار إعادة هيكلتهما، واتمام تبادل المعلومات ووجهات النظر بهذا الشأن بأسرع وقت.

وتعارض تركيا مشاركة أعضاء "واي بي جي/ بي كي كي" و الأسماء المحسوبة عليهما في الأجهزة الإدارية لمنطقة منبج.

نظمت هيئة الإغاثة التركية (İHH) قافلة مساعدات إنسانية تضم 12 شاحنة من أجل توزيعها على المحتاجين في منطقة عفرين بريف حلب التي جرى تطهيرها من قوات سوريا الديمقراطية بعملية "غصن الزيتون".

وقال المسؤول الميداني في الهيئة محمد شعيب ألطون، خلال تصريح صحفي الجمعة، إنهم يعتزمون توزيع المساعدات على المعاقين والعائلات السورية المحتاجة في مركز مدينة عفرين ونواحيها.

وأوضح ألطون أن شاحنات المساعدات تضم موادًا غذائية ومستلزمات تنظيف وفحم وأغطية وأسرّة، سيتم توزيعها على 2000 عائلة في عموم عفرين.

وتقدم المسؤول الإغاثي التركي بالشكر إلى جميع المتبرعين والمساهمين في إعداد قافلة المساعدات الإنسانية التي حملت اسم "قافلة غصن الزيتون الإغاثية".

كما وزّعت الهيئة درجات نارية بثلاث عجلات على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في عفرين حتى يتمكنوا من تأمين معيشتهم بالعمل في مجال النقل بين المسافات القصيرة.

وفي مارس / آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، بعد 64 يوما من انطلاقها.

قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 84 شخصا، ثلثاهم أطفال، لاقوا حتفهم منذ ديسمبر كانون الأول وهم في طريقهم إلى مخيم الهول في شمال شرق سوريا بعد فرارهم من تنظيم الدولة بمحافظة دير الزور.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إفادة صحفية إن المنظمة الدولية ”قلقة للغاية“ لمحنة آلاف المدنيين الذين يفرون من الباغوز بريف محافظة دير الزور بعد قتال مكثف.

وأوضح أن مخيم الهول في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد يؤوي الآن 45 ألف شخص على الأقل منهم 13 ألفا فروا من دير الزور خلال الأسبوع الماضي.

وقال لايركه ”وصل كثير منهم وهم يعانون من الإرهاق والجوع والمرض“ مضيفا أن 90 بالمئة منهم نساء وأطفال.

وأضاف ”الرحلة إلى هذا المخيم طويلة وشاقة جدا، وحتى الآن تفيد التقارير بحدوث أكثر من 84 حالة وفاة على ذلك الطريق بتلك المنطقة. ثلثا الوفيات أطفال دون سن الخامسة“.

وقال نقلا عن تقارير لوكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة على الأرض إن 175 طفلا يخضعون للعلاج بالمستشفيات من سوء تغذية حاد.

أفرجت هيئة تحرير الشام عن المحامي "ياسر السليم" بعد خمسة أشهر على اعتقاله من مدينة كفرنبل بريف إدلب وزجه في سجونها.

وكان عناصر تابعون لهيئة تحرير الشام قاموا في الحادي والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي بمداهمة منزل الناشط الثوري والمحامي "ياسر السليم"، ومن ثم قاموا باعتقاله واقتياده إلى سجن "العقاب" سيء الصيت، دون معرفة أو إبداء أسباب اعتقاله.

ويعتبر المحامي "ياسر السليم" من أوائل نشطاء الحراك الشعبي، وبوصلته في مدينة كفرنبل، لعب دوراً فاعلاً في تنظيم الحراك الشعبي السلمي في الشمال السوري منذ بدايات الحراك، وشغل موقع رئيس مجلس قيادة الثورة بإدلب، وكان عضواً في الائتلاف الوطني، ويعمل حالياً في النشاط الحقوقي، تعرض لملاحقات أمنية كبيرة من قبل نظام الأسد، وأصر على مواصلة الحراك.

والجدير بالذكر أن نشطاء من إدلب كانوا قد أصدروا طالبوا فيه "تحرير الشام" بوقف التصرفات اللامسؤولة، ووقف عمليات الاعتقال لنشطاء الحراك الشعبي ورموزه.

ودعا النشطاء قيادة "هيئة تحرير الشام" لمراجعة تصرفاتها وممارساتها، والعمل على التقرب من الحاضنة الشعبية الثورية ودعمها بدلاً من ملاحقة رموزها، لما لهذه التصرفات من خدمة مجانية تقدمها لأعداء الثورة ممن عجز النظام وأذنابه عن اعتقالهم وكسر إرادتهم.

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة أن انتحاريا، هاجم اجتماعا لقيادات من الهيئة في أحد مطاعم مدينة إدلب، وأوقع عددا من القتلى والجرحى.

وأكدت المصادر أن الانتحاري دخل إلى مطعم "فيوجن" بمدينة إدلب بشكل مفاجئ، خلال اجتماع عدد من قيادات "تحرير الشام"، قبل أن يبدأ بإطلاق النار على الموجودين، ليقوم بعدها بتفجير نفسه داخل المطعم عبر سترة ناسفة كان يرتديها.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الحادثة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وسقوط عشرات الجرحى كحصيلة غير نهائية، فضلا عن تهدم أجزاء من المطعم.

وسبق أن شهدت مدينة إدلب عدة تفجيرات عنيفة تبنى بعضها تنظيم الدولة، ولا سيما تفجير حاجز المطلق التابع لهيئة تحرير الشام في الثامن عشر من شهر كانون الثاني الماضي، والذي أدى لسقوط أكثر من 15 قتيلا من عناصر الهيئة، بالإضافة للتفجيرات التي شهدها حي القصور، والتي كان آخرها تفجيرين قبل أسابيع خلفا أكثر من عشرة قتلى.

طالب الائتلاف الوطني بضرورة ملاحقة المسؤولين عن الخروقات التي يتعرض لها اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في الشمال السوري، وباستخدام آليات المراقبة والمتابعة التي تم الاتفاق عليها، والقيام بما يلزم لمنع تحويل الاتفاق إلى وسيلة للتعمية والإفلات من العقاب، حيث سقط خلال الشهر الماضي 112 شهيدا جراء قصف قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها.

ووجه الائتلاف الوطني نداءً عاجلاً إلى الدول والمنظمات والمؤسسات والنشطاء من كافة أنحاء العالم، خاصة الذين دعموا ثورة الشعب السوري في أي وقت من الأوقات وبأي شكل من الأشكال وشاركوهم تطلعاتهم وآمالهم، مطالباً بتقديم دعم حقيقي للشعب السوري على كل المستويات، والالتزام بالوقوف إلى جانب حقوقه المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة والعيش في ظل دولة مدنية ديمقراطية تعددية.

وشدد الائتلاف على ضرورة بناء موقف دولي حازم يضع حداً للخروقات والجرائم والقصف اليومي ويمهد الطريق نحو حل سياسي شامل وحقيقي مستند إلى القرار 2254 وبيان جنيف، خاصة فيما يتعلق بالانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات.

ولفت الائتلاف إلى أن المدنيين كانوا منذ اليوم الأول للثورة من الأهداف الرئيسة بالنسبة للنظام وحلفائه وداعميه لمنعهم من تحقيق أهدافهم وللمحافظة على شبكة الاستبداد والقمع والإجرام وضمان استمرار امتيازات قلة قليلة من المجرمين والمتعاونين معهم وإبقاء سورية مركزاً ومنبعاً للتوتر ونشر الإرهاب والفوضى في المنطقة.

وأشار الائتلاف إلى أن نظام الأسد رفض جميع المبادرات، ولم يلتزم بأي اتفاق أو قرار دولي متعلق بالوضع في سورية على الإطلاق، سواء القرارات والاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار، أو تلك المتعلقة بالحل السياسي.

ونوه الائتلاف إلى أن جميع سنوات الثورة شهدت سقوط الغالبية العظمى من الشهداء والجرحى نتيجة جرائم حرب مباشرة ومجازر ومشاريع للإبادة الجماعية والتهجير، مقابل حالات محددة وقليلة كانت المواجهات فيها مسلحة وذات طابع عسكري.

وتشر الإحصائيات وتقارير التوثيق إلى أن المدنيين هم ضحايا قصف النظام وهم الذين يسقطون، وأن البيوت هي التي تستهدف، وهذا ما تكشفه أيضاً نسبة الشهداء في صفوف الأطفال والنساء خلال الفترة الماضية جراء القصف على إدلب.

وأكد الائتلاف أن شهر شباط الفائت شهد توثيق استشهاد 112 مدنياً منهم 28 طفلاً و26 امرأة، إضافة إلى 223 جريحاً، جراء استهداف النظام وحلفائه لمختلف مناطق إدلب وريف حماة. وقد تم إحصاء ما لا يقل عن 1,000 قذيفة مدفعية وصاروخية و100 قنبلة عنقودية و18 صاروخاً، تسببت، إضافة إلى الخسائر في الأرواح، بنزوح عشرات آلاف المدنيين وخلفت دماراً هائلاً في بلدات التح وجرجناز وخان شيخون ومعرة النعمان وغيرها.

كشف الخبير الأمني والعسكري العراقي هشام الهاشمي، أمس الخميس، عن وجود قرابة 25 ألف شخص يحملون الجنسية العراقية ، بينهم 5 آلاف طفل وامرأة ومن كبار السن من عوائل مسلحي داعش في مخيم الهول الواقع في ريف محافظة الحسكة بسوريا.

وقال الهاشمي في تصريحات نقلها موقع "باسنيوز" إن "هناك 959 داعشي مشتبه بعمله اللوجستي داخل هذا المخيم "، لافتاً إلى أن " الحكومة العراقية عقدت اتفاقا مع التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لاستلام هؤلاء على شكل دفعات، وفق معلومات مؤكدة وصلت لنا".

ولفت الهاشمي إلى أن "عدد الذين تم نقلهم الى العراق في الفترة المحصورة من شهر أغسطس/ آب 2018 ولغاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني للعام ذاته بلغ 3498"، مؤكدا ان "هؤلاء تم نقلهم بعد التدقيقات الامنية ".

وكانت أعلنت السلطات العراقية أنها تسلمت حتى الآن ما مجموعه 280 مقاتلا عراقيا في في تنظيم داعش.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان، أن قوات سوريا الديموقراطية "اعتقلت (...) عددا كبيرا من الدواعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة ومنهم عراقيون يقدر عددهم بأكثر من 500".

وأضافت أنه "جرى تسليم 280" عراقيا لحد الآن "تفاديا لإطلاق سراحهم (...) وليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وبذلك يكون العراق قد تسلم دفعتين من المقاتلين، و"ستتواصل عمليات التسليم إلى حين اكتمال العدد"، وفق البيان نفسه.

وكانت القوات العراقية تسلمت 130 مقاتلا عراقيا من التنظيم، بحسب ما أكد المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول لوكالة فرانس برس، لافتاً إلى أن القوات الأمنية العراقية تستلم قائمة بالأسماء أولا لتدقيقها وفق قاعدة بيانات وبالتنسيق مع القضاء الذي أصدر مذكرات قبض بحق هؤلاء.

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الخميس أنه شنّ غارة في سوريا أدت إلى مقتل الفرنسي فابيان كلان الذي تبنّى باسم التنظيم اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس، كانت نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في التحالف، قوله، إن التحالف يعمل على التأكد من صحة المعلومات عن مقتل أحد عناصر "داعش" الفرنسيين، المدعو فابيان كلين.

وقال التحالف في تغريدة على تويتر إنه شنّ غارة في الباغوز، الجيب الأخير لداعش في شرق سوريا، قتل فيها "مسؤول فعّال عن الدعاية في تنظيم داعش يطلق عليه اسم "أبو أنس الفرنسي"، ويعرف أيضاً باسم فابيان كلان".

وشدّد التحالف على أنّه "يواصل استهداف تنظيم داعش في سوريا وفي الوقت نفسه منعه من العودة مجدّداً إلى المناطق المحرّرة"، مشيراً إلى أنّ داعش يواصل "التخطيط لشنّ هجمات في جميع أنحاء العالم".

وكانت أعلنت وسائل إعلام فرنسية الأسبوع الماضي، أن "فابيان كلان" أحد رموز داعش الفرنسيين والذي أعلن بصوته تبني التنظيم لهجمات الثالث عشر من نوفمبر 2015 في فرنسا والتي استهدفت بشكل كبير مسرح باتاكلان، قُتل أمس الأربعاء في غارة على آخر معاقل التنظيم في باغوز بشرق سوريا، في حين أصيب شقيق فابيان واسمه جان ميشيل بجروح خطرة.

وكانت قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية قد أفادت يوم الجمعة الماضي بمقتل فابيان كلين وإصابة أخيه جان ميشيل بجروح خطيرة في غارة للتحالف على بلدة الباغوز بريف دير الزور، آخر جيب لتنظيم "داعش" في سوريا.

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن محاكمة المجرم الإرهابي " بشار الأسد"، لا تزال ممكنة، بمساعدة الاتحاد الأوروبي، لافتة في مقال للكاتبة ناتالي نوغيريد، إلى أن السلطات الألمانية والفرنسية اعتقلت في الفترة الأخيرة ثلاثة من أفراد المخابرات السورية بتهمة التعذيب، وأن هذه الاعتقالات خطوة إيجابية في اتجاه محاكمة رموز النظام السوري الضالعين في جرائم القتل والتعذيب.

وأوضحت الكاتبة أن المسألة قد تأخذ وقتاً طويلاً، ولكن المحققين الجنائيين سيصعدون في سلم المسؤوليات إلى أن يصلوا إلى "الديكتاتور المسؤول عن قتل شعبه"، في الأعوام الثمانية الأخيرة، وأن محامين وناشطين يحضّرون في أوروبا بكل حزم لليوم الذي يمثل فيه من ارتكبوا الجرائم في سوريا أمام المحاكم ليحاسبوا على ما فعلوا.

وأشارت الكاتبة الفرنسية إلى أن موازين القوة مالت لصالح الأسد منذ أن تدخلت روسيا وإيران لمساعدته، فقد عملت موسكو على عرقلة جهود الأمم المتحدة لوقف نزيف الدم أو إحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، وخذلت الولايات المتحدة السوريين بجمودها أمام الجرائم البشعة، وكذلك كان موقف أوروبا.

وكشفت أن "الحديث الآن كله عن هزيمة تنظيم الدولة، وما الذي ستفعله الدول الأوروبية مع مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيم، بينما نسي الجميع معاناة السوريين أنفسهم؛ مثل اختناق الأطفال بغاز السارين وأسلحة كيماوية أخرى، وزنزانات التعذيب، والاختفاء القسري، والمدن والأحياء التي تعرّضت لهجمات بصواريخ سكود والبراميل المتفجرة".

وقالت رئيسة تحرير صحيفة اللوموند الفرنسية سابقاً: إنّ "أحد اللاجئين السوريين تعرّف على واحد من الموقوفين، قال إنه عذّبه في سجن بسوريا، وتلقّى خبر اعتقاله بالدموع والابتسام؛ لأن عملاء بشار الأسد، على حد تعبيره، سيواجهون العدالة في أوروبا"، وفق مانقل موقع "الخليج أونلاين".

وتعتبر ناتالي أن طريق تحقيق العدالة للسوريين سيكون طويلاً، "غير أن التاريخ علّمنا أن انتهاكات حقوق الإنسان الجماعية لا تفلت من العقاب مهما طال الزمن؛ وذهبت إلى أنه إذا لم تستطع العدالة الدولية إنصاف السوريين فإن المحاكم الوطنية تستطيع القيام بهذه المهمة.

وختمت الكاتبة مقالها بأن المحقّقين سيصلون إلى هدفهم، فأمامهم عدد كبير من الأدلة التي سيبحثون فيها لإثبات المسؤولية، وفي أعلاها يجلس الأسد، الذي لا يزال في سن 53 عاماً.

طالبت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، تمرير مشروع قانون لسحب الجنسية الألمانية من مقاتلي تنظيم الدولة الألمان ذوي الجنسية المزدوجة.

وقالت أنغرت كرامب كارنباور، التي تخلف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا: "نتوقع من وزيرة العدل كاتارينا بارلي موافقتها على ذلك، فهذا أمر ضروري، ويعد إشارة ردع مهمة"، بحسب "د ب أ".

وأضافت : "من يذهب لتنظيم إرهابي، ولديه جوازا سفر، يجب أن يعرف أنه يتخلص بذلك من الجواز الألماني، وبذلك أيضاً من إمكانية العودة إلى ألمانيا".

وكان تم التوصل في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا إلى أنه من المقرر أن يفقد أي ألماني يحمل جنسية مزدوجة، جواز السفر الألماني، إذا ثبت عليهم المشاركة في معارك تابعة لتنظيم إرهابي في الخارج، في حين طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين في وقت سابق، بضمان تحقيق ملاحقة جنائية لمقاتلي تنظيم الدولة الألمان قبل إعادتهم من سوريا.

ولفتت فون دير لاين، إلى أنّ هناك وضعاً صعباً للغاية، بعد مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاكمة مقاتلي التنظيم الأجانب في أوطانهم، لافتة إلى أنه يجري العمل على ذلك تحت ضغط شديد منذ أسابيع.

وأشارت الوزيرة الألمانية بالقول: "لا توجد حكومة في سوريا تربطنا بها علاقة معقولة؛ بشار الأسد لا يمكن أن يكون شريكاً في الحوار بالنسبة لنا، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ليست كياناً حكوميّاً".