أُغلقت أبواب الطعون الانتخابية في جميع المحافظات السورية مع نهاية الدوام الرسمي يوم الأحد 21 أيلول، بعد أن شهدت القصور العدلية استقبال مئات الاعتراضات المقدمة بحق أعضاء الهيئات الناخبة لانتخابات مجلس الشعب.

ففي حمص، بلغ عدد الطعون 140 اعتراضاً، معظمها موجّه ضد أفراد في الهيئة الناخبة بتهم تتعلق بمخالفات انتخابية، فيما سجّلت حماة 42 طعناً، وأعلنت لجانها القضائية عن رفع النتائج إلى اللجنة العليا للانتخابات ظهر الإثنين.

أما في دير الزور فقد استقبلت اللجنة القضائية عدداً من الطعون بحق بعض المرشحين، مؤكدة أن قراراتها ستصدر بعد دراسة الملفات بشكل مفصل وأكدت اللجان القضائية في المحافظات أن عملية البتّ ستتم خلال المدد القانونية المحددة، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع التشديد على اعتماد معايير الشفافية والنزاهة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت اللجنة العليا قد مدّدت فترة الطعون ليوم واحد إضافي بموجب القرار رقم /43/ لعام 2025، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى إتاحة المجال الأوسع أمام المواطنين لممارسة حقهم الرقابي.

وفي هذا السياق، شدّد المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة، على أن "الرقابة الشعبية تمثل السلاح الأبرز لمنع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة"، داعياً إلى تقديم الأدلة بشكل رسمي عبر اللجان المختصة.

وبينما تستعد اللجنة العليا لإصدار القوائم المرمّمة بعد البت في الاعتراضات، تواصل الأوساط الشعبية والإعلامية الضغط لإقصاء شخصيات متهمة بالارتباط بالنظام البائد، في مشهد يعكس حساسية المرحلة الانتقالية التي تمر بها العملية السياسية في سوريا.