طالب أهالي مخيم اليرموك، وحي التضامن، والحجر الأسود نظام الأسد وجميع الجهات المعنية بالإسراع بإعادة بناء مناطقهم، وتأمين البنى التحتية وإعادة الكهرباء والماء إلى منازلهم وحاراتهم، وتشكيل لجان أحياء ووضع جدول زمني محدد وفتح الطريق أمامهم ليتمكنوا من العودة إلى بيوتهم والتخلص من الأعباء الاقتصادية والمادية التي تثقل كاهلهم.

وشدد أهالي أحياء جنوب دمشق برسالتهم إلى نظام الأسد على ضرورة أن تعلن في الجريدة الرسمية عن المناطق المشمولة وغير المشمولة بمشروع إعادة الإعمار أو المخطط التنظيمي، والمدة الزمنية التي سينفذ فيها ذاك المشروع، بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

وكان وفد من أبناء مخيم اليرموك سلم في الرابع من شهر شباط/ فبراير المنصرم عريضة إلى محافظ دمشق عادل أنور العلبي موقعة من أبناء المخيم، للمطالبة بعودتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم في المخيم بأسرع وقت.

ووفقاً لأحد أعضاء الوفد فإن العريضة التي وقع عليها حوالي 3000 آلاف شخص من أبناء مخيم اليرموك بمجموع 200 صفحه مرقمه أصولاً، طالب الموقعون فيها بعودتهم الفورية للمخيم سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر.

وشدد الموقعون على أن سكان اليرموك الذين أرهقتهم التكاليف المادية يؤكدون استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.

يواصل السوريون المقيمون في تركيا، العودة إلى بلادهم عبر معبر "جيلوة غوزو"، بولاية هطاي التركية، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

وبدأت العودة من معبر "جيلوة غوزو" المقابل لـ "باب الهوى" في محافظة إدلب السورية، منذ 20 مايو/أيار الجاري.

أما العودة عبر معبر "أونجو بينار" بولاية كليس التركية (جنوب) المقابل لمعبر "باب السلامة" في أعزاز السورية، فبدأت من الشهر ذاته.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول التركية أن العديد من السوريين القاطنين في ولايات تركية مختلفة توافدوا السبت، إلى معبر "جيلوة غوزو".

وذكر أن قرابة 16 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من "جيلوة غوزو"، منذ بدء العودة وحتى السبت.

وقامت الفرق الطبية في المعبر بتقديم اللقاحات الضرورية للأطفال المغادرين مع عوائلهم.

وتستمر عودة السوريين إلى بلادهم عبر المعبرين المذكورين حتى 31 من الشهر الجاري.

وتقوم السلطات التركية في المعبرين بالإجراءات اللازمة، ويتم تسجيل بيانات الراغبين بالتوجه إلى سوريا، ثم السماح لهم بالعبور.

نفى جهاز الأمن العام اللبناني قيامه بترحيل عددا من السوريين قسرا إلى بلدهم عبر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وإجبارهم على توقيع "استمارات عودة طوعية إلى وطنهم".

وقال الأمن العام اللبناني عبر بيان أصدره إن هذه التقارير غير صحيحة جملة وتفصيلا، وأنه لا يتم إجبار السوريين على توقيع أي استمارات، وأن الأمن العام على تنسيق وتعاون دائم مع كافة المنظمات الدولية، خاصة تلك المعنية بشئون النازحين السوريين.

وأشار إلى أن أي شخص، مهما كانت جنسيته، يصل الى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبين نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول، يتم إعادته إلى البلد القادم منه.

وأضاف: "وكل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأي سبب كان، يوقع على تعهد مسئولية باختياره العودة طوعا مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام".

والجدير بالذكر أن منظمات حقوقية "هيومن رايتس ووتش، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، والمفكرة القانوني، ورواد الحقوق، ومركز وصول لحقوق الإنسان"، قالت إن السطات اللبنانية قامت بإجراء ترحيل 16 سوريا على الأقل، بعضهم مسجلون كلاجئين، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 أبريل/نيسان 2019.

وقالت المنظمات أن 5 منهم على الأقل مسجلون على لدى "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية)، في حين أعرب 13 منهم على الأقل عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا.

وقالت منظمات غير حكومية تعمل مع اللاجئين في لبنان إن "مديرية الأمن العام"، رحّلت 30 سوريا على الأقل من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هذا العام، حيث لم يُمنَح السوريون أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم بل أٌجبروا على توقيع استمارات "عودة طوعية إلى الوطن".

استشهد طفل وجرح آخرون اليوم السبت، بقصف جوي لطيران الأسد الحربي على مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، في ظل تصعيد النظام على بلدات ريف إدلب وحماة، كما طال القصف مسجد في المدينة.

وقال نشطاء إن طيران الأسد الحربي يواصل غاراته بشكل عنيف على بلدات جبل الزاوية بشكل مركز، مستهدفاً أطراف كفرنبل موقعاً شهيد طفل، والبارة وبلدة كنصفرة ودير سنبل وخان شيخون، طال القصف مدارس تعليمية ومركز صحي، ومنازل للمدنيين، خلفت عدة إصابات بينهم أطفال.

وتواصل قوات الأسد وطائرته حملتها الجوية على ريف إدلب الجنوبي لاسيما بلدة الهبيط التي تحولت لركام جراء ماتتعرض له يومياً من عمليات قصف بالراجمات والمدافع والطائرات الحربية والمروحية، إضافة لمدينة خان شيخون وبلدات معرة حرمة وترملا وأرينبة وبلدات أخرى في المنطقة.

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، انه "لا يوجد انقسام في الموقف اللبناني حيال ضرورة عودة النازحين إلى بلادهم".

وأضاف: "لبنان بلد يوجد فيه 4 ملايين نسمة، ولم يعد باستطاعته تحمل مليون أو مليون ونصف لاجئ على أرضه" .

وأشار جعجع إلى أن "جميع الدول بدأت تطالب برجوع هؤلاء النازحين ومن ضمنهم لبنان، ولكن النظام السوري يقوم باختلاق الذرائع واختيار بعض الأسماء التي يقبل برجوعها ويرفض البعض الآخر".

ولفت إلى أن "بعض الذين عادوا إلى سوريا عمل النظام على تخويفهم واستدعائهم للخدمة العسكرية وتكبيدهم أعباء سابقة مثل الفرار من الخدمة العسكرية وغيرها وكأنه لم يكن هناك حرب".

وشدد على أن النظام "يقوم بهذه الأعمال كي لا يعود أي نازح".

وفي قضية أخرى رآى جعجع أن "للتصعيد الأمريكي الإيراني انعكاسات كبيرة على المنطقة ، معتبرا أن "التهديدات الأمريكية لإيران جدية لأن المفاضلة عند الإدارة الأمريكية أن يتم تقليص النفوذ الإيراني من خلال التفاوض".

وفي معرض رده على سؤال حول تسليم سلاح "حزب الله" إلى الجيش اللبناني، أشار جعجع إلى أن جميع القوى السياسية في لبنان مع التسليم.

ويعرف جعجع بنقده اللاذع للوجود السوري في لبنان، وأسس مع وليد جنبلاط وسعد الحريري تحالف 14 آذار، وهو من أكبر الداعين لتجريد حزب الله من سلاحه، ويصف الحزب بأنه دولة داخل دولة.

بدأت في ألمانيا منذ عدة ايام محاكمة اللاجئ الفلسطيني السوري (م. ك) 40 عاماً بتهمة الإتجار بالبشر وجني ثروة كبيرة من تهريب آلاف اللاجئين عبر قوارب مطاطية هزيلة مكتظة باللاجئين، حيث نشط في عز تدفق موجات اللاجئين السوريين نحو أوروبا، متخذا من تركيا قاعدة له.

وفي تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، ترجمته "زمان الوصل"، ورد أن المتهم "م.ك" قبض عليه في هولندا بموجب مذكرة اعتقال أوروبية، بعد أن لجأ إلى هذا البلد العام الماضي، عقب "إتجاره بالبشر" عدة سنوات.

ولعب "م" الذي تجري محاكمته حاليا في مدينة "دريسدن" الألمانية، دورا بارزا ومؤثراً عامي (2014 – 2015 في تهريب آلاف اللاجئين السوريين إلى أوروبا، وكان "م" الذي أتخذ من مدينة مرسين التركية قاعدة له، لديه قدرة على إيصال الراغبين إلى الشواطئ الإيطالية (غالبية اللاجئين كانوا يتوجهون إلى اليونان ليخوضوا من هناك رحلة متاعب طويلة)، مقابل مبالغ قد تصل إلى 6 آلاف دولار للشخص الواحد.

وبحسب الادعاء الألماني فإن المهرب الكبير "م" كان واحد من كبار مهربي البشر في مرسين، إن لم يكن أكبرهم، مستدلا بأن الرجل نجح في إحدى المرات (نهاية 2014) في تسيير سفينة شحن كبيرة تحمل علم "مولدافيا" حملت نحو 800 لاجئ دفعة واحدة ألقتهم قبالة سواحل صقلية الإيطالية، كما أنه لم يكن فقط مسؤولا عن تهريب آلاف اللاجئين، بل وحتى تأمين الإقامة لهم، وقد وصل عدد من أمن لهم هذا المهرب إقامة في فنادق مرسين إلى حدود ألفي شخص.

وذكرت الصحيفة أن "م" الذي كان يعمل ممرضاً قبل الأحداث في سورية عندما شددت السلطات التركية قليلاً على مهربي مرسين أواسط 2015، نقل نشاطه إلى اسطنبول، حيث نظم رحلات تهريب للاجئين نحو اليونان.

هذا وكان "م" الذي يلتزم الصمت حيال الاتهامات التي وجهت له في المحكمة غادر تركيا نحو هولندا في صيف 2018، حيث كانت عائلته سبقته إلى هناك وقدمت له طلب لم شمل نظامي!

وبحسب القانون الألماني فإن التهريب يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن طبقا للفقرتين 96 و97 من قانون الإقامة. أما المهربون الذين يتسببون في وفات أحد الأشخاص فيمكن أن تصل العقوبة في حقهم إلى 15 عاماً.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا في بيان له اليوم، أن المعابر التي تنوي قوات النظام وروسيا افتتاحها في الشمال السوري، ماهي إلا محاولة جديدة لخلط الأوراق تحت حجج عديدة أهمها حماية المدنيين وإبعادهم عن العمليات العسكرية.

وقا البيان إن من يدعي أنه يريد حماية المدنيين لايقوم باستهدافهم بشكل مباشر ويسبب نزوح أكثر من نصف مليون نسمة (521432 نسمة) خلال أربعة أشهر،ويتسبب بوفاة أكثر من 650 مدنيا منذ توقيع اتفاق سوتشي في 17 سبتمبر/2018 وحتى الآن.

وأكد البيان أن المساعي التي تبذلها روسيا لإخراج المدنيين من شمال غربي سوريا إلى مناطق سيطرة النظام السوري ستقابل بالفشل كما حصل في المرات السابقة وذلك لأن أغلب قاطني الشمال السوري هم من المهجرين قسرا والنازحين التي هجرتهم الآلة العسكرية الروسية وقوات النظام.

ولفت إلى أن إظهار القوات الروسية بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والمساعد الأول في العمليات الإنسانية من خلال تقديم المساعدات للمدنيين عن طريق تلك القوات والمنظمات التابعة للنظام السوري فاشلة حكما ولن تعطي النتيجة التي تبتغيها وزارة الدفاع الروسية.

وشدد البيان على أن جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية للنظام السوري،هي محاولات ساذجة ولاتستطيع تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري.

وطالب المجمتع الدولي والهيئات الإنسانية بتحمل مسؤولياتهم اتجاه السكان المدنيين في شمال غربي سوريا وفي مقدمتهم منظمة اليونيسيف وخاصة مع نزوح أكثر من 40 ألف طفل خلال الفترة السابقة وحرمانهم من أبسط حقوقهم وهي التعليم وذلك من خلال استهداف أكثر من 50 مدرسة في الشمال السوري.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا، أشارت فيه إلى أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أجرى اتصالين مهمين بـ"عصائب أهل الحق" في العراق، وبالأمين العام لمليشيا حزب الله الإرهابي "حسن نصرالله".

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن "سليماني، خرج من جلسة طارئة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في أغسطس/آب عام 2018، ناقشت كيفية الرد على انخفاض مبيعات النفط، بسبب العقوبات الأمريكية، وبدأ بإجراء عدد من الاتصالات المهمة.

وأضافت أن أول اتصال، كان مع قادة "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" في العراق، إذ قال لهم: "أيها الإخوة، لديكم إذن مني. اتبعوا المسار الصحيح الآن"، وذلك وفق ما أوردت "واشنطن بوست"، التي أشارت في نفس السياق، إلى أن هؤلاء المقاتلين التابعين لإيران في العراق، يسعون منذ هزيمة "داعش"، إلى إبعاد حوالى 5000 جندي أمريكي موجودين في العراق.

أما الاتصال الثاني الذي أجراه سليماني، بحسب "واشنطن بوست"، فكان بالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اذ قال له وفق ما روت الصحيفة: "التحالف الأمريكي — الصهيوني يحيك مؤامرة وهناك عاصفة قادمة.. كن جاهزا".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "بعد أسبوع واحد من هذه المكالمات، تعرض موكب أمريكي كان متجها من المنطقة الخضراء المحصنة إلى مطار بغداد لتفجير، وقد قتل حينها مسؤول سياسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية وثلاثة ديبلوماسيين وضابط في الجيش الأمريكي.

كما أوردت أنه الهجمات توالت بعد ذلك، فقد وقع هجوم في بغداد وآخر شرق سوريا، أسفر عن مقتل أمريكيين اثنين، وبعدها بدأت الهجمات على السفن، إضافة إلى هجوم إلكتروني على شركة "أرامكو" السعودية، ما أدى إلى توقف عملياتها لمدة أسبوع.

وختمت الصحيفة بالقول إن "الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد تنزلقان إلى الحرب، رغم إعلانهما بعدم رغبتهما بذلك، إذ أن التاريخ مليء بالحسابات الخاطئة، والأجندات الخفية، والحوادث التي تسببت في نشوب نزاعات مسلحة، لم يكن أحد يريدها، ما يشكل مثالا على مدى سهولة اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران.

تواصل طائرات النظام الحربية اليوم السبت، عمليات القصف الجوي على مدن وبلدات ريف إدلب، مسجلة المزيد من القتل والدمار والتشريد لألاف المدنيين في ريفي إدلب وحماة.

وقال نشطاء إن طيران الأسد الحربي يواصل غاراته بشكل عنيف على بلدات جبل الزاوية بشكل مركز، مستهدفاً أطراف كفرنبل والبارة وبلدة كنصفرة، طال القصف مدارس تعليمية ومركز صحي، ومنازل للمدنيين، خلفت عدة إصابات بينهم أطفال.

وتواصل قوات الأسد وطائرته حملتها الجوية على ريف إدلب الجنوبي لاسيما بلدة الهبيط التي تحولت لركام جراء ماتتعرض له يومياً من عمليات قصف بالراجمات والمدافع والطائرات الحربية والمروحية، إضافة لمدينة خان شيخون وبلدات معرة حرمة وترملا وأرينبة وبلدات أخرى في المنطقة.

وفي كل مرة تفشل فيها قوات الأسد في إحراز أي تقدم على الجبهات المشتعلة مع فصائل المعارضة تلجأ للتصعيد الجوي على المدنيين مستهدفة الأسواق والمساجد والمدارس والمرافق المدنية الأخرى، سجل استهدف عدة مساجد ومدرسة في كفرنبل.

كما تسبب القصف بشكل عنيف في إشعال الحرائق بشكل كبير في الحقول الزراعية على أطراف خان شيخون والتي أكلت النيرات عشرات الدنمات من المحاصيل الزراعية قبل جنييها من قبل أصحابها، في وقت تقوم فرق الدفاع المدني بمواكبة القصف وانتشال الضحايا وإسعاف المصابين.

طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية بالكشف عن المصير الغامض للأطفال التونسيين العالقين لأكثر من ثلاث سنوات بمناطق التوتر من بينها سوريا وليبيا والعراق، داعية السلطات التونسية إلى اتخاذ موقف إيجابي من ملف الأطفال العالقين بالخارج، وألا تأخذ هؤلاء الأطفال بتهم آبائهم وأمهاتهم.

وتقود جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج (جمعية حقوقية مستقلة) حملة مطالبة للسلطات التونسية باستعادة نحو 100 طفل من أبناء «الدواعش» التونسيين، وتؤكد أن أعمارهم تتراوح ما بين حديثي الولادة و6 سنوات، بحسب ملفات قالت إنها وردت عليها من قبل عائلات الإرهابيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس.

وفي هذا الشأن، انتقد محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج أن السلطات التونسية لم تتجاوب مع نداءات الجمعية ومطالبتها بالكشف عن مصير الأطفال الذين لا ذنب لهم على حد تعبيره.

وأفاد بأن ملف الأطفال التونسيين العالقين بمناطق التوتر يقابل بالتجاهل وعدم الاكتراث من قبل السلطات التونسية، وهذا ما دفع الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام المسرح البلدي (وسط العاصمة التونسية) لجلب انتباه التونسيين إلى هذا الملف الإنساني البعيد عن الحسابات السياسية في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية، على حد قوله.

وكانت الجمعية كشفت عدة معلومات مهمة عن «أبناء الدواعش» التونسيين الذين يوجدون في السجون بمناطق التوتر في الخارج من ذلك أن نحو 50 في فالمائة منهم يوجدون ي ليبيا المجاورة وأن نحو 32 في المائة في سوريا ونسبة 4 في المائة منهم يوجدون فوق الأراضي العراقية وتتوزع النسبة المتبقية على عدة مناطق أخرى.

وفيما يتعلق بأعمار أبناء «الدواعش»، فقد أفاد محمد إقبال بن رجب رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج بأن 26 في المائة منهم تقل أعمارهم عن سنتين، و24 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 2 و4 سنوات، في حين ترتفع النسبة إلى 34 في المائة فيما يخص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، وتقدر نسبة من تفوق أعمارهم ست سنوات بنحو 16 في المائة.
يذكر أن الإحصائيات الحكومية الرسمية قد أكدت على التحاق نحو 2929 إرهابيا تونسيا بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر بالخارج ويوجد نسبة 70 في المائة منهم في سوريا، فيما انضمت نسبة تقرب من 20 في المائة إلى التنظيمات الإرهابية في ليبيا المجاورة.

وتتوجس السلطات التونسية من عودة من تبقى منهم على قيد الحياة إلى تونس، وقد طالبت عدة منظمات تونسية بمنعهم من العودة إلى تونس خشية التأثير على أمن البلاد واستقرارها.

شنت موسكو، يوم أمس الجمعة، حملة قوية على الولايات المتحدة، واتهمتها بـ «اختلاق كذبة جديدة في إدلب»، ونفت وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان، بلهجة شديدة، صحة اتهامات أميركية لنظام الأسد باستخدام مواد سامة، في منطقة الكبينة بريف اللاذقية، في إطار محاولاتها التقدم في المناطق المحيطة بإدلب.

وقال بيان الدفاع الروسية: إن واشنطن «تحاول فرض كذبة جديدة على العالم من خلال ترويجها لما وصف بأنه مؤشرات على وقوع هجوم كيماوي في منطقة التصعيد حالياً». ولفت الناطق باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، إلى أنه «لا توجد أي معلومات حقيقية عند أي طرف عن مكان أو ضحايا هذا الهجوم".

جاء ذلك بعد أن، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لديها تقارير عدة تشير إلى التعرض لأسلحة كيماوية في هجوم شنته قوات الأسد شمال غرب سوريا، لكن لم تصل بعد إلى نتيجة قاطعة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء، إنها تأخذ بعين الاعتبار الأنباء "المقلقة" حول استخدام قوات الأسد أسلحة كيميائية، مشددة على ضرورة دراسة هذه المعلومات.

وسبق أن أكد تَّقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنَّ الدَّعم الروسي للنظام السوري جعل روسيا متورطة في جرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار/ 2011 مُشيراً إلى أنَّها استخدمت حقَّ النَّقض الفيتو 12 مرة بشكل تعسفي من ضمنها 6 مرات فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، ومنعت تمديد عمل آلية التَّحقيق الدولية المشتركة، وعرقلت عمليات التَّحقيق في هجوم دوما – نيسان/ 2018 وضيَّقت على عمل آلية التَّحقيق الدولية المستقلة.

وكانت استهدفت قوات الأسد والميليشيات الموالية لها فجر يوم الأحد، محور كبينة بريف اللاذقية بغاز الكلور المركز، عبر قذائف صاروخية، في محاولة منها للتقدم في المنطقة وكسر خطوط الدفاع للفصائل هناك بعد محاولات فاشلة.

دعا "نصر الحريري " رئيس هيئة التفاوض، المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري على التحرك لـ «الضغط على داعمي النظام لوقف الحملة على إدلب».

وأفاد بيان بأن الحريري بحث مع جيفري في «التطورات الميدانية في الشمال الغربي السوري والتقدم الذي أحرزته قوات المعارضة السورية بصدها الهجوم الذي تشنه قوات النظام مدعومة بغطاء جوي روسي وميليشياوي إيراني».

وأشار الحريري إلى «استخدام النظام للسلاح الكيماوي في الريف الشرقي لمحافظة اللاذقية»، كما تم التركيز خلال الاتصال على الوضع الإنساني المأساوي الذي يتسبب به القصف والذي شرّد أكثر من ثلاثمائة ألف مدني من تلك المنطقة. وأكد الجانبان، بحسب بيان، استمرار التنسيق المشترك وضرورة الضغط الدولي على داعمي النظام من أجل وقف هذه الحملة المسعورة على إدلب.

وكان الحريري حذر من «أن خسارة إدلب تعني نسف العملية السياسية قبل أن تبدأ»، مشيراً إلى أن «النظام يهرب من الاستحقاقات السياسية بالتصعيد العسكري. كلما اقتربت العملية السياسة عمل النظام على التصعيد»، مشدداً على أن «التطورات السلبية على الأرض ستنعكس سلباً على العملية السياسية».

وأكد الحريري أنه منذ تدخل روسيا عسكرياً في سوريا في عام 2015 وهي تدعم النظام لتحقيق حسم عسكري، لكن تلك الحسابات لم تتحقق على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه «في كل مناطق خفض التصعيد كانت تُستخدم التنظيمات الإرهابية ذريعة، وفي إدلب، وبحجة الإرهاب، يتم استهداف المجموعات المدنية والبنى التحتية بشكل مقصود وممنهج باستخدام الطائرات والمروحيات والمدفعية الثقيلة، وسياسة الأرض المحروقة».

وشدد على أن «الكارثة أكبر من الوصف، فمئات آلاف النازحين نزحوا منها للمرة الثانية، في ظروف صعبة»، لافتاً إلى أن ما يحدث «يتنافى مع أفكار الحل السياسي والحث على عودة المهجرين».