رصد شبكة شام الإخبارية تعليقات متبادلة بين عدد من متابعين الصفحات الموالية وبين الصفحة الرسمية لشركة اتصالات محلية تابعة لنظام الأسد نفت الأخيرة من خلالها مشاركتها أو نيتها على الانخراط في حملة "ليرتنا عزتنا"، المزعومة.

يأتي ذلك عقب سؤال أحد المتابعين للشركة عن إمكانية مشاركتها في الحملة الإعلامية التي ضجت بها الصفحات الموالية دون تحقيق أي من أهدافها المنشودة، إلا أن الشركة ردت بعدم نيتها المشاركة حيث نصحت المتابع بمراجعة الموقع التابع لها للاطلاع على العروض المقدمة.

وبالرغم من سيل التعليقات التي طالبت الشركة أن تصبح دقيقة الاتصال بليرة واحدة دون اشتراك لمدة محددة، الأمر الذي قوبل بالرفض علماً أن أرباح الشركة المقربة من الأسد تقدر بملايين الليرات السورية يومياً.

هذا وسبق أن كشف موقع موالي للنظام وفقاً لمصادر اقتصادية عن أرباح شركة "سيريتل" خلال ثلاثة أشهر فقط تصل إلى 13.9 مليار ليرة سورية الأمر الذي أكدته الهيئة العامة للشركة خلال اجتماعها السنوي الفائت، ما يرجح زيادة أرباح الشركة المحلية التي تعود ملكيتها إلى "رامي مخلوف" قريب رأس النظام المجرم، والواجهة الاقتصادية له.

في حين توصل عدد من متابعي الصفحات الموالية لعدة اكتشافات عقب انحسار الحملة الإعلامية، ومنها عدم مشاركة الفعاليات الاقتصادية وغياب ورجال الأعمال ممن وصفوا بالـ"حيتان" عن الحملة رغم أنهم حرصوا على تسجيل حضورهم بالتصريحات الإعلامية، ما أثار غضب الموالين.

وأقرّت غرفة تجارة ريف دمشق بفشل حملة الليرة السورية المزعومة، وذلك خلال منشور لها هاجمت منظمي الحملة الرامية إلى دعم العملة المنهارة كما شككت في مزاعم عن وجود تحسن للواقع المعيشي المتدهور نتيجة الحملة واصفة إياها بالفاشلة.

يذكر أن الليرة السورية تشهد حالة من انهيار اقتصادي غير مسبوق تزامناً مع ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وسط عجز نظام الأسد عن إيقاف تدهور الأوضاع الاقتصادية التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على معظم سكان المناطق الخاضعة لسيطرته.

اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في كلمة لها الخميس، خلال قمة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في بلدة دافوس السويسرية، أن الأخطاء التي ارتكبت في سوريا، يجب أن لا تتكرر في ليبيا.

وأوضحت ميركل، أن "أوروبا تعيش فترة سلام منذ 75 عاما، إلا أن معظم مناطق العالم ليست محظوظة للغاية. حيث اضطر نصف سكان سوريا للفرار، وبالتالي يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتحقيق عملية السلام".

وأضافت أن مؤتمر برلين حول ليبيا كان خطوة مهمة نحو بدء العملية السياسية، لافتة إلى أهمية الجهود المبذولة لتحسين وضع الليبيين، لافتة إلى أن "الأخطاء التي ارتكبت في سوريا، يجب ألا تتكرر في ليبيا".

وشددت ميركل، على ضرورة ألا تكون هناك حرب بالوكالة في ليبيا كما هي في سوريا، وعلى أهمية عدم إدخال أسلحة إلى ليبيا، من أجل استقرارها.

وكانت انطلقت أعمال دافوس، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".

ومنتدى دافوس،" مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير/ كانون الثاني من كل عام، ببلدة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال وسيدات أعمال وسياسيين وأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الوضع الخطير في إدلب مع الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون، على هامش المنتدى الدولي في سويسرا.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن جاويش أوغلو تناول مع بيدرسون التطورات في إدلب، والحل السياسي في سوريا، ووجهات النظر حول اللجنة الدستورية السورية.

وانطلقت أعمال دافوس، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".

و"منتدى دافوس" مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير/ كانون الثاني من كل عام ببلدة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال وسيدات أعمال وسياسيين وأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.

قال المبعوث الأمريكي جيمس جيفري إن واشنطن "تدرس فرض عقوبات جديدة ضد بشار الأسد".

وصرح جيفري، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين سيناقشون الأسبوع المقبل في بروكسل إمكانية فرض عقوبات جديدة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال جيفري: "سأذهب إلى بروكسل الأسبوع المقبل للحديث عن العقوبات والقضايا الاقتصادية الأخرى المتعلقة بمواصلة الضغط على نظام الأسد".

وأضاف جيفري: "سنتحدث مع الأوروبيين الذين ينفذون، بالطبع، عقوبات ضد نظام الأسد ويفكرون في فرض عقوبات إضافية، لذلك سنجري حواراً حول ذلك".

ومن ناحية أخرى، قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري إن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي مستمر في مهمته بشمال شرق سوريا.

وأردف جيفري: "لا نشهد زيادة في أنشطة تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا.

تظاهر المئات من حزب "التحرير الإسلامي في فلسطين"، عصر اليوم الخميس، وسط مدينة رام الله ضد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأراضي الفلسطينية، وضد استقبال السلطة الفلسطينية له، إضافة إلى استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

ورفع المشاركون في التظاهرة، صور بوتين مترافقة مع صور ضحايا أطفال سوريين، وكتب على الصور "قاتل الأطفال"، كما رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها "لا أهلا ولا سهلا بالمجرم بوتين قاتل الأطفال" إضافة لأعلام حزب التحرير.

وهتف المشاركون بشعارات ضد فلاديمير بوتين: "اسمع اسمع يا بوتين احنا قهرنا قسطنطين، ارجع ارجع يا بوتين لا تنجس أرض فلسطين، إسطنبول فتحناها وموسكو كمان بدنا اياها، لا مرحباً يا بوتين أرضك طاهرة يا فلسطين".

وقال عضو المكتب الإعلامي لحزب "التحرير"، باهر صالح، لـ"العربي الجديد": "إن التركيز خلال الوقفة على بوتين أكثر من غيره كان بسبب أن نصيب الأسد في الإجرام بحق المسلمين كان له، خاصة في سورية، حيث المشاهد الوحشية وقتل مئات الألوف".

وأشار صالح إلى أن "الرفض ليس فقط لزيارة بوتين بل لكل من ماكرون وتشارلز وكل رموز الاستعمار، فالأمة الإسلامية عندها من العداوة مع هؤلاء ما يكفي"، موضحاً أن "روسيا ذبحت أطفال ونساء وشيوخ الشام، وما زالت ترسل مرتزقيها إلى ليبيا، ولا تزال داعمة إلى الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن "الروس صرّحوا قبل ستة أشهر أن أمن إسرائيل مصلحة عليا، هؤلاء مناصرون لكيان الاحتلال وليس لفلسطين، وهم أعداء المسلمين، أما فرنسا فلا تقل إجراماً عن روسيا، وماكرون نفسه صرح العام الماضي باعتبار كل من يعادي الصهيونية معادياً للسامية".

وتظاهر المئات في رام لله من دون إعلان مسبق، حيث أفاد حزب التحرير أول أمس الثلاثاء، بمنع السلطة الفلسطينية لإقامة وقفة مماثلة، فيما قال صالح: "إن الوقفة أقيمت اليوم بشكل غير معلن رداً على قمع السلطة الفلسطينية وإجراءاتها التعسفية الثلاثاء، من خلال نصب الحواجز واحتجاز شبابنا".

وأضاف "نريد إيصال رسالة أن هذه السلطة باستقبالها لهؤلاء لا تمثل أهل فلسطين والمسلمين، ونستميح أهل الشام عذراً لأن السلطة لا تمثلنا".

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، عن توثيق (4022) ضحية من اللاجئين الفلسطينيين السوريين قضوا من أماكن مختلفة في سورية، بينهم (484) لاجئة، بعد 8 سنوات من الحرب الدائرة في سوريا.

وأشارت مجموعة العمل إلى قضاء (1987) ضحية فلسطينية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية حتى نهاية 21 تشرين الأول – أكتوبر 2019 في زيادة عن ذات التاريخ من العام 2018 الذي سجل فيه 1953 ضحية بواقع زيادة ( 24 ) ضحية.

وتوضح الإحصاءات إلى أن مخيم اليرموك في دمشق تصدر القائمة العامة للضحايا حيث تم توثيق (1464) ضحية قضوا من أبنائه، بسبب ما تعرض له من حصار ودمار ومحاولات لاستعادة السيطرة عليه حيث شهد قصفاً وتدميراً وسقوط المزيد من الضحايا.

يليه مخيم درعا جنوب سورية حيث تم توثيق سقوط (266) ضحية من سكانه، ثم مخيم خان الشيح بريف دمشق حيث سقط (203) ضحايا من أبنائه، ثم مخيم النيرب في حلب حيث وُثق (181) ضحية من أبنائه، ثم مخيم الحسينية وسقط من أبنائه (124) ضحية، فيما تم توثيق (190) ضحية غير معروفي السكن.

ومن حيث سبب الحادثة، كشف فريق الرصد والتوثيق في المجموعة أن (1215) لاجئاً قضوا بسبب القصف، و(1088) قضوا بسبب طلق ناري، فيما يأتي التعذيب حتى الموت في المعتقلات السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة (616) فلسطينيين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية توثق جميع الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سورية بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو الجهة المسؤولة عن وفاتهم.

نشر تلفزيون مقرب من نظام الأسد تقريراً مفصلاً عن واقع خدمة التيار الكهربائي في مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث كشف من خلال التقرير عن انقطاع متواصل للكهرباء عن مناطق واسعة بالساحل السوري مسقط رأس النظام المجرم.

وأشار التقرير ذاته إلى تدني الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة نظام لا سيما الكهرباء، وذلك عقب اتّباع نظام التقنين من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت أحياء وقرى في الساحل تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب التلفزيون الموالي.

من جانبه نقل التلفزيون ما قال إنها شكاوي ومناشدات وصلت من سكان بعض القرى الساحلية، بالإضافة إلى عدد من الأحياء السكنية في مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة، ومنها "سقوبين" و"بسنادا" و"الرمل الجنوبي"، تتحدث عن حالة الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، وسط إهمال كبير من قبل وزارة الكهرباء بنظام الأسد.

ويصف المصدر أن سكان تلك المناطق باتوا في حيرة من أمرهم فلم تلقى مطالبهم أي ردود مبشرة بزوال تلك الأزمة، في حين يصعب عليهم التمييز في معرفة الأسباب مع غياب الكهرباء لأيام ما بين القطع نتيجة الأعطال المستمرة وبين نظام التقنين الطويل المزمع تنفيذه من قبل نظام الأسد في معظم المناطق.

ويلاحظ حالة التذمر والسخط ضمن المناشدات التي نشرها التلفزيون الموالي، ومنها غضب البعض من إهمال نظام الأسد للقطاع الخدمي الذي يزداد سوءاً بشكل كبير، في ظلِّ الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تجتاح مناطق سيطرة النظام، وعجز الأخير عن تقديم الخدمات الأساسية.

في حين يظهر تزايد حالة الغضب لدى سكان تلك المناطق من خلال التعليقات على ردود فعل موظفي خدمة الطوارئ، مشيرين إلى محاولة الاتصال مراراً إلا أن الهاتف يبقى مشغولاً لأسباب متعمدة، إذ يرجح الموالين قيام الموظفين برفع السماعة طوال الوقت لعدم تلقيهم الشكاوي.

ويتهكم بعض الموالين للنظام، من خلال شكرهم لمسيرة التطوير والتحديث التي يتبجح نظام الأسد باتخاذها شعاراً له في عدد كبير من المرافق الرسمية والمؤسسات العامة، حيث عادوا بفضل تلك المسيرة المزعومة إلى ما وصفوه بـ "عصر الشمعة"، مع فقدان حتى مواد المحروقات التي قد تستخدم في الإنارة البديلة عن الكهرباء الغائبة عن مناطق سيطرة النظام.

ويروي التلفزيون تفاصيل مثيرة عن حادثة أثارت ضجة كبيرة ما بين مؤسسة كهرباء الأسد والوسيلة الإعلامية الموالية التي نقلت عن مصادر محلية أن الأخيرة راجعت مركز الطوارئ في محافظة "طرطوس" للاستفسار عن عطل دام ليوم كامل عقب تجاهل الاتصالات المتكررة من قبل السكان.

ووفقاً للمصادر فإن الموظفين وجدوا في حالة "الثمالة" في مكان عملهم، ولشدة إفراط الموظفين في تناول "العرق"، أصروا على أن العطل مصدره شبكة التوتر وليس من القاطع الذي من المفترض إدارته من قبل موظفي مركز الطوارئ، الأمر الذي نتج عنه تزايد حالة الاحتقان في مناطق الأسد.

يذكر أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفلتان الأمني والمعيشي تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية التي نتج عنها سلسلة من المجازر بحق المدنيين إلى جانب أضخم موجة نزوح شمال غرب البلاد.

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيستقبل غدا الجمعة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، لمناقشة "الدائرة الكاملة للقضايا المتعلقة بالتسوية السورية".

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "سيستقبل وزير الخارجية الروسي يوم 24 يناير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا".

وأضافت "من المخطط أن تتم خلال المشاورات القادمة مناقشة الدائرة الكاملة للقضايا الخاصة بالتسوية السورية، بما في ذلك الأوضاع على الأرض وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها والإسهام في عودة اللاجئين والنازحين".

ولفتت إلى أن الطرفين ينويان النظر بشكل مفصل في وضع اللجنة الدستورية السورية، خاصة في سياق تنظيم عملها بشكل مستدام.

وسبق أن أفادت المتحدثة باسم مكتب بيدرسن، جينيفر فينتون، بأن المبعوث الأممي سيزور الجمعة موسكو للقاء كل من لافروف ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ليتوجه الأسبوع المقبل إلى دمشق ويقدم لاحقا تقريرا لأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وكانت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انطلقت في الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة، وتتكون اللجنة من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (المعارضة ونظام الأسد والمجتمع المدني).

نشرت وزارة الداخلية في نظام الأسد بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن شكرها وتقديرها لمن وصفتهم بـ "المواطنين" وذلك لقاء المعلومات الواردة إلى مخابرات الأسد عبر الأرقام التي خصصتها مؤخراً لتلقي الشكاوى والتقارير.

وتزعم الوزارة في بيانها إن حالات إلقاء القبض على المخالفين للمرسوم التشريعي القاضي بحظر التعامل بغير العملة السوريّة، تمت من خلال المعلومات الواردة عبر تلك الأرقام التي تعمل على تلقي التقارير المخابراتية عن طريق الهاتف.

في حين أعلن وزير الداخلية في نظام الأسد" محمد رحمون" في حديثه لوسائل إعلام مقربة من النظام عن تخصيص أرقام هواتف للتواصل من أفرع مخابرات الأسد ومن يرغب بتقديم معلومات تفيد بحدوث "تجاوزات" حول التعامل بغير العملة السورية المنهارة، في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ولم تكتفي وزارة الداخلية التابعة للنظام المجرم في إطلاق ما وصفتها بالـ "خدمة" بل تعهدت في تقديم التسهيلات من وعدم الكشف شخصية المتصل والتعامل بجدية تامة حيال المعلومات المرفقة ضمن عملية التواصل.

ويسعى نظام الأسد من خلال إطلاق فتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان، ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر في التعاملات المالية خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر الأرقام المخصصة، بحسب متابعين.

ويماثل ذلك إطلاق موقع حزب البعث في سوريا خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات، ما أثار موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء على الخدمة أسم بـ "مخبر أون لاين".

في حين كشفت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد عن توقيف ما لا يقل عن 11 شخص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، من قبل أفرع الأمن الجنائي في محافظتي دمشق وحلب، ما يرجح أنهم ضحايا الأرقام الساخنة التي أطلقتها مخابرات الأسد عبر وزارة الداخلية.

يأتي ذلك عقب أيام على إصدار رأس النظام المجرم "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.

ويدعي النظام أن المرسوم يهدف إلى رفع قيمة الليرة المنهارة إلى أن النتائج التي تروج لها وسائل إعلام النظام لم يحقق منها شيء يذكر، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية وسط رتفاع جنوني لأسعار السلع والمواد الأساسية.

هذا ويقف نظام الأسد عاجزاً أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب مناطق سيطرته، وبدلاً من تأمين أدنى الخدمات لسكان تلك المناطق يكرس نظام الأسد وزاراته في السعي لتلقي التقارير المخابراتية عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية وصدر أمس الأربعاء، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وجاءت سوريا التي يحكمها نظام استبدادي منذ أكثر من أربعين عاماً على عهد حافظ الأب ومن ثم بشار الأبن من عائلة الأسد، في المرتبة الأخيرة عربياً، في احتلت تونس صدارة التصنيف عربيا (المركز 53 عالميا) تلتها المملكة المغربية (96 عالميا) ثم لبنان (المركز 106 عالميا).

وجاءت الجزائر في المركز الرابع عربيا (113 عالميا)، حيث أشار تقرير المجلة البريطانية إلى أن ثمة تحسنا في وضع البلد على المؤشر بعد أن انتقلت من خانة "الدول الاستبدادية" إلى خانة "النظام الهجين"، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

وتقدمت الكويت مرتبتين لتحتل المركز 114 عالميا من أصل 167 في مؤشر الديموقراطية العالمي 2019، مع حفاظها على المرتبة الأولى خليجيا، وتقدمها للمركز الخامس عربيا، مناصفة مع الأردن.

وجاءت فلسطين في المرتبة 117 عالميا، والعراق في المرتبة 118، وقطر في المرتبة 128، في حين حلت كل من مصر وسلطنة عمان في المرتبة 137، والإمارات في المرتبة 145، والسودان في المرتبة 147، والبحرين في المركز 149، ثم ليبيا في المركز 156، واليمن في المرتبة 158، والسعودية في المركز 159، وكانت سوريا في المرتبة 164.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

ومؤشر الديمقراطية هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً، منها 166 دولة ذات سيادة و165 عضو في الأمم المتحدة. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة

ويتم تصنيف الدول حسب ذلك المؤشر إلى ديمقراطيات كاملة، وديمقراطيات معيبة، وأنظمة هجينة وأنظمة سلطوية. كان هناك تغير في نوع النظام بين عامي 2010 و2011 في تسع دول ممن تناولتهم الدراسة، وفي أربعة من تلك الدول كان هناك تراجع للديموقراطية

عقدت اللجنة السورية التركية المشتركة اجتماعها الدوري، في مركز إدارة الهجرة التركية بمدينة اسطنبول، وبحثت تقدم أعمالها بخصوص متابعة أوضاع السوريين في تركيا، كما تناولت أيضاً دعم النازحين والمهجرين في إدلب وريف حلب بالتعاون مع المنظمات الإغاثية التركية.

وحضر الاجتماع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة، ورافقه عدد من أعضاء اللجنة المشتركة، ومن الجانب التركي حضر نائب وزير الداخلية التركية اسماعيل تشاطقلي، ومدير الهجرة التركي عبد الله أياز وكبار الموظفين في دائرة الهجرة.

وأشاد العبدة بجهود اللجنة في معالجة أوضاع السوريين المقيمين في تركيا، وخاصة فيما يتعلق بمنح بطاقة الحماية المؤقتة لطلاب المدارس في مدينة اسطنبول وعائلاتهم، إضافة إلى تفعيل القيود الملغاة، مؤكداً أن اللجنة نجحت بتحقيق جزء كبير من أهدافها، وانتقلت اليوم إلى مراحل جديدة من العمل.

وناقش الطرفان تشكيل لجان فرعية للجنة السورية التركية المشتركة في الولايات التركية التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من السوريين مثل أورفا وهاتاي ومرسين وغازي عنتاب، لمتابعة أوضاع السوريين فيها ومعالجتها.

وأكد الطرفان على ضرورة توجه كافة السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة، إلى المراكز الرسمية لتحديث بياناتهم، وإعادة تفعيل القيود المجمدة، ولفتا أيضاً إلى أهمية تثبيت مكان الإقامة الصحيح في دوائر النفوس بالنسبة لحاملي الإقامة السياحية.

وتحدث الجانب التركي عن وضع برنامج متكامل للقيام بدورات تدريب وأنشطة وفعاليات ومحاضرات، تُعرّف السوريين بالعادات والتقاليد التركية، وتطلعهم على القوانين والأنظمة بما يساعد في تأقلم السوريين للعيش في تركيا، وشدد على أن اللجنة ستستمر في إجراءاتها لمساعدة السوريين على تسوية أوضاعهم القانونية لتجنبهم أي إشكال قد يحصل لهم في المستقبل، كما يحقق مصلحتهم في الاستقرار.

كما تناول الاجتماع الأوضاع الكارثية في إدلب، وأكد نائب الوزير على أن وزارة الداخلية التركية تعمل بشكل كثيف لمساعدة النازحين وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بالتعاون مع المنظمات الإنسانية التركية وعلى رأسهم منظمة آفاد.

قالت مصادر إعلام روسية، اليوم الخميس، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، سيعقد محادثات مع وزير الخارجية في حكومة الأسد، وليد المعلم يوم 29 من يناير الجاري في دمشق.

وذكر المصدر لـ"وكالة سبوتنيك" الروسية إن بيدرسون: "سيصل إلى دمشق يوم 28 يناير، ويلتقي بوزير الخارجية في 29 يناير الجاري"، لافتاً إلى أنه سيغادر بيدرسن دمشق يوم 30 يناير، أو ربما قبل ذلك.

وكان بيدرسن قد صرح على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بأن عقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعا جديدا لها سيجري في فبراير، أو مارس المقبلين.

وقال بيدرسون في دافوس حيث يعقد المنتدى الاقتصادي: "آمل أن تكون هناك فرصة لعقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في فبراير أو مارس ، لكن في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت جينيفر فينتون، المتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بوقت سابق من اليوم الأربعاء عن نيته زيارة موسكو في نهاية الأسبوع الجاري وعقد مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.

وكانت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انطلقت في الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة، وتتكون اللجنة من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (المعارضة ونظام الأسد والمجتمع المدني).