قال عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية رياض الحسن، إن الجولة المقبلة للجنة ستشهد الدخول بمناقشة المواد والبنود الدستورية، بعد إقرار القواعد الإجرائية ومدونة السلوك في الجولة الماضية.

وأوضح الحسن، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" بمدينة إسطنبول، قبيل توجه وفد المعارضة إلى جنيف، أن "الجولة الأولى كانت مهمة جدا، لأنها أول تطبيق لأحد قرارات مجلس الأمن، وهو القرار 2254، وما كان في بيان جنيف1، نحن نعمل على أحد بنود هذا القرار، وهو اللجنة الدستورية".

وأضاف "المخرجات كانت جيدة لتثبيت عدد من الأمور، واحد منها القواعد الإجرائية التي وردت في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن، والمسألة الثانية تثبيت وإقرار الدستور، المسألة الثالثة تثبيت المرجعيات التي تعمل على أساسها اللجنة الدستورية؛ وهي المبادئ 12 الحية التي كانت نتاج الجولة الثامنة من جنيف، إضافة التجارب الدستورية السورية في سوريا".

واعتبر أن "كل هذه الأشياء مخرجات جيدة لأعمال اللجنة، مع إحاطتها بالأفكار الدستورية التي طرحت في الهيئة الموسعة".

وعن تحضيرات المعارضة للجولة الجديدة، قال الحسن، "أنهت هيئة التفاوض مع اللجنة الدستورية المصغرة الـ 15 اجتماعاتها.. إضافة إلى تحضيرات الهيئة السياسية للجولة القادمة، العمل هو نتاج السنة السابقة من أعمال اللجنة الدستورية المنبثقة عن هيئة التفاوض".

وأضاف: "لدينا 8 مجموعات عمل أتمت أوراقها وعرضت في اجتماعات هيئة التفاوض لإقرارها بشكل نهائي، على أن تكون هي الأساس الذي تتقدم به الهيئة المصغرة في الجولة القادمة".

وأوضح أن تلك الأوراق تشمل "المبادئ العامة، والدولة، والسلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية واللامركزية، الإدارة والحقوق والحريات ومعالجة الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة، كل هذه ستكون جاهزة وحاضرة، وأقرتها هيئة التفاوض".

ولم يستبعد الحسن، محاولات النظام للماطلة في الاجتماعات كما حصل سابقا، قائلا "النظام اتبع عدة أساليب للممطالة في الجولة الأولى، وكان على رأسها محاولة إعادة مناقشة وإقرار القواعد الإجرائية التي وافق عليها في دمشق قبل إطلاق عمل اللجنة الدستورية".

وتنطلق الإثنين، ولمدة 5 أيام، أعمال الجولة الثانية للجنة الدستورية السورية، في مدينة جنيف السويسرية، بعد أن استكملت جولة أولى في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تطبيقا للقرار الأممي 2254، وبدعم من الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.