قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إنها وثقت مقتل 108 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، و24 سيدة، و3 مجازر جراء هجمات قوات الحلف السوري الروسي على منطقة خفض التَّصعيد الرابعة منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 7/ أيار/ 2019.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك الهجمات تسببت بما لا يقل عن 82 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، من بينها 11 على أماكن عبادة، و28 على مدارس، و18 على منشآت طبية، و9 على مراكز للدفاع المدني.

وكانت قالت الشبكة في تقرير صدر لها يوم أمس، إن قوات الحلف السوري الروسي ترتكب انتهاكات تُشكل جرائم حرب في إدلب وما حولها دون أي تحرك للمجتمع الدولي، لافتة إلى مقتل 544 مدنياً، بينهم 163 طفلاً و105 سيدة، وتشريد قرابة 900 ألف مدني نزح مئات الآلاف منهم غيرَ مرة، وتدهور الوضع المعيشي لقرابة 4.7 مليون نسمة منذ توقيع اتفاق سوتشي بحملات النظام المستمرة.

وأوضح التقرير أنَّ الحملة العسكرية التي تشهدها منطقة إدلب منذ 26/ نيسان الماضي هي الأعنف منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّز التنفيذ في 17/ أيلول/ 2018 وهي بالتالي الأسوأ على الصعيد الإنساني من حيث حصيلة الضحايا وموجات النزوح التي نتجت عنها والأسلحة التي استخدمها النظام السوري.

أشار فريق منسقو استجابة سوريا إلى استمرار حركة النزوح الكثيفة من مناطق ريف ادلب الجنوبي ومناطق سهل الغاب بريف حماة الغربي، لافتاً إلى عدد العائلات النازحة خلال الفترة الواقعة بين 29 نيسان/ابريل وحتى 08 مايو/أيار بلغت أكثر من 35141 عائلة (228416 نسمة).

ووثق فريق منسقو استجابة سوريا نزوح أكثر من 11732عائلة(76258 نسمة) خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية فقط، معظمهم لازال حتى الآن على الطرقات الرئيسية وفي العراء.

وناشد بيان المنسقين كافة الجهات والفعاليات المحلية تأمين مراكز إيواء وفتح المدارس وفتح المخيمات بشكل عاجل وفوري لامتصاص الكتلة البشرية الهائلة التي تستمر في النزوح باتجاه مناطق الشمال السوري.

كما ناشد منسقو استجابة سوريا كافة المنظمات والهيئات الانسانية العمل على التحرك العاجل لتوفير الاستجابة الانسانية وزيادة فعالية العمليات الانسانية في المنطقة.

طالب "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، الضامن التركي للقيام بوقف هجمات قوات النظام وروسيا على إدلب وحماة، لافتاً إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالمنطقة.

وقال الحريري إن تركيا تقوم بجهود كبيرة من أجل وقف هجوم النظام على المنطقة، وتفعيل الالتزام باتفاق سوتشي الموقع مع روسيا في أيلول الماضي، إلا انه طالب أنقرة بتكثيف الجهود والتفاعل مع المجازر في إدلب بكل المستويات.

ولفت الحريري إلى أن تركيا تعتبر من الدول الضامنة لاتفاق أستانة، إلى جانب روسيا وإيران، ولها نقاط مراقبة ودوريات على الأرض، مشدداً على ضرورة العمل بكل الطرق من أجل إيجاد عوامل ضغط وقوة تستخدم ضد النظام وداعميه من أجل وقف الحملة العسكرية.

وأكد الحريري على أن العملية العسكرية ستؤدي إلى تدفق اللاجئين إلى دول الجوار وأوروبا، إضافة إلى أن الجهود السياسية للأمم المتحدة لم يكن لها أي معنى في ظل ما يحصل في إدلب، معرباً عن أمله بألا تكون جلسة مجلس الأمن روتينية، وإنما يجب أن يكون هناك موقف واضح ملزم للنظام والدول الداعمة له بإيقاف العمليات العسكرية في إدلب وإدانتها.

واستنكر رئيس هيئة التفاوض الصمت الدولي تجاه ما يحصل باستثناء ما وصفها بالبيانات الخجولة، كما لم يعول كثيرًا على اجتماع مجلس الأمن المقررة غدًا حول إدلب، قائلًا “كانت هناك جلسات في مجلس الأمن في حوادث تصعيد مثل الغوطة الشرقية، لكن لم يتم الالتزام بالقرارات”.

كشف الوفد البريطاني الرسمي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، عن تكليف الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقيق في حالات استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكدة أن بريطانيا تبرعت بمبلغ 206 ألف جنيه إسترليني لعمل فريق التحقيق وتحديد الهوية".

وسبق أن قالت مصادر مطلعة على موقف الحكومة البريطانية في بيروت، إن لندن تجمع الأدلة حول انتهاكات النظام السوري للقوانين الدولية في الهجمات التي سبق أن نفذها على شعبه، بما فيها استخدام السلاح الكيماوي الذي أكدت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية قبل أسبوعين، وجود أدلة على استخدامها من قبل النظام.

وأوضحت المصادر نفسها أن هناك جهودا تبذل لجمع هذه الأدلة كي تكون جاهزة، لأن بريطانيا يهمها تطبيق القانون الدولي في هذا الصدد، مشيرة إلى أن النظام السوري فقد شرعيته بسبب الهجمات التي قام بها على شعبه، ولذلك لا خطط لفتح السفارة البريطانية في دمشق.

وشددت المصادر على أن لندن تعتقد في الوقت نفسه أن مستقبل سورية يجب أن يكون في يد السوريين أنفسهم، وتدعم جهود الأمم المتحدة لهذا الغرض، لكن كل التأخير في الحل السياسي يأتي من النظام.

وذكرت المصادر أن بريطانيا لا تستطيع التفكير في المساهمة بإعادة إعمار سورية إذا لم يكن هناك تقدم في عملية سياسية شاملة في البلد والتأخير في ذلك يجب أن يسأل عنه النظام. فكل القرارات الدولية تقول أن السوريين أنفسهم من يقررون ذلك.

كشف مصدر دبلوماسي غربي لـ"إندبندنت عربية" عن دخول إيران وتركيا على خط البحث عن رفات الإسرائيليين في سوريا ولبنان، في إطار الصفقة التي تمت بين إسرائيل ونظام الأسد برعاية روسية، وبحسب المعلومات فإن إيران تستهدف بهذا الأمر امتلاك أوراق ضغط على إسرائيل تستغلها وقت اللزوم.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، "إنه خلافاً للتوقعات، فإن البحث لا يتم في مقبرة مخيم اليرموك أو ضواحيها قرب دمشق، إنما في أماكن أخرى، وفي أكثر من بلد"، وأشار "رغم أنه تم التأكد منذ سنوات طويلة أن جثث قتلى السلطان يعقوب ليست في مخيم اليرموك، فإن هناك في المقبرة وباقي أنحاء المخيم خطراً من مخلفات غازات سامة ومواد كيماوية ومشعة أخرى بسبب الحرب السورية".

وتفيد معلومات متقاطعة "أن جثث الإسرائيليين يمكن أن تكون قد نقلت من مكانها أكثر من مرة، ويمكن أن تكون خارج سوريا أو خارج لبنان أيضا".

وكانت "إندبندنت عربية" نشرت معلومات تفيد بأن "صفقة التبادل بين إسرائيل ونظام الأسد مستمرة، وهناك تقدم في مجال البحث عن رفات جنديين آخرين قتلا مع زخاريا باومل في السلطان يعقوب، وهما يهودا كاتس وتسفي فلدمان، وأيضا البحث عن رفات إسرائيليين آخرين في سوريا ولبنان مثل الجاسوس الشهير إيلي كوهن والطيار رون أراد.

وكشفت "إندبندنت عربية" أن إسرائيل كانت قد رفضت طلبا من نظام الأسد بالإفراج عن جاسوسين عملا لصالح إيران وحزب الله في إسرائيل، مقابل رفات زخاريا باومل الذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1982، وسلمته تاجر مخدرات وفلسطينياً من مخيم اليرموك.

منعت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د " العشرات من أهالي مدينة دير الزور بينهم نساء،وأطفال من الدخول إلى مدينة الرقة.

وقالت مراسل شبكة الخابور: إن ميليشيا " ي د " اعتقلت أكثر من (30) شخصا بينهم أطفال وسيدات من مدينة دير الزور، أثناء مرورهم بحاجز المشلب شرقي ديرالزور، بحجة عدم وجود كفيل.

وبحسب المراسل، فإن ميليشيا "ب ي د" احتجزت هؤلاء المدنيين لساعات في أحد مقراتها، ثم قامت بنقلهم فيما بعدها إلى مخيم عين عيسى شمال الرقة.

يشار إلى أن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي"ب ي د" تفرض على أبناء محافظة ديرالزور شرط وجود كفيل من نفس المدينة للسماح لهم بالإقامة في الرقة.

أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير اليوم الخميس، عن تدمير دبابتين وقاعدة كونكورس ومدفع ثقيل لقوات الأسد على جبهات ريف حماة، في وقت تمكنت قوات الأسد من التقدم على محور قلعة المضيق فجراً دون أي اشتباكات.

وقالت الجبهة عبر معرفاتها إن عناصرها تمكنت من تدمير دبابتين إحداها دبابة T72 لقوات الأسد بصاروخ م.د على جبهة حاجز المكاتب بقلعة المضيق، كما أعلنت تدمير سيارة زيل لقوات الأسد محملة بالذخيرة ومدفع ( 130 ) كانت تقطرهُ على حاجز الآثار في محيط قلعة المضيق بعد استهدافهما بصاروخ كونكورس.

ودمرت الجبهة قاعدة كونكورس وأعلنت قتل مجموعة عناصر الأسد على محور تل هواش في ريف حماة بعد استهدافهم بصاروخ كونكورس.

وشهدت جبهات ريف حماة خلال اليومين الماضيين عمليات تقدم للنظام بدعم وإسناد جوي على محور الجنابرة وتل هواش ومن ثم مدينة كفرنبودة، حيث قتل العشرات من عناصر النظام يوم أمس بعملية استشهادية وتدمير عدة أليات في المدينة، قبل سيطرة النظام عليها، قبل أن تتقدم فجر اليوم باتجاه قلعة المضيق وتل هواش دون أي اشتباكات.

هذا وانتقد نشطاء حالة التراخي في صد تقدم النظام بالشكل الصحيح من قبل الفصائل العسكرية في المنطقة، في وقت باتت تتكشف معالم اتفاق جديد بين الضامنين لاتفاق خفض التصعيد لم تتوضح تفاصيله بعد، إلا أن تقدم النظام دون اشتباكات بقلعة المضيق وتراخي الفصائل في الرد يجعل من سيناريوا شرقي سكة الحديد يتكرر.

أجرت القوات العسكرية لجيش الاحتلال الروسي اليوم الخميس، عرضاً عسكرياً في قاعدة حميميم، بمناسبة ذكرى عيد النصر على النازية، شارك فيها حوالي 750 عسكريا، من المجموعة العسكرية الروسية، ومن جيش النظام، وكذلك حوالي 20 قطعة من المعدات العسكرية.

وأمام المنصة في قاعدة حميميم الجوية، مرّت أرتال ضباط إدارة مجموعة القوات والمجموعة التكتيكية، وجنود فوج الدفاع الجوي الصاروخي، والمفرزة الطبية الخاصة، وكذلك رتل المجموعة المختلطة للنساء العسكريات، بالإضافة إلى وحدة الشرطة العسكرية الروسية ومجموعات من العسكريين من الجيش السوري.

وضمت مجموعة الآليات والمعدات العسكرية، عربات مدرعة من طراز "تايفون" و"تايغر" وكذلك عربات نقل جنود قتالية من طراز " ب ت ر82 أ م" وغيرها.

وكذلك عرضت مجموعة من الطائرات الحربية الروسية من طراز Su-35 و Su-34 و Su-24 و Su-25 و A-50 ، ومروحيات من طراز Mi-8 و Mi-35 وهي رابضة على الأرض في الموقف المخصص لها.

وكانت تعرضت قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الروسي أكثر من مرة، لاستهداف مباشر من قبل فصائل المعارضة في الشمال السوري، معلنة سقوط عدد من صواريخ الغراد على القاعدة العسكرية.
كشف استطلاع رأي أجرى حديثا، عن تراجع نسبة تأييد المواطنين الروس لتدخل بلادهم العسكري في سوريا، لدعم نظام الأسد، ارتكبت في سبيل ذلك مئات المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب خلال السنوات الماضية، ومازالت تواصل ارتكابها.

وبحسب استطلاع أجراه مركز "لافادا"، فإن نسبة التأييد وسط المواطنين الروس هبطت إلى أقل من 50 بالمئة، فيما كان ما يزيد على نصف الروس يدعمون الحملة العسكرية، في أغسطس 2017، ويرى 55 في المئة من الروس أن على بلادهم أن تنهي حملتها العسكرية في سوريا، وهذا الرقم لم يكن يتجاوز 49 في المئة، قبل عامين فقط.

وقتلت روسيا خلال سنوات قليلة من تدخلها رسمياً في 30 أيلول / 2015 قرابة 6187 مدنياً، بينهم 1771 طفلاً، و670 سيدة، ووثق 939 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 167 على منشآت طبية، و140 على مساجد، و55 على أسواق، كما شنت ما لا يقل عن 223 هجوما بذخائر عنقودية، إضافة إلى 122 هجومية بأسلحة حارقة، وساندت القوات الروسية قوات النظام في 3 هجمات كيميائية على المدنيين حسب توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها في القضية السورية واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت يؤكد محللون أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

قالت مصادر إعلام محلية إن عضو بما يسمى مجلس دير الزور المدني التابع لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تتستر باسمها ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اختلس مبلغ مالي كبير، أثناء عمله في قسم الخدمات وهرب إلى مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر خاصة لشبكة الخابور: إن المدعو " جهاد اللجي" وهو يشغل منصب رئيس لجنة الخدمات "بمجلس دير الزور المدني" قد هرب إلى جهة مجهولة، بعد اختلاسه مبلغ ( 100) ألف دولار أمريكي.

وأكد المصدر أن " اللجي" هرب برفقة عائلته إلى مناطق سيطرة النظام، بعد سرقته رواتب العمال والموظفين في قسم الخدمات التابع لميليشيا "ب ي د".

وأضاف المصدر، أن عشرات العمال الذين يعملون بالبلديات تجمعوا في بلدة الكسرة بريف دير الزور الشمال الغربي، وطالبوا "مجلس دير الزور المدني" بدفع تعويضاتهم ومستحقاتهم عن الشهور الماضية.

وبحسب المصدر فإن ميليشيا الــ "ب ي د" قامت بتفريق العمال وصرف مبالغ مالية بسيطة عليهم عبر قيادي يدعى " كاوا".

يشار إلى إن "اللجي" ينحدر من مدينة الحسكة ، حيث كان يشغل منصب مدير شركة التعمير الحكومية، قبل أن يقال منها بسبب قضايا فساد.

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" أطفال عناصر تنظيم "داعش" بـ"القنابل الموقوتة"، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك استراتيجية واضحة للتعامل معهم، لافتة إلى أن كثيرين منهم ولدوا في ظل "دولة الخلافة"، وأنه كان هناك عدد كبير منهم في سن صغيرة عندما استولى التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك اليوم أطفالاً هم بقايا مقاتلي التنظيم الذين يقدر عددهم بـ40 ألف مقاتل جاؤوا إلى العراق وسوريا من أكثر من 80 دولة، محتجزون حالياً في معسكرات وسجون في أنحاء مختلفة من شرق سوريا والعراق وليبيا.

ويتساءل فابريزيو كاربوني، مسؤول الصليب الأحمر، وهو يشاهد أوضاعهم خلال زيارته لمعسكر "الحول" في سوريا: "ماذا فعل هؤلاء الأطفال؟"، ورغم أنهم أطفال فإن حكوماتهم ترفض التعامل معهم ليجدوا أنفسهم في مخيمات وسجون بائسة دون أدنى اهتمام، كما تقول الصحيفة.

واستخدم تنظيم "داعش" الأطفال كجواسيس وكشافين وطهاة وزارعي قنابل، وأحياناً كمفجرين انتحاريين ومقاتلين، كما أظهرت ذلك أشرطة بثها التنظيم لأطفال صغار وهم ينفذون عمليات قطع رأس وإطلاق نار على سجناء، البعض منهم عاشوا سنوات يتلقون دروساً على يد عناصر التنظيم، والأكبر سناً منهم كانوا يتلقون تدريبات عسكرية.

ويقول بيتر نيومان، مدير المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينجز كوليدج في لندن: "إنهم ضحايا الوضع لأنهم خالفوا إرادتهم، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا كذلك في بعض الحالات، ويشكلون خطراً".

وتشير الإحصائيات إلى وجود ما لا يقل عن 13 ألفاً من أتباع "داعش" محتجزين في سوريا، من بينهم 12 ألف امرأة وطفل، ولا يشمل هذا العدد ما يقدر بنحو 31 ألف امرأة وطفل عراقي محتجزين هناك، و1400 آخرين محتجزين بالعراق.

وفي المخيمات التي تغص بساكنيها في شرق سوريا، تقول الصحيفة، تموت زوجات وأطفال مقاتلي التنظيم الذي فروا من آخر مناطق سيطرة "داعش"، بسبب سوء التغذية وانتشار الأمراض.

وفي العراق، تصدر الحكومة أحكاماً سريعة على الأشخاص المتهمين بأنهم أعضاء في "داعش" حيث حكم على مئات الأشخاص بالإعدام في محاكمات لم تدم أكثر من خمس دقائق.

أغلب الحكومات الأجنبية، بحسب الصحيفة، ترفض إعادة مواطنيها الذين كانوا أعضاء في التنظيم، كما ترفض إعادة أطفالهم ونسائهم. يقول لورنزو فيدينو، مدير برنامج جامعة جورج واشنطن للتطرف: في الحقيقة القليل من المتطرفين يعودون لشن هجمات في بلدانهم الأصلية.

لكن الحالات الاستثنائية -ومن بينها هجمات باريس عام 2015 التي أودت بحياة 130 شخصاً واثنان من أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تونس- جعلت فكرة الإعادة إلى الوطن سامة من الناحية السياسية في العديد من البلدان، فواحد على الأقل من المفجرين الذين نفذوا الهجوم في سريلانكا بعيد الفصح كان سريلانكياً تدرب مع تنظيم الدولة في سوريا.

وتضيف الصحيفة أن بعض الدول، مثل بريطانيا وأستراليا، سحبت الجنسية عن مواطنيها الذين تشتبه بانضمامهم لتنظيم "داعش"، كما تخلت عن أطفالهم لأجل غير مسمى، فبريطانيا وحدها سحبت جنسية أكثر من 150 شخصاً بحسب ما صرح به وزير الداخلية ساجد جاويد.

ويقول شيموس هيوز، نائب مدير برنامج جورج واشنطن: "من الناحية التاريخية، كان المقاتلون الذين اكتسبوا خبرة مع مجموعة متطرفة هم الذين شكلوا مجموعات جديدة".

وتابع: "هل نتجاهل المشكلة لأنها أسهل في المدى القصير؟ إذا كان الأمر كذلك، فسوف تصبح مشكلة على المدى الطويل".

لكن إعادة هؤلاء الأشخاص إلى ديارهم يتطلب من الحكومات الأجنبية الإجابة عن أسئلة مستحيلة فعلياً، مثل كيفية الفصل بين مرتكبي الجرائم وأولئك الذين لا يرتكبونها، وأولئك الذين ما زالوا يشكلون تهديداً من الذين لا يفعلون ذلك، بحسب الصحيفة.

والإجابة عن مثل هذه التساؤلات تصبح أصعب إذا كان الأمر يتعلق بعشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش".

النظرة الشائعة، تقول الصحيفة، هي أن نساء "داعش" كُنّ فريسة للتنظيم بعد إغرائهن بالانضمام للخلافة والزواج من مقاتلي التنظيم، غير أن هذه النظرة انهارت بعد أن تبين أن كثيراً من نساء التنظيم يؤمنَّ بأفكاره، بل إن بعضهن حملن السلاح للقتال إلى جانب المقاتلين.

وتقول ميريديث لوكين، أستاذة مساعدة في جامعة ماساتشوستس بأمهيرست: "إن الخطاب الصادر عن وسائل الإعلام والسياسيين هو أنهن تعرضن لغسل دماغ، وهن مخدوعات ولا يعرفن ماذا يفعلن، ولكن تبين لاحقاً أنه حتى لو لم يحملن السلاح فإن كثيرات منهن أسهمن بنشاطات هذا التنظيم"، يعتقد بعض الخبراء أنه يجب إحضار أعضاء "داعش" إلى بلادهم لمحاكمتهم أو مراقبتهم، وهو أكثر أمناً وأكثر إنسانية، بدلاً من تركهم في مخيمات الصحراء أو للقضاء العراقي.

وبعض الدول رأت أن العراق يمكن أن يحاكمهن على غرار محاكمته لأعضاء "داعش"، وهو ما دفع بالولايات المتحدة لتسليم بغداد نحو 150 عنصراً من أعضاء التنظيم، بينهم عراقيون وأجانب.

لكن يجادل العديد من الخبراء بأن التخلي عن أتباع "داعش" في المعسكرات أو رهن العدالة العراقية قد يؤدي فقط إلى تأجيل الحساب إلى وقت لاحق.

العديد من الدول، تضيف الصحيفة الأمريكية، اقترحت محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم من أعضاء "داعش" وأتباعهم، وهي الفكرة التي رأى البعض أنها غير عملية ومكلفة ومحدودة الفعالية، لتبقى مشكلة أطفال ونساء تنظيم الدولة مؤجلة الحل إلى حين.

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا، في ظل ضغوطات كبيرة مارستها واشنطن خلال الفترة الماضة

وردا على سؤال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، جيريمي هنت، أثناء زيارة إلى بريطانيا، الأربعاء، عما إذا كان يشعر بالإحباط من إحجام بريطانيا عن استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف "داعش"، قال بومبيو "نتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مقاتليها الأجانب، وتواصل احتجاز هؤلاء المقاتلين. نعتقد أن ذلك ضروري للغاية". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا على استعادة ما يزيد على 800 مقاتل أجنبي أسرى ومحاكمتهم.
وقال بومبيو إنه ناقش هذه المسألة مع زعماء العراق أثناء زيارة إلى بغداد، أمس الثلاثاء، وإنه على الدول أن تعمل معا لضمان ألا يضطر الغرب "أبدا لقتال هؤلاء الإرهابيين أنفسهم مرة أخرى".

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا ستعقد في نهاية مايو الجاري، بعد إعلان دبلوماسيين غربيين أن المجلس ينوي عقد جلسة طارئة يوم غد الجمعة.

وقال فيرشينيين للصحفيين، اليوم الخميس: "تجري الجلسات المماثلة بشكل نظامي، وتتم مناقشة الأوضاع في سوريا في مجلس الأمن الدولي من وجهة النظر السياسية والوضع الإنساني على حد سواء. ومن المخطط أن تعقد الجلسة الجديدة في نهاية الشهر الجاري".

ولفت نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس إلى أن هناك تقدم جدي وحقيقي في مسار تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وكانت قالت مصادر دبلوماسية غربية أمس الأربعاء، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماع طارئ يخصص لبحث الوضع في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بناء على طلب قدمته كلاً من "بلجيكا وألمانيا والكويت"

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيعقد في شكل مغلق الجمعة في الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش لعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي فر منها أكثر من 150 ألف شخص في أسبوع بعد تكثيف قوات النظام السوري والقوات الروسية ضرباتها في مناطق يسيطر عليها متطرفون.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الاثنين، على تحييد المدنيين وخصوصا بعدما استهدفت ضربات جوية العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية نيسان/أبريل.

وكانت ناشدت هيئة التفاوض مجلس الأمن إلى المبادرة فوراً بالعمل على كافة الأصعدة لوقف القصف على مناطق الشمال السوري وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن من اجل استصدار قرار عاجل يضع حدا للحملة، ويؤدي الى خطة دولية للتعامل مع قضية إدلب بشكل مسؤول.