منعت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د " العشرات من أهالي مدينة دير الزور بينهم نساء،وأطفال من الدخول إلى مدينة الرقة.

وقالت مراسل شبكة الخابور: إن ميليشيا " ي د " اعتقلت أكثر من (30) شخصا بينهم أطفال وسيدات من مدينة دير الزور، أثناء مرورهم بحاجز المشلب شرقي ديرالزور، بحجة عدم وجود كفيل.

وبحسب المراسل، فإن ميليشيا "ب ي د" احتجزت هؤلاء المدنيين لساعات في أحد مقراتها، ثم قامت بنقلهم فيما بعدها إلى مخيم عين عيسى شمال الرقة.

يشار إلى أن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي"ب ي د" تفرض على أبناء محافظة ديرالزور شرط وجود كفيل من نفس المدينة للسماح لهم بالإقامة في الرقة.

أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير اليوم الخميس، عن تدمير دبابتين وقاعدة كونكورس ومدفع ثقيل لقوات الأسد على جبهات ريف حماة، في وقت تمكنت قوات الأسد من التقدم على محور قلعة المضيق فجراً دون أي اشتباكات.

وقالت الجبهة عبر معرفاتها إن عناصرها تمكنت من تدمير دبابتين إحداها دبابة T72 لقوات الأسد بصاروخ م.د على جبهة حاجز المكاتب بقلعة المضيق، كما أعلنت تدمير سيارة زيل لقوات الأسد محملة بالذخيرة ومدفع ( 130 ) كانت تقطرهُ على حاجز الآثار في محيط قلعة المضيق بعد استهدافهما بصاروخ كونكورس.

ودمرت الجبهة قاعدة كونكورس وأعلنت قتل مجموعة عناصر الأسد على محور تل هواش في ريف حماة بعد استهدافهم بصاروخ كونكورس.

وشهدت جبهات ريف حماة خلال اليومين الماضيين عمليات تقدم للنظام بدعم وإسناد جوي على محور الجنابرة وتل هواش ومن ثم مدينة كفرنبودة، حيث قتل العشرات من عناصر النظام يوم أمس بعملية استشهادية وتدمير عدة أليات في المدينة، قبل سيطرة النظام عليها، قبل أن تتقدم فجر اليوم باتجاه قلعة المضيق وتل هواش دون أي اشتباكات.

هذا وانتقد نشطاء حالة التراخي في صد تقدم النظام بالشكل الصحيح من قبل الفصائل العسكرية في المنطقة، في وقت باتت تتكشف معالم اتفاق جديد بين الضامنين لاتفاق خفض التصعيد لم تتوضح تفاصيله بعد، إلا أن تقدم النظام دون اشتباكات بقلعة المضيق وتراخي الفصائل في الرد يجعل من سيناريوا شرقي سكة الحديد يتكرر.

أجرت القوات العسكرية لجيش الاحتلال الروسي اليوم الخميس، عرضاً عسكرياً في قاعدة حميميم، بمناسبة ذكرى عيد النصر على النازية، شارك فيها حوالي 750 عسكريا، من المجموعة العسكرية الروسية، ومن جيش النظام، وكذلك حوالي 20 قطعة من المعدات العسكرية.

وأمام المنصة في قاعدة حميميم الجوية، مرّت أرتال ضباط إدارة مجموعة القوات والمجموعة التكتيكية، وجنود فوج الدفاع الجوي الصاروخي، والمفرزة الطبية الخاصة، وكذلك رتل المجموعة المختلطة للنساء العسكريات، بالإضافة إلى وحدة الشرطة العسكرية الروسية ومجموعات من العسكريين من الجيش السوري.

وضمت مجموعة الآليات والمعدات العسكرية، عربات مدرعة من طراز "تايفون" و"تايغر" وكذلك عربات نقل جنود قتالية من طراز " ب ت ر82 أ م" وغيرها.

وكذلك عرضت مجموعة من الطائرات الحربية الروسية من طراز Su-35 و Su-34 و Su-24 و Su-25 و A-50 ، ومروحيات من طراز Mi-8 و Mi-35 وهي رابضة على الأرض في الموقف المخصص لها.

وكانت تعرضت قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الروسي أكثر من مرة، لاستهداف مباشر من قبل فصائل المعارضة في الشمال السوري، معلنة سقوط عدد من صواريخ الغراد على القاعدة العسكرية.
كشف استطلاع رأي أجرى حديثا، عن تراجع نسبة تأييد المواطنين الروس لتدخل بلادهم العسكري في سوريا، لدعم نظام الأسد، ارتكبت في سبيل ذلك مئات المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب خلال السنوات الماضية، ومازالت تواصل ارتكابها.

وبحسب استطلاع أجراه مركز "لافادا"، فإن نسبة التأييد وسط المواطنين الروس هبطت إلى أقل من 50 بالمئة، فيما كان ما يزيد على نصف الروس يدعمون الحملة العسكرية، في أغسطس 2017، ويرى 55 في المئة من الروس أن على بلادهم أن تنهي حملتها العسكرية في سوريا، وهذا الرقم لم يكن يتجاوز 49 في المئة، قبل عامين فقط.

وقتلت روسيا خلال سنوات قليلة من تدخلها رسمياً في 30 أيلول / 2015 قرابة 6187 مدنياً، بينهم 1771 طفلاً، و670 سيدة، ووثق 939 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 167 على منشآت طبية، و140 على مساجد، و55 على أسواق، كما شنت ما لا يقل عن 223 هجوما بذخائر عنقودية، إضافة إلى 122 هجومية بأسلحة حارقة، وساندت القوات الروسية قوات النظام في 3 هجمات كيميائية على المدنيين حسب توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها في القضية السورية واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت يؤكد محللون أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

قالت مصادر إعلام محلية إن عضو بما يسمى مجلس دير الزور المدني التابع لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تتستر باسمها ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اختلس مبلغ مالي كبير، أثناء عمله في قسم الخدمات وهرب إلى مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر خاصة لشبكة الخابور: إن المدعو " جهاد اللجي" وهو يشغل منصب رئيس لجنة الخدمات "بمجلس دير الزور المدني" قد هرب إلى جهة مجهولة، بعد اختلاسه مبلغ ( 100) ألف دولار أمريكي.

وأكد المصدر أن " اللجي" هرب برفقة عائلته إلى مناطق سيطرة النظام، بعد سرقته رواتب العمال والموظفين في قسم الخدمات التابع لميليشيا "ب ي د".

وأضاف المصدر، أن عشرات العمال الذين يعملون بالبلديات تجمعوا في بلدة الكسرة بريف دير الزور الشمال الغربي، وطالبوا "مجلس دير الزور المدني" بدفع تعويضاتهم ومستحقاتهم عن الشهور الماضية.

وبحسب المصدر فإن ميليشيا الــ "ب ي د" قامت بتفريق العمال وصرف مبالغ مالية بسيطة عليهم عبر قيادي يدعى " كاوا".

يشار إلى إن "اللجي" ينحدر من مدينة الحسكة ، حيث كان يشغل منصب مدير شركة التعمير الحكومية، قبل أن يقال منها بسبب قضايا فساد.

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" أطفال عناصر تنظيم "داعش" بـ"القنابل الموقوتة"، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك استراتيجية واضحة للتعامل معهم، لافتة إلى أن كثيرين منهم ولدوا في ظل "دولة الخلافة"، وأنه كان هناك عدد كبير منهم في سن صغيرة عندما استولى التنظيم على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك اليوم أطفالاً هم بقايا مقاتلي التنظيم الذين يقدر عددهم بـ40 ألف مقاتل جاؤوا إلى العراق وسوريا من أكثر من 80 دولة، محتجزون حالياً في معسكرات وسجون في أنحاء مختلفة من شرق سوريا والعراق وليبيا.

ويتساءل فابريزيو كاربوني، مسؤول الصليب الأحمر، وهو يشاهد أوضاعهم خلال زيارته لمعسكر "الحول" في سوريا: "ماذا فعل هؤلاء الأطفال؟"، ورغم أنهم أطفال فإن حكوماتهم ترفض التعامل معهم ليجدوا أنفسهم في مخيمات وسجون بائسة دون أدنى اهتمام، كما تقول الصحيفة.

واستخدم تنظيم "داعش" الأطفال كجواسيس وكشافين وطهاة وزارعي قنابل، وأحياناً كمفجرين انتحاريين ومقاتلين، كما أظهرت ذلك أشرطة بثها التنظيم لأطفال صغار وهم ينفذون عمليات قطع رأس وإطلاق نار على سجناء، البعض منهم عاشوا سنوات يتلقون دروساً على يد عناصر التنظيم، والأكبر سناً منهم كانوا يتلقون تدريبات عسكرية.

ويقول بيتر نيومان، مدير المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينجز كوليدج في لندن: "إنهم ضحايا الوضع لأنهم خالفوا إرادتهم، لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا كذلك في بعض الحالات، ويشكلون خطراً".

وتشير الإحصائيات إلى وجود ما لا يقل عن 13 ألفاً من أتباع "داعش" محتجزين في سوريا، من بينهم 12 ألف امرأة وطفل، ولا يشمل هذا العدد ما يقدر بنحو 31 ألف امرأة وطفل عراقي محتجزين هناك، و1400 آخرين محتجزين بالعراق.

وفي المخيمات التي تغص بساكنيها في شرق سوريا، تقول الصحيفة، تموت زوجات وأطفال مقاتلي التنظيم الذي فروا من آخر مناطق سيطرة "داعش"، بسبب سوء التغذية وانتشار الأمراض.

وفي العراق، تصدر الحكومة أحكاماً سريعة على الأشخاص المتهمين بأنهم أعضاء في "داعش" حيث حكم على مئات الأشخاص بالإعدام في محاكمات لم تدم أكثر من خمس دقائق.

أغلب الحكومات الأجنبية، بحسب الصحيفة، ترفض إعادة مواطنيها الذين كانوا أعضاء في التنظيم، كما ترفض إعادة أطفالهم ونسائهم. يقول لورنزو فيدينو، مدير برنامج جامعة جورج واشنطن للتطرف: في الحقيقة القليل من المتطرفين يعودون لشن هجمات في بلدانهم الأصلية.

لكن الحالات الاستثنائية -ومن بينها هجمات باريس عام 2015 التي أودت بحياة 130 شخصاً واثنان من أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تونس- جعلت فكرة الإعادة إلى الوطن سامة من الناحية السياسية في العديد من البلدان، فواحد على الأقل من المفجرين الذين نفذوا الهجوم في سريلانكا بعيد الفصح كان سريلانكياً تدرب مع تنظيم الدولة في سوريا.

وتضيف الصحيفة أن بعض الدول، مثل بريطانيا وأستراليا، سحبت الجنسية عن مواطنيها الذين تشتبه بانضمامهم لتنظيم "داعش"، كما تخلت عن أطفالهم لأجل غير مسمى، فبريطانيا وحدها سحبت جنسية أكثر من 150 شخصاً بحسب ما صرح به وزير الداخلية ساجد جاويد.

ويقول شيموس هيوز، نائب مدير برنامج جورج واشنطن: "من الناحية التاريخية، كان المقاتلون الذين اكتسبوا خبرة مع مجموعة متطرفة هم الذين شكلوا مجموعات جديدة".

وتابع: "هل نتجاهل المشكلة لأنها أسهل في المدى القصير؟ إذا كان الأمر كذلك، فسوف تصبح مشكلة على المدى الطويل".

لكن إعادة هؤلاء الأشخاص إلى ديارهم يتطلب من الحكومات الأجنبية الإجابة عن أسئلة مستحيلة فعلياً، مثل كيفية الفصل بين مرتكبي الجرائم وأولئك الذين لا يرتكبونها، وأولئك الذين ما زالوا يشكلون تهديداً من الذين لا يفعلون ذلك، بحسب الصحيفة.

والإجابة عن مثل هذه التساؤلات تصبح أصعب إذا كان الأمر يتعلق بعشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم "داعش".

النظرة الشائعة، تقول الصحيفة، هي أن نساء "داعش" كُنّ فريسة للتنظيم بعد إغرائهن بالانضمام للخلافة والزواج من مقاتلي التنظيم، غير أن هذه النظرة انهارت بعد أن تبين أن كثيراً من نساء التنظيم يؤمنَّ بأفكاره، بل إن بعضهن حملن السلاح للقتال إلى جانب المقاتلين.

وتقول ميريديث لوكين، أستاذة مساعدة في جامعة ماساتشوستس بأمهيرست: "إن الخطاب الصادر عن وسائل الإعلام والسياسيين هو أنهن تعرضن لغسل دماغ، وهن مخدوعات ولا يعرفن ماذا يفعلن، ولكن تبين لاحقاً أنه حتى لو لم يحملن السلاح فإن كثيرات منهن أسهمن بنشاطات هذا التنظيم"، يعتقد بعض الخبراء أنه يجب إحضار أعضاء "داعش" إلى بلادهم لمحاكمتهم أو مراقبتهم، وهو أكثر أمناً وأكثر إنسانية، بدلاً من تركهم في مخيمات الصحراء أو للقضاء العراقي.

وبعض الدول رأت أن العراق يمكن أن يحاكمهن على غرار محاكمته لأعضاء "داعش"، وهو ما دفع بالولايات المتحدة لتسليم بغداد نحو 150 عنصراً من أعضاء التنظيم، بينهم عراقيون وأجانب.

لكن يجادل العديد من الخبراء بأن التخلي عن أتباع "داعش" في المعسكرات أو رهن العدالة العراقية قد يؤدي فقط إلى تأجيل الحساب إلى وقت لاحق.

العديد من الدول، تضيف الصحيفة الأمريكية، اقترحت محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم من أعضاء "داعش" وأتباعهم، وهي الفكرة التي رأى البعض أنها غير عملية ومكلفة ومحدودة الفعالية، لتبقى مشكلة أطفال ونساء تنظيم الدولة مؤجلة الحل إلى حين.

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا، في ظل ضغوطات كبيرة مارستها واشنطن خلال الفترة الماضة

وردا على سؤال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، جيريمي هنت، أثناء زيارة إلى بريطانيا، الأربعاء، عما إذا كان يشعر بالإحباط من إحجام بريطانيا عن استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف "داعش"، قال بومبيو "نتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مقاتليها الأجانب، وتواصل احتجاز هؤلاء المقاتلين. نعتقد أن ذلك ضروري للغاية". وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا على استعادة ما يزيد على 800 مقاتل أجنبي أسرى ومحاكمتهم.
وقال بومبيو إنه ناقش هذه المسألة مع زعماء العراق أثناء زيارة إلى بغداد، أمس الثلاثاء، وإنه على الدول أن تعمل معا لضمان ألا يضطر الغرب "أبدا لقتال هؤلاء الإرهابيين أنفسهم مرة أخرى".

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا ستعقد في نهاية مايو الجاري، بعد إعلان دبلوماسيين غربيين أن المجلس ينوي عقد جلسة طارئة يوم غد الجمعة.

وقال فيرشينيين للصحفيين، اليوم الخميس: "تجري الجلسات المماثلة بشكل نظامي، وتتم مناقشة الأوضاع في سوريا في مجلس الأمن الدولي من وجهة النظر السياسية والوضع الإنساني على حد سواء. ومن المخطط أن تعقد الجلسة الجديدة في نهاية الشهر الجاري".

ولفت نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس إلى أن هناك تقدم جدي وحقيقي في مسار تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وكانت قالت مصادر دبلوماسية غربية أمس الأربعاء، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماع طارئ يخصص لبحث الوضع في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بناء على طلب قدمته كلاً من "بلجيكا وألمانيا والكويت"

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيعقد في شكل مغلق الجمعة في الساعة 14.00 بتوقيت غرينتش لعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي فر منها أكثر من 150 ألف شخص في أسبوع بعد تكثيف قوات النظام السوري والقوات الروسية ضرباتها في مناطق يسيطر عليها متطرفون.

وحض الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الاثنين، على تحييد المدنيين وخصوصا بعدما استهدفت ضربات جوية العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية نيسان/أبريل.

وكانت ناشدت هيئة التفاوض مجلس الأمن إلى المبادرة فوراً بالعمل على كافة الأصعدة لوقف القصف على مناطق الشمال السوري وعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن من اجل استصدار قرار عاجل يضع حدا للحملة، ويؤدي الى خطة دولية للتعامل مع قضية إدلب بشكل مسؤول.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس أن روسيا والنظام السوري سواصلان قصف ادلب بالتنسيق مع تركيا.

وتوقع فيرشينين رد فعل من فصائل المعارضة على القصف المتواصل على ادلب، حيث قال ننسق بهذا الخصوص مع النظام السوري للرد عليها بطريقة مناسبة!!.

وأكد فيرشينين انهم يقومون بالتنسيق مع الجانب التركي في هذه القضية خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة 17 سبتمبر/أيلول الماضي"، والقاضية بوقف إطلاق النار بين الضامنين "تركيا وايران وروسيا".

ولم يحدد فيرشينين كيفية التنسيق مع تركيا الذي تحدث عنه، في الوقت أكد فيه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي أهمية تطبيق اتفاق إدلب، في ظل تصعيد روسي وصمت تركي عما يجري من قصف وقتل وعمليات عسكرية في المنطقة.

وذكرت الخارجية الروسية، أن لافروف وتشاووش أوغلو أجريا، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب التركي حيث بحثا "التطورات الحالية في سوريا"، لافتاً إلى أن "الوزيرين شددا على أهمية تنسيق جهود البلدين بهدف تطبيق المذكرة الخاصة بإرساء الاستقرار للأوضاع في منطقة إدلب لخفض التصعيد".

أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونغرس، يوم الأربعاء، بتمديد حالة الطوارئ بشان سوريا والعقوبات التي فرضتها واشنطن سابقا ضد نظام الأسد.

وقال ترامب، في رسالة وجهها إلى البيت الأبيض حول هذا الشأن: "إن وحشية النظام وأعماله القمعية بحق الشعب السوري، الذي يدعوا إلى الحرية والحكومة التمثيلية، لا تمثل خطرا بالنسبة إلى السوريين وحدهم، وإنما تولد عدم الاستقرار في كل المنطقة".

وتابع ترامب: "تواصل سياسات النظام السوري وتصرفاته، بما في ذلك في ما يخص الأسلحة الكيميائية ودعم التنظيمات الإرهابية وعرقلة قدرات الحكومة اللبنانية على العمل البناء، تواصل الإسهام في تنامي التطرف والطائفية وتشكيل تهديد غير عادي وطارئ بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "حالة الطوارئ الوطنية، التي تم إعلانها يوم 11 مايو 2004، والإجراءات المتخذة لاحقا في هذا الخصوص... يجب أن تبقى سارية المفعول بعد يوم 11 مايو 2019".

وقال ترامب: "إنني بالتالي أمدد لسنة إضافية واحدة نظام حالة الطوارئ المعلنة ردا على إجراءات الحكومة السورية".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "بالإضافة إلى ذلك، تدين استخدام نظام الأسد للعنف الوحشي وممارسته انتهاكات حقوق الإنسان"، داعيا إياه إلى "وقف العنف بحق الشعب السوري، والالتزام بنظام وقف إطلاق النار الحالي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإتاحة انتقال سياسي في سوريا سيرسم سبيلا موثوقا به نحو المستقبل الذي سيتميز بقدر أكبر من الحرية والديمقراطية والفرص والعدالة".

وتنص هذه الرسالة على احتفاظ الولايات المتحدة بكل الخطوات المفروضة سابقا على سوريا، فيما بين الرئيس الأمريكي في ختام الرسالة أن بلاده "ستدرس التغييرات في تشكيلة وسياسة وإجراءات الحكومة السورية، عندما تحدد في المستقبل قرارها حول تمديد حالة الطوارئ هذه أو وقفها".

وأعلنت السلطات الأمريكية حالة الطوارئ في العلاقات مع حكومة الأسد، في 11 مايو 2004، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، وتم لاحقا تمديدها نظرا لما وصفته واشنطن "بالخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة"، الذي مثلته إجراءات سوريا "بشأن دعم الإرهاب والحفاظ على احتلالها المستمر آنذاك للبنان وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأمريكية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لطلاب جامعة الدفاع الوطني التركية، أمس الأربعاء: ستقومون قريباً بتطهير منطقتي منبج وشرق الفرات (في سوريا) من المنظمات الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة له أمام طلاب جامعة الدفاع الوطني بالعاصمة أنقرة بعد تناولهم مأدبة إفطار رمضان، وأشار إلى أن الجيش التركي حقق انتصارات في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، وفي إدلب بسوريا وشمالي العراق.

وتسعى تركيا لتشكيل منطقة آمنة على حدودها لا يكون لقوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية والمصنفة إرهابيا أي تواجد فيها، وذلك بعملية عسكرية أو إتفاقية سياسية بينها وبين أمريكا، وهددت تركيا أكثر من مرة بالسيطرة على منبج وشرق الفرات، ولكن إلى الآن ليس هناك أي بوادر حقيقية لهذا الهجوم.

قالت ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، إن استهداف المدراس والمستشفيات بالبراميل المتفجرة، في منطقة خفض التوتر بإدلب شمال غربي سوريا، "ينتهك القانون الدولي".

جاء ذلك في بيان صادر عنها، الأربعاء، أشارت فيه إلى أن سوريا شهدت وقوع عدد كبير من الضحايا، وأن قرابة 150 ألف مدني تم تهجيرهم مؤخرًا.

وأضافت: "استهداف المدارس والمستشفيات بالبراميل المتفجرة شمال غربي سوريا يعني انتهاكًا غير مقبول للقانون الدولي".

وشددت موغريني أن الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة معاقبة المسؤولين (عن هذه الانتهاكات)، وحذرت من أن حياة نحو 3 ملايين مدني مهددة.

وقتل 93 مدنيًا على الأقل خلال الأيام الستة الماضية في منطقة خفض التوتر بإدلب جراء القصف الجوي والبري لقوات النظام والمجموعات الإرهابية الداعمه له وروسيا على الأحياء المدنية.

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض التوتر" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017، بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

نفذت قسد بدعم كبير من التحالف الدولي الذي دخل بمصفحات وعربات مدرعة عملية مداهمة في أحد أحياء مدينة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، حيث دارت معارك عنيفة في المنطقة أدت لسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وقالت شبكة فرات بوست المتخصصة في نقل أخبار المنطقة الشرقية، أن قسد بدعم من مروحيات التحالف وعربات مصفحة من نوع همر داهمت أحد الأحياء في مدينة الشحيل، وحدث اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة، ترافقت مع قيام قسد بدعوة الطرف الأخر عبر مكبرات الصوت لتسليم أنفسهم وأسلحتهم،

واستمرت عملية المداهمة عدة ساعات دارت فيها معارك عنيفة جدا، حيث استمرت مروحيات التحالف في التحليق في حي الكتف بمدينة الشحيل الذي دارت فيه معارك عنيفة، ومن ثم انسحبت قسد من المدينة دون معرفة نتائج هذه المداهمة وهل تم قتل أو إعتقال المطلوبين ولمن يتبعون، ولكن المؤكد هو أن هناك 6 قتلى من المدنيين والعديد من الجرحى، حسبما ذكرت شبكة فرات بوست.

واكد أبناء مدينة الشحيل أن جميع الضحايا هم من المدنيين و لا ينتمون لأي فصيل مسلح، وذكرت شبكة فرات بوست أسماء القتلى ويبدو أنهم من عائلتي العصمان والفرحان، كما أن شخصين آخرين قد تم إعتقالهما في المداهمة وهما حسين علاوي العصمان وحميد الاسعد العصمان.

وشهدت المدينة الإثنين الماضي اشتباكات بين مجهولين وقسد بالقرب من الحاجز الفاصل بين مدينة الشحيل و بلدة الحوايج، وشهدت المدينة أيضا مظاهرات منددة بسياسيات قسد وطالبت بخروجها من المنطقة.