سلط مسؤول في اتحاد نقابات العمال الثورية “DİSK” الضوء على معاناة اللاجئين السوريين وظروف عملهم القاسية في تركيا، مشدداً على ضرورة فتح أبواب النقابات أمامهم لضمان حقوقهم المسلوبة.

واستهلّ مدير العلاقات الدولية في الاتحاد التركي “كيفانش إلي أشيك” تقريره بالإشارة إلى تواجد 1.6 مليون سوري في سن العمل على الأراضي التركية، يعمل عشرات الآلاف منهم بشكل غير قانوني في مجالات العمل المختلفة وسط ظروف محفوفة بالمخاطر، وذلك بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”.

وأضاف كيفانش أن السوريين يعملون بجد أكثر من الجميع دون ضمان صحي أو أمان وظيفي، ويتقاضون رغم ذلك أجوراً تقلّ عن الآخرين، يتأخر أرباب الأعمال في دفعها لهم، وقد يفشل في تحصيلها بعضهم أيضاً، ناهيك عن التمييز والمضايقات التي تتعرض لها النساء والأطفال منهم.

وتابع مشيراً إلى أن قبول المهاجرين العمل في مجالات يرفض العمال المحليون مزاولتها هو أمر شائع في مختلف دول العالم، إلا أن الأمر مختلف في تركيا، حيث اضطر السوريون للرضوخ وممارسة “أعمال قذرة” بأجور زهيدة نظراً لحاجتهم الماسة للعمل.

وأردف أن استغلال أرباب العمل حاجة السوريين تلك تسببت بارتفاع معدل البطالة وانخفاض الأجور خاصة في المدن التي يكثرون فيها، ونُسبت إلى السوريين جراء ذلك تهمة “سرقة مصدر رزق الأتراك”، مؤكداً على أن من سرق رزقهم هم أرباب العمل وليس السوريون.

ولفت الانتباه إلى استثمار أصحاب الأعمال التواجد السوري على الأراضي التركية اليوم، وتهديدهم من يعترض أو يطالب بزيادة أجره من العمال الأتراك باستبدالهم بآلاف السوريين المستعدين للعمل لقاء أجور منخفضة، بعد أن كانوا يهددونهم بآلاف العاطلين عن العمل على مدار السنوات الماضية.

وأضاف أن السوريين يعملون لنحو 12.4 ساعة وسطياً في اليوم الواحد دون زيادة سنوية أو تعويضات اجتماعية كبدل الطعام والمواصلات ومكافآت الأعياد، ويُجبر بعضهم على العمل لساعات إضافية في المساء دون أجور إضافية مستحقة.

كما أشار إلى انتشار ظاهرة جديدة في مجالي الزراعة والبناء، يعمد خلالها العامل التركي إلى توكيل أعماله لآخر سوري لقاء تنازله عن جزء من أجوره الشهرية، إضافة إلى العمولات التي تُدفع للوسطاء في مجال الزراعة الموسمية، وتصل إلى نسبة 25 بالمئة من الأجور، لقاء تأمين الاحتياجات الأساسية من سكن وغيرها.

وفيما يتعلق بالسوريين الحاصلين على “إذن عمل”، أوضح كيفانش أن أعدادهم لا تتجاوز 20 ألفاً، مشيراً إلى أن معظمهم يملكون أعمالهم المستقلة أو من أصحاب الياقات البيضاء (أصحاب العمل المكتبي)، فيما يضطر الآخرون للجوء إلى السماسرة ووكالات التوظيف الخاصة، التي تتفاخر بقدرتها على توفير “عمالة سورية رخيصة”.

وتابع أن اللغة التركية تمثل العقبة الأكبر أمام السوريين في حياتهم المهنية، مشيراً إلى أن الشعراء والكتّاب والصحفيين الذين اعتادوا على كسب رزقهم في سوريا عبر أفكارهم وفصاحتهم اللغوية يضطر بعضهم اليوم للعمل في تنظيف الحمامات، ويعانون من الإقصاء الاجتماعي جراء عجزهم عن شرح ما يجول في أذهانهم للأتراك.

وأردف أن الأمر سيّان بالنسبة لحملة الشهادات العاجزين عن مزاولة مهنهم، إذ يضطر العديد من المحامين والصيادلة للعمل في المطاعم والبناء لكسب لقمة العيش.

كما لفت الانتباه إلى غياب الرقابة في ظل إهمال تدابير الصحة والسلامة داخل الورشات والمصانع، ما أسفر بدوره عن مقتل 485 لاجئاً خلال السنوات السبع الأخيرة، بينهم 49 عاملاً فقدوا حياتهم خلال العام الماضي فقط، فيما يستحيل إحصاء حالات الإصابة، بحسب تقرير جمعية الصحة والسلامة المهنية في تركيا.

وأعرب كيفانش عن أسفه إزاء تجاهل النقابات قضايا مثل حقوق العمال اللاجئين، مشدداً على ضرورة أن ترتفع الأصوات للمطالبة بأجور وأعمال متساوية للجميع في سبيل رفع الاضطهاد عن تلك الطبقة العاملة.

أما بالنسبة للأطفال، فتابع مشيراً إلى وجود 1.3 مليون طفل سوري على الأراضي التركية اليوم، يَكبرُ قسمٌ ليس باليسير منهم محاطاً بشبح المرض والفقر والاستغلال الجنسي، حيث يرافقون عائلاتهم للعمل في مجالات كالزراعة والبناء وغيرها، ليغدون مستقبلاً عمالاً غير مؤهلين نظراً لحرمانهم من حق التعليم.

وختم مسؤول الاتحاد تقريره بالتشديد على ضرورة منح العمال السوريين وضعاً قانونياً جديداً على وجه السرعة بما يتناسب مع المعايير الدولية، ووقف التمييز والمضايقات ضد النساء العاملات، وفتح أبواب النقابات أمام المهاجرين في سبيل ضمان حقوقهم المسلوبة.

قرأت صحيفة إسرائيلية اليوم الأربعاء، الزيارة المفاجئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ولقائه "بشار الأسد"، إلى جانب جولته في مقر قيادة القوات الروسية في دمشق.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "مصدرا أمنيا إسرائيليا أكد أن الروس أطلعونا عن مجيء بوتين إلى دمشق قبل بضع ساعات من وصوله"، لافتة إلى أن "زيارة بوتين جاءت لتبديد التخوف في سوريا، من أن الرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني سينطلق من الأراضي السورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "زيارة بوتين جاءت لنقل رسالة لا لبس فيها لطهران، تقول إن الحاكم الفعلي في سوريا هم الروس، وأن موسكو لن تسمح لطهران بالعمل ضد الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية من الأراضي السورية".

وأوضحت الصحيفة أن "بوتين جلب معه رسالة من إسرائيل إلى الأسد، تقول إنه طالما كانت سوريا لا تسمح للحرس الثوري الإيراني وحلفائه بالرد من الأراضي السورية، فإن إسرائيل ستمتنع عن ضرب البنى التحتية المدنية في سوريا، بل وستمتنع عن ضرب أهداف عسكرية تابعة للنظام".

وفي سياق متصل، أكد الصحيفة في مقال آخر، أن "الاشتعال الكبير بالمنطقة من شأنه أن يمس بمصالح روسيا"، مضيفة أن "زيارة بوتين جاءت كمحاولة للتأكد من أن يعمل الأسد على لجم وتهدئة المليشيات المؤيدة لإيران في أراضيه".

وتابعت الصحيفة: "بوتين يريد هدوءً في سوريا، وسيبحث ذلك أيضا في زيارته القريبة لإسرائيل"، مشددة على أهمية هذه الزيارة، خاصة بعد اغتيال سليماني.

انطلق في مدينة اسطنبول، اليوم الأربعاء، اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأعلن الكرملين في بيان سابق أن الرئيس بوتين، سيبحث مع الرئيس أردوغان، الوضع في سوريا وليبيا، خلال لقائهما الأربعاء.

ويأتي لقاء أردوغان وبوتين، قبيل مشاركتهما في افتتاح مشروع خط أنابيب السيل التركي، الناقل للغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، ويجري اللقاء الثنائي بين الزعيمين في مركز خليج للمؤتمرات.

ويحتل الملف الخاص بإدلب التي تشهد معارك عنيفة بريفها الشرقي بين فصائل الثوار وقوات الأسد وميليشيات روسية وإيرانية، جزاءً كبيراً من المباحثات التي سيجريها الرئيسان، في ظل ترقب لما سينتج عن اللقاء من اتفاق.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناتي "سي إن إن" و"دي" المحليتين الأحد، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع الإنساني في محافظة إدلب السورية.

وأوضح أردوغان أن الرئيس الروسي سيقوم بزيارة تركيا، الأربعاء، و"سيناقش معه بالتفصيل جميع القضايا الإقليمية"، وأضاف "سأبحث مع بوتين موضوع إدلب.. وآمل أن ننجح في وقف إطلاق النار".

واستبق المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا يوم غد الأربعاء، في زيارة رسمية، ليجدد تأكيد بلاده على موقفها من النظام السوري ورئيسه المجرم "بشار".

وقال قالن في مؤتمر صحفي، إن موقف تركيا من نظام "بشار الأسد" واضح، معتبراً أن الأسد فقد صفة القائد الذي سينقل سوريا إلى مستقبل ديمقراطي وتعددي يسوده السلام.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء مدينة اسطنبول التركية، بعد ساعات من وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اسطنبول، للمشاركة في المباحثات مع المسؤولين الأتراك بشأن إدلب وليبيا وللمشاركة في افتتاح خط أنابيب "السيل التركي".

يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق ريف إدلب حرباً ممنهجحة من قبل النظام وروسيا على مناطق ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، في ظل حلة هدوء على جبهات القتل وتحضيرات عسكرية كبيرة في المنطقة لمواصلة التقدم باتجاه معرة النعمان.

قال نائب المنسق الأممي الإقليمي للأزمة السورية، مارك كوتس، إن 300 ألف مدني على الأقل، نزحوا من جنوبي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، بسبب تصاعد حدة الاشتباكات المسلّحة هناك.

وأعرب كوتس، في بيان، عن قلقه إزاء ما تؤول إليه الأوضاع الإنسانية في إدلب، مبيناً أن ذلك يؤثر سلباً على المدنيين في ظل ظروف الشتاء القاسية، لافتاً إلى استمرار تلقّيهم التقارير الميدانية التي تظهر اتجاه الأوضاع في إدلب إلى "الأسوأ"،

وأكد أن الكثير من المدنيين يعيشون حالياً في المدارس، والجوامع وغيرها من المباني العامة، ولفت المسؤول الأممي، إلى تواصل القصف الذي يستهدف القرى، والأحياء، والجوامع والمدارس بإدلب، مبيناً أن 13 منشأة صحية علقّت أنشطتها في المنطقة مؤقتاً، لدواعٍ أمنية.

وأضاف أن منظمات الإغاثة الإنسانية باتت تواجه صعوبات في تأمين الاحتياجات بالمنطقة، مبيناً أن التقارير القادمة من هناك تشير إلى وجود نقص كبير في المستلزمات الغذائية، والصحية، والمأوى وغيرها من المستلزمات الرئيسية.

وكانت طالبت الأمم المتحدة، بتجديد التفويض الذي تنتهي مدته في العاشر من يناير ويسمح لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة لها بعبور الحدود لإيصال المساعدات إلى السوريين، في وقت لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد هذا التفويض الساري منذ عام 2014، والذي تعتبره الأمم المتحدة "ضروريا".

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن وفداً روسيا التقى مع قادة أكراد ووجهاء في القامشلي شرق سوريا نهاية العام الماضي، وحمل الوفد "خريطة طريق" من عشر نقاط للتفاوض بين النظام السوري و"الإدارة الذاتية".

وتضمنت الخارطة وفق الصحيفة "المشاركة الكردية في العمل باللجنة الدستورية السورية، وتمثيل الحركة السياسية الكردية في الحكومة السورية، أما النقطة الثالثة فتركزت على انتشار حرس الحدود السوري على طول الحدود السورية الشمالية من معبر (سيمالكا) الحدودي حتى مدينة منبج بريف حلب الشرقي".

وذكرت أن الأفكار شملت "إقامة حوار بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وتشكيل لجان مشتركة اقتصادية وعسكرية، وإصدار وثائق رسمية للأكراد وإصدار شهادات تعليمية رسمية لتلاميذ المدارس الكردية"، إضافة إلى التنسيق "للاستفادة من موارد الطاقة، وتحديداً سد الفرات، وخروج جيش النظام من المدارس والمجمعات التربوية في المناطق الكردية".

وتضمنت المباحثات التطرق لفتح الطريق البري الذي يربط مدينة حلب بالحدود العراقية مروراً ببلدة البوكمال، وتذليل المخاطر والتهديدات الكردية والعمل على سلامة حواجز جيش النظام المنتشرة شرقي الفرات.

وقالت المصادر، إن الوفد الروسي سافر بداية إلى العاصمة السورية وعقد اجتماعات مكثفة يومي 25 و26 ديسمبر (كانون الأول) العام الفائت مع الحكومة ثم توجه بعدها إلى القامشلي عشية 26 الشهر نفسه.

وأكدت أن الوفد التقى بقادة «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري» أحد أبرز مكونات «حركة المجتمع الديمقراطي» التي تدير 7 إدارات محلية شرقي الفرات، ونائب سكرتير «حزب الوحدة الكردي» أكبر أحزاب «التحالف الوطني الكردي»، وأعضاء من المكتب السياسي من «الحزب التقدمي الكردي»، والرئيس المشترك لـ«حزب الاتحاد السرياني» الأشوري المسيحي، وشخصيات ووجهاء عرب من مدن وبلدات منبج والطبقة والرقة ودير الزور، ورجحت المصادر لقاءه بمسؤولين بارزين من رئاسة «المجلس الوطني الكردي» المعارض.

وذكرت المصادر أنّ الروس استمعوا إلى آراء المشاركين ورؤيتهم للحل، آخذين بالحسبان انقسامات الحركة السياسية الكردية بين ثلاثة أطر على نقيض بتحالفاتها والحزب التقدمي الذي يعمل خارجها.
وتركزت النقاشات حول ثلاث نقاط رئيسية: أولى هذه المحاور بحث مصير سبع إدارات محلية بمثابة هياكل حكم مدنية تدير مساحة تشكل نحو 20 في المائة من مساحة البلاد. ثانيها، احترام خصوصية «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية والشرطة المحلية «الأسايش» ودورها المستقبلي ومناطق انتشارها ومشاركتها في حروب خارج حدودها.

كما ركز المشاركون في النقطة الثالثة والأهم على أنّ سوريا قبل العام 2011 ليست كما هي اليوم 2020، وفي حال استمر النظام بنهجه الأمني وتبنيه الحسم العسكري فإن المنطقة برمتها ذاهبة إلى حروب لا متناهية ستكون كارثية على جميع الجهات.

استهدفت راجمات الصواريخ والمدفعية التابعة للنظام فجر اليوم الأربعاء، المشفى الوطني في مدينة معرة النعمان، آخر نقطة طبية إسعافية في المدينة، التي تتعرض يومياً لقصف جوي وصاروخي مركز.

وقال نشطاء إن راجمات ومدافع النظام استهدفت بشكل مركز ومباشر المشفى الوطني "مشفى معرة النعمان المركزي" في مدينة معرة النعمان، والذي يستخدم كآخر نقطة إسعافية في المنطقة، لتقديم العلاج للمدنيين ممن يتعرضون للقصف في المنطقة خلال قيامهم بنقل متاعهم.

ولفتت المصادر إلى أن القصف تسبب بدمار في المشفى وأقسام النسائية والأطفال وخزانات المياه، وبات من الصعب بقاء أي من الكوادر الطبية في المنطقة، نظراً لتعرضها للاستهداف المتكرر، ماينذر بترك المنطقة بأسرها دون أي نقطة طبية.

وعمدت قوات الأسد وروسيا خلال الحملات المتلاحقة خلال العام الماضية وهذا الشهر من العام الجاري، على استهداف المشافي والمرافق الطبية في ريف إدلب الجنوبي وكفرنبل وجبل الزاوية ومعرة النعمان وريفها، تسببت في خروج جميع هذه المرافق عن الخدمة وتوقفها عن العمل.

وكانت أعلنت "الجمعية الطبية السورية الأمريكية "سامز"، اضطرارها تعليق العمل في مشفى معرة النعمان الوطني، جراء التصعيد الخطير على مناطق ريف إدلب الجنوبي، واستهدافها بشكل مكثف منذ نحو أسبوع، من قبل قوات النظام السوري وحلفائها.

وكان سجَّل تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في عام 2019 مقتل 3364 مدنياً، بينهم 842 طفلاً و486 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد قوات الحلف السوري الروسي، من بين الضحايا 26 من الكوادر الطبية و13 من الكوادر الإعلامية، و17 من كوادر الدفاع المدني.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ العام المنصرم 2019 ما لا يقل عن 871 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 725 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا. وكان من بين هذه الاعتداءات 215 حادثة اعتداء على مدارس، و98 على منشآت طبية، و197 على أماكن عبادة.

كشفت مصادر روسية من المتعاقدين العسكريين للقتال كمرتزقة في الخارج لوكالة "رويترز"، معلومات عن مستشفى في مدينة سان بطرسبرج الروسية، يديره ويشارك في ملكيته أشخاص تربطهم صلات بالرئيس فلاديمير بوتين، يقدم علاجا طبيا لمرتزقة روس أصيبوا في الخارج.

ويكشف العلاج الطبي للمتعاقدين العسكريين الذين أصيبوا في معارك في الخارج، في مواقع من بينها ليبيا وسوريا، والذي لم يٌنشر عنه شيء في السابق، أن المقاتلين تلقوا دعما غير مباشر من النخبة الروسية، حتى على الرغم من أن الكرملين ينفي أنهم يقاتلون في الخارج لحسابه.

ويقضي القانون الروسي بأن تلتزم المؤسسات الطبية جميعها بإبلاغ الشرطة عن المصابين في قتال ليتولى التحقيق فيها، كما يمنع القانون المواطنين الروس من المشاركة في صراعات مسلحة كمرتزقة.

وتقول قاعدة البيانات (سبارك) التي تجمع معلوماتها من سجلات الشركات إن المستشفى مملوكة لشركة التأمين (أيه.أو سوغاز)، التي تذكر أن أقارب لبوتين وآخرين تربطهم صلات به من بين كبار مسؤوليها وملاكها، وأيضا هناك علاقة عمل بين المدير العام للمستشفى فلاديسلاف بارانوف وابنة بوتين الكبرى ماريا.

وقال بارانوف لرويترز في اتصال هاتفي: "انسوا مستشفياتنا، هذه نصيحتي لكم". وقال ردا على أسئلة مكتوبة: "لا أريد التواصل معكم"، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "ليس لدينا معلومات عن هذا الأمر على الإطلاق"، ولم ترد وزارة الدفاع الروسية وشركة سوغاز وابنة بوتين على طلبات للتعليق.

ومن قبل، ذكرت رويترز ووسائل إعلام أخرى أن متعاقدين روس أفرادا قاتلوا سرا دعما للقوات الروسية في سوريا وأوكرانيا. وتجند المتعاقدين جماعة عسكرية خاصة تعرف باسم (فاغنر جروب) معظم أعضائها عسكريون سابقون.

ووفقا لاثنين من المتعاقدين العسكريين السابقين لدى مجموعة فاغنر، فقد جرى إرسال مقاتلين من المجموعة إلى ليبيا لدعم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الذي يقاتل الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.

وتنفي روسيا استخدام مرتزقة، وقالت إن من يقاتلون في أوكرانيا وسوريا متطوعون. وكان بوتين قد صرح بأن متعاقدين عسكريين من الروس موجودون في سوريا، لكنهم يقدمون خدمات أمنية. وقال إنهم لا علاقة لهم بالدولة الروسية أو جيشها، وإن لهم الحق في العمل في أي دولة ما داموا لم ينتهكوا القانون الروسي بالمشاركة في قتال.

أعلنت فصائل الثوار بريف إدلب اليوم الأربعاء، تحرير ثلاثة قرى ومقتل العشرات من عناصر النظام، بينهم ضباط إضافة لاغتنام دبابتين وعربة BMP وتدمير قاعدة صواريخ مضادة للدروع فيما لايزال التقدم مستمر على عدد من محاور ريف إدلب الشرقي.

ووفق مصادر عسكرية فقد تمكنت فصائل الثوار من تحرير قرى "البرسة، سمكة، والدليم (المشاميس)" بعد معارك عنيفة مع قوات النظام فجر اليوم، في ظل استمرار عمليات التمهيد والقصف والمعارك على مختلف المحاور.

واندلعت معارك واشتباكات عنيفة بين فصائل الثوار من جهة وقوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا من جهة أخرى على محاور القتال بريف إدلب الشرقي، استطاعت فيها الفصائل اغتنام دبابات وقتل عناصر للنظام وسط استمرار المعارك هناك.

وقالت مصادر عسكرية من فصائل الثوار، إن اشتباكات عنيفة اندلعت فجراً على عدة محاور بريف إدلب الشرقي، في نية لقوات النظام وميليشياته التقدم في المنطقة، ردت فصائل الثوار بصد الهجوم والمباغتة بهجوم معاكس.

ولفتت المصادر إلى أن الفصائل تمكنت من تحقيق تقدم على عدة محاور، واغتنمت دبابتين وعربة بي أم بي، إضافة لتمكنها من قتل عشرين عنصراً للنظام، في ظل استمرار المعارك على جبهات القتال، وسط قصف صاروخي عنيف ومركز.

وكانت وصلت تعزيزات عسكرية إضافية لفصائل "الجيش الوطني السوري" اليوم الأحد، لريف إدلب، قادمة من ريف حلب الشمالي، في وقت يتوقع وصول المزيد من القوات، لرفد جبهات ريف إدلب، ومساندة الفصائل الأخرى في الدفاع عن المنطقة.

وتمكنت فصائل الثوار بريف إدلب الجنوبي والشرقي، من امتصاص هجمة النظام والميليشيات الروسية والإيرانية المساندة لها على جبهات ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، وانتقلت لمرحلة الصد وتنفيذ الضربات على محاور وجبهات عدة والانسحاب لمواقعها.

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء مدينة اسطنبول التركية، بعد ساعات من وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اسطنبول، للمشاركة في المباحثات مع المسؤولين الأتراك بشأن إدلب وليبيا وللمشاركة في افتتاح خط أنابيب "السيل التركي".

وتشهد مدينة إسطنبول، الأربعاء، مراسم افتتاح خط أنابيب السيل التركي الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الوضع في سوريا وليبيا، خلال لقائهما الأربعاء، لافتاً إلى أن بوتين سيجري زيارة عمل إلى إسطنبول، للمشاركة في مراسم افتتاح خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز.

وأوضح البيان أن بوتين وأردوغان سيبحثان خلال لقائهما، الارتقاء أكثر بالتعاون بين البلدين، وقضايا دولية راهنة بما فيها الوضع في سوريا وليبيا، في وقت كشف الكرميلين عن وصول الرئيس الروسي اليوم إلى دمشق بزيارة مفاجئة ولقائه الأسد في مقر القوات الروسية.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناتي "سي إن إن" و"دي" المحليتين الأحد، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع الإنساني في محافظة إدلب السورية.

وأوضح أردوغان أن الرئيس الروسي سيقوم بزيارة تركيا، الأربعاء، و"سيناقش معه بالتفصيل جميع القضايا الإقليمية"، وأضاف "سأبحث مع بوتين موضوع إدلب.. وآمل أن ننجح في وقف إطلاق النار".

واستبق المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا يوم غد الأربعاء، في زيارة رسمية، ليجدد تأكيد بلاده على موقفها من النظام السوري ورئيسه المجرم "بشار".

وقال قالن في مؤتمر صحفي، إن موقف تركيا من نظام "بشار الأسد" واضح، معتبراً أن الأسد فقد صفة القائد الذي سينقل سوريا إلى مستقبل ديمقراطي وتعددي يسوده السلام.

يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق ريف إدلب حرباً ممنهجحة من قبل النظام وروسيا على مناطق ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، في ظل حلة هدوء على جبهات القتل وتحضيرات عسكرية كبيرة في المنطقة لمواصلة التقدم باتجاه معرة النعمان.

اندلعت معارك واشتباكات عنيفة بين فصائل الثوار من جهة وقوات الأسد وميليشيات إيران وروسيا من جهة أخرى على محاور القتال بريف إدلب الشرقي، استطاعت فيها الفصائل اغتنام دبابات وقتل عناصر للنظام وسط استمرار المعارك هناك.

وقالت مصادر عسكرية من فصائل الثوار، إن اشتباكات عنيفة اندلعت فجراً على عدة محاور بريف إدلب الشرقي، في نية لقوات النظام وميليشياته التقدم في المنطقة، ردت فصائل الثوار بصد الهجوم والمباغتة بهجوم معاكس.

ولفتت المصادر إلى أن الفصائل تمكنت من تحقيق تقدم ع7لى عدة محاور، واغتنمت دبابتين وعربة بي أم بي، إضافة لتمكنها من قتل عشرين عنصراً للنظام، في ظل استمرار المعارك على جبهات القتال، وسط قصف صاروخي عنيف ومركز.

وكانت وصلت تعزيزات عسكرية إضافية لفصائل "الجيش الوطني السوري" اليوم الأحد، لريف إدلب، قادمة من ريف حلب الشمالي، في وقت يتوقع وصول المزيد من القوات، لرفد جبهات ريف إدلب، ومساندة الفصائل الأخرى في الدفاع عن المنطقة.

وتمكنت فصائل الثوار بريف إدلب الجنوبي والشرقي، من امتصاص هجمة النظام والميليشيات الروسية والإيرانية المساندة لها على جبهات ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، وانتقلت لمرحلة الصد وتنفيذ الضربات على محاور وجبهات عدة والانسحاب لمواقعها.

طالبت الأمم المتحدة، بتجديد التفويض الذي تنتهي مدته في العاشر من يناير ويسمح لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة لها بعبور الحدود لإيصال المساعدات إلى السوريين، في وقت لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد هذا التفويض الساري منذ عام 2014، والذي تعتبره الأمم المتحدة "ضروريا".

وقال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس لاركيه : "ليس هناك خطة بديلة.. هذه العملية تسمح بمساعدة مئات آلاف الأشخاص ويتم القيام بذلك منذ وقت طويل".

وأضاف: "يمثل هذا الوسيلة الوحيدة الممكنة التي نملكها للوصول إلى الأشخاص المحتاجين. إذا من الضروري أن نحصل على تجديد الترتيبات التي تسمح باستمرار هذه التصاريح العابرة للحدود".

وأوضح، أن الأمم المتحدة أرسلت 30 ألف شاحنة محملة بالمساعدات عبر أربع نقاط حدودية منذ 2014، لافتاً إلى أن 4 ملايين شخص يتلقون المساعدة من خلال هذه العملية في الشمال السوري، بينهم 2.7 مليون في شمال غرب سوريا يعتمدون حصرا على هذه المساعدات.

وسبق أن أعرب السفير الكويتي لدى أنقرة، غسان يوسف الزواوي، عن أسفه من عرقلة روسيا والصين، لمشروع بمجلس الأمن، حول إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا، وذلك خلال توزيع مساعدات إنسانية على عائلات سورية، في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وشهد مجلس الأمن الدولي في الأسابيع الأخيرة مشاورات ومفاوضات بين الدول التي تحمل قلم الملف الإنساني في سوريا (الكويت وألمانيا وبلجيكا)، وروسيا التي اشترطت خفض عدد المعابر التي يتم من خلالها نقل المساعدات، من أربعة حالياً إلى اثنين فقط، (تلك التي مع تركيا) وإغلاق المعابر مع الأردن والعراق.

وكان حذر منسقو استجابة سوريا من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعًا لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.

وحث على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.

انتشرت منشورات لتنظيم الدولة على مساجد في قريتي “سويدان جزيرة” و”درنج” شرقي دير الزور تهدد بالتعامل مع نظام الأسد.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المنشورات حملت عنوان “أعذر من أنذر” وكتب عليها أسماء عملاء لنظام الأسد وحذروا فيها أهالي البلدتين من إرسال أبناءهم للقتال في إدلب، وأيضا أصحاب الزوارق النهرية من نقل أشخاص لمناطق نظام الأسد.

وتخضع القريتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وتقعان على مقربة من مواقع نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في مدينتي “العشارة” و”القورية” بريف دير الزور الشرقي.

وضمت المنشورات تهديدات لأشخاص يعملون مع "قسد" في مجال النفط بحقل “التنك” النفطي الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية.