شهدت الأسواق السورية اليوم الإثنين 22 أيلول 2025، استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، مع بعض الفروقات البسيطة بين المحافظات.

وفي دمشق وحلب وإدلب، بلغ سعر شراء الدولار 10,810 ليرة سورية وسعر المبيع 10,860 ليرة، في حين سجلت الحسكة ارتفاعاً طفيفاً ليصل سعر الشراء إلى 10,900 ليرة والمبيع إلى 10,950 ليرة.

أما السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي فبلغ 11,000 ليرة سورية للشراء و11,110 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

وفي سوق الذهب، سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,150,000 ليرة سورية بما يعادل 105 دولار، وعيار 18 قيراط 990,000 ليرة (90 دولار).

أما الليرات الذهبية، فبلغت قيمتها لليرة عيار 21 قيراط 9,200,000 ليرة ولليرة عيار 22 قيراط 9,600,000 ليرة، فيما بلغ سعر الأونصة الذهبية عالمياً 3,762.48 دولار، وسجلت محلياً 40,500,000 ليرة سورية وفقاً لسعر الصرف الرائج.

وعلى صعيد الاقتصاد والسياسة النقدية، أكد حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية أن التحدي الأكبر أمام الإصلاح الاقتصادي يكمن في زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي، مع وجود نقص في البيانات الاقتصادية الدقيقة وتأثير العقوبات الخارجية.

وأوضح أن المصرف يخطط لطرح عملة محلية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، بهدف تبسيط التعاملات اليومية، استعادة الثقة بالليرة، ومراقبة التدفقات النقدية في التداول غير الرسمي، إضافة إلى دورها الرمزي في بدء إصلاحات نقدية أوسع.

وأشار إلى التزام المصارف اللبنانية تجاه القطاع المصرفي السوري بأكثر من 1.6 مليار دولار، مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أسباب نقص السيولة وثقة المواطنين بالمصارف.

أما في سوق دمشق للأوراق المالية، فقد سجلت الجلسة أداءً ضعيفاً على مستوى المؤشرات، حيث تراجع مؤشر DWX بنسبة 1.65%، ومؤشر DLX بنسبة 2.86%، وانخفض مؤشر DIX بنسبة 2.71%.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.91 مليار ليرة سورية موزعة على 466 صفقة بحجم تداول تجاوز 399 ألف سهم، مع غياب الصفقات الضخمة عن المشهد.

في القطاع المالي، استقبل وزير المالية السوري محمد يسر برنية وفداً من شركة ماستركارد برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لشعبة غرب المنطقة العربية آدم جونز، حيث جرى استعراض دور أنظمة الدفع الحديثة في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وخطط توسيع البنية التحتية المالية من خلال الدفع الإلكتروني والرقمي تحت إشراف مصرف سوريا المركزي، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين المواطنين من الخدمات المالية، ويعكس التزام ماستركارد بالثقة في الإمكانات الاقتصادية لسوريا، إضافة إلى التعاون على ابتكار حلول دفع مبتكرة تدعم التحول الرقمي.

وعلى صعيد الإنتاج المحلي، بدأ قطاع الدواجن السوري بالتعافي بعد سنوات من التحديات، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي ودعم الحكومة للإنتاج الوطني، مع توقع تحقيق الاكتفاء الذاتي قريباً والانطلاق نحو التصدير للأسواق العربية والدولية. 

وساهم دخول شركات خارجية في تحسين جودة الإنتاج وتوفير فرص عمل في الريف، فيما أوقفت الحكومة استيراد الفروج المجمد وعدد من المنتجات الزراعية لدعم المنتج المحلي والمزارعين والمربين السوريين، مع الإشارة إلى أن الدواجن تُعد المصدر الأرخص للبروتين الحيواني وأكثرها أماناً غذائياً.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.