أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر تشرين الأول، جاء في 19 صفحة وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة هذه الانتهاكات تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، في سوريا.

سجَّل التقرير في تشرين الأول مقتل 171 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و18 سيدة (أنثى بالغة)، و2 من الكوادر الإعلامية على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كما وثَّق مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 1 مجزرة. وتشمل حصيلة الضحايا الواردة في التقرير، الضحايا المدنيين الذين قتلوا في بلدان الجوار على خلفية النزاع في سوريا.

ووثق التقرير ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة ريف دمشق، كما تم تسجيل ما لا يقل عن 25 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 6 منها على مدارس، و1 على منشأة طبية، و3 على أماكن عبادة.

وقد وثَّق التقرير في تشرين الأول 3 هجمات بذخائر عنقودية، نفَّذتها قوات النظام السوري مستهدفة محافظة إدلب؛ تسبَّبت في مقتل طفل وسيدة وإصابة خمسة مدنيين آخرين، وسجل ما لا يقل عن 117 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على محافظة اللاذقية.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

قال قائد قوات سوريا الديموقراطية في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نشرت السبت، أنه يجب اختيار "النهج السياسي" رغم أنه "لا يثق البتة" بروسيا والنظام السوري، في وقت باتت "قسد" تخشى تخلي حلفائها لمرة جديدة عنها بعد أن باتت ورقة تفاوضية بين الدول الكبرى.

وأوضح القيادي "مظلوم" عبدي "ليس لدينا أي ثقة، ولكن لا يمكن حل مشاكل سوريا إلا إذا اعتمدنا النهج السياسي. علينا أن نتفاوض"، لافتاً بالقول: "وهذا لا يمكن أن يتم من دون ضمانات صلبة من جانب المجتمع الدولي برمته بما فيه أوروبا".

ولفت إلى أن المفاوضات تتم في شكل غير مباشر عبر موسكو، حليفة النظام وتدارك "لكننا لن نكون جزءا من اتفاق لا يشمل الدفاع عن شعبنا وحريته السياسية والإدارية والثقافية".

وكانت قالت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، إن القوات الكردية لا تبحث حاليا الانضمام إلى جيش النظام، لكنها مستعدة للتفاوض، لافتة إلى أن القوات الكردية ستدخل في مفاوضات بهذا الشأن في حال قدمت دمشق عرضا رسميا، مؤكدة أن الأكراد السوريين يريدون إجراء مناقشات حول ذلك مع دمشق.

من جهته، قال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في تصريحات لوكالة نوفوستي، "نحن نؤمن بأن هناك حاجة إلى حل سياسي يمكن من خلاله للشعب السوري وجميع عناصره التصالح مع بعضهم البعض، وبعد ذلك، ستكون قوات سوريا الديمقراطية مستعدة لجميع القرارات المتاحة، بغض النظر عن التسميات التي سيتم تقديمها للجيش السوري أو للواء الخامس".

ودعا نظام الأسد، قوات سوريا الديمقراطية إلى الانخراط في جيش النظام للتصدي للقوات التركية، وذكر بيان لوزارة دفاع النظام السوري أن "القيادة العامة للجيش تدعو عناصر "قسد" إلى الانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية"، في وقت كانت "قسد" أبرمت اتفاقاً لتسليم النظام مناطق سيطرتها بعد تخلي واشنطن وروسيا عنها لصالح الحليف التركي.

وبات من الواضح أن عملية "نبع السلام" التي نفذتها القوات التركية والجيش الوطني السوري، قد دقت آخر أسفين في نعش المشروع الانفصالي شمال وشرق سوريا، بعد أن فككت هذا المشروع سابقاً في عمليتي "درع الفرات" و "غصن الزيتون" لتكون بداية النهاية لهذا المشروع الذي تقوده الوحدات الشعبية، في العملية الجارية "نبع السلام".

كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن إبرام إيران اتفاقا مبدئيا مع سوريا، يتيح لها تعميق دورها من بوابة الكهرباء، في وقت تواصل إيران عمليات التغلغل في الاقتصاد والمجتمع السوري لضمان نفوذها مستقبلاً.

وبحسب "إرنا"، فإن العقد المبرم يمكن إيران من إعادة بناء شبكة الكهرباء السورية، لافتة إلى أن وزيري الكهرباء في البلدين وقعا مذكرة تفاهم في طهران تشمل تشييد محطات كهرباء وخطوط نقل وتقليص الخسائر في شبكة الكهرباء السورية وإمكانية ربط شبكة الكهرباء بالبلدين عبر العراق.

وسبق أن اعتبر رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية محمد رضا مودودي، إن سوريا أفضل فرصة للاستثمار والتجارة، وأنه يتعين تعزيز الروابط التجارية بين البلدين، في سياق تغلتل إيران في مؤسسات الدولية لتمكين نفوذها وضمان مصالحها الاستعمارية.

وتعمل إيران على التغلغل في مؤسسات الدولية السورية بشتى الوسائل والحصول على عقود طويلة الأمد للبقاء في سوريا بصورة شرعية وفق مايرى محللين، ورغم انها تصتدم بالموقف الروسي الضاغط لعدة تملك إيران أي عقود على الساحل السوري ظهر ذلك في أزمة مرفأ اللاذقية، إلا أن نظام الأسد يواصل منح إيران مزيداً من التسهيلات والعقود.

أشادت «اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» في المغرب بتصريحات عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني (مخابرات داخلية)، التي أكد فيها رغبة بلاده في إعادة النساء المغربيات المحتجزات بسوريا وأطفالهن، وعدم متابعتهن قضائياً لدواعٍ إنسانية.

واعتبرت اللجنة المشتركة في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، القرار «بادرة طيبة وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح»، معبرة عن أملها في «الإسراع بهذه الخطوة من أجل إيقاف المعاناة والانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات وأبنائهن».

وأكدت أن المغربيات المحتجزات بسوريا يعانين داخل مخيمات الاحتجاز، التي «تنعدم فيها أدنى مقومات العيش الكريم»، كما ناشدت الدولة من أجل أن تشمل هذه الالتفاتة «الشباب المغرر به، خصوصاً الذين غادروا في سن صغيرة، ومن هؤلاء الذين التحقوا بسوريا ثم ندموا على ما فعلوا، وهم الآن يتمنون فقط العودة إلى وطنهم، ومحاسبتهم بشكل عادل وإدماجهم في المجتمع».

وطالبت اللجنة باسترجاع المغاربة الرجال «المعتقلين في العراق وسوريا في وضعية غير إنسانية، مشددة على ضرورة «اتخاذ خطوات جريئة ترمي لإيجاد حل شامل لملف المعتقلين الإسلاميين، القابعين بالسجون المغربية منذ 16 سنة». في إشارة إلى المعتقلين على خلفية أحداث 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية، التي هزت مدينة الدار البيضاء.

يشار إلى أن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أوضح في اللقاء الصحافي الذي عقده الاثنين الماضي أن المغرب يعد الدولة الوحيدة، التي «قامت باستقدام 8 مقاتلين مغاربة في إطار عملية استرجاع هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بالجهاد».

علق مسؤول إيران على قضبة بقاء القوات الأمريكية في مناطق النفط بسوريا، معتبراً أن النفط السوري ملك للشعب و"الحكومة" في سوريا ولايحق لأمريكا السيطرة على حقول النفط السورية وسرقة نفطها.

وقال علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، إن النفط السوري ملك للشعب و"الحكومة" في سوريا ولا يحق لأمريكا السيطرة على حقول النفط السورية وسرقة نفطها من خلال الاعتداء على الأراضي السورية

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الجيش الأمريكي سعى سابقا إلى السيطرة على النفط العراقي لكن المرجعية الدينية الواعية في النجف والقادة العراقيون الشرفاء والشعب العراقي لم يسمحوا بذلك، وفق تعبيره.

وأشار لاريجاني إلى أن "أمريكا تقوم بأعمال طائشة بأسلوب آخر لإثارة الاضطرابات في بلدان المنطقة، للسيطرة على مصادر النفط وتحقيق أهدافها الشريرة"، مؤكدا أن شعوب المنطقة التي قضت على داعش "سترد بقوة على هذه المؤامرة الأمريكية".

ولفت لاريجاني إلى أن "تصريحات الرئيس الأمريكي تكشف عن الوجه الحقيقي واللإنساني لهذا النظام، الأكراد والأتراك والعرب ليسوا مهمين بالنسبة للحكومة الأمريكية، والشعب الإيراني ليس مهما أيضا لأمريكا، لكن نفط إيران مهم، لذلك فرضوا الحصار الاقتصادي على الشعب الإيراني لعجزهم عن مواجهته عسكريا ليتمكنوا من الهيمنة على موارد النفط والغاز".

وكان جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إنه سيحتفظ بالنفط الموجود في مناطق شرق الفرات شمالي سوريا، وسيعمل على توزيعه، وذلك في خطاب مع أنصاره في ولاية "ميسيسيبي"، جنوبي الولايات المتحدة، أمس الجمعة.

وقال ترامب في خطابه: "ليس علينا الدفاع عن الحدود بين تركيا وسوريا، لقد كانوا يتقاتلون لآلاف السنوات، ولكن ما فعلناه نحن هو الاحتفاظ بالنفط"، لافتاً أنه "سنقوم بتوزيع النفط، وسنساعد الأكراد وأشخاصاً آخرين، كما سنساعد أنفسنا إذا كان ذلك مسموحاً".

شرعت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية في النظر في ملف قيادي سابق في تنظيم داعش، ووجهت له تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تونس، والدعوة إلى القتل، كما عرضت على نفس الجلسة القضائية شقيقين للمتهم على خلفية تواصلهما معه خلال السنوات التي قضاها في صفوف التنظيم في سوريا دون أن يعلموا السلطات المحلية بذلك.

وأبرزت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق مكافحة الإرهاب في تونس، أن القيادي «الداعشي» قد تبنى الأفكار المتطرفة، وكان يقاتل في صفوف تنظيم داعش وذلك منذ التحاقه به سنة 2014.

وكشفت الأبحاث الأمنية والقضائية أن المتهم سافر في مرحلة أولى إلى تركيا قبل أن يتسلل إلى سوريا وينضم إلى معسكرات القتال هناك وأكدت أنه تلقى تدريبات على القتال وصناعة المتفجرات وبات عنصرا مهما داخل التنظيم وأصبح يقاتل في صفوفه بمدينة «حلب» السورية قبل أن يلقى عليه القبض ويسلم إلى السلطات التونسية التي عرضته على المحاكمة من أجل التهم الإرهابية المنسوبة إليه».

يذكر أن الآلاف من الشبان التونسيين قد التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس وتوجهوا إلى عدد من بؤر التوتر التي استقطبتهم وبات الكثير منهم من قيادات تنظيم داعش الإرهابي.

وتقدر السلطات التونسية عدد التونسيين الذين التحقوا بتلك التنظيمات بنحو ثلاثة آلاف تونسي غير أن منظمات حقوقية تونسية ودولية تؤكد أن العدد أكثر من ذلك بكثير وهو قد يرتفع إلى حدود العشرة آلاف تونسي، وتشير في هذا الباب إلى اعتراف وزارة الداخلية التونسية بمنعها عشرات الآلاف من الشبان التونسيين من مغادرة البلاد والتوجه إلى بؤر التوتر».
وكان مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) قد أكد في تصريحات سابقة على عودة نحو ألف إرهابي تونسي، وهو ما طرح مشاكل كثيرة على مستوى التعامل معهم ومحاولة إعادة إدماجهم في النسيج الاجتماعي التونسي.

وأشار إلى إخضاع الكثير منهم للمراقبة الإدارية أو الإقامة الإجبارية علاوة على محاكمة من ثبت ارتكابهم جرائم إرهابية سواء في تونس أو في الخارج.
وكانت منظمات حقوقية ونقابات أمنية تونسية قد دعت إلى منع عودتهم إلى تونس وسحب الجنسية التونسية منهم ومحاكمتهم فوق الأراضي التي ارتكبوا جرائمهم فوقها خشية تأثيرهم على أمن البلاد واستقرارها.

دعت رابطة "عائلات قيصر" ورابطة "معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" ومؤسسة "عائلات من أجل الحرية" الأمم المتحدة الضغط بكل الوسائل للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين في السجون التابعة للنظام السوري.

وقالت المنظمات في بيانها الموجه للأمم المتحدة إن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين يجب أن يكون على رأس أولويات عمل اللجنة الدستورية التي بدأت أعمالها نهاية شهر تشرين أول/اكتوبر.

ولفت البيان إلى أن النظام السوري يواصل اعتقال وتغييب عشرات الآلاف من السوريين والسوريات في سجونها، مع الإصرار على رفض الإفراج عنهم، أو تقديمهم لمحاكمات صورية تفتقد إلى أدنى قواعد العدالة.
وطالب البيان الأمم المتحدة أولاً بالعمل على تطبيق إجراءات بناء الثقة كما حددها قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 أولاً، والإعلان بشكل لا يحمل اللبس أن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين من أولويات الأمم المتحدة وفريق المبعوث الخاص السيد غير بيدرسون، قبل الشروع بنقاشات دستورية.

وحملت المنظمات أعضاء قائمة المجتمع المدني كامل المسؤولية عن النتائج التي ستترتب على أي تفريط بحقوق الضحايا في حال تم تجاهل مطالب الأهالي ومنظمات الضحايا

لاتزال قضية المقاتلين الأوربيين المنتمين لداعش في سوريا موضع سجال أوربي كبير، وسط تخوف من إعادة هؤلاء لبلادهم، في ظل استمرار المساعي لتمكين محاكماتهم في بلدان أخرى كالعراق.

وكان كشف مصدر سياسي عراقي، السبت، عن طرح مسؤولين أوروبيين نقل 13 ألف عنصر من تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق، لافتاً إلى أن "مسؤولين أوربيين زاروا العراق مؤخرا وطرحوا على المسؤولين العراقيين نقل هؤلاء من سوريا إلى العراق ومحاكمتهم، لكن بغداد رفضت".

وسبق أن أعلن وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم أنَّ القضاء العراقي مُلتزم بمُحاكَمة الإرهابيين العراقـيين، أو الأجانب إذا ارتكبوا جرائم في العراق، لكنه «لا يتحمَّل مسؤوليّة مُحاكَمة الأجانب الموجودين في سوريا على جرائم ارتكبوها هناك ضدّ غير العراقيين».

وشدد الوزير الحكيم في لقاء تلفزيوني أجراه مع شبكة الإعلام الهولنديّة، وصحيفة «NRC»، على «أهمّية استمرار الجُهُود الدوليّة في مُحارَبة الإرهاب، وقطع التمويل، ومُحاسَبة الإرهابيين على جرائمهم، وتأكيد حرص العراق على تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب».

ونوه إلى أنّ «الحكومة العراقـيّة تضع إشادة العلاقة مع هولندا في أولويّاتها»، لافتاً إلى أنّ التوجُّهات الرئيسية لسياسة العراق الخارجيّة تهدف إلى بناء أفضل العلاقات مع دول العالم.

وكان العراق أصدر أحكاما بالإعدام على 12 إرهابيا فرنسيا الصيف الماضي، وفيما أعلنت باريس تفهمها للإجراءات العراقية لكنها طالبت بغداد بتخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد وهو ما رفضته السلطات العراقية.

تداولت حسابات سعودية مقطع فيديو لطفل سوري تعرض للتعنيف من قبل والده، أثارت تلك الواقعة حالة غضب كبيرة، دفعت السلطات المحلية في منطقة جازان السعودية للتدخل واتخاذ إجراءات ضمن القضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطفل بدت عليه آثار تعنيف أسري، ودشن مغردون وسم "#طفل_سوري_معنف" على موقع "تويتر"، قيل إنه صعد للترند العالمي، وطالبوا من خلاله الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الطفل ومحاسبة والده.

وبدا في المقطع المتداول الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من العمر وهو يعاني من إصابات في جبهته وإحدى عينيه، حيث قال الطفل في المقطع إنه يتعرض للضرب من قبل والده، كما يظهر مقطع الفيديو الطفل السوري وقد ملأت وجهه الكدمات بفعل تعذيب والده، كما ذكر في المقطع، حيث إنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وعلى الفور، أعلن مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنه يتابع حادثة ظهور الطفل السوري المعنف من والده لغرض التسول، وذكر أنه جرى اتخاذ اللازم تجاه الواقعة، فور تلقيه بلاغات بخصوص الفيديو.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف 12 مهاجرا سوريا غير شرعي اجتازوا الحدود البرية مع الجزائر خلسة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس السبت، أن المهاجرين السوريين جرى إيقافهم في ولاية القصرين، بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية في اتجاه الحدود التونسية.

وبحسب البيان: "تم الاحتفاظ بهم لمواصلة التحريات معهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".

ويتواجد بعض اللاجئين السوريين في تونس منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا عام 2011، لكن أعدادهم غير معروفة بشكل دقيق.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إنّ تركيا هي الدولة الأكثر تعرضا لهجمات إرهابية، بين الدول الأعضاء في الحلف، وذلك في تصريح أدلى به لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" الألمانية.

وأوضح ستولتنبرغ أن العنف في الشمال السوري، بدأ بالتراجع، وهو ما قد يجلب معه تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لافتاً إلى أن تركيا استضافت 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري، وأنها الأكثر تعرضا للهجمات الإرهابية بين الدول الأعضاء في الحلف.

وأضاف قائلا: "علينا أن نقبل بأن تركيا حليف مهم، فهي ساهمت بشكل كبير في الكفاح ضد داعش والقضاء على دولة الخلافة المزعومة الذي كان يطمح التنظيم لتأسيسها، ولم تحتضن أي دولة حليفة في الناتو، اللاجئين السوريين كما فعلت تركيا".

وأعرب عن ترحيبه بالمقترح الألماني بإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري تحت رعاية دولية، لافتا إلى مسؤولية جميع دول العالم في إنهاء العنف في سوريا، وأردف قائلا: "اتخاذ قرار حول إرسال قوات إلى سوريا ليس بالأمر السهل، ومن المبكر أن نقول بأن المقترح الألماني قابل للتنفيذ".

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، السبت، إن داعمي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي مسؤولون عن التفجير الإرهابي في مدينة تل أبيض السورية، والهجمات المشابهة في المستقبل.

تعليق ألطون جاء تعقيبا، على هجوم إرهابي لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي سوقا شعبيا في تل أبيض، أسفر عن استشهاد 13 مدنيا وإصابة 20 بجروح.

ولفت إلى أن الهجوم الإرهابي في مدينة تل أبيض كشف مرة أخرى الوجه الحقيقي لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي ومدى خطورة دعم التنظيمات الإرهابية، موضحا أن هذا الهجوم الشنيع، أظهر أيضا أن التعاون مع التنظيمات الإرهابية لا يردعهم عن الإرهاب، بل على العكس، ينمّي من قدراتهم التدميرية والعنيفة على شن هجمات إرهابية أخرى".

وشدد أن التعاون مع التنظيمات الإرهابية أتاح لها الفرصة والمعدات للتخطيط وشن المزيد من الهجمات الدموية، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية التي تحاول كسب الشرعية عن طريق الدعم الذي تتلقاه من قوى خارجية تبحث عن فرص لشن هجمات إرهابية جديدة.

وقال إن "داعمي هذا التنظيم الإرهابي (ي ب ك/ بي كا كا) مسؤولون عن هذا الهجوم والهجمات المشابهة المحتملة مستقبلا".

وجدد رئيس دائرة الاتصال حزم تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد.

وقال "على الذين يحاولون شرعنة تنظيم ي ب ك/ بي كا كا، أن يضعوا أنفسهم مكان ضحايا هذه الهجمات الإرهابية"، وأضاف أن "الإرهاب ليس تهديدًا يمكن التعامل معه بمكيالين".

والسبت، وقع تفجير إرهابي نفذه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" بسيارة مفخخة واستهدف سوقا شعبيا بمدينة تل أبيض الواقعة في منطقة "نبع السلام"، ما أسفر عن استشهاد 13 مدنيا وإصابة 20 آخرين بجروح.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "نبع السلام" بمنطقة شرق نهر الفرات شمال غربي سوريا؛ لتأمين الحدود التركية، بتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية، في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم بين تركيا روسيا بشأن المنطقة نفسها في 11 من ذلك الشهر.