تواصل وحدات حماية الشعب الكردية، عمليات حفر الأنفاق و الخنادق في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، تحسباً لأي عملية تركية على المنطقة.

وقالت مصادر محلية نقلت عنها وكالة "الأناضول"، إن المنظمة تقوم بحفر خنادق وأنفاق جديدة، خاصة في المناطق المحاذية للحدود التركية، و الممتدة بين مدينتي رأس العين وتل الأبيض.

وأوضحت المصادر أن المنظمة تقوم كذلك بتمديد طول وعمق الخنادق والأنفاق القائمة، مشيرين الى أن ارتفاع وتيرة حفر الأنفاق يأتي ضمن استعداد المنظمة لعملية تركية محتملة.

كما أكدت المصادر أن المنظمة تقوم بحفر أنفاق في البلدات والقرى السورية المقابلة للمخافر الحدودية التركية، ولفتت إلى أن المنظمة تقوم بتعزيز نقاطها و عدد عناصرها على طول الشريط الحدودي.

يشار إلى أن الجيش التركي عثر على مئات الأنفاق والخنادق في مدينة عفرين ومحيطها بعد طرد ي ب ك منها عبر عملية غصن الزيتون.

قامت قوات الأسد بقتل الإعلامي ماجد خليل عبدالمجيد العاسمي وإلقاء جثته على الطريق، بعد أن قامت بإعتقاله من على أحد حواجزها بريف درعا.

وأكد ناشطون أنه تم صباح اليوم العثور على جثة الإعلامي ملقاة على الطريق بين بلدتي ( اليادودة - المزيريب ) شمال درعا، حيث تظهر عليه أثار الدماء في رأسه جراء طلق ناري أصيب به غالبا.

وذكر ناشطون أن قوات الأسد اعتقلت العاسمي أثناء ذهابه إلى مدينة طفس بعد إصابته بنوبة قلبية شديدة، وقامت بقتله ورمت بجثته على الطريق، في صورة تظهر وحشية عناصر هذا النظام المجرم.

وكان العاسمي أحد أبرز إعلاميي الثورة قبل سقوط درعا، حيث عمل في عدة مجالات منها المجال الإنساني والإغاثي وكان آخرها في مجلس داعل المحلي، ورفض الخروج من درعا إلى الشمال السوري وفضل تسوية وضعه لدى النظام، حيث بقي في مدينته داعل.

ولم ينخرط العاسمي بعد تسوية وضعه مع أي جهة، مثل الكثير ممن إلتحق بقوات الأسد وقفز إلى مركب النظام، بل فضل البقاء كمدني فقط، ولكن هذا النظام لا عهد له ولا ذمة.

ويذكر أن العاسمي كان قبل سقوط درعا قد أُسر من قبل تنظيم الدولة بريف درعا الغربي وتعرض خلالها للتعذيب الشديد، إلى أن تم تبادل للاسرى بين فصائل المعارضة وداعش في ذاك الوقت وتم الإفراج عنه في تلك الصفقة.

قالت وكالة "الأناضول" التركية في تقرير لها نشرته اليوم، إن رئيس "هيئة التفاوض السورية" الدكتور نصر الحريري، تمكن من إنقاذ رجل تركي تعرض لأزمة قلبية في إحدى الرحلات الجوية بين أنقرة وإسطنبول صادف وجود الحريري فيها.

ولفتت الوكالة إلى أن الحريري كان في رحلة على متن الخطوط الجوية التركية السبت الماضي، ليتفاجئ بتعرض أحد الركاب لـ"أزمة قلبية"، حيث تحرك الحريري ليقدم إنعاشا طبيا للتركي علي إشيكلار (70 عاما) الذي توقف نفسه وقلبه عن العمل؛ ما ساهم في إنقاذ حياته.

الحريري روى لـ"الأناضول" تفاصيل ما جرى على متن تلك الرحلة الجوية، قائلا: "كانت الطائرة في وضع الهبوط، رأيت إحدى السيدات تجرى بسرعة ناحية طاقم الطائرة، وتتحدث معه بطريقة متوترة، وبعدها بدا التوتر أيضا على طاقم الطائرة، وهو يتوجه سريعا ناحية أحد الأشخاص".

وأضاف: "كانت السيدة تجلس بالقرب مني، رأيتها تبكي وتقول بابا بابا، فأبلغت الطاقم أنني طبيب وبإمكاني تقديم المساعدة"، وتابع: "توجهت مسرعا للمريض؛ فوجدته جالسا على كرسيه فاقدا للوعي بشكل كامل، كان شاحبا وجلده باردا، ويتصبب عرقا غزيرا".

وعن كيفية تعامله مع تلك الحالة، قال الحريري: "تأكدت من التنفس فوجدته متوقفا، ثم تحسست النبض وكان متوقفا أيضا، علمت أنني أمام حالة أزمة قلبية في الغالب، ولا نعرف متى توقف نبض وتنفس المريض، وفي مثل تلك الأحوال نحتاج إلى إجراء إنعاش قلبي رئوي".

القيادي واصل حديثه عن الخطوات التي اتبعها بقوله: "حاولت سريعا معه، حملناه مع طاقم الطائرة وآخرين، ومددناه على أرضية الطائرة، ثم بدأنا بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، وعمل تمسيد قلب، وكررنا الخطوات حتى يستعيد المريض نَفَسه، شعرت أنه يحاول استعادة نَفَسه".

وأضاف: "النبض بقي غير محسوس، وكان المريض بحالة صدمة وتعرق شديد، تابعنا محاولة إسعافه بما هو متوفر على مت الطائرة؛ حيث جلبنا الأكسجين، وواصلنا القيام بباقي الإجراءت الروتينية".

وأوضح متابعا: "طلبنا جهاز الصادم القلبي الكهربائي، لكن عندما تم احضاره، كان النبض قد عاد للعمل، قست النبض مجددا، لكن وجدته غير متنظم، حيث بدأ بـ40 نبضة (في الدقيقة)، ثم يهبط للثلاثين، ويعود، واستمر عدم الانتظام في النبض لفترة ما بين 15 و20 دقيقة، وأخيرا وصل النبض إلى المعدل الطبيعي عند 80 نبضة في الدقيقة".

وعن معدل ضغط الدم للحالة، قال الحريري إنه عاد بشكل غير منتظم أيضا قبل أن يستقر عند المعدل الطبيعي بعد عدة دقائق.

وأشار إلى أنه بدأ يسأل المريض عدة أسئلة للتأكد من عدم تعرضه لأذى في الخلايا الدماغية جراء نقص الأكسجين، قائلا: "سألته بلغتي التركية المتواضعة، أين أنت يا عمي.، ومن هذه؟، ليجيب عن اسمه، وقال هذه ابنته، فسألته أين أنت؟ قال لا أعرف، سألته هل أنت مسافر؟، قال نعم أنا بالطائرة".

وأضاف: "خلال هذه الأثناء كنت أسال ابنته عما إذا كان والدها يعاني من أمراض معينة لمعرفة ما يمكنني القيام به، وكان التواصل معها باللغة الإنجليزية".

وتابع: "الحمد لله بعد ذلك جرى إنقاذ المريض لحين الهبوط، وعندها جاء طاقم الإسعاف الذي أجرى له تقييما سريعا، وسجل له نبضات قلبه، كانت منتظمة، وجرى عمل تخطيط قلب له، والتي أظهرت تبدلات تخطيطية تدل على أن المريض غالبا تعرض لأزمة قلبية، فأخرجناه لسيارة الإسعاف".

واستطرد: "هنا انتهت مهتمتي، وأعطيتهم رقم هاتفي للاتصال بي إن كان هناك أي حاجة لشرح حالة المريض للأطباء في المستشفى، وبعد ساعة اتصلوا، كانت ابنته بداية، ومن ثم طبيب شرحت له ما جرى بالتحديد".

وعن المشاعر التي انتابته في تلك اللحظة، قال الحريري: "اللحظة المؤثرة عندما كانت ابنته تبكي متأثرة وتدعو الله؛ حيث شعرت أن والدها توقف تنفسه فأحست بفقدانه، وبعد أن بدأ يتنفس وكنت أطمئنها، أقول لها أنه بخير، سألت المريض من هذه؟ قال ابنتي، عندها عرفت أن والدها استعاد وعيه كاملا وعاد للحياة".

وأضاف: "زاد بكاء السيدة، وشكرتني وسألت من أين أنت؟، هل أنت سوري؟، فقلت نعم سوري، فزاد بكاءها وشكرتني مجددا بحرارة".

وختم بقوله: "بعدها بقيت على اتصال معها، وقالت إنهم ذهبوا للمستشفى وأجروا عملية قسطرة للقلب لوالدها، والأحد أرسلوا لي صوره، وهو بحالة جيدة، وأنا الآن في طريقي لزيارته في المستشفى من أجل الإطمئان عليه".

انتقدت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية، إخفاق المجتمع الدولي في إيقاف نظام الأسد وحلفائه عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين، ولفتت إلى أنها جمعت عشرات الآلاف من الوثائق التي تؤكد حصول تلك الجرائم.

وقال رئيس اللجنة المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بتقصي الحقائق والانتهاكات الحاصلة في سورية، باولو بينيرو، إن المجتمع الدولي أخفق في إيقاف الانتهاكات وفشل أيضاً في تحويل تلك الجرائم للمحاكمة الدولية، مطالباً باتخاذ إجراءات تحترم حقوق الإنسان والضحايا.

وجاء ذلك خلال مشاركة بينيرو في فعاليات المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، الذي عقد في الدوحة يوم أمس الأحد.

وأوضح بينيرو أن استمرار عدم مساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاكمتهم يمثل نموذجاً لفشل المجتمع الدولي ككل، مطالباً بتحرك المجتمع الدولي وتعاونه من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأضاف أن "الدول المختلفة والمحاكم الدولية عليها أن تتحرك في إطار منظم ومسؤول من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات"، وأردف: "لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال فإنه مطلوب دخول الأراضي السورية وذلك حتى تتم مساءلة جميع المسؤولين الذين هم في دائرة الاتهام".

وكشف بينيرو أن اللجنة سجلت 70 ألف انتهاك لحقوق الإنسان في سورية نشرتها في 27 تقريراً، قائلاً: إن "اللجنة لم تكتف فقط بشهادة الضحايا، وإنما حصلت أيضاً على وثائق وصور ووقائع مادية تثبت تلك الانتهاكات، ولم تقم بتسجيل الشكاوى التي لم تتأكد من صحتها أو شكت في مصداقيتها".

وطالب بينيرو أيضاً بالمحاسبة الشاملة لمرتكبي الجرائم من أجل ضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعياً في الوقت نفسه إلى تأسيس آلية لتنسيق المعلومات بشأن المفقودين داخل سورية، ودعا المجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة التصريحات نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

ومن جهتها ذكرت رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية، كاثرين مارشي أوهيل، أن هذه الآلية أنشأت لأن ضحايا أكثر النزاعات حول العالم لم يستطيعوا الحصول على العدالة المطلوبة.

وقالت أوهيل، إن الآليات التي وضعتها واقترحتها بعض الدول ومنها قطر لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب من الطرق المبتكرة للمحاسبة، ما أثمر عن صدور قرار الأمم المتحدة في 2016 بإنشاء آلية محايدة ومستقلة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرت ذلك خطوة حاسمة لإرساء الأسس وتحقيق العدالة وضمان جمع الأدلة والتعامل معها وفقاً للمعايير الجنائية الدولية .

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية في 22 من شهر آب عام 2011، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات التي تجري في سورية منذ انطلاق الثورة السورية.

يعتزم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إجراء زيارة إلى دمشق الثلاثاء، هي الأولى له منذ عدوله عن استقالته في 25 فبراير الماضي.

وكان سفير نظام الأسد في طهران، عدنان محمود، قد اتصل بوزير الخارجية الإيراني، وأبلغه بدعوة من بشار الأسد لزيارة دمشق، جاء هذا الاتصال الهاتفي بعد المحادثات الهاتفية التي جرت بين وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والسوري وليد المعلم عقب تراجع ظريف عن استقالته.
وقبل يومين، أقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كبير مساعديه في الوزارة والمسؤول عن الملف السوري حسين جابري أنصاري، واستبدله بآخر، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وأكد بيان الخارجية الإيراني أن "علي أصغر خاجي" سيتسلم إدارة وفد بلاده لمباحثات إستانا خلفا لأنصاري الذي عينه ظريف في منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية والإيرانيين بالخارج.

واستقال ظريف من منصبه يوم 25 فبراير الماضي، عقب زيارة بشار الأسد إلى طهران دون أن يوضح الأسباب، لكن مراقبين فسروها على أنها احتجاج منه على عدم تنسيق القيادة الإيرانية معه حول زيارة الأسد.

انتحرت طفلة سورية لاجئة بولاية ألبرتا الكندية، على خلفية تعرضها للتنمر والتخويف، حيث كانت "أمل"، وفق عائلتها، تعود من مدرستها تشتكي من تعرضها للتنمر والتخويف، بعد أن كانت وصلت مع عائلتها إلى كندا منذ ثلاث سنوات، هربا من الحرب في سوريا.

ونقلت شبكة "غلوبال نيوز" الكندية، أمس الأحد، عن والد الطفلة "عارف الشتيوي": إنّ ابنته أمل الشتيوي و تبلغ من العمر (9 سنوات) انتحرت في 6 آذار الماضي، واكتشف جثتها في غرفة نومها". 

وأضاف الوالد أن زملاء "أمل" كانوا يضايقونها في المدرسة ويخبروها بأنها "قبيحة وليست جميلة"، حسب المصدر ذاته، في حين قالت والدة الطفلة "نصرة عبد الرحمن": "كانوا يقولوا لها دوما أينما تذهبين، فإنهم لن يحبك الأطفال أو المعلمين، فأفضل أن تذهبي وتقتلي نفسك".

ورغم إرجاع عائلة "أمل" واقعة الانتحار إلى التنمر، نفت الشرطة الكندية وجود أدلة كافية "لبدء تحقيق جنائي في واقعة التنمر".

كما أعلنت إدارة التعليم في مدينة كالجاري ـأكبر مدن ولاية ألبرتا وحيث تعيش العائلة السوريةـ أنّه عقب التحقيق في الواقعة "لم يظهر أية مؤشرات على التنمر أو البلطجة ضد الطفلة السورية".

قالت رئيسة الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، عضو مجلس العموم البريطاني، مادلين مون، إن استضافة تركيا للاجئين السوريين، تصرف يستحق التقدير، وذلك في كلمة لها خلال الفعالية الختامية لندوة "روز – روث" الـ99 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاجتماع المشترك لمجموعة البحر المتوسط والشرق الأوسط.

وأضافت مون أن تركيا أظهرت للعالم، كيف يجب التقرب من المستضعفين، وأنها لعبت دورا مهما جدا في مساعدة اللاجئين الفارين من الحرب.

من جهته، أثنى مسؤول في المفوضية الأوروبية السامية للمساعدات الإنسانية وإدارة الحماية المدنية (إيكو)، على سياسة تركيا تجاه اللاجئين، التي تستضيف 3.5 مليونا منهم، وجهودها لحل أزمتهم، مؤكدا أنها تستحق كل التقدير.

وقال دو برور، أن سياسة "الباب المفتوح" التي انتهجتها تركيا تجاه اللاجئين السوريين، لا يوجد مثيل لها، مشيرا إلى إلى وجود الكثير من العمل للقيام به، من أجل المساعدة في حل مشاكل اللاجئين.

من جهة أخرى، أثنى دو برور، على منظمات المجتمع المدني التركية، التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين، والبالغ عددها 60 منظمة، لافتا إلى الأهمية الكبيرة، للعمل الذي تقوم به هذه المنظمات، من أجل تحسين نوعية حياة اللاجئين.

وكانت استضافت ولاية أنطاليا، عاصمة السياحة التركية، خلال الفترة ما بين 10-12 أبريل/ نيسان الحالي، ندوة " روز – روث" الـ99 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاجتماع المشترك لمجموعة البحر المتوسط والشرق الأوسط.

بدأ تنظيم داعش حملة عالمية سماها "الانتقام للشام"، وبعث برسائل إلى فروع ما سماه "الولايات الإسلامية" في مختلف أنحاء العالم، يدفعهم لشن هجمات إرهابية انتقاماً لما حل بدولة الخلافة المزعومة من انهيار في سوريا، في وقت حذر محللون لمرات عدة من أن خطر التنظيم لم ينته مع انتهاء مناطق سيطرته بسوريا.

وقال تقرير أميركي نشرته، أمس الأحد، صحيفة «ديفنس نيوز» (أخبار الدفاع) التي تصدر في واشنطن، ولها علاقات قوية مع كبار المسؤولين في البنتاغون، إنه في الثامن من أبريل (نيسان)، أعلن تنظيم «داعش» رسمياً بداية ما سماه «حملة الانتقام لمقاطعة الشام المباركة»، وأن هجمات من قبل فروعها في جميع أنحاء العالم قد بدأت.

وقال التقرير: «يبدو أن (الانتقام للشام) هو مزيج من حملة منسقة، إلى جانب الدعايات الانتهازية للهجمات التي كانت ستنفذ على أي حال، وذلك في محاولة لإعادة تأكيد قدرات المجموعة بعد سقوط ما يسمى بالخلافة المعلنة ذاتياً».

وأضاف التقرير أنه لم يصدر عن «داعش» أي بيان حول الحملة غير المطالبة بهجمات باسمها. لكن، يشير اسم «الانتقام للشام» إلى أنها بدأت مع نية تنفيذ هجمات انتقامية لفقدان أراضي سيطرة التنظيم في العراق وسوريا.

وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» أعلنت، رسمياً، الهزيمة الكاملة لـ«داعش» في 23 من الشهر الماضي، بعد الاستيلاء على آخر معاقل «داعش» الباغوز في شرق سوريا.

وأوضح التقرير: «رغم أن الحملة تحمل اسم (الانتقام للشام)، فإن لها أبعاداً عالمية. وتم، فعلاً، شن هجمات حول العالم»، مشيراً إلى هجمات في سوريا والعراق وأفغانستان والنيجر ونيجيريا وليبيا وروسيا. وأنه بين 8 و10 أبريل، صدر 14 بياناً لهجمات في العراق، و10 بيانات لهجمات في سوريا.

ومؤخراً، أصدر «داعش» بيانات عن الهجمات تحت راية هذه الحملة في معظم «الولايات الخارجية»: ثلاثة في كل من غرب أفريقيا، وسيناء، واثنتان في كل من الصومال وإقليم خراسان (في أفغانستان)، وليبيا، وهجوم واحد في القوقاز (في جنوب روسيا)، في وقت لفت التقرير إلى إن «الولايات» الوحيدة التي لم تصدر بيانات عن هجمات فيها هي في اليمن وشرق آسيا.

وأشار التقرير إلى أنه: «حتى الآن، تم تأكيد جميع الهجمات التي تم الإعلان عنها من خلال تصريحات على قناة (ناشر) الرسمية لـ(داعش)، لكن، لم يذكر أي من البيانات القصيرة شعار (الانتقام للشام).

ونشرت، أيضاً، معلومات عن هذه الهجمات في صحيفة (إيماج) الإلكترونية التي تصدرها (داعش)، ووصف التقرير «إيماج»، بأنها «وكالة أنباء مستقلة ظاهرياً، لكن في الواقع يديرها (داعش) مباشرة». (الشرق الأوسط)

قلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن الوفد الروسي الذي زار سوريا مؤخراً، غادر حاملاً تابوتاً يضم رفات الجاسوس إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق سنة 1965.

ولم تنف أي مؤسسة في دولة الاحتلال، بشكل رسمي، ما ورد بشأن نقل رفات الجاسوس، إذ قال مراسل القناة الإسرائيلية الثانية، يارون أفراهام، إن النشر بشأن القضية لم يعد ممنوعاً في الوقت الحالي.

ولم يكشف تقرير الصحيفة الإسرائيلية عن موعد تسليم الرفات، لكن في 4 أبريل الجاري شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إعادة رفات الجندي الإسرائيلي زخاري باومل الذي قتله الجيش السوري عام 1982، وربما تكون جثة كوهين نقلت معه.

وكان جهاز "الموساد" الإسرائيلي قال الخميس إنه تمكن في وقت سابق من استعادة ساعة جاسوس إسرائيلي أعدم في سوريا عام 1965، في إشارة إلى كوهين الذي حوكم وقُتل شنقاً بتهمة التجسس في سوريا.

ولم تستجب سوريا، التي لم توقع اتفاقية سلام مع "إسرائيل"، لطلبات إسرائيلية على مر السنين بإعادة رفات كوهين الذي سرّب معلومات اعتبرت مهمة جداً في احتلال "إسرائيل" لمرتفعات الجولان السورية في حرب 1967.

ونقل بيان الخميس عن رئيس الموساد يوسي كوهين قوله: "هذا العام وفي ختام عملية، نجحنا في أن نحدد مكان الساعة التي كان إيلي كوهين يضعها في سوريا حتى يوم القبض عليه، وإعادتها إلى إسرائيل".

وكانت نقلت مواقع إعلامية عربية قبل أشهر، خبراً مفاده وصول المفاوضات بين نظام الأسد وكيان الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لتسليم رفاة الجاسوس الإسرائيلي " إيلي كوهين"، وذلك بعد أسابيع قليلة من تسليم ساعته الشخصية والتي قال الموساد إنه تمكن من استعادتها بعملية خاصة كذبتها عائلة كوهين وروت قصة أخرى، ليعود ملف كوهين للظهور برفاته.

وأرجع محللون في وقت سابق عملية تسليم ساعة "كوهين" إلى أنها "عربون" من الأسد الممانع لكيان الاحتلال الإسرائيلي في سياق العمليات العسكرية التي قادها الأسد وروسيا ضد مدنيي درعا، حيث لوحظ مؤخراً تراجع حدة التصريحات الإسرائيلية الرافضة للعملية العسكرية ولوجود إيران رغم جل التهديدات التي أطلقتاها سابقاً وفق صفقة دولية أبرمت مع روسيا والولايات المتحدة.

لطالما برزت التصريحات الإسرائيلي من مسؤولين كبار أن الأسد يشكل الحامي لحدودهم وأن "إسرائيل" تعمل جاهدة للحفاظ على بقاءه على رأس السلطة، حيث أن عائلة الأسد التي سلمت الجولان كانت الحصن الأول لكيان الاحتلال طوال عقود طويلة وجبهة آمنة عن أي اختراق وفق تفاهمات سرية.

ولطالما حاول الأسد وميليشيات حزب الله وإيران الظهور بمظهر الممانع ومحور المقاومة والمدافع عن الأراضي المحتلة، والتي تعرت لاحقاً أمام العالم أجمع وظهر زيف ادعاءاتهم الباطلة بعد أن ترك الأسد جبهات الجولان المحتل أمنة مطمئنة ووجه فوهات البنادق والمدافع والطائرات لصدور أبناء الشعب السوري.

كشفت أوساط عسكرية في تل أبيب عن أن الضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع للميليشيات الإيرانية في منطقة مصياف بريف حماة السبت، كانت بعلم الجانب الروسي، رغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تتفوه بكلمة لتأكيد أو نفي الأنباء عن قصفها مواقع عسكرية قرب مدينة حماة في سوريا.

وقالت تلك المصادر إن سكوت الروس على القصف الإسرائيلي، أمس، وكذلك قبل أسبوعين عندما تم قصف موقع عسكري إيراني قرب حلب، يدل على أن تطورا مهما حصل في موضوع التنسيق الأمني بين تل أبيب وموسكو.

وكان التنسيق بين البلدين قد تعرض لنقد روسي طيلة سنواته، منذ نهاية 2015. فقد شكا الروس من أن إسرائيل تخرق الاتفاق الشفهي الذي توصل إليه رئيسا أركان الجيشين، الإسرائيلي والروسي، خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى موسكو.

وطلبت موسكو التوصل إلى اتفاق مكتوب، يتضمن تعهدا إسرائيليا بإبلاغ الروس بموعد قصف مواقع في سوريا قبل القصف بدقائق طويلة (10-15 دقيقة). وحسب المصادر فإن نتنياهو والرئيس فلاديمير بوتين، اتفقا خلال اللقاء الأخير بينهما في موسكو، يوم الخميس الأسبق، على التقدم في هذا الموضوع والتوصل إلى اتفاق مكتوب.

وقد كان القصف الأخير على حماة، الذي قتل فيه عسكريون إيرانيون، الاختبار الأول لهذا الاتفاق، حيث إن الروس لم ينتقدوا إسرائيل ولم يعترضوا طريق غاراتها رغم وجود قاعدة تضم بطاريات صواريخ «إس 300».

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الروس يطمحون إلى تطوير التنسيق الأمني مع الإسرائيليين، حتى لا يخربوا على جهودهم لإعادة الاستقرار إلى سوريا تحت قيادة حليفهم بشار الأسد. وهم مستعدون، في سبيل ذلك، لامتصاص الضربات الإسرائيلية لحليفهم الآخر، إيران.

تتفاقم أزمة الوقود في مناطق سيطرة النظام لاسيما في العاصمة دمشق، وسط حالة غليان داخلية كبيرة لعدم تمكن المدنيين من الحصول على احتياجاتهم من الغاز والوقود، سبب ذلك أزمة كبيرة أيضاَ لحركة المرور وشلل في الشوارع والأسواق.

واتخذت حكومة الأسد، أمس الأحد، إجراءات تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الوقود، والتي عللت وزارة النفط بأنها مرتبطة بعدم وصول ناقلات النفط إلى المرافئ السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية على طهران، علماً أن مصر نفت ما روجه النظام من منع وصول ناقلات النفط الإيرانية.

وبعد أشهر من نقص حاد، خصوصاً في أسطوانات الغاز، ونقص في المازوت، توسعت الأزمة مؤخراً لتطال البنزين، ما دفع السلطات قبل أيام إلى اتخاذ إجراءات خفضت بموجبها الكمية اليومية المسموح بها للسيارات الخاصة، من 40 إلى 20 لتراً ثم 20 لتراً كل يومين.

وخلال اجتماع، الأحد، قرر مجلس الوزراء «وضع إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود»، كما قرر خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50 في المائة، و«وضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام، منذ أيام عدة، ازدحاماً أمام محطات الوقود، ويضطر سائقو السيارات للوقوف في طوابير تمتد مئات الأمتار. وألقى مسؤولون حكوميون مراراً المسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عدة عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة، ما يحول دون وصول ناقلات النفط إلى سوريا.

ومُني قطاع النفط بخسائر كبرى خلال سنوات الحرب، بينما لا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة أميركياً، في شمال وشرق سوريا. وفاقمت العقوبات الأميركية الأخيرة على طهران، أبرز داعمي دمشق، من أزمة المحروقات في سوريا التي تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.

وبات نظام الأسد أمام حرب أكبر من الحرب التي شنها ضد المدنيين المعارضين للنظام والطامحين للحرية والخلاص، تتمثل هذه الحرب في مدى قدرة هذا النظام المنهار اقتصادياً على إعادة بناء البنية التحتية وتأمين متطلبات المدنيين الموجودين تحت سيطرته، وكذلك اهعال الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء، والتي بدأت تتكشف خلال الأونة الأخيرة درجة العجز التي يواجهها هذا النظام.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها الضوء على قرار وزارة الإعلام التابعة لنظام الأسد، والمتضمن قائمة بقيمة تعويضات العمل الإعلامي والصحافي في سوريا، لافتة إلى أن كشف عن الأزمة العميقة التي يعيشها الإعلام السوري الرسمي، إذ بلغ أجر كتابة خبر 45 ليرة سورية! أي أقل من تعريفة ركوب حافلة نقل عام داخل المدينة، التي تعادل 50 ليرة، (الدولار الأميركي = 550 ليرة)، أي أن مكافأة 10 أخبار تبلغ نحو دولار واحد.

ويستفيد من قرار وزارة الإعلام كل من يساهم بشكل مباشر في إنجاز العمل الإعلامي، والعاملون في وزارة الإعلام وجميع مديريات الإدارة المركزية ومديريات الإعلام في المحافظات.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أسماء مواد الاستكتاب، ومقدار التعويض عليها بالليرة السورية؛ الخبر 45 - 150 ليرة، الخبر الميداني (مراسل) 375 – 750، (تقرير) 75 - 300، (تقرير ميداني) 525 - 3750، تقرير رصد الإعلام الخارجي 2000 – 3000، تقارير الاطلاع ورصد مواقع التواصل والمكتب الصحافي والإعلام الإلكتروني والوكالات والرصد العبري والتركي والإعلام المحلي مبلغ يتراوح بين 1000 و1500 ليرة سورية.

ويشار إلى أن كل مؤسسة إعلامية رسمية كبرى، فيها قسم مخصص للرصد، على غرار ذلك الموجود في الأجهزة الأمنية؛ حيث تتولى هذه الأقسام متابعة ما يكتب عن سوريا، ولا سيما وسائل الإعلام التي تصنفها وزارة الإعلام السورية بـ«المعادية». وتوسع عمل هذه الأقسام خلال سنوات الحرب ليشمل مواقع التواصل الاجتماعي، لملاحقة أي مناهض للنظام. وغالبية التقارير الصادرة عن تلك الأقسام تذهب بشكل خاص إلى مراكز القرار للاطلاع، وقد يستفاد من بعضها في إنتاج مواد إعلامية للرد على الدعايات المعادية.

صحافي سوري متقاعد بيّن لـ«الشرق الأوسط» أن القائمة الصادرة مؤخراً جاءت لرفع سقف أجور العمل الإضافي للعاملين الذين يتقاضون رواتب شهرية ثابتة، وللإعلاميين المتعاونين، بحيث لا يقل ما يستحقه الإعلامي في المؤسسات الرسمية عن مجموع عمله بحد أدنى 20 ألف ليرة شهرياً (40 دولاراً)، بعد حسم نحو 20 في المائة ضرائب، تفرضها الحكومة ونقابة الصحافيين على تعويضات الاستكتاب.

وقد شاع أن حكومة الأسد تدرس زيادة الضرائب لتصل إلى 65 في المائة، إلا أن الحكومة اكتفت بإصدار قرار بخفض الإنفاق الجاري في وزارة الإعلام بنسبة 25 في المائة. من إجمالي الاعتمادات المخصصة لنفقات إدارية، وتشمل تعويضات المراسلين في المحافظات، ومن خارج سوريا، بالإضافة إلى التعويضات البرامجية والدراما! وهكذا قبل أن ينعم الإعلاميون برفع سقف التعويضات سحبت الحكومة الزيادة، بزعم الأزمة المالية التي تعانيها المؤسسات الحكومية التابعة للنظام. وقالت مصادر إعلامية في دمشق إن الإعلاميين العاملين في المؤسسات الرسمية غاضبون من ضغط نفقات الإعلاميين الفقراء أساساً، وقالت المصادر إن وزير الإعلام يبدو محرجاً وعاجزاً عن تحسين وضع الإعلام، ويسعى لثني الحكومة عن قرارها.

المشكلة بحسب الصحافي المتقاعد، «أن سعر كتابة الخبر كان وما زال لا يساوي قيمة الحبر الذي ينفق في كتابته، فأسعار الأقلام تبدأ من 200 ليرة سورية»، ومع أن الكتابة لم تعد تستهلك الأقلام بوجود اللابتوب، لكن برأيه «القلم يصلح وحدة قياس لأجور العمل الإعلامي، وكذلك أجور النقل بالنسبة للعمل الصحافي الميداني.

ولفت إلى أن قرار وزارة الإعلام يحدد تعويض الخبر الميداني ما بين 375 و750، بينما سعر لتر البنزين 250 ليرة، علماً بأن الوصول إلى أي موقع داخل المدينة لا تقل تكلفته عن 1500 ليرة، ولتغطية هذه النفقات، على الصحافي ابتكار من 2 إلى 4 أخبار في المهمة الواحدة». الأمر الذي يجعل الإعلامي يلهث لمراكمة أكبر كم من المواد الإعلامية بغضّ النظر عن المستوى المهني، فتعويضات تحرير 20 خبراً خلف المكتب خلال ساعات الدوام الرسمي، أفضل من خبر ميداني واحد قد يستغرق يوم عمل كاملاً، وربما أكثر.

وبهذا يبرر الصحافي المتقاعد غياب المهنية عن الإعلام الرسمي، وكأنه إعلام هواة، بعيد عن الاحترافية وعصيّ على التطوير، رغم عمره المديد، لأن «أي إعلامي محترف لا يمكنه الاستمرار في العمل تحت هذه الشروط»، مؤكداً «أن المشكلة المضافة إلى التدني المخجل في التعويضات هي الفساد، حيث يتم تقاسم الكتلة المالية المخصصة للتعويضات بين أصحاب الحظوة، فأجر افتتاحية رئيس تحرير تكون ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف، ما يستحوذ على النسبة الكبرى من الكتلة المالية، على حساب الإعلاميين الجدد، ممن يزج بهم في الميدان لمواجهة الأخطار، فمرافقة وفد عسكري داخل وخارج دمشق تتراوح من 1500 إلى 6000 ليرة لليوم الواحد كحد أقصى».

وكان وزير الإعلام السوري عماد سارة قد أكد لدى مناقشة موازنة وزارته في مجلس الشعب نهاية العام الماضي أن وزارته «تعمل بجدية لتوفير الأدوات اللازمة لتطوير العمل الإعلامي»، لافتاً إلى أن النظام المالي الذي تقترحه وزارته للمؤسسات الإعلامية «يتناسب مع طبيعة العمل الفكري، ويؤمن دخلاً مرضياً للعاملين في المجال الإعلامي».

وجاء تسريب قائمة الأجور إلى وسائل الإعلام غير الرسمية، ليشعل موجة من الانتقادات لوزارة الإعلام وللإعلام الرسمي، في بلد تدنى فيها الدخل من 300 دولار قبل الحرب إلى ما دون 60 دولاراً شهرياً، في حين ارتفعت تكاليف العيش بالحد الأدنى من 200 دولار شهرياً إلى 600 دولار، وهو رقم قد لا يحلم أي إعلامي رسمي بتحصيله، دون سلوك طرق التفافية، أو التعاون مع وسائل إعلام خارجية، إضافة إلى عمله، ليصح إلى حد بعيد تعليق أحد الإعلاميين المحليين بأن «فتح بسطة جوارب على الرصيف، أجدى من العمل في الإعلام الرسمي السوري».

ويشار إلى أن الإعلام الرسمي فقد أكثر من 30 إعلامياً قتلوا خلال سنوات الحرب، في حين سجلت منظمات حقوقية معارضة مقتل ما لا يقل عن 634 ما بين صحافي ومواطن صحافي خلال 7 سنوات، أي بمعدل صحافيين كل أسبوع.

صحافية تعمل في جريدة رسمية أكدت «أن شح التعويضات وظروف العمل السيئة واحدة من عدة مشكلات أخرى معقدة، تتفرع عن المشكلة الأساسية التي هي غياب الحرية الإعلامية». وتابعت موضحة: «الإعلام الرسمي متهم بالكذب، ويتعرض للإهانة من قبل الجميع، بدءاً من رجل الشارع العادي، وانتهاء بأرفع مسؤول في البلاد. الجميع يطالب بإعلام حقيقي، في مؤسسات تغيب عنها كل مقومات الإعلام، التي أولها اتساع هوامش التعبير، التي للأسف زادت ضيقاً خلال الحرب حتى كادت تتلاشى». ومن المحزن - تقول الصحافية - أن الإعلامي السوري «مأكول مذموم» في ظروف عمل لا ترحم.

وتعاني وزارة الإعلام السورية من ترهل كبير في عدد العاملين، المقدر عددهم بنحو 9 آلاف موظف، 60 في المائة يعملون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ويستهلكون القسم الأعظم من ميزانية الوزارة، المقدرة بـ13 مليار ليرة سورية، أي أقل من 20 مليون دولار، وحاولت الوزارة قبل نحو 4 سنوات تحت إلحاح من الحكومة تخفيض نفقاتها، من خلال إغلاق قناة «تلاقي» التلفزيونية قبل إتمامها العام الثالث، كما تم إغلاق القناة التلفزيونية الأرضية، وإذاعة صوت الشعب.

ويتبع وزارة الإعلام كثير من المؤسسات. منها وكالة الأنباء «سانا»، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وصحيفتان مركزيتان تصدران في العاصمة «الثورة» و«تشرين»، و5 صحف في المحافظات حمص وحماة واللاذقية وحلب ودير الزور، إضافة إلى مؤسستي الإعلان وتوزيع المطبوعات. (الشرق الأوسط).