قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على وثيقة تكشف عن إصدار مصرف سوريا المركزي تعميماً جديداً للمؤسسات المالية في البلاد، يطلب منها تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بنظام بشار الأسد. 

تفاصيل التعميم
وفقاً للتعميم الذي صدر يوم الخميس، طلب مصرف سوريا المركزي من البنوك تجميد الحسابات المصرفية للأشخاص والشركات المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك تلك الخاصة بمجموعة القاطرجي، التي تعمل في مجال تجارة النفط السورية، كما طلب من البنوك تقديم قائمة بالحسابات المجمدة وتفاصيلها خلال ثلاثة أيام عمل.

مجموعات وشخصيات مستهدفة
أحد الأهداف الرئيسية في التعميم كان تجميد الحسابات المتعلقة بمجموعة القاطرجي، التي يترأسها الأخوان براء وحسام قاطرجي. وقد خضعت هذه المجموعة لعقوبات أمريكية بسبب تسهيل شحنات النفط والتمويل لصالح النظام السوري، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. ويُعتقد أن براء قاطرجي قُتل في غارة إسرائيلية في يوليو/تموز بالقرب من الحدود اللبنانية، إلا أن إسرائيل لم تُعلق على الحادث.

الهدف من التجميد
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة من قبل الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول. وتعمل الحكومة الجديدة على تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالنظام السابق، بهدف إرساء أسس مالية أكثر شفافية وأمناً.

التحديات في تنفيذ التعميم
على الرغم من التعميم الصادر، قال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن تنفيذ التجميد قد يواجه صعوبات، فالكثير من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام قد قاموا بفتح حسابات مصرفية بأسماء أشخاص آخرين أو عبر شركات واجهة، مما قد يصعب على البنوك تحديد الحسابات المستهدفة بدقة.

التدابير الجديدة
بناءً على ما ذكره مسؤول سوري، فإن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة مقارنة بالإجراءات السابقة، وتستهدف بشكل مباشر الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الجديدة تأمل في أن تساعد هذه التدابير في جمع معلومات مالية دقيقة حول الأموال المرتبطة بنظام الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي قد بدأ بالفعل في تجميد الحسابات المصرفية للأفراد والشركات المرتبطة بالنظام السابق في وقت سابق، إلا أن بعض الأفراد استطاعوا الطعن في قرارات التجميد وسحب أو تحويل بعض الأموال.

بعد سويسرا.. بريطانيا تكشف عن أصول مجمدة لعائلة "الأسد" بقيمة "205 مليون دولار"

كشفت صحفية "آي نيوز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مصرفية، أن الإرهابي الفار بشار الأسد، لديه 55 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون دولار) في حساب مصرفي شخصي في لندن، وهو جزء من أموال أخرى تصل إلى 163 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 205 مليون دولار).

وأوضحت المصادر أن هذه الأموال كانت قد أودعت في حسابات بنكية بريطانية من قبل الأسد وعائلته وحلفائه، موضحة أن الأسد قد احتفظ بنحو 40 مليون جنيه إسترليني في الحساب منذ عام 2011، إلا أن قيمتها زادت بفعل الفوائد المتراكمة، ولا يمكنه الوصول إليها بعد تجميدها بسبب العقوبات.

وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دانكان سميث: "بعد أكثر من عقد من الحرب والصراع في سوريا، أصبح من الضروري أن تتحرك الحكومة البريطانية بشكل حاسم لدعم ضحايا هذا الصراع. في حين أن الحكومة البريطانية جمدت أكثر من 163 مليون جنيه إسترليني من أصول تعود لأفراد وكيانات سورية، إلا أن هذه الأموال لم تُستخدم بعد في مساعدة الضحايا السوريين".

وسبق أن كشفت الحكومة السويسرية، في تصريح لـ "أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية"، عن وجود أصول سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقال متحدث باسم الأمانة السويسرية، إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو أيار 2011، ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

ولفتت إلى أن "سويسرا" أضافت هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث إن "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات"، وفق وكالة "رويترز".

وأوضحت صحيفة "نويا تسورشر تسايتونج" أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وسبق أن قال "محمد البشير" رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية، ولفت إلى بدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا.

وأكد أن حكومته ستضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وأن الهدف هو إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين، موضحاً أن مدة بقاء الحكومة في السلطة حتى مارس 2025 فقط.

وأوضح أن الحكومة ورثت من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية مالياً، وقال "لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئا ولا عملة أجنبية لدينا"، مؤكداً أن التحدي هائل ومع ذلك يمكن تحسين الوضع والأمر سيأخذ وقتا ولكننا سننجح.

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من لبنان، إلى عودة "مستدامة" للاجئين السوريين إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد في يناير/كانون الثاني، وأكد أن هذه العودة يجب أن تكون محكومة بتحسين الأمن والاستقرار السياسي في سوريا، فضلاً عن ضمان حقوق جميع الفئات في البلاد.

تحقيق الاستقرار في سوريا
خلال لقائه مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، أشار غراندي إلى أن الزيارة تأتي ضمن جولة إقليمية تهدف إلى دعم عودة اللاجئين السوريين. وأوضح أن العودة المستدامة تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار في البلد الذي دمرته سنوات من الحرب الأهلية.

فيما أكد الرئيس عون أن لبنان يسعى لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت، خاصة بعد زوال الأسباب التي كانت وراء نزوحهم إلى لبنان. وأضاف عون أنه يجب البدء فوراً بتنظيم مواكب العودة للنازحين السوريين.

عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
من جانبها، أشارت مفوضية اللاجئين إلى أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري قد عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام السوري. وتُظهر الأرقام أن نسبة كبيرة من اللاجئين قد تغيرت رغبتهم في العودة، حيث ارتفعت النسبة من أقل من 2% إلى حوالي 30% منذ التطورات الأخيرة في سوريا.

مستقبل العودة
أعلن غراندي عن نيته زيارة سوريا قريبًا للقاء السلطات السورية الجديدة لمناقشة إمكانية تسهيل عودة المزيد من اللاجئين من دول الجوار السوري. وذكر أنه سيتم العمل على تحقيق استقرار طويل الأمد يعزز من إمكانية عودة آمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأكد غراندي في ختام تصريحاته أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية لدعم عودة اللاجئين بشكل يحفظ كرامتهم ويؤمن لهم المستقبل.

أزمة اللاجئين في لبنان
ويعيش في لبنان نحو مليوني لاجئ سوري، وفقاً للسلطات اللبنانية، حيث يُعد لبنان من أكبر الدول المضيفة للاجئين السوريين في العالم بالنسبة لعدد السكان. من بينهم، أكثر من 800 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة. ورغم هذه الأعداد الكبيرة، قال غراندي إن عودة اللاجئين أصبحت فرصة ممكنة بعد التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد التغيير الذي شهده النظام السوري.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار هجمات قوات سوريا الديمقراطية باستهدافها الأحياء السكنية والمرافق العامة والمخيمات، يهدد حياة المدنيين في سوريا ويمنع الاستقرار، ويحد من الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويبث الذعر بين الأهالي.

وشهد ريف حلب الشرقي تصعيداً للهجمات الإرهابية التي تلاحق المدنيين يوم الخميس 23 كانون الثاني، إذ أصيب 12 شخصاً بينهم طفلان بقصف صاروخي من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" استهدف مدينة جرابلس، وانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج، وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد البائد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.

تفاصيل هجمات يوم الخميس 23 كانون الثاني:
وأصيب 7 مدنيين بينهم طفلان بجروح منها بليغة، إثر قصف لـ "قوات سوريا الديمقراطية" بالصواريخ استهدف الأحياء السكنية لمدينة جرابلس شرقي حلب، ومخيم التنك والملعب البلدي في المدينة.

وأصيب 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة مقابل المشفى الوطني على طريق منبج - حلب في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وأدى الانفجار لأضرار في المدرسة وفي ممتلكات المدنيين أيضاً، وهذا التفجير هو الخامس من نوعه الذي تشهده المدينة خلال أقل من شهر.

ويوم الثلاثاء 21 كانون الثاني قتلت طفلتان شقيقتان، وأصيب 7 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال وامرأة، جراء قصف لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، استهدف منازل المدنيين في قرية تل عرش بريف منبج شرقي حلب.

وبحسب شهادات الأهالي في القرية وتوصيفهم لطبيعة الهجمات وطبيعة الحروق التي تعرض لها المصابون، فإن الهجمات وفق المعطيات الأولية وشهادات الأهالي تمت بأسلحة حارقة، وتم إسعاف المصابين من قبل الأهالي إلى مشفى الحكمة في منبج.

كما تعرضت ناحية أبو قلقل بريف مدينة منبج لقصف مدفعي من "قوات سوريا الديمقراطية"، صباح يوم الأربعاء 22 كانون الثاني، مسبباً أضراراً مادية في منازل المدنيين، دون وقوع إصابات.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 19 كانون الثاني، لـ 8 هجمات في مناطق ريف حلب، تسببت بمقتل 5 مدنيين، وإصابة 12 مدنياً بينهم 9 أطفال بجروح، وتنوعت هذه الهجمات والانتهاكات بين القصف الصاروخي، والسيارات المفخخة وانفجار ألغام ومخلفات الحرب.

وخلال عام 2024، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1178 هجوماً على المناطق السورية، من قبل قوات نظام الأسد البائد وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية وحلفائهم، تسببت بمقتل 226 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 28 امرأة، وإصابة 833 مدنياً بينهم 308 طفلاً و 129 امرأة

وأكدت المؤسسة أن استمرار الهجمات على البيئات المدنية السورية واستهداف المدنيين في الوقت الذي يحاولون فيه التعافي من آثار حرب نظام الأسد البائد التي استمرت لنحو 14 عاماً، يهدد أرواحهم ويعمّق مأساتهم الإنسانية ويقوّض الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويزيد من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بنسفه لمحاولات المدنيين بالاستقرار، ودفعهم للنزوح

ولفتت إلى أن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً هو جريمة حرب خطيرة يجب محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة للضحايا ومنع هذه الهجمات بالأسلحة المحرمة وجميع الهجمات التي تستهدف البيئات المدنية، ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات، والمضي في مسارات العدالة والمحاسبة في سوريا

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس "حسين المصري"، عن إرسال عينات من شرائح شبكات الاتصال في سوريا إلى شركة متخصصة للتحقق من مدى توافقها مع المعايير الفنية العالمية، جاء هذا الإعلان عقب انتشار تقارير إعلامية تشير إلى تعرض خصوصية بيانات المواطنين السوريين للخطر عبر استخدام شرائح الموبايل.

وأكد المصري في تصريحاته أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود أي خطر يهدد بيانات المواطنين، مشدداً على أن حماية خصوصية البيانات هي من أولويات وزارة الاتصالات. وأضاف أن الوزارة تعمل على ضمان توافق كافة الأنظمة مع المعايير العالمية في مجال حماية البيانات.

تقرير يفضح تغلغل إيران في التجسس على قطاع الاتصالات

تقرير لـ "تلفزيون سوريا" كشف عن الدور المستمر لإيران في تعزيز نفوذها في سوريا، بما في ذلك في قطاع الاتصالات، حيث أشار التقرير إلى أن إيران قد عملت على تزويد سوريا بشرائح اتصال مصنوعة في إيران، بداية من عام 2018، حيث كانت هذه الشرائح جزءاً من حملة لتحديث شبكة الاتصال في البلاد، وتعزيز التقنيات المستخدمة في هذا القطاع.

وأكد التقرير أن الشرائح المصنعة في إيران تم استخدامها بواسطة شركات الاتصالات المحلية مثل "سيريتل" و "MTN" في سوريا، وهو ما أثار مخاوف بشأن الأبعاد الأمنية لهذه الشراكات، تبين أن الشركة الإيرانية المصنعة لهذه الشرائح هي "صقا"، التي تُعد واحدة من أكبر شركات تصنيع البطاقات الذكية في إيران.

الأنشطة الأمنية والعسكرية لشركة "صقا"
وأوضح التقرير أن شركة "صقا" ليس فقط مصنعة للشرائح، بل أنها تعمل أيضاً في مجالات أخرى مثل إنتاج بطاقات الدفع البنكية ووسائل النقل العام، فضلاً عن تصنيع الطائرات بدون طيار (الدرونات). وأشار التقرير إلى أن هذه الشركة ترتبط بعلاقات مباشرة مع وزارة الدفاع الإيرانية، مما يعزز المخاوف بشأن الاستخدامات الأمنية للمعدات التي تقوم بتوريدها.

وأشار التقرير إلى أن إحدى الشراكات البارزة لشركة "صقا" Sagha Company هي مع شركة "إيرانسل"، التي تعاونت معها لتطوير شبكة الإنترنت في إيران وكذلك في مشاريع ذات علاقة بنظام "إنترنت الأشياء". 

التهديدات الأمنية المرتبطة بشرائح الاتصال الإيرانية
تحذر التقارير من أن الشرائح الإيرانية قد تم تزويدها بتقنيات تجعلها أدوات فعالة للتجسس والمراقبة، هذه الشرائح تدعم تطبيقات متعددة مثل المحافظ الرقمية والبطاقات الذكية، مما يعرضها لتسرب البيانات الحساسة. كما يمكن لهذه الشرائح أن تُستخدم للتجسس على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وتتبع المواقع الجغرافية للمستخدمين.

التعاون الإيراني مع شركات الاتصالات المحلية
تشير التحقيقات إلى أن شركات الاتصالات المحلية في سوريا، مثل "سيريتل" و "MTN"، استفادت من هذه الشرائح الإيرانية، ما يجعلها عرضة للتجسس لصالح إيران. وأضاف التقرير أن التقنيات المستخدمة في هذه الشركات قد تكون مملوكة أو مطورة في إيران، وأن مهندسين إيرانيين كانوا يشرفون على تطوير هذه الشبكات داخل سوريا.

التوصيات والإجراءات المستقبلية
توصي التقارير بضرورة قيام وزارة الاتصالات السورية بإجراء تحقيقات شاملة للتأكد من أن هذه الشرائح لا تشكل تهديداً على أمن المواطنين وخصوصيتهم. كما يطالب الخبراء الحكومة السورية بالتحقيق في تورط شركات الاتصالات المحلية مع إيران واستبدال هذه الشرائح عبر اللجوء إلى خيارات آمنة ومستقلة، بالإضافة إلى ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة تحسين البنية التحتية للاتصالات في سوريا وضمان تطبيق معايير أمنية عالية في هذا القطاع.

رد شركة سيريتل على الأخبار المتداولة

قالت "شركة سيريتل" في بيان لها، إنها قامت باستيراد شرائح الاتصال من مصادر متعددة، حيث يخضع جميع الموردين لعدة اختبارات وإجراءات فنية دقيقة لضمان الجودة والأمان، وفي عام 2021، بسبب النقص العالمي الحاد في إمدادات الشرائح الذي نتج عن أزمة كورونا، فضلاً عن العقوبات المفروضة على شركة سيريتل، تم التعاقد مع شركة "ساغا" الإيرانية كأحد الخيارات المتاحة آنذاك.

أكدت شركة سيريتل أنها توفر مستويات عالية من الحماية لضمان خصوصية وأمان بيانات زبائنها، حيث تستخدم أنظمة جدران نارية متطورة من شركات عالمية رائدة، إلى جانب العديد من الإجراءات التي تمنع أي محاولات للتحكم في أجهزة المستخدمين عبر شرائح الاتصال. كما يتم تحديث هذه الأنظمة بشكل دوري لتحسين كفاءتها.

ولفتت إلى أنها قامت بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات لإرسال عينات عشوائية من شرائح الاتصال القديمة والجديدة إلى شركات متخصصة في أمن الاتصالات لإجراء فحص دقيق، وقالت إنها ستشارك تقرير النتائج الموثوق حال صدوره من هذه الشركات، كما سنقوم بتقديمه إلى وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات.

بيان رسمي من شركة MTN سوريا

أوضحت شركة MTN سوريا حول ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول شرائح الخطوط الخلوية (السيمات) المستخدمة في الأسواق السورية، بانه لا يوجد أي تعامل فني، تقني، أو تجاري بين شركة MTN سوريا وشركة "سقا" الإيرانية (Saga Company)، سواء في الماضي أو حالياً، كما لا يوجد أي شريحة لخطوط الخلوي الخاصة بشركة MTN سوريا في الأسواق السورية، سواء في السابق أو حالياً، ذات مصدر إيراني.

وبينت أن الشرائح المستخدمة حالياً في أسواق سوريا لشركة MTN سوريا هي من شركات متخصصة ذات مصدر خليجي، أوروبي، وصيني، مؤكدة أن شركات الاتصالات السورية تلتزم بمجموعة من الأنظمة والقوانين من قبل وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة، التي تفرض اختبارات معقدة ومراحل فحص متعددة لضمان توافق الشرائح مع المواصفات التقنية العالمية، مما يضمن عدم وجود أي ثغرات أمنية قد تؤدي للاختراق.

وأكدت شركة MTN سوريا على التزامها منذ انطلاقتها في السوق السورية قبل 25 عاماً بأن حماية بيانات المشتركين هي أولوية قصوى، وأنها محمية بشكل تام وفق أعلى معايير الأمان.

وبات الاستمرار في استخدام شرائح اتصال إيرانية في سوريا يثير العديد من المخاوف حول خصوصية المستخدمين وأمن البيانات، ويتطلب الوضع الحالي تدخلاً سريعاً من الحكومة السورية لضمان عدم تسريب المعلومات الحساسة وضمان الاستقلالية في قطاع الاتصالات.

أصيب 7 مدنيين في حصيلة غير نهائية، مساء اليوم الخميس 23 كانون الثاني، جراء انفجار سيارة مفخخة، قامت ميليشيا "قسد" بتلغيمها وتفجيرها قرب المشفى الوطني في مدينة منبج شرقي حلب، تكررت عمليات التفجير والاستهداف للمدينة عقب انسحاب ميليشيا "قسد" منها.

وأوضح نشطاء من منبج، أن سيارة مفخخة ليست الأولى، تستهدف المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت هذه المرة قرب المشفى الوطني والمجمع التربوي وهي منطقة مكتظة بالمدنيين، خلفت 7 إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب 7 مدنيين بينهم طفلان بجروح منها بليغة، إثر قصف لقوات سوريا الديمقراطية بالصواريخ استهدف الأحياء السكنية لمدينة جرابلس شرقي حلب، ومخيم التنك والملعب البلدي في المدينة، اليوم الخميس 23 كانون الثاني، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري التي أسعفت عدداً من المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة. 

وأكدت المؤسسة أن استمرار هجمات قوات سوريا الديمقراطية باستهدافها الأحياء السكنية والمرافق العامة والمخيمات، يهدد حياة المدنيين في سوريا ويمنع الاستقرار، ويحد من الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويبث الذعر بين الأهالي.

وأفاد ناشطون من المدينة في حديثهم لشبكة "شام" بأنّ القصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة تركز على عدة مواقع ضم المدينة وهي "مخيم التنك" الذي يضم آلاف النازحين و "ملعب جرابلس البلدي".

كما سقطت عدة قذائف ضمن "المربع الأمني" الذي يضم المجلس المحلي ومؤسسات الحكومية وقيادة الشرطة المدنية والبريد، والمشفى الوطني، وتداول ناشطون مشاهد من القصف الذي تكرره الميليشيات ضد أهداف مدنية.

فيما أكدت المصادر أن مصدر القصف مرابض مدفعية تتبع لميليشيات "قسد" في زور مغار والشيوخ شرقي حلب، وحسب حصيلة رسمية أولية أكدت منظمة "الدفاع المدني السوري" إصابة 7 مدنيين بينهم طفلان.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات.

هذا وتشهد محاور القتال بين فصائل الجيش الوطني السوري وميليشيات "قسد"، في سد تشرين وجنوب شرقي منبج بريف حلب الشرقي اشتباكات عنيفة، في ظل قصف مكثّف، وسط تكرار قصف ميليشيات "قسد" التجمعات السكنية إضافة إلى إرسال المفخخات إلى مناطق منبج وغيرها رغم نفي ذلك عبر مركزها الإعلامي.

أطلقت فرق الدفاع المدني السوري بالتعاون مع هيئة تطوير الغاب بوزارة الزراعة، نشاطاً لتعزيل مصارف مكشوفة في منطقة الغاب بمحافظة حماة، وذلك خلال مرحلة أولى، بطول إجمالي 14350 متراً، بهدف حماية المحاصيل الزراعية بتأمين انسياب المياه خلال تنظيفها  من الأوساخ و الرواسب و الطمي لضمان عدم فيضانها إلى المزروعات أثناء تساقط الهطول المطري الشديد و السيول المحتملة الناتجة عن التغيرات المناخية.

 وأكدت المؤسسة، أن المشاريع والأنشطة الداعمة للزراعة تُعزز الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، ونمو الاقتصاد المحلي وزيادة دخل الأسر والعمال الزراعيين، كما تحافظ على البيئة، وتساهم في تنمية المجتمعات من خلال تحسين البنية التحتية للموارد الزراعية والخدمات الأساسية للمزارعين

وتشمل الأنشطة التي ستقدمها فرق الدفاع المدني السوري خلال المرحلة الأولى:
1- تعزيل سبعة مصارف مكشوفة في منطقة الغاب بمحافظة حماة بطول إجمالي 14350 متر، من الأعشاب والأوساخ والأتربة
2-  إزالة السدات الترابية على المصارف التي نفذت بشكل عشوائي
3- تسوية جوانب المصارف
4- تنفيذ ميول طولية من أجل تحقيق الجريان الطولي
5- تعزيل عبّارات المياه

ويشرف على الأعمال فريق هندسي من برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في الدفاع المدني السوري بالتعاون مع هيئة تطوير الغاب، ويقدّم الدفاع المدني السوري آليات للعمل، ولنقل نواتج عمليات تنظيف المصارف، بالإضافة لقيام فرق إزالة مخلفات الحرب في المؤسسة بمسح وإزالة مخلفات الحرب الغير منفجرة في الأماكن المستهدفة بالأعمال
 
 وتقدّر المساحة المستفيدة بأكثر من 25 ألف دونماً، أغلبها أراضٍ مزروعة بالقمح، وبدأ العمل يوم الأربعاء 22 كانون الثاني، ومن المتوقع أن تكمل الفرق الأعمال المخططة خلال 15 يومأً.

وبدأت الفرق في مطلع العام الحالي نشاطاً بالتعاون مع مديرية زراعة حلب والفعاليات الأهلية لتنظيف مجرى نهر قويق في مناطق ريف حلب الجنوبي، وإزالة الزل والعوالق والترسبات من مجرى النهر، بطول نحو 175 كيلو متر في المناطق التي تتعرض لغمر أثناء الهطولات الغزيرة والفيضانات، وذلك بهدف تسليك المياه ومنع فيضانها على الأراضي الزراعية المجاورة لمجرى النهر، ودعم المزارعين وحماية محاصيلهم.

وخلال العام الماضي نفذت فرقنا فرقنا مشروعاً لإعادة تأهيل سدة عبدالو على نهر عفرين، بالتعاون مع غرفة زراعة عفرين، وشملت مراحل المشروع تعزيل وترحيل الطمي المتراكم منذ أكثر من 14 عاماً، وتقدّر الكميات المرحّلة بـ 20 ألف متر مكعب من الطمي والترسبات في حوض السدة، ما يساعد بزيادة سعة تخزين السدة من المياه ورفع منسوبها للمساعدة بتوفير مياه الري لنحو 45 ألف دونماً من الأراضي الزراعية القريبة من السدة وإنعاش قطاع الزراعة في المنطقة.

تدعم جهود وأعمال الدفاع المدني السوري، الزراعة والمزارعين من خلال المشاريع والأنشطة الخدمية الاعتيادية حيث قدمت فرقنا أكثر من 200 خدمة لتنظيف و تعزيل قنوات التصريف المطري ضمن الأراضي الزراعية خلال عامي 2023 و 2024 والاستجابة السريعة لحرائق المحاصيل، مما يقلل من الخسائر ويحمي الأمن الغذائي.

ويقدم الدفاع المدني الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، مما يساعدهم على تحسين ممارساتهم الزراعية وزيادة الإنتاجية، هذه الجهود تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتدعم التنمية المستدامة في سوريا.

أكد أحمد الشرع، رئيس الإدارة السورية الجديدة، أن قوات سوريا الديمقراطية، هي الوحيدة التي لم تلب دعوة الإدارة السورية لحصر السلاح بيد السلطة، مشددًا على أن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب يستغلون مسألة تنظيم داعش لخدمة مصالحهم الخاصة.

وأضاف الشرع في تصريح لوسائل الإعلام التركية، أنه لا يمكن القبول أبدًا بالتقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن العقوبات كانت مفروضة على نظام الأسد وليس على الشعب السوري، وبالتالي يجب رفعها. وأعرب عن اعتقاده أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعيد النظر في العقوبات المفروضة على سوريا.

كما أكد الشرع رفضه لوجود المقاتلين الأجانب في سوريا، داعيًا إلى العمل على إخراجهم من البلاد. وأوضح في ختام تصريحه أن زيارته الخارجية الأولى ستكون إلى تركيا أو السعودية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات مع هذين البلدين.

وسبق أن أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة"، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الجديدة في سوريا تواصل التفاوض مع القوات الكردية المسيطرة على مناطق شمال شرقي البلاد، مؤكدًا أن هذه المفاوضات لا تزال قائمة.

وأوضح أن الإدارة السورية مستعدة لاستخدام "القوة" إذا استدعت الضرورة، قائلاً: "إذا اضطررنا للقوة فسنكون جاهزين"، وأشار إلى أن ملف "قوات سوريا الديمقراطية" لا يزال قيد البحث مع القيادة السورية، وإذا طلبت القيادة السورية التدخل فسيتم تنفيذه بشكل فوري.
 
لفت "أبو قصرة" في لقاء مع الصحفيين بالعاصمة دمشق، إلى أن بناء القوات المسلحة في سوريا يجب أن يتم بعقلية وطنية وليست بعقلية الثورة والفصائل المسلحة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للجيش السوري هو "الدفاع عن الوطن وتأمين الحدود".

الدمج في وزارة الدفاع
أضاف أبو قصرة أنه تم عقد لقاءات مع أكثر من 70 فصيلاً من مختلف أنحاء سوريا، مشيرًا إلى أن جميع هذه الفصائل أبدت استعدادها للانخراط في وزارة الدفاع. وأكد أن هذا الانخراط لن يكون بشكل فصائل، بل عن طريق تعيين القادة في المواقع المناسبة داخل هيكل الوزارة الجديد.

"قسد" ترد على تصريحات وزير الدفاع السوري
ردت قوات سوريا الديمقراطية على تصريحات وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بشأن المفاوضات بين الجانبين، حيث أكد نائب المتحدث الرسمي لقسد، صايل الزوبع، في مقابلة مع قناة "العربية" من الحسكة مساء الأربعاء أن المفاوضات مع الإدارة السورية قد أسفرت عن "نقاط إيجابية" في جولتها الأولى.

وسبق أن أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، في مؤتمر صحافي من العاصمة دمشق، أن المناقشات التي أجراها مع قائد العملية الانتقالية في سوريا أحمد الشرع كانت جيدة.

وأضاف بيدرسن أن الأمم المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم للإدارة السورية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق، وشدد بيدرسن على أهمية أن يكون هناك انتقال سياسي شامل في سوريا، مع ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر الحوار الوطني الذي يهدف إلى رسم مسار مستقبلي للبلاد.

ولفت بيدرسون إلى أنه بحث مع الشرع قضية توحيد الفصائل السورية تحت وزارة الدفاع، مؤكدًا على وجوب تشكيل جيش وطني واحد في سوريا لتحقيق الاستقرار، وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، اعتبر بيدرسن أن هذه الهجمات غير مقبولة، مشددًا على أنه لا يوجد عذر أو مبرر لتلك الأفعال.

في وقت سابق، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن تقديره للنقاشات الموضوعية والشاملة التي أجراها مع "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة، وعبّر بيدرسون عن أهمية الاجتماعات التي عقدها في دمشق في إطار دعم العملية الانتقالية في البلاد.

نفذ مسلحين مجهولين، يوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير، عملية اغتيال طالت "محمد خالد الصفدي" رئيس مخفر مدينة الشيخ مسكين، بإطلاق رصاص مباشر على الطريق الواصل بين مدينتي الشيخ مسكين وإزرع بريف محافظة درعا جنوب سوريا.

وفي التفاصيل، تعرض "الصفدي"، لإطلاق نار كثيف على سيارة كان على متنها، وتسلم الشهيد حديثاً منصب رئيس مخفر الشرطة في الشيخ مسكين، وعمل على جمع السلاح وتنظيم عمليات التسوية لعناصر النظام المخلوع في المخفر التابع لإدارة الأمن العام لدى وزارة الداخلية السورية.

وأفاد ناشطون أن "الصفدي" من أبناء مدينة الشيخ مسكين، ويحظى بسمعة طيبة بين أهالي المدينة، وجرى تحريره من سجن عدرا بعد دخول الثوار إليه في يوم سقوط النظام السابق، بعد أن أمضى 6 سنوات من الاعتقال متنقلاً بين فروع النظام الأمنية.

وذكرت مصادر محلية أن "الصفدي"، كان عنصراً سابقاً في الجيش الحر واعتُقل من قبل فرع المخابرات الجوية لدى نظام الأسد البائد بعد مداهمتها الشيخ مسكين أواخر عام 2018، والصفدي هو الشهيد الثالث من عائلته، بعد استشهاد شقيقيه سامي ورامي.

وأكدت مصادر من إدارة العمليات العسكرية، إلقاء القبض على منفذ عملية الاغتيال "زهير الياسين" المنحدر من مدينة الشيخ مسكين، وهو أحد فلول النظام السابق، وأشارت مصادر إعلامية إلى أن 4 عمليات اغتيال جرت في محافظة درعا جنوب البلاد.

ومؤخرًا، قُتل عنصران وجرح 3 آخرين من قوات "إدارة العمليات العسكرية"، في هجوم مسلح نفذه أشخاص من فلول قوات الأسد المخلوع على حاجز عسكري في منطقة جبلة بريف اللاذقية.

ونوهت مصادر مطلعة أنّ الهجوم وقع قرب المنطقة الصناعية عند مدخل مدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي سوريا، ونعت مراصد محلية "الشهيد أبو حسين جندي وأبو صطيف الشغري"، بالهجوم المشار إليه.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

أصيب 7 مدنيين بينهم طفلان بجروح منها بليغة، إثر قصف لقوات سوريا الديمقراطية بالصواريخ استهدف الأحياء السكنية لمدينة جرابلس شرقي حلب، ومخيم التنك والملعب البلدي في المدينة، اليوم الخميس 23 كانون الثاني، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري التي أسعفت عدداً من المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة. 

وأكدت المؤسسة أن استمرار هجمات قوات سوريا الديمقراطية باستهدافها الأحياء السكنية والمرافق العامة والمخيمات، يهدد حياة المدنيين في سوريا ويمنع الاستقرار، ويحد من الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويبث الذعر بين الأهالي.

وأفاد ناشطون من المدينة في حديثهم لشبكة "شام" بأنّ القصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة تركز على عدة مواقع ضم المدينة وهي "مخيم التنك" الذي يضم آلاف النازحين و "ملعب جرابلس البلدي".

كما سقطت عدة قذائف ضمن "المربع الأمني" الذي يضم المجلس المحلي ومؤسسات الحكومية وقيادة الشرطة المدنية والبريد، والمشفى الوطني، وتداول ناشطون مشاهد من القصف الذي تكرره الميليشيات ضد أهداف مدنية.

فيما أكدت المصادر أن مصدر القصف مرابض مدفعية تتبع لميليشيات "قسد" في زور مغار والشيوخ شرقي حلب، وحسب حصيلة رسمية أولية أكدت منظمة "الدفاع المدني السوري" إصابة 7 مدنيين بينهم طفلان.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات.

هذا وتشهد محاور القتال بين فصائل الجيش الوطني السوري وميليشيات "قسد"، في سد تشرين وجنوب شرقي منبج بريف حلب الشرقي اشتباكات عنيفة، في ظل قصف مكثّف، وسط تكرار قصف ميليشيات "قسد" التجمعات السكنية إضافة إلى إرسال المفخخات إلى مناطق منبج وغيرها رغم نفي ذلك عبر مركزها الإعلامي.

التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار مشاركته في منتدى دافوس، حيث تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. 

خلال اللقاء، الذي وصفه بارزاني بالأجواء الودية، استمع إلى عرض من الوزير السوري حول الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، إضافة إلى تقديم الخدمات العامة للمواطنين. 

وأكد الشيباني خلال اللقاء أن الأكراد يشكلون مكونًا أساسيًا ومحوريًا في سوريا، مشيراً إلى أن حقوقهم ستظل محفوظة ومصانة في المستقبل، في حين أكد بارزاني في تصريحاته التزامه الكامل بدعم السلم والاستقرار في سوريا، مشدداً على أن إقليم كوردستان مستعد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لسوريا.

واتفق الجانبان على أهمية ضمان حقوق جميع المكونات السورية، بما في ذلك الشعب الكوردي، وفي ختام اللقاء، وجه الشيباني دعوةً لبارزاني لزيارة دمشق في المستقبل القريب، وهو ما أبدى بارزاني ترحيبه به، معرباً عن استعداد الإقليم للمساهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وكان قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الأكراد في سوريا تعرضوا للظلم خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتعهد بالعمل مع جميع الأطراف لبناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة.

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، قال الشيباني: "يضيف الأكراد في سوريا جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري، وقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد". وأضاف: "سنعمل سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

هذه التغريدة جاءت بالتوازي مع مفاوضات مستمرة بمشاركة أطراف دولية بين قوات سوريا الديمقراطية التي تزعم تمثيلها للمكون الكردي في سوريا، وتحاول تبني قضيته، وبين الإدارة السورية الجديدة التي أكدت في أكثر من موقف أهمية دور المكون الكردي الأكراد في سوريا الجديدة، والسعي لتحقيق مصالحهم السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسط تطلعات لبناء دولة تسود فيها العدالة والمساواة.

أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الخميس 23 كانون الثاني/ يناير، عن "إفساح المجال أمام المواطنين السوريين المقيمين في مخيم الهول للعودة الطوعية إلى مناطق سكناهم"، وفق بيان رسمي.

وذكرت الإدارة أن مع سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول المنصرم، دخلت سوريا مرحلة جديدة، لم يعد هناك داعٍ للخوف أو للبقاء في المخيم، وقالت إن ملف "النازحين واللاجئين"، كان يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهلها.

وتعهد بتقديم كافة التسهيلات وتأمين رحلات للعوائل الراغبة بالعودة، ودعت إلى المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطنين السوريين الذين نزحوا إلى مناطق شمال شرق سوريا.

وقال قيادي في ميليشيات "قسد" بعمل بإدارة سجن يُحتجز فيه أكثر من 4.5 آلاف من أسرى تنظيم "داعش" في الحسكة شمال شرقي سوريا، إن "قسد" تعارض تسليم المنشأة إلى الإدارة السورية الجديدة في دمشق.

وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة "رويترز"، أن "قسد"، تتأهب لصد هجمات من "داعش"، وتراقب محاولات التنظيم للظهور من جديد، وأشار الضابط إلى أن "قسد" استنفرت عندما سقط نظام الأسد، مؤكداً أن "داعش" استفاد كثيراً ووسع مناطق نفوذه، حسب تعبيره.

وكان أكد وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة"، أمس الأربعاء، أن الإدارة الجديدة في سوريا تواصل التفاوض مع القوات الكردية المسيطرة على مناطق شمال شرقي البلاد، مؤكدًا أن هذه المفاوضات لا تزال قائمة.

وكانت كشفت وزارة الهجرة العراقية، عن استعادة قرابة أربعة آلاف شخص، من المواطنين الذين استعادهم العراق من مخيم "الهول" بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، في وقت يعمل العراق على استعادة دفعات جديدة من العراقين المنتمين للتنظيم سابقًا.

أثار قرار الحكومة السورية الانتقالية، إعادة تعيين "ديالا بركات" في منصب وزيرة الثقافة ضمن الحكومة الجديدة، ردود واستياء واسع في أوساط النشطاء والفعاليات الثورية، علما بأنها شغلت المنصب من أيلول 2024 إلى كانون الأول 2024، مؤكدين أن هناك بدائل عديدة للشخصيات التي عملت في حكومة الأسد سابقاً.

و"بركات" كانت ضمن حكومة نظام الأسد البائد في عهد "محمد غازي الجلالي"، وشغلت سابقا معاون رئيس دائرة آثار حمص وغيرها، وتم انتدابها عبر النظام المخلوع بحجة توثيق أضرار متحف تدمر عام 2016، إلا أن مصادر في وزارة الإعلام السورية التي أكدت التعيين لمنصة "تأكد" عادت ونفت لنفس المنصة الخبر وقالت إنه غير صحيح.

وجاء تعيين "بركات" في حكومة "الجلالي" خلفاً لـ"لبانة المشوح"، وولدت في محافظة حمص عام 1980 وهي عضو في الحزب السوري القومي الاشتراكي وعينت في حكومة النظام المخلوع بعهد "حسين عرنوس"، وزيرة للدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية.

وكان الحزب يمارس نشاطاً عسكرياً إلى جانب قوات الأسد البائد، حيث يتبع للحزب مليشيا مسلحة تحت مسمى "نسور الزوبعة"، والتي كانت تنتشر في الساحل وحمص ودمشق والسويداء وتضم مجموعات غالبيتهم من مسيحيي سوريا، إضافة إلى مقاتلين لبنانيين.

وكشف ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تصريحات سابقة لها خلال عهد النظام المخلوع، منها وصف الثورة السورية بأنها "حرب إرهابية" ولها منشور لا يزال على حسابها الشخصي في فيسبوك تمجد فيه قتلى ميليشيات الأسد البائد في هجوم طال الكلية الحربية بحمص عام 2023.

أثار قرار صادر عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، حالة من الاستياء حيث نص على تعيين "فاضل مصطفى النجار"، للعمل في المحكمة التنفيذية التابعة للوزارة مع أنهاء انتدابه للقيادة القطرية، إضافة إلى جدل مماثل حول تعيين نظيره "محمد ياسين القزاز".

وكانت أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية عن تعيين عدد من الشخصيات التي كانت تشغل مناصب حساسة خلال عهد النظام السابق في مواقع رفيعة، مع ترقية بعضها إلى مناصب أعلى.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة، مثل رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" والمدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" (أكساد)، "نصر الدين العبيد".

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.