دافعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الاثنين، عن تقرير لمحققيها، حول هجوم كيماوي تعرضت له مدينة دوما السورية، عام 2018، وسط تشكيك روسي في نتائجه.

وكان موقع "ويكيليكس" قد نشر قبل أيام رسالة إلكترونية لأحد أفراد فريق التحقيق، متهما المنظمة بإخفاء مخالفات، وأثارت روسيا وحلفاؤها الجدل حول الرسالة، وحول وثيقة سابقة أيضا، تشككان في النتائج التي توصلت إليها المنظمة حول هذا الهجوم.

إلا أن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، قال الاثنين: "بطبيعة الحال في أي تحقيق معمق، يقوم بعض أعضاء الفريق بالتعبير عن وجهات نظر غير موضوعية".

وأضاف، في خطاب في افتتاح الاجتماع السنوي للمنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن "بعض وجهات النظر المتنوعة ما زالت متداولة في بعض مساحات النقاش العام، لكنني حريص على التأكيد مجددا بأنني سأبقي على النتيجة المستقلة والمهنية" للتحقيق.

وحسب ويكيليكس، عبّر محقق لم تكشف هويته، في رسالة إلكترونية عن "قلقه العميق"، يزعم أن تقرير المنظمة "يشوه الوقائع"، ويعكس "انحيازا غير متعمد"، وقال أرياس إن مضمون التحقيق حول حادث دوما عرض على كل أعضاء فريق المحققين المكلفين تحديد المسؤولين عن هذه الهجمات في سوريا.

وشككت روسيا باستمرار في حقيقة الهجمات الكيميائية في سوريا، ورفضت تقرير المنظمة، الذي خلص إلى استخدام مادة الكلورين في هجوم استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق في نيسان/ أبريل 2018، وأوقع نحو أربعين شهيداً.

يأتي الجدل في وقت تستعد روسيا والقوى الغربيّة لمواجهة جديدة هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيمياويّة التي يتحضر محقّقوها للمرّة الأولى لتحديد المسؤولين عن هجمات كيمياويّة في سوريا.

كما يُنتظر في بداية العام المقبل نشر أوّل تقرير لفريق المحقّقين المكلّفين تحديد هوّيات مرتكبي تلك الهجمات في سوريا، وهو الأمر الذي شكّل بالفعل مصدر توتّرات بين الدول الأعضاء في المنظّمة التي تتّخذ لاهاي مقرا.

وخلال الاجتماع السنوي المهمّ الذي يستمرّ من الاثنين إلى الجمعة، تُهدّد موسكو خصوصا بإعاقة التّصويت على ميزانيّة منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة لعام 2020 في حال تضمّنت تمويلاً لفريق المحقّقين.

وقد يؤدّي تجميد الميزانيّة إلى مشاكل خطيرة بالنّسبة إلى المنظّمة، حتّى وإن كانت الولايات المتّحدة وفرنسا والمملكة المتّحدة تعتبر أنّ لديها ما يكفي من الدّعم لاعتماد هذه الميزانيّة بأغلبيّة كبيرة من الأصوات.

ويذكر أن غالبيّة الدول الأعضاء في المنظّمة، والبالغ عددها 193 دولة، في حزيران/يونيو 2018 صوّتت لصالح تعزيز سلطات المنظّمة عبر السماح لها بتحديد هوّية منفّذ هجوم كيميائيّ وليس فقط توثيق استخدام سلاح كيميائي.

أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية العاملة داخل سوريا وخارجها، بياناً مشتركاً عن حادثة استهداف مخيم قاح للنازحين بريف إدلب الشمالي، مؤكدة مسؤولية النظام على استهداف خيم النازحين بأسلحة عنقودية محرمة دولياً.

وطالب بيان المنظمات بإطلاق آلية تسمح بإنشاء محكمة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وتُوقف سياسة الإفلات من العقاب تُحقق في كل جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين.

وأكدت المنظمات على ضرورة أن تتصدى الدول الفاعلة في الملف السوري لمسؤوليتها الدولية، وعلى رأسها تركيا والاتحاد الروسي كدول ضامنة لاتفاق خفض التصعيد، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، وأن تكون وفية لمواقفها الداعمة للمسار السياسي بأن تؤمن ماهو مطلوب لإنجاحه.
وطالبت المنظمات الأمم المتحدة والدول الراعية بأن تعمل لاجتماعات اللجنة الدستورية على تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وشامل وغير مشروط وغير محدود زمنيا كخطوة مشروطة لازمة قبل مواصلة اجتماعات هذه اللجنة.
ولفتت إلى أنَ استمرار العمليات العسكرية والانتهاكات بحق المدنيين يجعل السوريين يفقدون الثقة بالجهود الجارية في جنيف الآن من قبل الأمم المتحدة، وبالتالي فإن مشروعية أي عملية سياسية وضمان نجاحها مرتبطة بضمان أمن المدنيين وحمايتهم وفق التزامات الدول بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان.
كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والكشف عن مصير المختفين والمختفيات قسرياً، وترى إن استمرار الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين يفرغ العملية السياسية من مضمونها ويهدد استقرار المنطقة لأمد طويل، ويقوض جميع الجهود الدولية بهذا الخصوص.

وشددت المنظمات أنَّ الاستهداف الممنهج و المتصاعد على المدنيين في كافة المعارك في شمال سوريا، يحصل مع انطلاق الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية التي أعلن المبعوث الأممي لسوريا بدء أعمالها وهو أقل من ما كان متوقعاً بالنسبة للانتقال السياسي في سوريا.

وأشارت إلى أنه في حين كان يعوَّل على أن بدء هذا المسار سيوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق السوريين، فعلياً لم تترافق بأي جهود حقيقية لوقف هذه الانتهاكات ضدهم بل استمر تصعيد الأعمال العدائية ضد المدنيين، مما زاد في فقدان الثقة بأي نتائج قد تحصل من هذه اللجنة.

تمكنت فرق الدفاع المدني من العثور على ثلاث جثث لضحايا بقصف جوي مجهول استهدف حراقات الوقود في بلدة ترحين بريف حلب الشرقي، في وقت لم يكشف بعد عن هوية تلك الطائرات، وسط ترجيحات أن تكون تابعة للتحالف الدولي.

وتداول نشطاء عبر مواقع وغرف التواصل، مقاطع فيديو تظهر جثث أشلاء في منطقة الحراقات ببلدة ترحين، إضافة لدمار كبير في المنطقة واحتراك جميع الخزانات في المنطقة، كان ذات الأمر في الحراقات الموجودة في منطقة الكوسا جنوب جرابلس، وتل شعير جنوب جرابلس، والعامرية ريف بلدة الراعي.

وأثارت الغارات الجوية على منطقة خاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر والقوات التركية سجالاً كبيراً، في وقت سارعت وسائل الإعلام الروسية لنسب الغارات للتحالف الدولي، في الوقت الذي تحدثت مراصد تتبع الطيران عن إمكانية أن تكون الغارات روسية.

ووفق محللين فإنه ليس من مصلحة روسيا أن تستهدف مناطق شمالي حلب ضمن منطقة "درع الفرات" و "غصن الزيتون"، ولم يسبق أن نفذت أي غارات على تلك المنطقة لوجود القوات التركية فيها، لافتة إلى أن الاستهداف يرجح لأن يكون التحالف الدولي ورائه.

وعززت تلك المصادر تحليلاتها بأن التحالف قد يكون استهداف حراقات الوقود لشكوك أو معلومات لديه بأنها تهرب الوقود لمناطق سيطرة النظام، وهي التي تقوم بضرب صهاريج الوقود والعبارات المائية والجسور التي تقوم بتهريب الوقود للنظام.

وحتى الساعة، لايوجد أي مصدر يؤكد هوية الطيران الذي استهدف تلك المنطقة، في وقت لم يصدر عن الجانب التركي أي تصريح رسمي عن الأمر، وسط حالة ترقب كبيرة في المنطقة، بعد ليلة ساخنة من القصف والانفجارات.

استهدفت طائرات حربية مجهولة الهوية حراقات النفط في ريف حلب الشرقي، ما أدى لاندلاع حرائق وحدوث أضرار بشرية في المنطقة.

وقال ناشطون إن الطائرات أغارت على حراقات النفط في بلدة ترحين بريف مدينة الباب وبلدة الكوسا وتل الشعير بريف جرابلس بريف حلب الشرقي.

وقالت فرق الدفاع المدني إنها توجهت إلى المكان المستهدف على أطراف مدينة جرابلس، ولم تسجل أي إصابات، فيما رجح ناشطون أن تكون الغارات في نقاط أخرى قد أدت لسقوط شهداء وجرحى في صفوف العاملين في الحراقات.

ولم تتم حتى اللحظة تحديد تبعية الطائرات التي شنت الغارات على المناطق المذكورة، في الوقت الذي لم يعلن فيه أي طرف مسؤوليته عنها.

قال عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية، المتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، اليوم الاثنين، إن المعارضة قدمت جدول أعمال لمناقشة مقدمة الدستور والمبادئ الدستورية، ولكن النظام لم يوافق عليها.

وأوضح العريضي في تصريح صحفي "لم تعقد اليوم الجلسة الأولى لهذه الدورة من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تعنى بكتابة دستور جديد لسوريا، والسبب الأساسي الذي سيق من الفرق الموجودة (النظام)، بأنه ليس هناك اتفاق على جدول الأعمال".

وشدد على أن "هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، كان قدم للمبعوث الدولي غير بيدرسون اقتراح جدول أعمال قبل 4 أيام من الانعقاد، ويتضمن الجدول دراسة للمقدمة والمبادئ الأساسية في الدستور وبشكل واضح".

وأوضح العريضي حقيقة ما حصل في الاجتماعات اليوم قائلا "اليوم صباحا (الرئيس المشترك عن النظام) أحمد الكزبري قدم اقتراحا سماه جدول أعمال، وقال عنه إنه الثوابت الوطنية التي يجب أن تناقش قبل أي عمل، واعتبره جدول أعمال، وقيل إننا لم نوافق عليه".

وتابع القول: "أعتقد أنه ليس هناك أي سوري لا يوافق على الثوابت الوطنية، كل السوريين يريدون بلدهم آمنا مصانا، لا قوات أجنبية فيه، ولا عقوبات، ومحاربة الإرهاب، لأنه دفع ثمنا كبيرا لهذا الموضوع، وهي أمور ثابتة، ولا أعتقد أنها في إطار وصلاحية لجنة الدستور".

وأكد أن "هذه أمور سياسية والقرار الدولي 2254 فيه سلة خاصة لمناقشة الإرهاب، ونحن جاهزون تجاه هذا الموضوع، وهناك مسائل أخرى لا تصنف ضمن ولاية اللجنة الدستورية، حيث يسعى النظام لإدانة عملية نبع السلام، وقلنا أن اتفاق أضنة واضح وكاف".

ولفت إلى أن: "الأجندة التي قدمت من وفد المعارضة لا ندري لماذا لم يوافق عليها، نحن نريد مناقشة الدستور وليس بيانات سياسية لا تثمر شيئا، السوريون هم من يعيشون خيبة أمل، نحن نضع سوريا على رأس الأجندة لكي لا يعودوا لهذه التراجيديا التي يعيشون بها منذ 9 سنوات".

وختم بالقول "نأمل أن يعودوا غدا للنقاش، ما يحصل في إدلب هو لتعطيل عمل اللجنة الدستورية، ونأمل بوقف إطلاق نار للمساعدة في عمل اللجنة الدستورية، لا نريد تدخلا خارجيا في عمل اللجنة الدستورية، ونحن ملتزمون بالعملية السياسية".

وفي وقت سابق الإثنين، غادر وفد النظام في اللجنة الدستورية المقر الأممي بجنيف، بسبب عدم موافقته على جدول الأعمال، بعد اجتماعات بين الرئيسين المشتركين مع المبعوث الأممي غير بيدرسون.

وانطلقت ظهر اليوم في المقر الأممي الجولة الثانية لاجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف، بإشراف من الأمم المتحدة، ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات حتى الجمعة المقبلة.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية، أيبك صمادياروف، إن "الاجتماع الضامن" الـ14 حول سوريا، سيبحث إطلاق سراح السجناء وإجراءات بناء الثقة وتكثيف المساعدات الإنسانية في سوريا.

وأوضح صمادياروف في تصريح صحفي، أن الاجتماع الضامن الـ14 حول سوريا سيعقد في العاصمة نورسلطان في 10-11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران والحكومة السورية ووفد من المعارضة السورية.

وأضاف أن وفود الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق سيحضرون الاجتماع بصفة مراقبين، لافتاً إلى أن الاجتماع سيبحث إطلاق سراح السجناء وإجراءات بناء الثقة وتكثيف المساعدات الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين إلى ديارهم، كما سيتم مناقشة تطورات العملية السياسية في ضوء اللجنة الدستورية، ومناقشة مبادرات عقد مؤتمر دولي حول سوريا.

وكانت آخر جولة من مفاوضات "أستانا"، قد جرت في بداية أغسطس الماضي، وشاركت فيها وفود الدول الضامنة، ووفدا النظام والمعارضة السورية، كما شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الأردن ولبنان بصفة مراقبين.

وبات من الواضح أن روسيا وإيران تستغلان اجتماعات أستانا لتمرير الوقت وتضييع الحل السياسي في سوريا بشكل حقيقي وفق القرارات الأممية، حيث انها لم تلتزم يوماً بمقررات الاجتماع لاسيما الهدن وإعلانات وقف النار التي لم تر طريقها للتطبيق على الأرض.

أعد نازحون من مدينة قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي، ملعباً لكرة الطائرة في جرف صخري ضمن مكان نزوحهم في أطراف قرية كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، للترفيه عن أنفسهم رغم قساوة النزوح، مؤكدين أن الحياة مستمرة رغم كل الخطوب.

"كرة طائرة" و"شبك" هو ما استلزمه تجهيز الملعب ضمن جرف صخري تم حفره أثناء أعمال الحفر وتكسير الصخور لاستخدامها في أعمال البناء.

التقت شبكة "شام" بصاحب الفكرة المحامي "فواز حاج حسين" والذي أخبرنا أن الغاية من إنشاء هذا الملعب وممارسة الرياضة هو التخفيف من آلام النزوح والضغط النفسي الذي يعيشه النازحون.

وأضاف حاج حسين أنهم كانوا يمارسون هذه الرياضة في بلدتهم قبل النزوح، وبعد نزوحهم اجتمع مع نازحين آخرين ووجدوا مكان جرف صخري لإنشاء ملعب كرة الطائرة، لافتا إلى أن معظم المشاركين في الرياضة هم من كبار السن بالإضافة لبعض الشباب الذين وجدوا فيها متنفساً في زمن الحرب والقصف والاعتقال.

"أبو حمزة" أحد النازحين من ريف حماة والذي اعتاد الذهاب يومياً لملعب كرة الطائرة من أجل ممارسة اللعبة، أكد أنه تم شراء الشبك والكرة وتجهيز الملعب بجهود فردية من النازحين الذين يجتمعون يومياً في الملعب لمدة ساعتين للتخفيف من آلامهم ومن ظروف الحرب.

وبالرغم مما يعيشه النازحون من ظروف صعبة في قرى وبلدات النزوح في ريف إدلب الشمالي، إلا أنهم استطاعوا بجهودهم الشخصية الترويح عن أنفسهم والتخفيف من آلامهم من خلال ممارسة الرياضة في زمن الحرب.

كشف مصدر قيادي في فصائل الثوار لشبكة "شام"، عن هدف النظام وروسيا من التوسع على جبهات ريف إدلب الشرقي في الوقت الحالي، محذراً في ذات الوقت من التراخي في وقف تمدده بالمنطقة، وتوسيع قائمة أهدافه لتشمل مناطق جديدة.

وأوضح المصدر إلى أن النظام يسعى من وراء حملته العسكرية للسيطرة على الطريق العام الرابط بين خان شيخون وسنجار، لاختصار المسافات التي يقطعها بين المنطقتين، بعد أن تمت له السيطرة على مدينة خان شيخون قبل أشهر.

ولفت إلى أن سير المعارك من جبهة المشيرفة وأم الخلاخيل وأرض الزرزور يشير لإكمال النظام سيطرته على الطريق العام الرابط بين المنطقتين، والذي يربط مناطق ريف حلب بريف حماة ويختصر المسافات بشكل أكبر.

ويمر الطريق الواصل بين سنجار وخان شيخون من المشيرفة، وأم الخلاخيل والزرزور وصولا الى الخوين والتمانعة ثم إلى خان شيخون، ومنها إلى حماة، لافتاً إلى أن للطريق أهمية استراتيجية للنظام في الوقت الحالي، ولذلك يسعى للسيطرة عليه.

وفي حال سيطرة النظام على الطريق سيختصر على نفسه قطع مسافات كبيرة بين حماة وحلب، عبر الطريق الذي يسلكه حالياً من حماة إلى السعن وإثريا ثم خناصر للوصول لمدينة حلب، أما في حال سيطرته على الطريق فإنه سيتمكن من الانتقال عبر طريق حلب إلى تل الضمان وأبو الظهور ثم طريق سنجار خان شيخون إلى حماة بشكل أسلس وأسرع.

ولم يستبعد المصدر في حديثه لشبكة "شام" أن تتزايد مطامع النظام للتوسع في المنطقة أكثر لتأمين الطريق، في حال لم يجد القوة العسكرية الكافية لردع، محذراً من التماهي في التقليل من أهمية تقدم النظام، ومطالباً الفصائل بإفشال مخططاته.

وكانت قالت مصادر عسكرية لشبكة "شام" اليوم، إن قوات الأسد وميليشيات إيران وبعد معارك كر وفر ومعارك ضارية، تمكنت من إحكام السيطرة على قرية المشيرفة، قبل توسعها باتجاه قرى "الويبدة - تل خزنة - مزرعة الجدعان - أم الخلاخيل - أرض الزرزور" بعد اشتباكات عنيفة وقصف مكثف.

وأكدت المصادر أن النظام يستغل عمليات القصف والتمهيد الناري جواً وبراً، ورصد كل حركة في المنطقة في التقدم، لافتاً إلى أن فصائل الثوار تقاتل على عدة محاور وتوقع خسائر كبيرة بالقوات المتقدمة على الأرض، إلا أن الطيران وطائرات الاستطلاع تعرقل عمليات الإمداد والتحرك.

وفي تقرير سابق، قال مصدر قيادي في فصائل الثوار بإدلب لشبكة "شام"، إن الاكتفاء بصد هجمات النظام على محاور ريف إدلب الشرقي، لا تكفي لوقف تمدد النظام وروسيا ووقف هجمات الطرفين المتصاعدة بريف إدلب، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ خطوات هجومية عاجلة بمواقع حساسة للنظام تغير المعادلة العسكرية.

واعتبر القيادي - الذي طلب عدم ذكر اسمه - أن الهجوم أفضل وسيلة للدفاع في كل قواعد الحرب العالمية، معتبراً أن النظام يستغل هذا الأمر للتوسع أكثر بريف إدلب الشرقي، في نية خبيثة بالتشارك مع روسيا لقضم مناطق جديدة بإدلب، في وقت تتخذ الفصائل موقف المدافع فقط وفق تعبيره.

وحذر المصدر من التماهي في الاستهانة بقدرات النظام وروسيا وخططهم تجاه إدلب، لافتاً إلى أن روسيا لن تتوقف عند حد معين في السيطرة، وستواصل الضغط وقضم المناطق تباعاً لتحقيق كامل أهدافها في حال لم تجد الرادع الذي يوقفها عسكرياً.

قال "أحمد رمضان" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، إن وفد النظام يُعطل عمل اللجنة الدستورية بوضعه شروطاً مُسبقة لا علاقة لها بمسألة الدستور والقرار ٢٢٥٤.

ولفت رمضان إلى أن التصعيد في إدلب وتعطيلُ مفاوضات جنيف سلوكٌ وحشي مقصود لنظام الأسد وحلفائه، يحتاج إلى ردٍّ دولي فاعل!، متسائلاً عن موقف الأمم المتحدة والدول الراعية؟.

وكانت قالت مصادر مشاركة في اجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري اليوم الاثنين، إن اللجنة فشلت في عقد اجتماعها، وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة بعد تعذر التوافق على أجندة عمل موحدة.

وذكرت المصادر أن وفد النظام كان قد اقترح جدول أعمال لمناقشات اللجنة تحت عنوان "ركائز وطنية تهم الشعب السوري" تتضمن مجموعة بنود للاتفاق عليها كأساس لعمل اللجنة ككل، في وقت يحاول النظام المماطلة والتعطيل في عمل اللجنة لكسب الوقت فقط.

وفي تصريح يوم أمس، لم يستبعد عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية رياض الحسن، محاولات النظام للمماطلة في الاجتماعات كما حصل سابقا، قائلا "النظام اتبع عدة أساليب للمماطلة في الجولة الأولى، وكان على رأسها محاولة إعادة مناقشة وإقرار القواعد الإجرائية التي وافق عليها في دمشق قبل إطلاق عمل اللجنة الدستورية".

وانطلقت في جنيف اليوم الاثنين الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بصيغتها "المصغرة"، حيث يشارك فيها 15 ممثلا عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وذلك بعد الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة بكامل قوامها في جنيف في 30 أكتوبر الماضي.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد وبدعم من الطيران الحربي الروسي تعمل على تدمير البنية التحتية في مدن وبلدات جنوب إدلب، دون اكتراث بأي قانون دولي لحماية المدنيين والمرافق الحيوية والبنى التحتية.

ولفت الدفاع إلى أن فرقه توثق بالصور دمار حي كامل في مدينة كفرنبل بفعل براميل الأسد وصواريخه الثقيلة بالإضافة للغارات الجوية الروسية بالصواريخ شديدة الانفجار، حيث قُتل في المدينة 55 مدنياً بينهم 16 طفلاً و6 نساء وأصيب 159 شخصاً بينهم 25 طفلاً و28 امرأة و متطوعان في الدفاع المدني وذلك خلال الهجمة الأخيرة والممتدة من تاريخ 26/4/2019 وحتى تاريخ اليوم .

ووفق الدفاع فقد صبت الطائرات الحربية والمروحية وأسلحة المدفعية بحممها على المدينة و قصفتها ب 1071 صاروخ خلال 527 غارة جوية، و 831 قذيفة وصاروخ بينها 233 صاروخ ثقيل(أرض-أرض) بالإضافة إلى 29 صاروخ عنقودي و 129 برميل ولغم بحري والتي تصنف بأنها أسلحة محرمة دولياً .

وخلف القصف وفق إحصائيات قدمتها المنظمة، تدمير 4 مشافي و مستوصف و 5 أفران و 8 مساجد و 6 مدارس ومركز للدفاع المدني، ما جعل نسبة الدمار الكامل فيها 20 ٪ ونسبة الدمار الجزئي 48 ٪ , حيث اضطر 85 ٪ من المدنيين للنزوح منها.

وأشارت المنظمة إلى أن متطوعي "الخوذ البيضاء"، يقفون كشهود على مأساة العصر من قتل ودمار وتشريد باذلين قصارى جهدهم لمساعدة المدنيين, واهبين أرواحهم رخيصة في سبيل قضيتهم الإنسانية.

تتبع قوات النظام وروسيا منذ أكثر من شهر، سياسية جديدة في استهداف مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، من خلال التركيز المباشر على منازل المدنيين الخاوية من سكانها بشكل يومي ليلاً، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الدمار من البنية السكنية.

ويتبع النظام سياسية تدمير المدن والبلدات كاستراتيجية واضحة في حربه ضد الشعب السوري، كان لعشرات المدن السورية نصيب من آلة التدمير التي لحقت بها من قبل النظام وروسيا، والتي لاتزال كوم الدمار شاهدة على حجم الحقد الذي صبه الأسد وحلفائه ضدها.

وكفرنبل من أعرق المدن السورية الثائرة ضد الأسد، كان للافتاتها وحراكها الشعبي منذ بدايات الحراك الثوري السوري أثراً كبيراً في نقل صوت الثورة للعالم، وكان لها تأثير كبير على النظام الذي حاول كسر شوكتها بالاعتقال والاحتلال والقصف، ليكمل سياسته في تدمير المدينة وتحويلها لأطلال.

قالت مصادر مشاركة في اجتماعات اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري اليوم الاثنين، إن اللجنة فشلت في عقد اجتماعها، وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة بعد تعذر التوافق على أجندة عمل موحدة.

وذكرت المصادر أن وفد النظام كان قد اقترح جدول أعمال لمناقشات اللجنة تحت عنوان "ركائز وطنية تهم الشعب السوري" تتضمن مجموعة بنود للاتفاق عليها كأساس لعمل اللجنة ككل، في وقت يحاول النظام المماطلة والتعطيل في عمل اللجنة لكسب الوقت فقط.

وسبق أن وصف رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، نتائج الجولة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، بالمعقولة، مشددا على ضرورة مواصلة أعمالها، معتبراً أن هذه المباحثات تمثل بداية جديدة بين الأطراف السورية.

وكان طالب وفد المعارضة السورية في جنيف ضمن تشكيلات اللجنة الدستورية، بمناقشة "سلة الإرهاب"، خارج إطار أعمال اللجنة الدستورية، وذلك في مؤتمر صحفي ختامي بمقر الأمم المتحدة بجنيف، عقده الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض نصر الحريري.

وانطلقت في جنيف اليوم الاثنين الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بصيغتها "المصغرة"، حيث يشارك فيها 15 ممثلا عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وذلك بعد الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة بكامل قوامها في جنيف في 30 أكتوبر الماضي.

حذر وزير الخارجية الروسي، مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن مما أسماها مغبة التدخل في عمل اللجنة الدستورية السورية، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن الجغرافي في كادر موظفي هذا المكتب.

وقال سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيبالي براديب غيافالي في موسكو اليوم الاثنين: "خطر التدخلات الخارجية وفرض حلول من الخارج على السوريين موجود، وعلى زملائنا في الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إيقاف المحاولات من هذا النوع بكل حزم".

وأضاف لافروف أنه لا يستبعد عقد لقاء مع بيدرسن قبل نهاية العام الجاري، وقال إنه في حال حدوث هذا اللقاء، فإنه سيؤكد للمبعوث الأممي خلاله على ضرورة أن يلتزم بالتفويض الممنوح له، ويضمن احترام كل الأطراف من دون استثناء، لمبدأ توصل السوريين بأنفسهم إلى اتفاقات وعدم السماح بأي محاولات للتدخل في هذه العملية".

وتابع: "وبخاصة لا يجب أن تصدر محاولات (تدخل) كهذه من مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة نفسه"، مشددا على أهمية "تحقيق التوازن في كادر موظفي مكتب المبعوث الأممي، والذي يجب أن يعتمد مبدأ التمثيل الجغرافي العادل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".

ونبه لافروف بأن هناك كثيرين "يريدون للدستورية السورية أن تفشل"، ليتخذوا من ذلك تبريرا لتحركاتهم المشبوهة، بما في ذلك ربما "تصعيد التدخل بالقوة" في شؤون سوريا بهدف تغيير النظام.

وانطلقت في جنيف اليوم الاثنين الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بصيغتها "المصغرة"، حيث يشارك فيها 15 ممثلا عن كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وذلك بعد الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة بكامل قوامها في جنيف في 30 أكتوبر الماضي.