شرعت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية في النظر في ملف قيادي سابق في تنظيم داعش، ووجهت له تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تونس، والدعوة إلى القتل، كما عرضت على نفس الجلسة القضائية شقيقين للمتهم على خلفية تواصلهما معه خلال السنوات التي قضاها في صفوف التنظيم في سوريا دون أن يعلموا السلطات المحلية بذلك.

وأبرزت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق مكافحة الإرهاب في تونس، أن القيادي «الداعشي» قد تبنى الأفكار المتطرفة، وكان يقاتل في صفوف تنظيم داعش وذلك منذ التحاقه به سنة 2014.

وكشفت الأبحاث الأمنية والقضائية أن المتهم سافر في مرحلة أولى إلى تركيا قبل أن يتسلل إلى سوريا وينضم إلى معسكرات القتال هناك وأكدت أنه تلقى تدريبات على القتال وصناعة المتفجرات وبات عنصرا مهما داخل التنظيم وأصبح يقاتل في صفوفه بمدينة «حلب» السورية قبل أن يلقى عليه القبض ويسلم إلى السلطات التونسية التي عرضته على المحاكمة من أجل التهم الإرهابية المنسوبة إليه».

يذكر أن الآلاف من الشبان التونسيين قد التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس وتوجهوا إلى عدد من بؤر التوتر التي استقطبتهم وبات الكثير منهم من قيادات تنظيم داعش الإرهابي.

وتقدر السلطات التونسية عدد التونسيين الذين التحقوا بتلك التنظيمات بنحو ثلاثة آلاف تونسي غير أن منظمات حقوقية تونسية ودولية تؤكد أن العدد أكثر من ذلك بكثير وهو قد يرتفع إلى حدود العشرة آلاف تونسي، وتشير في هذا الباب إلى اعتراف وزارة الداخلية التونسية بمنعها عشرات الآلاف من الشبان التونسيين من مغادرة البلاد والتوجه إلى بؤر التوتر».
وكان مختار بن نصر رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب (لجنة حكومية) قد أكد في تصريحات سابقة على عودة نحو ألف إرهابي تونسي، وهو ما طرح مشاكل كثيرة على مستوى التعامل معهم ومحاولة إعادة إدماجهم في النسيج الاجتماعي التونسي.

وأشار إلى إخضاع الكثير منهم للمراقبة الإدارية أو الإقامة الإجبارية علاوة على محاكمة من ثبت ارتكابهم جرائم إرهابية سواء في تونس أو في الخارج.
وكانت منظمات حقوقية ونقابات أمنية تونسية قد دعت إلى منع عودتهم إلى تونس وسحب الجنسية التونسية منهم ومحاكمتهم فوق الأراضي التي ارتكبوا جرائمهم فوقها خشية تأثيرهم على أمن البلاد واستقرارها.