باشرت السلطات القضائية في بغداد إجراءات محاكمة 900 عراقي يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة، تسلمتهم الحكومة من قوات سوريا الديموقراطية، بحسب ما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الأحد.

وأضاف المصدر "تسلمنا الملفات التحقيقية لـ900 من عناصر تنظيم داعش القادمين من سوريا"، موضحا أن "المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بدأت بتحديد مواعيد لإجراء محاكماتهم على وجبات".

ولفت مسؤول أمني عراقي لفرانس برس إلى أن هناك مشبوهين عراقيين لا يزالون في سجون القوات الكردية السورية في انتظار نقلهم إلى العراق، لافتاً إلى أن "عملية التسليم ستجري على وجبات، وسيتم التسليم على الحدود العراقية السورية".

وأضاف أن بين هؤلاء "قيادات مؤثرة جدا، لكن التنظيم راعى إخفاءهم"، مؤكدا أن "بين القيادات شخصية تعد محورا ومُصنعا للكيميائي، وهو المسؤول عن غالبية الضربات الكيميائية".

وسبق للعراق أن أجرى محاكمات لآلاف من مواطنيه الذين انضموا إلى تنظيم الدولة، بينهم نساء، وحكم على مئات منهم بالإعدام، وسبق للعراق أن حكم على مئات الأجانب، بأحكام تراوحت بين المؤبد والإعدام، ولكن لم ينفذ أي حكم إعدام بحق مقاتل أجنبي من تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان اقترح العراق على دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة تولي محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل بدل مالي، ما سيتيح لدول عدة تجنب استعادة مواطنيها، لكن هذا الحل يقلق في الوقت نفسه المدافعين عن حقوق الإنسان.

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، رفض بلاده للقرار الأمريكي بضم مرتفعات الجولان إلى "إسرائيل"، معتبرا إياه مخالفا للشرعية الدولية.

وقال الحكيم خلال مشاركته في القمة الثلاثية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان لـRT، "بالنسبة لقرار الولايات المتحدة فهو مخالف للشرعية الدولية، وهو قرار نعتبره آحادي الجانب".

وأضاف، "الجولان أرض سورية، وتبقى القرارات الدولية الشرعية التي تعترف بسيادة سوريا على الجولان.. نحن لا نعترف بالقرار".

وفي السياق، أكد الوزير العراقي أن الاجتماع جزء من الاجتماعات الدورية الأمنية، وقال، "هناك تعاون أمني بين العراق وسوريا والأردن وروسيا بالإضافة إلى إيران وتركيا".

وتابع، "لدينا عدو واحد وهو داعش، والجميع يسعى للقضاء على هذا التنظيم"، مشددا على أهمية التعاون الأمني إضافة إلى الاقتصادي والبشري.

وأشار الحكيم إلى أهمية الاجتماع، وقال، "بالنسبة لبرنامج رئيس الوزراء العراقي، فهو مبني على البناء الاقتصادي خلال الأربع سنوات القادمة.. العلاقات مع دول الجوار هي اقتصادية وبشرية، بالإضافة إلى تنمية السياحة".

ونوه إلى أن "الجزء المكمل للبرنامج، هو الدخول إلى منطقة البحر المتوسط عبر قبرص واليونان، وبالتالي تكون لدينا خارطة طريق اقتصادية واضحة".

وأشاد وزير الخارجية العراقي بالدور المحوري الذي تلعبه روسيا في المنطقة لإعادة الأمن والاستقرار، وقال، "روسيا ساندت السوريين في القضاء على داعش"، مثمنا تعاون موسكو مع العراق والتحالف الدولي في محاربة التنظيم، مشدداً على أن يكون القرار النهائي "سوري – سوري"، وأن تكون لسوريا السيادة على جميع أراضيها.

قالت صحيفة صنداي تلغراف التي نشرت تقريراً بعنوان" بيغوم كانت "عضواً فاعلاً في شرطة الأخلاق التابعة لتنظيم الدولة"، إن شميمة بيغوم، الطالبة البريطانية السابقة في مدرسة بيثنال غرين في لندن، كانت تشغل منصبا فيما يسمى بشرطة الأخلاق التابعة لتنظيم الدولة.

ولفتت الصحيفة في تقريرها إلى أن بيغوم التي كانت تلقب بـ "عروشة داعش" ، كانت تحاول تجنيد العديد من الفتيات وحثهم على الانضمام للتنظيم، بحسب ما كشفت عنه مصادر موثوقة للصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن بيغوم كانت تتجول وهي تحمل سلاح كلاشينكوف على كتفها، ولقبت بـ "الشرطية القاسية" التي تحاول فرض قوانين التنظيم مثل التقييد بزي النساء، تبعاً لهذه المصادر.

وتتناقض هذه المعلومات مع ما أدلت به بيغوم خلال مقابلتها الصحفية الأولى التي شددت خلالها بأنها لم تشارك في الأعمال الوحشية التي ارتكبها التنظيم، وأنها أمضت وقتها في سوريا فقط زوجة لأحد الانتحاريين.

وكانت عروس تنظيم الدولة أكدت، في مقابلة أخرى، أجرتها في مخيم في شمالي سوريا في فبراير/شباط أنها كرست حياتها لتربية أبنائها الذين فارقوا الحياة بسبب سوء التغذية والمرض.

وسبق أن قالت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الداعشية البريطانية شاميما بيغوم، الملقبة بعروس "داعش"، أكدت تعرضها لغسل دماغها قبل التحاقها بالدواعش في سوريا، وهي نادمة على ما فعلت، لافتة إلى أنها "منذ أن غادرت بلدة الباغوز، شعرت بالأسف بسبب كل ما فعلته، وتمنت العودة إلى بريطانيا للحصول على فرصة ثانية لبدء حياتها من جديد".

حذر رئيس هيئة حماية الدستور توماس هالدنفانغ، من مخاطر محتملة بعودة عناصر "داعش" من سوريا وشمال العراق، لافتاً إلى أن نسبة المخاطر المقرونة بعودة عناصر ما يعرف بتنظيم داعش إلى ألمانيا قد ارتفعت.

وأوضح هالدنفانغ أن عدد الأشخاص الذين يصنفهم مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على أنهم "إسلاميين خطيرين" ارتفع هذا في عام 2018 بنحو 300 شخصا ليصل المجموع إلى نحو 2240 شخص، يضاف إليهم "عائدون محتملون"، حسب المسؤول، كما نقلت صحيفة "فيلت أم زونتاغ".

وحذر هالدنفانغ من التقليل من مخاطر عودة مقاتلي تنظيم "الدولة" بعد هزيمتهم بالقول: "في التعامل مع داعش لا يمكنني إعطاء شارة القبول (الضوء الأخضر)، علينا أن نفترض باستمرار أنهم سينفذون هجوماً في ألمانيا في أي لحظة".

وحسب المسؤول، ما زال تنظيم داعش قائما بالنسبة لأوروبا "على الأقل على مستوى الخلافة في الفضاء الإفتراضي الإلكتروني، حيث تتم الدعوة لشّ هجمات، كما يتم حشد المتعاطفين لشنّ هجمات".

وتبدي هيئة الحماية الدستور قلقاً خاصاً من تأثير عناصر داعش العائدين على أطفال ألمانيا، ويقول هالدنفانغ بهذا الخصوص "نحن نتساءل، هل نحن إزاء جيل جديد من الإرهابيين؟"، معتبراً أنّ أطفال الجهاديين قد عاشوا مع عنف هذا التنظيم، وأغلبهم يرى القتلى من آباءهم باعتبارهم "أبطالاً". وتُظهر محاولات تنفيذ هجمات جرت في السنوات الماضية أن المراهقين قد يتحولون في أي لحظة إلى قتلة.

ولا يتعلق الأمر بمجرد حماية الناس، فقد دعا هالدنفانغ إلى تغيير القوانين بما يتيح مراقبة الأطفال كلّ على حدة (باعتبارهم حالات منفردة) وقال بهذا الخصوص: "إذا اتيح لنا أن نطلع على المعلومات الخاصة بهم، فيسكون باستطاعتنا أن نقدم هذه المعلومات إلى دائرة رعاية الشباب والطفولة" باعتبار أن الأطفال أنفسهم ضحايا وقد أسيئت معاملتهم.

غير أن هناك اتجاها داخل الحكومة الألمانية يرفض اعتبار هؤلاء الأطفال "خطرين أمنيا"، وقد رفضت وزارة العدل المقترح المقدم من قبل وزارة الداخلية في تخصيص ملف لتخزين بيانات أطفال "الدواعش" العائدين من سوريا والعراق لمن هم دون 14 عاما.

من جانبه، دافع المسؤول رئيس هيئة حماية الدستور عن الخطة المقترحة لمراقبة خدمات المسنجر على الهواتف المحمولة مشيرا بالقول" في خدمة الهاتف التقليدية بوسعنا مراقبة المكالمات كيفما كانت، لكن خدمة الشات (المكاتبة) على الهاتف المحمول تبقى متوارية عن أنظارنا، فالمتطرفون والإرهابيون يعرفون جيداً كيف يتفاعلون مع الآخرين دون أن يلفتوا النظر إلى افعالهم، وهم اليوم يفعلون ذلك عبر خدمة واتس اب ومسنجر فيسبوك، أو حتى عبر خدمة الشات على مواقع العاب الفيديو، حسب وصف هالدنفانغ.

رشح معهد ليغاتوم للأبحاث الشهيد "ابراهيم المنجر" لنيل جائزة الشجاعة في مجال الصحافة والإعلام، وذلك ضمن 70 إسما من الصحفيين والإعلاميين الذين قتلوا خلال عامي 2017-2018 في جميع أنحاء العالم.

وأسس المعهد هذه الجائزة العام الماضي بعد وفاة دافني كاروانا جاليزيا ، الصحفية المالطية التي تحظى باحترام واسع والتي قتلت في انفجار سيارة مفخخة في أكتوبر 2017.

والشهيد ابراهيم المنجر من بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي ولد في 30/11/1992، شارك المنجر في المظاهرات التي خرجت ضد نظام الأسد، والتحق بركب الثورة منذ يومها الأول، كان المنجر ككثير من الشباب يطمح للحرية والكرامة للشعب السوري، فحمل على عاتقه نقل صوته ومعاناته للعالم.

عمل "المنجر" مراسلا لـ"وكالة سمارت للأنباء" و إذاعة "هوا سمارت" بين العامين 2014 و 2017 ، وموقع SY24، كما عمل مؤخرا مراسلا لـ"شبكة شام الإخبارية" في درعا وأنجز تقارير مصورة لعدد من وكالات الأنباء والتلفزيونات العربية والدولية.

كذلك شارك " إبراهيم المنجر" كمصور حربي في غالبية المعارك بين الجيش السوري الحر وقوات النظام وتنظيم الدولة في درعا إضافة لتوثيقه المئات من غارات وقصف قوات النظام على محافظته، ونقل معاناة المدنيين، يعرفه غالبية نشطاء الحراك الثوري في درعا وسوريا.

ونعت شبكة "شام" الإخبارية الزميل "إبراهيم المنجر" شهيداً على درب الحرية الطويل ليلتحق بركب زملائه من مراسلي "شام" الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل نقل معاناة الشعب السوري الثائر.

وكانت يد الغدر قد اغتالت المنجر من أمام منزله في بلدة صيدا في أول أيام شهر رمضان المبارك عام 2018، حيث كان يهم بالتوجه لصلاه التراويح.

ومعهد ليغاتوم هو مركز أبحاث مقره لندن، يعمل على مساعدة الناس لإنتشالهم من الفقر إلى الازدهار ، من خلال تعزيز الاقتصادات المفتوحة ، والمجتمعات الشاملة للجميع والأشخاص المؤهلين.

قال الإرهابي بشار الأسد رئيس النظام السوري، إن مصير دول المنطقة لا يحدده سوى شعوبها مهما عظمت التحديات على حد تعبيره، وذلك في استقبال، صالح الفياض، مستشار الأمن الوطني العراقي.

أتت تصريحات الأسد بعد سقوط عمر البشير رئيس السودان وعبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر بعد مظاهرات حاشدة شهدها البلدان، وهذا هو أول تصريح رسمي للاسد بهذا الخصوص.

وقال بشار أن "ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية يحتم على البلدين المضي قدما بكل ما من شأنه صون سيادتهما واستقلالية قرارهما في وجه مخططات التقسيم والفوضى التي يحيكها الأعداء من الخارج".

وبحسب محللين فإن نظام الأسد قد سقط فعليا عام 2015 ولم يعد يسيطر على سوريا، وأصبح محاصرا بشكل كامل، ولولا التدخل الروسي وقتها لما تمكن الأسد من استعادة شبر واحد من سوريا.

ويبرع الإرهابي بشار في إختيار الجمل والكلمات البراقة التي عاف عليها الزمن وما عادت تنطلي إلا على السذج أو المستفيدين، ولكن الأسد صدق وهو الكذوب "مصير سوريا سيحدده الشعب".

عينت أندونيسيا سفيرا جديدا لها في سوريا ويدعى "واجد فوزي" سفيرا، وذلك في مواصلة التطبيع مع نظام الإجرام الاسدي، في عالم لا يهمه سوا مصالحه الشخصية فقط، ولا يهتم بالدماء والدمار الذي سببه هذا النظام المجرم.

وقال مصادر أن السفير الجديد سيتسلم مهامه على رأس بعثة جاكرتا الدبلوماسية بدمشق بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية في 17 الشهر الجاري.

وسبق "فوزي" أن عمل سفيرا لبلاده في اليمن، حيث سيحل خلفا للسفير السابق جوكو هاريانتو الذي انتهت مهامه أواخر العام الماضي.

وجرى في مبنى السفارة الإندونيسية بدمشق أمس التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد التصويت في محافظتي اللاذقية وحلب.

ويعيش العديد من المواطنين الاندونيسيين في سوريا، وغالبيتهم عاملات منازل وطلاب يتعلمون اللغة العربية أو العلوم الإسلامية، ويتوزعون في دمشق وحلب، حيث قام هؤلاء المواطنون يوم أمس بالتصويت في سفارتهم بانتخابات بلادهم الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 17 من الشهر الجاري.

أقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كبير مساعديه في الوزارة والمسؤول عن الملف السوري حسين جابري أنصاري،، واستبدله بآخر، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وأكد بيان الخارجية الإيراني أن "علي أصغر خاجي" سيتسلم إدارة وفد بلاده لمباحثات إستانا خلفا لأنصاري الذي عينه ظريف في منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية والإيرانيين بالخارج.

وكان أنصاري قد تولى منصب كبير مساعديه في الشؤون السياسية الذي كان يتولى رئاسة وفد بلاده لمباحثات استانا المخصصة بالشأن السوري ويضمنها كل من (إيران، وتركيا، وروسيا).

كما تم تغيير في عدد من المناصب وإقالة عدد أخر من الدبلوماسيين في الوزارة

وكان أصغر خاجي قد عمل سابقا في مناصب عدة منها نائب الأمين العام للشؤون الأوروبية والأميركية وكذلك شؤون الخليج بوزارة الخارجية، وسفير لبلاده لدى السعودية وبلجيكا والصين.

ويعتبر خاجی أحد الدبلوماسيين البارزين في وزارة الخارجية الإيرانية، وقد سبق له أن شغل مناصب قيادية عديدة فيما يخص الشؤون الخارجية لإيران في وزارة الخارجية،

ويبدو أن ظريف يسعى من خلال هذه التغييرات لمواجهة العقوبات الأمريكية والملفات الكثيرة خاصة سوريا واليمن والخيلج، حيث يسعى لاستبدال الدبلوماسيين في وزارته بآخرين أكثر شراسة لمجابهة صعوبة المرحلة الحالية والتعامل مع الملفات الشائكة.

أعربت واشنطن ودول غربية عن «القلق» إزاء الخطة الأولية الهادفة إلى عدم استكمال عمل «المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية» بعد سبتمبر (أيلول) 2019، بعد تداول معلومات عن قرار بإلغاء المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في عمان لتقديم المساعدات الإنسانية الذي كان مسؤولاً عن إدارة عمليات الإغاثة في الجنوب السوري وعبر الحدود بموجب قرار لمجلس الأمن.

وجاء في مسودة ورقة صاغتها واشنطن وعواصم حليفة، نقلتها «الشرق الأوسط» على نصها: «بحسب ما أشار الكثير من الجهات المانحة في ورقة العمل المشتركة بشأن ترك الباب مفتوحا للمساعدات الدولية في سوريا التي تداولنا نسخا منها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، فإننا لا نزال ننظر إلى نهج كل سوريا بجميع أقسامه التأسيسية باعتباره دورا رئيسيا للتنسيق لتوزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين من أبناء الشعب السوري بمختلف أنحاء البلاد».

وأكدت أن الدور الذي يؤديه «المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية» بالغ الأهمية بالنسبة لقيادة العمل الإنساني وللتنسيق لـ«نهج كل سوريا»، ويمثل عاملا هاما بالنسبة لثقة المانحين في «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» وتعامله مع الأزمة السورية، خاصة فيما يتعلق بالتجاوب في مسألة الحدود.

وأضافت: «نظراً لاعتماد أكثر من 4.5 مليون شخص في سوريا على المعونات الضرورية للحياة التي أقرها مجلس الأمن الدولي وفق القرار رقم 2449 في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فإن أي تقليص لأعداد قيادة الأمم المتحدة المتعاملة مع الأزمة السورية من شأنه أن يعرض حياة السوريين للخطر ويضعف من قدراتها الجماعية على الاستجابة والتخفيف من معاناة الشعب السوري».

وحذرت من انعكاس إغلاق المكتب الدولي على عمليات الإغاثة، قائلة: «عملية توزيع المساعدات عبر الحدود لا تزال تشكل صعوبة على البعثة بعدما أعلنت الحكومة السورية أنها لن تسمح بإيصال المساعدات للمناطق غير الخاضعة لسيطرتها، كما تعمل على إعاقة عمل الوكالات بمنعها من إيصال المساعدات حتى في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وأضافت مسودة الرسالة الأميركية: «خاب ظننا نتيجة لما تم من ترتيب للجهات المانحة في عمان وبيروت من دون التشاور المسبق مع الأمم المتحدة. ورغم أننا نفهم الآن أن هذا القرار ليس نهائياً، نؤكد على أن المقترح الذي اتخذ في ورقة العمل هذه لترتيب الحوار بين المانحين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فيما يخص نهج (كل سوريا) ونطالب بعقد اجتماع مع المانحين لمناقشة بدائل إجراء تقليص وضع لجنة المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية».

وصل المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن إلى دمشق أمس لاستكمال المحادثات مع النظام إزاء تشكيل اللجنة الدستورية وإجراءات عملها والإطار العام لتنفيذ القرار 2254، وذلك قبل أيام من توجهه إلى العاصمة الكازاخية للمشاركة في اجتماع مسار آستانة في 25 الشهر الجاري.

ويلتقي المبعوث الدولي وزير الخارجية وليد المعلم اليوم لبحث تفاصيل تشكيل اللجنة الدستورية ومعايير العمل وملف المعتقلين والمخطوفين وتوفر البيئة المحايدة لتنفيذ القرار 2254، بموجب المهمة الموكلة إلى بيدرسن من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

واللجنة الدستورية، التي ورثها بيدرسن من سلفه ستيفان دي ميستورا، تضم 3 قوائم: 50 مرشحاً من الحكومة، و50 مرشحاً من «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، و50 من ممثلي المجتمع المدني.

الخلاف كان حول القائمة الثالثة التي اقترحت الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة (روسيا، تركيا، إيران) مرشحيها في نهاية العام الماضي. وأظهرت موسكو مرونة بأنها اقترحت على بيدرسن تغيير 6 أسماء خصوصاً بعد قرار دمشق إزالة أسماء رئيسية كانت انخرطت بمسار الإصلاح الدستوري خلال السنوات الماضية.

ويجري التفاوض حالياً حول الأسماء الستة الجديدة، إضافة إلى رئاسة اللجنة والمداورة بين الحكومة والمعارضة والمستقلين لدى انطلاق عملها، إضافة إلى آلية التصويت في اللجنة ومعايير العمل.

وفي حال أنجز بيدرسن القسم المتعلق باللجنة، يتوقع إقرار ذلك في اجتماع ممثلي الدول الضامنة الثلاث في آستانة بمشاركة «مراقبين» من دول إقليمية، على أن يجري الإعلان عن تشكيل اللجنة من بوابة جنيف لإعطاء إشارة إلى أن مسار جنيف ورعاية الأمم المتحدة لا يزالان أساسيين في العملية السياسية السورية.

قضت محكمة بروكسل ببلجيكا، أحكاماً بالسجن لفترات تراوحت ما بين خمس إلى عشر سنوات، بحق مقاتلين بلجيكيين سافروا للمشاركة في القتال في سوريا، ضمن صفوف الجماعات المسلحة لاسيما داعش.

وتضمن قرار المحكمة المطالبة بضرورة سرعة القبض على الأشخاص الثلاثة، الذين صدرت ضدهم الأحكام غيابياً، وكان نصيب حكيم نميلي، وآخر يدعى محسن وهبي، السجن خمس سنوات، بينما صدر ضد الشخص الثالث، ويُدعى عز الدين كبير، عقوبة السجن لمدة عشر سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، أمس.

وأضافت أن أحد المدانين (ويُدعى حمزة) تأثر بالفكر المتشدد عبر جماعة كانت تُعرف باسم «الشريعة» في بلجيكا، التي حظرت السلطات نشاطها فيما بعد، وقد غادر حمزة بلدية فيلفورد القريبة من بروكسل في يونيو (حزيران) 2013، وانضم إلى عدد من المقاتلين البلجيكيين من فيلفورد وبروكسل وأنتويرب، الذين كانوا قد غادروا إلى مناطق الصراعات في 2012، وأصبح حمزة من العناصر التي بدأت مع تنظيم «أنصار الشريعة»، وهو تحالف للميليشيات القتالية التي حاولت الاستيلاء على حلب لـ «تطبيق الشريعة» هناك، وبعد فترة من الوقت تحولت تلك الميلشيات إلى تنظيم «داعش».

وقالت صحيفة «ستاندرد» البلجيكية اليومية على موقعها بالإنترنت، بعد ساعات من صدور الحكم القضائي، أول من أمس (الجمعة)، إن حمزة أُلقي القبض عليه من جانب المقاتلين الأكراد في سبتمبر (أيلول) 2017، وهو الآن موجود في أحد سجون سوريا، ولكن أجرى، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابلةً مع مراسل محطة تلفزيون بلجيكية.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل، أمس، فقد كانت المحكمة أكثر صرامةً في عقوبة المتهم الثالث عز الدين، وعاقبته بالسجن عشر سنوات، فقد سبق أن أُدين في قضية أخرى عام 2015 بالسجن خمسة عشر عاماً، وقد أصدرت الحكم محكمة أنتويرب شمال بلجيكا في ملف «جماعة الشريعة في بلجيكا».

واعتبرته المحكمة وقتها بمثابة الذراع اليمنى للقيادي حسين الحوسكي، وقد كان أيضاً من سكان فيلفورد البلجيكية. والتحق حسين بتنظيم «داعش»، وحصل على رتبة أمير، وتولى قيادة مجموعة تضم مائة شخص من البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين، الذين يقاتلون في سوريا. وهو شقيق حكيم الحوسكي الذي يقضي حالياً عقوبة السجن في ملف له صلة بالسفر والقتال في مناطق الصراعات.

وغاب حسين عن جلسة محاكمته في ملف «تنظيم الشريعة» في بلجيكا 2015، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن 12 عاماً لاتهامه بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وخطف.

ويتردد أن حسين قد قُتِل قبل صدور هذا الحكم، ورغم ذلك تقدمت عائلته في مدينة فلفورد القريبة من بروكسل بطلب للاستئناف ضد قرار الحبس. وقال المحامي المكلف بالدفاع عنه، ويُدعى عبد الرحيم الهلالي، إنه «قد يبدو الأمر غريباً، ولكن الأسرة أقدمت على هذا الأمر بسبب قرار لمحكمة الأسرة يرفض إصدار شهادة تثبت وفاة حسين في سوريا»، مضيفاً: «لم يقم فريق الدفاع خلال جلسات هذه القضية بالدفاع عن حسين، وإنما فقط عن شقيقه حكيم».

ويُعتبر الأخير أول شخص سبق له السفر للقتال في سوريا، ويُحاكَم على جرائم قتل نفذها هناك لصالح تنظيم «داعش». وكان حكيم قد عاد وهو في حالة خطرة عقب إصابته في الرأس بشظايا متفجرات. وحصلت سلطات التحقيق على تسجيل لمكالمة له يعترف فيها بأنه قتل شخصاً شيعياً برصاصة في الرأس، وبعدها ارتكب الجريمة نفسها مع شخص مسيحي. (الشرق الأوسط)

قررت وزيرة النقل في حكومة نظام الأسد، إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة للسيارات الشاحنة السعودية في الأراضي السورية، على الرغم من توقف عبور السيارات السعودية باتجاه سوريا منذ سنوات.

وأنهى قرار وزير النقل علي حمود اعتبارا من اليوم السبت 13 أبريل، العمل بقرار عام 2004 الذي منح امتيازات للسيارات الشاحنة السعودية الفارغة والمحملة والداخلة والخارجة من أراضي البلاد، والحاملة للوحات الترانزيت، تعفيها من كافة الضرائب والرسوم.

وحول أسباب صدور القرار رغم أن حركة السيارات السعودية من وإلى سوريا متوقفة منذ سنوات، أوضح مصدر في وزارة النقل لموقع RT أنه "حاليا لا توجد حركة نقل، لكن من الممكن أن يصبح ذلك واقعا، وخاصة بعد فتح معبر نصيب مع الأردن".

وأضاف المصدر أن "القرار هو نوع من "الإجراء الاستباقي" ومن مبدأ المعاملة بالمثل، فالسيارات السورية لم تكن معفاة من الرسوم في السعودية، بينما كانت سوريا تعفي كل الدول، وقد سبق اتخاذ قرار مماثل مع الأردن قبل افتتاح معبر نصيب بفترة".

وأثار القرار الصادر عن الوزارة المذكر حالة سخرية واستهزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونه لاقيمة له ولافائدة منع، لأن أياً من السيارات السعودية لم تعبر باتجاه الأراضي السورية منذ سنوات.